كارگران و دموكراسی، یك نگاه عمومی

مراد عظیمی

ظاهرا دموكراسی یا مردم سالاری تجلی حكومت دموكراتیك یا مردم بر مردم است. اما، هم چنان كه در زیر توضیح خواهم داد، هیچ كدام از دموكراسی های تاكنونی غرب اراده توده های مردم و یا دموكراسی مردم بر مردم نبوده، بلكه دموكراسی طبقه بورژوازی یا صاحبان سرمایه بوده. (اخیرا یك نفر میلیاردر آمریكائی با خرج پنجاه و سه میلیون دلار هزینه انتخاباتی، شهردار جدید نیویورك شد. جرج بوش، در یك كشور 290 میلیون نفری، فقط با تعداد كمتر از بیست و شش هزار رای انتخاب شد، آن هم به خاطر این كه دادستان كل محافظه كارحكم دادند كه اوراق راَی بیشتر از رقم بالا ،كه مورد اعتراض رغیبش’ الگور‘ بود، شمارش نشوند).
در تاریخ معاصر، دموكراسی بدیل پیروزی سیاسی بورژوازی علیه كلیت سلطنت مطلقه اشرافیت نظیر فرانسه و یا محصول سازش آن با اشرافیت مانند انگلستان بوده است.

دموكراسی بورژوائی
دموكراسی بورژوائی، بر خلاف حكومت مطلقه یا استبدادی موروثی، كه حقانیت و مشروعیت خودرا از مردم دریافت نمی كرد، بر اركان مستقل سه گانه قوه مقننه، قضائیه و مجریه برپا شد، تا مانع بر گشت استبداد گذشته شود. حال این سئوال مطرح است كه چنین ادعائی تا چه حد با واقعیت دموكراسی بورژوائی صدق می كند؟ آیا این تجزیه قامت اقتدار دولت به سه ركن منفك و جدا از هم دیگردر هیاَت قوای سه گانه بالا كافی است، كه بر خلاف سلطنت استبدادی كه قدرت موروثی اش بالای سر توده های مردم بود، آنرا پائین آورده و در میان توده ها ویا تجلی اراده آنها كند؟
اما این نه یك نظر، بلكه حقیقت روشنی است كه دولت و اركان ها، قوانین، نهاد های آن نه هستی هائی قائم به ذات و مستقل از محمل انسانی، بلكه همه این نهادها از طریق محمل انسانی در جامعه جاری می شوند. همین طور انسان ها به عنوان موجوداتی كه در جامعه طبقاتی زندگی می كنند - به عنوان فردی از یك طبقه معین- فرا طبقاتی فكرو عمل نكرده و نسبت به منافع طبقاتی خود بی توجه و خنثی نیستند. به این دلیل خیلی ساده كه وجود جامعه طبقاتی موَید وجود طبقات مختلف با منافع متضاد است. اگر در جامعه تضاد ها ی طبقاتی وجود نداشت، در آن صورت صحبت از وجود طبقات و داراها و نه دارها بی معنی می نمود. از این رو، محمل های انسانی دستگاه های قدرت دولتی دموكراسی بورژوائی نه نماینده همه مردم و یا نمایندگان فراطبقاتی بلكه اول و آخر نمایندگان طبقه سرمایه دار هستند (آقای رئیس جمهور یا نخست وزیر، جنابان قضات! و ژنرال ها، هم خود در بالا بوده و هم نمایندگان بالائی ها، یعنی سرمایه داران هستند).
«وقتی كه كارگزاران باختر در تقدس از ساحت دموكراسی غرب آن را ’حاكمیت قانون‘ (Rule of Law) خطاب كرده و یا جایگاه قاضی را در دادگاه بالاتر ازمابقی حاضرین تعبیه می كنند: اینها ترفندهائی هستند كه از دموكراسی غرب و قانون آن یك سیمای انتزاعی و فراطبقاتی بسازند. این انتزاعی كردن نقض غرض حركت تاریخی بورژوازی است، كه ظاهراّ حاكمیت استبداد سلطنت موروثی را كه مشروعیت اش را از آسمان می گرفت- و انتزاعی بود- به زمین و به میان توده های مردم آورد. به همین سیاق فراطبقاتی كردن قانون در تلاش القاء این توهم است كه قانونش بالای سر همه است و نه بر عكس. اما قانون به ظاهر بالای سر همه، وقتی كه آدم ها نه در یك موقعیت یك سان اجتماعی، بلكه به خاطر تعلق طبقاتی نابرابرند، نمی تواند بی طرف و جانب دارنباشد، مگر این كه قانون ناظر بر موقعیت طبقات محروم جامعه (طبقه كارگر) باشد و نه سرمایه دار . بالاخره، واژه های ’دموكراسی‘ و ’حاكمیت قانون دموكراسی‘ عینی تر و زمینی تر هستند تا مقولات ’قانون‘ و ’حاكمیت قانون‘. از این زاویه نیز دیده می شود كه دموكراسی و قانون بورژوائی بنا به ماهیت طبقاتی اش آنجا كه تلاش دارد كاركردش را بی طرف جلوه دهد، نه در چهره مردمی، یعنی ’حاكمیت قانون دموكراسی یا حاكمیت قانون مردمی‘، بلكه ’حاكمیت قانون‘ ظاهر می شود، تا چهره طبقاتی اش را در پرده انتزاع بپوشاند.
در توضیح ارزش ها و خصوصیات عمومی دموكراسی بورژوائی برآمده از سه ركن حكومت دموكراتیك بورژوائی، ما به جنبه های مهم كنواسیون حقوق بشر اروپا، كه جامع تر ازآزادی های سیاسی بورژوائی یا حقوق دموكراتیك بورژوائی هر كشور دیگر اروپائی و یا آمریكاست، اشاره می كنیم. این كنوانسیون آزادی های ’’دموكراتیك‘‘ افراد، نظیر حق بیان، نوشتن، حق ’آزادی اندیشه، وجدان و مذهب‘، حق تجمع و تشكل، انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق زندگی، حق داشتن دادرسی منصفانه، ممنوع شدن شكنجه، حق احترام به زندگی خصوصی فرد و خانواده اش، حق آزادی و امنیت، ممنوعیت تبعیض، لغو اعدام، حق حمایت از تملك، حق آموزش..را به رسمیت شناخته،  اما حق داشتن شغل، مسكن و رفاه را از قلم انداخته است.
حقوق بشر كنوانسیون جامعه اروپا، به عنوان ’حقوق سیاسی‘ دارای كمبودهای اساسی است. در این حقوق بشر، حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن یك حق صوری است. سهم شهروندان و كارگران این است كه هر چهار سال یك بار به نمایندگان سرمایه داران رای دهند. مهمتر از همه حق اعتصاب، به عنوان یك ركن هویت سیاسی -اجتماعی طبقه كارگر - محدود شده است.

حقوق دموكراتیك یا حقوق سیاسی_اقتصادی
حقوق بشر كنوانسیون جامعه اروپا، بر این پایه كه صرفا حقوق سیاسی را مد نظر دارد، یك بعدی است. این حقوق یا آزادی های سیاسی، در دموكراسی های بورژوائی نظیر كنوانسیون بالا مظهر حقوق دموكراتیك شهروندان نیست. چرا كه حقوق شهروندان تنها به آزادی ها یا حقوق سیاسی محدود نمی شود. حقوق دموكراتیك شهروندان شامل حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی است. درك اول از منظربورژوائی است و درك دوم از زاویه دید كارگران. اولی نمود تقلیل حقوق دموكراتیك توده ها به حقوق سیاسی است تا منافع طبقاتی بورژوازی حراست شود. دومی، با وارد كردن حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی یك بعدی را به حقوق مردم سالاری یا دموكراتیك تكامل می دهد.
اما در جامعه طبقاتی تضمین حقوق اقتصادی به وجود حقوق سیاسی بستگی دارد. ’حقوق دموكراتیك بورژوائی‘ یا ’آزادی های سیاسی بورژوائی‘، گو این كه سرمایه داری آن را چنین می نامد، شمول حق ’حفاظت از تملك‘ در حقوق بالا، حقوق سیاسی بورژوائی را به دامنه حقوق اقتصادی می برد. طبقه سرمایه دار، وجود همین یك حق بالا را، برای حاكمیت اقتصادی و سیاسی خود كافی می بیند. اما آگاهانه حق داشتن مسكن، اشتغال ورفاه را قلم می گیرد. اینها حقوق اقتصادی كارگری و به همین اعتبار حقوق شهروندان است. دموكراسی بورژوائی برابری شهروندان را نه در حیطه اقتصادی، بلكه در برابری صوری سیاسی دیده و به رسمیت می شناسد. جاری شدن برابری واقعی خواست های سیاسی به كسب برابری اقتصادی شهروندان و كارگران بستگی دارد. و دقیقاّ در غیبت به رسمیت شناخته شدن خواست های اقتصادی است كه وجود حقوق سیاسی در جامعه از محتوا تهی می شود، اما تا آن جایی که به منافع اقتصادی این طبقه مربوط می شود، چندان هم عاری از حقوق اقتصادی نیست. اگر غیراز این می بود دلیلی وجود نداشت كه كارگران با رای خود سرمایه داران و نمایندگان آنها را به قدرت رسانند (شركت نكردن بیش از چهل در صد مردم آمریكا و انگلستان در نتخابات نمونه روشنی از بی تفاوتی مردم به دموكراسی تاریخاّ زده دار و معیوب بورژوائی است).
 

نگرش محدودگرای طبقه سرمایه دار به حقوق دموكرا تیك
این نگرش طبقه سرمایه دار نسبت به حقوق دموكراتیك منشاَ تاریخی دارد. اگر به تاریخ چند صد سال گذشته دموكراسی ها و حكومت های دموكراتیك نگاه كنیم، ملاحظه می شود، كه در جنبش های اجتماعی خواهان دموكراسی، نه یك، بلكه طبقات مختلف اجتماعی شركت كرده اند. این طبقات بنا به موقعیت و جایگاهشان در تولید اجتماعی چه در عرصه دموكراسی سیاسی و چه در گستره دموكراسی اقتصادی اهداف یك سانی نداشتند. در انقلاب دموكراتیك كشور متحده سلطنتی یا انگلستان در اواسط قرن هفدهم، دو طبقه دارا، یعنی سرمایه داری در حال سر كشیدن با بخشی از فئودال ها خواستار تحدید قدرت سلطنت و افزایش اقتدار پارلمان شدند. اما این خواست ’’دموكراتیك‘‘ طبقات بالا هدفی در خدمت كل جامعه و خواستی فرا طبقاتی و انتزاعی نبود. بلكه در پس این خواست سیاسی، از یك طرف موضوع منافع مادی و اقتصادی طبقات دارا مطرح بود - بده بستانی در پشت پرده بین اشرافیت و بورژوازی انجام شد. در سایه افزایش قدرت پارلمان، زمین و حكومت به اشرافیت و عرصه تولید صنعتی سهم سرمایه داران شد. از طرف دیگر، توده عظیم كارگران بینوای شهرو روستا و تولید كنندگان خرد این تحول دموكراتیك را از زاویه دیگر، گرچه نا پخته، نسبت به برون رفت از گرسنگی و بی خانمانی می دیدند. رادیكال ترین جناح انقلاب، گودال كن ها یا ’دیگرز (Diggers)‘ خواهان لغو مالیات كلیسا (Tithes)، تقسیم زمین و توزیع ثروت بودند. یك نفر گودال كن یا دیگرز به عنوان اعتراض به موقع اجتماعی اش می گوید:
’’گرچه ما بسیار سخت كاركرده، از استراحت مان زده و حتی نفسی تازه نمی كنیم، این كار محنت بار جز یك زندگی پراز پریشانی، درد و رنج میوه دیگری برای ما ببار نمی آورد. اما چطور كار و زندگی ما می تواند غیر از این باشد: وقتی كه ثمره و لذت كار و رنجمان، نه برای ما، بلكه برای صرف خوشی یك عده تنبل و شكم گنده می شود، كه هم چون خدا و شاهان در مناطقشان بر مردم حكومت می كنند.’’
حدود یكصد و پنجاه سال بعد، همین نگرش متفاوت طبقه سرمایه دار و اقشار كارگر و زحمتكش نسبت به مضمون اهداف انقلاب دموكراتیك در ابعداد بس گسترده تری در انقلاب كبیرفرانسه مطرح شد. در این رودروئی مستقیم بورژوازی و اقشار كارگر و زحمت كش علیه فئودالیسم، شعار های آزادی، برابری و برادری معانی متفاوتی را تداعی می كرد. برای بورژوازی، علیرغم پذیرش تقسیم زمین اشراف بین دهقانان، شعار های آزادی، برابری و برادری محتوای سیاسی معین، یعنی كسب قدرت سیاسی و غیر مستقیم به دست آوردن اتوریته اقتصادی بود. اما بر عكس، برای طبقات تحت استثمار، و نمایندگانشان ’ژاكبن ها‘ این شعار ها دقیقاّ بار و محتوای خواست های دموكراتیك، یا به عبارت دیگر مطالبات سیاسی و اقتصادی داشت. بابوف، انقلابی و متفكر بزرگ در تدقیق خواست های برابری طلبانه و جامعه برابری ها نوشت:
’’وقتی برابری واقعی بدست می آید كه تفاوت های انسان ها در رابطه با نیازهایشان ارضاء شود. اگریك نفر می تواند وزنه سنگینی بلند كرده و آدمی با هیكل ضعیف تر یك سوم آنرا بلند كند، تا زمانیكه هر دو نفر قادر به انجام كارشان هستند، با هم دیگر برابرند. همین طور، اگر فردی با یك پارچ و دیگری با یك لیوان آب سیر شود، نیازهای برابرشان برآورده شده.’’
انقلاب كبیر فرانسه بنا به ویژگی هایش، هم چهره ی دوگانه محتوای انقلاب دموكراتیك، یعنی طرح خواست ها و مطالبات سیاسی و اقتصادی دموكراتیك، و هم تفاوت نگرش طبقه سرمایه و كارگران و زحمت كشان را نسبت به اهداف انقلاب را با برجستگی خیره كننده ئی نشان داد.
درست است كه به لحاظ شرائط تاریخی، آگاهی توده های كارگر و زحمت كش آن وسعت و عمقی را نداشت كه زیر پرچم بورژوازی نروند. اما این بینش نا درستی است كه هدف انقلابات دموكراتیك صرفاّ تحول سیاسی بوده، و كل توده های كارگر و زحمت كش دنباله رو منفعل بورژوازی بودند، حتی در همان انقلاب 1648 انگلستان، ’الیور كرمل‘ رهبر انقلاب، برای مهاركردن جنبش، مجبور شد انقلابیون رادیكال را اعدام كرد.
چه در جریان انقلابات دموكراتیك و چه در فردای آن بورژوازی تلاش كرده كه دامنه و عمق حقوق و آزادی های دموكراتیك - به عنوان نمونه حق اعتصاب و حقوق اتحادیه ئی - را محدود تر كند. آنچه امروز محتوای حقوق بشر كشور های غربی را شامل می شود نه یك دستاورد یكپارچه تاریخی، بلكه تكاملی بوده و در تحول آن طبقه كارگرو جنبش های كارگری نقش مهمی داشته اند. برای نمونه ا نقلاب بورژوا دموكراتیك انگلستان، به تاسی از جمهوری دموكرایتك روم باستان، فقط به صاحبان ثروت حق رای داد. و دو قرن بعد، كارگران به دنبال مبازات طولانی خود درنیمه دوم قرن نوزدهم توانستند حق راَی كسب كنند. (تازه این حق موقعی پذیرفته شد كه بورژوازی مطمئن شد كه كارگران از طریق صندوق راَی به قدرت نخواهند رسید. شكی نیست كه اگر روزی چنین اتفاقی محتمل شود، بورژوازی چه بر سر حق راَی خواهد آورد؟) هم چنین باید به خاطر آورد كه بعد از مبارزات طولانی و تحمل درد، توهین و زندان، زنان كشور انگلستان، دراین به اصطلاح قدیمی ترین دموكراسی، تازه در سال 1918 حق راَی كسب كردند، گفتنی است كه یكی از استدلات مضحك كه از طرف روشنفكران بورژوازی در عدم استحقاق حق رای به زنان پیش كشیده می شد، این بود كه كجا زنان می توانند كارهای فیزیكی معادل با مردها را انجام دهند. این استدلال نیز مشابه مورد محرومیت مردها از حق رای بود. روشنفكر بورژوازی همانند یك برده فروش كه برده با هیكل درشت و ماهیچه ئی را می خرید، به زنان به عنوان انسانی نگاه نمی كردند كه شعور، عاطفه و احساس ..داشت، آمریكا در سال 1785 از بریتانیا مستقل شد. مجسمه عظیم آزادی در بندر نیویورك بر پا شد. ولی توده های كارگر برده سیاه در سال 1864، در پایان جنگ داخلی آزادی صوری یافتند. و تازه یك صد سال بعد، در دهه 1960، در پیآمد مبارزات برای ’حقوق مدنی‘ بود كه به آپارتاید خاتمه داده شد. .
در بالا گفته شد كه دموكراسی بورژوائی یك بعدی است و تنها خواست های سیاسی بورژوائی را در مد نظر دارد. در جوامع غرب نه تنها همه این حقوق سیاسی جایگاه یك سان ندارند، بلكه بخشی از این حقوق مورد تخطی قرار گرفته. دموكراسی بورژوائی بنا به ماهیت بهره كشی اقتصادی و تفاوت وتضاد منافعش با كارگران اساسا در همان بعد سیاسی نیز ناقص است. این دموكراسی با به كارگیری مكانیسم های طبقاتی مانع از كسب آگاهی و دخالت آنها در اداره امور جامعه می شود. یكی از ادعاهای وقیح و زننده دموكراسی بورژوائی حق احترام و حرمت انسان هاست. در این خصوص، سرمایه داری تا آن حد زیاده روی كرده كه در هر عمل جراحی، و از جمله درمورد اولین عمل جراحی قلب، مطرح شد كه آیا این جراحی موافق شئون اخلاقی است یا نه؟ اما ما می بینیم كه درهمین دموكراسی بورژوائی طرفداران اخلاقیات، هیكل زنان وسیعاّ تبدیل به كالا و یك صنعت بیلیون بیلیون دلاری شده است.

دموكراسی سیاسی غرب و كشورهای نواستعماری
دموكراسی سیاسی غرب تنها در رابطه با طبقه كارگراین كشورها نیست كه ناقص و معوج است، نگرش و كارنامه این دموكراسی سیاسی در همین سطح و نسبت به موضوع دموكراسی در كشور های مستعمره_ نو و تحت سلطه، درگذشته و حال ننگین و سیاه است.
 

دموكراسی غرب و تولید احتماعی
دموكراسی غرب در تجلیل از خودش عموماّ به وجود آزادی های فردی و نهاد های دموكراتیك خم می شود ، اما مكان و موقع اقتصاد تقریبا بطور كامل به پشت صحنه جارو می شود. حال این سئوال پیش می آید كه بالاخره دراین حكومت دموكراتیك بورژوائی، موضوع تولید اجتماعی برای تامین خواسته های مردم چه می شود. چقدر محور تولید اجتماعی، یا به كلام دیگر مسئله اقتصاد، مطرح است. آیا دموكراسی سیاسی منفك و جدا از دموكراسی اقتصادی است؟ و یا نمی شود این دو را از هم دیگر جدا كرد. كدام یك بر دیگری برتری و تقدم دارد. آیا می شود یكی را داشت و روی دومی قلم كشید. نمی شود ادعا كرد كه دموكراسی سیاسی وسیعاّ جاری است، ولی نیازی به دومی نیست. اصلاّ این سئوال مطرح می شود كه آیا بدون دموكراسی اقتصادی امكان دموكراسی سیاسی وجود دارد؟ یا این كه بپذیریم كه این دو از هم دیگر جدائی ناپذیرند، و وجود دو مجموعه از دموكراسی سیاسی و دموكراسی اقتصادی را از روی حاكمیت طبقاتی بسنجیم.
ماركس در ایدئولوژی آلمانی می گوید: انسانها قبل از این كه دست به هر فعالیت فكری بزنند، نیاز دارند كه بخورند، جائی برای خواب داشته و تولید مثل كنند، به عبارت دیگر با فعالیت شان برای زنده ماندن خود و نسلش به تولید نیازهای مادی و تولید نسل به پردازند- حقیقت بسیار ساده ئی كه برای چندین هزار سال مرموز بود. دیده می شود كه این فعالیت ها امری در خود نیستند، بلكه اعمالی درخدمت نائل شدن به هدف معینی، خوشنودی و ارضاء نیازها و خواستهاست. در اینجا هدف وسیله را تعیین می كند و نه برعكس: نیاز برای خوردن باعث فعالیت برای تهیه غذا می شود. افزوده براین، به درجه ئی كه عمل و فعالیت، یا نیرو های مولده آغاز به رشد كرد، و انسان در تاَمین خواست هایش كاراتر شد، حالا كم كم فراغت یافت كه فعالیت فكری كند.
 

دموكراسی برون و درون كارخانه
بدین ترتیب، انسانها متناسب با سطح رشد نیروهای مولده برای تاَمین خواست های اجتماعی شان در مراوده، نظم وهمكاری معینی در كنار یكدیگرقرار می گیرند. روشن است كه در عصر ما نیز وجود حكومت ها پدیده ئی بخودی خود و برای نفس خودنیست. هر حكومتی و از جمله حكومت های دموكراتیك بورژوائی، می خواهد آرایش و سامان خود را درخدمت نوعی از تولید و توزیع اجتماعی قرار دهد، واقعیتی كه گرچه عریان می نماید، ولی طبقات دارا تلاش می كنند كه آن را پنهان كنند. در این عرصه اقتصادی است كه موضوع تولیدكنندگان مستقیم تولیدات اجتماعی، یعنی طبقه كارگر، و باین اعتبار دموكراسی كارگری مورد بحث قرار می گیرد. عرصه اجتماع از دو محور موَسسات تولیدی - خدماتی و برون از آن تشكیل شده است. آنچه تاكنون در باره محدودیت های دموكراسی بورژوائی بیان شد مربوط به عرصه برون از موسسات تولیدی- خدماتی بود. دموكراسی بورژوائی انسان ها را نه در كل جامعه، یعنی منزل، بیرون از منزل و ’مراكز تولیدی- خدماتی‘، بلكه در دو محیط اولی می بیند و آگاهانه سومی را نادیده می گیرد. دلیلش ساده است. همچنانكه اقتصاد بر سیاست مقدم است، به همین سیاق، دموكراسی درون كارخانه یا ’مراكز تولیدی- خدماتی‘ بر دموكراسی برون از آن تقدم دارد.
این نوع ’دموكراسی درون مراكز تولیدی-خدماتی‘ است كه بازتاب خودرا در دموكراسی سیاسی می بیند. ’دموكراسی درون مراكز تولیدی-خدماتی‘ یا ’دموكراسی اقتصادی‘ غرب پایه و اساس ’دموكراسی سیاسی‘ آن است، این دموكراسی اقتصاد بورژوائی یا ’درون مراكز تولیدی-خدماتی‘ تجلی منافع سرمایه داران است, و نه سرمایه داران با كارگران. هم چنان كه در خصوص ’دموكراسی سیاسی‘ بیان شد، ’دموكراسی اقتصادی‘، ’درون كارخانه‘ یا ’مراكز تولیدی- خدماتی‘، یك مقوله فرا-طبقاتی نیست. در اینجا ’دموكراسی اقتصادی‘ بورژوائی خیلی زننده تر و عریان تر از ’دموكراسی سیاسی‘ تعلق آن را به این طبقه نشان می دهد، تا ادعا شود كه در درون ’مراكز تولیدی-خدماتی‘، ’دموكراسی كارگری-كارفرمائی‘ حاكم است (ضرب المثل بورژوائی ‘ Hire and fire‘، حق استخدام و اخراج با مدیریت است، نشان می دهد چه كسی بر محیط كار تسلط دارد، یا چه نوع دموكراسی درون كارخانه وجود دارد).
بورژوازی در جنگش با سلطنت مطلقه فئودالی و در رابطه با آحاد هم طبقه ئی اش به ’’دموكراسی‘‘ روی آورد، در عرصه سیاسی، برای دوام حاكمیت اش ’دموكراسی سیاسی‘ را آن چنان پیاده كرده كه طبقه كارگر به قدرت نرسد. در درون مراكز تولیدی، كه منشاء كسب سود تولید شده از طرف كارگران است. سرمایه داری كارگران را كاملاّ از دموكراسی اقتصادی یا ’دموكراسی درون موَسسات تولیدی‘ ممنوع كرده. به این دلیل است كه تاریخاّ برای كسب هر اندازه از حقوق دموكراتیك درون كارخانه، كارگران مجبور بوده اند, در مواردی چون حق تشكل، برای دوران های طولانی بجنگند.
شعار دموكراسی و آزادی از طرف سرمایه داران، شعار قیچی شده از شعار دموكراسی و آزادی بورژوائی است. تا سیمای مردمی داشته باشد. حد و حدود ’دموكراسی سیاسی بورژوائی‘ در سطح جامعه وخارج از عرصه تولیدی را ’دموكراسی اقتصادی كارگران‘ یا ’دموكراسی درون مراكز تولیدی و خدماتی‘ تعیین می كند. این باید شاخص ارزیابی كارگران از شعارهای ’دموكراسی و آزادی‘ سرمایه داران باشد.
 

زمستان 1380
 

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious    Facebook    Twitter    دنباله    Google    Yahoo    بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com