ملاحظاتى در مورد «فراخوان بين المللى دفاع از حقوق كارگران ايران»
 

با سلام‌هاى خالصانه؛
دوستان دست اندركار و امضاء كنندگان «فراخوان بين المللى دفاع از حقوق كارگران ايران»، من اين فراخوان را در تاريخ ششم فوريه 2003 دريافت كردم و در اولين فرصت بنا به ضرورت موجود ملاحظاتم را با شما در ميان مى‌گذارم.
روشن است كه كارگران و اكثر مردم ايران، همانند تمام كارگران و اكثر مردم جهان، هم اكنون با بيكارى روزافزون، اشتغال موقت و پيمانى، كاهش‏ درآمد و بيمه هاى اجتماعى و فقر روبرو هستند. اين بلايا ناشى از حاكميت نظام سرمايه دارى بر ايران و جهان است. خواست اصلى و قطعى مزد و حقوق بران ايران هم، مانند تمام مزد و حقوق بران جهان، چيزى جز برچيده شدن نهايى سرمايه دارى و برافتادن نكبت كار براى مزد و حقوق نبايد باشد.
بى شك با توجه به وضعيت فلاكت بار كارگران در ايران و شرايط بسيار غير انسانى‌اى كه سرمايه دارى در ايران و رژيم جمهورى اسلامى به آن‌ها تحميل كرده است، كسب هر ميزان حقوق و بهبودى در سطح معيشت آن‌ها در خود پيش‏ رفتى است. در اين باور فكر مى‌كنم با يك ديگر هم نظر هستيم. اما به نظر من، تلاش‏ براى كسب هر گونه پيش‏ رفت در وضعيت همكاران ما در ايران، اگر هرچند ناخواسته، باعث دامن زدن به توهم نسبت به قوانين كار جمهورى اسلامى شود و سطح توقعات كارگر در ايران را به همين ميزان نان بخور نمير محدود كند، يك تلاش‏ ناموثر و مضر به حال كارگران ايران است. به علاو، «سازمان جهانى كار» در شرايط ويژه‌اى شايد بخواهد از برخى از حقوق كارگران دفاع كند، ولى ايجاد اين شرايط ويژه در گرو گسترش‏ مبارزات حق طلبانه كارگران، انعكاس‏ تمامى خواسته هاى آنان و پشتيبانى گسترده از اين خواسته ها و مبارزات كارگرى در داخل و خارج از ايران است. همكاران ما در ايران تاكنون مبارزات مستمرى را براى كسب حقوق و خواسته هاى خود پيش‏ برده‌اند، اما به خاطر سركوب و فشار بسيار، نبودن يك تشكل فراگير طبقاتى كارگرى جدى و موثر كه منطبق ا نيازها و مطالبات آنى و آتى‌شان را متمركز و هدايت كند و بالاخره كمبود پشتيبانى موثر در خارج كشور باعث شده است كه اين مبارزات به نتايج مطلوب نرسند. اين مهم به عهده ما است كه خواسته هاى واقعى كارگران ايران را با صداى هر چه رساتر به كارگران و مردم جهان اعلام كنيم و حمايت كارگران و مردم عدالت طلب و آزادى خواه جهان و به ويژه سازمان‌ها و نهادهاى كارگرى را از اين خواسته ها و مطالبات جلب كنيم. وضعيت سخت تحميل شده به كارگران در ايران به معناى مشروعيت يافتن قانون كار جمهورى اسلامى براى آنان نيست. لغو كامل اين قانون كار، و نه بهبود و يا وارد كردن تغييراتى در آن، خواست واقعى كارگران در ايران است. به باور من لازم است كه اين حقيقت در حرف و سخن ما به نهادهاى ذيربط بين المللى منعكس‏ شود.
دوستان، چنانچه كه خود آگاهيد، مبارزات به حق مردم و كارگران در سال 1357 در ميان راه به انحراف كشيده شد و به درستى به سرانجام خود نرسيد. ولى با اين وجود هم چنان به اشكال گوناگون اين مبارزات در ميان مردم و به خصوص‏ طبقه كارگر، كه تمايل ذاتى‌اش‏ به سمت مطالبات همگانى و طبقاتى مى‌باشد، ادامه يافته و امروز ديگر به مرحله‌اى نوين از بارآورى خود نزديك مى‌شود. در اين رابطه، با در نظر گرفتن مطالبى كه پيش‏تر آمده است، با توجه به اين كه دريايى از اطلاعات غلط در مورد «انقلاب» 57 ايران به جهانيان داده شده و بالاخره با علم به اين كه قرار است فراخوان شما به چند زبان بين المللى ترجمه و توزيع شود، تصور مى‌كنم كه براى ارائه تصويرى هر چند مختصر از شرايط كارگران ايران و مطالبات و خواسته هاى فورى آنان بايد نكته زير، حال با هر انشايى، به اطلاع خوانندگان و امضاء كنندگان برسد.
«مبارزات مردم و كارگران عليه اختناق رژيم سلطنتى و استثمار سرمايه دارى در ايران طى دوران انقلاب قادر گشت كه نظام پادشاهى را در ايران دفن كند. اما حاكمان جديد با نيرنگ و سركوب توانستند، در عرض‏ يكى دو سال، تمام دست آوردهاى مبارزاتى مردم و كارگران را (مانند شوراهاى مزد و حقوق بران شهر و روستا كه به شيوه آزاد و دموكراتيك تشكيل شده بودند) با خشن‌ترين شكل درهم كوبند. بسيارى را اخراج، بازداشت و به زندان‌هاى طولانى مدت محكوم كرده، تعداد قابل توجهى را به جوخه هاى مرگ سپرده و با ايجاد رعب و وحشت كارگران را از يك گردهمايى فراگير (مجمع عمومى) و فعالين و نمايندگانشان را از شركت و دخالت مستقيم و آزاد در سرنوشت خود محروم ساخت. رژيم جمهورى اسلامى براى پيش‏ برد اين سياست‌هاى ضدكارگرى و براى از دور خارج كردن تشكل‌هاى واقعى كارگران از نهادهاى پليسى‌اى مانند انجمن‌هاى اسلامى و شوراهاى كار اسلامى وسيعا استفاده كرده و مى‌كند. همه اين‌ها به حاكميت جديد سرمايه دارى در ايران امكان داد تا آسان‌تر همان قانون كار رژيم پيشين، كه به بهاى خون هزاران نفر از مزد و حقوق بران واژگون شده بود، را بطور ارتجاعى‌تر و ضدكارگرى‌تر بازسازى كرده و به اجرا درآورد».
حال با توجه به اين مقدمه مايلم چند سئوال زير را با شما دوستان مطرح كنم:
اول: «سازمان جهانى كار» و هر نهاد ذيربط مشابه، به احتمال زياد به سه خواست فراخوان شما پاسخ مثبت داده يا مى‌دهد. به نظر مى‌رسد كه در سال گذشته «سازمان جهانى كار» پس‏ از مذاكراتش‏ با مقامات دولتى و ديگر دست اندركاران تشكلات ظاهرا «مستقل»، مانند انجمن صنفى خبرنگاران و رانندگان وسايل نقليه سنگين، خواست دو و سه فراخوان... را به صراحت يا تلويحا پذيرفته و اعلام كرده است(1). در اين وضعيت به نظر مى‌رسد كه مطالبات فورى، اساسى‌ و همگانى‌ كارگران ايران به كنار نهاده شده و يا به فرداى نامعلوم موكول گشته‌اند. در زير به اين مطالبات خواهم پرداخت. آيا به زعم شما اين مطالبات فورى را بايد جدا از خواست تشكل مستقل كارگرى، و در آينده، مطرح كرد؟ يا آن كه مى‌بايست در هر فراخوان مربوط به مطالبات كارگران آن‌ها را بطور جدى مطرح كرده و مصمم، پيگيرانه و بى وقفه در جهت تحقق آنان تلاش‏ نمود؟ انتخاب در اين مورد، براى شروع اين حركت، انتخابى بسيار حياتى است. باشد كه درست‌ترين و مناسب‌ترين راه انتخاب شود. هر چند كه ممكن است درست‌ترين راه، سخت‌تر و طولانى‌تر بنظر رسد ولى دست آخر انسان را به مقصد مى‌رساند.
دوم: خارج كردن كارگران كارگاه هايى كه كم‌تر از ده كارگر دارند، از دايره شمول قانون كار جمهورى اسلامى امرى حقيقتا ضد انسانى و ضد كارگرى است. در يك جامعه سرمايه دارى، قانون كار و بيمه هاى اجتماعى مى‌بايد تمام مزد و حقوق بران، و همه بيكاران و بازنشستگان، را شامل شود. اعتراض‏ به خارج كردن اين دسته از كارگران از دايره پوشش‏ قانون كار امرى كاملا لازم است. اين آش‏ چنان شور بوده كه حتى در زمان خود به صراحت با اعتراض‏ جريان موسوم به «دوم خرداد و اصلاحات» در درون حاكميت هم قرار گرفته است. اما در معركه اعتراض‏ به اين تغيير در قانون كار، امرى فوق‌العاده فورى‌تر و اساسى‌تر به حاشيه و فراموشى سپرده مى‌شود. كل اين قانون كار ضدكارگرى است. تاريخ بيش‏ از دو دهه اخير مبارزه كارگرى در ايران، از جمله تاريخ مبارزه سخت و طولانى كارگرى عليه قانون كار جمهورى اسلامى است. بايد براى تغيير كل اين قانون ضد كارگرى، و از جمله مورد مربوط به كارگران كارگاههاى زير ده نفر، اعتراض‏ داشت. اعتراض‏ به حذف اين كارگران از دايره پوشش‏ قانون كار، در چهارچوب حذف عملى و علنى اعتراض‏ به كل قانون كار، پروژه جريان دوم خرداد در ميان كارگران است.
سوم: لابد اطلاع داريد كه در سال گذشته «سازمان جهانى كار»، جمهورى اسلامى ايران را از ليست دولت‌هايى كه به زعم اين سازمان سياست‌هاى ضدكارگرى دارند، خارج كرد. باز هم حتما اطلاع داريد كه «سازمان جهانى كار» در گزارش‏ موقت اخيرش‏ از ايران، انجمن صنفى خبرنگاران، تشكل رانندگان وسايل نقليه سنگين و هنرمندان را به عنوان تشكل‌هاى مستقل كارگرى‌اى كه وجود و فعاليت‌شان مورد قبول اين سازمان است، پذيرفته و حتى اساسنامه انجمن صنفى خبرنگاران را به عنوان اساسنامه مورد قبول و نمونه براى ديگر تشكل‌هاى كارگرى در ايران اعلام كرده است(2).
در اساسنامه انجمن صنفى خبرنگاران(3) از جمله مى‌خوانيم كه كارگران متقاضى عضويت بايد تبعه جمهورى اسلامى بوده و متدين به يكى از اديان رسمى كشور باشند. از جمله عوامل منجر به تعليق عضويت عضو در اساسنامه اين تشكل «مستقل» آمده است: «آراى صادره از دادگاه قضايى درباره محروميت از حقوق اجتماعى». در اساسنامه اين تشكل «مستقل» نوشته شده است، كه «مسئولان انجمن صنفى موظفند مدارك، دفاتر و اسناد مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعى را در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند». اكثريت قاطع بنيان گزاران و گردانندگان اين انجمن، از جمله عباس‏ عبدى و محسن آرمين، جزو افراد بانفوذ حاكميت جمهورى اسلامى هستند. شما هيچ ايراد و اعتراضى به اين مسايل و اين انتخاب «سازمان جهانى كار»، كه يكى از مراجع مورد خطاب شما در اين فراخوان مربوط به تشكل مستقل كارگرى است، نداريد؟
در مورد مطالبات فورى كارگران ايران، كه رابطه تنگاتنگ و جدا نشدنى‌اى با امر تشكل مستقل‌ دارند، بنظر من لازم است كه جوهر چند مطالبه اصلى‌تر و همگانى‌تر و فورى‌تر كه در ذيل مى آيد به خواسته‌هاى فراخون اضافه شوند.
اول: لغو قانون كار ضدكارگرى موجود، كه توسط مقامات و مسئولين دولت‌هاى برآمده از حاكميت جمهورى اسلامى با ضرب و اجبار به كل طبقه كارگر ايران تحميل شده است. تلاش‏ براى ايجاد شرايطى مناسب براى تدوين يك قانون كار جديد و يك منشور حقوق پايه‌اى كارگران و شهروندان توسط آگاهان و نمايندگان واقعى كارگران. در اين قانون كار و منشور حقوق شهروندان بايد برخوردارى كليه بخش‏هاى طبقه كارگر و جمعيت شهروند از مسكن، بهداشت، درمان، خوراك، پوشاك، تفريح و آموزش‏ و كلا يك زندگى مرفه و شرافت مندانه انسانى بدون در نظر گرفتن قيد اشتغال يا بيكارى و بدون در نظر گرفتن جنسيت، عقيده يا محل تولد تضمين شود.
دوم: لغو فورى كار پيمانى، كه اكنون كه يكى از رايج ترين شكل‌هاى استخدام مى‌باشد و از طريق اهرم‌هاى مختلف توسط كارفرمايان و دولت حامى سرمايه به كار برده مى‌شود. اين شيوه استخدام، فلاكت و بى سامانى كارگران را دامنه دارتر كرده، بخش‏ قابل توجهى از آنان را به سوى سوداگرى و تامين معاش‏ از طرق ناسالم سوق داده و باعث عدم تامين شغلى و در پى آن پريشانى روحى و روانى خود و خانواده هاى آنان مى‌شود.
سوم: بيكارى ميليونى كارگران و مردم در ايران حاكى از پيروى تام و تمام مسئولين كشورى و كل صاحبان سرمايه از جمله بخش‏ صنايع توليدى، از حكم و نيازهاى سرمايه داخلى و جهانى دارد. مادام كه اين بليه وجود دارد، بايد صندوق بيكارى و بيمه هاى اجتماعى براى متقاضيان كار به وجود آيد كه آن‌ها از اين طريق بتوانند نيازهاى ضرورى و به حق خود و خانواده هايشان را تامين نمانيد.
چهارم: رفع هر گونه تبعيض‏ در محيط كار و جامعه ميان زن و مرد. برابر كردن فورى مزد و حقوق زنان كارگر در مقابل كار برابر با مردان كارگر و تامين حق ويژه انسانى و متمدانه امروزى براى دوران باردارى، تولد كودك و مراقبت‌هاى لازم از مادر و امر پرورش‏ جسمى، روحى و روانى كودك.
پنجم: لغو فورى كار خردسالان. ميليون‌ها كودك در ايران اكنون به زشت‌ترين و خشن‌ترين شكلى مورد سوء استفاده سرمايه داران خرد و كلان قرار گرفته، و در واقع به علت بيكارسازى‌هاى بزرگ سالان در كارخانه ها و موسسات ديگر، براى تامين ابتدايى‌ ترين نيازهاى خود و كمك به درآمد خانواده به كار گرفته شده‌اند. تامين شرايط و امكانات مطلوب و امروزى آموزش‏ و پرورش‏ براى كودكان تا هجده سال و تا هر زمانى كه مايل به تحصيل باشند.
ششم: تامين فورى سالخوردگان، كه ساليان متوالى در سازندگى جامعه نقش‏ و فعاليت داشته‌اند، جامعه و ثروت امروز به يمن كار و فعاليت آنان و نسل‌هاى گذشته ممكن گشته و امروز برخوردارى از يك زندگى مرفه و بى دغدغه همراه با كليه مراقبت‌هاى لازم حق مفروض‏ و مسلم آن‌ها است.
هفتم: پرداخت فورى مزد و حقوق‌هاى معوقه كارگران، كه عليرغم اعتراض‏ با شيوه هاى گوناگون هم چنان به طور كامل پرداخت نگرديده و مقامات دولتى و كارفرمايان با نيرنگ سركوب آنان را در شرايطى بسيار دشوار قرار داده‌اند.
هشتم: تمامى كارگران ايران، عليرغم تبعيت و عقايدشان، بايد تحت پوشش‏ قوانين و بيمه‌هاى اجتماعى يك سانى قرار بگيرند.
براى به تحقق در آوردن خواسته هاى بر حق كارگران در داخل ايران بايد با آنان هم صدا شده و صدا و مطالبات به حق و سركوب شده آنان را به طور هر چه رساتر به جهانيان، نهادها، تشكل‌ها، اتحاديه ها، سازمان‌هاى آزادى خواه و طبقه كارگر دنيا به طرق مختلف اعلام كرد.


به پاس‏ همبستگى كارگرى؛
محمد شمس

دوازدهم فوريه 2003
mohammed84@hotmail.com

* * *

 

بعدالتحرير: براى دريافت اسناد مورد رجوع و نقد در اين نوشته، از جمله اساسنامه «انجمن صنفى روزنامه‌نگاران» مى‌توانيد با آدرس‏ الكترونيكى اى. ميل نويسنده تماس‏ بگيريد.
1_ به گزارش‏ موقت هيات اعزامى «سازمان جهانى كار» و هم چنين متن كامل گزارش‏ ديدار اين هيات از ايران مراجعه كنيد.
2_ مى‌توانيد نوشته «نامه سرگشاده به همكارانم در مورد سفر و گزارش‏ موقت هيات نمايندگى سازمان جهانى كار به ايران» را بخوانيد.
3_ رجوع كنيد به اساسنامه مصوب مجمع عمومى انجمن صنفى روزنامه نگاران، مورخ نهم مهر ماه 1376
 

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com