سوسياليسم و دموكراسى

ناصر پايدار

دموكراسى، حتى عالـى‌ترين شكل دموكراسى، موجود تجسم نوعى نظم اجتماعى و سياسى سرمايه است. سخن از ترمينولوژى و ريشه يابى تاريخى مفاهيم نيست. گفتگو بر سر مضمون قراردادهاى مدنى و سياسى مشخصى است كه دموكراسى به مثابه نوع معينى از نظم متعارف حكومتى و اجتماعى با آن تداعى مى‌گردد. پارلـمانتاريسم، حق راى همگانى، آزادى بيان و مطبوعات، آزادى اجتماعات و تشكل، آزادى مالكيت خصوصى و مشابه اين‌ها كل دار و ندار دموكراسى و مجموعه قرارها و قراردادهاى آن را تشكيل مى‌دهد. آزادى‌ها و حقوق و قراردادهائى كه طبيعتا به اندازه كافى عام و قابل تعبيرند و درك آن‌ها بدون توجه به پايه هاى مادى يا زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى‌شان و بدون شناخت روشن اهداف و انتظارات گرايش‏ يا طبقه معينى كه آن‌ها را طرح مى‌كند، ممكن نيست.
طبقات مختلف اجتماعى يا گرايشات متفاوت درون هر طبقه با برداشت‌ها و انتظاراتى متفاوت يا عميقا متفاوت از دموكراسى سخن مى‌گويند. در اين ميان طبقه كارگر نيز، خواه در گذشته و خواه امروز، مطالبات و حقوق و اصلاحات و بطور كلـى تغيير و تحولاتى در نظم سياسى و مدنى را با نام دموكراسى و زير علم دموكراسى خواهى مطرح ساخته است، اما اين اصلا بدان معنى نيست كه دموكراسى حتى عالـى‌ترين شكل دموكراسى هيچ سنخيتى با جامعه سالارى شورائى و سوسياليستى طبقه كارگر داشته باشد. كاملا روشن است كه مبارزه طبقاتى و چگونگى توازن قواى طبقات متخاصم يا متفاوت در هر جامعه اولا: نقش‏ اساسى را در بود و نبود دموكراسى يا ديكتاتورى ايفاء مى‌كند و ثانيا: مضمون سياسى و مدنى دموكراسى را تفسير مى‌نمايد. در ادبيات ماركسيستى نيز گاه از تعابيرى چون "دموكراسى كارگرى" در تقابل با "دموكراسى بورژوائى"، "دموكراسى پيگير پرولترى" در برابر "دموكراسى ناقص‏ بورژوائى"، و يا عباراتى نظير اين كه "پرولتاريا تنها طبقه تا آخر طرفدار دموكراسى است" و مشابه اين‌ها سخن رفته است. مستقل از اين كه اين تعبيرات در چه مناسبت‌هائى و يا توسط چه افراد و جرياناتى مورد استفاده يا سوء استفاده قرار گرفته باشند، به هر حال يك چيز روشن است. اين كه دموكراسى مطلقا راه حل گرايش‏ سوسياليستى طبقه كارگر براى نظم مدنى و سياسى جامعه نيست. واقعيت اين است كه دموكراسى هيچ تقدس‏ و منزلت خاصى براى پرولتاريا ندارد. بحث دموكراسى به هر حال بحث نوعى حكومت كردن و چگونگى اعمال حاكميت در جامعه است. گفتگوى حقوق مدنى و آزادى‌هاى سياسى افراد در چهارچوب برقرارى يك نظم اقتصادى، اجتماعى طبقاتى است. داستان قانونيت و قرارداديت و قراردادهاى اجتماعى براى حفظ و ماندگارى يك جامعه مبتنى بر وجود استثمار و طبقات است. بحث دموكراسى، قصه چون و چرا زدن بر سر تنظيم مناسبات انسان‌ها در درون جامعه‌اى است كه به حكم زيربناى اقتصادى و توليدى‌اش‏، امكان هر نوع برابرى و حقوق برابر انسان‌ها را غيرممكن ساخته است. دموكراسى حديث پر كش‏ و قوس‏ مجادلات ميان طبقات و گرايشات اجتماعى گوناگون پيرامون نوع حكومت شدن و حكومت كردن است. طبقه كارگر نه فقط هيچ تقدسى براى اين قرارها و قراردادها و نوع مدنيت و قانونگذارى‌ها قائل نيست، كه بالعكس‏ خواهان برچيده شدن كامل مناسباتى است كه اين كشمكش‏ها و جنگ و جدل‌ها را الزام آور ساخته است.

سرمايه و دموكراسى
با همه اين‌ها بايد ديد كه دموكراسى در عالـم واقع و خارج از تعبيراتى كه هر گرايش‏ يا طبقه اجتماعى بر آن بار كرده و بار مى‌كند چيست؟ بايد از حوزه اسكولاستيك يا بازى با الفاظ به شيوه قلـم به دستان حرفه‌اى بيرون آمد. اين كه دموكراسى در كجا متولد شده و چه تاريخى را از سر گذرانده است، فقط به عنوان درسى از سلسله درس‏هاى شناخت مادى تاريخ مى‌تواند موضوعيت و اهميت داشته باشد. آن چه كه فى الحال و به صورت يك بحث مهم روز براى پرولتاريا مطرح است، فهم درست واقعيت دموكراسى يعنى دموكراسى موجود و تعبير گرايشات مختلف اجتماعى از اين مساله است.
پارلـمانتاريسم، انتخابات آزاد و حق راى همگانى، تساوى آدم‌ها در مقابل قانون و آزادى بيان و تشكيلات، اساسى‌ترين برگ‌هاى برنده دموكراسى و مدرنيسم است. اگر بخواهيم مضمون واقعى هر يك از اين موضوعات را به درستى و در وراى تعبيرات گونگون بررسى كنيم، يك راه بيشتر در پيش‏ روى نداريم. بايد بببينيم كه نظام اقتصادى مسلط، اين قراردادها يا قالب‌هاى حقوقى و قانونى و مدنى را با چه محتواى اجتماعى، سياسى و اقتصادى پر مى‌كند. طبيعى است كه گرايشات يا طبقات متخاصم و متعارض‏ درون جامعه، بر سر مضمون و نحوه انباشتن اين قالب‌ها با هم كشمكش‏ خواهند داشت. اما اين فقط دعوائى بر سر چگونه زندگى كردن در سيطره نظام اقتصادى حاكم خواهد بود. زمانى كه رابطه خريد و فروش‏ نيروى كار مورد پذيرش‏ واقع مى‌شود، دموكراسى نمى‌تواند از آن چه كه ملزومات بازتوليد و خودگسترى سرمايه اجتماعى است فراتر رود. اين دموكراسى و مدنيت و سكولاريسم و حقوق انسانى و ساختار سياسى نيست كه مناسبات اقتصادى و شيوه توليد جامعه را با خود منطبق مى‌كند. درست بالعكس‏، اين دومى است كه اولـى را تعيين مى‌نمايد و با خود همگن مى‌سازد. بحث جامعه مدنى بدون آغاز از مناسبات توليدى و شرائط كار و زيست انسان‌ها، بحثى سرتاسر دروغ و عوام فريبانه است. آناتومى جامعه مدنى را بايد در اقتصاد سياسى جستجو كرد. در همين راستا، نقد دموكراسى بر پايه تعبير معينى از دموكراسى و بطور مثال انتقاد از "دموكراسى بورژوائى" با عزيمت از "دموكراسى كارگرى" يا نقدى سوسيال دموكراتيك بر دموكراسى ليبرالـى و مانند اين‌ها نيز سواى توهم پراكنى و فريب توده هاى كارگر و زحمت كش‏ هيچ ارمغان ديگرى به همراه ندارد. برد سياسى و اجتماعى هيچ يك از اين اشكال دموكراسى، مادام كه از انعطاف پذيرى و توسعه بار حقوقى قراردادهاى مدنى در درون سيستم كاپيتاليستى صحبت مى‌شود، نمى‌تواند ملزومات اقتصادى، اجتماعى و سياسى توليد سرمايه دارى را خدشه دار سازد. اين اساسى‌ترين و پيچيده ترين معضل "مدرنيته" و دموكراسى از يك سو و طيف منتقدين دموكراتيك مدرنيسم و دموكراسى و سوسياليسم بورژوائى از سوى ديگر است. مدرنيته و دموكراسى درست دچار همان تناقضى است كه زيربناى اقتصادى آن يعنى توليد كاپيتاليستى دچار آنست و نقد پسامدرنيستى مدرنيته، دموكراسى و سوسياليسم بورژوائى نيز باز دقيقا از همين تناقض‏ اساسى رنج مى‌كشد. جار و جنجال و ابراز وانفسا از تعبير غلط دموكراسى يا اجراى نادرست دموكراسى، از يك سو توهم محض‏ است و از سوى ديگر عوام فريبى آگاهانه يا ناآگاهانه‌اى است كه استتار ماهيت گنديده بنيان‌هاى اقتصادى دموكراسى موجود جهان يعنى نظام سرمايه دارى را هدف مى‌گيرد.
انتخابات آزاد و حق راى عمومى در تعبير عينى خود يعنى پذيرش‏ قانونى و آزادانه بردگى مزدى توسط توده هاى وسيع طبقه كارگر، يعنى تمكين مردم كارگر و فرودست به سيادت طبقه سرمايه دار، يعنى اين كه كارگران هر چند وقت يك بار در پاسخ به فراخوان حكام بورژوازى با كوله بارى سنگين از توهم و بى دانشى سياسى، بسيار آزادانه! و كاملا داوطلبانه! و درست در چهارچوب قانونيت سرمايه دارى و رعايت اصول دموكراسى! در كمپين تقسيم قدرت ميان احزاب بورژوائى شركت نمايند. بسيار دموكراتيك و بدون هيچ تقلب انتخاباتى با راى آزاد خود، به نمايندگان سياسى و فكرى بورژوازى اجازه دهند تا با تمام كاردانى و شايستگى خود نظم توليدى و سياسى سرمايه دارى را برنامه ريزى كنند. چگونگى تحميل اين نظم ضد انسانى بر توده هاى كارگر را سياست گذارى نمايند، خريد هر چه ارزان و ارزان‌تر نيروى كار را با هم توافق كنند و سود افزون و افزون‌تر سرمايه را تضمين نمايند. به مدافعان نظام سرمايه دارى حق دهند كه بخش‏ عظيمى از محصول كار كارگران را صرف ايجاد ارتش‏ و زندان و بيدادگاه نمايند و به كمك همين ابزار وحشت و سركوب از نظم سرمايه و از حقوق دموكراتيك شهروندان! دفاع كنند. به سرمايه اجتماعى هر جامعه و به كل سرمايه جهانى اجازه دهند تا محصول كار كارگران و فروشندگان نيروى كار را به زرادخانه و جنگ افزار و انواع سلاح‌هاى شيميائى و ميكروبى مبدل سازند و دنيا را بر سر همان كارگران خراب كنند.
فرداى انتخابات آزاد و قانونى، همان كارگران، همان صاحبان راى برابر كه با آراء آزاد خود نمايندگان قانونى خويش‏ را انتخاب كرده‌اند، ناگزيرند كه براى حفظ حداقل دستمزدشان يا براى حراست از همان به اصطلاح آزادى‌هاى سياسى موجودشان در مقابل همان نمايندگان قانونى كه با راى آزاد و برابر و دموكراتيك خود اين كارگران انتخاب شده‌اند، به جنگ و ستيز برخيزند. جنگ و ستيز به غايت نابرابرى كه در يك سوى آن همان نمايندگان قانونى و پارلـمان دموكراتيك همراه با ارتش‏ و پليس‏ و زندان‌ها و بيدادگاه‌هاى‌شان صف كشيده‌اند و در سوى ديگر توده انبوه كارگرى كه بسيار دموكراتيك و آزادانه به آن پارلـمان و به وجود آن پليس‏ و ارتش‏ و زندان و بيدادگاه راى داده است! دموكراسى، حتى در بهترين تعبيرات عينى تاكنونى‌اش‏، سواى تكرار كميك و تراژديك اين بازى سياسى هيچ چيز ديگرى نبوده و نيست.
دموكراسى يعنى اين كه كارگران آزادند به بورژواها و به نمايندگان فكرى و سياسى سرمايه حق دهند تا اداره امور جامعه را بر محور خريد و فروش‏ نيروى كار، استثمار كارگران، توليد اضافه ارزش‏ و مقتضيات خودگسترى سرمايه اداره كنند. يعنى اين كه كارگران در بهترين حالت بتوانند به گاه ساقط شدن از هستى دست به اعتراض‏ بزنند و متقابلا طبقه سرمايه دار حق داشته باشد كه به اعتراض‏ آنان هيچ وقعى نگذارد! به علاوه، سرمايه داران حق داشته باشند كه به كمك پليس‏ و ارتش‏ و زندان و بيدادگاه‌هاى‌شان عليه مبارزات كارگران وارد ميدان گردند. دموكراسى يعنى حق متشكل شدن براى كارگران، اما در چهارچوب قانونيت و قداست نظم سرمايه! در حيطه وفادارى و سوگند سياسى به جاودانگى كار مزدبگيرى! تمامى اين‌ها اجزاى پيوسته و غيرقابل انفكاك دموكراسى هستند. دموكراسى در واقعيت مادى و زمينى خود چيزى بيشتر از اين نمى‌تواند باشد. مى‌گوئيم بيشتر از اين، زيرا كه در چهارچوب پذيرش‏ سرمايه دارى هيچ امكانى براى هيچ نوع دخالت بيشترى از ناحيه مزدبگيران و توده هاى فرودست جامعه در امور اجتماعى متصور نيست. از اين گذشته مدنيت و مدرنيسم و دموكراسى و حقوق بشر سرمايه دارى حتى هيچ تعهدى براى رعايت همين حدود و ثغور نيز ندارد. "قانون ارزش‏" هيچ ارزش‏ انسانى و حقوقى و اخلاقى ناسازگار با خود را تحمل نمى‌كند. اين نظم توليدى و حكومتى سرمايه و الزامات پروسه بازانباشت و ارزش‏ افزائى سرمايه اجتماعى است كه به عنوان مثال دموكراتيك بودن و نبودن حقوق سنديكاليستى را تعيين مى‌كند. اگر اين حقوق، روند برقرارى آن نظم يا حضور آن الزامات را به نوعى در مخاطره اندازد، آن گاه حقوق سنديكائى بسيار نادموكراتيك خواهد بود!!! نئوليبراليسم دقيقا چنين استدلال مى‌كند و فراموش‏ نكنيم كه نئوليبراليسم نيز مدافع بسيار پر و پا قرص‏ دموكراسى است. همان گونه كه بسيارى از احزاب ديگر طيف راست افراطى بورژوازى نيز همگى از سوگند خوردگان و حاميان جدى دموكراسى هستند!!!
گفتگوى دموكراسى با "حكومت مردم"! آغاز مى‌شود و با كشمكش‏ و جدل بر سر تعبير عينى همين عبارت به پايان مى‌رود. دموكراسى، واژه مردم را تا آن جا كه به مدرنيسم و تاريخ معاصر مربوط مى‌شود از لغت نامه سرمايه دارى استخراج مى‌كند. همه مردمند. صاحبان بزرگ‌ترين كارتل‌ها و انحصارات مالـى و صنعتى كشورها مردمند. آلونك نشين‌هاى جنوب شوش‏ يا كارگران با دستمزد ماهيانه دو دلار اندونزى، مالزيا و تايلند نيز مردمند. صدها ميليون گرسنه در چنگال مرگ دنياى سرمايه دارى مردمند، مديران با حقوق رسمى سالـى پنجاه ميليون دلار، و غير رسمى صدها ميليون دلار، نيز مردمند. همه اين‌ها در عرف دموكراسى با هم برابرند! زيرا كه هر كدام فقط از يك "حق راى" برخوردارند! همه اين‌ها آزادند، صاحبان بزرگ‌ترين انحصارات و تراست‌ها آزادند كه هر روز با خريد و مصرف نيروى كار ميليون‌ها كارگر مزدى، با استثمار كاملا دموكراتيك اين كارگران، با تبديل كار پرداخت نشده آن‌ها به سرمايه و باز هم سرمايه، به قدرتى كاملا خداگونه و در همان حال كاملا دموكراتيك دست يابند! كارگران نيز با معيار دموكراسى مردمند و به حكم مردم بودن از تمامى آزادى‌ها و حقوق دموكراتيك برخوردارند. مى‌توانند نيروى كارشان را آن گونه كه سرمايه داران مى‌خواهند بطور آزادانه بفروشند و اگر سرمايه نخواهد باز هم آزادند كه نفروشند و در اين صورت بسيار آزادانه و دموكراتيك گرسنه بمانند تا بميرند!! هر دو نوع اين انسان‌ها در عرف دموكراسى مردمند، هر كدام از يك راى برخوردارند و هر كدام به اعتبار همين راى خويش‏ مى‌توانند در عزل و نصب دولت‌ها و تعيين سرنوشت خود دخالت نمايند!! حق دموكراتيك كارگران است كه اتحاديه تشكيل دهند، همان گونه كه سرمايه داران سواى دولت و ارتش‏ و پليس‏ و زندان‌ها و سازمان‌هاى عرض‏ و طويل اجتماعى كه دارند، نيرومندترين اتحاديه هاى صنفى را نيز تشكيل مى‌دهند. سرمايه داران البته حق دارند كه تشكل كارگران را به عنوان نقض‏ دموكراسى و نقيض‏ حقوق شهروندى مورد حمله قرار دهند. اين نيز دقيقا يك حق دموكراتيك است!! زيرا اتحاديه در همان حال كه تمامى برد و ظرفيت مبارزه كارگران را در داربست تمكين به نظام سرمايه دارى به بند مى‌كشد، اما به هر حال آحاد پراكنده كارگران را براى چانه زدن بر سر بهاى فروش‏ نيروى كار خود به هم نزديك مى‌كند. دموكراسى به سرمايه دار حق مى‌دهد كه اين فشار جمعى ناحق!! بر كارفرما را اقدامى غيردموكراتيك ارزيابى كند!! نئوليبراليسم چنين مى‌كند و دقيقا در دفاع از دموكراسى با حق دموكراتيك تشكل مقابله مى‌نمايد. شور دموكراسى طلبى بخشى از سرمايه داران از اين حد نيز فراتر مى‌رود. آن‌ها حتى عضويت كارگران در اتحاديه‌ها را با حقوق دموكراتيك خود كارگران نيز در تناقض‏ مى‌يابند! زيرا كه بر اساس‏ دموكراسى، هر كارگرى بطور منفرد آزاد! است تا به هر شكلـى كه بخواهد! با هر نوع زمان كار روزانه! و با هر بهائى كه مقدور است، نيروى كار خويش‏ را بفروشد. از ديد دموكراسى ليبرالـى، قدرت اتحاديه در تعارض‏ با استقلال و آزادى فرد قرار مى‌گيرد و بر همين مبنى غير دموكراتيك است!
كليه قراردادها و مفاهيمى كه دموكراسى با آن‌ها تداعى مى‌گردد، به همين اندازه بى در و پيكرند. آن چه كه در بحث دموكراسى مورد توجه قرار نمى‌گيرد، منشا واقعى اين تعابير متعارض‏ يا بهتر بگوئيم منشا اصلـى نامعتبر بودن دموكراسى است. طرفداران سرسخت دموكراسى به ويژه اگر در نظرات خود منسجم باشند، با شداد و غلاظ تمام بر "اراده مردم" به مثابه منبع قدرت در تعيين نظام اجتماعى و چند و چون خود دموكراسى تاكيد مى‌كنند. در اين جا اساس‏ بر اين است كه "مردم" مستقل از جريان واقعى زندگى و كار و مكان طبقاتى يا اجتماعى‌شان مى‌توانند بر سر نوعى نظم مدنى و سياسى در جامعه به توافق برسند!!! اين بزرگ‌ترين و خطرناك‌ترين نوع عوام فريبى در تاريخ زندگى بشر است. تلاش‏ براى برقرارى حسن تفاهم ميان استثمارگر و استثمار شونده، ميان صاحب سرمايه و فروشنده نيروى كار، ميان آنان كه بر پايه حق راى آزاد انسان‌ها انتخاب شده‌اند! و تصميم مى‌گيرند با آنان كه آزادانه راى داده‌اند!! و اينك بايد زندگى و كار و اعتراض‏ و انتظارشان را با سياست‌ها و طرح‌هاى سياست‌گذاران منطبق سازند! بطور قطع فاحش‏ترين و بيشرمانه‌ترين عوام فريبى در تاريخ است و دموكراسى تمامى بار سنگين اين عوام فريبى را بر گرده خود بار مى‌كند. آن چه دموكراسى بر سكوى آن مى‌نشيند، نه "اراده مردم"، كه دقيقا اراده سرمايه است. به اين دليل بسيار ساده كه اراده مردم آن سان كه دموكراسى مطرح مى‌كند، اساسا وجود خارجى و زمينى ندارد. استثمار شونده و استثمارگر، انسان‌هاى برابر و هم حقوقى نيستند كه به اعتبار راى مساوى خويش‏ در يك انتخابات آزاد سرنوشت مشتركى! را براى خود برگزينند! راى كارگر و سرمايه دار، به بيان دقيق‌تر طبقه كارگر و طبقه سرمايه دار فقط در دو صورت قابل اجماع است. 1_ كارگر زير فشار بى دانشى و توهم و ذهنيت آلوده رفرميستى‌اش‏، عمق تضاد ميان خود و سرمايه دار را درك نكند. 2_ زور تفنگ و خطر بالفعل اعدام يا شكنجه و زندان، كارگر را از بيان اعتراضش‏ باز دارد. دموكراسى براى رسيدن به اجماع "مردم"، وجود حالت اول را ترجيح مى‌دهد. در همان حال كه توسل به حالت دوم را نيز با مشروعيت خود در تعارض‏ نمى‌يابد! كليه مقولات و قرارها يا اصول دموكراسى حتى در فرهنگ سياسى و حقوقى خود دموكراسى مى‌توانند دقيقا ضد دموكراتيك باشند.
به نمونه تعبيرات ضد و نقيض‏ از دموكراسى درباره حق تشكل اتحاديه‌اى كارگران اشاره كرديم. اين تناقض‏ در رابطه با تمامى عرصه ها و قلمروهاى تسرى دموكراسى مصداق دارد. آن چه كه امروز در شيلـى و مكزيك و ساير كشورهاى آمريكاى جنوبى يا مركزى مى‌گذرد، از ديد دموكراسى هم تاييد مى‌شود و هم مورد انتقاد قرار مى‌گيرد. مردم كارگر و فرودستى كه از اين دموكراسى سواى گرسنگى، بى حقوقى، فقر، فساد، اعتياد و فحشاء هيچ بهره ديگرى نمى‌برند، طبيعتا آن را غيردموكراتيك مى‌خوانند، در حالـى كه براى سرمايه بين‌الـمللـى و سرمايه داران داخلـى عين دموكراسى است. در اروپاى غربى و شمالـى، اين گهواره تاريخى مدرنيته و دموكراسى، تمامى اعتراضات و ضد اعتراضات سال‌هاى اخير حول كاهش‏ امكانات رفاهى و بيمه هاى اجتماعى و سطح معيشت كارگران هر دو خود را به دموكراسى آويخته‌اند. ليبراليسم اشكال مختلف مداخله دولت در امور شهردارى‌ها و كنترل يا مالكيت دولتى موسسات آموزشى و درمانى و پرستارى كودكان را نقض‏ دموكراسى تلقى مى‌كند و آن را تجاوز به حريم مالكيت خصوصى مى‌داند!! در همان حال كه گرايشات غير افراطى‌تر بورژوازى، ادامه مقتضى و مناسب اين كنترل را لازمه بقاى دموكراسى ارزيابى مى‌نمايند.
كليه اين موارد فقط يك چيز بسيار بديهى را بديهى‌تر و روشن‌تر مى‌سازد. اين كه بحث دموكراسى در دنياى موجود، به هر حال بحث چگونگى رتق و فتق نظم سياسى و توليدى سرمايه است. تمامى آن‌هائى كه گفتگوى خويش‏ را با دموكراسى و مدرنيسم و پسامدرنيسم آغاز مى‌كنند و پايان مى‌برند، حتى آنان كه از اين دموكراسى هيچ نفعى عايدشان نمى‌شود، به هر حال از قرار و مدارهاى نوعى زندگى و مدنيت در داربست بردگى مزدى صحبت مى‌كنند. مدافعان گفتمان‌هاى پر شور و آكنده از جنجال جامعه مدنى و مدرنيته، منتقدين پست مدرنيته مدرنيسم و ناقدين دموكراتيك اشكال تاكنون موجود سوسياليسم!! اگر آگاهانه سخن مى‌گويند، سخت عوام فريبند. در غير اين صورت، آدم‌هاى بسيار متوهمى هستند كه بنياد همه انتظارات و اتوپى‌هاى خويش‏ را بر باد هوا بنا مى‌كنند. اين قانون و قرارداديت و نهادينگى و ساختارهاى حقوقى يا فرهنگى هر دوره نيست كه اساس‏ مناسبات ميان انسان‌ها را تعيين مى‌كند. به علاوه، اين افكار و ايدئولوژى‌ها و باورهاى اخلاقى و فرهنگى نيستند كه مضمون قوانين و قراردادها يا محتواى كار نهادهاى اجتماعى را تعيين مى‌كنند. همه اين‌ها فرارسته هاى مدنى و بيان انديش‏ وار يك رابطه مادى معين مى‌باشند. رابطه سرمايه، رابطه خريد و فروش‏ نيروى كار، رابطه‌اى كه در سطح كنكرتى از بسط اجتماعى خود، دو طبقه كارگر و سرمايه دار را پديد مى‌آورد. رابطه‌اى كه از درون آن بطور بى انقطاع كار زنده به كار مرده و محصول كار به سرمايه مبدل مى‌گردد... اين كه جامعه مدنى و مدرنيسم و شرائط كار و زيست بشر معاصر بايد بر وجود اين رابطه بنا گردد يا بر رفع و محو واقعى آن پايه گذارى شود، بدون پاسخ به اين تنها سئوال اساسى تاريخ، هر نوع گفتگو درباره مدنيت و مدرنيسم و دموكراسى و حقوق انسانى اگر دروغ پردازى نباشد حتما توهم و ساده انگارى است. رابطه خريد و فروش‏ نيروى كار يعنى رابطه توليد سرمايه، يعنى شكلـى از توليد و كار اجتماعى كه در آن ميليون‌ها و در سطح جهانى ميلياردها كارگر شب و روز كار مى‌كنند، بدون اين كه در تعيين سرنوشت محصول كار خويش‏ هيچ دخالتى داشته باشند، بدون اين كه بتوانند پيرامون چه توليد شود و چه توليد نشود تصميم بگيرند، بدون اين كه درباره ارتباط يا بى ارتباطى اين كار و توليد با زندگى خويش‏ حق اظهار نظر داشته باشند. بدون اين كه درباره نحوه توزيع محصول كارشان و درباره تمامى آن چه كه مربوط به پروسه كار و توليد اجتماعى آنان است چيزى بدانند، اين‌ها همه از خصال درونى شيوه توليد كاپيتاليستى و رابطه سرمايه است. درست بر همين مبنى در هر جامعه سرمايه دارى، همه حرف‌ها از سرمايه آغاز و به سرمايه ختم مى‌شود. سرمايه يك رابطه اجتماعى است و در پروسه بازتوليد و خودگسترى خود ايجاد ساختار مدنى معينى را دنبال مى‌كند. نظم سياسى متناظر با الزامات بازتوليد و توسعه خود را پى ريزى مى‌نمايد. آموزش‏ و پرورش‏ و دستگاه‌هاى ادارى و معيارهاى حقوقى و امنيتى ويژه‌اى را مطالبه مى‌كند. دولت و شكل حكومتى خاصى را خواستار مى‌گردد. طبقات اجتماعى معينى را در تقابل با هم قرار مى‌دهد. تمامى اشكال پيشين توليد و سازمان‌ها و قراردادها و ارزش‏هاى حقوقى و مدنى منبعث از آن‌ها يا متناظر با آن‌ها را با ملزومات اقتصادى و مدنى توسعه خود همراه مى‌سازد. اين‌ها همه بديهياتى هستند كه هر كس‏ با هر نگاه ساده‌اى به جامعه موجود مى‌تواند واقعيت آن را بطور عريان مشاهده نمايد. دولت، حكومت، قانون و مدنيت در هر جامعه سرمايه دارى نهادهائى برتافته از بطن رابطه سرمايه مى‌باشند. همان رابطه‌اى كه حق دخالت توليد كنندگان مستقيم و فروشندگان نيروى كار را در سرنوشت كار و محصول اجتماعى خويش‏ بطور كامل منتفى و ممنوع ساخته است. دموكراسى، مدرنيسم، ايده هاى پسامدرنيستى، اشكال تاكنون موجود سوسياليسم يعنى سوسياليسم بورژوائى بطور كلـى و بالاخره انواع نقد دموكراتيك سوسياليسم بورژوائى هيچ كدام قادر به ارائه هيچ راه حلـى براى گشايش‏ اين معضل بنيادى نيستند و مطلقا نمى‌توانند باشند. تناقض‏ ريشه‌اى تمامى گرايشات و آلترناتيوها نيز دقيقا در همين جا نهفته است. مردم سالارى دموكراسى و مدرنيسم يا پسامدرنيسم داربست جدائى كامل انسان‌ها از سرنوشت كار و محصول اجتماعى‌شان را امرى مفروض‏ و محرز تلقى مى‌كند و آن گاه مى‌كوشد تا در درون همين داربست از اراده مردم و دخالت آدم‌ها در امور سياسى و اجتماعى‌شان سخن گويد! اين هيچ چيز سواى "كوسه و ريش‏ پهن" نيست! در اين نگرش‏ ساختارهاى سياسى و مدنى و دولتى جامعه، مقولاتى نه فقط مستقل از پايه هاى مادى تكوين و تكامل خود كه حتى فاقد هر نوع رابطه ارگانيك با آن قلمداد مى‌شوند!!! قانونيت و نهادهاى قانونى كه در تمامى تار و پود خود از مالكيت خصوصى كاپيتاليستى و رابطه توليد اضافه ارزش‏ نشات گرفته است به مثابه ظرفى براى ابراز وجود برابر انسان‌ها معرفى مى‌گردد!!! پارلـمان، دولت و سازمان ادارى و نظم سياسى كه قرار است جامعه‌اى مبتنى بر كار مزدورى و رابطه سرمايه را رتق و فتق نمايد، به عنوان نهادهاى اعمال قدرت مردم ارزيابى مى‌شوند. آن چه كه بطور مطلق فراموش‏ مى‌شود اين است كه دولت، ساختار سياسى، قانونيت و قراردادها جملگى اجزاء ارگانيك و همگن مدنيتى هستند كه در بنيان مادى مشترك خود بر سلب هر گونه دخالت گرى توده هاى كارگر در سرنوشت توليد و محصول كار اجتماعى آنان پايه گذارى شده است.
دولت به ويژه دولت در دوره معاصر، ديگر فقط يك ماشين خالص‏ نظامى و پليسى يا سازمانى مركب از محاكم قضائى و حقوقى و شكنجه گاه‌ها و زندان‌هاى طبقه مسلط يعنى طبقه سرمايه دار نيست، بلكه علاوه بر همه اين‌ها مشتمل بر كل ساختار برنامه ريزى، سياست گذارى، اجرائى آموزشى، فرهنگى و... سرمايه است. دولت مجموعه نهادها و فراساختارهائى است كه گاه مستقيم و گاه غير مستقيم نظم انباشت و مقتضيات بازتوليد سرمايه اجتماعى را برنامه ريزى مى‌كند. آموزش‏ و پرورش‏ متناسب با نيازهاى توسعه و خودگسترى سرمايه را سازمان مى‌دهد. تعريف كاپيتاليستى كار و نوع توليد يا پروسه كار اجتماعى متناظر با ارزش‏ افزائى و سودآورى سرمايه را به مضمون مدنيت جامعه تبديل مى‌كند. مالكيت خصوصى كاپيتاليستى را به مثابه اصل مقدس‏ و بلامنازع مدنيت مورد دفاع قرار مى‌دهد. تقسيم كار اجتماعى سرمايه دارى را داربست شرائط كار و زيست انسان‌ها مى‌سازد. اصل خريد و فروش‏ نيروى كار، بردگى مزدى و "قانون ارزش‏" را در قالب قانونيت و مدنيت مبناى وجود خود و موضوع موجوديت خويش‏ قرار مى‌دهد. دولت، سرمايه شخصيت يافته است، سرمايه‌اى كه به قانون و سياست و حقوق و مدنيت توسعه ياقته است. تبيين پارلـمان و دولت و نظم سياسى به عنوان نهادهاى قدرت مردم حتى اگر اين پارلـمان و دولت و مدنيت آيينه تمام نماى دموكراسى باشند، نهايتا سواى بيان باژگونه واقعيت هيچ چيز ديگر نيست. از حاميان پر هيجان و چند آتشه دموكراسى يا مدرنيته و پسامدرنيسم مى‌توان پرسيد كه راستى اگر در سيطره عالـى‌ترين و غنى‌ترين نوع دموكراسى دل خواه اينان، روزى روزگارى اكثريت غالب همان مردمى كه دموكراسى از آن‌ها ناشى شده است! خواهان الغاء شرائط موجود، لغو مالكيت خصوصى و محو رابطه سرمايه شوند، در آن صورت آنان با اين "اراده مردم" چه خواهند كرد؟! جواب كاملا روشن است. تمامى زرادخانه هاى نظامى خويش‏ را بر سر همين "اراده مردم" خراب خواهند نمود. در يك كلام، بحث دموكراسى و مدنيت، ولو برترين شكل دموكراسى و مدرنيته، در چهارچوب پذيرش‏ مناسبات كاپيتاليستى، صرفا گفتگوى چگونگى تحميل نظم سياسى و توليدى سرمايه بر شرائط كار و معيشت و انديشه و اعتراض‏ مردم كارگر و فرودست است.

سرمايه و ديكتاتورى عريان
يك سئوال مهم در اين رابطه اين است كه اگر دموكراسى نوعى نظم سياسى و مدنى متناسب با سرمايه دارى است، پس‏ چرا بخش‏ غالب دنياى سرمايه دارى به همين قانونيت و مدنيت دموكراتيك نيز تمكين نمى‌كنند؟ چرا اكثريت دولت‌هاى بورژوائى به ديكتاتورى عريان و عموما به هارترين و درنده ترين شكل ديكتاتورى متوسل مى‌شوند؟ پاسخ ساده است. تمكين سيستم كاپيتاليستى به نوعى از دموكراسى يا توسل آن به اشكال مختلف ديكتاتورى از مولفه هاى معينى تبعيت مى‌كند. ديكتاتورى عريان اساسا ابزار تحميل دهشت‌بارترين و غيرانسانى‌ترين شرائط كار و زيست بر توده‌هاى كارگر و فرودست است. استثمار هر چه وحشيانه‌تر نيروى كار نيازمند نفى تمامى آزادى‌ها و حقوق سياسى و مدنى استثمار شوندگان است. كليه جوامعى كه در زير سيطره ديكتاتورى عريان قرار دارند، مستقل از اين كه اين ديكتاتورى توسط دولتى نظامى اعمال شود يا متعارف، دولتى لائيك حكومت را در دست داشته باشد يا دينى، به هر حال در پاره‌اى مولفه هاى اساسى پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعى‌شان با هم اشتراك دارند. مكان آن‌ها در تقسيم كار بين‌الـمللـى سرمايه عموما با گستردگى بخش‏ توليد وسائل مصرف در مقابل بخش‏ توليد وسائل توليد مشخص‏ مى‌شود. متوسط تركيب ارگانيك سرمايه اجتماعى آن‌ها بطور نسبى پائين و درجه بارآورى كار اجتماعى آن‌ها بطور نسبى نازل است. توان رقابت سرمايه اجتماعى‌شان اندك و نقش‏ سرمايه هاى آن‌ها در تعيين نرخ سود عمومى بسيار محدود است. جمع اين مولفه ها در كنار هم به معناى آن است كه كل سرمايه اجتماعى هر كدام از اين جوامع بخش‏ مهمى از اضافه ارزش‏ حاصل از استثمار نيروى كار حوزه ارزش‏ افزائى مستقيم خود يعنى طبقه كارگر جامعه را در گستره كاركرد نرخ سود عمومى بازار جهانى سرمايه دارى به بخش‏هاى ديگر سرمايه بين‌الـمللـى كه از تركيب ارگانيك بالاتر و بارآورى كار اجتماعى بيشترى برخوردارند، منتقل نمايد. به بيان ديگر، نرخ سود فرضى محلـى و داخلـى آن‌ها در سطح بازار جهانى و در مبادلات ميان بخش‏هاى مختلف سرمايه بين‌الـمللـى زير فشار نرخ سود انحصارى منبعث از متمركزترين و مسلط‌ترين انحصارات جهانى شكسته مى‌شود و در اين ميان بخش‏ قابل توجهى از سود خود را به نفع تراست‌ها و سرمايه‌هاى عظيم انحصارى دنيا از دست مى‌دهند. اين ويژگى بنوبه خود پايه هاى مادى توسل سرمايه اجتماعى اين كشورها به پاره‌اى عمل كردهاى معين اقتصادى و سياسى و اجتماعى را مستقر مى‌سازد. كل سرمايه اجتماعى اين ممالك اعم از خارجى، داخلـى، دولتى يا خصوصى براى جبران مافات و در همان حال دست يابى به سود حداكثر تحميل مرگ بارترين و دهشت ناك‌ترين شرائط كار و زيست بر توده هاى طبقه كارگر را به پديده ثابت نظم سياسى دل خواه خود تسرى مى‌دهند. بهاى نيروى كار به پائين‌ترين سطح ممكن تنزل داده مى‌شود. كليه امكانات رفاهى، خدماتى و بيمه‌هاى اجتماعى از توده هاى كارگر و فرودست سلب مى‌گردد. سطح معيشت كارگران تا آخرين ميزان ممكن پائين آورده مى‌شود. سرمايه اجتماعى براى تحميل اين شرائط مرگ بار كار و زيست بر كارگران و زحمت كشان بر آن مى‌شود تا حق هر گونه اعتراض‏ و انتقاد را از آنان سلب كند. از هر نوع تشكل و تجمع و فعاليت دسته جمعى آنان جلوگيرى به عمل آورد. هر اعتصاب، اعتراض‏ و مبارزه آن‌ها را در نطفه خفه نمايد. سخن از آزادى‌هاى سياسى و حق بيان و انتخابات آزاد و دموكراسى را جرم اعلام نمايد و خواستاران آن‌ها را به شكنجه و اعدام محكوم سازد. حقوق بشر و قانونيت و اراده مردم و موضوعاتى از اين قبيل را تا آن جا كه ممكن است از جريان ذهن و مطالبات مردم خارج سازد. سرمايه اجتماعى اين جوامع با توجه به اين ويژگى‌ها روبناى سياسى متناسب به فرآيند بازتوليد و خودگسترى خود را در نوعى ديكتاتورى عريان يا قدرت دولتى توتاليتر و خودكامه سازمان مى‌دهد. اما مساله به همين جا خاتمه نمى‌يابد. روند انكشاف كاپيتاليستى اين جوامع زير فشار فرساينده همين ويژگى‌ها و به اقتضاى كاركرد نظم سياسى متناظر با نظم توليدى آن، از شكل گيرى و توسعه بسيارى از ساختارهاى مدنى شديدا جلوگيرى به عمل مى‌آورد. جامعه از پروسه متعارف نهادينه شدن فاصله مى‌گيرد. هيچ سازمان دموكراتيك و انجمن و اتحاديه و حزبى اجازه فعاليت پيدا نمى‌كند. و ماحصل نوع سازمان يابى، قانونيت، قرارداديت و آن چه كه اصطلاحا به مدنيت يا جامعه مدنى تعبير مى‌شود، به جريان نظم سياسى حاكم راه نمى‌يابد. در درون همين فرآيند بسيارى از نهادهاى كهنه قرون وسطائى با سخت جانى تمام به بقاى خود ادامه مى‌دهند. براى اين كه مذهب، خرافه، مردسالارى، فرهنگ كهنه فئودالـى، شخصيت پرستى، ارزش‏ها و سنن و ملاك‌هاى متحجر اخلاقى از جريان زندگى اجتماعى انسان‌ها خارج شود، بايد آزادى بيان و تشكل و فعاليت‌هاى سياسى يا اجتماعى وجود داشته باشد. به ميزانى كه مدرنيسم و تجددطلبى و انديشه هاى جديد در جامعه رسوخ پيدا مى‌كند، به همان اندازه نيز مذهب و باورهاى دينى پوسيده يا ارزش‏هاى اخلاقى و فرهنگى كهنه، مردسالارى و حقارت دهشت بار زنان كمرنگ مى‌شوند. عكس‏ اين قضيه نيز دقيقا صادق است. هر چه آزادى كمتر، هر چه امكان تشكل و فعاليت‌هاى جمعى ناياب‌تر، هر چه سطح سواد و دانش‏ اجتماعى نازل‌تر، هر چه برخورد آراء و انديشه ها كمتر، سخت جانى مذهب و خرافه و باورهاى كهنه نيز طبيعتا بيشتر خواهد بود. روند توسعه كاپيتاليستى جوامع مورد بحث و ملزومات جارى پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعى اين كشورها، نخست به دليل ويژگى‌هاى مهم اقتصادى كه قبلا بر شمرديم، ديكتاتورى عريان را به جريان روتين نظم سياسى جامعه مبدل مى‌سازد و سپس‏ در متن همين فرآيند از تكوين نهادهاى مدنى و ساختارهاى متعارف مدنيت نيز ممانعت به عمل مى‌آورد.
اين ديكتاتورى و بى حقوقى اساسا بر طبقه كارگر اعمال مى‌شود و فلسفه وجودى آن تحميل بدترين نوع استثمار و محروميت و فشار بر توده هاى كارگر است، اما در پهنه حوادث سياسى هيچ ديوار چينى طبقه كارگر را از پاره‌اى جريانات ديگر جدا نمى‌كند. براى اين كه توده هاى كارگر از كليه حقوق مدنى و آزادى‌هاى سياسى و حق اعتصاب و تشكل و فعاليت سياسى محروم شوند، لاجرم بايد سايه اين بى حقوقى و ديكتاتورى بر كل جامعه نيز سنگينى كند. به بيان ديگر، لااقل دود و دم اين ديكتاتورى عريان به چشم برخى گرايشات اجتماعى ديگر نيز خواهد رفت. اين امر بنوبه خود فضاى سياسى خاص‏ و توهمات و درهم رفتگى‌هاى طبقاتى بسيار مخربى را در هر جامعه كاپيتاليستى دامن مى‌زند. مرزبندى‌هاى طبقاتى را بشدت مخدوش‏ مى‌سازد و گسست ايدئولوژيك، سياسى، فرهنگى طبقه كارگر از افق‌هاى دروغين بورژوائى، رفرميسم، سوسيال رفرميسم، ناسيوناليسم و مذهبى را بطور جدى دشوار مى‌نمايد. به اپوزيسيون‌هاى گوناگون رفرميستى، از راست افراطى بورژوازى تا رفرميسم درون جنبش‏ كارگرى، فرصت مى‌دهد تا زير لواى تجددطلبى، سكولاريسم و اتوپياى جامعه مدنى مبتنى بر كار مزدورى! و در برخى موارد حتى با طرح ارتجاعى‌ترين و دژخيمانه‌ترين آلترناتيوهاى سياسى مانند حكومت دينى و توليتاريسم قومى و ناسيوناليستى كارگران و توده هاى زحمت كش‏ را به دنبال خود بكشانند. آن چه كه در طول چند دهه اخير در بسيارى ممالك آسيائى، آفريقائى و حتى در قلب اروپا اتفاق افتاده است، از نمونه هاى مجسم اين رخدادهاى نامطلوب مى‌باشند. در تمامى اين موارد، حاكميت ديكتاتورى و خفقان، فقدان فضاى سياسى لازم براى بسط مبارزه طبقاتى و سركوب همه سويه جنبش‏هاى اجتماعى به درهم رفتگى سياسى و فرهنگى و فكرى طبقه كارگر با اپوزيسيون‌هاى بورژوائى بشدت كمك نموده است. چيزى كه قربانى شدن جنبش‏ كارگرى و افتادن دهشت بار كارگران و زحمت كشان از چاله به چاه، نتيجه طبيعى و جبرى آن بوده است.
در همين جا اين نكته را هم يادآورى كنيم كه پاره‌اى از گرايشات اجتماعى به ويژه عشاق سينه چاك رشد دموكراتيك سرمايه دارى و رمانتيسيست‌هاى اقتصادى قديم و جديد عدم گسترش‏ مدنيت، مدرنيسم و نهادهاى دموكراتيك را با عدم توسعه صنعتى، مقاومت اشكال كهنه توليدى و در يك كلام رشد ناتمام سرمايه دارى!!! هم عرض‏ مى‌پندارند. اين نگرش‏ عميقا ارتجاعى و بيش‏ از حد گمراه كننده است. آن چه كه در اين جوامع مانع توسعه دموكراسى و مدنيت شده، خود سرمايه است نه توسعه نيافتگى سرمايه دارى. يك نگاه بسيار ساده به كشورهائى كه امروز در عداد صنعتى‌ترين كشورها به حساب مى‌آيند و در همان حال هر نوع آزادى سياسى و بيان يا تشكيل حزب و اعتصاب و تظاهرات و همه چيز در آن جا بطور اكيد قدغن است، ما را از پرداختن به هر بحثى براى نقد نظريه بى پايه مذكور معاف مى‌سازد.
بدين ترتيب در پاسخ اين سئوال كه اگر دموكراسى تجسم نوعى مدنيت و نظم سياسى سرمايه دارى است، پس‏ چرا بخش‏ اعظم جوامع كاپيتاليستى با ديكتاتورى هار بوروكراتيك يا نظامى و دينى اداره مى‌شوند و فاقد نهادهاى مدنيت و مدرنيته هستند؟ پاسخ كاملا روشن است. چيزى كه در اين جا بطور فهرست وار بدان اشاره نموديم. ماحصل گفتگو اين كه هم اشكال متفاوت دموكراسى و هم حالات مختلف ديكتاتورى، هر دو ظرف ابراز وجود سياسى و مدنى سرمايه‌اند. اين كه سرمايه به كدام متوسل يا در مقابل كداميك تمكين نمايد، موضوعى است كه اساسا و مقدم بر هر چيز به مبارزه ميان طبقات اساسى جامعه بستگى دارد.

دموكراسى و فشار مبارزة طبقاتى
تبيين دموكراسى به مثابه نوع معينى از نظم سياسى و مدنيت سرمايه دارى، حداقل تا آن جا كه به بحث ما مربوط مى‌شود، بر مفروض‏ بودن يك اصل اساسى استوار است. اين كه هيچ نظم سياسى، هيچ نوع مدنيت و قانونيت و قرارداديتى بدون توجه به عامل مبارزه طبقاتى مطلقا قابل توضيح و فهم نيست. اين يك توضيح واضحات است. جامعه سطح كنكرتى از تكامل شيوه توليد مادى است. رابطه كار و سرمايه يعنى رابطه ميان دو طبقه اجتماعى معين كه خود محصول توسعه اجتماعى رابطه كار و سرمايه‌اند. نظم سياسى و سيماى مدنيت و قانونيت موجود سرمايه از هر گونه كه باشد، بطور قطع و الزاما برآيند قواى پيكار طبقات متخاصم و گرايشات اجتماعى متفاوت در جامعه است. دموكراسى و مدرنيته و سكولاريسم، در شرائطى معين، بى دردسرترين شيوه اعمال حاكميت براى طبقه بورژوازى است و اين هنگامى است كه اولا: سرمايه اجتماعى جامعه مورد بحث در پروسه ارزش‏ افزائى و خودگسترى‌اش‏ از چنان نرخ سود مطلوبى برخوردار باشد كه بتواند به حداقلـى از مطالبات اقتصادى و سياسى و اجتماعى كارگران پاسخ گويد. ثانيا: و از آن مهم‌تر، جنبش‏ كارگرى در زير فشار سنديكاليسم و رفرميسم و درهم رفتگى با سياست‌هاى بورژوازى يا بر اثر عواقب سركوب‌هاى دهشت بار فاشيستى و توليتاريستى به قرارداديت و حاكميت سرمايه دارى تمكين كرده باشد. در چنين وضعى است كه گرايش‏ يا گرايشاتى از بورژوازى پشمينه صلح بر تن مى‌كنند و بر منبر دموكراسى تكيه مى‌زنند. در غياب اين دو مولفه، نوعى از ديكتاتورى كه مى‌تواند پليسى و بوروكراتيك باشد يا نظامى و فاشيستى، لائيك يا مذهبى، مدرن يا قرون وسطائى، تنها ساختار سياسى مناسب براى تامين نظم توليدى و سياسى سرمايه است. سرمايه به دموكراسى تمكين مى‌كند، زمانى كه اولا: جنبش‏ كارگرى و ساير جنبش‏هاى اجتماعى فعال در جامعه دموكراسى و حقوق مدنى را بر طبقه سرمايه دار تحميل نموده باشند و ثانيا: فرآيند ارزش‏ افزائى و خودگسترى سرمايه اجتماعى در عين تن دادن به برخى مطالبات رفاهى و سياسى كارگران قادر به تداوم خود باشد. دموكراسى در چنين حالتى، پاره‌اى از معضلات بورژوازى را بطور گذرا حل و فصل مى‌كند. توسعه نهادهاى دموكراتيك و آن چه كه در عرف سرمايه به جامعه مدنى تعبير مى‌شود، به ويژه در غياب جنبش‏ سوسياليستى طبقه كارگر از اين ظرفيت برخوردار است كه رفرميسم درون جنبش‏ كارگرى و كلا گرايشات رفرميستى درون جامعه را سخت مجال بال و پر دهد و از اين لحاظ خود را از برد تعرض‏ انقلابى كارگران عجالتا در امان نگه دارد. مدنيت بورژوائى در اين جا حتى بسيارى از وظائف ديكتاتورى عريان سرمايه را به عهده مى‌گيرد. درهم رفتگى سياسى طبقه كارگر با بورژوازى را دامن مى‌زند و قوام مى‌بخشد. پارلـمانتاريسم و سازش‏ طبقاتى را جايگزين مبارزه طبقاتى ميان كار و سرمايه مى‌كند. كمونيسم ستيزى و انقلاب گريزى را به جريان انديشه و فرهنگ و باورهاى سياسى كارگران تسرى مى‌دهد.
نمونه بارز بهره گيرى سرمايه از اشكال فراليبرالـى دموكراسى را مى‌توان در ديدگاه‌هاى سوسيال دموكراسى بطور بسيار شفاف‌ترى مشاهده نمود. در اين موارد به ويژه در آن جاها كه سوسيال دموكراسى موفق به پيش‏ برد بيشتر سياست‌هاى خود شده است، دامنه مماشات طلبى، هم زيستى سياسى و اشتراك مساعى طبقه كارگر با بورژوازى از همه جا وسيع‌تر است. نظم سياسى سوسيال دموكراتيك تجسم توسعه كامل جامعه مدنى در داربست نظم توليدى و حاكميت سياسى سرمايه دارى است. كوشش‏ سوسيال دموكراسى معمولا متوجه آن بوده است كه اعتراضات، مطالبات، اهداف و افق‌هاى زيست طبقه كارگر را از هر لحاظ در سطح متابعت از مقتضيات بازتوليد سرمايه اجتماعى سازمان دهد. اتحاديه هاى كارگرى توسعه يابند و اين اتحاديه ها كوشش‏ كنند تا همه كارگران را به عضويت خود درآورند و از اين طريق سنديكاليسم و اتحاديه گرائى و رفرميسم سنديكاليستى را به مثابه بديل بورژوائى جنبش‏ كمونيستى طبقه كارگر در ميان كارگران تثبيت نمايند. انجمن‌ها و كلوپ‌ها و جمعيت‌هاى گوناگونى را در همه قلمروها و در تمامى سطوح سازمان دهند و انتقادات و اعتراضات كارگران بر سرمايه دارى را به كانال‌هاى تابع نظم سياسى و اقتصادى سرمايه هدايت نمايند. سوسيال دموكراسى، نيروى اجتماعى و توان رقابت انتخاباتى خود را بر همين نوع سازمان دادن جنبش‏هاى توده‌اى استوار مى‌كند و به كمك تمامى اين نهادها از يك سو برخى مطالبات رفرميستى طبقه كارگر را محقق مى‌سازد و از سوى ديگر تمكين به ماندگارى نظام كاپيتاليستى را به كارگران آموزش‏ مى‌دهد و تحميل مى‌كند. توسعه دموكراسى و مدنيت و نهادينگى مدنى سرمايه دارى يكى از موثرترين ابزار سرمايه براى جلوگيرى از انقلاب اجتماعى و رشد جنبش‏ سوسياليستى توده هاى كارگر است. بورژوازى از درون اين نهادها، كارگران را حول اصلاحات اقتصادى و سياسى مقدور سرمايه متشكل مى‌كند تا هم زمان پراكندگى آنان را در پيكار عليه استثمار كاپيتاليستى و اساس‏ سرمايه دارى به حداكثر برساند. از درون اين نظم مدنى به كارگران القاء مى‌كند كه منافع آنان در گرو سودآورى هر چه افزون‌تر سرمايه است. و به كمك اين نظم مدنى تمامى بار بحران‌هاى اقتصادى خود را بر گرده طبقه كارگر سرشكن مى‌سازد. آن چه كه در سال‌هاى اخير در انگليس‏ و سوئد و ساير جوامع غربى اتفاق افتاده است، بيش‏ از حد در اين زمينه گويا هستند. به هر حال ما در اين جا بر سر بحث تفصيلـى اين موضوع نيستيم. فشرده صحبت اين است كه دموكراسى و مدرنيته از يك سو محصول فشار طبقه كارگر بر بورژوازى است و از سوى ديگر در شرائط افت جنبش‏ كمونيستى كارگران، ابزارى براى مهار كردن مبارزات توده هاى كارگر مى‌باشد. بورژوازى بنا به تمايل و رغبت خود به توسعه سازمان‌هاى مدنى و دموكراتيك رضايت نمى‌دهد. اين امر از ناحيه توده هاى كارگر بر وى تحميل مى‌شود، اما بورژوازى همين دموكراسى و مدرنيسم را در غياب اعتراض‏ سوسياليستى طبقه كارگر به ظرفى براى مقابله با انقلاب و رشد اعتراضات راديكال كارگرى تبديل مى‌نمايد.

جنبش‏ سوسياليستى و برخورد با دموكراسى
پيشتر گفتيم كه دموكراسى از هيچ تقدسى براى كارگران برخوردار نيست. طبقه كارگر نه فقط دامنه اعتراض‏ خود را به دموكراسى و مدرنيسم و سكولاريسم تنزل نمى‌دهد كه حتى مبارزه براى تحقق اين مطالبات را به عنوان مضمون مبارزه يك برنامه و خط مشى عملـى مرحله‌اى نيز طرح نمى‌كند. تعبيرانى از نوع "انقلاب دموكراتيك"، "جمهورى خلق"، "جمهورى انقلابى" "دموكراسى شورائى" و نظائر اين‌ها، همگى ناظر بر شكلـى از روايت بورژوائى دموكراسى و عموما ناظر بر دريافتى بورژوائى از سوسياليسم بوده و هستند. جنبش‏ سوسياليستى طبقه كارگر در هر سطح و هر وضعيت و هر لحظه از پروسه تكوين و بالندگى‌اش‏ بطور مستقيم براى سوسياليسم پيكار مى‌كند. آلترناتيو مدنيت سوسياليستى را در مقابل هر نوع حاكميت و مدنيت كاپيتاليستى طرح و تبليغ مى‌نمايد و همين بديل معين طبقاتى را موضوع پيكار جارى خود قرار مى‌دهد. در اين ميان دموكراسى و مدرنيسم و سكولاريسم براى كارگران، محصول طبيعى مبارزه عليه تماميت سرمايه دارى خواهد بود. اين نكته را ما در جاهاى ديگر توضيح داده‌ايم. گفته‌ايم كه گرايش‏ كمونيستى طبقه كارگر، پايه و اساس‏ طرح تمامى مطالبات حتى خواسته هاى اصلاحى خود را بر نقد و نفى عملـى كل عينيت سرمايه دارى قرار مى‌دهد. به جاى طرح حقوق مدنى و دموكراسى، خواهان محو هر نوع حكومت يا دولت بالاى سر كارگران مى‌گردد. به جاى "دخالت دموكراتيك مردم در سرنوشت اجتماعى‌شان" خواهان حضور مستقيم و نافذ كليه آحاد شهروندان در تعريف كار، برنامه ريزى توليد و كار اجتماعى، سياست گذارى‌هاى اجرائى، چگونگى توزيع محصول اجتماعى كار، تعيين ميانگين كار لازم اجتماعى، لغو مالكيت خصوصى، الغاء كار مزدورى و غيره مى‌شود. به جاى "انتخابات آزاد" و "حق راى دموكراتيك" و "مردم سالارى" و مشابه اين‌ها، خواهان جايگزينى هر نوع دولت متعارف با جامعه سالارى شورائى و سوسياليستى آحاد شهروندان مى‌گردد. به جاى اتحاديه و سنديكا و سازمان‌هاى مدنى و حقوقى، شوراهاى كار و زيست و جنبش‏ شورائى را طرح مى‌كند. گرايش‏ سوسياليستى طبقه كارگر خود را در جنبشى سوسياليستى يعنى جنبشى براى الغاء عينى و بالفعل وضعيت موجود ابراز مى‌كند و برنامه پيكار و خط مشى عملـى مبارزه خود را سازمان دادن جنبش‏ شورائى كارگران عليه كار مزدورى قرار مى‌دهد. جنبش‏ سوسياليستى بر روى دموكراسى، سكولاريسم و مدنيت خط نمى‌كشد، بلكه حصول همه اين‌ها را تنها به مثابه نتايج تبعى تعرض‏ طبقاتى كارگران عليه اساس‏ سرمايه دارى و عقب نشينى اجبارى بورژوازى در مقابل اين تعرض‏ مطمح نظر قرار مى‌دهد. اين نكته را نيز ما بارها توضيح داده‌ايم كه با تبليغ رفرميسم، با تلاش‏ براى تبديل مدرنيسم و سكولاريسم و مطالبات رفرميستى و حقوق دموكراتيك به تمامى هست و نيست پيكار طبقه كارگر نمى‌توان و بطور قطع نمى‌توان راه انقلاب سوسياليستى كارگران را هموار ساخت. اين كج انديشى رفرميستى بسيار دهشت بارى است كه چپ موجود و از جمله مدعيان "كمونيسم كارگرى" بدان دچارند. انقلاب سوسياليستى و استقرار مدنيت سوسياليستى در فرداى انقلاب فقط و فقط كار طبقه كارگرى است كه سوسياليسم را به مثابه يك جنبش‏ پى گرفته باشد. با دورنماى روشنى از سوسياليسم. با نقد سوسياليستى عينيت موجود و با بديل زنده و بالفعل سوسياليستى خويش‏ عليه تماميت سرمايه دارى پيكار كرده باشد. آن چه در اين راستا، به مثابه بخشى از مضمون اين پيكار و به عنوان آلترناتيو مشخص‏ گرايش‏ سوسياليستى طبقه كارگر در مقابل دموكراسى طلبى خط رفرميستى و بورژوائى مطرح مى‌شود، جامعه سالارى شورائى آحاد كارگران است. پرولتاريا خواهان برچيدن كامل بساط دولت بالاى سر شهروندان، محو تمامى سازمان‌هاى بوروكراتيك، نظامى، انتظامى، امنيتى و مدنى مبتنى بر كار مزدورى، استقرار سازمان كار سوسياليستى و دخالت شورائى و مستقيم كليه آحادشهروندان در كليه امور برنامه ريزى، سياست گذارى، اجرائى و رتق و فتق امور اجتماعى است. گرايش‏ كمونيستى طبقه كارگر با دركى روشن از سوسياليسم كارگرى، با نقد زنده كمونيستى تمامى عينيت موجود، با طرح بديل روشن و كنكرت سازمان كار و مدنيت سوسياليستى در مقابل دموكراسى يا هر نوع نظم سياسى و مدنى سرمايه دارى، با تبديل سوسياليسم به جنبش‏ جارى طبقه كارگر عليه كار مزدورى راه خود را بسوى برپائى جامعه‌اى عارى از استثمار و طبقات و دولت باز مى‌گشايد. دموكراسى، مدرنيسم و سكولاريسم، آلترناتيو پرولتاريا در مقابل ديكتاتورى و بى حقوقى سرمايه دارى نيست. بر عكس‏، محصول ضمنى پيكار مستقيم او براى سوسياليسم و محو تماميت سرمايه دارى است. اين‌ها و اجزاء هر كدام از اين‌ها تنها نقاطى از منحنى پيكار سراسرى او عليه اساس‏ كار مزدورى و استثمار و ستم و بى حقوقى و سيه روزى ناشى از مناسبات سرمايه دارى را نمايش‏ مى‌دهند.

برگرفته از: «سيماى سوسياليسم»، شماره‌ى چهارم،

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious    Facebook    Twitter    دنباله    Google    Yahoo    بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com