بخش سوم:

سوسياليسم و دموکراسى

دموکراسى، حتى عالـى‌ترين شکل دموکراسى موجود، تجسم نوعى نظم اجتماعى و سياسى سرمايه است. سخن از ترمينولوژى و ريشه يابى تاريخى مفاهيم نيست. گفتگو بر سر مضمون قراردادهاى مدنى و سياسى مشخصى است که دموکراسى به مثابه نوع معينى از نظم متعارف حکومتى و اجتماعى با آن تداعى مى‌گردد. پارلـمانتاريسم، حق راى همگانى، آزادى بيان و مطبوعات، آزادى اجتماعات و تشکل، آزادى مالکيت خصوصى و مشابه اين‌ها، کل دار و ندار دموکراسى و مجموعه قرارها و قراردادهاى آن را تشکيل مى‌دهد. آزادى‌ها و حقوق و قراردادهايى که طبيعتا به اندازه کافى عام و قابل تعبيرند و درک آن‌ها بدون توجه به پايه‌هاى مادى يا زمينه‌هاى اقتصادى، اجتماعى‌شان و بدون شناخت روشن اهداف و انتظارات گرايش يا طبقه معينى که آن‌ها را طرح مى‌کند، ممکن نيست. طبقات مختلف اجتماعى يا گرايشات متفاوت درون هر طبقه با برداشت‌ها و انتظاراتى متفاوت يا عميقا متفاوت از دموکراسى سخن مى‌گويند. در اين ميان طبقه کارگر نيز خواه در گذشته و خواه امروز مطالبات، حقوق و اصلاحات و تغيير و تحولاتى در نظم سياسى و مدنى را با نام دموکراسى و زير علم دموکراسى خواهى مطرح ساخته است، اما اين بدان معنى نيست که دموکراسى حتى عالـى‌ترين شکل دموکراسى هيچ سنخيتى با جامعه سالارى شورايى و سوسياليستى طبقه کارگر داشته باشد. در ادبيات مارکسيستى گاه از تعابيرى چون "دموکراسى کارگرى" در تقابل با "دموکراسى بورژوايى"، "دموکراسى پيگير پرولترى" در برابر "دموکراسى ناقص بورژوايى"، و يا عباراتى نظير اين که "پرولتاريا تنها طبقه تا آخر طرف دار دموکراسى است" و مشابه اين‌ها سخن رفته است. مستقل از اين که اين تعبيرات در چه مناسبت‌هايى و يا توسط چه افراد و جرياناتى مورد استفاده يا سوء استفاده قرار گرفته باشند، به هر حال يک چيز روشن است. اين که دموکراسى راه حل گرايش سوسياليستى طبقه کارگر براى نظم مدنى و سياسى جامعه نيست. دموکراسى هيچ تقدس و منزلت خاصى براى پرولتاريا ندارد. بحث دموکراسى به هر حال بحث نوعى حکومت کردن و چگونگى اعمال حاکميت در جامعه است. گفتگوى حقوق مدنى و آزادى‌هاى سياسى افراد در چهارچوب برقرارى يک نظم اقتصادى، اجتماعى طبقاتى است. داستان قانونيت و قرارداديت و قراردادهاى اجتماعى براى حفظ و ماندگارى يک جامعه مبتنى بر وجود استثمار و طبقات است. بحث دموکراسى، قصه چون و چرا زدن بر سر تنظيم مناسبات انسان‌ها در درون جامعه‌اى است که به حکم زيربناى اقتصادى و توليدى‌اش امکان هر نوع برابرى و حقوق برابر انسان‌ها را غيرممکن ساخته است. دموکراسى حديث پر کش و قوس مجادلات ميان طبقات و گرايشات اجتماعى گوناگون پيرامون نوع حکومت شدن و حکومت کردن است. طبقه کارگر نه فقط هيچ تقدسى براى اين قرارها و قراردادها و نوع مدنيت و قانون گذارى‌ها قائل نيست، که بالعکس خواهان برچيده شدن کامل مناسباتى است که اين کشمکش‌ها و جنگ و جدل‌ها را الزام آور ساخته است.

سرمايه و دموکراسى
با همه اين‌ها بايد ديد که دموکراسى در عالـم واقع و خارج از تعبيراتى که هر گرايش يا طبقه اجتماعى بر آن بار کرده و بار مى‌کند، چيست؟ بايد از حوزه اسکولاستيک يا بازى با الفاظ به شيوه قلـم به دستان حرفه‌اى بيرون آمد. اين که دموکراسى در کجا متولد شده و چه تاريخى را از سر گذرانده است، فقط به عنوان درسى از سلسله درس‌هاى شناخت مادى تاريخ مى‌تواند موضوعيت و اهميت داشته باشد. آن چه که فى الحال و به صورت يک بحث مهم روز براى پرولتاريا مطرح است، فهم درست واقعيت دموکراسى، يعنى دموکراسى موجود و تعبير گرايشات مختلف اجتماعى از اين مساله است. پارلـمانتاريسم، انتخابات آزاد و حق راى همگانى، تساوى آدم‌ها در مقابل قانون و آزادى بيان و تشکيلات، اساسى‌ترين برگ‌هاى برنده دموکراسى و مدرنيسم است. اگر بخواهيم مضمون واقعى هريک از اين موضوعات را به درستى و در وراى تعبيرات گونگون بررسى کنيم، يک راه بيشتر در پيش روى نداريم. بايد بببينيم که نظام اقتصادى مسلط، اين قراردادها يا قالب‌هاى حقوقى و قانونى و مدنى را با چه محتواى اجتماعى. سياسى و اقتصادى پر مى‌کند. طبيعى است که گرايشات يا طبقات متخاصم و متعارض درون جامعه بر سر مضمون و نحوه انباشتن اين قالب‌ها با هم کشمکش خواهند داشت. اما اين فقط دعوايى بر سر چگونه زندگى کردن در سيطره نظام اقتصادى حاکم خواهد بود. زمانى که رابطه خريد و فروش نيروى کار مورد پذيرش واقع مى‌شود، دموکراسى نمى‌تواند از آن چه که ملزومات بازتوليد و خودگسترى سرمايه اجتماعى است فراتر رود. اين دموکراسى و مدنيت و سکولاريسم و حقوق انسانى و ساختار سياسى نيست که مناسبات اقتصادى و شيوه توليد جامعه را با خود منطبق مى‌کند، درست بالعکس اين دومى است که اولـى را تعيين مى‌نمايد و با خود همگن مى‌سازد. بحث جامعه مدنى بدون آغاز از مناسبات توليدى و شرايط کار و زيست انسان‌ها، بحثى سرتاسر دروغ و عوام فريبانه است. آناتومى جامعه مدنى را بايد در اقتصاد سياسى جستجو کرد. در همين راستا، نقد دموکراسى بر پايه تعبير معينى از دموکراسى و بطور مثال انتقاد از "دموکراسى بورژوايى" با عزيمت از "دموکراسى کارگرى" يا نقدى سوسيال دموکراتيک بر دموکراسى ليبرالـى و مانند اين‌ها نيز سواى توهم پراکنى و فريب توده‌هاى کارگر و زحمت کش هيچ ارمغان ديگرى به هم راه ندارد. برد سياسى و اجتماعى هيچ يک از اين اشکال دموکراسى مادام که از انعطاف پذيرى و توسعه بار حقوقى قراردادهاى مدنى در درون سيستم کاپيتاليستى صحبت مى‌شود، نمى‌تواند ملزومات اقتصادى، اجتماعى و سياسى توليد سرمايه‌دارى را خدشه دار سازد. اين اساسى‌ترين و پيچيده‌ترين معضل "مدرنيته" و دموکراسى از يک سو، و طيف منتقدين دموکراتيک مدرنيسم و دموکراسى و سوسياليسم بورژوايى از سوى ديگر است. مدرنيته و دموکراسى درست دچار همان تناقضى است که زيربناى اقتصادى آن يعنى توليد کاپيتاليستى دچار آنست و نقد پسامدرنيستى مدرنيته، دموکراسى و سوسياليسم بورژوايى نيز باز دقيقا از همين تناقض اساسى رنج مى‌کشد. جار و جنجال و ابراز وانفسا از تعبير غلط دموکراسى يا اجراى نادرست دموکراسى از يک سو توهم محض است و از سوى ديگر عوام فريبى آگاهانه يا ناآگاهانه‌اى است که استتار ماهيت گنديده بنيان‌هاى اقتصادى دموکراسى موجود، جهان يعنى نظام سرمايه دارى، را هدف مى‌گيرد. انتخابات آزاد و حق راى عمومى در تعبير عينى خود يعنى پذيرش قانونى و آزادانه بردگى مزدى توسط توده‌هاى وسيع طبقه کارگر، يعنى تمکين مردم کارگر و فرودست به سيادت طبقه سرمايه‌دار، يعنى اين که کارگران هر چند وقت يک بار در پاسخ به فراخوان حکام بورژوازى با کوله بارى سنگين از توهم و بى دانشى سياسى بسيار آزادانه! و کاملا داوطلبانه! و درست در چهارچوب قانونيت سرمايه‌دارى و رعايت اصول دموکراسى! در کمپين تقسيم قدرت ميان احزاب بورژوايى شرکت نمايند. بسيار دموکراتيک و بدون هيچ تقلب انتخاباتى با راى آزاد خود به نمايندگان سياسى و فکرى بورژوازى اجازه دهند، تا با تمام کاردانى و شايستگى خود نظم توليدى و سياسى سرمايه‌دارى را برنامه ريزى کنند. چگونگى تحميل اين نظم ضد انسانى بر توده‌هاى کارگر را سياست گذارى نمايند، خريد هر چه ارزان و ارزان‌تر نيروى کار را با هم توافق کنند و سود افزون و افزون‌تر سرمايه را تضمين نمايند. به مدافعان نظام سرمايه‌دارى حق دهند که بخش عظيمى از محصول کار کارگران را صرف ايجاد ارتش و زندان و بيدادگاه نمايند و به کمک همين ابزار وحشت و سرکوب از نظم سرمايه و از حقوق دموکراتيک شهروندان! دفاع کنند. به سرمايه اجتماعى هر جامعه و به کل سرمايه جهانى اجازه دهند، تا محصول کار کارگران و فروشندگان نيروى کار را به زرادخانه و جنگ افزار و انواع سلاح‌هاى شيميايى و ميکروبى مبدل سازند و دنيا را بر سر همان کارگران خراب کنند.
فرداى انتخابات آزاد و قانونى، همان کارگران، همان صاحبان راى برابر که با آراى آزاد خود نمايندگان قانونى خويش را انتخاب کرده‌اند، ناگزيرند که براى حفظ حداقل دست مزدشان يا براى حراست از همان به اصطلاح آزادى‌هاى سياسى موجودشان در مقابل همان نمايندگان قانونى که با راى آزاد و برابر و دموکراتيک خود اين کارگران انتخاب شده‌اند، به جنگ و ستيز برخيزند. جنگ و ستيز به غايت نابرابرى که در يک سوى آن همان نمايندگان قانونى و پارلـمان دموکراتيک همراه با ارتش و پليس و زندان‌ها و بيدادگاه‌هايشان صف کشيده‌اند و در سوى ديگر توده انبوه کارگرى که بسيار دموکراتيک و آزادانه به آن پارلـمان و به وجود آن پليس و ارتش و زندان و بيدادگاه راى داده است! دموکراسى حتى در بهترين تعبيرات عينى تاکنونى‌اش، سواى تکرار کميک و تراژديک اين بازى سياسى، هيچ چيز ديگرى نبوده و نيست.
دموکراسى رايج، يعنى اين که کارگران آزادند به بورژواها و به نمايندگان فکرى و سياسى سرمايه حق دهند تا اداره امور جامعه را بر محور خريد و فروش نيروى کار، استثمار کارگران، توليد اضافه ارزش و مقتضيات خودگسترى سرمايه اداره کنند. يعنى اين که کارگران در بهترين حالت بتوانند به گاه ساقط شدن از هستى دست به اعتراض بزنند و متقابلا طبقه سرمايه‌دار حق داشته باشد که به اعتراض آنان هيچ وقعى نگذارد! به علاوه، سرمايه‌داران حق داشته باشند که به کمک پليس و ارتش و زندان و بيدادگاه‌هايشان عليه مبارزات کارگران وارد ميدان گردند. دموکراسى موجود يعنى حق متشکل شدن براى کارگران، اما در چهارچوب قانونيت و قداست نظم سرمايه! در حيطه وفادارى و سوگند سياسى به جاودانگى کار مزدبگيرى! تمامى اين‌ها اجزاى پيوسته و غيرقابل انفکاک دموکراسى هستند. دموکراسى در واقعيت مادى و زمينى خود چيزى بيشتر از اين نمى‌تواند باشد. مى‌گوئيم بيشتر از اين، زيرا که در چهارچوب پذيرش سرمايه‌دارى هيچ امکانى براى هيچ نوع دخالت بيشترى از ناحيه مزدبگيران و توده‌هاى فرودست جامعه در امور اجتماعى متصور نيست. از اين گذشته، مدنيت و مدرنيسم و دموکراسى و حقوق بشر سرمايه‌دارى حتى هيچ تعهدى براى رعايت همين حدود و ثغور نيز ندارد. "قانون ارزش" هيچ ارزش انسانى و حقوقى و اخلاقى ناسازگار با خود را تحمل نمى‌کند. اين نظم توليدى و حکومتى سرمايه و الزامات پروسه بازانباشت و ارزش افزايى سرمايه اجتماعى است که به عنوان مثال دموکراتيک بودن و نبودن حقوق سنديکاليستى را تعيين مى‌کند. اگر اين حقوق، روند برقرارى آن نظم يا حضور آن الزامات را به نوعى در مخاطره اندازد، آن گاه حقوق سنديکايى بسيار نادموکراتيک خواهد بود!!! نئوليبراليسم دقيقا چنين استدلال مى‌کند و فراموش نکنيم که نئوليبراليسم نيز مدافع بسيار پر و پا قرص دموکراسى است. همان گونه که بسيارى از احزاب ديگر طيف راست افراطى بورژوازى همگى از سوگند خوردگان و حاميان جدى دموکراسى هستند!!! گفتگوى دموکراسى با "حکومت مردم"! آغاز مى‌شود و با کشمکش و جدل بر سر تعبير عينى همين عبارت به پايان مى‌رود. دموکراسى، واژه مردم را تا آن جا که به مدرنيسم و تاريخ معاصر مربوط مى‌شود از لغت نامه سرمايه‌دارى استخراج مى‌کند. همه مردمند. صاحبان بزرگ‌ترين کارتل‌ها و انحصارات مالـى و صنعتى کشورها مردمند. آلونک نشين‌هاى جنوب شوش يا کارگران با دست مزد ماهيانه ٢ دلار اندونزى، مالزيا و تايلند نيز مردمند. صدها ميليون گرسنه در چنگال مرگ دنياى سرمايه‌دارى مردمند، مديران با حقوق رسمى سالـى ٥٠ مليون دلار و غير رسمى صدها ميليون دلار نيز مردمند. همه اين‌ها در عرف دموکراسى با هم برابرند! زيرا که هر کدام فقط از يک "حق راى" برخودرند! همه اين‌ها آزادند، صاحبان بزرگ‌ترين انحصارات و تراست‌ها آزادند که هر روز با خريد و مصرف نيروى کار ميليونها کارگر مزدى، با استثمار کاملا دموکراتيک! اين کارگران، با تبديل کار پرداخت نشده آن‌ها به سرمايه و باز هم سرمايه به قدرتى کاملا خداگونه و در همان حال کاملا دموکراتيک دست يابند! کارگران نيز با معيار دموکراسى مردمند و به حکم مردم بودن از تمامى آزادى‌ها و حقوق دموکراتيک برخوردارند! مى‌توانند نيروى کارشان را آن گونه که سرمايه‌داران مى‌خواهند بطور آزادانه! بفروشند و اگر سرمايه نخواهد باز هم آزادند که نفروشند. و در اين صورت، بسيار آزادانه و دموکراتيک گرسنه بمانند تا بميرند! هر دو نوع اين انسان‌ها در عرف دموکراسى مردمند، هر کدام از يک راى برخوردارند و هر کدام به اعتبار همين راى خويش مى‌توانند در عزل و نصب دولت‌ها و تعيين سرنوشت خود دخالت نمايند! حق دموکراتيک کارگران است که اتحاديه تشکيل دهند، همان گونه که سرمايه‌داران سواى دولت و ارتش و پليس و زندان‌ها و سازمان‌هاى عريض و طويل اجتماعى که دارند، نيرومندترين اتحاديه‌هاى صنفى را تشکيل مى‌دهند. سرمايه‌داران البته حق دارند که تشکل کارگران را به عنوان نقض دموکراسى و نقيض حقوق شهروندى مورد حمله قرار دهند. اين دقيقا يک حق دموکراتيک است!! زيرا اتحاديه در همان حال که تمامى برد و ظرفيت مبارزه کارگران را در داربست تمکين به نظام سرمايه‌دارى به بند مى‌کشد، اما به هر حال آحاد پراکنده کارگران را براى چانه زدن بر سر بهاى فروش نيروى کار خود به هم نزديک مى‌کند. دموکراسى به سرمايه‌دار حق مى‌دهد که اين فشار جمعى ناحق!! بر کارفرما را اقدامى غير دموکراتيک ارزيابى کند!! نئوليبراليسم چنين مى‌کند و دقيقا در دفاع از دموکراسى با حق دموکراتيک تشکل مقابله مى‌نمايد. شور دموکراسى طلبى بخشى از سرمايه‌داران از اين حد نيز فراتر مى‌رود. آن‌ها حتى عضويت کارگران در اتحاديه‌ها را با حقوق دموکراتيک خود کارگران در تناقض مى‌يابند! زيرا که بر اساس دموکراسى هر کارگرى بطور منفرد آزاد است، تا به هر شکلـى که بخواهد با هر نوع زمان کار روزانه و با هر بهايى که مقدور است نيروى کار خويش را بفروشد. از ديد دموکراسى ليبرالـى، قدرت اتحاديه در تعارض با استقلال و آزادى فرد قرار مى‌گيرد و بر همين مبنى غير دموکراتيک است! کليه قراردادها و مفاهيمى که دموکراسى با آن‌ها تداعى مى‌گردد، به همين اندازه بى در و پيکرند. آن چه که در بحث دموکراسى مورد توجه قرار نمى‌گيرد، منشا واقعى اين تعابير متعارض يا بهتر بگوئيم منشا اصلـى نامعتبر بودن دموکراسى است. طرف داران سرسخت دموکراسى به ويژه اگر در نظرات خود منسجم باشند، با شداد و غلاظ تمام بر "اراده مردم" به مثابه منبع قدرت در تعيين نظام اجتماعى و چند و چون خود دموکراسى تاکيد مى‌کنند. در اين جا اساس بر اين است که "مردم" مستقل از جريان واقعى زندگى و کار و مکان اجتماعى‌شان مى‌توانند بر سر نوعى نظم مدنى و سياسى در جامعه به توافق برسند! اين بزرگ‌ترين و خطرناک‌ترين نوع عوام فريبى در تاريخ زندگى بشر است. تلاش براى برقرارى حسن تفاهم ميان استثمارگر و استثمار شونده، ميان صاحب سرمايه و فروشنده نيروى کار، ميان آنان که بر پايه حق راى آزاد انسان‌ها انتخاب شده‌اند! و تصميم مى‌گيرند با آنان که آزادانه راى داده‌اند! و اينک بايد زندگى و کار و اعتراض و انتظارشان را با سياست‌ها و طرح‌هاى سياست گذاران منطبق سازند! بطور قطع فاحش‌ترين و بى شرمانه‌ترين عوام فريبى در تاريخ است و دموکراسى تمامى بار سنگين اين عوام فريبى را بر گرده خود بار مى‌کند. آن چه دموکراسى بر سکوى آن مى‌نشيند، نه "اراده مردم" که دقيقا اراده سرمايه است. به اين دليل بسيار ساده که اراده مردم آن سان که دموکراسى مطرح مى‌کند، اساسا وجود خارجى و زمينى ندارد. استثمار شونده و استثمارگر، انسان‌هاى برابر و هم حقوقى نيستند که به اعتبار راى مساوى خويش در يک انتخابات آزاد سرنوشت مشترکى! را براى خود برگزينند! راى کارگر و سرمايه دار، راى طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار فقط در دو صورت قابل اجماع است:
١- کارگر زير فشار بى دانشى و توهم و ذهنيت آلوده رفرميستى‌اش عمق تضاد ميان خود و سرمايه دار را درک نکند؛
٢- زور تفنگ و خطر بالفعل اعدام يا شکنجه و زندان کارگر را از بيان اعتراضش باز دارد؛
دموکراسى براى رسيدن به اجماع "مردم" وجود حالت اول را ترجيح مى‌دهد. در همان حال که توسل به حالت دوم را با مشروعيت خود در تعارض نمى‌يابد! کليه مقولات و قرارها يا اصول دموکراسى حتى در فرهنگ سياسى و حقوقى خود دموکراسى مى‌توانند دقيقا ضد دموکراتيک باشند. به نمونه تعبيرات ضد و نقيض از دموکراسى درباره حق تشکل اتحاديه‌اى کارگران اشاره کرديم. اين تناقض در رابطه با تمامى عرصه‌ها و قلمروهاى تسرى دموکراسى مصداق دارد. آن چه که امروز در شيلـى و مکزيک و ساير کشورهاى آمريکاى جنوبى يا مرکزى مى‌گذرد، از ديد دموکراسى هم تاييد مى‌شود و هم مورد انتقاد قرار مى‌گيرد. مردم کارگر و فرودستى که از اين دموکراسى سواى گرسنگى، بى حقوقى، فقر، فساد، اعتياد و فحشاء هيچ بهره ديگرى نمى‌برند، طبيعتا آن را غيردموکراتيک مى‌خوانند، در حالـى که براى سرمايه بين‌الـمللـى و سرمايه‌داران داخلـى عين دموکراسى است. در اروپاى غربى و شمالـى اين گهواره تاريخى مدرنيته و دموکراسى، تمامى اعتراضات و ضد اعتراضات سال‌هاى اخير حول کاهش امکانات رفاهى و بيمه‌هاى اجتماعى و سطح معيشت کارگران هر دو خود را به دموکراسى آويخته‌اند. ليبراليسم، اشکال مختلف مداخله دولت در امور شهردارى‌ها و کنترل يا مالکيت دولتى موسسات آموزشى و درمانى و پرستارى کودکان را نقض دموکراسى تلقى مى‌کند و آن را تجاوز به حريم مالکيت خصوصى مى‌داند!! در همان حال که گرايشات غير افراطى‌تر بورژوازى، ادامه مقتضى و مناسب! اين کنترل را لازمه بقاى دموکراسى ارزيابى مى‌نمايند.
کليه اين موارد فقط يک چيز بسيار بديهى را روشن و روشن‌تر مى‌سازد. اين که بحث دموکراسى دنياى موجود به هر حال بحث چگونگى رتق و فتق نظم سياسى و توليدى سرمايه است. تمامى آن‌هايى که گفتگوى خويش را با دموکراسى و مدرنيسم و پسامدرنيسم آغاز مى‌کنند و پايان مى‌برند، حتى آنان که از اين دموکراسى هيچ نفعى عايدشان نمى‌شود، به هر حال از قرار و مدارهاى نوعى زندگى و مدنيت در داربست بردگى مزدى صحبت مى‌کنند. مدافعان گفتمان‌هاى پر شور و آکنده از جنجال جامعه مدنى و مدرنيته، منتقدين پست مدرنيته مدرنيسم و ناقدين دموکراتيک اشکال تاکنونى سوسياليسم! اگر آگاهانه سخن مى‌گويند، سخت عوامفريبند. در غير اين صورت، آدم‌هاى بسيار متوهمى هستند که بنياد همه انتظارات و اتوپى‌هاى خويش را بر باد هوا بنا مى‌کنند. اين قانون و قرارداديت و نهادينگى و ساختارهاى حقوقى يا فرهنگى هر دوره نيست که اساس مناسبات ميان انسان‌ها را تعيين مى‌کند. به علاوه اين افکار و ايدئولوژى‌ها و باورهاى اخلاقى و فرهنگى نيستند که مضمون قوانين و قراردادها يا محتواى کار نهادهاى اجتماعى را تعيين مى‌کنند. همه اين‌ها فرارسته هاى مدنى و بيان انديش وار يک رابطه مادى معين مى‌باشند. رابطه سرمايه، رابطه خريد و فروش نيروى کار، رابطه‌اى که در سطح کنکرتى از بسط اجتماعى خود دو طبقه کارگر و سرمايه‌دار را پديد مى‌آورد؛ رابطه‌اى که از درون آن بطور بى انقطاع کار زنده به کار مرده و محصول کار به سرمايه مبدل مى‌گردد. بحث جدى و اساسى دنياى عصر فقط يک بحث است. اين که جامعه مدنى، مدرنيسم و شرايط کار و زيست بشر معاصر بايد بر وجود رابطه سرمايه بنا گردد، يا بالعکس بايد بر رفع و محو واقعى اين رابطه پايه گذارى شود؟ بدون پاسخ به اين تنها سئوال اساسى تاريخ هر نوع گفتگو درباره مدنيت و مدرنيسم و دموکراسى و حقوق انسانى اگر دروغ پردازى نباشد، حتما توهم و ساده انگارى است. رابطه خريد و فروش نيروى کار، يعنى رابطه توليد سرمايه، يعنى شکلـى از توليد و کار اجتماعى که در آن ميليون‌ها و در سطح جهانى ميلياردها کارگر شب و روز کار مى‌کنند، بدون اين که در تعيين سرنوشت محصول کار خويش هيچ دخالتى داشته باشند؛ بدون اين که بتوانند پيرامون چه توليد شود و چه توليد نشود تصميم بگيرند؛ بدون اين که درباره ارتباط يا بى ارتباطى اين کار و توليد با زندگى خويش حق اظهار نظر داشته باشند؛ بدون اين که درباره نحوه توزيع محصول کارشان و درباره تمامى آن چه که مربوط به پروسه کار و توليد اجتماعى آنان است، چيزى بدانند؛ اين‌ها همه از خصال درونى شيوه توليد کاپيتاليستى و رابطه سرمايه است. درست بر همين مبنى در هر جامعه سرمايه‌دارى، همه حرف‌ها از سرمايه آغاز و به سرمايه ختم مى‌شود. سرمايه يک رابطه اجتماعى است و در پروسه بازتوليد و خودگسترى خود ايجاد ساختار مدنى معينى را دنبال مى‌کند. نظم سياسى متناظر با الزامات بازتوليد و توسعه خود را پى ريزى مى‌نمايد. آموزش و پرورش و دستگاه‌هاى ادارى و معيارهاى حقوقى و امنيتى ويژه‌اى را مطالبه مى‌کند. دولت و شکل حکومتى خاصى را خواستار مى‌گردد. طبقات اجتماعى معينى را در تقابل با هم قرار مى‌دهد. تمامى اشکال پيشين توليد و سازمان‌ها و قراردادها و ارزش‌هاى حقوقى و مدنى منبعث از آن‌ها يا متناظر با آن‌ها را با ملزومات اقتصادى و مدنى توسعه خود همراه مى‌سازد. اين‌ها همه بديهياتى هستند که هر کس با هر نگاه ساده‌اى به جامعه موجود مى‌تواند واقعيت آن را بطور عريان مشاهده نمايد. دولت، حکومت، قانون و مدنيت در هر جامعه سرمايه‌دارى نهادهايى برتافته از بطن رابطه سرمايه مى‌باشند. همان رابطه‌اى که حق دخالت توليد کنندگان مستقيم و فروشندگان نيروى کار را در سرنوشت کار و محصول اجتماعى خويش بطور کامل منتفى و ممنوع ساخته است. دموکراسى، مدرنيسم، ايده‌هاى پسامدرنيستى، اشکال تاکنونى سوسياليسم، يعنى سوسياليسم بورژوايى بطور کلـى و بالاخره انواع نقد دموکراتيک سوسياليسم بورژوايى هيچ يکدام قادر به ارائه هيچ راه حلـى براى گشايش اين معضل بنيادى نيستند و نمى‌توانند باشند. تناقض ريشه‌اى تمامى گرايشات و آلترناتيوها در همين جا نهفته است. دموکراسى، مدرنيسم و پسامدرنيسم، داربست جدايى کامل انسان‌ها از سرنوشت کار و محصول اجتماعى‌شان را امرى مفروض و محرز تلقى مى‌کند و آن گاه مى‌کوشد تا در درون همين داربست از اراده مردم و دخالت آدم‌ها در امور سياسى و اجتماعى سخن گويد! اين هيچ چيز سواى "کوسه و ريش پهن" نيست! در اين نگرش، ساختارهاى سياسى و مدنى و دولتى جامعه، مقولاتى نه فقط مستقل از پايه هاى مادى تکوين و تکامل خود، که حتى فاقد هر نوع رابطه ارگانيک با آن قلمداد مى‌شوند!!! قانونيت و نهادهاى قانونى که در تمامى تار و پود خود از مالکيت خصوصى کاپيتاليستى و رابطه توليد اضافه ارزش نشات گرفته است، به مثابه ظرفى براى ابراز وجود برابر انسان‌ها معرفى مى‌گردد!!! پارلـمان، دولت و سازمان ادارى و نظم سياسى که قرار است جامعه‌اى مبتنى بر کار مزدورى و رابطه سرمايه را رتق و فتق نمايد، به عنوان نهادهاى اعمال قدرت مردم ارزيابى مى‌شوند. آن چه که بطور مطلق فراموش مى‌شود، اين است که دولت، ساختار سياسى، قانونيت و قراردادها، جملگى اجزاء ارگانيک و همگن مدنيتى هستند که در بنيان مادى مشترک خود بر سلب هر گونه دخالت گرى توده‌هاى کارگر در سرنوشت توليد و محصول کار اجتماعى پايه گذارى شده است. دولت، به ويژه دولت در دوره معاصر، ديگر فقط يک ماشين خالص نظامى و پليسى يا سازمانى مرکب از محاکم قضايى، حقوقى، شکنجه گاه‌ها و زندان‌هاى طبقه سرمايه‌دار نيست، بلکه علاوه بر همه اين‌ها يک نهاد برنامه ريزى، سياست گذارى، اجرايى، آموزشى، فرهنگى و... سرمايه است. دولت، مجموعه نهادها و فراساختارهايى است که مستقيم و غير مستقيم به ملزومات نظم انباشت و بازتوليد سرمايه اجتماعى پاسخ مى‌گويد. آموزش و پرورش متناسب با نيازهاى توسعه و خودگسترى سرمايه را سازمان مى‌دهد. تعريف کاپيتاليستى کار و نوع توليد يا پروسه کار اجتماعى متناظر با ارزش افزايى و سودآورى سرمايه را به مضمون مدنيت جامعه تبديل مى‌کند. مالکيت خصوصى کاپيتاليستى را به مثابه اصل مقدس و بلامنازع مدنيت مورد دفاع قرار مى‌دهد. تقسيم کار اجتماعى سرمايه‌دارى را داربست شرايط کار و زيست انسان‌ها مى‌سازد. اصل خريد و فروش نيروى کار، بردگى مزدى و "قانون ارزش" را در قالب قانونيت و مدنيت مبناى وجود خود و موضوع موجوديت خويش قرار مى‌دهد. دولت سرمايه شخصيت يافته است، سرمايه‌اى که به قانون و سياست و حقوق و مدنيت توسعه ياقته است. تبيين پارلـمان و دولت و نظم سياسى به عنوان نهادهاى قدرت مردم حتى اگر اين پارلـمان و دولت و مدنيت آيينه تمام نماى دموکراسى باشند، نهايتا سواى بيان باژگونه واقعيت هيچ چيز ديگر نيست. از حاميان پر هيجان و چند آتشه دموکراسى يا مدرنيته و پسامدرنيسم مى‌توان پرسيد که راستى اگر در سيطره عالـى‌ترين و غنى‌ترين نوع دموکراسى دل خواه اينان، روزى روزگارى اکثريت غالب همان مردمى که دموکراسى از آنها ناشى شده است! خواهان الغاى شرايط موجود، لغو مالکيت خصوصى و محو رابطه سرمايه شوند، در آن صورت آنان با اين "اراده مردم" چه خواهند کرد؟! جواب روشن است. تمامى زرادخانه‌هاى نظامى خويش را بر سر همين "اراده مردم" خراب خواهند نمود. در يک کلام، بحث دموکراسى و مدنيت ولو برترين شکل دموکراسى و مدرنيته در چهارچوب پذيرش مناسبات کاپيتاليستى، صرفا گفتگوى چگونگى تحميل نظم سياسى و توليدى سرمايه بر شرايط کار و معيشت و انديشه و اعتراض مردم کارگر و فرودست است.

سرمايه و ديکتاتورى عريان
يک سئوال مهم در اين رابطه اين است که اگر دموکراسى نوعى نظم سياسى و مدنى متناسب با سرمايه‌دارى است، پس چرا بخش غالب دنياى سرمايه‌دارى به همين قانونيت و مدنيت دموکراتيک نيز تمکين نمى‌کنند؟ چرا اکثريت دولت‌هاى بورژوايى به ديکتاتورى عريان و عموما به هارترين و درنده‌ترين شکل ديکتاتورى متوسل مى‌شوند؟ پاسخ ساده است. تمکين سيستم کاپيتاليستى به نوعى از دموکراسى يا توسل آن به اشکال مختلف ديکتاتورى از مولفه‌هاى معينى تبعيت مى‌کند. ديکتاتورى عريان اساسا ابزار تحميل دهشت بارترين و غيرانسانى‌ترين شرايط کار و زيست بر توده‌هاى کارگر و فرودست است. استثمار هر چه وحشيانه‌تر نيروى کار، نيازمند نفى تمامى آزادى ها و حقوق سياسى و مدنى استثمار شوندگان است. کليه جوامعى که در زير سيطره ديکتاتورى عريان قرار دارند، مستقل از اين که اين ديکتاتورى توسط دولتى نظامى اعمال شود يا متعارف، دولتى لائيک حکومت را در دست داشته باشد يا دينى به هر حال در پاره‌اى مولفه‌هاى اساسى پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعى‌شان با هم اشتراک دارند. مکان آنها در تقسيم کار بين‌الـمللـى سرمايه عموما با گستردگى بخش توليد وسايل مصرف در مقابل بخش توليد وسايل توليد مشخص مى‌شود. متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعى آنها بطور نسبى پائين و درجه بارآورى کار اجتماعى آنها بطور نسبى نازل است. توان رقابت سرمايه اجتماعى‌شان اندک و نقش سرمايه‌هاى آنها در تعيين نرخ سود عمومى بسيار محدود است. جمع اين مولفه‌ها در کنار هم به معناى آن است که کل سرمايه اجتماعى هر کدام از اين جوامع بخش مهمى از اضافه ارزش حاصل از استثمار نيروى کار حوزه ارزش افزايى مستقيم خود، يعنى طبقه کارگر جامعه را در گستره کارکرد نرخ سود عمومى بازار جهانى سرمايه‌دارى به بخش‌هاى ديگر سرمايه بين‌الـمللـى که از ترکيب ارگانيک بالاتر و بارآورى کار اجتماعى بيشترى برخوردارند، منتقل نمايد. به بيان ديگر، نرخ سود فرضى محلـى و داخلـى آنها در سطح بازار جهانى و در مبادلات ميان بخش‌هاى مختلف سرمايه بين‌الـمللـى زير فشار نرخ سود انحصارى منبعث از متمرکزترين و مسلط‌ترين انحصارات جهانى شکسته مى‌شود و در اين ميان بخش قابل توجهى از سود خود را به نفع تراست‌ها و سرمايه‌هاى عظيم انحصارى دنيا از دست مى‌دهند. اين ويژگى به نوبه خود پايه‌هاى مادى توسل سرمايه اجتماعى اين کشورها به پاره‌اى عمل کردهاى معين اقتصادى و سياسى و اجتماعى را مستقر مى‌سازد. کل سرمايه اجتماعى اين ممالک اعم از خارجى، داخلـى، دولتى يا خصوصى، براى جبران مافات و در همان حال دست يابى به سود حداکثر تحميل مرگ بارترين و دهشت ناک‌ترين شرايط کار و زيست بر توده‌هاى طبقه کارگر را به پديده ثابت نظم سياسى دل خواه خود تسرى مى‌دهند. بهاى نيروى کار به پائين‌ترين سطح ممکن تنزل داده مى‌شود. کليه امکانات رفاهى، خدماتى و بيمه‌هاى اجتماعى از توده‌هاى کارگر و فرودست سلب مى‌گردد. سطح معيشت کارگران تا آخرين ميزان ممکن پائين آورده مى‌شود. سرمايه اجتماعى براى تحميل اين شرايط مرگ بار کار و زيست بر کارگران و زحمت کشان بر آن مى‌شود، تا حق هر گونه اعتراض و انتقاد را از آنان سلب کند. از هر نوع تشکل و تجمع و فعاليت دستجمعى آنان جلوگيرى به عمل آورد. هر اعتصاب، اعتراض و مبارزه آنها را در نطفه خفه نمايد. سخن از آزادى‌هاى سياسى و حق بيان و انتخابات آزاد و دموکراسى را جرم اعلام نمايد و خواستاران آنها را به شکنجه و اعدام محکوم سازد. حقوق بشر و قانونيت و اراده مردم و موضوعاتى از اين قبيل را تا آن جا که ممکن است از جريان ذهن و مطالبات مردم خارج سازد. سرمايه اجتماعى اين جوامع با توجه به اين ويژگى‌ها، روبناى سياسى متناسب به فرآيند بازتوليد و خودگسترى خود را در نوعى ديکتاتورى عريان يا قدرت دولتى توتاليتر و خودکامه سازمان مى‌دهد. اما مساله به همين جا خاتمه نمى‌يابد. روند انکشاف کاپيتاليستى اين جوامع زير فشار فرساينده همين ويژگى‌ها و به اقتضاى کارکرد نظم سياسى متناظر با نظم توليدى آن، از شکل گيرى و توسعه بسيارى از ساختارهاى مدنى شديدا جلوگيرى به عمل مى‌آورد. جامعه از پروسه متعارف نهادينه شدن فاصله مى‌گيرد. هيچ سازمان دموکراتيک و انجمن و اتحاديه و حزبى اجازه فعاليت پيدا نمى‌کند. و ماحصل نوع سازمان يابى، قانونيت، قرارداديت و آن چه که اصطلاحا به مدنيت يا جامعه مدنى تعبير مى‌شود، به جريان نظم سياسى حاکم راه نمى‌يابد. در درون همين فرآيند، بسيارى از نهادهاى کهنه قرون وسطائى با سخت جانى تمام به بقاى خود ادامه مى‌دهند. براى اين که مذهب، خرافه، مردسالارى، فرهنگ کهنه فئودالـى، شخصيت پرستى، ارزش‌ها و سنن و ملاک‌هاى متحجر اخلاقى از جريان زندگى اجتماعى انسان‌ها خارج شود، بايد آزادى بيان و تشکل و فعاليت‌هاى سياسى يا اجتماعى وجود داشته باشد. به ميزانى که مدرنيسم و تجددطلبى و انديشه‌هاى جديد در جامعه رسوخ پيدا مى‌کند، به همان اندازه نيز مذهب و باورهاى دينى پوسيده يا ارزش‌هاى اخلاقى و فرهنگى کهنه، مردسالارى و حقارت دهشت بار زنان کم رنگ مى‌شوند. عکس اين قضيه نيز صادق است. هر چه آزادى کمتر، هر چه امکان تشکل و فعاليت‌هاى جمعى ناياب‌تر، هر چه سطح سواد و دانش اجتماعى نازل‌تر، هر چه برخورد آراء و انديشه‌ها کمتر، سخت جانى مذهب و خرافه و باورهاى کهنه نيز طبيعتا بيشتر خواهد بود. روند توسعه کاپيتاليستى جوامع مورد بحث و ملزومات جارى پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعى اين کشورها، نخست به دليل ويژگى‌هاى مهم اقتصادى که قبلا برشمرديم، ديکتاتورى عريان را به جريان روتين نظم سياسى جامعه مبدل مى‌سازد و سپس در متن همين فرآيند از تکوين نهادهاى مدنى و ساختارهاى متعارف مدنيت ممانعت به عمل مى‌آورد.اين ديکتاتورى و بى حقوقى اساسا بر طبقه کارگر اعمال مى‌شود و فلسفه وجودى آن تحميل بدترين نوع استثمار و محروميت و فشار بر توده‌هاى کارگر است، اما در پهنه حوادث سياسى هيچ ديوار چينى طبقه کارگر را از پاره‌اى جريانات ديگر جدا نمى‌کند. براى اين که توده‌هاى کارگر از کليه حقوق مدنى و آزادى‌هاى سياسى و حق اعتصاب و تشکل و فعاليت سياسى محروم شوند، لاجرم بايد سايه اين بى حقوقى و ديکتاتورى بر کل جامعه سنگينى کند. به بيان ديگر، لااقل دود و دم اين ديکتاتورى عريان به چشم برخى گرايشات اجتماعى ديگر نيز خواهد رفت. اين امر به نوبه خود فضاى سياسى خاص و توهمات و درهم رفتگى‌هاى طبقاتى بسيار مخربى را در هر جامعه کاپيتاليستى دامن مى‌زند. مرزبندى‌هاى طبقاتى را بشدت مخدوش مى‌سازد و گسست ايدئولوژيک، سياسى، فرهنگى طبقه کارگر از افق‌هاى دروغين بورژوايى، رفرميسم، سوسيال رفرميسم، ناسيوناليسم و مذهبى را بطور جدى دشوار مى‌نمايد. به اپوزيسيون‌هاى گوناگون رفرميستى از راست افراطى بورژوازى تا رفرميسم درون جنبش کارگرى فرصت مى‌دهد زير لواى تجددطلبى، سکولاريسم و اتوپياى جامعه مدنى مبتنى بر کار مزدورى! و در برخى موارد حتى با طرح ارتجاعى‌ترين و دژخيمانه‌ترين آلترناتيوهاى سياسى مانند حکومت دينى و توليتاريسم قومى و ناسيوناليستى، کارگران و توده‌هاى زحمت کش را به دنبال خود بکشانند. آن چه که در طول چند دهه اخير در بسيارى ممالک آسيايى، آفريقايى و حتى در قلب اروپا اتفاق افتاده است، از نمونه‌هاى مجسم اين رخ دادهاى نامطلوب است. در تمامى اين موارد، حاکميت ديکتاتورى و خفقان، فقدان فضاى سياسى لازم براى بسط مبارزه طبقاتى و سرکوب همه سويه جنبش‌هاى اجتماعى به درهم رفتگى سياسى و فرهنگى و فکرى طبقه کارگر با اپوزيسيون‌هاى بورژوايى کمک نموده است. چيزى که قربانى شدن جنبش کارگرى و افتادن کارگران و زحمت کشان از چاله به چاه، نتيجه طبيعى آن بوده است.
در همين جا اين نکته را هم يادآورى کنيم که پاره‌اى از گرايشات اجتماعى، به ويژه عشاق سينه چاک رشد دموکراتيک سرمايه‌دارى! و رمانتيسيست‌هاى اقتصادى قديم و جديد، عدم گسترش مدنيت، مدرنيسم و نهادهاى دموکراتيک را با عدم توسعه صنعتى، مقاومت اشکال کهنه توليدى و در يک کلام رشد نا تمام سرمايه‌دارى!!! هم عرض مى‌پندارند. اين نگرش ارتجاعى و بيش از حد گمراه کننده است. آن چه در اين جوامع مانع توسعه دموکراسى و مدنيت شده، خود سرمايه و نه توسعه نيافتگى سرمايه‌دارى است. يک نگاه بسيار ساده به کشورهايى که امروز در عداد صنعتى‌ترين کشورها به حساب مى‌آيند و در همان حال هر نوع آزادى سياسى و آزادى بيان يا تشکيل حزب و اعتصاب و تظاهرات و همه چيز در آن جا بطور اکيد قدغن است، ما را از پرداختن به هر بحثى براى نقد نظريه مذکور معاف مى‌سازد.
بدين ترتيب، در پاسخ اين سئوال که اگر دموکراسى تجسم نوعى مدنيت و نظم سياسى سرمايه‌دارى است، پس چرا بخش اعظم جوامع کاپيتاليستى با ديکتاتورى هار بوروکراتيک يا نظامى و دينى اداره مى‌شوند و چرا اين کشورها فاقد نهادهاى مدنيت و مدرنيته هستند، پاسخ روشن است. چيزى که در اين جا بطور فهرست وار بدان اشاره نموديم. ماحصل گفتگو اين که، هم اشکال متفاوت دموکراسى و هم حالات مختلف ديکتاتورى هر دو ظرف ابراز وجود سياسى و مدنى سرمايه‌اند. اين که سرمايه به کدام متوسل يا در مقابل کدام يک تمکين نمايد موضوعى است که اساسا و مقدم بر هر چيز به مبارزه ميان طبقات اساسى جامعه بستگى دارد.

دموکراسى و فشار مبارزه طبقاتى
تبيين دموکراسى به مثابه نوع معينى از نظم سياسى و مدنيت سرمايه‌دارى حداقل تا آن جا که به بحث ما مربوط مى‌شود، بر مفروض بودن يک اصل اساسى استوار است. اين که هيچ نظم سياسى، هيچ نوع مدنيت و قانونيت و قرارداديتى بدون توجه به عامل مبارزه طبقاتى مطلقا قابل توضيح و فهم نيست. جامعه، سطح کنکرتى از تکامل شيوه توليد مادى است. رابطه کار و سرمايه رابطه ميان دو طبقه کارگر و سرمايه‌دار است، دو طبقه اجتماعى که محصول توسعه اجتماعى رابطه کار و سرمايه‌اند. نظم سياسى و سيماى مدنيت و قانونيت سرمايه از هر گونه که باشد، برآيند قواى پيکار طبقات متخاصم و گرايشات اجتماعى متفاوت در جامعه است. دموکراسى و مدرنيته و سکولاريسم در شرايطى معين بى دردسرترين شيوه اعمال حاکميت براى طبقه بورژوازى است و اين هنگامى است که اولا: سرمايه اجتماعى جامعه مورد بحث در پروسه ارزش افزايى و خودگسترى‌اش از چنان نرخ سود مطلوبى برخوردار باشد که بتواند به حداقلـى از مطالبات اقتصادى و سياسى و اجتماعى کارگران پاسخ گويد. ثانيا و از آن مهم‌تر: جنبش کارگرى در زير فشار سنديکاليسم و رفرميسم و درهم رفتگى با سياست‌هاى بورژوازى يا بر اثر عواقب سرکوب‌هاى فاشيستى و توليتاريستى به قرارداديت و حاکميت سرمايه‌دارى تمکين کرده باشد. در چنين وضعى است که گرايش يا گرايشاتى از بورژوازى پشمينه صلح بر تن مى‌کنند و بر منبر دموکراسى تکيه مى‌زنند. در غياب اين دو مولفه، نوعى از ديکتاتورى که مى‌تواند پليسى و بوروکراتيک باشد يا نظامى و فاشيستى، لائيک يا مذهبى، مدرن يا قرون وسطايى تنها ساختار سياسى مناسب براى تامين نظم توليدى و سياسى سرمايه است. سرمايه به دموکراسى تمکين مى‌کند زمانى که اولا: جنبش کارگرى و ساير جنبش‌هاى اجتماعى فعال در جامعه دموکراسى و حقوق مدنى را بر طبقه سرمايه‌دار تحميل نموده باشند. و ثانيا: فرآيند ارزش افزايى و خودگسترى سرمايه اجتماعى در عين تن دادن به برخى مطالبات رفاهى و سياسى کارگران، قادر به تداوم خود باشد. دموکراسى در چنين حالتى، پاره‌اى از معضلات بورژوازى را بطور گذرا حل و فصل مى‌کند. توسعه نهادهاى دموکراتيک و آن چه که در عرف سرمايه به جامعه مدنى تعبير مى‌شود، به ويژه در غياب جنبش سوسياليستى طبقه کارگر از اين ظرفيت برخوردار است که رفرميسم درون جنبش کارگرى و کلا گرايشات رفرميستى درون جامعه را مجال بال و پر دهد و از اين لحاظ خود را از برد تعرض انقلابى کارگران در امان نگه دارد. مدنيت بورژوايى در اين جا حتى بسيارى از وظايف ديکتاتورى عريان سرمايه را به عهده مى‌گيرد. درهم رفتگى سياسى طبقه کارگر با بورژوازى را دامن مى‌زند و قوام مى‌بخشد. پارلـمانتاريسم و سازش طبقاتى را جايگزين مبارزه طبقاتى ميان کار و سرمايه مى‌کند. کمونيسم ستيزى و انقلاب گريزى را به جريان انديشه و فرهنگ و باورهاى سياسى کارگران تسرى مى‌دهد. نمونه بارز بهره گيرى سرمايه از اشکال دموکراسى را مى‌توان در ديدگاه‌هاى سوسيال دموکراسى بطور بسيار شفاف مشاهده نمود. در اين موارد به ويژه در آن جاها که سوسيال دموکراسى موفق به پيشبرد بيشتر سياست‌هاى خود شده است، دامنه مماشات طلبى، هم زيستى سياسى و اشتراک مساعى طبقه کارگر با بورژوازى از همه جا وسيع‌تر است. نظم سياسى سوسيال دموکراتيک، تجسم توسعه کامل جامعه مدنى در داربست نظم توليدى و حاکميت سياسى سرمايه‌دارى است. کوشش سوسيال دموکراسى معمولا متوجه آن بوده است که اعتراضات، مطالبات، اهداف و افق‌هاى زيست طبقه کارگر را از هر لحاظ در سطح متابعت از مقتضيات بازتوليد سرمايه اجتماعى سازمان دهد. اتحاديه‌هاى کارگرى توسعه يابند و اين اتحاديه‌ها کوشش کنند تا همه کارگران را به عضويت خود درآورند و از اين طريق سنديکاليسم و اتحاديه گرايى و رفرميسم سنديکاليستى را به مثابه بديل بورژوايى جنبش کمونيستى طبقه کارگر در ميان کارگران تثبيت نمايند. انجمن‌ها و کلوپ‌ها و جمعيت‌هاى گوناگونى را در همه قلمروها و در تمامى سطوح سازمان دهند و انتقادات و اعتراضات کارگران بر سرمايه‌دارى را به کانال‌هاى تابع نظم سياسى و اقتصادى سرمايه هدايت نمايند. سوسيال دموکراسى، نيروى اجتماعى و توان رقابت انتخاباتى خود را بر همين نوع نوع سازمان دادن جنبش‌هاى توده‌اى استوار مى‌کند و به کمک تمامى اين نهادها از يک سو برخى مطالبات رفرميستى طبقه کارگر را محقق مى‌سازد، و از سوى ديگر تمکين به ماندگارى نظام کاپيتاليستى را به کارگران آموزش مى‌دهد و تحميل مى‌کند. توسعه دموکراسى و مدنيت و نهادينگى مدنى سرمايه‌دارى يکى از موثرترين ابزار سرمايه براى جلوگيرى از انقلاب اجتماعى و رشد جنبش سوسياليستى توده‌هاى کارگر است. رفرميسم از درون اين نهادها، کارگران را حول اصلاحات اقتصادى و سياسى مقدور سرمايه متشکل مى‌کند تا هم زمان پراکندگى آنان را در پيکار عليه استثمار کاپيتاليستى و اساس سرمايه‌دارى به حداکثر برساند. از درون اين نظم مدنى به کارگران القاء مى کند که منافع آنان در گرو سودآورى هر چه افزون‌تر سرمايه است. به کمک اين نظم مدنى تمامى بار بحران‌هاى اقتصادى خود را بر گرده طبقه کارگر سرشکن مى‌سازد. آن چه که در سال‌هاى اخير در انگليس و سوئد و ساير جوامع غربى اتفاق افتاده است، بيش از حد در اين زمينه گويا است. به هر حال ما در اين جا بر سر بحث تفصيلـى اين موضوع نيستيم. فشرده صحبت اين است که دموکراسى و مدرنيته از يک سو محصول فشار طبقه کارگر بر بورژوازى و از سوى ديگر در شرايط افت جنبش کمونيستى کارگران، ابزارى براى مهار کردن مبارزات توده‌هاى کارگر است. بورژوازى بنا به تمايل و رغبت خود به توسعه سازمان‌هاى مدنى و دموکراتيک رضايت نمى‌دهد. اين امر از ناحيه توده‌هاى کارگر بر وى تحميل مى‌شود، اما بورژوازى همين دموکراسى و مدرنيسم را در غياب اعتراض سوسياليستى طبقه کارگر به ظرفى براى مقابله با انقلاب و رشد اعتراضات راديکال کارگرى تبديل مى‌نمايد.

جنبش سوسياليستى و برخورد با دموکراسى
پيشتر گفتيم که دموکراسى از هيچ تقدسى براى کارگران برخوردار نيست. طبقه کارگر نه فقط دامنه اعتراض خود را به دموکراسى و مدرنيسم و سکولاريسم تنزل نمى‌دهد، که حتى مبارزه براى تحقق اين مطالبات را به عنوان مضمون مبارزه يک برنامه و خط مشى عملـى يک مرحله طرح نمى‌کند. تعبيرانى از نوع "انقلاب دموکراتيک"، "جمهورى خلق"، "جمهورى انقلابى" "دموکراسى شورايى" و نظاير اين‌ها همگى ناظر بر شکلـى از روايت بورژوايى دموکراسى و عموما ناظر بر دريافتى بورژوايى از سوسياليسم بوده و هستند. جنبش سوسياليستى طبقه کارگر در هر سطح و هر وضعيت و هر لحظه از پروسه تکوين و بالندگى‌اش بطور مستقيم براى سوسياليسم پيکار مى‌کند. آلترناتيو مدنيت سوسياليستى را در مقابل هر نوع حاکميت و مدنيت کاپيتاليستى طرح و تبليغ مى‌نمايد و همين بديل معين طبقاتى را موضوع پيکار جارى خود مى‌کند. دموکراسى، مدرنيسم و سکولاريسم براى کارگران محصول طبيعى مبارزه عليه تماميت سرمايه‌دارى است. اين نکته را من در جاهاى ديگر توضيح داده‌ام. در آن جاها گفته‌ايم که گرايش کمونيستى طبقه کارگر پايه و اساس طرح تمامى مطالبات حتى خواسته‌هاى اصلاحى خود را بر نقد و نفى عملـى کل عينيت سرمايه‌دارى قرار مى‌دهد. به جاى طرح حقوق مدنى و دموکراسى، خواهان محو هر نوع حکومت يا دولت بالاى سر کارگران مى‌گردد. به جاى "دخالت دموکراتيک مردم در سرنوشت اجتماعى‌شان"، خواهان حضور مستقيم و نافذ کليه آحاد شهروندان در تعريف کار، برنامه ريزى توليد و کار اجتماعى، سياست گذارى‌هاى اجرايى، چگونگى توزيع محصول اجتماعى کار، تعيين ميانگين کار لازم اجتماعى، لغو مالکيت خصوصى، الغاى کار مزدورى و غيره مى‌شود. به جاى "انتخابات آزاد" و "حق راى دموکراتيک" و "مردم سالارى" و مشابه اين‌ها، خواهان جايگزينى هر نوع دولت متعارف با جامعه سالارى شورايى و سوسياليستى آحاد شهروندان مى‌گردد. به جاى اتحاديه، سنديکا و سازمان‌هاى مدنى و حقوقى، شوراهاى کار و زيست و جنبش شورايى را طرح مى‌کند. گرايش سوسياليستى طبقه کارگر خود را در جنبشى سوسياليستى، يعنى جنبشى براى الغاى عينى و بالفعل وضعيت موجود ابراز م‌کند و برنامه پيکار و خط مشى عملـى مبارزه خود را سازمان دادن جنبش شورايى کارگران عليه کار مزدورى قرار مى‌دهد. جنبش سوسياليستى روى دموکراسى، سکولاريسم و مدنيت خط نمى‌کشد، بلکه حصول همه اين‌ها را تنها به مثابه نتايج تبعى تعرض طبقاتى کارگران عليه اساس سرمايه‌دارى و عقب نشينى اجبارى بورژوازى در مقابل اين تعرض مطمح نظر قرار مى‌دهد. با تبليغ رفرميسم، با تلاش براى تبديل مدرنيسم و سکولاريسم و مطالبات رفرميستى و حقوق دموکراتيک به تمامى هست و نيست پيکار طبقه کارگر، نمى‌توان راه انقلاب سوسياليستى کارگران را هموار ساخت. اين يک کج انديشى بيمارگونه رفرميستى است که چپ موجود بدان مبتلاست. انقلاب سوسياليستى و استقرار مدنيت سوسياليستى در فرداى انقلاب فقط کار طبقه کارگرى است که سوسياليسم را به مثابه يک جنبش پى گرفته باشد. با دورنماى روشنى از سوسياليسم. با نقد سوسياليستى عينيت موجود و با بديل زنده و بالفعل سوسياليستى خويش عليه تماميت سرمايه‌دارى پيکار کرده باشد. آن چه در اين راستا، به مثابه بخشى از مضمون اين پيکار و به عنوان آلترناتيو مشخص گرايش سوسياليستى طبقه کارگر در مقابل دموکراسى طلبى رفرميستى و بورژوايى مطرح مى‌شود، جامعه سالارى شورايى آحاد کارگران است. پرولتاريا خواهان برچيدن کامل بساط دولت بالاى سر شهروندان، محو تمامى سازمان‌هاى بوروکراتيک، نظامى، انتظامى، امنيتى و مدنى مبتنى بر کار مزدورى، استقرار سازمان کار سوسياليستى و دخالت شورايى و مستقيم کليه آحادشهروندان در کليه امور برنامه ريزى، سياست گذارى، اجرايى و رتق و فتق امور اجتماعى است. گرايش کمونيستى طبقه کارگر با درکى روشن از سوسياليسم کارگرى، با نقد زنده کمونيستى تمامى عينيت موجود، با طرح دورنماى روشن سازمان کار و مدنيت سوسياليستى، با تبديل سوسياليسم به جنبش جارى طبقه کارگر عليه کار مزدورى راه خود را بسوى برپايى جامعه‌اى عارى از استثمار و طبقات و دولت باز مى‌گشايد. دموکراسى، مدرنيسم و سکولاريسم آلترناتيو پرولتاريا در مقابل ديکتاتورى يا بى حقوقى سرمايه‌دارى نيست. بر عکس، محصول ضمنى پيکار مستقيم او براى سوسياليسم است.

سوسياليسم و برنامه ريزى سراسرى
سازمان کار سوسياليستى در همه شئون اقتصادى، سياسى، اجتماعى خود بر وجود شوراهاى پايه، کمون و کنگره سراسرى شوراها يا به بيان دقيق‌تر بر مشارکت مستقيم و نافذ آحاد شهروندان در کليه سطوح تصميم گيرى و اجرايى متکى است. پيش از اين، چگونگى جامعه سالارى شوراها، سامان اقتصادى و سيماى مدنيت سوسياليستى هر چند مختصر مورد بحث قرار گرفته است. آن چه در اين فصل مورد توجه است، توضيح وجوه اساسى رابطه ميان ساختار شورايى سازمان کار سوسياليستى از يک سو، و امر برنامه ريزى سراسرى و حتى متمرکز توليد، رفاه و خدمات اجتماعى از سوى ديگر است. تبيين شفاف اين رابطه طبيعتا در گرو پاسخ به بسيارى سئوالات ديگر نيز هست. درجه ضرورت و اهميت برنامه ريزى در سوسياليسم، محتوا، سطح و چگونگى متمرکز بودن اين برنامه ريزى، پروسه تغييرات آن در جريان توسعه و تعميق مناسبات سوسياليستى اقتصاد، نقش شوراهاى پايه کمون و کنگره سراسرى شوراها در برنامه ريزى سراسرى کار و توليد، هم سازى و همگنى ميان برنامه ريزى با تمامى مولفه‌ها و مشخصات سازمان کار سوسياليستى يا فرآيند محو مطلق کار مزدورى، نحوه تحقق اين همگنى با محو هر نوع دولت بالاى سر شهروندان و پاره‌اى پرسش‌هاى ديگر همه و همه در اين راستا مطرح مى‌شوند. کوشش بر اين است که محتواى اين فصل هر چند موجز، لااقل به مبرم‌ترين اين سئوالات پاسخ گويد.

شيوه توليد و خصلت برنامه ريزى
سازمان کار سوسياليستى در همان حال که بر محو هر گونه دولت متکى است، بر اهميت برنامه ريزى سراسرى کار و توليد و رفاه اجتماعى نيز اصرار مى‌ورزد. صنعت بزرگ و جامعه مدنى مبتنى بر توليد انبوه بدون برنامه ريزى سازمان يافته و سرتاسرى قابل تصور نيست. سوسياليسم با تدارک انقلابات نوين صنعتى چه بسا که باز هم بر اهميت تمرکز توليد و برنامه ريزى سراسرى خدمات و رفاه اجتماعى در سطوحى معين خواهد افزود. نفس متمرکز بودن يا درجه تمرکز برنامه ريزى اقتصادى، اجتماعى به خودى خود نشان معينى از سرمايه‌دارى يا سوسياليستى بودن مناسبات اقتصادى به دست نمى‌دهد. بالعکس، اين درون مايه کاپيتاليستى يا بالعکس سوسياليستى شيوه توليد اقتصادى و مناسبات اجتماعى است که خصلت، موضوعيت و محتواى برنامه ريزى يا آثار و عوارض متمرکز بودن آن را در پروسه کار و معيشت مادى و زندگى مدنى انسان‌ها تعيين مى‌کند. تمرکز در توليد و سراسرى بودن و سازمان يافتگى برنامه ريزى به خودى خود متناظر با ضرورت بقاى دولت يا يک قشر تکنوکرات و بوروکرات در جامعه نيست و هيچ ترادفى با جدايى سياست گذارى از اجراء يا کار فکرى از جسمى و انفصال انسان‌ها از سرنوشت کار و توليد خويش ندارد.
روايت بورژوايى سوسياليسم در همه اشکال اردوگاهى، اروکمونيستى، تروتسکيستى و مائوئيستى آن مرز ميان سوسياليسم و سرمايه‌دارى را با بود و نبود برنامه تعيين مى‌کند!! و بر همين اساس، نفس برنامه و کنترل قوانين انباشت توسط يک نهاد متمرکز دولتى را دال بر استقرار اولـى و رفع دومى تلقى مى‌نمايد. در اين روايت، شيوه توليد کاپيتاليستى به جاى اين که با رابطه خريد و فروش نيروى کار تعريف شود، با آنارشى توليد و رقابت ميان سرمايه‌هاى منفرد تبيين مى‌گردد!! و مالکيت دولتى سرمايه اجتماعى که بطور معمول با يک برنامه ريزى سراسرى توليد و کنترل رقابت ميان اجزاء سرمايه هم راه است، مغاير با قوانين طبيعى انباشت کاپيتاليستى قلمداد مى‌شود!!
سوسياليسم بورژوايى با حرکت از اين بينش اساسا غير علمى و غلط سازمان کار و مدنيت سوسياليستى را در وجود سرمايه‌دارى دولتى خلاصه مى‌نمايد و سپس در جستجوى فراساختار مدنى، اجتماعى و حقوقى متناظر با اين شکل از نظم توليدى سرمايه، تحکيم هرچه بيشتر پايه‌هاى قدرت دولتى و استيلاى متمرکزترين شکل بوروکراسى نظامى و پليسى بر جامعه را اجتناب ناپذير مى‌يابد. قدرت دولت در اين جا قدرت واحد سرمايه اجتماعى است و برنامه ريزى سراسرى اقتصاد دقيقا ناظر بر تنظيم مطلوب ترين شرايط بازتوليد سرمايه اجتماعى و اعمال اين شرايط بر طبقه کارگر است. برنامه در اين جا منافى قوانين بازار نيست. بازار به تمام و کمال وجود دارد. نيروى کار خريد و فروش مى‌شود و مبادله ميان بخش‌هاى مختلف سرمايه سير طبيعى خود را دنبال مى‌کند. نقش برنامه در اين جا اينست که چگونگى سامان پذيرى يا مبادله ميان قلمروهاى گوناگون سرمايه، نحوه توزيع سرمايه در عرصه‌هاى مختلف انباشت و کار اجتماعى، سطح دست مزدها يا توازن فنى ميان بخش ثابت و متغير سرمايه، ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعى و قوانين توزيع اضافه ارزش کل ميان سرمايه‌هاى مختلف تحت مالکيت متمرکز دولتى را تنظيم مى‌نمايد. رقابت سرمايه‌ها که در شکل متعارف و کلاسيک بازار به مثابه يک نيروى محرکه انباشت عمل مى‌کرد، زير فشار مقتضيات برنامه ريزى توليد و کار اجتماعى کم رنگ مى‌گردد و به حاشيه رانده مى‌شود.
برنامه و ديکتاتورى متمرکز پشتوانه برنامه ريزى اقتصادى در سرمايه‌دارى دولتى، الزامات فراساختارى نظم توليدى سرمايه است. براى پاسخ به اين سئوال که چرا سرمايه در اين جا غلاف بازار، رقابت و فراساختارهاى متعارف سرمايه‌دارى غيردولتى را با برنامه ريزى متمرکز دولتى جايگزين مى‌سازد؟ يا تحت چه شرايطى به اين کار دست مى‌زند؟ بحث جداگانه‌اى لازم است. آن چه در اين جا مورد تاکيد است، توضيح محتواى متضاد برنامه در سرمايه‌دارى و سوسياليسم است.
اشتباه همه منتقدين دموکرات اردوگاه شوروى در تحليل نقش برنامه اين است که آنان با عزيمت از روايت بورژوايى سوسياليسم، نفس برنامه را با برقرارى سازمان کار سوسياليستى مترادف پنداشته‌اند، استقرار سوسياليسم در اردوگاه شوروى را مفروض تلقى کرده‌اند و بالاخره در همين راستا و به مثابه محصول طبيعى چنين نگرشى، بوروکراسى متمرکز دولتى متناظر با برنامه ريزى سراسرى نظم توليدى سرمايه دارى را به سوسياليسم و برنامه ريزى سوسياليستى اقتصاد نسبت داده‌اند. جاى هيچ تعجبى نيست که پاره‌اى از آنان مانند ژاک بيده، نهايتا راه چاره را در آشتى دادن بازار با سوسياليسم و جبران عوارض غير دموکراتيک بودن برنامه توسط بازار جستجو کرده‌اند!!!
توليد متمرکز، برنامه و تمرکز در برنامه ريزى، مسايلـى هستند که هم در نظام سرمايه‌دارى وجود دارد و هم در سوسياليسم وجود خواهد داشت. بايد ديد که تمرکز و سازماندهى توليد در هر کدام از اين دو نظام با توجه به زيربناى مادى اساسا متضاد آنها چه خصلت و نقش معينى را احراز مى‌نمايد. توليد کاپيتاليستى به رغم رقابت مستمر و شديد ميان بخش‌هاى مختلف سرمايه اجتماعى در هر جامعه جداگانه، يا در کل سرمايه جهانى، بر حداکثر تمرکز مبتنى است. اين تمرکز به ويژه در سرمايه‌دارى دولتى تا حد کنترل رقابت ميان اجزاء پراکنده سرمايه اجتماعى تشديد مى‌گردد. تاريخ سرمايه‌دارى اساسا تاريخ تمرکز بى وقفه، فزاينده و غير قابل مهار توليد اجتماعى است. انحصارى شدن سرمايه‌دارى و ظهور شرايط امپرياليستى توليد کاپيتاليستى سطح کنکرتى از پيشروى همين گرايش يا پروسه تمرکزپويى سرمايه است. تمرکز در اين جا ناشى از ماهيت رابطه سرمايه و جبر پروسه ارزش افزايى و توليد سود است. حرکت درونى سرمايه براى افزايش بارآورى کار اجتماعى، توليد اضافه ارزش انبوه‌تر، قدرت رقابت فزاينده‌تر و تصرف سهم بيشترى از کل اضافه ارزش توليد شده در جامعه و در بازار بين‌الـمللـى، لاجرم با روند تمرکزپويى سرمايه عجين است. تاريخ سرمايه‌دارى در عين حال تاريخ تمرکز پويى بى توقف سرمايه، خلع يد از سرمايه‌هاى منفرد بسيار و گردايى آنها در قطب‌هاى متمرکز صنعتى و مالـى است. روند تغييرات فنى و به ويژه ارگانيک سرمايه با سير گردايى و ادغام سرمايه اساسا پروسه واحد و متزايدى را تشکيل مى‌دهند. توسعه انباشت و سير صعودى ترکيب آلـى سرمايه که ملازم با کاهش نسبى سرمايه متغير و لاجرم محدود شدن سرچشمه توليد اضافه ارزش است، در همان حال متضمن تمرکز دائم التزايد سرمايه در مقياس اجتماعى و جهانى است. روند گردايى و متمرکز شدن سرمايه يک نياز طبيعى و جبرى رقابت ميان بخش‌هاى مختلف سرمايه است. رابطه ميان رقابت و تمرکز مسلـما يک رابطه علـّى و معلولـى نيست، چه هر دوى آنها از منشاء ديگرى يعنى "قانون ارزش" و پروسه توليد اضافه ارزش نشئات مى‌گيرند، اما هر يک از اين‌ها نيروى محرکه بسيار نيرومندى براى تشديد ديگرى مى‌باشد. رقابت زمينه لازم براى حدت هر چه بيشتر اينتگراشون سرمايه‌ها را باز مى‌گسترد و تمرکز در عين حال که متضمن گردايى سرمايه‌هاى پراکنده و به اين اعتبار نافى موضوعيت رقابت ميان آنهاست به نوبه خود رقابت ميان سرمايه‌هاى تمرکز يافته و قطب‌هاى متمرکز سرمايه اجتماعى و جهانى را در ابعادى بسيار عميق‌تر، شديدتر و توفانى‌تر الزام آور مى‌سازد. بحران‌هاى سرمايه‌دارى به نوبه خود روند تمرکز سرمايه را شتاب مى‌بخشد و در همان حال دامنه رقابت ميان سرمايه‌هاى متمرکز را گسترش مى‌دهد. اين سخن مارکس که سرمايه در جريان عبور از مرحله "انباشت بدوى" به تدريج چوب دستى‌هاى خود را بر زمين مى‌گذارد و بر پاى خود تکيه مى‌کند، فقط مبين تغييرات خاص تاريخى توليد کاپيتاليستى در يک دوره معين نيست، بلکه گرايش عمومى فرآيند ارزش افزايى سرمايه را نيز تبيين مى‌کند. رقابت در سرتاسر دوران تکامل سرمايه‌دارى تا پايان قرن نوزدهم و حتى اوايل قرن بيستم، نيروى محرکه مهمى را در پروسه خودگسترى سرمايه جهانى بازى مى‌کند، اما سير بى وقفه تمرکز سرمايه، پيدايش انحصارات بزرگ صنعتى و مالـى، ظهور تراست‌ها و بنگاه‌هاى عظيم فرامليتى و جهانى سرمايه‌دارى و خلاصه کلام، صف آرايى و هماوردى قطب‌هاى بزرگ بين‌الـمللـى سرمايه، رقابت ميان سرمايه‌هاى منفرد و پراکنده را سخت به حاشيه مى‌راند وآن را به مثابه پديده‌اى کاملا تبعى و فرعى تحت الشعاع رقابت سبعانه ميان بزرگ‌ترين تراست‌ها و انحصارات صنعتى و مالـى قرار مى‌دهد. به عبارت ديگر، شيوه توليد کاپيتاليستى در جريان گسترش تاريخى خود از يک سو مکانسم رقابت را متناسب با الزامات توسعه‌اش تعديل و بازپردازى مى‌کند، و از سوى ديگر چگونگى اين تعديل يا باز پردازى را با گرايش مستمر به تمرکز در يک پروسه متزايد و مرکب قرار مى‌دهد. هر چه سرمايه متمرکزتر مى‌شود، رقابت ميان بخش‌هاى مختلف سرمايه اجتماعى و بين‌الـمللـى بطور بارز دشوارتر مى‌گردد. متقابلا هر چه شرايط رقابت سخت‌تر و امکان تحقق آن محدودتر مى‌شود، نياز به تمرکز يا گرايش سرمايه به متمرکز شدن بيش و بيشتر مى‌گردد.
توليد کاپيتاليستى در امتداد کارکرد مرتبط و متناقض مکانيسم‌هاى گوناگون اقتصادى خود، زير فشار تمرکز، افزايش ترکيب ارگانيک، رقابت و گرايش نزولـى نرخ سود، بحران‌هاى ذاتى و اجتناب ناپذير و از همه مهم‌تر و اساسى‌تر براى تحميل تمامى استثمار و ستم و بى حقوقى و سيه روزى‌هاى منبعث از رابطه سرمايه و کار مزدى بر طبقه کارگر بين‌الـمللـى، اشکال معينى از برنامه ريزى متمرکز اقتصادى و اجتماعى را گريزناپذير مى‌سازد. اين برنامه ريزى‌ها در همان حال که براى بازتوليد شرايط توليد و نظم اقتصادى، مدنى، سياسى و اجتماعى سرمايه کل پيوسته‌اى را تشکيل مى‌دهند، اما در يک دسته بندى عمومى مى‌توان به شرح زير آنها را از هم تفکيک نمود:
١- برنامه ريزى خودپوى شيوه توليد کاپيتاليستى سير تاريخى تکامل سرمايه‌دارى و روند بى وقفه تمرکز سرمايه در همه مقاطع خود با نوعى برنامه ريزى خودپو ملازم بوده است. برنامه به اين اعتبار بخش غير قابل تفکيکى از قوانين انباشت و خودگسترى سرمايه بوده است. هر چه دامنه تعدد سرمايه‌هاى مجزا به نفع شکل گيرى بخش‌هاى متمرکزتر کاهش مى‌يافت و به هر ميزان که رقابت ميان سرمايه‌هاى بسيار جاى خود را به رقابت تراست‌ها و انحصارات عظيم مالـى يا صنعتى واگذار مى‌کرد، به همان ميزان آنارشى توليد به نفع نوعى سازمان يافتگى متمرکزتر عقب نشينى مى‌نمود. تسلط چند تراست عظيم صنعتى بر بخش عظيم بازار جهانى در رشته‌هاى معين توليد، برنامه ريزى متمرکز توليد در اين عرصه‌ها و در سطح بين‌الـمللـى را با خود به هم راه داشته است. به همين سياق، وقتى که بخش غيرمولد سرمايه در يک موقعيت مسلط انحصارى حوزه وسيعى از بازار را به پيش ريز خود مختص مى‌سازد، چگونگى توزيع سرمايه در اين عرصه‌ها يا نوسانات ترکيب فنى سرمايه و تقسيم کار کاپيتاليستى ميان بخش‌هاى متشکله کل سرمايه را موضوع برنامه ريزى جارى خود مى‌نمايد. نگاه کوتاهى به شيوه کار انحصارات غول پيکر امروزى و قياس آنها با سرمايه‌دارى نيمه اول قرن نوزدهم تکامل وجه خودپوى برنامه ريزى را بيشتر روشن مى‌سازد. شرکت Microsoft در مقام يک موسسه عظيم توليد برنامه‌هاى کامپيوترى با انحصار تکنولوژى، دانش، تخصص و کل شرايط توليدى لازم در اين قلمرو عملا توليد، فروش، نوع مصرف و شکل کاربرد سيستم‌هاى رايانه در سراسر دنيا را تحت سيطره برنامه ريزى متمرکز خود قرار مى‌دهد. بازار جهانى سرمايه‌دارى زير فشار قدرت انحصارى اين موسسه صنعتى ناگزير است که چگونگى استفاده خود از برنامه‌ها و سيستم‌هاى کامپيوترى را با سياست‌هاى اقتصادى و توليدى انحصار مذکور منطبق سازد. عين همين مثال با دامنه شمول محدودتر يا گسترده‌تر در مورد بسيارى از قلمروهاى ديگر انباشت سرمايه صدق مى‌کند. صنايع الکترونيکى، اتوموبيل، توليد دارو، نظامى، تکنولوژى اطلاعاتى و غيره همگى نوعى برنامه ريزى متمرکز اقتصادى را بطور خودپو در پروسه بازتوليد خود بر بازار جهانى تحميل مى‌کنند. از اين‌ها گذشته، بانک‌ها و موسسات عظيم مالـى بطور مثال بانک جهانى يا صندوق بين الـمللـى پول با نقش ويژه‌اى که در تامين منابع مالـى مورد نياز بخش مهمى از جهان سرمايه‌دارى ايفاء مى‌کنند، عملا تقسيم کار بخش‌هاى مختلف سرمايه، نرخ سود، چگونگى توزيع اضافه ارزش توليد شده ميان سرمايه‌هاى جداگانه يا سرمايه‌هاى اجتماعى مختلف، سطح معيشت فروشندگان نيروى کار، نوسانات ميان کار لازم و اضافى و بسيارى مسايل ديگر را آماج دخالت نافذ خود قرار مى‌دهند. بنگاه‌هاى مالـى عظيم از اين طريق پروسه بازتوليد سرمايه، چه توليد شود و نشود، چه ميزان توليد گردد و جدول توزيع سرمايه در قلمروهاى مختلف، همه و همه را با مقتضيات سودآورى مسلط‌ترين بخش سرمايه جهانى هماهنگ مى‌کنند. در همه اين موارد ما شاهد تحقق نوعى برنامه ريزى متمرکز در بازار جهانى سرمايه‌دارى مى‌باشيم.
٢- برنامه ريزى هاى دولتى و فراساختارى سرمايه توليد سرمايه‌دارى در فرآيند بازتوليد مطلوب‌ترين شرايط لازم براى استمرار بردگى مزدى و استثمار نيروى کار به مجرد برنامه ريزى خودپوى منبعث از پروسه خودگسترى سرمايه بسنده نمى‌کند، بلکه تمامى ملزومات فراساختارى يک برنامه ريزى متمرکز اعمال نظم توليدى سرمايه بر طبقه کارگر را بازتوليد مى‌کند و مستقر مى‌سازد. ساختار و فونکسيون دولت موجود شکل توسعه يافته اين الزامات فراساختارى و برنامه ريزى تمرکز يافته کاپيتاليستى است. دولت، حتى در شکل سرمايه‌دارى دولتى نوع اردوگاهى، باز هم قوانين انباشت و خودگسترى سرمايه اجتماعى را وضع نمى‌کند، اما با عمل کرد خاص اقتصادى و فونکسيون‌هاى اجتماعى يا مدنى و سياسى ويژه‌اش نقش ارگانيک و تعيين کننده‌اى در بازتوليد شرايط توليدى سرمايه به عهده مى‌گيرد. دولت معاصر فقط يک نهاد ساده ميليتاريستى اعمال قهر نظامى سرمايه عليه پرولتاريا نيست، بلکه در عين حال دستگاه عظيم و بسيار پيچيده‌اى است که در تنظيم رابطه خريد و فروش نيروى کار و ايجاد شرايط مقتضى بازتوليد سرمايه اجتماعى نقشى عميقا موثر بازى مى‌نمايد. شيوه توليد کاپيتاليستى در وجود دولت موجود نهادها، قوانين و قراردادهايى را مى‌يابد که:اولا: تجسم سطح کنکرتى از توسعه مدنى، حقوقى و اجتماعى اين شيوه توليد است. ثانيا: نقش يک سيستم متمرکز دفاعى و پالايش، نهادينه کردن بردگى مزدى، تنظيم شرايط کار و زيست اجتماعى کارگران بر اساس قانون مفرغ مزدها و توليد حداکثر سود براى سرمايه اجتماعى و سرانجام اعمال قهر نظامى و پليسى سرمايه عليه پرولتاريا را ايفاء مى‌کند. فشار بر سطح معيشت توده‌هاى کارگر با هدف تضمين حداکثر سود براى سرمايه اجتماعى، سرشکن نمودن کليه هزينه‌هاى آموزش و پرورش، بهداشت و درمان يا امور بازنشستگى و... بر دوش توده‌هاى کارگر به نفع بالا بردن سود سرمايه‌ها، طرح مناسبات بردگى مزدى به مثابه ساختار مدنى و قانونى و حقوقى زيست انسان‌ها در جامعه، سازماندهى ارتش و پليس و دستگاه‌هاى گوناگون سرکوب براى درهم کوبيدن مبارزات کارگران با هزينه طبقه کارگر و مسايل فراوان ديگر از اين دست همه و همه امورى هستند که توسط دولت برنامه ريزى مى‌شوند و به اجرا در مى‌آيند. دولت با طرح خود به مثابه نماينده جامعه!! عملا کل شرايط کار و زيست و استثمار و بى حقوقى طبقه کارگر و توده‌هاى فرودست را در جهت افزايش هر چه بيشتر کار اضافى براى سرمايه و کاهش هر چه عميق‌تر کار پرداخت شده کارگران نهادينه مى‌کند و به نظم مى‌کشد. سازمان دادن امکانات اجتماعى لازم براى بازتوليد نيروى کار و زنده نگه داشتن ارتش ذخيره کار امر اجتناب ناپذير سرمايه است و تا آن جا که به طبقه بورژوازى مربوط مى‌شود، پرداخت دست مزد به کارگران نيز هيچ فلسفه ديگرى ندارد. دولت، انجام اين مهم را به نيابت از کل طبقه سرمايه دار جامعه يک جا به عهده مى‌گيرد و درست در مقام يک تراست عظيم سراسرى با رعايت حداکثر صرفه جويى ممکن به نفع سرمايه اجتماعى و عليه نيروى کار مزدى آن را سازمان مى‌دهد.
مى‌بينيم که شيوه توليد سرمايه‌دارى خواه در فرآيند طبيعى خودگسترى و توليد اضافه ارزش و خواه در جريان توسعه اجتماعى و فراساختارى خود همه جا با برنامه ريزى و سيستماتيزه نمودن نظم توليدى و مدنى و سياسى و اجتماعى سرمايه سر و کار دارد. يک تفاوت ميان جوامع سرمايه‌دارى دولتى نظير اردوگاه سابق شوروى و اشکال غير دولتى سرمايه‌دارى آن است که در شکل اول دولت هر دو وجه اين برنامه ريزى را بطور آميخته و ارگانيک به خود منحصر مى‌سازد. در اين جوامع دولت علاوه بر وظايف ويژه فراساختارى، در مقام مالک کل سرمايه اجتماعى قوانين انباشت و توزيع محصول اجتماعى يا نحوه سامان پذيرى سرمايه را نيز کنترل مى‌کند. و قانون رقابت ميان بخش‌هاى مختلف سرمايه را تحت سيطره برنامه ريزى متمرکز دولتى قرار مى‌دهد. در سازمان کار و مدنيت سوسياليستى موضوع از بيخ و بن با آن چه که در مورد جامعه کاپيتاليستى گفتيم، متفاوت است. در اين جا برنامه ريزى درست همان اهدافى را تعقيب مى‌کند که پايه‌هاى اقتصاد و مدنيت کمونيستى بر آن استوار است. بالاترين ميزان رفاه و پيشرفت انسانى قائم به ژرف‌ترين، حساس‌ترين و ظريف‌ترين ملاک‌هاى برابرى تنها هدف و نيروى محرکه اين برنامه ريزى است. درون مايه برنامه و نظم توليد يا ساختار مدنى در اين جا نه الزامات خودگسترى سرمايه، که صرفا ملزومات آزادى، رفاه، برابرى و تعالـى همه سويه انسان است. کمترين ميزان کار انسان‌ها بايد منشا بيشترين حد ممکن آسايش، رشد و رفاه برابر همه آحاد جامعه باشد. برنامه ريزى سوسياليستى بايد به اين هدف پاسخ دهد. پرولتاريا بدون توسل به دقيق‌ترين و مدرن‌ترين نوع برنامه ريزى اقتصادى و اجتماعى نمى‌تواند نظم توليد و مدنيت سوسياليستى خويش را مستقر سازد. مشارکت خلاق، موثر و برابر آحاد جامعه در پروسه توليد و کار لازم اجتماعى از يک سو، و حضور مستقيم و نافذ و برابر آنان در برنامه ريزى کار و توليد و خدمات رفاهى از سوى ديگر، نيازمند عالـى‌ترين و انسانى‌ترين شکل برنامه ريزى اجتماعى است. اگر در شيوه توليد کاپيتاليستى، "قانون ارزش" و اصل استثمار نيروى کار مزدى جوهر برنامه را تعيين مى‌نمود، در سوسياليسم بر عکس، اصل محو استثمار و کار مزدورى است که درون مايه واقعى اين پديده را معين مى‌سازد. مولفه‌ها، اصول و مشخصات ماهوى سوسياليسم نه فقط در سيطره برنامه ريزى رنگ نمى‌بازند، که برعکس از درون آن هر چه عينى‌تر محقق مى‌گردند. حصول اين هدف که همگان بطور بلاواسطه، آگاه و انديش مند در تعريف کار اجتماعى حضور داشته باشند، مستلزم برنامه ريزى خاصى است که اين نوع دخالت گرى را ممکن سازد و اجراى عملـى آن را تضمين نمايد. ارجاع تصميم گيرى همه امور توليد و اين که چه توليد شود يا نشود، به همه آحاد شهروندان بدون برنامه ريزى دقيق متناظر با تحقق عملـى آن قابل حصول نخواهد بود. توزيع برابر کليه امکانات معيشتى و رفاهى و اجتماعى بين انسان‌ها، يک بخش بسيار اساسى برنامه را در سوسياليسم تشکيل مى‌دهد. بيشترين حد صرفه جويى در مصرف نيروى کار آدم‌ها هم راه با تضمين وسيع‌ترين فرصت فراغت جسمى و پرورش روحى آنان به علاوه بالاترين ميزان ممکن رفاه اجتماعى نيز يک رکن مهم برنامه سوسياليستى است. آحاد انسان‌ها بايد با بيشترين ميزان آگاهى و نقشى کاملا برابر تمامى توليد و کار و زندگى اجتماعى خود را برنامه ريزى کنند. اين نقطه عزيمت برنامه در سوسياليسم است و اين درست وجه متضاد و متناقض روايت بورژوايى سوسياليسم است. برنامه و محو دولت بالاى سر شهروندان در سازمان کار سوسياليستى، وجوه متمايز يک وحدت را تشکيل مى‌دهند. در اين جا نه ملزومات خودگسترى سرمايه و نه الزامات توسعه اجتماعى و فراساختارى توليد کاپيتاليستى، که اصل دخالت آزاد و برابر همه انسان‌ها در تعيين سرنوشت محصول اجتماعى کار خويش است که به برنامه موضوعيت مى‌بخشد و محتواى آن را تعيين مى‌کند. برنامه ريزى سوسياليستى نوعى نظم توليدى، مدنى، سياسى و اجتماعى همگن با سازمان کار و مدنيت سوسياليستى است و ضرورت آن از مبانى و اهداف زير تبعيت مى‌نمايد.١- تقليل مستمر ميانگين کار اجتماعى داوطلبانه شهروندان با جهت گيرى موثر عملـى براى رها ساختن آنان از قيد کار و ارتقاى مداوم و فزاينده سطح معيشت و رفاه اجتماعى آنان نيازمند يک برنامه سراسرى و متمرکز است. بارآورى کار در پرتو تکنولوژى مدرن و به ويژه به دنبال انقلابات عظيم صنعتى و انفرماتيک تا آن جا بالا رفته است که ممکن است محصولات يک واحد بزرگ توليدى نيازهاى معيشتى ميليون ها نفر سکنه يک جامعه يا حتى چند ده ميليون از ساکنان کره زمين را در يک رشته معين پاسخ گو باشد. هم اکنون بسيارى از موسسات توليدى و سازمان‌هاى اقتصادى کاپيتاليستى با اتکاء به سطح بالاى بارآورى کار هر کدام بخش عظيمى از بازار بين‌الـمللـى سرمايه را ميدان فروش و عرصه دورپيمايى محصولات خود قرار مى‌دهند. سوسياليسم کار مزدورى، مبادله، بازار و خريد و فروش را محو مى‌کند، اما بدون ترديد راه را براى وقوع انقلابات تکنولوژيک و صنعتى عظيم در فازى جديد و بسيار عظيم‌تر از آن چه تاکنون اتفاق افتاده است هموار مى‌سازد. اين امر در تلفيق با برنامه ريزى سراسرى توليد و کار اجتماعى به انسان شهروند جامعه سوسياليستى امکان مى‌دهد که با صرف حداقل نيروى کار زنده و سازمان دادن بهترين شکل استفاده از کار مرده موجود، بالاترين ميزان ممکن محصول و رفاه اجتماعى را نصيب خويش سازد. ٢- توزيع برابر کليه امکانات معيشتى و اجتماعى بين همه آحاد جامعه بدون برنامه ريزى سراسرى سوسياليستى ميسر نيست. جامعه سوسياليستى بر نفى هر نوع نابرابرى و محو هر گونه تمايز حقوقى ميان آحاد انسان‌ها در سرتاسر کره زمين پايه گذارى مى‌گردد. مدنيت سوسياليستى در هر وسعتى که مستقر شود و تا هر کجاى دنياى موجود توسعه يابد، اين اصل اساسى يا همان برابرى همه سويه سطح معيشت و رفاه همگانى يا امکانات اجتماعى را به جريان طبيعى زندگى انسان‌ها تبديل مى‌کند. درست بر همين مبنى، هر نوع مرز و مرزکشى جغرافيايى، انحصار منابع طبيعى و ذخائر زير زمينى يا مالکيت محلـى و ملـى ابزار کار و توليد خط بطلان ميکشد. اين فقط مالکيت انفرادى يا دولتى نيست که در سوسياليسم محو مى‌شود، بلکه کليه دستاوردهاى کار بشر در شکل تکنولوژى، تخصص، دانش، وسايل توليد و معيشت، امکانات اجتماعى و رفاهى و هر چيز ديگر به همگان يعنى به کل شهروندان پذيراى سازمان کار سوسياليستى تعلق مى‌گيرد. در آن روز که پرچم سوسياليسم راستين کارگرى بر سراسر کره زمين به اهتزاز در آيد، بطور قطع هر کارخانه‌اى در هر گوشه‌اى از کره زمين، هر بيمارستانى در هر شهرى از شهرهاى دنيا، هر سازمان خدماتى و رفاهى واقع در هر نقطه اى از جهان، هر مزرعه‌اى در هر سرزمينى که قرار داشته باشد، به همه بشريت متعلق خواهد بود. تحقق عملـى اين امر نيز بدون يک برنامه ريزى متمرکز سوسياليستى امکان پذير نيست. کاملا روشن است که کارگران يک واحد عظيم يا کوچک صنعتى بطور در خود و به صورت يک جزيره مسدود انسانى نمى‌توانند پيرامون نوع و ميزان توليد يا چگونگى مصرف محصولات آن موسسه تصميم بگيرند. اين امر نقض سوسياليسم و مترادف با فروغلطيدن به دام مالکيت خصوصى کاپيتاليستى است. جامعه سوسياليستى مبتنى بر محو کار مزدورى و آخرين دستاوردهاى علمى و تکنيکى بشر قرن بيستم قرار نيست با معيارهاى انسان هم بائى‌هاى هند باستان اداره شود. کارخانه، بيمارستان، مدرسه يا هر موسسه توليدى و رفاهى ديگر متعلق به کل جامعه است و تصميم گيرى درباره آن حق غير قابل نقض کليه شهروندان است. ممکن است گفته شود که به عنوان مثال يک مدرسه يا يک بيمارستان در ناحيه‌اى از جهان چه مکان ويژه‌اى در حقوق سوسياليستى شهروندان نقطه‌اى ديگر در آن سر دنيا - اگر اين دنيا سوسياليست باشد - پيدا مى‌کند؟ يا اين که چرا کارکنان هر يک از اين سازمان‌ها خود رأسا نمى‌توانند پيرامون کليه مسايل مربوط به آنها تصميم بگيرند؟ پاسخ ساده است. برابرى انسان‌ها از لحاظ ميزان مشارکت در پروسه کار اجتماعى، سطح معيشت، بهره گيرى از خدمات و رفاه همگانى، نوع آموزش و درمان، استفاده از طبيعت و ذخاير زيرزمينى و هر چيز ديگر، شالوده واقعى سازمان کار و مدنيت سوسياليستى است. در قلمرو استقرار سوسياليسم، هيچ تمايزى ميان ميزان رفاه، امکانات معيشتى، خدمات اجتماعى يا حد و حدود اشتغال و فراغت انسان‌ها قابل قبول نيست. تحقق اين هدف لاجرم در گرو پيوند خوردن تمامى مراکز کار و توليد و نهادهاى اجتماعى به زنجير برنامه ريزى سراسرى سوسياليستى است. ٣- پايان دادن به استثمار سراسرى سرمايه از نيروى کار جامعه سوسياليستى در گرو برنامه ريزى متمرکز توليد و خدمات است. مادام که تحول سوسياليستى اقتصاد در صنعتى‌ترين ممالک جهان محقق نشده است، استثمار طبقه کارگر جامعه مفروض سوسياليستى توسط قطب‌هاى عظيم صنعتى امرى غير قابل اجتناب است. پرولتارياى متشکل در سازمان کار سوسياليستى حتى هنگامى که مناسبات کار مزدورى را از شرايط کار و زيست اجتماعى خويش برچيده باشد، باز هم به ميزان حجم مراودات اجبارى خود با دنياى سرمايه‌دارى، بخش‌هايى از محصول کار و توليدش را به نفع سود سرمايه بين‌الـمللـى از کف مى‌دهد. براى مقابله با اين معضل، طبقه کارگر جامعه سوسياليستى چاره‌اى ندارد جز اين که به موازات پيکار براى پيشروى جنبش کمونيستى جهانى و محو مناسبات کاپيتاليستى در سرتاسر جهان، سطح تکنولوژى و ميزان بارآورى کار سوسياليستى در جامعه خويش را بالا برد. اين امر به نوبه خود نيازمند برنامه ريزى متمرکز سوسياليستى است. با فدراليزه نمودن اقتصاد!! يا بر پا ساختن ملوک الطوايفى صنعتى!! هيچ دريچه‌اى به سوى رهايى انسان‌ها از يوغ بردگى مزدى گشوده نمى‌شود.
در پايان اين مبحث لازم است که درباره همگنى و وحدت برنامه ريزى متمرکز با سازمان شورايى کار و مدنيت سوسياليستى يا در واقع انطباق برنامه با محو دولت و بوروکراسى از يک سو، و تضمين دخالت مستقيم و نافذ همه آحاد جامعه در رتق و فتق کليه امور اقتصادى و اجتماعى از سوى ديگر، کمى صحبت شود. در اين رابطه تاکيد بر دو نکته اساسى ضرورى است:١- برنامه ريزى سوسياليستى به آگاهى و اطلاعات علـمى و آمارى نامحدود، سيستماتيک، سراسرى، واقعى و مستمر همه شهروندان در همه زمينه‌هاى اقتصادى، معيشتى، رفاهى، اجتماعى، داخلى و بين‌الـمللـى متکى است. در سوسياليسم، تک تک انسان‌ها از تمامى آن چه که در جامعه مى‌گذرد بطور گسترده آگاهى دارند. راديو، تلويزيون، روزنامه‌ها، تکنولوژى اطلاعاتى، سيستم‌هاى کامپيوترى، سمينارها، کنفرانس‌ها، وسايل ارتباط جمعى و رسانه‌ها در وسيع‌ترين شکل ممکن بکار گرفته مى‌شوند، تا امر انتقال حداکثر آگاهى به شهروندان را در همه امور ميسر سازند. آگاهى به عينيت موجود زندگى و تمامى فعل و انفعالات و رخ دادهاى روزمره جامعه و جهان از طريق به کارگيرى پيشرفته‌ترين تکنيک‌هاى آموزشى و علمى به جريان عادى زيست آحاد مردم تبديل مى‌شود. تمامى اشکال دانش و همه نتايج ناشى از پژوهش‌ها و تحقيقات علمى بطور روزمره و روتين، در سريع‌ترين زمان در اختيار همگان قرار مى‌گيرد. هيچ نوع اطلاعات و دانش، هيچ آمار و ارقام، يا هيچ تغيير و تحول اقتصادى، اجتماعى، داخلـى و بين‌الـمللـى به هيچ گروه خاصى در جامعه اختصاص داده نمى‌شود. در پرتو بهره گيرى موثر سوسياليستى از تکنولوژى اطلاعاتى هر شهروند خواهد توانست هر زمانى که اراده کند از کليه هست و نيست اقتصادى جامعه يا نحوه توزيع خدمات و امکانات اجتماعى مطلع گردد. تقليل حداکثر ساعات کار شهروندان از طريق بازتعريف کمونيستى کار بطور هم زمان به همه اعضاء جامعه امکان خواهد داد که از تمامى فرصت لازم براى کسب همه نوع آگاهى نسبت به همه عرصه‌هاى کار اجتماعى برخوردار شوند.
آن چه که در درون هر شوراى پايه جداگانه مى‌گذرد، مباحث شوراهاى کمون و کنگره سراسرى شوراها بدون هيچ دست کارى يا تقليل به درون کليه شوراهاى پايه و کمون در سرتاسر جامعه سوسياليستى منتقل مى‌شود و به موضوع گفتمان اجتماعى و سياسى آنان بدل مى‌گردد. ارقام و آمار مربوط به شرايط زندگى، آموزش و پرورش، امور کودکان و جوانان يا سالـمندان، بهداشت و درمان به گونه‌اى سيستماتيک در معرض مطالعه روتين همه اهالـى واقع مى‌شود. نظرسنجى‌هاى مداوم در تمامى زمينه‌هاى اقتصادى و اجتماعى و خدماتى و داخلـى و بين‌الـمللـى براى همگان تشريح مى‌شود.
محصول اين فرآيند، تسلط و توانايى شهروندان براى دخالت موثر در برنامه ريزى سراسرى توليد و کار اجتماعى خواهد بود. وقتى که هر عضو شوراى پايه بتواند با مدد از شيوه‌ها و سياست‌هاى ياد شده، تمامى اطلاعات لازم پيرامون همه مسايل جارى جامعه را به دست آورد و هنگامى که يادگيرى دانش و صلاحيت و کاردانى براى تنظيم خط مشى توليد و سازماندهى امور اجتماعى امر روتين زندگى همگان باشد، آن گاه کليه شهروندان به سادگى قادر خواهند بود که نسبت به تمامى موضوعات خرد و ريز جامعه سوساليستى بطور آگاهانه اظهار نظر کنند.
در چنين شرايطى ما شوراهايى خواهيم داشت که در همان سطح پايه، تک تک اعضاء تشکيل دهنده‌اش بسان انسان‌هايى صاحب نظر جريان امور جامعه را در همه عرصه‌ها با تيزبينى تمام موشکافى مى‌نمايند. آنان با درايت علمى و خلاقيت فکرى شايان خويش در برنامه ريزى توليد کارگاه، سازمان دادن خدمات و رفاه اجتماعى منطقه، انطباق اين توليدات يا خدمات با نيازهاى واقعى ساکنان کمون و کل اتباع جامعه سوسياليستى کار برنامه ريزى اقتصاد و امور رفاهى کمون خويش را به عهده مى‌گيرند. اعضاى شوراهاى پايه در همان حال با درک سوسياليستى رابطه ميان برنامه ريزى‌هاى محلـى و سراسرى، آگاهى از ميزان احتياج واقعى جامعه به محصولات مختلف يا خدمات رفاهى گوناگون، آشنايى کافى به سياست توزيع سوسياليستى نيروى کار و محصول اجتماعى و...، تمامى جزئيات تصميم گيرى کنگره سراسرى شوراها را مورد بازبينى و دقت خاص قرار مى‌دهند. زمانى که برنامه ريزى سراسرى توليد و کار اجتماعى بر چنين ديناميسم نيرومندى از مشارکت خلاق، مستقيم و آگاه فرد فردشهروندان متکى شود، ديگر هيچ زمينه عينى و ذهنى براى شکل گيرى بوروکراسى دولتى يا وجود دولت باقى نخواهد ماند. شوراها ظرف برنامه ريزى سراسرى و برنامه موضوع کار و جريان ذهن و محتواى فعاليت اعضاى شوراها مى‌شود. ٢- خصلت تمرکز در برنامه سوسياليستى مطلقا به معناى متمرکز شدن سياست گذارى‌ها حتى در کنگره سراسرى شوراها يا هيچ نهاد شورايى خاص نيست. برنامه ريزى در اين جا يک کار ادارى و دولتى نيست. يک سيستم گردش خون در بافت‌هاى شورايى جامعه است. کنگره سراسرى شوراها قلب تپنده اين سيستم است و کارش اين است که تمامى مصالح و ماتريال و محتواى برنامه را که توسط کل شهروندان عضو شوراهاى پايه و کمون در سراسر جامعه تهيه و تنظيم شده است، در درون خود تنظيم کرده و مجددا به بافت سراسرى شوراها پمپاژ کند. اعضاى کنگره همان کسانى هستند که هر کدام تک تک و به مثابه عضوى از شوراهاى جداگانه در تهيه بخش‌هاى متفاوت اين برنامه ريزى دخالت داشته‌اند. آنان نمايندگان مباحثات، طرح‌ها و سياست‌هاى اتخاذ شده از سوى کل آحاد جامعه‌اند و تنها وظيفه‌شان حضور فعال در پروسه تنظيم و هماهنگ سازى اين سياست‌ها و طرح‌هاست. در اين جا ما شاهد حذف هر نوع مراوده بوروکراتيک و جايگزينى آن توسط حضور نافذ نظارت همگانى بر روند برنامه ريزى مى‌باشيم.
٣- سراسرى بودن برنامه ريزى در سوسياليسم، هيچ نوع محدوديتى در سياست گذارى‌هاى محلـى يا تنظيم امور اقتصادى و رفاهى و اجتماعى توسط شوراهاى کمون پديد نمى‌آورد. بالعکس، تمامى شرايط لازم براى بيشترين ميزان اختيارات محلـى اين شوراها بر اساس معيارها و موازين سوسياليستى را ايجاد ميکند. مرز برنامه ريزيهاى محلـى را فقط و فقط حقوق سوسياليستى کل شهروندان سازمان کار سوسياليستى تعيين مى‌کند. اين مرز زير فشار هيچ نوع قرارداد و قانونيت ماوراء زندگى انسان‌ها قرار نخواهد داشت.

سوسياليسم و خانواده
پيدايش خانواده و سير تغييراتش بسان هر پديده ديگر اجتماعى براى خود تاريخى دارد، اما بررسى اين تاريخ در اين جا اصلا مورد توجه ما نيست. سخن درباره خانواده موجود به مثابه جزئى از هستى مدنى و حقوقى سرمايه‌دارى، نقش اين نوع خانواده در بازتوليد نظم بردگى مزدى و محتواى عشق و علائق و عواطف خانوادگى در سيطره شيوه توليد کاپيتاليستى است.
هيچ مقوله اجتماعى را نمى‌توان بدون مراجعه به نيروى فراگير اقتصادى جامعه و بدون تعمق در رابطه درونى و ارگانيک ميان اين دو مورد بررسى قرار داد. رابطه کار و سرمايه يا به بيان ديگر، رابطه استثمار نيروى کار توسط سرمايه نيروى فراگير اقتصادى دنياى موجود است. رابطه‌اى که همه نهادهاى سياسى و مدنى و حقوقى جامعه در آن شناورند و از آن مايه مى‌گيرند. هر نوع قضاوتى درباره خانواده حاضر بدون ارجاع فلسفه بقاء و نقش اين خانواده در بازتوليد فرآيند کار مزدورى، قضاوتى در خدمت باژگونه پردازى واقعيت‌ها به نفع سرمايه و عليه بردگان مزدى سرمايه‌دارى است.
خانواده موجود نهادى است که استثمار، نابرابرى، تحقير، خودبيگانگى انسان و همه پديده‌هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه سرمايه‌دارى در درون آن به صورت يک فرهنگ يا يک جريان طبيعى زيست جلوه مى‌يابد و توليد و بازتوليد مى‌شود. اين يک حکم عام مربوط به تمامى جهان سرمايه‌دارى است و دامنه شمول آن مطلقا به ممالک کمتر پيشرفته کاپيتاليستى يا جوامع زير فشار ديکتاتورى عريان سرمايه محدود نمى‌گردد. در "دموکراتيک‌ترين" کشورهاى دنيا نيز بافت موجود خانواده پرده ساترى بر شدت استثمار، محروميت و جنايات اين نظام يا به بيان ديگر ابزارى براى توجيه فرهنگى و اخلاقى اين استثمار و جنايات مضاعف است. در سرتاسر دنياى کاپيتاليستى تا آن جا که به طبقه کارگر و توده‌هاى فرودست مربوط مى‌شود، خانواده متعارف کنونى بطور کلـى با ويژگى‌هاى مشترک زير به هم آميخته است.
١- نهادى براى پرورش رايگان نيروى کار مورد احتياج سرمايه است. اين يکى از مهم‌ترين و عادى‌ترين وظيفه‌اى است که خانواده در درون هر جامعه کاپيتاليستى به دوش مى‌کشد. انسان‌هايى تحت عنوان پدر و مادر در چهارچوب نهادى بنام خانواده موظف مى‌گردند که بخش مهمى از بهاى نازل نيروى کار تاراج شده خود را با رضا و رغبت در نهايت احساس مسئوليت انسانى صرف پرورش نيروى کار مورد نياز سرمايه نمايند!! عشق و محبت و علايق انسانى عملا به محملـى براى استثمار مضاعف و وحشيانه‌تر سرمايه از نيروى کار کارگران مبدل مى‌گردد!
ظاهر ماجرا بسيار عادى و بصورت يک رابطه کاملا متعارف انسانى پديدار مى‌شود. انسان‌ها توليد مثل مى‌کنند و به شيوه پيشينيان خود در ادوار گذشته تاريخ يا فراتر از آن بر مبناى ويژگى مشترک ميان کل موجودات زنده کودکان خود را تغذيه و تربيت مى‌نمايند. تا اين جا نه فقط هيچ اتفاق عجيب و غريبى مشهود نيست، نه فقط هيچ تعدى و تجاوزى به حق و حقوق کسى احساس نمى‌شود، که بالعکس هر نوع نگاه معترض يا حتى منتقد بدان اعجاب همگان را برمى‌انگيزد. اما اين فقط صورت ظاهر مساله است. اين پديده معمول و طبيعى بشرى نه در خلاء که در دنياى واقع و در سيطره تسلط مناسبات کار مزدورى انجام مى‌گيرد. پدر و مادرى که زاد و ولد و تربيت کودکان را به عهده دارند، انسان‌هايى آزاد و مسلط بر سرنوشت زندگى يا محصول کار خويش نيستند. عمل آنان در نگه دارى و پرورش کودکان نيز اقدامى آزادانه، در پاسخ به الزامات بقاء هستى آزاد انسانى و تامين استمرار زندگى مبتنى بر دخالت گرى متحد و برابر و آزاد شهروندان نيست. آنان نيروى کار مزدى سرمايه‌اند و نسل بعد از نسل ارتش ذخيره کار سرمايه را توليد و تربيت مى‌نمايند. سهم آنها از حاصل کار و توليد اجتماعى بر پايه "قانون مفرغ مزدها" معين مى‌شود و توليد مثل و پرورش کودک و سرنوشت زندگى خود و فرزندانشان همگى تابعى از مقتضيات سودآورى و بازتوليد سرمايه است. خانواده موجود، سلولـى از ارگانيسم ناهمگون و متناقض نظم سرمايه با نقش خاص نهادينه ساختن و مدنى جلوه دادن اين مناسبات يا کارکردهاست. براى درک ملموس اين فونکسيون مى‌کوشيم که شکل عينى تحقق آن را در وضعيت حاضر دنياى سرمايه‌دارى با ذکر مثال‌هايى به نمايش گذاريم و در اين راستا به دو نمونه مشخص و تا حدودى متفاوت در دو گوشه اين نظام نظر مى‌اندازيم. نمونه اول جامعه سوئد است. بخش بسيار کوچکى از جهان سرمايه که طبقه کارگرش در تحميل برخى مطالبات اصلاحى بر طبقه سرمايه‌دار و کاهش فشار بى حقوقى کاپيتاليستى در قياس با کارگران ساير کشورها موفقيت‌هايى داشته است. در اين جا دولت بورژوازى حدود نيمى از دست مزد رسمى کارگران را که خود درصد اندکى از حاصل کار آنان است در شکل ماليات، شهريه مهد کودک، مخارج دارو و درمان و مانند اين‌ها از طبقه کارگر باز پس مى‌گيرد تا از طريق آن هزينه آموزش و پرورش، بهداشت، به اصطلاح خدمات همگانى و سرانجام مخارج بوروکراسى دولتى را تامين نمايد. کل امکاناتى که براى پرورش ٠٠٠/١٥٠/٢ کودک و نوجوان سوئدى(١) و روانه ساختن آنان به بازار کار سرمايه صرف مى‌شود، بطور بى کم و کاست از همان بخش پرداخت شده کار کارگران يا ماليات‌هاى پرداختى آنان تامين مى‌گردد. اگر مخارج تغذيه و ساير هزينه‌هاى معيشتى جمعيت کودک و نوجوان را که باز هم از محل بخش پرداخت شده کار يا همان دستمزد کارگران تامين مى‌شود به اقلام پيشين اضافه کنيم، آن گاه به سادگى در مى‌يابيم که هر فردى از طبقه کارگر جامعه بيش از نصف دست مزد سالانه خود را صرفا به پرورش نيروى کار مورد نياز سرمايه اجتماعى اختصاص مى‌دهد. نظام سرمايه‌دارى همه اين تعرض و توحش را در زير سقف خانواده موجود پنهان مى‌کند و با پيچيدن آن در لفاف علائق طبيعى انسانى يا مناسبات عاطفى افراد از تيررس تعرض و نقد عمومى خارج مى‌سازد. ترديدى نيست که عشق، محبت يا احساس مسئوليت متقابل آحاد انسان‌ها در برابر هم و بطور مثال فداکارى و تعهد اخلاقى عميق ميان والدين و فرزندان يک پديده پرارج زندگى بشر است، اما بحث بر سر مضمون و بار اجتماعى ويژه‌اى است که سرمايه با توسل به محمل خانواده بر گرده اين مراودات و علائق طبيعى انسانى سرشکن مى‌سازد. اين بار اجتماعى همان اهرم‌ها و مکانيسم‌هاى تشديد استثمار نيروى کار، تعميق بيگانگى انسان‌ها با حاصل کار خويش و تحکيم طوق بردگى مزدى بر گرده طبقه کارگر است. نظام سرمايه‌دارى از انسانى که فروشنده نيروى کار خود و کار اضافى او سرچشمه حيات و سود و خودگسترى سرمايه است، مى‌خواهد که دين پدر بودن يا مادر بودن خود را در پرداخت کل هزينه توليد و پرورش ارتش ذخيره کار بورژوازى و از اين طريق مضمحل نمودن هستى خود به نفع سوداندوزى طبقه سرمايه‌دار و توسعه انباشت سرمايه اجتماعى ادا نمايد. پدر و مادر کارگر سوئدى، ساکنان جامعه‌اى که کودکانش از کودکان پاره‌اى ممالک ديگر دنياى روز حق و حقوق اجتماعى بيشترى دست و پا نموده‌اند، باز هم حداقل نيمى از دست مزد سالانه خود را به حکم مسئوليت‌هاى خطير خانوادگى به بورژوازى باز پس مى‌دهند.
نمونه دوم، جامعه سرمايه‌دارى ايران است. جامعه‌اى که توده‌هاى کارگر و فرودستش هم سان اکثريت مردم کارگر دنيا در شعله‌هاى زجربار بى حقوقى کاپيتاليستى از ابتدايى‌ترين فراغت و حق حيات انسانى محرومند. در اين جا خانواده فقط نهاد تربيت رايگان ارتش ذخيره کار سرمايه‌دارى نيست، بلکه دقيقا بخش پيوسته‌اى از کارخانه است که نيمى از کارگران جامعه يعنى زنان در درون آن بدون هيچ دست مزدى و حتى بدون هيچ حق و حقوق بشرى بطور کاملا مجانى براى طبقه سرمايه‌دار کار مى‌کنند. نقش خانواده در اين ممالک البته به اين اندازه محدود نمى‌شود. کار برده وار کودکان براى سرمايه و استثمار سفاکانه جمعيت اطفال توسط زالويان سرمايه‌دار نيز در همين جا لباس عرف و تشرع و "انسانى بودن" مى‌پوشد. اين کودکان در منطق سرمايه صاحب هيچ حق و حقوقى نيستند!! آنان اتباع جزيره‌اى به نام خانواده محسوب مى‌گردند و خانواده است که بايد از محل دست مزد ناچيز افرادش اينان را به سن فروش نيروى کار برساند و از آن جا که خانواده در محاصره قهر و يوغ استثمار سرمايه قادر به تغذيه آنان نيست، لاجرم يا بايد بميرند و يا اين که نيروى کار کودکانه خود را در دخمه‌هاى نمور و جان فرساى قالـى بافى يا کوره پزخانه‌هاى قرون وسطايى بفروش برسانند، تا از اين طريق به هزينه معاش خانواده کمک نمايند. خانواده در ايران و انبوه ممالک مشابه مستمسکى در دست بورژوازى براى سلاخى کودکان و قربانى نمودن اطفال در آستانه سودآورى بيش و بيشتر سرمايه است. در شمار کثيرى از ممالک سرمايه‌دارى، ساعات ممتد کار خانگى زنان در "کانون گرم خانواده"!! بخش قابل توجهى از پروسه مصرف نيروى کار کل طبقه کارگر توسط سرمايه اجتماعى است. کارگران در زير ضربات مرگ بار گرسنگى و فقر و محروميت‌هاى همه سويه اجتماعى مجبورند که به جاى خريد امکانات اوليه زندگى، بر فرسايش مداوم جسمى و روحى خويش براى دست يابى به حياتى‌ترين آنها اتکاء کنند و در اين راستا زمان کار زيادى را بطور مفت و مجانى به گندآب حرص سودجويى سرمايه بسپارند. کارگران زير فشار فقر هيچ گاه گذارشان به هيچ رستورانى نمى‌افتد، زيرا صرف يک وعده غذا در رستوران براى خود و همسر و فرزندانشان نصف بيشتر دست مزد ماهانه آنان را مى‌بلعد. بنابراين، کار پخت و پز و تهيه غذا بايد يک سره و بطور هميشگى در چهارديوارى خانه انجام گيرد. هيچ رخت شوى‌خانه عمومى رايگان حتى غيررايگانى در جامعه وجود ندارد و اکثريت قريب به اتفاق کارگران فاقد ماشين لباس شويى هستند. بنابراين، ناگزيرند که زمان کار قابل توجهى را به شستشوى لباس خود و فرزندان اختصاص دهند. بخشى از جمعيت کارگرى جامعه در حاشيه شهرهاى بزرگ و کوچک و غالب دهات آب لوله کشى ندارند و افراد بايد از مسافت‌هاى طولانى آب آشاميدنى روزانه شان را تامين نمايند. اين کار نيازمند صرف بخش مهمى از يک روزانه کار است. تعمير خانه و در بسيارى موارد ساختن واحد مسکونى يا همان آلونک بدون آب و برق با صرف نيروى کار بدون مزد و مواجب خود کارگران انجام مى‌گيرد. در بسيارى نواحى کشور، کار پخت و پز غذا يا گرم کردن خانه مسکونى به شيوه گذشته‌هاى دور تاريخ در گرو تهيه هيزم و جمع آورى شاخ و برگ درختان مى‌باشد و پرداختن به اين مساله نيازمند اختصاص ساعت‌ها کار است. اگر بخواهيم مجموعه ريز و درشت اين قبيل کارها را يک جا رديف کنيم، به ليست بلند بالايى خواهيم رسيد که انجام همه آنها در هر شبانه روز شايد به دو روزانه کار متعارف همين دنياى سرمايه‌دارى نياز دارد. در ايران و جوامع مشابه تمامى اين دو روزانه کار که شرط و شروط سودآورى حداکثر براى سرمايه‌هاست، بطور مستمر به صورت کار خانگى رايگان در چهارديوارى خانه توسط کارگران و بطور غالب توسط زنان انجام مى‌گيرد و دولت بورژوازى در وجود خانواده موجود پروسه تحقق اين کار بى دست مزد و اضافه کردن آن به سود سرمايه‌داران را رداى "مدنيت" بر تن مى‌کند. پيرامون نقش خانواده در پرورش ارتش ذخيره کار سرمايه نيز در اينج ا تمايزات محسوسى با ممالک نخست وجود دارد که به نوبه خود از لحاظ چگونگى سرشکن نمودن بار بى حقوقى و استثمار کاپيتاليستى بر گرده طبقه کارگر کاملا قابل تعمق است. بر پايه آمارهاى موجود در سال ١٣٧٥، فقط شمار کودکان زير پنج سال جامعه ايران که توسط مادرانشان نگه دارى شده‌اند از هفت ميليون نفر بيشتر بوده است. هزينه تقريبى پرورش اين کودکان اگر قرار بود توسط مهد کودک‌ها و مراکز پرورش جمعى صورت گيرد، حتى بدون در نظر گرفتن مخارج غذا و پوشاک و مسکن، به رقمى حدود ٧٠٠ ميليارد تومان در ماه و ٨٤٠٠ ميليارد تومان در سال بالغ مى‌شده است. اين مبلغ معادل حقوق متوسط سالانه ١٤ ميليون کارگر است.(٢) سرمايه‌دارى ايران کل اين مبلغ را از راه سرشکن ساختن بار تربيت کودکان بر دوش مادران به سود سالانه سرمايه اضافه مى‌نمايد و آن گاه تمامى اين استثمار سفاکانه را در وجود خانواده موجود غسل تعميد مى‌کند و مهر "وظيفه روتين انسانى والدين در قبال فرزندان" فرو مى‌کوبد. در ادامه بحث نشان خواهيم داد که نقش خانواده فعلـى در استتار فشار مضاعف سرمايه بر سطح معيشت کارگران به آن چه تا اين جا گفتيم محدود نمى‌شود، اما حتى بيان همين حد هم کافى است تا رمز و راز تقدس خانواده در عرف بورژوازى را خوب لـمس کنيم. هيچ حيرت آور نيست که هر چه جنبش کارگرى کشورها ناتوان‌تر، هر چه قدرت تعرض کارگران عليه استثمار و بى حقوقى کاپيتاليستى ضعيف‌تر، به همان اندازه شيرازه حياتى خانواده موجود نيز محکم‌تر و تقديس حرمت آن از سوى بورژوازى پرجنجال‌تر است. خانواده کنونى در جامعه سوئد به همان ميزانى با خانواده فعلـى ايرانى تفاوت دارد که درجه فشار بى حقوقى و استثمار سرمايه‌دارى بر گرده کارگران متفاوت است. آن جا که نيروى اعتراض کارگران توانسته است سطح هر چند نازلـى از مطالبات اوليه کارگرى را بر بورژوازى تحميل نمايد، فونکسيون فشار خانواده به نفع سرمايه را نيز به نوعى دست کارى کرده است و آن جا که چنين قدرتى از جانب جنبش کارگرى اعمال نشده است، خانواده نيز نقش خود به مثابه يک اهرم اساسى تشديد بى حقوقى و ستم سرمايه‌دارى را به تمام و کمال حفظ کرده است.
٢- خانواده حربه موثر سرمايه‌دارى در تحميل هزينه سرپرستى پيران، معلولان و افراد سالخورده جامعه بر دوش فرزندان يا حتى اقارب و افراد دور يا نزديک فاميل است. اين پديده به ويژه در جوامعى که جنبش کارگرى زير فشار ديکتاتورى و خفقان سرمايه قادر به احراز نقش تعيين کننده‌اى در کاهش شدت استثمار سرمايه‌دارى نشده است، بسيار همه جاگير است. در جامعه ايران در سال ١٣٧٥، نزديک به چهار ميليون جمعيت بالاى ٦٠ سال و در سنين بازنشستگى وجود داشته است.(٣) شايد نيمى از اين جمعيت بدون کار، فاقد هر نوع بيمه اجتماعى، بيمه دارو و درمان يا پشتوانه اقتصادى ثابتى براى امرار معاش خويش بوده‌اند. هزينه غذا و مسکن و درمان و ساير احتياجات زيستى اين خيل عظيم بر دوش فرزندان کارگرشان سرشکن مى‌شود. در اين جا نيز خانواده مستمسکى براى توجيه انسانى بى حقوقى کاپپيتاليستى و ظرفى براى انتقال فشار اين بى حقوقى است.
٣- خانواده موجود پوشش انسانى دروغينى بر قامت کريه مالکيت خصوصى است. من و منيت و اصل من محور و اين که همه چيز بايد از من آغاز شود يا زندگى ديگران تابعى از مصالح حياتى من است در درون خانواده کنونى مناسب‌ترين محيط تغذيه و رشد را براى خود دست و پا مى‌کند. عشق ورزيدن به فرزند خود و بطور معمول بى تفاوتى در مقابل سرنوشت فرزندان سايرين، روياى پيشرففت بيش و بيشتر کودکان خويش و پيشى گرفتن آنان از همه کودکان ديگر دنيا، احساس مسئوليت در قبال خوراک و پوشاک بچه‌هاى خود و بى مسئوليتى نسبت به سرنوشت زندگى و مرگ ساير کودکان، انديشيدن به وابستگان فاميلـى و آرامش خيال در قبال همه انسان‌هاى ديگر يا صدها پديده اخلاقى و عاطفى شوم ديگر از اين قبيل که همه و همه از بطن مناسبات متعفن اقتصاد کالايى و توليد سرمايه‌دارى بر مى‌جوشند، در حصار حرمت خانواده موجود لباس تزکيه بر تن مى‌کنند و از قبح غيرانسانى خود منزه مى‌شوند!! شايد عده‌اى از مدافعان نظم موجود و حاميان فونکسيون خانواده کنونى شانه خود را از سر سيرى بالا اندازند و بگويند نه، اين گونه نيست! ما آدم‌هاى نوع پرستى هستيم که در عين باور به حريم مقدس خانواده سخت در فکر همه آدم‌هاى روى زمين مى‌باشيم!!! در وجود انسان‌هاى فداکار و نوع دوست در چهارگوشه دنيا جاى شکى نيست، اما در شرايط استيلاى ارزش‌ها و معيارهاى اخلاقى روئيده از نظام سرمايه‌دارى، اين امر فقط استثنايى در برابر قاعده است. پاره‌اى از اين مدعيان حاضرند براى نجات فرزند خود از کوچک‌ترين آسيب يک سانحه مثلا يک آتش سوزى، ده‌ها انسان ديگر را در شعله‌هاى آتش رها کنند! خانواده موجود تمامى عناصر مالکيت خصوصى و بطور مشخص مالکيت خصوصى کاپيتاليستى را در هيات ارزش‌هاى اجتماعى، اخلاقى و فرهنگى در درون خود به جريان مى‌اندازد و اتکاء به اين ملاک‌ها و مبانى را در خدمت تقويت سرچشمه مادى و اقتصادى آنها قرار مى‌دهد. ٤- نظام سرمايه‌دارى مقوله عشق ميان زن و مرد را از جوهر انسانى خود تهى مى‌سازد و خانواده يعنى نهاد زندگى مشترک زوجين را به کانون باژگون پردازى و تحريف عشق راستين انسانى مبدل مى‌کند. پاک‌ترين و بى شائبه‌ترين وصلت‌ها در سيطره اين نظام از بوى تعفن اقتصاد کالايى عارى نيست. ثروت بيشتر، مدرک تحصيلـى بالاتر، زيبايى و وجاهت اندام افزون‌تر، موقعيت ادارى موثرتر و بالاخره اسم و رسم و شهرت اجتماعى دامنه دارتر، ملاک مسلط گزينش همسر و معيار تشکيل زندگى مشترک خانواده را تعيين مى‌کند. بدين ترتيب، فرهنگ مسموم منبعث از توليد کالايى، کل ساختار وجودى خانواده و محتواى عشق جارى ميان زن و مرد را در خود منحل مى‌سازد. افراد بر پايه عواطف آزاد و بى رياى انسانى يا بر اساس يک گزينش طبيعى عارى از نياز و فرصت طلبى با هم پيوند زندگى مشترک برقرار نمى‌کنند، بلکه از سر احتياج و عجز و به گونه‌اى کاسب کارانه هم ديگر را شکار مى‌نمايند. در بخشى از جهان سرمايه که فقر و گرسنگى و فلاکت بيداد مى‌کند، تشکيل خانواده غالبا نوعى فروش برده وار زن به مرد را در معرض نمايش قرار مى‌دهد. در اين جا ديگر عشق و عاطفه و احساس انسانى بى ارزش‌ترين متاع‌هاى موجود بازارند. دختر نه ساله به جاى درس و مشق و مدرسه بدون هيچ آشنايى قبلـى با فشار قهر و ارعاب ديگران اما زير لواى ازدواج و تشکيل خانواده به چنگال بى رحم هوس بازى‌هاى جنسى يک عفريت تسليم مى‌شود. انتخاب، آزادى، رغبت و تمايل انسانى در "حريم مقدس اين نوع خانواده"! ها نامقدس‌ترين مفاهيم‌اند، بخش مهمى از ازدواج‌ها و زندگى زناشويى در اين کشورها را بايد وقوع فاجعه سياه انسانى قلمداد کرد. بردگى کامل، حقارت بى انتها، نفى مطلق هر نوع آزادى و مسلوب الاراده محض بودن زن جريان طبيعى حيات اين "کانون‌هاى مقدس خانوادگى" در اين جوامع است. آن چه که در اين جا در تشکيل خانواده هيچ نقشى ندارد، علائق و عواطف انسانى است و آن چه که رمز و راز واقعى زيست مشترک!! همسران در درون اين خانوده‌ها است، صرفا نياز، فشار، رعب و وحشت از مرگ يا گرسنگى است. اين پديده در درون بسيارى از اين کشورها، نه استثناء که يک قاعده عمومى تشکيل خانواده است. فشار استثمار و محروميت و تعرض سرمايه‌دارى به هر گونه آزادى و حق و حقوق انسانى سبب مى‌شود که ازدواج‌ها عموما نه بر اساس آزادى و اختيار واقعى افراد، بلکه زير فشار نيازهاى ناشى از محروميت و اجبار صورت گيرد. در پاره‌اى موارد ازدواج اساسا بر هر هيچ نوع آشنايى پيشين زوجين مبتنى نيست و پدر و مادر حتى گاهى اقوام دور و نزديک آنهايند که حکم زندگى مشترک را صادر مى‌کنند. از اين هم دهشت بارتر مخالفت طرفين ازدواج هيچ نقشى در تعليق و عدم انجام آن ايفاء نمى‌کند، هم چنان که در بسيارى موارد عشق سوزان و علاقه تا پاى جان دختر و پسر نيز زير فشار مخالفت والدين يا ديگران هيچ راهى به زندگى مشترک پيدا نمى‌نمايد. اين‌ها پديده‌هاى رايج زندگى زناشويى در جوامع کاپيتاليستى زير فشار ديکتاتورى و بى حقوقى سرمايه‌دارى است، اما حتى اگر از وضعيت رايج تشکيل خانواده يا معيارها و مبانى ازدواج در اين بخش دنياى سرمايه‌دارى صرف نظر کنيم، بالاخره در پيشرفته ترين جوامع کاپيتاليستى نيز استثمار مضاعف و محروميت متزايد زنان در وجود خانواده موجود رسميت مدنى! و فرهنگى! و حقوقى! پيدا مى‌کند. در نظامى که آدم‌ها اساسا به مثابه فروشندگان نيروى کار تشخص و موجوديت حقوقى مى‌يابند!! آن جا که به هر دليل نيروى کار مرد ممکن است منحنى سود را کمى به بالا نوسان دهد، زن در موقعيت درجه دوم قرار مى‌گيرد و زنى که به چنين وضعى دچار شود، در محکمه شرع و عرف و مدنيت سرمايه، انسانى دست دوم است. او در زندگى زناشويى نيز موقعيت خود به مثابه صاحب کالاى کم بهاتر را در قبال همسرى که برخى اوقات کالاى پرفروش‌ترى دارد حفظ مى‌کند و در داربست خانوادگى همگن با شيوه توليد کاپيتاليستى به انسان دست دوم سقوط مى‌نمايد. طبيعى است که در اين جا نيز سطح پيکار جنبش کارگرى و چگونگى توازن قواى ميان کار و سرمايه کل اين مراودات و نقش خانواده در انعکاس آنها را زير فشار جدى خود قرار مى‌دهد. هر چه سطح پيشروى و قدرت متشکل طبقاتى کارگران نازل‌تر باشد، دست سرمايه در به کار گرفتن سنن، قوانين و عرف قرون وسطايى يا حتى ماقبل قرون وسطايى براى تبديل خانواده به ظرف استثمار مضاعف و بى حقوقى زنان کمتر مى‌شود و بالعکس، هر چه مبارزات کارگران بيشتر مورد سرکوب قرار گرفته باشد، خانواده نيز نقش گسترده‌ترى در ساقط نمودن زنان از همه حق و حقوق اجتماعى و انسانى ايفا مى‌نمايد.
٥- نظام سرمايه‌دارى در بسيارى از کشورها، عقب مانده‌ترين و متحجرترين سنن منبعث از شيوه‌هاى توليدى پيشين را با الزامات خودگسترى و تسلط خود هم ساز کرده است و آنها را به مثابه اهرم‌هايى براى استمرار بقاى خود مورد استفاده قرار مى‌دهد. مردسالارى و بى حقوقى مطلق زنان و تحکم ديکتاتورمنشانه والدين به ويژه پدر بر فرزندان که شکل جارى زندگى خانوادگى در بخش عظيمى از دنياى سرمايه‌دارى است، از جمله اين پديده‌ها است. وقتى که سرمايه با هدف تشديد هر چه دهشت بارتر استثمار کارگران هر گونه آزادى و حقوق اجتماعى را از طبقه کارگر سلب مى‌کند، وقتى که زنان و کودکان از هر نوع ابراز وجود انسانى در جامعه محروم مى‌گردند، وقتى که سرمايه تمامى امکانات رشد آزاد انسان‌ها را يک جا در آستانه سودآورى و سود افزون‌تر خود قربانى مى‌سازد، بسيار طبيعى است که خانواده نيز به داربستى براى اعمال مردسالارى و سلطه بى قيد و شرط والدين بر فرزندان مبدل مى‌گردد. در اين ممالک، مذهب و کليه فراساختارهاى پوسيده ادوار کهنه بربريت همه و همه در درون خانواده ميدان تاخت و تاز و فرمان روايى پيدا مى‌کنند. "خوب شوهر دارى کردن زن به بزرگ‌ترين عمل انقلابى وى" تفسير مى‌گردد!! خفقان و ديکتاتورى سرمايه به مثابه فضاى زيست مسلط بر زندگى کارگران و فرودستان به سرتاسر ارگانيسم حيات اجتماعى انسان‌ها تسرى مى‌يابد و روابط داخلـى خانواده را نيز در درون خود منحل مى‌سازد. پدر و مادر در همان حال که افراطى‌ترين فداکارى‌ها را نسبت به فرزندان خود معمول مى‌دارند، تسلط ديکتاتورمنشانه خويش را نيز بر آنها تحميل مى‌کنند. رشد آزاد فرزند زير فشار فرهنگ پدرسالارى که پرتوى از فشار بى حقوقى سيستم کاپيتاليستى است، سخت سوزانده مى‌شود و اختيار و انتخاب و آزادى عمل وى که نياز شکوفايى فکر و شخصيت و رشد خلاقيت اوست، به بدترين شکلـى آسيب مى‌بيند.
باز هم تکرار مى‌کنيم که خانواده واضع و خالق يا پاسدار اصلـى هيچ يک از اين کارکردهاى اجتماعى نيست. اين‌ها همگى از بطن شيوه‌هاى توليدى مبتنى بر استثمار و وجود طبقات و مالکيت خصوصى در دوره‌اى از تاريخ فرا روئيده‌اند و در شرايط موجود نيز نظام کاپيتاليستى است که آنها را بر اساس الزامات بازتوليد خود حفظ و دست کارى مى‌کند يا زير فشار مبارزات کارگران جرح و تعديل مى‌نمايد. آن چه که مورد تاکيد ماست، اين است که خانواده موجود در سيطره نظام سرمايه‌دارى نقش داربست حقوقى و مدنى اين عمل کردها و يا ابزار توجيه فرهنگى و حقوقى اين استثمار مضاعف و متزايد زنان را به عهده مى‌گيرد. خانواده در اين جا درست همان وظيفه‌اى را به دوش مى‌گيرد که هر نهاد ديگر برقرارى نظم و ثبات اجتماعى سرمايه عهده دار انجام آن است. در نگاه جامعه شناسان تئيست و حتى آتئيست سرمايه، خانواده کانون عشق پاک ميان زن و شوهر و نقطه جوشش رقيق‌ترين عواطف بشرى است. اينان تعلقات عاطفى عميق و ايثارگرانه پدر و مادر به فرزندان را مثال مى‌زنند. چيزى که به زعم آنها از نفس وجود خانواده نشئات مى‌گيرد و هر چه بافت خانواده محکم‌تر و پابرجاتر باشد، حدت و شدت آنها نيز افزون‌تر است. نگرش اين جامعه شناسان، سخت ايدالـيستى و وهم آميز است. علائق و رفتار افراد خانواده به هم بطور کلـى و خانواده موجود بطور معين دقيقا تبخير زيربناى مادى حيات اجتماعى آنهاست. در يک نگاه ساده مى‌توان دريافت که عواطف و تعلق خاطر افراد خانواده‌هاى فقير کارگرى و غيرکارگرى به ويژه در جوامع آسيايى، آفريقايى و آمريکاى لاتين در قياس با طبقات ديگر حتى در قياس با کارگران اروپاى غربى به ظاهر بسيار رقيق‌تر و عميق‌تر است. چرا چنين است؟ طبيعى است که مساله سراسر به شرايط زيست مادى افراد مربوط مى‌شود. فقر، گرسنگى و فقدان حداقل امکانات معيشتى يا رفاه اجتماعى، پدر و مادر را به تنها تکيه گاه زندگى و زنده بودن کودک تبديل مى‌کند. والدين بايد جاى خالـى تغديه ساده فرزند، جاى خالـى لباس، بهداشت، آب آشاميدنى سالـم، جاى خالـى اسباب بازى، مهد کودک، جاى خالـى دکتر و دارو و درمان، جاى خالـى مسکن مناسب و گرم و جاى خالـى کليه امکانات زيستى مورد نياز فرزندان را با وثيقه کردن جان و مايه گذاشتن از خواب و خورد و خوراک و آسايش جسمى و روحى خويش به نوعى سوخت و ساز کنند. در جريان اين ايثارگرى يا خودفرسايى اضطرارى و رقت بار که بطور بى کم و کاست ريشه در استثمار و ستم و محروميت طبقاتى دارد، والدين به ويژه مادر که بايد استثمار و بى حقوقى مضاعف کاپيتاليستى در اين جوامع را در شکل دهشت بار مردسالارى افراطى نيز تحمل کند، بطور طبيعى حس ترحم، عطوفت و رقت جنون آميزى نسبت به فرزند پيدا مى‌کند. آنان و در وهله نخست مادر، تمامى دقايق و آنات زندگى خود را در دلهره سلامتى و بود و بقا و آينده کودکان سپرى مى‌نمايند، زيرا که کودکان زير فشار فقر و فقدان هر نوع امکانات اجتماعى بطور مدام در تهديد بيمارى و مرگ و هزاران حادثه ناميمون ديگر قرار دارند. کودک بر اثر سوء تغذيه، نبود بهداشت و دکتر و محيط زيست آلوده دائما مريض است و به مرگ تهديد مى‌شود. مادر ناگزير است که بيشتر ايام سال را شب تا صبح در کنار فرزند و براى مراقبت از وى بيدار بماند. لحظه به لحظه حيات وى هراس و دل سوزى و اضطراب و احساس تهديد است. به بيان ديگر، او عمر خود را قطره قطره در زندگى کودک نشت مى‌کند و در اين راستا همه شخصيت و وجود انسانى خود را به صورت ترحم نسبت به فرزند بازتوليد مى‌نمايد. بازتاب اين فداکارى‌ها و دل سوزى‌هاى مادران يا پدران در فکر و ذهن و شخصيت کودکان نيز دقيقا به صورت علائق و رحم و عواطف افراطى خود را به نمايش مى‌گذارد. دختر يا پسرى که در تمامى دوران کودکى‌اش بيمار يا سالـم بدون داشتن هيچ نوع تکيه گاه اجتماعى تنها زير بال و پر مادرش و در کنف فداکارى‌ها و نوازش‌هاى او امکان زيست يافته است، بدون شک قلبى انباشته از ترحم نسبت به مادر در سينه وى مى‌تپد. از اين گذشته، او به نوبه خود و در زير فشار همان فقر و فلاکت و سيه روزى‌هاى گسترده اقتصادى، اجتماعى ناگزير است که زحمات والدين را باز به همان سياق خود آنان جبران نمايد. پدر و مادر در سن کهولت بيکار و از هر نوع پشتوانه اقتصادى و اجتماعى محرومند. مديارى فرزندان تنها تکيه گاه زندگى اينان در سال‌هاى اواخر عمر است. فرزند که تمامى هست و نيست خود را مديون ترحم و فداکارى والدين است و جريان مادى اين ايثارگرى را در تمامى آنات عمرش بسان دقايق پيوسته روند رشد و بالندگى وجود خود تجربه کرده است، طبيعى است که خود را مديون آنها و دستگيرى از آنان را شرط تسلـى درون انسانى خود احساس مى‌کند. شعله‌هاى سرکش عشق و پيوستگى و عطوفت فيمابين به علاوه همه معيارها و ارزش‌هاى فداکارى نه از سراچه غيب يا هيچ ناکجاآباد ديگر که يک راست از بطن شرايط کار و زيست مادى آدم‌ها، از ورطه نياز و عجز و اجبار سرچشمه گرفته است. تفاوت‌هاى صورى و کمى مابين عناصر متشکله اين شرايط زيستى در بخش‌هاى مختلف دنياى سرمايه‌دارى طبيعتا تفاوت‌هايى را در ترکيب اين عواطف و چگونگى ظهور و بروز و درجه شدت و ضعف آنها پديد مى‌آورد. آن جا که طبقه کارگر با مبارزات ساليان دراز خود حداقلـى از مطالبات زيستى و امکانات رفاهى را از چنگ بورژوازى خارج ساخته است و از اين طريق وابستگى اقتصادى فرزندان به والدين و بالعکس را کم و بيش کاهش داده است، مضمون و شکل بروز عواطف بيمابين نيز بطور بسيار ملموسى تعديل شده است. عکس اين حالت در جوامعى جريان دارد که توده‌هاى کارگر و فرودست بار استثمار و ستم و بى حقوقى مولود بردگى مزدى را در ابعاد متزايد و مرکب تحمل مى‌نمايند. در اين کشورها شدت بيش از حد وابستگى اقتصادى افراد خانواده به هم معجونى از عواطف افراطى مى‌آفريند که در ادبيات جامعه طبقاتى سخت مورد تقديس و تمجيد واقع مى‌شود. عواطف و احساسات و علائقى که در اوج انسانى بودنشان نه از آزادى، نه از زندگى انسان آزاد، نه از بطن بى نيازى و روابط مبتنى بر بى نيازى افراد، که بالعکس از ژرفاى فقر و احتياج و اسارت و درماندگى انسان‌ها سرچشمه مى‌گيرد. عواطف و علائقى که طبعا انسانى و قابل ستايش‌اند، اما از اعماق يک شرايط معيشتى و زيست مادى بسيار نابرابر غيرانسانى مى‌جوشند و بشريت براى بازسازى عيمق انسانى آنها به دگرگونى اساسى زيربناى مادى آنها نيازمند است.
نمايندگان فکرى سرمايه‌دارى به ويژه در جوامع زير فشار ديکتاتورى هار و عريان سرمايه با ارجاع به اين ايثارگرى‌ها و عواطف، بر نقش خانواده موجود به مثابه کانوش پرورش اين احساسات تاکيد مى‌ورزند. آنها بسيار عوام فريبانه مى‌کوشند تا از اين طريق تمامى نقش خانواده موجود در تشديد و تعميق استثمار نيروى کار توسط سرمايه را استتار کنند.
در پى توضيحات بالا و بررسى مکان خانواده در نظام سرمايه‌دارى بايد ديد که با برچيدن بساط کاپيتاليسم، خانواده موجود به چه سرنوشتى دچار خواهد شد؟ وقتى که شيوه توليد سرمايه‌دارى جاى خود را به سازمان دخالت آزاد، مستقيم و برابر کليه آحاد انسانى در سرنوشت کار و توليد اجتماعى بسپارد و در آن زمان که مالکيت خصوصى و کار مزدورى از ساحت زندگى بشر رخت بربندد، شالوده هستى خانواده موجود نيز به کلـى دگرگون خواهد شد. در آن هنگام مسئوليت پرورش و نگه دارى کودکان بطور کامل به عهده جامعه و نهادهاى شورايى خاص اين کار قرار مى‌گيرد. کار خانگى از ميان مى‌رود. آموزش و پرورش در همه سطوح از دوره هاى پيشادبستانى گرفته تا آخرين مراحل تحصيل با تمامى امور مربوط به سرپرستى و مراقبت و بهداشت و درمان و تفريح کودکان يا جوانان همه و همه به مثابه بخشى از کار داوطلبانه سوسياليستى شهروندان به جريان طبيعى فعاليت انسان‌ها تبديل مى‌شود. تامين تمامى نيازمندى‌هاى مادى و معنوى سالـمندان يا از کار افتادگان و نگه دارى آنها نيز به بهترين شکل ممکن امر جارى شوراها و نهادهاى خاص اجتماعى مى‌گردد.خانواده در شکل يک واحد اقتصادى، فلسفه وجودى خود را از دست مى‌دهد. زن و مرد تبديل به انسان‌هاى در همه وجوه برابرى مى‌شوند. آنان به عنوان پدر و مادر نه فقط هيچ وظيفه‌اى براى حل مشکلات اقتصادى فرزندانشان ندارند، که حتى هر نوع کار پرورشى و مراقبتى آنان در اين رابطه نيز صرفا از نوع کار داوطلبانه سوسياليستى خواهد بود. کودکان حتى هنگامى که هنوز در زهدان مادر خويش هستند، مستقل از اين که کدام مادر آن‌ها را متولد خواهد نمود، شهروندانى تلقى مى‌شوند که کل جامعه سوسياليستى ولادتشان را گرامى مى‌دارد و با بذل تمامى امکانات لازم کليد زندگى بى نياز کمونيستى را در اختيارشان مى‌گذارد. کودک پيش از زايمان مادر شهروند متساوى الحقوق جامعه سوسياليستى است و پدر و مادر فقط به همان اندازه در قبال نگه دارى و پرورش و رشد جسمى يا فکرى وى مسئوليت دارند که هر شهروند ديگر جامعه سوسياليستى چنان مسئوليتى را احساس مى‌کند. محبت و آغوش و عواطف و مهر ويژه مادرى به دقيقه‌اى از امکانات روان پرورى جامعه مبدل مى‌شود و رشد آزاد هر کودک شرط رشد آزاد هر انسان جامعه نوين مى‌گردد. دل مشغولى‌هايى از نوع بچه من! سرنوشت کودک من! و هر نوع من من نمودن ديگر در رابطه با کودکان هم چون هر نوع اظهار تملک خصوصى در هر زمينه ديگر اقتصادى و اجتماعى جاى خود را به احساسات بسيار زيباى نوينى در قبال کل نونهالان گرامى مقدم جامعه مى‌سپارد و هر پدر و مادرى به جاى اين که با سينه‌اى مسدود و نگاهى محقر فقط محدوده سرنوشت آتى فرزند خويش را خيره شوند، به جاى اين که همه شور و احساس بشرى خود را در متمايز نمودن طفل خود از سايرين و تلاش براى زندگى مرجح وى نسبت به اطفال ديگر غيرانسانى سازند، کل نوباوگان جامعه را فرزندان خود مى‌يابند. لغو مالکيت خصوصى در اقتصاد به لغو فرهنگ حق تملک نسبت به فرزند و به لغو افکار و عواطف و احساسات مبتنى بر مالکيت خصوصى منتهى مى‌شود و پاک‌ترين و زيباترين و رقيق‌ترين عواطف انسانى از درون شرايط مادى زيست نوينى که تبلور تلاش متحد و برابر بشريت براى زندگى برابر و مرفه و آزاد همگان است، شروع به باليدن و نشو و نما مى‌کند. مراودات والدين و فرزندان از هر نوع رنگ و تعلق کاسب کارانه يا نيازمندانه، هر نوع تبعيض و تحقير و تمايز حقوقى پاک مى‌شود و به جاى نياز بر بى نيازى تکيه مى‌کند، محتواى ترحم را که پژواک درماندگى انسان، مظلوميت و ستمزدگى انسان و حقارت و احتياج انسان براى ادامه حيات است از زندگى بشر پالايش مى‌نمايد و هم بستگى و هم جوشى و رافت آزاد انسانى را بر جاى آن مى‌نشاند.
سوسياليسم چنين رابطه پاک انسانى و اخلاقى را جايگزين شکل کنونى خانواده مى‌کند و در اين راستا ريشه‌هاى اجتماعى فساد و فحشاء و نياز را نابود مى‌سازد. فحشاء يعنى فروش خود به صورت کالا و مادام که انسانى به خاطر نياز اقتصادى، به دليل احساس حقارت در مقابل آن چه که ديگران دارند و خود ندارد به زندگى با فرد ديگرى تن مى‌دهد، تا زمانى که شغل و مدرک و موقعيت اجتماعى يک انگيزه زندگى مشترک را تعيين مى‌کند، تا هنگامى که زن وسيله‌اى براى ارضاى تمنيات جنسى يا نيرويى براى انجام کارهاى خانگى است، فحشاء نيز جريان طبيعى و همه جا موجود زندگى جارى و به ظاهر شرافت مندانه!! انسان است و اين سواى شکل رسمى و رايج فحشاء در جامعه سرمايه‌دارى است.
سوسياليسم با تحقق پروسه زوال کار خانگى خانواده را از داربست فرسايش جسمى وروحى افراد خارج مى‌سازد و زندگى خانوادگى را به کانون فراغت و اشتغال داوطلبانه متناظر بر الزامات شکوفايى و پرورش بدنى و فکرى افراد مبدل مى‌سازد. در مدنيت سوسياليستى تشکيل خانواده و زندگى زناشويى از کليه مبانى و معيارهاى پليد اقتصاد کالايى پاک مى‌شود. زرق و برق شغل و مدرک و ثروت و زندگى مجلل نيست که زن و مرد را به هم متمايل مى‌سازد، علاقه آزاد برتافته از روح وحدت و هم فکرى و عشق متقابل منزه از کاسب کارى است که شالوده زندگى نوين قرار مى‌گيرد. آموزش و مدرک و تخصص و شغل و هر پديده ديگر از هر نوع رنگ و رياى کالايى پالايش مى‌شوند و دست يابى به بالاترين سطح امکانات اجتماعى جريان طبيعى زيست اجتماعى همگان مى‌گردد. انسان‌ها در همه شئون زندگى از داشتن مسکن و کار گرفته تا لباس پوشيدن و خورد و خوراک و تفريحات ضرورى و همه چيزهاى ديگر با هم برابر مى‌شوند و هيچ کدام از اين‌ها هيچ نقشى در پيوند خوردن دختر و پسر با هم بازى نمى‌کنند. تشکيل خانواده هر گونه رنگ نياز و اجبار و استيصال را از چهره خود پاک مى‌نمايد و تمايلات آگاهانه و سرشت داوطلبانه زندگى مشترک با کنار رفتن همه اين رنگ‌هاى چندش بار هر چه شفاف‌تر خود را عريان مى‌سازد. در سوسياليسم از وجود خانواده موجود، يعنى نهادى براى کار رايگان و پرورش ارتش ذخيره کار کارفرمايان و تقبل بار معيشتى سالـمندان هيچ خبرى نخواهد بود، زيرا که اساسا سرمايه‌اى وجود ندارد و هيچ کس نيروى کارش را به هيچ فرد يا موسسه و دولتى نمى‌فروشد.
متفکرين بورژوازى در مقابل اين مباحث مسلما بر مسند اخلاق خواهند نشست و زوزه سر خواهند داد که زوال خانواده موجود موجب زوال اخلاق و از ميان رفتن علائق يا روابط عاطفى ميان والدين و فرزندان خواهد شد. از ديد آنان، اخلاق و پيوندهاى عاطفى و انسانى صرفا با معيار مالکيت خصوصى و نيازمندى‌هاى ناشى از ملکيت محک مى‌خورد. براى اين که انسان‌ها با هم صميمى و مانوس و علاقه مند باشند، حتما بايد ريشه‌اى از داد و ستد کاسب کارانه و مالکانه در ميان آنان جارى باشد!! در غير اين صورت، به هم هيچ احساسى نخواهند داشت!!! عقل آلوده سودانديش بورژوا به ملاک‌هاى انسانى احساس و عاطفه و اخلاق ره نمى‌برد. آنان قادر به فهم اين مطلب نيستند که سوسياليسم با محو دولت، با از بين بردن کليه روابط بوروکراتيک و ادارى با ارجاع نقش فعال و متعهد جامعه سالارى به کليه آحاد شهروندان، کل جامعه را به يک کانون گرم و سراسر شور آکنده از پاک‌ترين و زيباترين محبت‌هاى انسانى مبدل خواهد ساخت. فداکارى، دوستى، يک رنگى، صميميت و عشق و ايثار از دايره تنگ تعلقات فاميلـى آزاد مى‌شود و به دنياى مراودات انسانى آزاد ميان همگان توسعه مى‌يابد.

سوسياليسم و برابرى زن و مرد
تبعيض جنسى، مردسالارى و نابرابرى نارواى غير انسانى ميان زن و مرد، پديده هم زاد جامعه طبقاتى است، در حالـى که جنبش‌هاى حق طلبانه زنان عليه نابرابرى و بى حقوقى ره آورد دوران شکوفايى و توفندگى جنبش کارگرى است. اين که محافل فکرى و سياسى سرمايه‌دارى با همان ملاک‌هاى حقوقى متحجر متناظر با استثمار کاپيتاليستى نسبت به برخى مطالبات اصلاح گرايانه زنان در اين جا يا آن جا هم سويى نشان داده‌اند، تنها و تنها عقب نشينى مصلحتى بورژوازى را در برابر فشار مبارزات و انتظارات طبقه کارگر بين‌الـمللـى بازگو مى‌کند. تاريخ سرمايه‌دارى همه جا تاريخ استثمار مضاعف و مرکب زنان، تاريخ بستن زنان باردار به ارابه‌هاى بارکش، بستن دختران کودک به دار قالى در تاريک خانه‌هاى مرگ و در بهترين حالت تاريخ تلقى کالاى نامرغوب و ارزان بهاى نيروى کار از جمعيت زنان است. بورژوازى حتى زمانى که در مصاف با فئوداليسم و مناسبات کهنه قرون وسطايى از به اصطلاح "حقوق انسانى" سخن مى‌راند، باز هم در برابر تساوى حقوق زن و مرد حتى در سيطره تسلط همين نظام کاپيتاليستى سر ستيز داشت. بيرق رهايى زن هم زاد بيرق رهايى انسان از يوغ بردگى مزدى است، اين بيرق به دست کارگران بر فراز آسمان زندگى بشر به اهتزاز در آمده است. کمون پاريس در يک صد و سى سال پيش در همان حال که نخستين قيام تاريخى پرولتاريا براى گسستن بندهاى بردگى مزدى را به نمايش مى‌گذارد، حماسه پرشکوه بر چيدن بساط هر نوع تبعيض جنسى و بى حقوقى زن را نيز بر دفتر پيکار طبقاتى تاريخ ثبت کرد. کمون به همان اندازه که مظهر تعرض توده‌هاى کارگر عليه استثمار و ستم و سيه روزى ناشى از مناسبات کاپيتاليستى بود، به همان اندازه نيز اعتراض طبقه کارگر عليه هر نوع تبعيض جنسى و ستم کشى مضاعف زنان را با خود حمل مى‌نمود. به بيان ديگر مبارزه طبقاتى جارى در قيام کمون در همان سطح که نمايش پيکار ميان پرولتاريا و بورژوازى بر سر رفع يا بقاى بردگى مزدى و توحش سرمايه‌دارى بود، در همان سطح نيز صف آرايى اين دو اردوگاه متخاصم را بر سر حق و حقوق زنان منعکس مى‌ساخت. اين واقعيت را مى‌توان به دور از هر گونه شعاربافى از درون خط و نشان کشى‌هاى سبعانه نمايندگان سرمايه در يک سو، و پيام‌هاى سرخ پرولتاريا از سوى ديگر، در همان روزهاى تاريخى رخ داد پرشکوه کمون به روشنى مطالعه نمود. روزنامه "تايمز تريبون" نشر افکار و سياست‌هاى انسان ستيز بورژوازى در آن ايام با ابراز حداکثر کينه و نفرت نسبت به هر نوع ابراز موجوديت زنان، درباره نقش کموناردهاى قهرمان زن با وقاحت بسيار سهمگين و خيره کننده‌اى نوشت: "اگر ملت فرانسه فقط از زنان تشکيل مى‌شد، چه ملت وحشت ناکى از آب در مى‌آمد."!!! در مقابل اين سبعيت طبقاتى زن ستيز بورژوازى جهانى، زنان کارگر پاريس نيز زيباترين و شورانگيزترين حماسه‌هاى انسان دوستانه و برابرى طلبانه ميان زن و مرد را با مضمون پيکار سترگ قهرمانانه طبقاتى خود عليه بردگى مزدى به هم آويختند.
لوئيز ميشل، کمونيست برجسته‌اى که در سازمان دادن زنان کمونارد نقشى عظيم داشت، به گاه تيرباران توسط دژخيمان بورژوازى با دنيايى کينه و نفرت نسبت به هر نوع استثمار و ستم و نابرابرى فرياد کشيد که:
"به من مى‌گويند که با کمون همکارى کرده‌ام. بدون شک همين طور است. حتى بيشتر از اين، من افتخار مى‌کنم که يکى از پيش برندگان امر کمون بوده‌ام. زيرا کمون، بالاتر از هر چيز خواستار انقلاب اجتماعى بود و انقلاب اجتماعى عزيزترين آرزوى من است. از آن جا که از قرار معلوم هر قلبى که براى آزادى مى‌تپد، هيچ حقى جز دريافت يک تکه سرب ندارد، من هم سهم خود را مى‌طلبم. اگر مرا آزاد بگذاريد، فرياد انتقام من هرگز خاموش نخواهد شد." زنان کمونارد دريافته بودند که محو ريشه‌هاى واقعى مصائب و ادبار و استثمار چندگانه آنان نهايتا به برچيدن بساط جامعه طبقاتى و پايه‌هاى مادى وجود آن يعنى کار مزدورى گره خورده است. از آن تاريخ به بعد نيز در هر گوشه‌اى از دنيا زنان به همان ميزان موفق به کاهش ستم جنسى و استثمار مضاعف خويش شده‌اند که طبقه کارگر از نيروى پيکار و قدرت تعرض عليه سرمايه برخوردار بوده است. تاريخ جنبش کارگرى در همه جا تاريخ مبارزه براى رفع استثمار دوگانه و ستم جنسى بر زنان نيز هست، با همه اين‌ها هم امروز ما در تمامى بخش‌هاى دنياى سرمايه‌دارى شاهد وقوع فجيع‌ترين و بى شرمانه‌ترين آپارتايد جنسى عليه زنان مى‌باشيم. در شمار عظيمى از جوامع کاپيتاليستى تقريبا تمامى اشکال قرون وسطايى و حتى ما قبل قرون وسطايى بى حقوقى زنان به قوت و رونق خود باقى است. در اين کشورها و بطور مثال در همه ممالک اسلامى، زن از کليه حقوق حقه انسانى خود محروم است. زنان موظفند که به شيوه دوران برده دارى لباس بپوشند. بدون اجازه پدر و مادر و حتى ساير بزرگان فاميل حق ازدواج و انتخاب همسر ندارند. نصف مردان ارث مى‌برند و در بسيارى از مناطق مجبور مى‌شوند که حتى همين نصف را به اولاد ذکور خانواده هبه کنند. از هر گونه تماس يا گفتگوى آزاد انسانى با مردان اکيدا ممنوع مى‌شوند. در تمامى موارد حقوقى يک موجود زبون و ضعيف و ناقص تلقى مى‌گردند. حق داورى و قضاوت ندارند و در محاکم قضايى شهادت آنها تنها به اندازه نصف يک مرد اعتبار دارد. زنان حق طلاق ندارند و اين در حالى است که مرد هر گاه اراده کند مى‌تواند حتى بدون مشورت با زن خويش او را طلاق بدهد. در صورت جدايى، زن هيچ سهمى از دارايى مشترک خانوادگى نصيب وى نمى گردد. زن مطلقه از هر گونه حقى در مورد نگه دارى و قيمومت فرزندان خود محروم است، حتى اگر شوهر سابقش فوت کند نيز فرزند به وى تعلق نمى‌يابد، بلکه يکى از وراث ذکور شرعا ذيحق، تکفل او را بر عهده مى‌گيرد!! زن بدون اجازه شوهر خويش حق کار، حق انتخاب نوع کار، حق مسافرت و حق بيرون رفتن از خانه را ندارد. زنان از هر نوع حضور آزادانه و مستقل در مجامع عمومى و اماکنى که مردان حضور داشته باشند، جدا ممنوعند. کليه مردان سواى شوهر براى زن موجود نامحرم و نوعى تابو محسوب مى‌شوند که زن موظف است سر و صورت و چشم و تمامى اندام حتى ناخن‌ها و موهايش را از آنها استتار کند. هر زنى که به رعايت اين قواعد توحش تمکين نکند، به شديدترين مجازات‌ها محکوم مى‌شود. زن يا دخترى که مو و ناخن خود را از نامحرم!! نپوشاند، مى‌بايستى در ملاء عام توسط دژخيمان مذهبى به گونه‌اى مرگ بار تازيانه بخورد. اگر زنى با مردى غير از شوهرش همبستر شود، حتما در انظار عمومى از طريق سنگسار اعدام مى‌گردد.
اين‌ها فقط نمونه‌هايى از مقررات وحشيانه دينى و قانونى!!! حاکم در بخشى از جهان سرمايه‌دارى است. مقررات و احکامى که بطور روزمره در ممالکى چون ايران، عربستان سعودى، افغانستان، الجزاير و... توام با تمامى سبعيت و توحش بر زنان تحميل مى‌شود. اما تمامى اين‌ها فقط بخشى از بى حقوقى و شرائط دهشت بار زندگى زنان در اين جوامع را تشکيل مى‌دهد. زن در محيط خانواده، در جامعه و در کل عرف و فرهنگ اجتماعى مطلقا يک انسان متعارف و داراى شخصيت مستقل حقوقى و انسانى به حساب نمى‌آيد. بطور خيلـى عادى موجودى عاجز و ضعيف و ناقص العقلـى تلقى مى‌گردد که در بهترين حالت بايد مورد ترحم قرار گيرد و در همان حال به محض اين که دست از پا خطا کند، مستوجب شديدترين کتک کارى‌ها مى‌گردد. مردسالارى به شيوه قرون وسطايى در همه شئون و در تمامى زواياى زيست خانوادگى و اجتماعى مردم اين کشورها با تمامى قدرت نفوذ دارد. زن نقش نوعى کلفت را در مقابل همسر خويش ايفاء مى‌کند. کار وى عموما آشپزى، بچه دارى و نظافت است. در هيچ يک از مسايل مشترک خانوادگى حق اظهار نظر و تصميم گيرى ندارد. به بهانه‌هاى مختلف توسط همسر خويش تنبيه مى‌گردد. اساسا مرد مالک و صاحب او تلقى مى‌شود. بدين معنى که بدون اجازه وى حق انجام هيچ کارى را ندارد. بر پايه تقسيم کار رايج درون خانه کليه کارهاى شاق و بدنى به عهده اوست، بدون اين که در اداره امور خانه حق تدبير و دخالت فکرى داشته باشد. مرد هر گاه که بخواهد و بدون مشورت وى حق دارد زن يا زنان ديگرى را براى خويش انتخاب کند.کليه اشکال اين فشارها، ستم گرى‌ها، تبعيضات، بى حقوقى‌ها، رفتار عميقا سبعانه و توحش‌هاى بهت انگيز که امروز در اين جوامع بر زنان تحميل مى‌گردد، يک سره و بدون کم و کاست بارآورد نظام سرمايه‌دارى و منبعث از الزامات مدنى، حقوقى سياسى و اجتماعى پروسه بازتوليد سرمايه است. نمايندگان فکرى بورژوازى و از جمله اپوزيسيون هوادار مدرنيسم و مدنيت و سکولاريسم سرمايه‌دارى اصرار دارند که سرچشمه اين استثمار مضاعف، جنايت ها و توحش‌ها را در بيرون "ارض مقدس" سرمايه جستجو کرده و همه آنها را به مثابه پاياب عفن فرهنگ و سنن اعصار گذشته مورد بحث قرار دهند!!! اين تحليل به همان اندازه بى پايه، غلط و غيرعلمى است که مثلا کسى اجاره بهاى اراضى مکانيزه کشت و صنعت‌هاى کاپيتاليستى را يک پديده اقتصاديات فئودالـى تحليل کند. اين که بى حقوقى و ستم مضاعف زنان در دوره‌هاى گذشته تاريخ با حداکثر شدت و وسعت وجود داشته است، يا اين که شيوه‌هاى اعمال اين مظالـم و جنايات در جوامع امروزى مورد گفتگوى ما شباهت بسيار زيادى به شيوه برخورد مناسبات قرون وسطايى با زنان دارد و نظاير اين‌ها نقش نظام سرمايه‌دارى به مثابه تنها بانى و باعث کليه اين اشکال جنايات را مطلقا کم رنگ نمى‌کند. حتى شنيع‌ترين شيوه هاى فئودالـى مردسالارى جارى در اين کشورها نه يک پديده گسسته منقرض دوران گذشته که دقيقا يک نهاد فرهنگى، اجتماعى، مدنى يا عرفى همگن با ساختار اجتماعى و حقوقى سرمايه‌دارى است. ١٧ ميليون زن ايرانى و بيش از صدها ميليون زن آسيايى، آفريقايى يا آمريکاى لاتينى به خاطر بقاياى فرهنگ فئودالـى نيست که محکوم به تحمل موقعيت خفت بار خانه دارى و کلفتى مردان در کنج خانه‌ها هستند، بالعکس اين الزامات ارزش افزايى و سودآورى سرمايه اجتماعى جامعه کاپيتاليستى آغاز قرن بيست و يکم است که خانه دارى و نگه دارى کودک و ده‌ها کار طاقت فرساى ديگر را به مثابه بيگارى و کار رايگان بدون دينارى دست مزد بر اين جمعيت عظيم ميلياردى زنان تحميل نموده است. مردسالارى به اين دليل سايه سياه و منحوس خود را بر سر زنان اين کشورها سنگين ساخته است که زنان در سيطره جنايات و استثمار و بى حقوقى رقت بار کاپيتاليستى هيچ راهى براى رشد آزاد اجتماعى خويش در پيش روى ندارند. قوانين متحجر مذهبى اعصار برده دارى به اين دليل زندگى و سرنوشت صدها ميليون زنان اين ممالک را تباه ساخته است، که نظام سرمايه‌دارى نه فقط زدودن توهمات جنايت آفرين دينى را دنبال نکرده است، که دقيقا بر عکس آنها را به مثابه ابزار و مکانيسم‌هاى فرهنگى مورد نياز بازتوليد شرايط توليد سرمايه اجتماعى حراست کرده و مستمرا بازتوليد نموده است. ارجاع آپارتايد جنسى و بى حقوقى دردناک زنان ممالک مورد بحث به بقاياى فرهنگ کهن، توسعه نيافتگى سياسى و مدنى و نظاير اين الفاظ تا آن جا که به نمايندگان فکرى چپ و راست سرمايه مربود مى‌شود، صرفا تلاشى براى پرده انداختن بر روى ريشه‌هاى واقعى تمامى اين اشکال نابرابرى، جنايت، استثمار و ستم جنسى مضاعف يعنى اختاپوس بردگى مزدى است. فرهنگ کهن، عدم توسعه مدنى و سياسى در اين کشورها نه پديده‌هاى ناهمگن توليد کاپيتاليستى، که بالعکس جزيى از شرايط بازتوليد سرمايه اجتماعى است.
به سراغ موقعيت زنان در بخش‌هاى ديگر دنياى سرمايه‌دارى برويم. به ممالکى نظر اندازيم که در عرف و آناليز متفکرين بورژوا از لحاظ توسعه مدنى و سياسى و پالايش فرهنگ کهن کسر و کمبود معينى ندارند!! ترديدى نيست که محروميت يا بى حقوقى زنان در اين کشورها به شدت جوامع نخست نيست تنها و تنها به اين دليل که در دوره‌هاى معينى از تاريخ دو قرن اخير پرولتارياى اين ممالک از قدرت پيکار بيشترى عليه جنايات و بى حقوقى‌هاى سرمايه‌دارى برخوردار بوده است. زنان در اين جا مجبور به پوشش چادر و چاقچور و نقاب و شال نمى‌باشند. در ازدواج و انتخاب همسر آزادند، حق راى ؟! دارند و در امور سياسى مداخله مى‌نمايند؟! به جرم گفتگو با مردان تازيانه نمى‌خورند و به خاطر داشتن رابطه جنسى با ديگران سنگ سار نمى‌گردند. اين‌ها تفاوت‌هاى مهمى است که موقعيت زنان اين بخش از دنياى سرمايه‌دارى را از ساکنان بخش ديگر آن متمايز مى‌سازد. با همه اين‌ها زنان اين جوامع کماکان به گونه‌اى بسيار عريان فشار نابرابرى‌ها و تبعيضات نارواى جنسى را تحمل مى‌کنند. زنان در اين کشورها عموما در ازاى کار مساوى با مردان دست مزدى کاملا نامساوى دارند. در عرصه‌هاى سياسى و تصميم گيرى‌هاى اجتماعى از نقشى بسيار ضعيف‌تر و نامحسوس‌تر برخوردارند. غالبا در مشاغل نازل و لاجرم بسيار دشوار استخدام مى‌گردند. بخش بسيار وسيع‌ترى از جمعيت بيکار جامعه را در قياس با مردان تشکيل مى‌دهند و در جريان هر بيکارسازى خط مقدم جبهه قربانيان مى‌باشند. بار اصلـى پرورش کودکان به عهده آنهاست. بيشتر کارهاى خانه توسط آنها انجام مى‌گيرد. درصد قابل توجهى از زنان حتى در پيشرفته‌ترين اين ممالک توسط شوهرانشان مورد ضرب و شتم قرار مى‌گيرند. در همين کشورها هر سال شمارى از آنان زير مشت و لگد همسران خود کشته مى‌شوند.
استثمار و ستم دوگانه جنسى زنان، پديده گريزناپذير جامعه سرمايه‌دارى بطور کلـى است. در جامعه‌اى که ارزش و اعتبار و حرمت و حقوق انسان‌ها يک سره بر مبناى "قانون ارزش" سرمايه و مصرف نيروى کار آنها در توليد اضافه ارزش تعيين مى‌شود، هيچ شانسى براى محو هيچ نوع تبعيض و نابرابرى نمى‌تواند وجود داشته باشد، مگر اين که پايه هاى اساسى بردگى مزدى با کيفرخواست سوسياليستى پرولتاريا مورد تعرض قرار گيرد. اين تصور که گويا مى‌توان با بودن مناسبات سرمايه‌دارى به مردسالارى و بى حقوقى زنان يا اشکال ديگر تبعيضات اجتماعى و بطور مثال ستم نژادى، قومى، دينى و نظاير اين‌ها پايان داد!! تصورى به غايت مخرب و صرفا جلوه‌اى از فرآيند القاى تماما باژگونه حقايق مادى توسط افکار و ايدئولوژى و فرهنگ مسلط کاپيتاليستى است. تبعيض جنسى ميان زن و مرد در جامعه سرمايه‌دارى بخشى از فرآيند روتين ارزش افزايى سرمايه و از الزامات حقوقى و مدنى آن است. اين نفس جنسيت افراد نيست که سرمايه را به اعمال تبعيض عليه زن وامى‌دارد، بر عکس اين مکان متفاوت اشخاص در توليد ميزان اضافه ارزش و سود است که باعث مى‌شود يکى بر ديگرى مقدم شمرده شود. در همين رابطه اين نفس مردسالارى نيست که سرمايه به صيانت و بقاى آن تمايل نشان مى‌دهد، بلکه باز هم پروسه ارزش افزايى و توليد سود سرمايه است که در بقاى مردسالارى الزامات و کارافزارهاى اجتماعى خود را باز مى‌يابد. انسان‌ها مستقل از اين که زن باشند يا مرد، در "مدنيت" کاپيتاليستى به اعتبار نقشى که در توليد اضافه ارزش و يا در استقرار نظم توليدى و سياسى سرمايه ايفاء مى‌کنند، مجوز شهروند بودن و انسان بودن يا شخصيت مدنى و حقوقى داشتن خود را کسب مى‌کنند. اگر سرمايه مى‌توانست تمامى نيروى کار موجود در جهان را به مثابه کارگران مزدى به عرصه اشتغال جلب کند، در اين صورت شايد هيچ اصرارى بر خانه نشينى زنان و ستايش پر جنجال آغوش گرم و دامان پر عطوفت مادران نشان نمى‌داد. کما اين که در هر کجا که براى چند صباحى منحنى نياز بازار به اشتغال سير صعودى به خود گيرد، بلافاصله اشک تمساح نمايندگان ريز و درشت سرمايه از آستين تئورى‌هاى فمينيستى و زن ستاى! آنان شروع به فرو ريختن مى‌کند. در چنين شرايطى، دعوت وسيع زنان به بازار بردگى مزدى با صدها فلسفه سياسى و مباحثات حقوقى و هزاران حکمت و آيه و برهان از همه رسانه‌ها و تريبون‌هاى بورژوازى جنجال مى‌گردد. اما سرمايه مطلقا قادر به طى چنين پروسه‌اى نيست. شيوه توليد کاپيتاليستى همواره و به گونه‌اى لامحاله اردوى عظيمى از بيکاران را به مثابه ارتش ذخيره کار با خود به هم راه دارد. اين ارتش وسيع که شمار افرادش در سطح بين‌الـمللـى از چند صد ميليون تجاوز مى‌کند و از ميليارد نيز مى‌گذرد، فقط از خلع يد شدگان روستاها يا کارگران بيکار شده صنايع و مراکز کار تشکيل نمى‌گردد. توده‌هاى انبوه زنان خانه دار کشورها نيز بخش زيرزمينى يا استتار شده اين ارتش مستمرا رو به گسترش در پهن دشت امپراطورى سرمايه است. خانه نشينى و خانه دارى زنان، دوام و حتى توسعه کار خانگى در جامعه سرمايه‌دارى، بازتاب دقيقى از تناقض ذاتى سرمايه و مکانيسم طبيعى اين شيوه توليد براى بهره کشى از کار سراسر رايگان صدها ميليون فروشنده نيروى کار و سرشکن نمودن هزينه معاش آنان بر دوش کارگران شاغل است. وسعت اين خانه نشينى و خانه دارى در کشورهاى پيشرفته‌تر سرمايه‌دارى، بنا بر الزامات طبيعى پروسه انباشت سرمايه و به يمن فشار ناشى از جنبش کارگرى تا حدودى کمتر از جوامع کاپيتاليستى آسيايى، آمريکاى لاتين يا آفريقايى است. اما حتى در پيشرفته‌ترين اين کشورها نيز با وقوع هر بحران سرمايه‌دارى تمامى نمايندگان راست و چپ سرمايه از محافظه کار گرفته تا ليبرال و سوسيال دموکرات ناگهان دريايى اشک شفقت بر سر و روى کودکان آلـمانى و سوئدى و فرانسوى و انگليسى فرو مى‌بارند! آنان درباره اهميت جايگزينى مهد کودک‌ها توسط مادران خانه نشين در هر کوى و برزن به وعظ مى‌نشينند! انبوه پسيکولوگ‌ها و محققان آموزشى و تربيتى آنان با هزينه کارگران کوهى از حاصل مطالعات پژوهشى بر هم انبار مى‌کنند، تا تاثير آغوش گرم و دامن پر محبت مادران بر رشد فکرى کودکان را توضيح دهند. دانشگاه‌ها، مدارس، روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون را از هر سوى قرق مى‌نمايند، تا اعجاز افسانه‌اى رجحان بچه دارى مادران بر محيط مهد کودک را در اعماق ذهن توده‌هاى جامعه نشت نمايند. احزاب و انديش مندان و محققانى که در شرايط رونق سرمايه‌دارى و نياز سرمايه به نيروى کار با هزاران آب و تاب از فوايد جسمى و روحى ورود زنان به بازار کار و مضرات خانه نشينى سخن مى‌گفتند، يک باره با شروع بحران به ياد نيازهاى روحى عميق کودکان به دامان پر عطوفت مادران مى‌افتند و بدين ترتيب وجدان حساس و فعال آنان بغتتا از مدنيت سکولاريست غربى به سراچه احساس روحانى و مهبط وحى الهى طى طريق مى‌کند!!! سرمايه، زن و مرد و انسانيت و حق و حقوق و هيچ نوع معيار و ضابطه انسانى نمى‌فهمد. آن چه را که خوب مى‌شناسد، نيروى کارى است که مى‌خرد و مستقيم يا غير مستقيم در پروسه ارزش افزايى خود مصرف مى‌کند. سرمايه همواره و در هر حال به مقدار معينى نيروى کار نيازمند است. خارج از اين مقدار هر چه هست ارتش ذخيره کار است. زنان مناسب‌ترين نيروى تشکيل دهنده اين ارتش مى‌باشند، زيرا که خانه نشينى آنان در شرايط معين مى‌تواند يک اهرم موثر بالابردن ميزان اضافه ارزش باشد. زنان خانه نشين در همان حال که حق و حقوقى از سرمايه دريافت نمى‌کنند، نيروى کار مورد نياز نظام سرمايه‌دارى را بطور رايگان پرورش مى‌دهند. هزينه مهد کودک و نگه دارى کودکان را از دوش سرمايه‌داران بر مى‌دارند. با کار خانگى خويش هزينه بازتوليد نيروى کار شاغل را کاهش مى‌دهند و از اين طريق بر سود سرمايه مى‌افزايند.
وقتى که کار خانگى يا خانه نشينى زنان به صورت حلقه پيوسته‌اى از نظم توليدى و اجتماعى سرمايه موضوعيت پيدا مى‌کند و زمانى که اشتغال و آموزش و تخصص و همه وجوه ديگر زيست مدنى و اجتماعى انسان‌ها به مثابه تابعى از پروسه ارزش افزايى و توليد سود سرمايه سازمان مى‌يابد، ديگر کاملاً طبيعى است که مساله آموزش و پرورش زنان در جوامع کاپيتاليستى و به ويژه کشورهاى عقب مانده تر سرمايه‌دارى مکان کاملا کم رنگ‌ترى در قياس با مردان احراز خواهد کرد.
مکان اقتصادى و اجتماعى معينى که زن بر بستر گسترده تمامى اين بى حقوقى‌ها و به مثابه موجودى فرودست‌تر يا جنس دوم کسب مى‌کند، به نوبه خود پايه‌هاى واقعى مردسالارى را در رابطه ميان زن و مرد در جامعه سرمايه‌دارى مستقر مى‌سازد. اين امر در همان حال شالوده و بنيان بهره گيرى نظام کاپيتاليستى از کليه سنن، قرارها و نهادهاى قرون وسطايى يا ماقبل قرون وسطايى مردسالارانه را به مثابه اهرم‌ها و مکانيسم‌هاى فرآيند بازتوليد سرمايه اجتماعى استوار مى‌سازد. سرمايه بنا بر طبيعت درونى و ماهيت شيوه توليدش با مردسالارى و جنس دوم بودن و بى حقوقى زنان همگن است و بر همين اساس تمامى ميراث حقوقى و دينى و عرفى و ايدئولوژيک و فرهنگى همه فورماسيون‌هاى گذشته تاريخ را که محمل و مجوز و ظرف تداوم مردسالارى بوده است، متناسب با الزامات خودگسترى شيوه توليدش در نظم مدنى و اجتماعى و حقوقى خود بازآفرينى مى‌کند.
سوسياليسم تنها طريق محو مردسالارى و برچيدن بساط هر نوع نابرابرى ميان زن و مرد است. براى اين که نابرابرى ميان زن و مرد در جامعه و جهان از ميان برداشته شود، بايد ريشه‌هاى واقعى نابرابرى انسان‌ها بطور کلـى براى هميشه از جا کنده شود و اين کارى است که سوسياليسم و فقط سوسياليسم راستين کارگرى مى‌تواند انجام دهد. سازمان کار و مدنيت سوسياليستى، مبين استقرار نوعى رابطه اجتماعى ميان انسان‌هاست که به موجب آن کليه آحاد جامعه مستقل از اين که زن باشند يا مرد، بى هيچ تفاوتى و متناسب با تمايل و توانشان بطور داوطلبانه در رتق و فتق کليه امور اقتصادى و اجتماعى شريک مى‌گردند. وقتى که هدف توليد و کار زندگى هر چه مرفه‌تر انسان‌ها باشد، زمانى که دخالت گرى نافذ و مستقيم و آزاد کليه آدم‌ها در برنامه ريزى توليد و کار اجتماعى حق مسلم و مفروض هر زن و مردى باشد، هنگامى که همگان بطور داوطلبانه و صرفا به ميزان توانشان انجام سهمى از کار مورد نياز جامعه را تقبل نمايند، وقتى که همه آحاد جامعه در بهره گيرى از آن چه توليد مى‌شود از حقى کاملا برابر برخوردار باشند، زمانى که هدف توليد و کار فقط و فقط رشد خود انسان باشد، ديگر زمينه‌اى براى تبعيض ميان زن و مرد باقى نمى‌ماند.
سوسياليسم کليه امور و مسئوليت‌هاى اجتماعى متاثر از ويژگى‌هاى بيولوژيکى زنان را در برنامه ريزى کار اجتماعى به نفع زنان و منطبق بر برابرى ميان همه آحاد جامعه در همه شئون حل و فصل مى‌نمايد. ايام باردارى مادران، دوران شير دادن يا نگه دارى از کودک و نوع اين‌ها را جزئى از کار داوطلبانه سوسياليستى آنان اعلام مى‌دارد. اين بدان معنى است که هر کدام از اين وظايف دقيقا کار تعريف شده سوسياليستى مورد نياز جامعه قلمداد مى‌گردد. زنى که بچه شير مى‌دهد يا دوران باردارى را مى‌گذراند، کارش به همان اندازه مورد احتياج جامعه است که کار يک جراح، يک فيزيوتراپ، يک متخصص برق يا هر کار داوطلبانه ديگر و در اين راستاست که به هر نوع کار مضاعف زنان در جامعه پايان داده مى‌شود. سوسياليسم، خانواده موجود را که يک نهاد اعمال نظم مدنى سرمايه‌دارى، ابزار تشديد استثمار نيروى کار توسط سرمايه و ظرف استثمار و بى حقوقى مضاعف زنان در سيطره بردگى مزدى است، بطور اساسى دچار تغيير مى‌سازد. هر نوع وابستگى اقتصادى زن به مرد يا مرد به زن، هر سطح وابستگى اقتصادى فرزندان به پدر و مادر را از ميان بر مى‌دارد. به کار خانگى پايان مى‌بخشد و از اين طريق نيز پايه‌هاى مادى کار مضاعف زنان را محو مى‌نمايد.

سوسياليسم و محيط زيست
آلودگى محيط زيست يکى از مسايل بسيار اساسى مبتلا به بشر در دوره معاصر است. درجه اهميت و وحشت آفرينى اين پديده در عرصه‌هاى مختلف حيات انسان‌ها در شرايط کنونى تا آن جاست که احزاب مدعى مبارزه با آن در برخى کشورهاى غربى در جريان هر انتخابات پارلـمانى درصد قابل توجهى از آراء شهروندان و از جمله کارگران را نصيب خود مى‌سازند. از بين رفتن مستمر جنگل‌ها و فضاى سبز در همه مناطق جهان، افزايش لحظه به لحظه وسايط نقليه بنزينى و گازسوز در همه کشورها، رشد هولناک و بى توقف فضولات صنعتى، پاياب‌هاى آلوده کارگاه‌ها و انواع گازهاى سمى ناشى از توليدات مختلف کارخانه‌اى يا آزمايش‌هاى مکرر اتمى، توسعه روزافزون نيروگاه‌هاى هسته‌اى و توليد مستمرا فزاينده راديواکتيو در همه نقاط دنيا، جنگ‌هاى خانمان سوز جارى در غالب مناطق گيتى و گشايش هر روزه ميدان‌هاى وسيع کشتار توده‌هاى انسانى در چهار گوشه دنيا، توليد سالانه ميليون‌ها تن فضولات اتمى و تبديل بخش‌هايى از کره زمين به برکه‌هاى راديواکتيو و سموم هسته‌اى و ده‌ها پديده شوم ديگر از اين قبيل کل فضاى زندگى و محيط هستى انسان‌ها را بطور بسيار جدى در معرض تهديد و خطر قرار داده است. در چند سال اخير خطر از دست رفتن يا حداقل نازک و نازک‌تر شدن لايه‌هاى اوزون دور کره زمين يک بحث داغ محافل علمى بين‌الـمللـى بوده است. آمارها حکايت از آن دارد که آسيب پذيرى تاکنونى اين قشر محافظ و کاهش چشم گير ظرفيت آن در جذب اشعه ماوراء بنفش خورشيد موجب شده است که فقط شمار سرطان‌هاى پوستى کشنده در فاصله ميان ١٩٣٥ تا ١٩٩١ ده برابر و تا سال ٢٠٠٠ بيش از ٢٠ برابر افزايش يافته است. تخريب لايه اوزون بيش از هر چيز محصول بالا رفتن ميزان اکسيد کربن CO2، اکسيد سولفور SO2 و CFCs است. با سوراخ شدن لايه اوزون، مساله ذوب شدن توده‌هاى عظيم يخ در مناطق قطبى و افزايش ميزان گرماى کره زمين وقوع تغييرات بسيار گسترده و پر مخاطره را در شرايط زندگى موجودات زنده به صورت خطرى عميقا جدى پيش کشيده است. عده‌اى از پژوهش گران بر آنند که در طول سى سال آينده شايد مناطقى از اروپاى شمالـى و مرکزى و بطور مثال جنوب دانمارک و شمال هلند به زير آب فرو رود. عده‌اى از جانوران و پرندگان نابود مى‌شوند و يا حداقل مجبور خواهند شد که به مناطق ديگر کوچ کنند. سواى سرطان‌ها، بيمارى‌هاى فراوان ديگرى به سراغ سکنه کره زمين خواهد آمد. اين‌ها، فقط و فقط بخشى از عوارض قابل پيش بينى مربوط به نازک‌تر شدن لايه حفاظتى اوزون است. اما دامنه معضلات زيست محيطى دامن گير بشر معاصر چنان گسترده است که عواقب دردبار آسيب ديدگى قشر اوزون اطراف زمين جزء بسيار نامحسوسى از آن را تعيين مى‌کند. هم اکنون بخش عظيمى از آب‌هاى کره زمين بر اثر ريزش روزانه ميليون‌ها تن فضولات صنعتى به شدت آلوده است. حيوانات دريايى و از جمله انواع ماهى‌ها که بخش قابل توجهى از پروئتين مصرفى مردم دنيا را تشکيل مى‌دهد در اثر آلودگى آب درياها يا خود به نيستى تهديد مى‌شوند و يا اين که به صورت پديده‌اى بيمارى زا، زندگى انسان‌هاى زيادى را تهديد مى‌کنند. وقوع ساده‌ترين سانحه در هر يک از نيروگاه‌هاى مهم اتمى دنيا و نشت کمترين مقدار راديواکتيو از کوره‌هاى اتمى آنها براى تهديد جدى جان ده‌ها هزار انسان کافى است. آن چه که در سال ١٩٨٦ در چرنوبيل روسيه اتفاق افتاد، به تصديق همه کارشناسان چند ده هزار انسان روسى و غيرروسى را در معرض ابتلاء به انواع سرطان‌ها قرار داد. پيش از آن نشت ناشى از آسيب ديدگى دو تا از کوره‌هاى کوچک اتمى انگليس در سال‌ها قبل، صدها تن از اهالـى روستاهاى مجاور اين نيروگاه‌ها را به همين بيمارى مبتلاء و آنان را تسليم چنگال مرگ نموده بود. رازى که بورژوازى انگليس و دولت‌هاى نماينده آن در تمامى طول اين مدت، تا پيش از سال ١٩٨٧، آن را سر به مهر نگاه داشته و از افشاء آن خوددارى مى‌کردند. در کنار اين حوادث شوم، بطور روزمره شاهد افزايش سرسام آور ميزان آلودگى هوا در بسيارى از شهرهاى بزرگ و پرجمعيت جهان هستيم. زندگى در شهرهايى مانند تهران و رم زير فشار سير صعودى دهشت بار مقدار اکسيد کربن و گازهاى سمى موجود در هواى آنها به ويژه در تابستان‌ها غير ممکن مى‌گردد. مطابق گزارشات رسمى محافل مختلف بين‌الـمللـى در هر روز ميليون‌ها هکتار از جنگل‌هاى کره زمين نابود مى‌گردد و اثرات ناشى از محو اين جنگل‌ها به نوبه خود وقوع مخاطرات عظيمى را در زندگى بشر دامن مى‌زند. شرايط زيست به کلـى ضد بهداشتى و آلوده به انواع ميکرب‌هاى بيمارى زا در بخش عظيمى از کره زمين نيز به نوبه خود بليه سنگينى است که هر روز ميليون‌ها انسان را از هستى ساقط مى‌سازد. اگر بخواهيم اين بحث را حتى در حد تنظيم ليستى از عناوين و خطوط کلـى اشکال آلودگى محيط زيست ادامه دهيم، بايد صفحات زيادى را به اين کار اختصاص دهيم. چيزى که ما از آن اجتناب مى‌کنيم، زيرا اساس بحث در اين جا بررسى اين نکته است که منشا واقعى کل اين آلودگى‌ها در کجا قرار دارد؟ پاسخ ساده است. نظام سرمايه‌دارى سرچشمه واقعى تمامى اين آلودگى‌هاست. اين واقعيتى است که هر ديده تيزبينى بطور روزمره و به سادگى آن را رويت مى‌کند. با اين وجود براى لـمس عميق و عميق‌تر آن مى‌توان در نکات زير تعمق کرد: ١- بر خلاف تصور عاميانه رايج، اين نفس صنعت و توسعه صنعتى شدن در دنيا نيست که آلودگى شيميايى آب درياها يا سوراخ شدن لايه اوزون و حوادثى نظير اين‌ها را سبب شده است. بالعکس، چگونگى کاربرد صنعت و تکنيک توسط نظام کاپيتاليستى است که منشا و اساس اين فاجعه شوم در زندگانى بشر معاصر شده است. يک نگاه ساده به نوع و ميزان توليد محصولات اجتماعى سالانه در جهان نشان مى‌دهد که بخش بسيار عظيمى از اين توليدات اساسا زائد است. به اين دليل ساده که هيچ ربطى به احتياجات واقعى زيست و رفاه اجتماعى انسان‌ها ندارد. در دنيايى که چه توليد شود و چه توليد نشود؟ بطور مطلق از نيازهاى بازار و سودآورى سرمايه تبعيت مى‌کند، لاجرم با انبوه محصولاتى مواجه مى‌شويم که توليد آنها سواى هرزروى دهشت بار نيروى کار، تحکيم طوق بردگى سرمايه بر گرده بشر، انحلال هر چه عميق‌تر انسان‌ها در فساد و تباهى و بالاخره آلودگى هر چه گسترده‌تر محيط زيست ساکنان کره زمين هيچ خاصيت يا حتى موضوعيت ديگرى ندارد. فقط به حجم اوراق تبليغى شرکت‌هاى تجارى دنيا نگاه کنيد، انواع اسباب بازى‌هاى مخرب کامپيوترى و غيرکامپيوترى توليد شده توسط بنگاه‌هاى صنعتى جهان که تنها مصرفشان تباهى پروسه پرورش و رشد کودکان و زوال دردناک شخصيت انسانى آنهاست در نظر بياوريد، حجم سلاح‌هاى کشتار جمعى توليد شده در صنايع نظامى دنيا را براى لحظه‌اى در برابر ديدگان خود قرار دهيد، به صدها نمونه ديگر از اين نوع فرآورده‌هاى صنعتى و تکنيکى فکر کنيد، هم زمان تکنولوژى و ابزار کار و تاسيسات صنعتى لازم براى توليد اين حجم عظيم محصول را به خاطر بسپاريد، ژرفاى اين واقعيت فکرانگيز را کمى بکاويد که براى مثال توليدات شرکت اينترنتى AOL از کل درآمدناخالص سالانه کشور ثروت مندى چون سوئد بسيار افزون‌تر است. اين بررسى و محاسبه را در وسعت دنياى موجود دنبال نمائيد، بخش ضرورى و غيرضرورى اين توليدات را نه بر پايه معيارهاى بازار سرمايه‌دارى، که بر مبناى احتياجات رشد و رفاه و آموزش و بهداشت و سلامتى بشر از هم تفکيک کنيد، در اين راستا حدس بزنيد که چند درصد کل محصول اجتماعى سالانه جهان نه فقط هيچ ربطى به احتياجات واقعى معيشتى و رفاهى انسان‌ها ندارد، که بالعکس ابزار رکود و ويرانى زندگانى انسانند. اگر اين حجم عظيم توليدات غيرضرورى و کل تاسيسات مربوط به آن را از دايره موجود کار و توليد حذف کنيم، آن گاه شاهد کاهشى بسيار چشم گير در ميزان آلودگى محيط زندگى بشر خواهيم بود.
٢- جهان موجود در جوار آلودگى‌هاى شيميايى و صنعتى با آلودگى‌هاى بسيار دهشت بار ميکربى و عفونى مواجه است. هنوز بخش بزرگى از جمعيت کره زمين در مناطقى زندگى مى‌کنند که فاقد هر گونه امکانات بهداشتى است. بيمارى‌هايى از نوع سل و تيفوئيد و وبا و مالاريا که در دهه‌هاى نخستين قرن بيستم امکانات ريشه کنى آنها فراهم بوده است، اينک در شروع قرن بيست و يکم حتى در قطب‌هاى عظيم صنعتى حهان سخت بيداد مى‌کنند و شمار تلفات سالانه ناشى از آنها به ميليون‌ها مى‌رسد. هنوز چند ميليارد سکنه دنيا فاقد آب آشاميدنى بهداشتى هستند و ميزان مرگ و مير سالانه ناشى از آبله و سرخک و مخملک و ديفترى در ميان کودکان از ده‌ها ميليون تجاوز مى‌کند. از ميان شش ميليارد جمعيت روى زمين بيش از چهار ميليارد آنها در مناطقى زندگى مى‌کنند که به هيچ نوع سيستم بهداشتى فاضلاب دسترسى ندارند. چند ميليارد از اين شش ميليارد، حتى توالت بهداشتى ندارند. اين‌ها همگى اجزاى پيوسته آلودگى محيط زيست هستند و کل اين آلودگى‌ها از بطن مناسبات گنديده و متعفن سرمايه‌دارى نشئات مى‌گيرند. اين شيوه توليد کاپيتاليستى است که با تبديل مستمر حاصل کار انسان‌ها به سرمايه و باز هم سرمايه، با استثمار ددمنشانه نيروى کار، با انفصال هر چه عميق تر کارگران از محصول کارشان و با طرد کامل انسان‌ها از دخالت در برنامه ريزى پروسه کار و توليد فقر و فلاکت و آلودگى عظيم زيست محيطى را بر بشريت تحميل مى‌کند.
٣- تاريخ سرمايه‌دارى، تاريخ وحشيانه‌ترين جنگ‌هاى توسعه طلبانه امپرياليستى در سطح بين‌الـمللـى و در هر منطقه از اين جهان است. عوارض عفونى اين جنگ‌ها، خواه شيميايى و خواه ميکربى، با هيچ سيستم آمارگيرى دقيقى قابل اندازه گيرى نيست. اين که زيان‌هاى عفونى جنگ اول و دوم امپرياليستى در حيات بشر تا چه اندازه بوده است و فقط کشتار ناشى از اين عوارض عفونى و زيست محيطى به کجا سر زده است را کسى نمى‌داند. اما تمامى سکنه دنيا شاهد بودند که تنها اپيدمى طاعون و وبا در دوره وقوع اين جنگ‌ها يا سال‌هاى پس از آن نواحى مسکونى بسيارى را از نفشه جغرافياى جمعيتى کره زمين به کلـى محو ساخت. اين که جنگ ايران و عراق، جنگ خليج، جنگ يوگسلاوى، جنگ‌هاى اعراب و اسرائيل، جنگ‌هاى هميشه جارى درون قاره آفريقا و جاهاى ديگر چه بر سر محيط زيست بشر در آورده و مى‌آورد، موضوعى است که پاسخ آن بر اندام هر انسانى مشروط به اين که انسان باشد و نه سرمايه‌دار يا نماينده فکرى نظام سرمايه‌دارى، رعشه مى‌اندازد. جنگ‌ها از کجا سرچشمه گرفته و چگونه بر بشر تحميل شده‌اند؟ جواب ساده‌تر از آنست که نياز به کند و کاو عجيب و غريب داشته باشد. جنگ‌ها را دولت‌ها راه انداخته‌اند، دولت‌هاى سرمايه‌دارى، دولت‌هايى که فلسفه وجوديشان تحميل نظم انسان ستيز سرمايه‌دارى بر توده‌هاى کارگر و فرودست جهان است. هدف اين جنگ‌ها صرفا و صرفا سهم برى بيش و بيشتر اين يا آن بخش سرمايه جهانى از اضافه ارزش ناشى از استثمار طبقه کارگر بين‌الـمللـى بوده است.
٤- آلودگى‌هاى سراسرى شيميايى که بالاتر بدان اشاره شد، زرادخانه‌هاى اتمى و غيراتمى دنيا، نيروگاه‌هاى عظيم اتمى موجود که نشت اندک هر کدام‌شان براى تهديد جان ميليون‌ها انسان کفايت مى‌کند، براى چه به وجود آمده‌اند و ادامه کارشان از کدام نيازها و ملزومات تبعيت مى‌کند؟ توسعه طلبى و تجاوزگرى امپرياليستى کشورهاى سرمايه‌دارى به علاوه تقلاى همه سويه سرمايه جهانى براى بارآورى هر چه عظيم‌تر نيروى کار، کاهش هر چه سهمگين‌تر هزينه توليد، سودآورى انبوه‌تر و استثمار فرساينده‌تر طبقه کارگر جهانى تنها و تنها دليل وجودى اين نيروگاه‌هاست.
٥- در طول دهه‌هاى اخير بخش اعظم محصولات غذايى که در دنيا توليد مى‌شود، آلوده به مواد شيميايى سرطان زاست. سرمايه‌داران بخش زراعت و دام پرورى با هدف دست يابى به سود افزون‌تر و بالا بردن هر چه بيشتر بارآورى کار اجتماعى، تمامى پروسه کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزى را به علاوه مراحل مختلف تربيت و نگه دارى دام و بالاخره پروسه انباردارى و عرضه فرآورده‌هاى زراعى و دامى را با مصرف مواد مضر و سرطان زاى شيميايى به هم آميخته‌اند. هيچ مواد غذايى از سبزيجات و حبوبات و غلات و گوشت گرفته، تا انواع ميوه و خشک بار و قوطى‌هاى کنسرو يا نوشابه، شير و آب ميوه و غيره در بازار يافت نمى‌شود که به نوعى و به ميزانى از سموم شيميايى ناشى از مصرف مواد رشد دهنده يا نگه دارى کننده مصون باشد. مرگ و مير سالانه مولود استفاده از اين مواد خطرناک بطور خيره کننده‌اى بالاست. کافى است فقط شمار مبتلايان به بيمارى چاقى در آمريکا را که حاصل مستقيم مصرف محصولات آلوده به اين مواد است، در نظر بياوريم؛ شمار مبتلايان به سرطان و زخم معده و امراض مشابه در کشورهاى صنعتى را نيز ملاحظه کنيم، تا تصوير حداقلـى از آثار مخرب به کارگيرى اين مواد در پروسه توليد محصولات کشاورزى و دامى را به دست آوريم.
اين بحث را طبعا مى‌توان به عرصه‌هاى مختلف و متنوع بسط داد و در همه جا قيافه کريه و اختاپوسى سرمايه را که دست اندرکار آلوده ساختن محيط زندگى بشر است، مشاهده نمود. در يک کلام، هر چه و هر نوع آلودگى يا مسموميت در شرايط کار و زيست انسان‌ها وجود دارد، از شيوه توليد سرمايه‌دارى نشئات مى‌گيرد.
سوسياليسم، ريشه‌هاى واقعى تمامى اين آلودگى‌هاى زيست محيطى را از طريق محو شيوه توليد و مناسبات اجتماعى سرمايه‌دارى از ميان برمى‌دارد. قبل از هر چيز با لغو کار مزدورى و برچيدن بساط بازار، کل پروسه کار و توليد اجتماعى را بر محور رفع نيازهاى واقعى معيشتى و رفاهى و رشد و تعالـى برابر همگان استوار مى‌سازد و در همين گذر به کليه توليدات زائد و مضر يا منافى سلامت و بهداشت انسان‌ها پايان مى‌بخشد. اين امر بخش قابل توجهى از عوامل آلودگى محيط زيست را نابود مى‌نمايد.
سوسياليسم با محو کار مزدورى، ريشه‌هاى واقعى بى بهداشتى و آلودگى‌هاى ميکربى را نيز از زندگى انسان ها محو مى‌کند. سلامتى انسان و ريشه کنى کليه بيمارى‌ها از طريق ايجاد محيط بهداشتى در صدر اهداف سوسياليسم قرار دارد. در اين نظام، هدف توليد و کار تنها و تنها انسان است. سلامتى جسمى و روحى و تامين بالاترين استاندارد زندگى و رفاه اجتماعى آدم‌ها، اساسى‌ترين هدف را در برنامه ريزى توليد و کار سوسياليستى تعيين مى‌کند. بر همين اساس، پايان دادن به بى بهداشتى در همه عرصه‌هاى مختلف از آب آشاميدنى و تغذيه سالـم و مکفى گرفته تا ايجاد فضاى سبز کافى و از بين بردن تمامى عوامل آلودگى ميکربى و شيميايى در مرکز توجه شوراهاى کار و زيست و کنگره سراسرى شوراهاى سوسياليستى قرار دارد.
با برچيدن بساط سرمايه‌دارى در جهان به توليد هر نوع سلاح و جنگ افزار و مواد شيميايى مضر پايان داده مى‌شود. بود و نبود کليه نيروگاه‌هاى هسته‌اى، حتى با بالاترين ضريب اطمينان و حفاظت، در فرآيند نوين توليد و کار اشتراکى انسان‌ها که هدف آن صرفا تامين نيازمندى هاى معيشتى و رفاه اجتماعى بشر است، مورد گفتگوى دستجمعى شورايى قرار مى‌گيرد.
سوسياليسم با محو طبقات، دولت و مرزهاى جغرافيايى يا قطعه قطعه سازى ناسيوناليستى انسان‌ها، ريشه‌هاى وقوع جنگ را در دنيا مى‌خشکاند و در اين گذر عوارض زيست محيطى اين جنگ‌ها را نابود مى‌سازد. سوسياليسم در سيماى واقعى پيروزمند خود تنها در يک ظرف انترناسيوناليستى قابل حصول است. جامعه سوسياليستى يک جامعه سراسرى و بين‌الـمللـى است که کليه سکنه کره زمين شهروندان در همه حقوق برابر آن را تشکيل مى‌دهند. در اين جامعه نه طبقات، نه دولت، نه گروه‌هاى قومى و نژادى، نه مليت‌هاى مختلف، هيچ چيز وجود ندارد. اختلافات سياسى و آراى متفاوت يا ديدگاه‌هاى گوناگون که طبيعى زندگى بشر حتى در سطوح مختلف زندگى و کار و مدنيت سوسياليستى است، در دايره آزادى‌هاى بى قيد و شرط اجتماعى، رشد عظيم فکرى و فرهنگى انسان‌ها و حقوق از هر لحاظ برابر کل شهروندان به راحتى قابل حل و فصل است و هيچ نيازى به جنگ‌هاى ويران ساز ندارد.
در سازمان کار و مدنيت سوسياليستى، بالابردن بارآورى کار اجتماعى از طريق آلودگى شيميايى محصولات زراعى و دامى هيچ موضوعيتى ندارد. در اين جا سخنى از کاهش هزينه‌هاى توليد با هدف رقابت در بازار و دست يابى به سود افزون‌تر در ميان نيست. هدف خود انسان است و هر اقدامى که سلامتى و رشد آزاد و بهداشت انسان را به مخاطره اندازد، قويا محکوم است.
سوسياليسم و جنبش سوسياليستى طبقه کارگر
تا اين جا پيرامون مشخصه‌ها و ويژگى‌هاى عينى سازمان کار و مدنيت سوسياليستى بطور مختصر صحبت نموده‌ايم. در جريان اين مباحثات کوشش شده است که سوسياليسم از سطح عام گويى‌هاى ايدئولوژيک رايج در ميان جريانات چپ گذشته و حال خارج گردد و به صورت يک نظم نوين اقتصادى، مدنى، سياسى و اجتماعى معين مورد بررسى قرار گيرد. اما اين بحث‌ها با تمامى تمايزات روشنى که نسبت به گفتمان‌هاى متعارف چپ دارند، باز هم فقط نقش يک مدخل اساسى و ضرورى بر طرح سوسياليسم به عنوان راه حل حى و حاضر طبقه کارگر در مبارزه عليه نظام سرمايه‌دارى را ايفاء مى‌کند. اين که پيشروان جنبش کارگرى به رمز وراز يا مشخصات عينى اقتصاد، مدنيت و نظم اجتماعى سوسياليسم واقف باشند، هنوز تا تبديل سوسياليسم به محتواى جارى پيکار طبقاتى خود فاصله بسيار عظيمى در پيش روى دارند. سازمان شورايى کار و مدنيت کمونيستى براى پرولتاريا مقوله‌اى آرمانى يا دورنمايى اتوپيک در زندگى اين طبقه نيست، برعکس موضوع مبارزه مستمر طبقاتى وى عليه سرمايه است. بر اين اساس، نخستين وظيفه فعالين کمونيست جنبش کارگرى طرح برنامه و خط مشى عملـى مشخصى است که مبارزه جارى طبقه کارگر را حول جايگزينى عينيت موجود کاپيتاليستى توسط سازمان شورايى کار و مدنيت سوسياليستى سازمان دهد و به پيش برد. نقش برنامه و حزب کمونيست کارگران نيز دقيقا در همين جا قابل فهم است. تاريخ جنبش کارگرى بطور واقعى تاريخ احتراز چپ از طرح راه حل زنده و بالفعل کمونيستى و لاجرم تاريخ فرار چپ از طرح برنامه و خط مشى عملـى جنبش سوسياليستى طبقه کارگر است. برنامه در روايت چپ همواره مشتمل بر مشتى اوراد و الفاظ مکتبى با مضمون اعلام هويت مسلکى بوده است. چپ در مقام رهبرى و سازمان دادن جنبش کارگرى بر محور تغيير عينيت موجود يا آماده ساختن پرولتاريا براى جايگزينى سرمايه‌دارى توسط سازمان شورايى کار و مدنيت سوسياليستى نبوده است، بلکه لبيک طبقه کارگر به يک حزب سياسى و بهره گيرى اين حزب از حمايت پرولتاريا براى سرنگونى ماشين دولتى موجود و استقرار نوع ديگرى از ماشين دولتى را دنبال مى‌کرده است. کمونيست‌ها از زمان انترناسيونال دوم به بعد، براندازى دولت را از درون پروسه پيکار پرولتاريا عليه سرمايه و براى سوسياليسم نشان نرفته‌اند، بالعکس از نياز به دموکراسى و آزادى‌هاى سياسى عزيمت کرده و در بهترين حالت سقوط دولت بورژوازى را نقطه شروعى براى گفتگو پيرامون تحولات سوسياليستى تلقى نموده‌اند. توضيح واضحات است که سرنگونى دولت بورژوازى پيش شرط ضرورى تحقق اهداف کمونيستى انقلاب کارگرى است، اما هر نوع جداسازى مبارزه براى تسخير قدرت سياسى از مبارزه مستقيم پرولتاريا براى سوسياليسم تلاشى در جهت دورسازى کامل جنبش کارگرى از ريل واقعى طبقاتى و کمونيستى خويش است. طبقه کارگر در هر شرايطى و در هر سطحى از تقابل ميان خود و بورژوازى، نيازمند يک برنامه شفاف و جامع الاطراف با خط مشى عملـى کنکرت براى پيشبرد پروسه پيکار خود عليه سرمايه‌دارى است. در اين شکل از برنامه نويسى، نخستين مساله‌اى که در پيش پاى طبقه کارگر قرار مى‌گيرد، اين است که بطور ملموس و زمينى کدام عينيت معين اقتصادى، اجتماعى و سياسى را مى‌خواهد با کدام عينيت نوين جايگزين سازد؟ در اين روايت از برنامه، عبارت پردازى پيرامون استثمار و ستم و جنايات سرمايه‌دارى و جار و جنجال درباره عظمت و اهميت و اعجاز سوسياليسم پشيزى ارزش ندارد، زيرا که موجد هيچ فعل و انفعال مادى و زمينى نيست. در اين جا سخن از يک آلترناتيو ملموس و کنکرت سوسياليستى در برابر سرمايه‌دارى است. حزب کمونيست کارگران در برابر طرح‌ها و برنامه ريزى‌هاى اقتصادى يا سازمان کار و نظم سياسى و مدنى بورژوازى يک بديل عينى و دقيق سوسياليستى ارائه مى‌کند، بديلـى که چگونگى محو کار مزدورى و شيوه تسلط همه سويه توده‌هاى کارگر بر سرنوشت کار و توليد و محصول کارشان را با تمامى دقايق آمارى و عينى آن در پيشاروى جنبش کارگرى آفتابى مى‌سازد. يکى و البته فقط از ويژگى‌هاى اساسى يک حزب راستين کمونيستى و کارگرى نيز دقيقا در همين جا مورد شناسايى قرار مى‌گيرد. کار حزب کمونيست، عبارت بافى پر آب و تاب پيرامون استثمارگرى سرمايه‌داران و مدحت گرى توخالى درباره معجزات و کرامات کمونيسم نيست، همان گونه که صرف پروپاگاند پيرامون حقوق صنفى يا دموکراتيک کارگران نيز هيچ تشکل مدعى کمونيسم را در مکان حزب کمونيست کارگران نمى‌نشاند. جنبش سوسياليستى طبقه کارگر با بديل کمونيستى حى و حاضرش در قبال جامعه موجود کاپيتاليستى و با تاکتيک‌ها و خط مشى عملـى متناظر با تدارک توده‌هاى اين طبقه براى لغو بردگى مزدى خصلت نما مى‌شود. پرولتاريا در طرح اين بديل به بحث پيرامون ويژگى‌هاى عمومى بازتوليد سرمايه اجتماعى، بيان تمايزات نظم سياسى و مدنى سرمايه در کشور مشخص، مکان سرمايه اجتماعى جامعه خاص در کل تقسيم کار جهانى سرمايه‌دارى، ارزان و گران بودن بهاى نيروى کار، مولفه‌هاى کلـى سازمان کار سوسياليستى، حتى تشريح ساختار عمومى اقتصاد و مدنيت و نظم اجتماعى سوسياليستى و مسايلـى از اين قبيل مطلقا بسنده نمى‌کند. در طرح سوسياليسم به عنوان راه حل عاجل جنبش کارگرى، ديگر سخن از مجرد افشاگرى پيرامون استثمار و بى حقوقى و مظالـم و ادبار سرمايه‌دارى يا توصيف اهميت محو اين نظام و ضرورت استقرار سوسياليسم در ميان نيست. بحث بر سر اين است که عينيت کاپيتاليستى زمخت و دهشت ناکى که داربست اقتصادى، مدنى و سياسى تمامى اشکال استثمار و ستم و نابرابرى و جنايت موجود است، بايد در تمامى وجوه براى کارگران تشريح شود و حاصل اين تشريح به آگاهى طبقاتى کارگران و به سلاح مادى پيکار آنان عليه سرمايه مبدل گردد. در همان حال، آلترناتيو سوسياليستى پرولتاريا در برابر اين عينيت نيز بايد عملا، بطور زنده و در قالب شرايط زيست و کار و مدنيتى متناظر با محو کار مزدورى در پيشاروى جنبش جارى کارگران قرار داده شود. انقلاب سوسياليستى، انقلابى با هدف تغيير ريشه‌اى مناسبات کاپيتاليستى است. جنبشى که قرار است به پيروزى اين انقلاب منتهى شود، بايد از موضوع و محتواى عينى اين تحولات ريشه‌اى عزيمت کند. اين جنبش نمى‌تواند تسخير قدرت سياسى را آلترناتيو طرح مستقيم مضمون اقتصادى اين تحولات قرار دهد. طبقه کارگر بايد از درون جنبشى متناظر بر مطالبه نقشه مند و آگاهانه لغو کار مزدورى خود را براى درهم شکستن ماشين دولتى سرمايه آماده و متشکل سازد. اين فرآيند نبايد معکوس شود. نمى‌توان بدون سازمان دادن توده‌هاى کارگر در يک مبارزه نيرومند معترض به اساس مالکيت خصوصى و رابطه سرمايه قيام کارگران براى سرنگونى قدرت سياسى سرمايه را به استقرار سازمان شورايى حضور مستقيم کارگران در برنامه ريزى توليد و کار اجتماعى يا برقرارى دولت کارگرى عهده دار تحول سوسياليستى اقتصاد منتهى نمود. تسخير قدرت سياسى بايد شعار جنبشى باشد که توده‌هايش حصول قدرت را با آگاهى و درايت عينى به عنوان ابزارى براى رفع وضعيت حاضر و برپايى جامعه‌اى متشکل از انسان‌هاى در همه چيز برابر جستجو مى‌کنند. جنبشى که لحظه به لحظه و در تمامى دقايق پيوسته بالندگى و توسعه‌اش، زيربناى مادى سرمايه‌دارى را مورد تعرض قرار داده باشد. اين جنبش از زمين تا آسمان با آن چه که در طول صد سال اخير زير نام و نشان کمونيسم و جنبش کمونيستى ابراز وجود کرده است، تفاوت دارد. در اين جنبش، پيشروان کمونيست طبقه کارگر آدم‌هايى واقعى و زمينى‌اند که با زبان مورد فهم انسان‌هاى زمينى حرف مى‌زنند. فرآيند توليد و بازتوليد مستمر سرمايه اجتماعى را که ريشه و اساس تمامى اشکال استثمار، محروميت، نابرابرى، فقر و فلاکت و سيه روزى طبقه کارگر است، براى توده‌هاى اين طبقه تشريح کمونيستى مى‌کنند. آنان در جريان اين آناتومى مداوم و روزمره، ذهنيت اعتراض به اساس بردگى مزدى يا همان آگاهى طبقاتى و نقد کمونيستى عليه سرمايه‌دارى را در توده‌هاى کارگر مى‌پروند. انتقاد ريشه‌اى به بنيان‌هاى مادى نظم سرمايه را به جريان انديشه و فکر کارگران تسرى مى‌دهند. پيشروان جنبش سوسياليستى بر متن اين کار مستمر آگاه گرانه در درون مبارزات روزمره توده‌هاى کارگر حضور مى‌يابند، در آن جا مطالبات و انتظاراتى را تبليغ مى‌کنند که بيان مجسم رويکرد کارگران به تغيير عينيت موجود کاپيتاليستى است. حضور کارگران در برنامه ريزى توليد و کار اجتماعى، سازمان دادن توليد بر اساس نيازهاى واقعى معيشتى و رفاهى و رشد آزاد انسانها، توزيع برابر همه دستاوردهايى کار و توليد ميان همه آحاد اجتماع، آموزش و پرورش و بهداشت يا اساسا زندگى رايگان و ده‌ها مطالبه ديگر همه و همه در اين راستا قابل طرحند. کمونيست‌ها هم زمان آلترناتيو زنده طبقاتى خود را که مبين سازماندهى همان توليد و کار اجتماعى حى و حاضر در درون يک نظم نوين اجتماعى رها شده از شيوه توليد سرمايه‌دارى است، پيش روى طبقه کارگر قرار مى‌دهند. جنبشى که با اين مولفه‌ها هم راه شود، يک جنبش سوسياليستى واقعى است. معناى واقعى بودن محتواى سوسياليستى اين جنبش آن نيست که کارگران مى‌توانند در دم سرمايه‌دارى را ساقط و سوسياليسم را برقرار سازند. چپ همواره چنين انديشيده است که تبليغ مستقيم راه حل کمونيستى يعنى اين که شرايط در همه وجوه بطور بالفعل براى استقرار سوسياليسم مهيا باشد!! نگرشى که اساسا انگارگرايانه، غيرعلمى و حتى سخت کودکانه است. آمادگى طبقه کارگر براى انقلاب سوسياليستى فقط از درون يک جنبش زنده سوسياليستى قابل تحقق است. وجود اين جنبش از يک سوى شرط دست يابى توده هاى کارگر به چنان آمادگى و از سوى ديگر مديون تجهيز طبقه به راه حل عاجل کمونيستى و مطالبات جارى متناظر با پيشبرد اعتراض سوسياليستى عليه سرمايه است.
اين سئوال که طبقه کارگر در چه شرايطى و در چه سطحى از توسعه اقتصادى و مدنى نظام سرمايه‌دارى يا چه فازى از آگاهى و سازمان يابى توده‌اى و حزبى خود قادر به طرح مستقيم راه حل سوسياليستى خود مى‌باشد، با اين سئوال که طبقه کارگر در چه شرايطى مى‌تواند انقلاب سوسياليستى را به پيروزى برساند، دو مقوله اساسا متفاوتند. نفس وجود طبقه کارگر و جنبش کارگرى در يک جامعه، پيش شرط کافى ضرورت طرح راه حل حى و حاضر سوسياليستى از سوى پيشروان کمونيست اين طبقه و تبليغ مطالبات متناظر بر تعرض سوسياليستى کارگران عليه سرمايه در درون اين جنبش است، اما پيروزى انقلاب سوسياليستى در گرو وجود آمادگى طبقه کارگر براى سرنگونى ماشين دولتى و استقرار سازمان شورايى کار سوسياليستى است. دومى محصول اولـى است و بدون آن نمى‌تواند پديد آيد. چپ سوسيال رفرميستى با يکى پنداشتن اين دو، اولـى را بطور کامل از برنامه کار و خط مشى عملـى پيکار خود حذف نموده است. سوسياليسم را در حد يک تعويذ مکتبى تنزل داده است و بر فلسفه وجودى آن به صورت يک طرح و برنامه عملـى انقلاب کارگرى از بنيان خط کشيده است. به جاى طرح بديل زنده کمونيستى به کلـى بافى درباره اهداف انقلاب سوسياليستى بسنده کرده است. سمت گيرى جنبش روزمره طبقه کارگر در طرح مطالبات ناظر بر زير پا نهادن قوانين حرکت سرمايه را منتفى قلمداد کرده است و اصلاح طلبى سوسيال بورژوايى را به مثابه داربست مبارزه کارگران تا پيش از پيدايش شرايط پيروزى انقلاب کارگرى مورد ستايش قرار داده است. در همه جا سوسياليسم را با رفرميسم جايگزين ساخته است و آن گاه بر آن شده است که از درون يک جنبش سراسر رفرميستى آمادگى و تدارک طبقه کارگر براى انقلاب سوسياليستى و محو کار مزدورى را متولد سازد!!
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر نه با شعار تسخير قدرت سياسى خصلت نما مى‌شود، نه با لفظ بافى و کلـى گويى پيرامون جامعه بى طبقه کمونيستى هويت واقعى خود را کسب مى‌کند و نه صرف ميليتانت بودن و توسل به چاشنى قهر محتواى سنديکاليستى و دموکراتيک آن را جوهر سوسياليستى تفويض مى‌کند. هيچ کدام از اين‌ها با هر ميزان حرارت و فداکارى يا با هر درجه از تدارک و سازمان يابى هم که پشتيبانى گردند، هيچ هويت کمونيستى به پيکار جارى کارگران نمى‌دهد. کمونيسم جنبش تغيير وضعيت موجود است.
در بحث سوسياليسم به مثابه طرح مجسم و آماده طبقه کارگر براى گسستن بندهاى بردگى مزدى، کمونيست‌ها و توده‌هاى کارگر يک نيروى اعمال فشار بر سرمايه‌دارى يا يک جريان خواستار تسخير قدرت دولتى نيستند، بلکه نقشه دقيق و جامع و حساب شده تغيير ريشه‌اى تمامى عينيت کاپيتاليستى را در دست دارند. بر اساس اين نقشه مى‌جنگند، بر پايه الزامات اجراى آن سازمان مى‌يابند، مطالبات‌شان را مطرح مى‌کنند و نيروى طبقاتى خويش را تجهيز و آماده مى‌سازند. در اين جا طبقه کارگر مقدم بر هر چيز در مکان نيروى اجتماعى و تاريخى کاملا مصممى که خواهان دگرگونى فورى تماميت سرمايه‌دارى است، اولا وضعيت حاضر جامعه مشخص را تشريح مى‌کند و ثانيا بديل روشن و عملـى سوسياليستى آن را موضوع پيکار طبقاتى خود قرار مى‌دهد.

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious    Facebook    Twitter    دنباله    Google    Yahoo    بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com