فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی

میشل دی. تیس

مقاله پیش رو در پی آن است كه با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به كمك آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراكز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر این كه كاپیتالیسم تنها نظام كارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بكشاند.

چكیده: امروزه نظام سرمایه‌داری (كاپیتالیسم) یكه ‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به كمك تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی كارا و قابل قبول در جهان معرفی كرده است؛ به گونه‌ای كه كمتر كسی جرأت می‌كند، سخن از ناكارایی و اشكالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد. نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم اكنون تقریبا همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند كه این نظام، قدرتمندترین موتور تولیدی است كه تا به حال دنیا به خود دیده است. هم چنین می‌گویند كه توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا كه به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حركت به سوی آرمان ‌شهر» هستیم كه در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریكا خواهد بود. با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (كاپیتالیسم) و سر و صدای بی ‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حركت به سوی آرمان ‌شهر» بكنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفكنیم: میزان فقر و نابرابری در كشورهای كاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریكا؛ میزان فقر و نابرابری در كشورهای فقیر جهان؛ و شكاف بین كشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.

اغلب از آمریكا به عنوان كشوری یاد می‌شود كه حاكمیت در آن با طبقه متوسط است و یك فرد فقیر می‌تواند با اندك تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته می‌شود. درك مفهوم «طبقه‌ متوسط» یا «برابری فرصت» مشكل است؛ اما می‌توان متصور شد كه در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند. آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلا با چنین ادعایی هم خوانی ندارد. دولت مركزی آمریكا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است كه خانواده‌هایی كه زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند؛ و آن مقدار درآمدی است كه خانواده با كمتر از آن، به سختی می‌تواند زندگی كند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرزند یا آسیب ‌دیدگی هنگام كار، با مشكل جدی روبه‌رو می‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه‌ی غذایی خانوار است كه توسط دپارتمان كشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌فرض‌های غیرواقعی كه برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار كمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است كه خانوار، مواد غذایی را به كمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌كند و این كه خانوار می‌داند كه چگونه مغذی‌ترین تركیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از كل جمعیت آمریكا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاه‌پوستانبیست و چهار درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد كودكان زیر شش سال سیاه‌پوست، در فقر زندگی می‌كردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی كه از نظر مدافعان كاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً بر اساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا هفده درصد (در 1997) و بیش از چهل و پنج میلیون نفر بالا می‌رود. چقدر شانس وجود دارد كه بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف كرد؟ با توجه به این كه این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابی در تمامی قوانین بازی كاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریكا در سال دو هزار، (از دهه بیست تاكنون) بیشترین مقدار را داشته و پنج درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان شش برابر بیست درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل كورگمن (اقتصاددانی كه در ستون خود در نیویورك تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌كرد) تخمین می‌زند كههفتاد درصد از رشد درآمدی آمریكا در دهه هشتاد، به جیب یك درصد خانواده‌های ثروتمند آمریكایی رفته است. از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریكا، یك درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از كل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در بیست سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا می‌گیرد. یك نمونه را در نظر بگیرید: در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و… خانواده‌ی بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یكی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشكوهی است كه در خیابان پنجم (یكی از خیابان‌های مجلل آمریكا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ كه به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌كند و این ناحیه یكی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر كودكان را دارد. نابرابری‌های درآمدی، عوارض ناخواسته‌ی بسیاری را ایجاد می‌كند. تحقیقات نشان می‌دهد كه اگر دو كشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه می‌توان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در كشوری كه نابرابری درآمدی بیشتری دارد، كمتر است. كارشناسان متوجه شده‌اند كه میزان درآمد كل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، كه مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالت‌ها نسبت عكس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌اند. ایالت‌هایی كه نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیكاری بالاتر و تعداد زندانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیت‌شان كمك‌های مالی و غذایی دریافت می‌كنند و درصد بیشتری از مشكلات پزشكی رنج می‌برند. شكاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، می‌تواند خصایص اجتماعی را پیش‌بینی كند. جالب است كه ایالت‌هایی كه نابرابری‌ درآمدی بیشتری دارند، مقدار كمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه می‌كنند؛ تعداد كتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالت‌ها كمتر است و این ایالت‌ها وضعیت آموزشی ضعیف‌تری دارند و درصد كمتری از افراد، از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند. در ایالت‌هایی كه نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از كودكان با كسری وزن متولد می‌شوند و نرخ آدم‌كشی و جنایت بیشتر است. هم چنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از كار كردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالت‌ها بیشتر است. نابرابری بزرگ و در حال رشد، كم كم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین می‌برد و در نتیجه، برنامه‌های تأمین اجتماعی كه تا حدی از آسیب‌های ناشی از فقر می‌كاهند، رو به زوال می‌گذارد و به طور هم زمان سیاست‌هایی كه بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین می‌شود و طبقه فقیر با دیدن شكاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و ناامیدتر می‌شود.

با این كه فقر و نابرابری در ثروتمندترین كشورهای كاپیتالیست نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اكثریت قاطع كشورهای جهان كه هم كاپیتالیست و هم فقیر، هستند قابل مقایسه نیست. بانك جهانی هر چند وقت یك بار، تعداد افرادی را كه در كل جهان و نیز به تفكیك در هر كشور، روزانه با كمتر از یک یا دو دلار گذران زندگی می‌كنند، برآورد می‌كند. به عنوان مثال، در اوایل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه دو دلار یا كمتر از آن سر می‌كردند. در سال 1997، این میزان در هند 2/68 درصد بوده است. در كل جهان، بر اساس تخمین بانك جهانی، از شش میلیارد جمعیت جهان، 8/2 میلیارد (تقریبا چهل و پنج درصدی) دو دلار یا كمتر و 2/1 میلیارد نفر (حدود بیست درصد) با یك دلار یا كمتر در هر روز زندگی می‌كنند. همچنین بانك جهانی ارقامی را منتشر می‌كند كه قابل مقایسه با خط فقر در آمریكا است. همان طور كه گفته شد، خط فقر در سال 2002 در آمریكا 6/12 دلار بوده است در حالی كه خط فقر در كشورهای فقیر، اندكی بیش از یك دلار است. با استفاده از این رقم، ادعا می‌شود كه فقر جهانی از دهه نود رو به كاهش گذاشته است. به هر حال، این ادعا قابل خدشه است. البته این درست است كه یك دلار در روز در كشورهای فقیر، به دلیل ارزانی قیمت‌ها قدرت خرید بیشتری نسبت به آمریكا فراهم می‌آورد؛ به طوری كه با این مبلغ در آمریكا نمی‌توان زندگی كرد. اگر سطح عمومی قیمت‌ها در كشورهای فقیر پایین بیاید و سایر عوامل همگی ثابت بمانند، تعداد افرادی كه در فقر زندگی می‌كنند، كاهش خواهد یافت، اما مسأله این است كه هنگامی كه بانك جهانی از سطح قیمت‌ها در كشورهای فقیر صحبت می‌كند، منظورش شاخص كل قیمت‌ها است، نه قیمت كالاهایی كه خانواده‌های بسیار فقیر خریداری می‌كنند. به طور كلی، كالاها و خدماتی كه قیمت نسبی آنها پایین‌تر است یا قیمت‌شان اخیرا كاهش یافته است، آنهایی نیستند كه توسط خانواده‌های فقیر خریداری می‌شوند. جرج مونبیوت، روزنامه‌نگاری، می‌گوید: «برآوردهای بانك جهانی از قدرت خرید در كشورهای فقیر، بر مبنای میزان توانایی آنها برای خرید تمامی كالاها و خدماتی است كه در یك اقتصاد عرضه می‌شود. علاوه بر غذا و آب و سرپناه، بلیط هواپیما، آموزش‌های فوق برنامه و… نیز در این شاخص وارد شده‌اند. مسأله این است كه هنگامی كه كالاهای اساسی در كشورهای فقیر، گران‌تر از كشورهای ثروتمند است، قیمت خدمات در كشورهای فقیر رو به كاهش می‌‌گذارد كه حاكی از عرضه‌ی بسیار شدید نیروی كار در این كشور است، در حالی كه افراد بسیار فقیر هیچ گاه برای خدمات بهداشتی، راننده و آرایش سر، تقاضا ندارند. دو محقق از دانشگاه كلمبیا برآورد كرده‌اند كه اگر اشكالات موجود در روش بانك جهانی تصحیح شود، میزان برآورد افرادی كه زیر خط فقر زندگی می‌كنند، سی الی چهل درصد افزایش می‌یابد و دیگر خبری از ادعای كاهش فقر در جهان نخواهد بود. نكته‌ای كه باید هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده از سوی بانك جهانی مورد توجه قرار گیرد، این است كه بانك جهانی در گسترش صادرات محصولات كشاورزی به كشورهای فقیر مؤثر بوده است. بسیاری از افرادی كه زیر خط فقر بانك جهانی قرار دارند ، دارای زندگی روستایی خارج از نظام پولی هستند و شرایط اقتصادی آنها بهتر از یك دلار در روز است. اگر آنها در اثر سیاست‌های بانك جهانی از این وضعیت محروم شده و به شهرها مهاجرت كنند، ممكن است درآمد پولی آنها افزایش پیدا كند؛ اما در حقیقت، شرایط‌شان به مقدار زیادی از حالت قبلی بدتر شده است. در مقیاس جهانی، فقر با رشد وسیع نابرابری درآمدی همراه است.

در چین و هند، دو كشور پرجمعیت جهان كه از اقتصادهای به سرعت در حال رشد جهان نیز هستند، نابرابری به سرعت در حال افزایش است. نابرابری در چین كه از كشورهای طرفدار تساوی حقوق و فرصت‌ها به شمار می‌رود، به سختی قابل تشخیص از میزان نابرابری در آمریكا است و این در حالی است كه شاید چین بزرگ‌ترین توزیع مجدد درآمدی در تاریخ را به خود دیده است. در هند، قسمت اعظمی از منافع رشد سریع اقتصادی به جیب بیست درصد ثروتمند جامعه می‌رود. سیصد و پنجاه میلیون نفر در فقر و فلاكت به سر می‌برند. تنها در كلكته حدود  دویست و پنجاه هزار كودك شب‌ها را در پیاده‌رو به صبح می‌رسانند. برانكو میلانویچ اقتصاددان بانك جهانی، بر یكی از مهم‌ترین طرح‌های اندازه ‌گیری نابرابری درآمدی در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از یك بررسی بسیار گسترده در خانوارهای سراسر جهان، به این نتیجه رسیده است كه: یك درصد از افراد جهان (ثروتمندترین)، درآمدشان به اندازه پنجاه و هفت درصد (فقیرترین) است. در سال 1993، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، صد و چهارده برابر بزرگ‌تر از درآمد متوسط پنج درصد مردم فقیر جهان بوده است؛ در حالی كه این میزان در سال 1988، هشتاد و هفت برابر بوده است. پنج درصد فقیر، پنجاه و دو درصد از درآمد واقعی خود را از دست داده‌اند، در حالی كه درآمد بیست درصد ثروتمند، دوازده درصد ـ بیش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته است. افزایش نابرابری در جهان به خاطر افزایش نابرابری در داخل كشورها و هم چنین بین كشورها است. كشور ثروتمند، ثروتمندتر و كشور فقیر، فقیرتر می‌شود. جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل حاكی است، درآمد بیست و پنج میلیون نفر ثروتمند در آمریكا برابر با دو میلیارد نفر فقیر در جهان است. (دو میلیارد، هشتاد برابر بیست و پنج میلیون است.) در سال 1820، درآمد سرانه در اروپای غربی، سه برابر درآمد سرانه در آفریقا بوده است. در دهه نود، این میزان به سیزده برابر رسید. گزارش می‌افزاید: «امروزه آمارها شرم‌آورند: بیش از سیزده میلیون كودك در دهه گذشته بر اثر اسهال درگذشته‌اند. هر سال بیش از نیم میلیون زن هنگام حاملگی یا زایمان جان سپرده‌اند و بیش از هشتصد میلیون نفر دچار سوءتغذیه بوده‌اند». به اضافه «دهه نود برای بیشتر كشورها دهه یأس و ناامیدی بود. حدود پنجاه و چهار كشور، هم اكنون فقیرتر از 1990 هستند. در بیست و یک كشور، قسمت عمده‌ای از جمعیت گرسنه‌تر شده‌اند. در چهارده كشور، بیشتر كودكان قبل از رسیدن به پنج سالگی می‌میرند و درسی و چهار كشور، امید زندگی پایین آمده است. چنین وقایعی قبلاً نادر بود». جیمز گیلبرث، اقتصاددان، می‌گوید: «گروه بررسی نابرابری دانشگاه تگزاس با نگاه به طیف گسترده‌ای از كشورهای در حال توسعه، مشاهده كرده است كه نرخ نابرابری در بیشتر آنها فزاینده است و تنها چند كشور، نابرابری در حال كاهش داشته‌اند». در ویتنام، در طول تنها دو سال، بین 1999 تا 2001، شكاف بین ثروتمندترین و فقیرترین افراد تقریبا دو برابر شده است. با این اوصاف، آیا ادعای برابری فرصت‌ها از سوی طرفداران كاپیتالیسم و این كه اقتصادهای فقیر امروزی، این شانس را دارند كه روزی ثروتمند شوند، می‌تواند صحیح باشد؟

شكاف بین فقیر و ثروتمند در داخل كشورها نیز با شكاف بین كشورها هم‌ارز است. با توجه به تفاوت شدید جمعیت كشورها، یك راه معمول برای مقایسه كشورها، استفاده از میزان سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی (GDP) است. چنین مقایسه‌ای، تفاوت بسیاری زیادی را میان كشورها نشان می‌دهد. در صدر، كشورهایی هستند كه آنها را «كشورهای ثروتمند» می‌خوانیم؛ اینها بیشتر كشورهای كاپیتالیستی هستند كه زودتر صنعتی شدند و به فكر فتح و استعمار سایر كشورهای جهان از آمریكای لاتین گرفته تا آفریقا و جنوب آسیا افتادند و در پایین، «كشورهای فقیر» قرار دارند كه سهم كمی از توسعه نصیب آنها شده است. سرانه GDP در كشورهایی مانند آمریكا، نروژ، ژاپن، آلمان و فرانسه بیش از صد برابر بیشتر از كشورهایی مانند اتیوپی، مالاوی، افغانستان و بولیوی است. در رتبه‌بندی میزان سرانه GDP، هیچ كدام از كشورهای آمریكا لاتین در سی و پنج رتبه اول و هیچ كدام از كشورهای آفریقای در پنجاه و پنج رتبه اول قرار نمی‌گیرند. بیش از نیمی از فقیرترین پنجاه كشور جهان، در آفریقا قرار دارند و شصت درصد از ثروتمندترین پنجاه كشور، در اروپا و آمریكای شمالی واقعند. در صورتی كه معیارهای غیرپولی را برای ارزیابی وضعیت زندگی كشورهای مختلف به كار بندیم نیز همان اختلاف شدید را ملاحظه خواهیم نمود. مثلا در نروژ، مرگ و میر نوزادان از هر هزار تولد 98/3است در حالی كه این میزان در اتیوپی، صد و یک نوزاد است. طیف غالب اقتصاددانان می‌گویند كه كشورهای فقیر در پله‌های پایین «نردبان توسعه» قرار دارند و با گذشت زمان، مخصوصا اگر اصول «بازار آزاد» را در جامعه خود حاكم نمایند (مثلا تمامی موانع از قبیل موانع حمایت از تجارت، قوانین حمایتی، نیروی كار، یارانه‌ها و محدودیت‌های فروش زمین را از پیش پای كارفرما برای بالا بردن درآمد بردارند)، آنها نیز به كشورهایی ثروتمند تبدیل خواهند شد، اما این نظریه را كه قائل به وجود همگرایی در وضع اقتصاد كشورها است، به سختی بتوان اثبات كرد. زمانی كه چند كشور معدود از كشورهای فقیر (بیشتر در آسیا) كمی ثروتمند می‌شوند (مثلا كره جنوبی)، بیشتر آنها فقیر باقی می‌مانند. لانس پریچت، از اقتصاددانان بانك جهانی، دلایل قانع‌كننده‌ای ارائه می‌كند كه از سال 1870 تا 1960 در درآمد سرانه، میان كشورهای جهان، واگرایی وجود داشته و تفاوت‌ها بیشتر شده است. منطق حاكم بر روش كار پریچت جالب است. او یكی از ثروتمندترین كشورها یعنی آمریكا را با یكی از فقیرترین آنها یعنی اتیوپی مقایسه كرده است. وی نسبت GDP سرانه برای آمریكا و اتیوپی در 1960 (GDP سرانه آمریكا تقسیم بر GDP سرانه اتیوپی) را به دست آورده و متذكر شده است كه تنها زمانی می‌توان ادعای همگرایی میان درآمدها و كاهش اختلاف را پذیرفت كه این نسبت در 1870 بزرگ‌تر از 1960 باشد. اما برای درست بودن چنین چیزی، باید GDP سرانه اتیوپی در 1870 را چنان عدد كوچكی در نظر بگریم كه ادامه حیات با آن ممكن نیست! بنابراین، پریچت نتیجه گرفته است كه میان درآمدها واگرایی وجود دارد و اختلاف درآمدها بیشتر شده است. ما هم چنین شواهد خوبی داریم كه این واگرایی پس از 1960 نیز ادامه یافته و پس از 1980، هنگامی كه سیاست «بازار آزاد» در سراسر جهان و در سطح گسترده تبلیغ می‌شد، این واگرایی تسریع شده است. بین سال‌های 1980 تا دو هزار، كشورهایی كه بیشترین GDP سرانه را داشته‌اند، از رشد بیشتری نسبت به سایر كشورها برخوردار بوده‌اند و این حاكی از افزایش نابرابری میان ملل مختلف است. مجله انگلیسی «اكونومیست» با جانبداری از اقتصاددانانی كه معتقدند، نابرابری در سطح جهان كاهش پیدا كرده است، چنین استدلال می‌كند كه ما باید هنگام بررسی GDP سرانه كشورها، میزان جمعیت هر كشور را نیز در نظر بگیریم. وقتی این كار را انجام دهیم، مشاهده خواهیم كرد كه چین و هند كه نرخ رشد بسیار بالایی در این دوره داشته‌اند، از پرجمعیت‌ترین كشورها هستند. این حاكی از این نكته است كه با بررسی نرخ رشد از نظرگاه تعداد جمعیت، نابرابری در جهان كاهش یافته است. به هر حال، چیزی كه از نظر مجله «اكونومیست» دور مانده است، این است كه همان گونه كه دیدیم، نابرابری در خود چین و هند (و مخصوصا در چین) افزایش یافته است. GDP سرانه‌ی چینی‌ها و هندی‌ها بالا رفته اما درآمد قشر متوسط مردم چین و هند تغییری نكرده است و با ملاحظه این حقیقت، مشكل بتوان استدلال نمود كه نابرابری كم شده است. حتی اگر كشور فقیری را متصور شویم كه سریع‌تر از یك كشور ثروتمند رشد كرده است، این برتری نسبی باید مدتی بسیار طولانی ادامه پیدا كند تا بتواند در درآمدهای سرانه همگرایی ایجاد كند. پریچت در مورد هند، به عنوان كشوری كه برای مدتی سریع‌تر از آمریكا رشد كرد و هم اكنون نیز به سرعت رشد می‌كند، می‌گوید: «چند كشور از كشورهای در حال توسعه، واقعا در حال «همگرایی» هستند؛ به این معنی كه سریع‌تر از آمریكا رشد می‌كنند. ببینیم این «همگرایان» خوش‌شانس، كی خواهند توانست به آمریكا برسند. به عنوان مثال، هند، نرخ رشد متوسط سالانه‌ی سه درصدی را از سال 1980 تا 1993 برای خود به ثبت رسانیده است. اگر هند بتواند با چنین سرعتی پیش برود، صد سال دیگر به سطح امروزی كشورهای پردرآمد جهان خواهد رسید. اگر هند بتواند این تفاوت در نرخ رشد را به مدت سیصد و هفتاد و هفت سال حفظ كند، نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی من، «همگرایی‌» سطح درآمد هند را با كشورهای ثروتمند جهان خواهید دید!»

با مشاهده تمامی این مسائل، ناگزیر از این نتیجه‌گیری هستیم كه این نابرابری، چه در داخل و چه در میان كشورها، باید از نتایج كاپیتالیسم باشد. در تعریف اقتصاد كاپیتالیستی، تقسیم ثروت به طور نامساوی است: كاپیتالیسم یك سیستم اقتصادی است كه در آن، منابع غیرانسانی تولید (كه اقتصاددانان طرفدار این مكتب آن را سرمایه می‌خوانند) در تصاحب یك اقلیت كوچك است؛ و نابرابری ثروت در اقتصاد بازار، باز به دلیل طبیعت این سیستم، باعث به وجود آمدن نابرابری درآمدی می‌شود. بنابراین تا زمانی كه سیستم‌های اقتصادی كاپیتالیستی از محدودیت‌ها و مقررات تبعیت نكنند، افزایش نابرابری غیرقابل اجتناب است. به دیگر بیان، آنچه پشت نابرابری خوابیده است، طبیعت ذات كاپیتالیستم است. اقلیت مالك سرمایه، نسبت به گروه غیرمالك، هم از لحاظ قدرت اقتصادی در محل كار و هم از لحاظ قدرت سیاسی در جامعه، دارای مزیت ذاتی است؛ و مالكین سرمایه تا جایی كه می‌توانند، از این مزیت برای تصاحب سهم بیشتر از درآمد جامعه استفاده خواهند كرد. مثال برای ذكر كردن فراوان است. چیزی كه به نابرابری موجود در بین كشورها و درون آنها دامن می‌زند، قدرت رو به رشد مالكین سرمایه و زوال روز به روز قدرت كارگران (و دهقانان در كشورهای فقیر) است. اگر به طور عینی به كشورهای جهان بنگریم، خواهیم دید كه هرچه قدرت كارگران و دهقانان بالاتر باشد، توزیع درآمد، بیشتر به سمت تساوی متمایل می‌شود. هر چه كارگران و دهقانان كشورهای فقیر ضعیف‌تر باشند، كشور بیشتر تحت سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و نابرابری بین كشورها بالا خواهد رفت. هنگامی كه درآمد قشر فقیر تا حداقل میزانی كه می‌توان با آن زنده ماند، پایین بیاید، نابرابری در داخل این كشورها نیز بالا خواهد رفت. این مسأله حتی زمانی كه GDP سرانه بالا باشد نیز صادق است. همین طور در كشورهای ثروتمند، هر چه كارگران ضعیف‌تر باشند، نابرابری بیشتر خواهد بود و نیز احتمال این كه كارگران بتوانند با برادران و خواهران خود به وحدت و همبستگی برای حفظ منافع‌شان دست یابند، كمتر است. این كه آمریكا دارای ضعیف‌ترین جنبش‌های كارگری و بیشترین نابرابری درآمدی در میان كشورهای ثروتمند است، اتفاقی نیست. در اقتصادهای سرمایه‌داری همه برای درآوردن پول آزادند، اما باید دید این مسأله تا چه حد به وقوع می‌پیوندد. اقتصاددانان كاپیتالیست، ادعای حمایت از ارزش‌های عدالت ‌طلبانه دارند؛ اما در عمل، نتیجه كاركرد عادی آنها، شدیدا ناعادلانه است. همین تناقض در رابطه بین كشورها نیز دیده می‌شود. كشورها وارد روابط آزاد تجاری می‌شوند؛ اما نتیجه این تجارت، اختلاف شدید در میزان GD P سرانه كشورها است. چنین تناقض فاحشی باید برطرف گردد. از یك سو كارگران و دهقانان سازمان‌های مختلفی ایجاد می‌كنند كه گاه با مدیریت اوضاع، توانسته‌اند امتیازهایی از سرمایه‌داران بگیرند و ندرتا نیز توانسته‌اند فرصت‌هایی به دست بیاورند كه منجر به انقلاب و تغییر كل سیستم شده است. اما از سوی دیگر سرمایه‌داران و مزدوران‌شان سعی دارند این تناقض را از فعالیت‌ها و حركت‌هایی كه منافع آنها را به خطر می‌اندازد، مصون نگاه دارند. نیازی به ذكر نیست كه زور و خشونت یكی از مهم‌ترین سلاح‌های طبقه حاكم است؛ مخصوصا زمانی كه تهدید و وقوع یك انقلاب در میان باشد. البته سلاح‌های دیگری نیز وجود دارد. مانند: تطمیع رهبران كارگران و دهقانان، واگذاری مصلحتی امتیاز و تلاش‌های ایدئولوژیك وسیع، برای متقاعد كردن مردم به این كه اساسا هیچ تناقضی وجود ندارد. پیرامون مورد اخیر، باید گفت، روزانه یك وعده غذای كامل از تبلیغات و پروپاگاندای كاپیتالیستی به خورد ما داده می‌شود كه با معدوم شدن یا تحریف اطلاعات تكمیل می‌گردد: كارگران واقعا در سود شریكند؛ این كه گفته می‌شود، در این سیستم سود ثروتمندان حاصل از زیان است، یك عیب ‌جویی است كه به عنوان «سیاست نفرت‌آفرینی» صورت می‌گیرد؛ دلیل عقب افتادن كشورهای فقیر از ثروتمند این است كه آنها به اندازه كافی شرایط بازار آزاد را پیاده نكرده‌اند؛ و چیزهایی از این قبیل. نابرابری شدید و فزاینده كه در همه جای جهان سرمایه‌داری به چشم می‌خورد، هنوز هم در حال ریشه دواندن و تحكیم پایه‌های خود است. در آمریكا، كارگران از سیاست‌های دولت كه آشكارا به زیان آنها است، مانند لغو مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد، حمایت می‌كنند كه این مسأله به شدت به نفع ثروتمندان خواهد بود. با این حال، شواهدی وجود دارد كه مشكلاتی برای صاحبان قدرت و ثروت در حال به وجود آمدن است. نوعی «جنگ اجتماعی» در مناطق فقیر جهان در حال شكل‌گیری است كه اغلب شامل خشونت‌های بین طبقاتی نیز می‌شود. این مسأله نگرانی نخبگان را برانگیخته است. به نظر می‌رسد كه منازعات سیاسی در دهه‌های آینده، بستگی بسیار نزدیكی با نابرابری شدید كه از مشخصه‌های نظام سرمایه‌داری معاصر است، خواهند داشت. با این اوصاف، به نظر نمی‌رسد كه این سیستم بتواند از شعله‌ور شدن آتش نارضایتی از زیر خاكستر جلوگیری كند.
 

* * *

پی‌نوشت‌:
1ـ Michacl D. yates، استاد اقتصاد در دانشگاه پیتسبرگ آمریكا.

منبع: Monthly Review, 2004
برگرفته از: ماهنامه‌ی سیاحت غرب، سال دوم، شماره شانزدهم، آبان 1383

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious    Facebook    Twitter    دنباله    Google    Yahoo    بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com