سه دهه زندگی پشت دیوار آپارتاید جنسی

پروین اشرفی

سه دهه از حیات ننگین آپارتاید جنسی، تحت حاکمیت رژیم سرمایه­داری جمهوری اسلامی، در ایران می­گذرد. رژیم تئوکراتیک آپارتاید جنسی در سال 1357 با دهنه زدن و به شکست کشاندن انقلابی که برای رسیدن به آزادی و یک زندگی بهتر رُخ داده بود، سوار بر سیستمی شد که در آن مشکلات و مصایب عدیده­ی جامعه­ی سرمایه­داری، زندگی مردم را هر روزه به فلاکت بیش­تری می­کشاند. و در این میان، نیمی از جامعه -علاوه بر آن چه که گریبان همگان را گرفته بود - با مصایب مضاعفی دست و پنجه نرم می­کردند. مصایبی که جمهوری اسلامی آن را به حداکثر بسط و تعمیم داد و با تکیه بر داده­های عقب افتاده­ی مردسالارانه و شرعیات ارتجاعی مذهبی، آن را به طور قانونی «مشروعیت» بخشید. جمهوری اسلامی، قوانین عتیق اسلامی و فرهنگ و خرافات زمان شاه در رابطه با زنان را به ارث برد؛ تبعیضات و نابرابری­های جامعه­ی سرمایه­داری در عقب نگه داشتن زنان را گسترش داد و هر روز قید و بندهای جدیدتری به آن­ها افزود، تا دست و پای زنان را بیش­تر به زنجیر بکشد و آنان را هم­چنان در موضع انسان درجه­ی دوم و مادون نگه دارد.

از آن جایی که مساله­ی حقوق زنان، مانند هر مقوله­ی ایده­آل دیگر جوامع بشری در شبکه­ی گسترده­ی مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نه ایستاست و نه در انحصار گروهی خاص، و اگر چه این گونه مفاهیم در لحظه­های تاریخی خاصی سر بر کشیده و در محدوده­ی نیازهای بخش معدودی از آدمیان تعریف شده­ است، ولی تحرک درونی و تناسب بی وقفه­ی آن فقط در همان محدوده باقی نمی­ماند و بر اقشار دیگر جامعه تاثیر می­گذارد و متقابلا از آن تاثیر نیز می­گیرد و با دیگر ایده­آل­های مورد مطالبه­ی توده­ی مردم جامعه گره می­خورد، لذا شمار روزافزونی از مردم به آن ایده­آل­ها تعلق خاطر می­یابند و با گذشت زمان به بسط معنای آن ایده­آل مورد نظر می­پردازند، تا بتوانند آرزوها و مطالبات خود را مشمول آن سازند. نگرانی­های مربوط به حقوق زنان و اعمال تبعیضات و احجافات به آنان، نقض حقوق زنان و تشخیص و افشای ناقضان آن، امروز نه فقط به درستی در میان خود جنبش زنان مورد بحث است، بلکه مرزهای جنسیتی را درنوردیده و به مثابه امری که فلسفه­ی وجودی­اش را دیگر نمی­توان فقط منحصر به اموری کرد که بر زنان می­رود، به یک امر و مشغله­ی عمومی جنبش­های دیگر تبدیل گشته است. به ویژه که، نمی­توان جنبشی را سراغ گرفت، که در آن زنان حضور نداشته باشند: از جنبش دانش­جویی گرفته تا کارگری و لغو کار مزدی، از جنبش دفاع از حقوق کودک گرفته تا دفاع از حقوق هم­جنس­گرایان، از جنبش ضد جنگ گرفته تا جنبش محیط زیست و... در هریک از آن­ها رد پای زنان را نه از نظر عددی، بلکه از نظر نقش کیفی پُر اهمیتی که بازی می­کنند، دارند و باید داشته باشد، می­توان مشاهد کرد.   

نگاهی بر آن چه که بر زنان ایران در طول سه دهه حاکمیت آپارتاید جنسی رژیم تئوکراتیک گذشته، به مثابه یک مقوله­ی سیاسی، و مقاومت جانانه­ی زنان در مقابل تبعیضات و اجحافات رژیم اسلامی، به مثابه یک پاسخ سیاسی، می­تواند کمکی باشد بر دادن تصویر روشن­تری از این سه دهه. تلاش من در این نوشته، این است که به سهم خود در این بررسی نقشی داشته باشم.

هنوز طعم شیرین آزادی­های نیم بند یک سال اول انقلاب در دهان­ها مزه مزه می­شد، که ناگهان انقلاب مردم برای آزادی و یک زندگی بهتر به «انقلاب اسلامی» تغییر یافت. این تغییر، نه یافتن و جایگزینی یک نام «بهتر» برای این انقلاب را در مد نظر داشت، بلکه به دنبال اهداف سیاسی­یی بود که روز به روز روشن­تر می­شد. اهداف سیاسی­یی که برای سرکوب و شکست انقلاب، در عین حال پا در گودال عمیق معیارهای مذهب و سنت داشت و می­رفت به مردم بقبولاند، که تکلیف آن­ها «در آسمان» تعیین شده است و آن­ها مجریان این تکالیف هستند! مشروعیت حکومت را شرع و آیین اسلامی تعیین می­کند! دولت بر اساس قوانین «شرعی» بر مردم حکم می­راند و هدف و وظیفه­ی این حکم­رانی نیز صرفا محدود به پاس­داری از «نظام شرع» است!  «انقلاب اسلامی»، «جامعه­ی اسلامی»، «جمهوری اسلامی»... نمی­توانست به منصه­ی ظهور برسد، مگر این که این پاس­داری به نحو احسنی پیش برود. لذا شرع، رابطه­ی انسان­ها را با یک دیگر، رابطه­ی آن­ها را با حکومت و دولت، و هم­چنین رابطه­ی حکومت و دولت را با مردم دنیا و دیگر حکومت­ها تعیین می­کند. برای آن که این رابطه مفهوم رسمی و قانونی بیابد، قوانینی وضع می­شود، بازوهای اجرایی تعیین می­گردد، فقه مبنای قانون­گذاری و حکومت می­شود، و تنها منبع قانون­گذاری، منابع اسلامی می­گردد تا در نهایت به آن هدف و وظیفه­ای که به خاطر آن حکومت اسلامی خلق و به جلوی صحنه رانده شده است ـ پاس­داری از سرمایه­داری به کمک نظام شرع ـ خدمت نماید. به همین دلیل، اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقرر می­کند که: «همه­ی قورانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر امور باید بر اساس مبانی اسلامی تدوین و تصویب شده باشد.» و از آن جایی که در همه­ی امورات اجتماعی سیاسی و فرهنگی، ملاک فقط شرع و فقه سنتی است، وظایف و حقوق شهروندی نیز به تکلیف و حقوق شرعی تبدیل می­شود. دیگر صحبتی از حقوق شهروندی و یا حقوق شهروندی برابر در میان نیست؛ زیرا حقوق شرعی، معیارها، سلسه مراتب و رده بندی­های ویژه­ی خود را دارد. در این میان، حقوق زنان به پاشنه­ی آشیل این حقوق شرعی و پاس­داری از نظام شرع تبدیل شد. آن چه که جمهوری اسلامی را در انظار مردم ایران و جهانیان می­بایست به عنوان یک حکومت تئوکراتیک اسلامی بنمایاند و آن را از «خلافت اسلامی» دور نسازد، نمی­توانست بدون تمرکز بر زنان و حوزه­ی مسایل مربوط به حقوق آنان، به عنوان یکی از سنگ پایه­های اساسی این حکومت، صورت گیرد. امری که جدال فکری ـ عملی -­ سیاسی بی سابقه­ای را میان زنان و حکومت اسلامی سازمان داد. جدالی که بدون تردید در تعیین سرنوشت آینده­ی ایران نقش بسیار تعیین کننده­ای ایفا خواهد کرد.

سردم­داران رژیم اسلامی از همان ابتدای به قدرت رسیدن خود، به زنان به عنوان کالای جنسی نگریسته و زنان را در اذهان خود به مثابه «روسپیان» می­پنداشتند. واژه­ی زن در قاموس­نامه­ی آنان حاوی بار لذت جنسی بوده و می­باشد. این امر خود را با تخریب محله­های شهرنو و جمشید و سوزاندن تعدادی از زنان کارگر سکس نشان داد، که به صورت وحشیانه و غیرانسانی­یی از بخشی از محرومان جامعه قربانی گرفت. «روسپی» خطاب کردن زنان زحمت­کش و فرودست جامعه، برای سرکوب زنانی که به مطالبه­ی حقوق اولیه­ی انسانی خود برخاسته بودند، بعدها در رفتار مقابله آمیز رژیم اسلامی جایگاه محکم­تری یافت و مکررا مورد استفاده قرار گرفت.

در جوامع مردسالارانه، زنان اصولا در رابطه با شعل، دست­مزد، تحصیل و رفاه و سایر حقوق پایه­ای انسانی مورد تبعیض قرار می­گیرند؛ از نظر مالی بیش تر به مردان وابسته می­گردند؛ و بدون هیچ مساعدتی، بار گران مراقبت از کودکان و سال­مندان و بیماران خانواده را به دوش می­کشند. «شکل دهندگان عقاید جامعه»، از قضات گرفته تا ژورنالیست­ها، از وزرای کابینه گرفته تا تبلیغات­چیان نظم حاکم، این امر را طبعا به حساب مادون بودن زنان می­گذارند. و به همین خاطر، سرانجام زنان را ـ صرف نظر از سن، تحصیل، خاستگاه طبقاتی و اجتماعی، شغل، تجربه و... - در جایگاه «سکس» می­نشانند و در مورد آنان با معیارهایی که مطابق تمایلات مردانه است، قضاوت می­کنند. جمهوری اسلامی این نوع نگرش و قضاوت در رابطه با زنان و حقوق مربوط به آنان را سهل الوصول­تر نمود.

وظیفه­ی پاسخ­گویی بدون چون و چرا به نیازهای جنسی شوهر به مثابه یک «وحی الهی» از سوی متفکرین حکومت تا به آن جا پیش می­رود، که پس از دوره­ی کوتاهی از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، زنانی که به این نیاز پاسخ نمی­دهند به موجب قوانین مجازات می­شوند.  این مجازات، نقدی است. یعنی این که «نفقه»­ای که زنان طبق قانون باید از شوهران­شان دریافت دارند، در صورت بی اعتنایی به نیازهای جنسی شوهر - در مواردی که شوهر متقاضی آن است، در حالی که زن آمادگی ندارد - قطع می­شود (ماده­ی 1106 و 1108 قانون مدنی).

به دنبال این بینش، یعنی حرکت از بدن زن به مثابه نقطه عزیمت تفکر و هم­چنین تصویر کالای جنسی داشتن از زنان، بود که تنها دو هفته پس از انقلاب، در روز سوم اسفند 1357، خمینی با فتوای خود قانون حمایت از خانواده را ملغا نمود. و پس از آن نیز، در روز دوازدهم اسفند، اعلام کرد که زنان نمی­توانند قاضی شوند. و سرانجام در روز پانزدهم اسفند به صراحت اظهار داشت، که زنان باید حجاب اسلامی را در ادارات رعایت کنند. در همین زمان، دستور حذف صدای زنان خواننده از موسیقی ایرانی و تحقیر آنان صادر گردید و متعاقب آن، محدودیت­های غیرقابل تصوری برای زنان در انواع هنرهای نمایشی ـ سینما، تئاتر و...­ـ  آغاز گردید.

زنان از همان سال اول پس از انقلاب، با دیدن اولین نشانه­های سرکوب جنبش­های اجتماعی و تشکل­های سیاسی، امید خود را به تغییرات سیاسی و اجتماعی­ای که برای رسیدن به آن در انقلاب شرکت کرده بودند، از دست دادند. مضافا بر این که به خوبی می­دیدند، حکومت اسلامی با استفاده از ابزارهای آموزشی و تلقینی و به کمک ابزار پلیسی و سرکوب، در صدد است آن­ها را هر چه سریع­تر به پستوی خانه­ها باز گرداند.

در این راستا، تبلیغ و اجرای سیاست «یا روسری یا توسری» به خدمت گرفته شد، که نه تنها با زور نیروهای سرکوب و اُمت حزب­الله، بلکه با بسیج همسران و دختران آیت­الله­ها و حُجج اسلام و دولت­مردان اسلام، بر علیه زنان آزاده هم­راه بود. حق انتخاب پوشاک از زنان گرفته شد و دستگیری، به بند کشیدن و مجازات شلاق و جریمه­ی نقدی در برخورد به زنانی که حجاب را رعایت نمی­کردند، معمول گردید.

هم­زمان بسیاری از زنان خود را برای برگزاری مراسم هشت مارس آماده می­کردند. به همین دلیل، به درستی مخالفت با حجاب اجباری به یکی از برجسته­ترین مطالبات زنان در اولین تظاهرات هشت مارس پس از انقلاب تبدیل شد. بیش از پانزده هزار زن و مرد به خیابان­های تهران ریختند و با اعلام این امر که «حقوق زن جهانی است» و با شعار «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم»، بر روی مهم­ترین مسایلی که جامعه­ی ایران می­رفت با آن روبرو شود، دست گذاشتند و نه­ی بزرگی به حکومت گفتند. مشابه این تظاهرات در شهرهای دیگر هم­چون سنندج، اصفهان، تبریز، شیراز و... نیز رُخ داد.

این اعتراضات خیابانی، به مثابه سرفصل مبارزه و مقاومت زنان در مقابل حاکمیت رژیمی که پایه­هایش بر فرودستی زنان بنا شده بود، با گروه­های چماق­دار رژیم مواجه گردید و تبلیغات وسیعی بر این مبنا صورت گرفت، که تظاهر کنندگان یک عده «روسپی» هستند که می­خواهند از طریق مخالفت با حجاب، جامعه را به «فساد» بکشانند. در واقع، تحمیل حجاب اسلامی به زنان، دیگر فقط محدود به چادر و مقنعه نبود. داشتن مانیکور، آرایش و پوشیدن مانتوهایی غیر از مانتوهای سیاه، قهوه­ای و سرمه­ای، و یا بیرون ماندن تارهایی از مو از زیر روسری، نشانه­ای شد بر عدم رعایت حجاب اسلامی و مستلزم مجازات. به عبارت دیگر، حجاب اسلامی مفهومی ورای پوشش یافت و به طرح اسلامی کردن جامعه گره خورد. امری که بسیاری از زنان آزادی­خواه از همان ابتدا آن را درک کرده بودند. اگر چه متاسفانه مساله­ی مخالفت با حجاب اجباری از سوی بسیاری از سازمان­ها و گروه­های چپ و آزادی­خواه مورد پشتیبانی قرار نگرفت، اما گستردگی ابعاد مخالفت مردم با مساله­ی حجاب اجباری به حدی بود که رژیم مجبور گردید حمله کنندگان به زنان را «خیانت­کار» قلمداد کند و قول بدهد که با آنان برخورد شدید بنماید. پس از این هم اجباری بودن حجاب را به نوعی منتفی اعلام کردند. اما به دنبال کش و قوس­های بسیاری، سرانجام با تصویب قانون مجازات زنان بی حجاب در سال 1362، که با بسیاری از قوانین ضد زن دیگر هم­راه بود، حجاب اجباری به مثابه یکی از نمودهای فرودستی زنان در جمهوری اسلامی به طور قانونی در همه­ی سطوح به اجرا در آمد. 

امروزه پس از گذشت سی سال، هم­چنان اجرای طرح­های کنترل حجاب و برخورد با زنانی که پوشش مورد تعریف نظام جمهوری اسلامی را ندارند و یا لباس­ و آرایشی دارند که ممنوع اعلام شده است، به شدیدترین وجهی دنبال می­شود. البته ناگفته نماند، که شدت و حدت این طرح­های کنترل، به شرایط سیاسی ایران در عرصه­ی داخلی و بین­المللی، جناح بندی­های حکومتی، و بسیاری امور دیگر که در واقع شاید در نگاه اول هیچ ربطی به پوشش زنان نداشته باشد، نیز بستگی بسیار دارد. با این وجود، حجاب زنان به عمومی­ترین و فراگیرترین مساله در میان قدرت­مردان حکومت اسلامی در طول سه دهه­ی اخیر تبدیل شده است. حجم تصمیمات دولتی، طرح­های ضربتی و قوانین، مصوبات و بخش­نامه­های اداری در مورد زنان و حجاب آنان در تمام طول حکومت اسلامی، و میزان تذکر به بدحجاب­ها و دستگیری و تشکیل پرونده­ی قضایی برای زنانی که حجاب را در محیط کار و اماکن عمومی رعایت نکرده­اند، نشان دهنده­ی اهمیتی است که رژیم اسلامی به این مساله به عنوان یکی از مسایل بنیادی خود - که با هویت­اش گره خورده است - می­دهد.  مساله­ی حجاب از سویی نیز به مثابه سمبل فرودستی زن به یکی از نکات گرهی مبارزاتی جنبش دفاع از حقوق زنان تبدیل شده است. هر چه حکومت بیش­تر طرح­های ضربتی در این زمینه پی می­ریزد، نشان دهنده­ی این است که تا چه حد قانون حجاب از سوی زنان بیش­تر زیر پا گذاشته شده و نقض می­گردد. اعلاناتی مانند «از فروش به بانوان بدحجاب معذوریم»، «از ورود زنان بدحجاب معذوریم» و... نیز هیچ کمکی به پیش­برد این طرح­های ضربتی نکرده است. چنان چه طرح نوین امنیت اجتماعی و اخلاقی، که به منظور ریشه کنی بدحجابی در دستور کار نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت، نیز علی­رغم فضای رعب و وحشتی که ایجاد کرده بود، به خاطر مقاومت جانانه­ی زنان در همه­ی عرصه­های اجتماعی، به شکست انجامید.

تبلیغ و غلبه­ی گفتار فقهی و سنتی در جامعه، تقویت کلیشه­های زن ستیز در حوزه­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و هم­چنین تصویب تدریجی قوانین زن ستیز و اجرای مداوم آن، پیامدهای نامطلوبی را به بار آورده که روند طرد و حذف زنان را در عرصه­های اجتماعی زمینه سازی نموده است و رشد نابرابری جنسیتی را جهت حفظ و تقویت نظام مردسالار بیش از پیش فراهم ساخته است.

تعریف جایگاه زن و وظیفه­ی حکومت اسلامی در تثبیت این جایگاه، به روشن­ترین وجه خود در مقدمه­ی قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوب سال 1358، این گونه بیان گردیده است:

«در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه­ی خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می­یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیش­تری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده­اند، استیفای حقوق آنان بیش­تر خواهد بود.  خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه­ساز حرکت تکاملی و رشد یابند­ه­ی انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه­ی مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه­ی خطیر و پُر ارج مادری در پرورش انسان­های مکتبی پیش آهنگ، خود هم­رزم مردان در میدان­های فعال حیات می­باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر؛ و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»

بدین ترتیب، «اکسیر خانواده»، «فرمول خانواده»، «خانواده­ی کهن»، «خانواده­ی خصوصی» و «خانواده­ی مقدس» در خدمت بنیادهای اجتماعی مردسالار جمهوری اسلامی به کار گرفته می­شود.  مرد اصولا بدون در نظر گرفتن خانواده مطرح می­گردد، در حالی که زن فقط و فقط در چهارجوب خانواده موجودیت می­یابد و پذیرش «وظیفه­ی خطیر» مادر شدن به مثابه تنها «نقش طبیعی» و «حق» به زنان ارزانی می­گردد. این «حق» نیز فقط به این منظور است، که «بنیادهای اجتماعی اسلامی» را با «پرورش انسان­های مکتبی» مستحکم نماید. همین و بس. زن به مثابه یک ماشین جوجه کشی در قانون جلوه می­نماید، که تنها جایگاه خود را باید در خانواده بیابد، «زیرا خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است».  

اما جوانب تاریک زندگی خانوادگی میلیون­ها زن در ایران و تجربه­ی زنان رنج­بر در رابطه با موقعیت­شان در ساختار این «بنیاد اصلی»، هیچ نشانی از رشد و تعالی انسانی در خود ندارد.  چند زندگی را می­شناسیم، که در چهارچوب همین خانواده­ی مقدس داغان شده­اند. ساختار کنونی خانواده، هیچ نمودی از منفعت زنان در خود ندارد و زنان را رنج و آزار می­دهد. تغییر این ساختار، دگرگون ساختن پایه­های زن ستیزی آن و حل معضلات ناشی از ساختار کنونی خانواده، به مثابه یکی از عاجل­ترین مسایل پیچیده در زمینه­ی رهایی واقعی زنان از اهمیت کم­تری نسبت به کسب برابری سیاسی و استقلال اقتصادی برخوردار نیست. زن در خانواده، که ساختار آن توسط قانون فوق و به کمک آداب و رسوم، فرهنگ و سنت و... تایید می­شود، نه فقط به عنوان یک شخص، بلکه به عنوان یک همسر و یک مادر نیز سرکوب می­گردد. قانون فوق­الذکر، پس از سه دهه جان سختی، هنوز هم با محدود ساختن زنان به حیطه­ی خانه، آن­ها را در موقعیت کم و بیش وابسته به شوهر نگاه داشته است و در تلاش است شوهر را تنها نان­آور خانواده جا بزند. بیگاری شبانه­روزی مبتنی بر بردگی خانه­داری و پرورش نیروی کار، خانواده را به یکی از حوزه­های بهره­کشی از زنان تبدیل کرده است. «رشد و تعالی انسان» و «کرامت والای انسانی» در طول حیات سی ساله رژیم آپارتاید جنسی، از جمله بر همین حوزه­ی بهره­کشی استوار بوده است؛ و صد البته که قوانین مردسالار نیز خروج از این حوزه را به عناوین مختلف بر زنان سد نموده است. طبق قوانین جمهوری اسلامی، مدیریت و نظارت بر امور حساس و مهم فرزندان زیر هشت سال با پدر یا جدپدری است و مادر در این باره حق دخالت ندارد. در صورت جدایی از شوهر نیز قانون حضانت کودک حتا همین «موقعیت طبیعی تلقی شده» از سوی بینش جنسیتی و یا «عاجل­ترین» و تنها زمینه­ی «اظهار وجود» زن در خانواده در «پرورش انسان مکتبی» در دامان خود را هم با محرومیت مادر از سرپرسی اولاد و تعیین دوره­ی محدود حضانت، به «محصوریت» می­کشاند تا اصل بیست و یکم قانون اساسی را مبنی بر این که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید»، جامه­ی عمل بپوشاند. «رعایت موازین اسلامی»، چکیده­ی اساس آن چهارجوب و معیار اندازه گیری­یی است که به کمک و به بهانه­ی آن، زنان ایران را از داشتن حقوق پایه­ای انسانی در طول سه دهه­ی اخیر محروم نموده و هر گونه صدای حق طلبی آن­ها را سرکوب کرده است.

جنگ ایران و عراق، که یک سال پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی رُخ داد، علاوه بر مجموعه­ پیامدها و عوارض زیان­بار آن بر کُل جامعه، به دلیل موقعیت پایین­تر زنان نسبت به مردان، تاثیرات منفی­ای به خصوصی بر روی زنان گذاشت. اگر چه هنوز هم آمار دقیق تاثیرات مخرب این جنگ در بُعد انسانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی، سلامت و خدمات بهداشتی ـ درمانی، تغذیه، مرگ و میر، بیماری­های واگیر و سایر عوارض آن بر روی زنان در محیط فیزیکی و اجتماعی ـ به طور دقیق محاسبه و برآورده نشده است، اما افزایش بیماری­های جنسی، خصوصا ایدز، تجاوز به زنان، گسترش فحشا، در به در شدن و انتقال و اسکان بسیاری از زنان جنگ زده به هم­راه کودکان­شان به محیط­های ناامن، افزایش خودکشی به مثابه آلترناتیوی برای برون­رفت از این اوضاع، تشدید خشونت بر علیه زنانی که از مناطق جنگی مهاجرت داده شده بودند، فقر و بی خانمانی آن­ها و بسیاری از مصایب دیگر ناشی از جنگ هشت ساله ایران و عراق، بخش وسیعی از زنان را در شرایطی قرار داد که هنوز هم پس از گذشت سال­ها، عوارض اسف­ناک ناشی از آن هم­چنان بر زندگی آنان باقی مانده است. بسیاری از زنان هنوز از مصیبت از دست دادن همسران­شان کمر راست نکرده بودند، که ناچار شدند بر طبق قانون اسلامی خانواده، با سپردن فرزندان خود به عمو و یا جدپدری ، دوری از آن­ها را نیز تحمل کنند. قوانین اسلامی نه تنها فرزندان را از مادران­شان جدا می­کرد، بلکه در صورت حضانت فرزندان توسط مادر، مقرری­ای را که دولت برای آن­ها تعیین کرده بود و هم­چنین ارثیه­ی آن­ها را به جدپدری­شان می­داد، بدون این که مادر هیچ گونه کنترلی بر آن داشته باشد.

در این میان، داستان­هایی که حتا توسط هنرمندان درباره­ی این جنگ خانمان­سوز به نمایش در آمده، حاکی از آن است که اتفاقات هول­ناکی در طول جنگ به وقوع پیوسته است، از جمله این که زنان قربانی تجاوز­های جنسی گردیده­اند. از آن جایی که حکومت زن ستیز اسلامی هیچ پوشش امنیتی­ای برای زنان ساکن مناطق جنگی فراهم نکرده بود، گاها خود مردم دست به اقدامات فردی می­زدند، تا انتقام تجاوزات جنسی را بگیرند.  داستان ننه خضیره در خرمشهر هنوز دهان به دهان می­گردد. سربازان عراقی در مقابل چشمان این پیرزن به دختر و عروس وی تجاوز می­کنند. ننه خضیره هم سربازان عراقی را برای خوردن غذا دعوت می­کند و با آغشته کردن نان به سم، آن­ها را به هلاکت می­رساند. زنان بسیاری در طول جنگ عراق و ایران، خودکشی کردند و نامی از آن­ها باقی نمانده است. زنانی که شوهران­شان را در جبهه­های جنگ از دست دادند، یا به ازدواج­های اجباری تن دادند و یا به تنهایی بار سنگین نگه داری و پرورش فرزندان و تلاش برای لقمه نانی در آواره­گی را به دوش کشیدند. بار سنگین مراقبت از کودکان بی پناه و مجروحین و معلولین، بعد از جنگ، نیز بر روی دوش این زنان افتاد.

گذشته از این، جنگ ایران و عراق برای حاکمان ایران، بهانه­ای برای سرکوب هر صدای مخالف و آزادی­خواهانه و از آن جمله صدای برابری طلبانه­ی زنان بود. این جنگ شرایط مناسبی به دست جمهوری اسلامی داد، تا با مساله­ی حقوق زنان آسان­تر تصفیه حساب نماید.

تصفیه حساب با زنان و حقوق آنان، خود را در بی دادگاه­های رژیم نیز به وضوح نشان داد. حضور تعداد بسیاری از زنان در زندان­های رژیم خود بیان­گر حضور آن­ها در جامعه، به چالش کشیدن همه­ی الگوهای رفتاری عصر جاهلیت بشر در مورد زنان، و شرکت آن­ها در تغیر و تحولات سیاسی جامعه و مقابله با رژیم سیاسی­یی بود که سنگ بنایش را با فرودستی، حقارت و سرکوب زن پی ریزی کرده بود. زندانی سیاسی زن، علاوه بر این که به عنوان یک مخالف رژیم مورد بازخواست، بازجویی و شکنجه قرار می­گرفت، به عنوان یک زن نیز که قید و بندهای سنتی ـ مذهبی و فرهنگی نتوانسته است او را به خاموشی وادارد، مورد مواخذه و تحقیر و بدترین اذیت و آزارها و اهانت­های جنسیتی - بر پایه­ی نگاه جنسیتی - قرار می­گرفت. حامیان حکومت اسلامی باید مطمئن می­شدند، که همه­ی «شئونات اسلامی» حتا در زندان­ها نیز رعایت می­گردید. پس، تجاوز جنسی به دختران جوان را به مثابه یکی از شکنجه­های رایج مورد استفاده قرار دادند، تا مقاومت آن­ها را درهم بشکنند و آنان را به هم­کاری وادارند. دختران جوان بسیاری پیش از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، تا بنا به آموزه­های اسلامی، باکره از دنیا نروند. زندان­های حکومت اسلامی، از همان آغاز از جمله به عرصه­ای برای تثبیت نابرابری جنسیتی تبدیل گردید.

تاریخ جوامع بشری مردسالار همواره شاهد نابرابری جنیسیتی در دست­رسی به امکانات اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی بوده است. در این جوامع، فرهنگ و نقش­ها و رفتارها بر اساس معیارها و ارزش­های مردانه پایه گذاری و الگوسازی شده است. این الگوسازی، نقشی اثربخش برای زنان در سامان جامعه قایل نیست و نه تنها مکررا سلسله مراتب جنسیتی را بازتولید می­کند، بلکه نابرابری جنسیتی را در همه­ی نهادهای اجتماعی­-فرهنگی و سیاسی­-­اقتصادی، در سطوح مختلف، تقویت می­نماید. اگر چه زنان بسیاری در مقابل این نابرابری­ها قدعلم کرده و به مثابه جنبشی عظیم به مطالبات چندی در برخی از کشورها دست یافته­اند، اما هنوز که هنوز است، سیستم سخت جان مبتنی بر نابرابری، در حفظ شکاف جنسیتی در عرصه­ی مناسبات اجتماعی­-فرهنگی و سیاسی­-­اقتصادی مقاومت می­کند. در ایران نیز در طول سه دهه­ی اخیر، رژیم آپارتاید جنسی با استفاده از قوانین زن ستیز مردسالارانه، عوامل سنتی و فرهنگی و...، تبعیض جنسیتی و اجتماعی بر علیه زنان را ژرف­تر نموده است. آن چه که در طول سه دهه­ی اخیر در رابطه با زنان در ایران اتفاق افتاده، نمود بارزی است از انعکاس بیانیه­ی مشترک خمینی با هشت تن از علمای قم که در سال 1341 در مخالفت با حق رای زنان صادر شده بود. در این بیانیه، آن­ها به رژیم شاه تاخته بودند که: «سر خود و مردم را گرم می­کند به دخالت زنان در انتخابات، با اعطای حق زنان،  با وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری هم­راه ندارد.» در سال 1342 نیز در اعلامیه­ی دیگری، خمینی به صراحت فتوا داده بود: «از تساوی حقوق اظهار تنفر کنید و از دخالت زن­ها در اجتماعی که مستلزم مفاسد بی­شمار است، ابراز انزجار.» بنابراین، علی­رغم حضور و مشارکت وسیع زنان در انقلاب 1357، به رسمیت شناختن حق آزادی و برابری و حقوق پایه­ای آن­ها به بار ننشست. خروج نیمی از جمعیت ایران از عرصه­های اجتماعی و اقتصادی جامعه، با تکیه بر فتوای خمینی، از مدت­ها پیش در دستور کار قرار گرفته بود و می­رفت که جامه­ی عمل به خود بپوشد. لذا در عرصه­ی اشتغال، زنان از همان ابتدای به قدرت رسیدن رژیم تئوکراتیک اسلامی، برای خرید خدمت و کار نیمه وقت مورد تشویق قرار گرفتند. از امکانات کاری زنان از طریق تعطیل کردن مهدکودک­های دولتی کاسته شد، تا با کنار گذاشتن زنان از کار و در نتیجه با به خانه کشاندن آن­ها، اولویت به کارگیری مردان در مشاغل مختلف محرز گردد. در این میان، برای آن که جاده را برای نگه داشتن زنان در خانه هموارتر نمایند، سن ازدواج را کاهش دادند تا از سویی دختران جوان با همسرگزینی زودرس، و سپس با درگیرشدن در مسئولیت­های بچه­داری و خانه­داری، از تلاش برای ادامه­ی تحصیل و کسب آموزش­های حرفه­ای بازداشته شوند. و از سوی دیگر، به دلیل عدم شکوفایی ابتکار و خلاقیت، تخصص، مهارت و کارآیی­های لازم، از امکان اشتغال در بسیاری از مشاغل و حرفه­های گوناگون محروم شوند. بدین ترتیب، و به علاوه، بسیاری از زنان را فقط به مشاغل کم درآمد جامعه، که نیاز چندانی به مهارت ندارد، سوق دادند. از همین روست، که در سال 1371 طبق ماده­ی بیست مصوبه­ای که در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، وظایف مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه به عهده­ی زنان گذاشته می­شود. هم­چنین با تصویب ماده­ی چهار و پنج همین مصوبه، مشاغلی چون قضاوت و آتش نشانی، به بهانه­ی «ارزش­های اعتقادی و فرهنگی و اجتماعی»، برای «طبع» زنان مناسب تشخیص داده نمی­شود. ناگفته نماند که زنان حتا در همان سطوحی که توانستند مشاغل خود را حفظ کنند، از مردان دست­مزد کم­تری دریافت می­نمایند. این امر، تاثیرات منفی خود را در رابطه با تامین اجتماعی، کمک هزینه­ی فرزندان و حق عائله­مندی نشان می­دهد. به این معنا، که «بر اساس ماده­ی 58 قانون تامین اجتماعی که افراد خانواده را طبقه بندی می­کند، برای استفاده شوهر از حق بیمه­ی زن شروطی قایل شده است، مانند معاش مرد توسط زن تامین گردد، سن مرد از شصت سال متجاوز باشد، یا از کار افتاده باشد. همین شروط برای استفاده از انواع مستمری­ها، به خصوص مستمری مرگ، در نظر گرفته شده است. فرزندان زن بیمه شده، زمانی از مستمری مرگ مادر بهره­مند خواهند شد که یا پدر آن­ها در قید حیات نباشد و یا شروط فوق در مورد او صدق کند.»(مهرانگیز کار، 1378)

تبعیض جنسیتی در مناسبات کار از جمله خود را در رشد نرخ بیکاری زنان نشان می­دهد.  بیکاری زنان، بُعد جدیدی به بحران بیکاری در ایران داده است. امروزه، بیکاری در سرتاسر جهان سرمایه­داری وجود دارد و بیش­تر هم زنانه است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، مضافا بر این که فاکتورهای ویژه­ای ـ از جمله وجود قوانین دست و پا گیر اسلامی، فرهنگ و سنن عقب افتاده­ی مردسالارانه­ی مبتنی بر سنت و مذهب ـ نرخ زنانه شدن بیکاری را افزایش می­دهد. بر طبق آمارهای مرکز آمار ایران، زنان 7/88 درصد تعداد بیکاران در شهرها و 4/59 درصد بیکاران در روستاها را تشکیل می­دهند.  طی سال­های 1376 تا 1380، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی چهار برابر شده است و از آن جایی که شرایط حضور این جمعیت روزافزون زنان دارای تحصیلات عالی در ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران فراهم نشده است، این رقم هم­چنان رو به صعود است.

تبعیض جنسیتی در مناسبات کار فقط در فضای عمومی مشاغل صورت نمی­گیرد، بلکه به شرط رضایت شوهر در انتخاب شغل زن نیز بسط داده شده است. چنان که طبق ماده­ی 1117 قانون مدنی، «شوهر می­تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف منافع و مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.» در حالی که شرط اجازه­ی زنان در انتخاب شغل همسرشان اصولا طرح نیست. بنابراین، از آن جایی که عنصر کنترل زن در جامعه­ی مردسالار به مثابه یک نگرش و عمل­کرد، یکی از عوامل فرودستی زن می­باشد، دستورالعمل­های قانونی­یی نظیر این ماده، و یا ماده­ی 1105 مبنی بر این که «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، ریاست مرد در خانواده را  بدیهی می­شمارد و به کارگیری قدرت کنترل از سوی مردان را تسهیل می­بخشد و در پایین نگه داشتن درصد اشتغال زنان و نیز بی حقوقی آنان نقش به سزایی بازی می­کند. در کنار این امر، از آن جایی که رسیدگی و مراقبت از فرزندان، به مثابه مسئولیت­های امور داخلی خانه، به عهده­ی زنان گذاشته شده و هزینه­ی مراقبت از آن­ها در خارج از خانه نیز بالاست، عملا انجام این مسئولیت، زنان را از اشتغال در خارج از خانه محروم می­سازد و بهانه­ی لازم را به دست مردان می­دهد که به کار همسر خود «رضایت» ندهند و یا فقط کار پاره­وقت آنان را «بلامانع» بدانند، که این نیز به سهم خود در پایین آوردن سابقه­ی کاری زنان و مسایل مربوط به بازنشستگی آن­ها تاثیر منفی می­گذارد. بدین ترتیب، زنان به نقش مادری می­پردازند و مردان نان­آور خانواده باقی می­مانند. اصل 1106 هم که «نفقه» را بر عهده­ی مردان می­گذارد، بار دیگر نقش نان­آوری مردان را تضمین می­نماید. حال بگذریم از این که بنا به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود و رشد بیکاری، بسیاری از مردان که از عهده­ی تامین خانواده برنمی­آیند، مجبور می­گردند به اشتغال همسر «کدبانوی» خود تن بدهند. علاوه بر این، از آن جایی که زنان باید باروری و فرزندآوری کنند، به خاطر شرایط جسمی ناشی از حاملگی و زایمان، به ناچار از بسیاری از فعالیت­های اجتماعی خارج از خانه دور نگه داشته می­شوند.

در راستای توجیه و تحمیل این نقش است، که آموزش نقش­های جنسیتی کلیشه­ای به کودکان از خانه آغاز گشته و در مدارس تقویت می­گردد و به طور کُلی به طور موازی به پیش می­رود.  کودکان دختر حتا در کتب درسی نیز می­بینند، که از تصاویر مردان بیش­تر استفاده می­شود و مردان در قالب نقش­های اجتماعی برتر، مهم­تر و متنوع­تر ظاهر می­شوند. بار فرهنگی جنسیت از همان ابتدا، کودکان دختر را مورد تبعیض قرار می­دهد. به کودکان دختر از طریق کتب درسی تحت کنترل اداره­ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی آموزش داده می­شود، که کار آنان در آینده­ی نه چندان دور، به زایش و پرورش کودک و وظایف خانه­داری محدود می­گردد و ایضا محل انجام این وظایف هم خانه است؛ مردان موجوداتی قدرت­مندتر از زنان هستند؛ و در نتیجه، پسران هم­سن و سال آنان در آینده در زمینه­هایی فعالیت خواهند کرد که به قدرت بدنی نیاز دارد و صد البته انجام این کارها هم در خارج از خانه به وقوع می­پیوندد. در این تصویر آموزشی، دختر نه ساله به محض بروز اولین عادت ماهانه به زن تبدیل می­گردد و از همه­ی حقوقی که جامعه برای یک کودک مذکر هم­سن وی قایل است، محروم می­شود.

سیاست­های آموزشی از جمله منع دختران از تحصیل در رشته­هایی خاص، یکی دیگر از عواملی است که بسیاری از دختران و زنان را از پیگیری استعدادها و قابلیت­های خود محروم ساخته و مانع رشد آنان می­گردد. اما علی­رغم همه­ی این عوامل، شاهد افزایش روزافزون روی­آوری دختران به تحصیل و کسب مهارت­های حرفه­ای در طول سالیان اخیر بوده­ایم. امری که با گروه خون یک حکومت تمام عیار اسلامی جور در نمی­آید.  چرا که قرار است همه­ی امکانات به کار گرفته شود، تا دختران جوان به کنج خانه­ها باز گردانده شوند و شاید هم با تن دادن به ازدواج­های زودرس و ناخواسته به زن سنتی مطیع و حرف شنو تبدیل شوند. طرح «سهمیه بندی» جنسیتی، از سال 1377 که دختران برای نخستین بار با 52 درصد نسبت به ورود 48 درصدی پسران به دانش­گاه پیشی گرفته بودند، در انبان مدیران ارشد وزارت علوم، مجلس و رژیم جمهوری اسلامی قرار داشت. اما در سال 1382، که رژیم قصد اجرای آن را داشت با اعتراضات فعالان زن روبرو گردید. اگر چه این طرح در دوران ریاست جمهوری خاتمی ظاهرا مسکوت گذاشته شد، اما در سال 1385 خبرگزاری­های «مهر» و «ایسنا» به نقل از روسای چند دانش­گاه پزشکی کشور خبر دادند که «سهمیه بندی» جنسیتی به ویژه در بخش علوم پزشکی به طور مخفیانه اعمال شده است. اکنون نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی، بار دیگر به بهانه­ی «تناسب سازی» در سیستم گزینش دانش­گاهی، خواب محرومیت­های بیش­تری را برای زنان دیده است. سازمان سنجش آموزش جمهوری اسلامی به دلیل این که نسبت حضور دختران به پسران در دانش­گاه­ها بیش­تر است (دختران 63 درصد و پسران 37 درصد کنکوری­ها را در سال 87 تشکیل می­دادند)، اقدامات رسمی­ای را طرح و برنامه­ریزی کرده است، تا این معادله را برهم بزند و به قول دولت­مردان «تناسب سازی» نماید. در واقع، دانش­گاه­ها تنها بستری نیست که این عدم تناسب به وضوح در آن­ها به چشم می­خورد. تعداد زنان شاغل نسبت به مردان عموما بسیار پایین­تر است. امکانات اقتصادی زنان بسیار نازل­تر از مردان است. زنان از امکانات رفاهی کم­تری نسبت به مردان برخوردار هستند. درصد مرگ و میر در میان زنان بیش­تر از مردان است. درصد بی­سوادی زنان در کُل جامعه نسبت به بی­سوادان مرد بالاتر است. و... اما هیچ یک از این عدم تناسب­ها، رژیم اسلامی را نه تنها نمی­آزارد، بلکه خود عاملی در تشدید و حفظ آن در طی سی سال اخیر بوده است. در واقع، هر جایی که عدم تناسب به نفع مردان بوده و زنان را مورد آماج حمله­ی خود گرفته است، هیچ گونه مانع قانونی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی برای آن وجود ندارد. اما این تنها مورد ـ یعنی «عدم تناسب» مربوط به درصد ورود بیش­تر دختران نسبت به پسران در دانش­گاه­ها ـ هم­چون خاری بر مردمک نگرش مردسالارانه­ی اسلامی می­نشیند و آن­ها را به طرح برنامه­های «تناسب سازی» وامی­دارد، تا این روند را معکوس نمایند.

قوانین مدنی و قضایی و جزایی جمهوری اسلامی نیز به طور عموم دارای رده بندی­های جنسیتی می­باشند. مردان از پانزده سالگی و زنان از نه سالگی وارد قلمرو مسئولیت جزایی می­شوند.  قانون سن کیفری زنان، دختران خردسال و نوجوان را در صورت کوچک­ترین «خلافی»، به چشم یک بزرگ­سال می­نگرد و وی را به چنگال اجرایی خود می­سپارد. اصل 58 قانون اساسی از جمله در مورد مساله­ی رابطه­ی جنسی خارج از ازدواج  ـ «زنا»­ـ و همچنین مجازات اسلامی - «قصاص»­ـ به صراحت رده بندی­های جنسیتی را بروز می­دهد. این قانون نه تنها تا خصوصی­ترین امور مردم، یعنی رابطه­ی جنسی افراد، دخالت می­کند، بلکه از سویی تبعیض جنسیتی و خشونت بر زنان را قانونی می­سازد. و از سوی دیگر، اعمال این پدیده­ی زشت و غیر انسانی را در جامعه هنجار ساخته و به دست مردم می­سپارد تا آزادانه به اجرای آن بپردازند. چنان چه در قانون قصاص و دیه، صرف نظر از روح ضدیت آن با زنان، دست خانواده­ها («اولیای دم») را در اجرای آن باز می­گذارد. و بدین ترتیب، سرنوشت زندگی و مرگ بسیاری از زنان و به عبارت دیگر بخشی از تصمیم گیری­های زن ستیزانه را به بستگان و خویشان آنان واگذار می­کند.

یکی دیگر از وجوه نابرابری جنسیتی، قانون مدنی در مورد ارث است که به مثابه یکی از عقب افتاده­ترین مناسبات پدر­ـ­مردسالارانه باید به آن نگریست، که بی حقوقی مطلق زنان را در حوزه­ی اقتصادی و اجتماعی انعکاس می­دهد. طبق ماده­ی 907 و 911 قانون مدنی، دختر نصف پسر از اموال پدر و مادر و یا جدپدری و مادری ارث می­برد. صرف نظر از این که این مواد قانونی در نفس خود نابرابری جنسیتی را حمل می­کنند،  مواد دیگری نیز به کمک آن می­آیند و آن را تشدید می­کنند، از جمله ماده­ی 947 قانون ارث، که برای زنان فقط ارث از اموال منقول را مقرر می­دارد. یعنی زنان حق ارث از زمین، باغات و یا سایر اموال غیر منقول را ندارند. این ماده، جمعیت عظیمی از زنان را که زندگی اقتصادی­شان به زمینی که در آن کار می­کنند وابسته است، از داشتن این ممر درآمد پس از فوت همسر محروم می­نماید. قانون ارث، در واقع، بر اساس سرویس دهی جنسی زن به مرد مکتوب شده است. چنان چه ماده­ی 945 قانون مدنی مقرر می­دارد، که: «اگر مردی در حال مرض، زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی­برد. لیکن اگر بعد از دخول بمیرد، زن از او ارث می­برد.» در واقع، این تتمع جنسی مرد است که قرار است تعیین کند زن در چه جایگاه اقتصادی­ای به هنگام نبود وی قرار می­گیرد. به عبارت دیگر، مالکیت مرد بر زن از چنان تقدسی برخوردار است که حق حیات مبتنی بر استطاعت مالی زن به آن گره خورده است، تا جایی که عدم دست­رسی به لذت جنسی مرد، به خاطر بیمار بودن وی، آینده­ای بی پشتوانه را برای زن ایجاد می­کند. و صد البته در صورتی که این زن از نظر عاطفی و جنسی به مرد دیگری تمایل یابد، همین مرد بیمار به کمک قانون و به بهانه­ی حفظ «ناموس»، مجوز ایفای نقش قاضی و مجری قانون را کسب می­کند و می­تواند زن خود را مجازات نماید. قتل­های «ناموسی» یکی دیگر از نمودهای دفاع از حریم مالکیت مرد بر زن می­باشد، که در طول سه دهه­ی اخیر مکررا رُخ داده و طبق ماده­ی 630 قوانین مجازات اسلامی همواره مورد تایید قرار گرفته است.

هنگامی که سایر مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی در رابطه با خانواده را در کنار برخی از مواد قانونی­ای که برشمردیم قرار می­دهیم، ابعاد تبعیض و نابرابری جنسیتی و محرومیت نیمی از جمعیت کشور از حقوق اولیه­ی انسانی آنان را بیش از پیش در می­یابیم. اصولا کُل قوانین ناظر بر خانواده، به زیان زنان نگاشته شده است. ماده­ی 1041، حق انتخاب شوهر را به دست پدر و یا جدپدری می­سپارد و به آن­ها اجازه می­دهد دختران را حتا پیش از سیزده سالگی شوهر بدهند. در واقع تا زمانی که دختر باکره است، علی­رغم این که خردسال باشد یا بزرگ­سال، به رضایت پدر و یا جدپدری برای انتخاب همسر خود نیاز دارد. در حالی که پسران بالای پانزده سال آزادانه و بدون اجبار در جلب رضایت پدر و یا جدپدری می­توانند همسر خود را برگزینند. و چنین است، که:

«شوهر ریاست خانواده را به عهده دارد (ماده­ی 1105)؛ زن متعهد به اطاعت از شوهر و اجرای وظایف زناشویی است (ماده­ی 1108)؛ زن نمی­تواند کشور را بدون اجازه نامه­ی کتبی و دفترخانه­ای از شوهر ترک کند (مقررات صدور گذرنامه مصوبه­ی 1350 شمسی)؛ مرد می­تواند بیش از یک زن داشته باشد (ماده­ی 942)؛ شوهر می­تواند زن خود را از اشتغال منع کند (ماده­ی 1117)؛  حق طلاق در دست مرد است (ماده­ی 1133)؛ در صورت طلاق، حق حضانت فرزندان به صورت قانونی تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن پدر می­تواند از دادگاه استرداد آن­ها را بخواهد (ماده­ی 1169)؛ مدیریت و نظارت بر امور حساس و مهم فرزندان، که زیر هجده سالگی به سر می­برند با پدر و یا جدپدری است، مادر در این باره حق دخالت ندارد (ماده­ی 1181)؛ سهم دختر از ارث پدر یا مادر، نصف سهم پسر است (ماده­ی 907)؛ خروج از کشور برای فرزندان زیر هجده سال فقط با اجازه­ی رسمی پدر و یا جدپدری ممکن است. مادر در این باره فاقد اختیار قانونی است (ماده­ی مقررات صدور گذرنامه مصوب سال 1350 شمسی)؛ وقتی پدر می­میرد، جدپدری جای او را از حیث سرپرستی نوه می­گیرد. مادر حتا در نبود پدر، وقتی که جدپدری زنده باشد، فاقد حق هر گونه دخالتی در امور مهم و حساس فرزندان است (ماده­ی 1181)؛ تابعیت فرزندان، همان تابعیت پدر است. مادر نمی­تواند تابعیت خود را به فرزند تفویض کند (ماده­ی 976)؛ یک مرد مسلمان می­تواند با زن غیرمسلمان ایرانی ازدواج کند و فرزندان این زناشویی به خودی خود مسلمان شناخته می­شوند.  ولی یک مرد غیر مسلمان حق ندارد زن مسلمانی را به عقد خود در آورد، مگر آن که مرد مسلمان بشود (ماده­ی 1059)؛ سهم زن از ارث شوهر بسیار اندک است. زن اگر چنان چه شوهر متوفی فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از قیمت اموال منقول و پول نقد و قیمت ابنیه (منظور در و دیوار و مانند آن است) و قیمت درخت ارث می­برد. این ارث شامل زمین نمی­شود و فقط یک چهارم قیمت اعیانی، یعنی آن چه که روی زمین ساخته­اند یا کاشته­اند، را در بر می­گیرد. اگر مردی که درگذشته است، فرزند داشته باشد، سهم زن از ارث او به یک هشتم کاهش می­یابد. هر گاه مرد بیش از یک زن در عقد نکاح دایم خود داشته باشد، سهم زنان جمعا همان یک چهارم یا یک هشتم است. به این معنا که فقط یک چهارم یا یک هشتم به نسبت تعداد زنان بین آن­ها تقسیم می­شود (ماده­ی 946 و 947)؛ به عبارت دیگر، این جا هم قانون­گذار، زن را بابت زیاده خواهی شوهر در امور جنسی ـ تعدد زوجات ـ مجازات می­نماید و اسم­اش را هم می­گذارند عدالت اسلامی.»(منبع: «تبعیض بر ضد زنان در ایران قانونی است»، مهرانگیز کار، هجدهم آذر 1387)    

جمهوری اسلامی پس از تلاش در قانونی ساختن مهریه و به دنبال بحث­هایی که در رابطه با تعیین نرخ مهریه مطابق با نرخ تورم و بنا بر محیط جغرافیایی زیست صورت گرفت، کار را به جایی کشاند که برخی از سردم­داران آن به صراحت در مجلس قانون­گذاری از «استهلاک!» زنان صحبت کردند و این که مهریه­ی زنان باید به نرخ روز و با در نظر گرفتن «استهلاک» زنان بر اثر بالا رفتن سن آن­ها، بازبینی و پرداخت گردد. آن­ها استدلال کردند: درست مثل این که ماشینی را بخرید و پس از ده سال حتما ماشین به قیمت همان خرید اولیه ارزش ندارد و قیمت آن پایین آمده است. لذا اگر به هنگام ازدواج مهریه­ای تعیین می­گردد، به هنگام جدایی و برای پرداخت آن باید سال­هایی را که این زن در کنار همسر خود زندگی کرده، در نظر گرفت و با «ارزیابی کارشناسانه» از مبلغ مهریه کاست! این نوع بینش سوداگرانه، هر چند نوع اسلامی آن بسیار چندش­آور است، اما در واقعیت امر عادی است؛ زیرا نقش مهریه اصولا نرخ­گذاری بر روی زن به مثابه کالا است. از جمله دسته گُل­هایی که اخیرا جمهوری اسلامی در این رابطه به آب داده است، تقلب در عقدنامه­هایی است که به هنگام ازدواج، زن و مرد بر پای آن امضاء می­نهند. عقدنامه­های قدیمی دارای بندی بود که در آن مهریه­ی زن ثبت می­گردید و مرد با امضای آن «متعهد» می­شد این مهریه «عندالمطالبه» است. یعنی این که در صورت درخواست زن، شوهر باید آن را فورا به وی بپردازد. از این بگذریم، که این عقدنامه خود سندی بر قراردادی بودن زندگی یک زن و مرد است، در کُلیت خود سند مالکیت مرد بر زن است، نشان از معامله­ای کالایی و غیرانسانی دارد، و تاکنون کم­تر موردی هم دیده شده که زنان موفق به دریافت مبلغ قرارداد شده باشند. اما مساله در این جا، این است که جمهوری اسلامی با تغییر کلمه­ی «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه»، پرداخت مهریه را به استطاعت مالی مرد منوط کرده است. و بسیاری از زنان بدون خواندن مفاد عقدنامه و تغییری که در آن صورت گرفته، بر پای آن امضاء می­گذارند. با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی قالب بر ازدواج­های سنتی در ایران، اصولا زنان فرصتی برای بازخوانی مفاد عقدنامه نمی­یابند، تا چه برسد به این که متوجه تغییرات آن بشوند. این را هم به خاطر داشته باشیم، که همه­ی این مفاد به عربی است و علی­رغم این که زنی سواد خواندن و نوشتن داشته باشد یا نه، برای اکثریت زنان عقدنامه­ی عربی قابل خواندن و فهمیدن نیست. البته توضیح این مساله، هشداری به زنان در این مورد نیست که هنگام ازدواج حتما به این مساله حتما توجه داشته باشند؛ بر خلاف شیرین عبادی، که معتقد است: «لازم است که دختران در هنگام ثبت ازدواج، خواستار ‏آن شوند که در قباله­ی آن­ها جمله­ای به صورت دست­نویس اضافه شود که تصریح کند مهریه­ی زن باید «عندالمطالبه» به وی ‏پرداخت گردد»، تا به عبارت دیگر، خود را به بهترین وجهی بفروشند، من معتقدم که چنین رهنمودهایی زنان را به جایی نمی­رساند که هیچ، بلکه آن­ها را به بازی در زمین فقاهت می­کشاند. در حالی که باید از بازی در زمین فقاهت و دل بستن به آن پرهیز جست. چون واقعیت این است، که اصولا فقاهت هیچ گونه حقی را برای زنان به رسمیت نمی­شناسد. باید حقوق مدنی پیش­رفته­ی انسانی را به جای فقاهت نشاند. تنها راه مقابله با چنین ترفندهایی، این است که بر خواست حق طلاق برای زنان، به مثابه یکی از مطالبات پایه­ای انسانی در کنار به رسمیت شناسی سایر حقوق اولیه­ی انسانی، پای فشرد. به رسمیت شناختن چنین حق و حقوقی، نه تنها از رفت و آمدهای زنان در دالان­های دادگاه­های خانواده بر سر چانه زنی در مورد کسب مهریه می­کاهد، بلکه اختیار زندگی زنان را به دست خود آنان می­دهد، تا در صورت عدم تمایل به ادامه­ی زندگی با همسران خود، به آن پایان دهند و از این بابت از همه­ی حمایت­های قانونی برخوردار گردند.    

در جامعه­ی مردسالار، هنجار شکستن و تخطی از مرزهای قراردادی آن توسط زنان، جُرم شناخته می­شود و مستوجب مجازات است. سنگ­سار به مثابه یکی از وحشیانه­ترین مجازات­های دولتی سال­هاست که برای کنترل و دخالت در رابطه­ی جنسی مردم اجرا می­گردد. رژیم تئوکراتیک جمهوری اسلامی از همان سال اول به قدرت رسیدن خود، لینج کردن کسانی را که رفتار جنسی آن­ها با موازین اخلاق اسلام خوانایی ندارد، در قانون کیفری رسمیت بخشید. از تعداد کسانی که در عرض سی سال اخیر در ایران سنگ­سار شده­اند، آمار دقیقی در دست نیست. سنگ­سار به عنوان مجازات زنا، یا زنای محصنه در اسلام، قتل عمد دولتی­ است که به عنوان یکی از راه­های دفاع از تقدس خانه و خانواده - به مثابه شیرازه­ی اصلی جامعه - صورت می­گیرد. هر چه جامعه سنتی­تر باشد و کم­تر مدرن، «خانواده» گسترده­تر است و ارزش قبیله­ای یا طایفه­ای و قومی در آن قوی­تر و حفظ حیثیت خانواده یا قبیله و «آبروداری» در چشم اعضای قوم ضروری­تر می­نماید. این «حفظ آبرو» به قیمت جان بسیاری از انسان­هایی که هیچ جرمی مرتکب نشده­اند، جز این که مطابق تمایلات­شان رابطه­ی جنسی گرفته­اند، تمام می­گردد. لذا مساله­ی سنگ­سار را نیز باید در چهارچوب نگرش مردسالارانه و عمل­کرد سیاسی ـ اجتماعی آن نگریست. از آن جایی که زنان مایملک مردان محسوب می­شوند، کنترل بر تمایلات و رفتار جنسی آنان از سوی مردان نیز از جمله یکی از برآمدهای این «تملک» است. سردم­داران جمهوری اسلامی برای تثبیت و بقای بربریت مردسالار، این چنین ساختار روانی ـ اجتماعی­یی را دامن می­زنند؛ آن را قانونی و به قولی کُدبندی کرده و توجیه فقهی می­کنند؛ و به گرد رفتار جنسی زن حصار می­کشند. این رفتار باید در چهاردیواری خانه، که صد البته به مرد خانواده تعلق دارد، و هم­چنین بنا به قرارداد ازدواج صورت بگیرد، تا مایملک مرد دست نخورده باقی بماند. مردسالاران البه به طور اصولی این حصار کنترل سکسوآلیتی را با چنگ و دندان پاس می­دارند، اما قوانین فقهی جمهوری اسلامی این حصار را بالاتر می­برد و مستحکم­تر می­کند تا «عفت» جامعه را حفظ کند. بنابراین، چنان چه رفتار جنسی زن در خارج از این حصار صورت بگیرد، مستوجب مجازات می­گردد. در این جاست که قانون ضد انسانی سلب حق حیات، یعنی سنگ­سار، به خدمت گرفته می­شود و فقها و قضات دادگاه­های شرع، این خشونت ورزی قانونی و دولتی را در ملاء عام به اجرا در می­آورند، تا در ضمن دیگران نیز «عبرت» بگیرند و از دست زدن به چنین عملی بترسند.

نحوه­ی اجرای احکام وحشیانه­ی سنگ­سار، ابتدا در سال 1368 به وسیله­ی شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی تصویب و به مرحله­ی اجرا در آمده بود. اما در سال 1382، شش آیین نامه­ی جدید دیگر هم در این باره به تصویب قوه­ی قضاییه رسید، که هم­چنان پابرجاست.

این را هم اضافه کنم ،که اگر چه ظاهرا هر چه دیوارهای خانه بلندتر باشد، زن «آزادتر» است، اما واقعیت این است که زن حتا در چهارچوب همین حصار نیز در رفتار جنسی خود مطلقا آزاد نیست و این شوهر اوست، که صاحب و تعیین کننده­ی رفتار جنسی زن می­باشد. نیازهای جنسی زن در جریان رابطه­ی جنسی با شوهر، نه تنها اصلا مطرح نیست، بلکه زن موظف است فقط به نیازهای جنسی شوهر خود توجه کرده و به آن پاسخ مناسب دهد، تا رضایت و خوشنودی شوهر فراهم گردد. زنان هیچ گونه حقی در بستر و در رابطه­ی جنسی ندارند. بسیاری از زنان در زندگی زناشویی مورد تجاوز جنسی شوهران خود واقع می­شوند. و در بسیاری مواقع هم شوهران به صورتی که زنان به آن تمایل ندارند و موجبات مشقت آنان را فراهم می­آورد، با همسران خود هم­بستر می­شوند. این امر در نگاه مردسالارانه­ی قانون گذاران جمهوری اسلامی، البته حرف بی­ربطی است و هیچ دادگاهی این امور را رسیدگی نمی­نماید؛ چرا که زن فاقد حقوق انسانی است!

یکی از وجوهات برجسته و عمده­ی سیستم آپارتاید جنسی، اعمال صددرصد جدایی جنسیتی در همه­ی سطوح جامعه است. رژیم جمهوری اسلامی در طول سه دهه حیات خود، همه­ی ابزار و امکانات حکومتی را به کار گرفت تا با تحمیل جدایی جنسیتی، به هدف اردوگاه سازی جنسیتی جامه­ی عمل بپوشاند. «تامین فضایل اخلاقی و مبارزه با فساد»، یکی از آن ترجیح بندهایی است که در این راه مکررا به کار گرفته شده است.  برخورد به مساله­ی زن، و آزادی زن، در کُل جوامع بشری به یک معیار و ارزش بدیهی برای ارزیابی از جامعه تبدیل شده است. جمهوری اسلامی نیز این را خوب می­داند. از آن جایی که کُل رژیم طالب آن است که همه­ی جوامع - از خود ایران گرفته تا جوامع بین­المللی - از ایران به عنوان یک جامعه­ی اسلامی یاد کنند، به همین جهت در برخورد به مساله­ی زن، به ویژه قوانین و معیارهای اسلامی را به کار می­گیرد، تا «جامعه­ی اسلامی» خود را مورد تایید قرار دهد. استفاده­ی ابزاری از زنان برای تایید این ادعا، به یکی از بدیهیات کارکردهای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. زنان ایران این تاییدیه را در همه­ی وجوهات زندگی خود، از خانواده تا اجتماع، حس می­کنند. لذا در مقابل این استفاده­ی ابزاری، که نتایج اسف­باری را برای آن­ها به بار آورده است، ایستادگی می­کنند. از آن جایی که جمهوری اسلامی، زنان را عامل «فساد» و رفتارهای آن­ها را مخالف «فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی» و مسبب ناهنجاری­های اجتماعی می­داند، برای به انزوا کشاندن زنان و جدایی سازی جنسیتی، قانون به تصویب می­رساند، بازوهای اجرایی رسمی و قانونی را برای مجازات زنانی که تن به آن نمی­دهند به کار می­گیرد، و علاوه بر همه­ی این­ها، اُمت حزب­الله را هم با چوب و چماق به میدان می­فرستد. جداسازی جنسیتی، به مثابه یکی از نمودهای خشونت جنسیت مدار رژیم آپارتاید جنسی، در ابتدا به کمک کمیته­ها و انجمن­های اسلامی مستقر در اماکن و ادارات دولتی، از این جاها شروع گردید؛ سپس به مدارس و دانش­گاه­ها، کارخانه­ها و سایر اماکن آموزشی و کار و فعالیت بسط پیدا کرد؛ و سرانجام سر از اتوبوس­ها و وسایل نقلیه­ی عمومی و... هم در آورد، تا «اضطراب روانی» و «مخاطرات رفتاری» جامعه «کاهش یابد». جداسازی در وسایل نقلیه­ی عمومی بارها و بارها مورد اعتراض مردم قرار گرفته است، تا جایی که در موارد چندی دیده شده است که برخی از زنان و مردان، بدون توجه به گوشزدهای راننده­گان اتوبوس­ها، روی صندلی­هایی که برای جنسیت آنان تعیین نشده است، می­نشینند و بدین ترتیب، مقررات رژیم اسلامی را به چالش می­گیرند. دانش­جویان مبارز آزادی­خواه و برابری طلب ایران نیز هر روزه در مقابل این گونه اجحافات و تبعیضات در سطح دانش­گاه­ها، و جامعه، دست به اعتراض می­زنند.

سردم­داران جمهوری اسلامی حتا از جداسازی زن و مرد در آسانسورها، سینماها، و قطارها نیز سخن گفته­اند. چنان چه شاهد آن هستیم، که زنان در استفاده از پارک­ها هم از آپارتاید جنسی در امان نبوده­اند، تا جایی که طرح احداث پنج «پارک ویژه­ی زنان» هم به میان آمده است. ناگفته نماند که این پارک­ها از سوی پاسداران مورد مراقبت قرار می­گیرند، تا مبادا مردی به آن داخل شود و زنی را بدون روسری و حجاب ببیند و به «ناموس اُمت اسلامی» صدمه­ای وارد شود. دوربین­هایی که در همه جای این پارک­ها، بیرون و داخل آن، نصب شده­اند هم به امر کنترل و جداسازی زنان کمک می­کنند.

طرح تفکیک جنسیتی و قومی کتاب­های درسی (دخترانه ـ پسرانه و قومی کردن مفاد درسی)، که اخیرا در محافل حکومتی مورد بحث و پیگیری است، گسترش ابعاد آپارتاید جنسی را بیش از پیش به نمایش می­گذارد. به زعم مدیر کُل تالیف کتب آموزش و پرورش، نگارش کتاب­های درسی مجزا برای دختران و پسران بر اساس «نیازسنجی­هایی» صورت می­گیرد، تا به «نیازهای جنسیتی و قومیتی دانش­آموزان» پاسخ بگوید. تبعات جداسازی در کتب درسی، با در نظر گرفتن حضور یک حکومت زن ستیز و سیستم تبعیض­آمیز آن، در کُل سطوح اجتماعی اثرات منفی و زیان­باری را بر جا خواهد گذاشت، که بیش­ترین آن متوجه دختران است. از جمله این که از سویی از بلوغ فکری، احساسی و ادراکی دانش­آموزان و شکل­گیری آگاهی آنان جلوگیری می­شود؛ و از سوی دیگر، با بخشیدن هویت جنسیتی به دانش­آموزان و جداسازی دو جنس، از همان دوران کودکی آن­ها را برای پذیرش نقش­های جنسیتی کلیشه­ای در سازمان کار اجتماعی آینده آماده می­سازد. به دختران، در کتب درسی آموزش داده می­شود، که تنها نقش آن­ها خانه­داری و تربیت کودکان است و به پسران هم یاد داده می­شود، که آن­ها باید در آینده نان­آور خانواده و سرپرست آن باشند. به علاوه، این امر شکاف اطلاعاتی در میان پسران و دختران ایجاد می­کند و در نهایت، دختران را از بسیاری از اطلاعات علمی محروم می­سازد و از ارتقای کارآیی و قابلیت­های آن­ها جلو می­گیرد، که این نیز خود صدمه­ی دیگری است بر پیکر نیمی از جامعه.

نابرابری جنسیتی، جایگاه اجتماعی زنان را در ایران تعیین می­کند و آنان را در موقعیت شهروند درجه­ی دوم قرار می­دهد. اما همین جایگاه فرودست زنان نیز از جمله بر اساس نژاد، قومیت، و اعتقادات دینی و مذهبی و هم­چنین تمایلات جنسی به هم­جنس خود، به موقعیت شهروند درجه­ی سوم تنزل می­یابد و بسیاری از زنان را بیش از پیش به حاشیه­ی جامعه می­راند. لذا زنان زحمت­کش اقلیت­های قومی و مذهبی، و زنان هم­جنس­گرا، علاوه بر آن که در جایگاه درجه­ی دوم با همه­ی زنان دیگر شریک هستند، از عوامل تبعیض نژادی، قومی و مذهبی و تبعیض به خاطر تمایلات جنسی هم­جنس­گرایانه­ی خود نیز بر موقعیت فرودست­تر خویش تاثیر می­پذیرند. آنان یک بار به خاطر زن بودن و یک بار هم به خاطر تعلق به نژاد، قوم و مذهب به خصوص و هم­چنین تمایلات جنسی خود در موضع «اقلیت» قرار داده شده و طعم تلخ تبعیض­ و نابرابری را می­چشند؛ از برخی امکانات و امتیازات - مفروض بر این که اصلا وجود داشته باشد - محروم می­گردند؛ و از سطح دست­مزد بسیار نازلی برخوردار می­شوند، که به سهم خود به تثبیت موقعیت فرودست آنان بیش­تر دامن می­زند. طرح سیاست «سهمیه بندی جنسیتی» در سطوح مختلف اجتماعی، از عرصه­های کار گرفته تا دانش­گاه، علاوه بر این که در ادامه­ی پروژه­ی سرکوب و خانه نشین کردن زنان به کار گرفته شده است و به تعمیق نابرابری جنسیتی در کُلیت خود دامن می­زند، هنگامی که با سیاست بومی گزینی جنسیتی و سهمیه بندی قومی هم­راه می­گردد، این زنان را به طور ویژه­تری نشانه می­گیرد و آنان را از بسیاری از حقوق انسانی، از جمله حق تحصیل و حق گزینش رشته و شهر تحصیلی خود، عامدانه محروم می­نماند. این سیاست نه تنها سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی این زنان و حقوق انسانی آنان را به نسبت این که در کجا به دنیا آمده­اند و به کدام دسته­ی قومی تعلق دارند، تعیین می­کند، بلکه به خدمت ایده­های قومیت گرا و ناسیونالیست هم در آمده و فرهنگ و سنن و ایده­های عقب افتاده مبتنی بر قومی گرایی را تشدید می­نماید و راه را بر کوچک­ترین امکانات جهت بیرون آمدن از ساختارهای تبعیض آمیزی که به طور مضاعف بر این زنان تحمیل شده است، می­بندد.  سیاست مبتنی بر نسبیت فرهنگی نیز بر این بینش استوار است و به منظور توجیه و نهادینه کردن این گونه تبعیض­ها مورد استفاده قرار می­گیرد.

در این میان، جایگاه زنان پناهنده و مهاجر عراقی و افغانی در ایران، و یا زنانی که با مهاجران عراقی و افغانی ازدواج کرده­اند، در طول سی سال اخیر بسیار اسف­انگیز بوده است. مساله­ی «زادگاه»، منجر به مشکلات بسیاری برای این زنان گشته است. اخراج کارگران افغانی از ایران یکی از عمل­کردهای ضد انسانی جمهوری اسلامی بوده است، که همواره بیش­ترین و سخت­ترین فشارها را بر زنان و کودکان افغان وارد کرده است. از 2/5 میلیون افغانی ساکن ایران، بخش عمده­ای با زنان ایرانی ازدواج کردند. این ازدواج­ها از منظر جمهوری اسلامی غیر قانونی است و فرزندان این گونه خانواده­ها، ایرانی محسوب نمی­شوند. بنا به یک آمار، بیش از سی هزار تن از کودکان این خانواده­ها، فاقد شناسنامه هستند؛ زیرا جمهوری اسلامی آن­ها را به رسمیت نمی­شناسد! فرزندان بسیاری از این خانواده­ها نیز از رفتن به مدرسه و تحصیل و آموزش محروم هستند و امیدی به آینده­ی روشن ندارند. جداکردن کودکان از مادران یکی دیگر از نتایج سیاست اخراج مهاجران افغانی بوده است، که درد و رنج زنان افغانی ساکن ایران را صد چندان کرده است.

در دنیای نابرابر کنونی، تکنولوژی نوشتاری و صوتی و تصویری در قالب رسانه­های گروهی و نهادهای ارتباط جمعی، اصولا در دست افراد، جریانات و نهادهایی قرار دارد که عمدتا رسالتی جز خدمت به طبقه­ی حاکم بر جامعه نداشته و به وسیله­ای برای تبلیغ و تایید سیاست­های ضد انسانی طبقه­ی حاکم تبدیل شده­اند. اکثر این رسانه­های گروهی، سخن­گوی نگرش مردسالارانه بوده و از زن، عنصری ضعیف، مفت­خور، ماشین جوجه­کشی، وسیله­ی اطفای شهوت مردان، خدمت­کار و برده­ی خانه، فرمان­بر و تابع شوهر، مصرفی و... متجسم می­نمایند، تا وظیفه­ی بازتولید وضعیت نابرابر و تبعیض­آمیز زنان به بهترین نحوی تامین شود. در وضعیت نابرابری جنسیتی، رژیم زن ستیز اسلامی نیز در طی سه دهه­ حاکمیت خود همه گونه ابزارهای ایدئولوژیک تبلیغاتی، نوشتاری، صوتی و تصویری را جهت مهندسی افکار عمومی برای توجیه شرایط فرودست و اسف­ناک میلیون­ها زن و هر چه بیش­تر نهادینه کردن شکاف جنسیتی و کلیشه­های تبعیض­آمیز علیه آنان به خدمت گرفته است. رسانه­های گروهی مدافع و مبلغ حکومت اسلامی و وضع موجود با انتشار و پخش نگرش­های زن ستیز جامعه­ی مردسالار از طریق برنامه­هایی که در آن زن به مثابه موجودی ضعیف النفس و به دنبال هوا و هوس چهره می­نماید، هر لحظه را مغتنم شمرده و به تحقیر و توهین و آزار مستمر نیمی از جامعه می­پردازند. اگر چه در اوایل به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، به ندرت زن شاغل در رسانه­های آن به عنوان یک شخصیت وجودی اجتماعی مطرح می­شد، اما از آن جایی که حضور زن و نقش وی در مناسبات کار امری نبود که بتوان آن را به همین سادگی نادیده گرفت، به تدریج و بنا به شرایط روز، ناچار شدند که پای زنان را به رسانه­ها نیز بکشانند. لذا به مرور با به تصویر کشیدن زنان شاغل در رسانه­ها هم روبرو هستیم، اما طبعا در سطحی که به وظیفه و نقش مادری و تیمارداری و خانه­داری زنان لطمه­ای وارد نشود. زنانی در رسانه­های گروهی جمهوری اسلامی به تصویر کشیده می­شوند، که در یک خانواده­ی سنتی و تحت سرپرستی و ریاست مرد خانواده قرار دارند و هیچ گونه مخالفتی با جایگاهی که به آنان در خانواده داده شده است، ندارند؛ با چندهمسری شوهران­شان مشکلی ندارند و در کمال صلح و آرامش در کنار «هووهای» خود زندگی می­کنند؛ آن جا هم که جان­شان به لب­شان می­رسد و اعتراض می­کنند، تصویر یک زن پرخاش­گر و ناشکیبا و ناشُکر را به نمایش می­گذارند که در صدد است «کانون گرم خانواده» را بر هم بزند. تبلیغ چند همسری و ازدواج­های موقت ـ صیغه ـ یکی از آن مقولاتی است که در سه دهه­ی اخیر به وضوح از سوی رسانه­های گروهی وابسته به حکومت از طرق مختلف صورت گرفته است.  

صیغه به مثابه بخشی از کُلیت ساختار رابطه­ی جنسی زن و مرد در جمهوری اسلامی در همان فضای زن ستیزی قرار می­گیرد، که کُل این رابطه قرار دارد. این امر را باید در رابطه با مجموعه­ی تبعیضاتی که بر زنان روا می­شود، در ارتباط تنگاتنگ با قانون چندهمسری در جمهوری اسلامی، و عُرف مردسالار جامعه دید. صیغه به امر مالکیت گره خورده است و با بسیاری از عوارض آن ربط دارد. ازدواج یک زن و مرد، نه به مثابه تمایل دو انسان برای زیست آزادانه در کنار یک دیگر، بلکه به مثابه یک امر قراردادی بی روح صورت می­گیرد و زن اگر چه ظاهرا یک طرف این قرارداد است، اما در واقع این قرارداد اساسا یک قرارداد برابر نیست و در نتیجه، دو طرف برابر ندارد. زن با ابزاری چون مهریه، شیربها و غیره، به کالایی برای فروش تبدیل می­شود. برای وی نرخی گذاشته می­شود و طرف «اصلی» قرارداد، و به عبارت دیگر تنها طرف قرارداد، یعنی مرد، همه­ی توان خود را به کار می­گیرد که این کالا را هرچه ارزان­تر بخرد. و قرارداد و معامله را هر چه بیش­تر به نفع خود پایان دهد. همه­ی روح قرارداد و عقد ازدواج در این است، که ظاهرا برای دو انسان اجازه­ی رابطه­ی جنسی صادر شود. اما در واقع، جواز مالکیت یک مرد بر بدن یک زن در این قرارداد صادر می­گردد. و به مالکیت دایم  بر کالایی که خریداری شده است، رسمیت بخشیده می­شود. خانواده­ی مقدس تشکیل می­شود و حدود و ثغور عمل­کرد مرد و زن در آن تعیین می­گردد. به آزادی مرد به رابطه­ی جنسی با هر تعدادی از زن که می­خواهد، بار دیگر رسما صحه گذاشته می­شود. و بر نقش زن که فقط با یک مرد و آن هم در چهارچوب قرارداد ازدواج، قادر به برقراری رابطه­ی جنسی است، تاکید می­گردد. بدین ترتیب، مرد مالک زن می­گردد و دارای اختیارات تام و دایم­العمر بر همه­ی مسایل مربوط به فیزیک و روان زن.

این روابط کالایی که قرن­ها بر زندگی زنان حاکم بوده است، به ظاهر بسیار طبیعی جلوه می­نماید و به کمک فرهنگ و ایدئولوژی و سنن غالب، به مثابه یک امر تغییرناپذیر و ابدی و ازلی به جامعه حُقنه می­شود. و به همین دلیل نیز بسیاری از مردم آن را پذیرفته و به آن به عنوان یک نُرم اخلاقی و فرهنگی نگاه می­کنند. و در این میان، جمهوری اسلامی نیز با رایج ساختن صیغه در مقابل «مدت معلوم» و «مبلغ معلوم»، مالکیت موقت را در کنار این مالکیت دایم و مستمر گسترش می­دهد و از آن جایی که در نقطه حرکت اولیه­ی این ساختار، در رابطه­ی جنسی زن و مرد، لذت جنسی و بدون چون و چرای مرد دارای «صواب» است و تمایلات جنسی زن به «گناه» آغشته است، لذا اولی را باید گسترش داد و دومی را سرکوب نمود. پس با خزعبلاتی هم­چون صیغه «صواب» دارد و غیره، جاده را برای آزادی نامحدود جنسی مرد هموار می­نماید، تا مرد هر زمان اراده کند به طور قانونی و رسمی و خارج از تعهدات معمول در ازدواج، قادر به برآوردن امیال خود گردد؛ آن هم بدون این که هیچ مسئولیتی در مقابل زنی که در قرارداد «صیغه» با وی هم­بستر می­شود، احساس کند و یا هیچ گونه مسئولیتی در قبال فرزندانی که در اثر این رابطه­ی موقت به دنیا می­آیند، داشته باشد. از سوی دیگر، قوانین کیفری با تکیه به قانون ازدواج و صیغه، مجازات بر رابطه­ی جنسی خارج از ازدواج و صیغه را تنظیم می­کند. شلاق، حبس، و سنگ­سار از رویکردهای رسمی جمهوری اسلامی هستند. این نیز مهم است، که پدیده­ی صیغه بر بستر فقر و سطح نازل رفاه اقتصادی ـ اجتماعی و محرومیت از مایحتاج اولیه­ی زندگی، که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و با سیاست­های اقتصادی و اجتماعی آن افزایش روزافزونی هم دارد، شکل می­گیرد. همان گونه که فاکتورهایی چون فقر و فلاکت و نداری، بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی، و عدم حمایت زنان از سوی نهادهای ذی­ربط دولت و جامعه، بسیاری از زنان را به تن فروشی می­کشاند؛ زنان بسیاری نیز بنا به همین دلایل به بردگی جنسی صیغه، یعنی این فحشای موقت و دولتی ـ رسمی، تن می­دهند تا لقمه نانی کسب کنند و خود و فرزندان خود را از گرسنگی نجات دهند. علاوه بر این­ها، از آن جا که روابط آزاد جنسی بر پایه­ی قوانین جمهوری اسلامی جُرم شناخته می­شود، ترس از مجازات­های سنگین در زمینه­ی روابط آزاد و به اصطلاح «نامشروع» زن مرد، خود عاملی است که برخی از زنان جوان را به صیغه شدن - به عنوان یک راه­حل در شرایط موجود - می­کشاند. اما جمهوری اسلامی که ناتوان از جلوگیری رابطه و معاشرت دختران و پسران می­باشد، می­کوشد با زدن مُهر اسلامی بر این رابطه، امر خود را پیش ببرد.

 صیغه علاوه بر خوار شمردن زن، تن فروشی با پوشش و تایید مذهب می­باشد. اگر سن روسپی­گری در دهه­ی شصت و هفتاد بالای سی بود، اکنون به سیزده سال کاهش یافته است. بازار تن فروشی در ایران امروز با بازار موادمخدر و اعتیاد ادغام شده است. بسیاری از زنان، تحت فشارهای غیر قابل تصور زندگی فرودست و نابسامان خود، به موادمخدر روی می­آورند. در این جاست که اغلب معاشران آن­ها نیز افرادی می­شوند که در همین دایره قرار دارند، در نتیجه اعتیاد در میان آن­ها - در یک سیکل بسته­- افزایش می­یابد.  در جریان همین ارتباطات، زنان طعمه­ی باندهای قاچاق و سارقان حرفه­ای می­شوند و آغاز به هم­کاری با آن­ها می­کنند. این باندها و سارقان، عمدتا، مقامات و مسئولین عالی­رتبه­ی حکومتی و یا افراد مرتبط با آن­ها هستند. نهادهای حکومتی، نیروهای انتظامی و بسیج و...، عمدتا، بازار قاچاق موادمخدر و قاچاق زنان و تجارت سکس را در کنترل و حمایت خود دارند و با سوء استفاده از شرایط زنان تن فروش، از قبل کار آن­ها سودهای سرشار می­برند. لو رفتن سردار زارعی، رییس پلیس تهران در این رابطه، تنها یک نمونه­ی آشکار بر حضور و مشارکت «خودی­ها» در این زمینه است و این که آن­ها به این امر به مثابه یک نان­دانی پُر رونق می­نگرند. این نان دانی تا هم­راهی زنان تن فروش برای یافتن خریدار و سپس سرکیسه کردن خریدار به عنوان «وجه المصالحه» از ترس بازداشت و جریمه توسط «پاسداران وظیفه شناس حریم ارزش­های اخلاقی»، پیش می­رود. آن جایی هم که لازم می­دانند برای سهولت این سوداگری، عقد موقت ـ صیغه ـ صورت گیرد، باز هم کیسه­های روحانیونی که کارشان خواندن خُطبه­ی عقد موقت است، پُر می­شود. سهم خواهان بزرگ تجارت سکس، همه گونه ابزار قانونی و اجرایی را در اختیار دارند. شاید به جرئت بتوان گفت، که بعد از نفت و واردات و صادرات انحصاری و نیز پول­شویی، شبکه­ی سامان یافته و منسجم بازار قاچاق، و حراج و فروش زنان و دختران ایرانی در خارج از مرزهای ایران، و به طور کُلی تجارت سکس، سودآورترین عرصه­ای است که در طول سی سال اخیر جولان­گاه «خودی­ها» گردیده است.

جمهوری اسلامی در طول حیات خود، موقعیت اجتماعی زنان را به شهروندان ضعیف­تر و بی حقوق­تر تقلیل داده است و بسیاری از امکانات ناچیز جهت دست­یابی به کار را از آن­ها سلب کرده است. خیل عظیمی از آنان را هم از بازار کار رانده و به خانه بازگردانده است. اما بسیاری از طرح­های ارتجاعی زن ستیز جمهوری اسلامی برای این که مردان را تنها نان­آور خانواده جا بزند، با واقعیت جامعه­ی امروز ایران هم­خوانی نداشته و ندارد. بسیاری از مردان، با توجه به رشد سرسام­آور گرانی و افزایش هزینه­ها­ی مایحتاج زندگی، به تنهایی و با دست­مزدهای نازلی که آن نیز در اکثر اوقات برای ماه­ها طولانی پرداخت نمی­شود، نمی­توانند معیشت خانواده را تامین نمایند. لذا زنان به ناچار، و به رغم مخالفت رژیم اسلامی، هر چه بیش­تر به بازارهای کار برای تامین معیشت خانواده روی می­آورند. و از آن جا که در بازارهای کار تبعیض علیه زنان وجود دارد، یا اشتغال زنان در بسیاری از مشاغل ممنوع است و یا مشاغلی نیز که معمولا زنانه به حساب می­آیند، اشباع گردیده است، روی­آوری از سر استیصال به تن فروشی برای نجات کودکان و افراد خانواده و فرار از گرسنگی نیز به عنوان یک گزینه مطرح می­شود. این امر گاها حتا با توافق و تشویق افراد دیگر خانواده، از جمله پدر، شوهر و یا برادر صورت می­گیرد. در حالی که اگر شرایط برابری برای زنان و مردان در بازارهای کار وجود می­داشت، استیصال ناشی از فقر و فلاکت کاهش می­یافت و طبعا تعداد زنان تن فروش نیز رو به کمی می­رفت.

به علاوه، بسیاری از دختران جوان نیز به خاطر فرار از دست آزار و خشونت در خانواده­های سنت گرا و یا مقابله با ازدواج­های اجباری و به عبارت دیگر، فرار از فشارهایی که قوانین جمهوری اسلامی آن­ها را در خانواده و اجتماع گسترش داده است، به خیابان­ها کشیده شده و با اسیر شدن در دست باندهای مافیایی تجارت سکس و قاچاق، به خیل بردگان جنسی و کارکنان شبکه­ی موادمخدر می­پیوندند.

در نظام حاکم بر ایران بیش از 700 ماده­ی مجازاتی و هزار ماده­ی قوانین مدنی در تایید مالکیت مرد بر زن مکتوب شده است. نقض حقوق و آزادی زن در همه­ی سطوح جامعه و خانواده هم­چنان پیش می­رود. زنان در خانه­ی شوهر، با انواع ممنوعیت روبرو هستند. اگر چه به ظاهر این ممنوعیت­ها به مثابه یک امر «خصوصی» قلمداد می­شود، ولی واقعیت این است که دست و بال زنان را در عرصه­ی مشارکت اجتماعی و همگانی می­بندد و آنان را از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می­نماید. به عبارت دیگر، عرصه­ی خصوصی زندگی زنان نیز با مقرر نمودن ممنوعیت­های رسمی و قانونی، خود به جولان­گاه کُدهای جنسیتی رژیم تئوکراتیک آپارتاید جنسی تبدیل شده است، تا وسیعا انقیاد زنان را جامه­ی عمل بپوشاند. نقض حقوق انسانی زنان در محیط خانه از امنیت اجتماعی آن­ها جدا نیست و به سهم خود بر پایمال شدن حقوق آن­ها در اجتماع می­افزاید و از توان آن­ها در مشارکت و تاثیرگذاری در امور هر دو عرصه­ی خانه و اجتماع­ می­کاهد.

علی­رغم همه­ی آن چه که در بالا برشمردم،  باید به یکی از مولفه­های مهم و برجسته­ی دیگر این سه دهه­ی اخیر هم انگشت گذاشت و آن این که، واقعیت اجتماعی زنان ایران با جایگاه حقوقی و سیاسی کنونی آن­ها فاصله دارد و این فاصله حاصل مقاومت و مبارزه­ی زنان برای رفع نابرابری جنسیتی و ایستادگی در برابر همه­ی تبعیض­ها و خشونت­ها در خانواده و جامعه است.

برای بسیاری از فعالان جنبش آزادی­خواهی و برابری طلبی زنان، هر روز بیش از پیش روشن می­شود که نابرابری جنسیتی یکی از پایه­های نظام نابرابر و ستم و استثمار سرمایه­داری است و تبعیض نسبت به زن، محور تئوکراسی اسلامی در ایران است و دولت مذهبی، پدرسالاری ناب و قدرت کامل مرد بر زن را تضمین می­کند. در واقع آن چه را که نمی­شود نادیده گرفت، عکس­العمل بخش وسیعی از زنان آزادی­خواه و برابری طلب در مقابل رژیم آپارتاید جنسیتی است. امری که حکومت سیاسی را عاجز کرده است. دیگر فتواهای آن­ها، بگیر و ببندشان و تحمیل و اجرای انواع و اقسام قوانین زن ستیز، کارآیی خود را از دست داده است. دیگر فشارهای پلیسی و امنیتی، دستگیری و زندان و تحمیل وثیقه­های سنگین، راه به جایی نمی­برد و زنان را به سکوت و تمکین نمی­کشاند. ما با بخش عظیمی از زنان روبرو هستیم، که رابطه­ای شبکه­ای با یک دیگر دارند و مطالبات مشخصی را در عرصه­ی عمومی دنبال می­کنند. علی­رغم فشار، سانسور و خفقان و فیلترینگ، حرکات این زنان به فضای رسانه­ای نیز - چه رسانه­های مکتوب و چه رسانه­های اینترنتی - کشیده شده و در سطح جامعه منعکس می­شود. هر روزه با سایت­ها و وبلاگ­های جدید و هم­چنین نوشته­ها و گزارشات مطبوعات روبرو می­شویم، که صدای برابری طلبی و آزادی خواهی زنان را به گوش همگان می­رسانند و به عنوان وسیله­ای برای سازمان­دهی و گسترش مبارزه و ارتباط گیری با یک دیگر مورد استفاده قرار می­گیرند. زنان ایران ، به مثابه یک نیروی اجتماعی مهم و گسترده، توانسته­اند ضرورت و حقانیت مبارزات خود را از یک مقوله­ی حاشیه­ای - آن چنان که قبلا بود­- به یک امر برجسته و تعیین کننده در فضای سیاسی و اجتماعی امروز ایران تبدیل کنند و حساست افکار عمومی مترقی جهان را نیز به حوزه­ی زنان ایران جلب نمایند. کُل جامعه و جنبش­های اجتماعی دیگر وادار شده­اند، که جنبش زنان را ببینند و از مطالبات آن پشتیبانی کنند و آن­ها را در ارتباط با مطالبات خود نیز قرار بدهند. مبارزات سه دهه­ی اخیر زنان در ایران به یک جنبش سیاسی ـ اجتماعی برابری طلب تبدیل شده است، که شرکت بخشی از مردان آگاه و معتقد به برابری زنان را در آن به دنبال داشته و روند تازه­ای را برای تحقق خواست­های انسانی در تاریخ اجتماعی ایران فراهم آورده است. مردان بسیاری به خاطر دفاع از حقوق زنان به زندان افکنده شده و در زندان­های جمهوری اسلامی نیز به این مبارزه و مقاومت ادامه می­دهند. 

جنبش زنان، اگر چه هنوز پراکنده است، ولی دیگر نمی­شود آن را نادیده گرفت. این جنبش می­رود، که با فعالیت زنان رادیکال و سوسیالیست، از حالت جنبش نخبگان جامعه خارج شده و با دور شدن و کنار گذاشتن هر چه بیش­تر تفاسیر اصلاحی از قوانین شرع، و با نفی این قوانین، به جنبشی عمومی، با مطالباتی اساسی، تبدیل گردد. چنان چه شاهد بودیم، که در بیست و دوم خرداد 84، زنان با گردهمآیی در مقابل دانش­گاه طی بیانیه­ی شماره­ی دو این تجمع اعلام کردند: «تجربه­ی سال­های گذشته نشان می­دهد روش­های پارلمانی و چانه زنی در سطح سیاست گزاری؛ یا مسایل و مطالبات زنان را در اولویت قرار نداده و یا آن را وجه المصالحه سایر اهداف حزبی و جناحی خود قرار داده است. اعلام این فراخوان از جانب فعالان جنبش زنان ایران نشان­گر یک کُنش مستقل و خودجوش از میان زنان است، که معتقدند تا زنان به عنوان یک نیروی مستقل خود را در عرصه­ی عدالت خواهی و برابری جنسیتی متشکل نکنند، نظم پدرسالارانه­ی موجود تغییر نیافته و اصلاحات قانونی صورت نخواهد پذیرفت.»(«تریبون فمینیستی»، 2005)

و یک سال بعد در بیست و دوم خرداد 85 نیز در اعتراض به قوانین زن ستیز با تجمعی در میدان هفت تیر تهران بر مطالبات زیر پای فشردند: «منع چندهمسری، لغو حق طلاق یک طرفه­ی مرد، حق ولایت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصویب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قید و شرط اشتغال و حق تابعیت مستقل زنان متاهل و...)، تغییر سن کیفری دختران به هجده سال، حق شهادت، قانون ارث، لغو قانون قراردادهای موقت کار و دیگر قوانین تبعیض­آمیز»(«تغییر برای برابری»، 85)

زنان علاوه بر کمپینی که بر علیه قوانین تبعیض­آمیز به راه انداخته­اند، برای مقابله با هر یک از نمودهای زن ستیز جمهوری اسلامی نیز حرکت و کمپین ویژه­ای را سازمان داده­اند. از جمله کمپین علیه لایحه­ی جدید خانواده، کمپین برای ورود زنان به استادیوم ورزشی، کمپین «مادر من وطن من است» برای جلوگیری از اخراج کودکانی که دارای پدر افغانی و مادر ایرانی هستند و در ایران زندگی می­کنند، کمپین علیه سانسور و هم­چنین کمپین علیه سنگ­سار به منظور حذف این مجازات شنیع و غیر انسانی.

«نشان دادن تبعیض­های حقوقی و عملی که باعث می­شد زنان محکوم به سنگ­سار به شوهران خود خیانت کنند، تن به تن فروشی بدهند، یا حتا با هم­دستی مردی دیگر شوهر خود را به قتل برسانند، کالبدشکافی آسیب­ها و زمینه­های بروز آن­ها و نیز تشریح این که چگونه مردسالاری از راه قانون و عرف و سنت به گونه­هایی عمل می­کند که زنان این چنین در چنبره­ی ازدواج اجباری، زندگی اجباری، بدون حق طلاق، خشونت خانگی شدید، به تن فروشی کشانده شدن با زور شوهر، فقدان قدرت اقتصادی و دست­رسی به عدالت و دفاع مناسب و... گرفتار می­آیند و در نهایت به عنوان «زانیه» به رجم محکوم می­شوند، بخشی از تلاش­های کمپین قانون بی سنگ­سار بوده است.»(شادی صدر، 85)

امروزه جنبش زنان بیش از پیش پولاریزه و چند صدایی شده است و تلاش زنان سوسیالیست، لائیک و سکولار و نقش آنان در طرح مطالبات پایه­ای و حق طلبانه­ی این جنبش، شایان اهمیت بسیاری است. نظام سرمایه­داری و پدرسالاری در ایران دارای ویژگی خاصی است و آن این که، حکومتی مذهبی در راس آن قراردارد.  بدین لحاظ، ستم جنسیتی شاید بیش از هر مساله و معضل دیگری در جامعه، رابطه­ی درهم آمیخته­ی دین و دولت را متبلور می­سازد. این درهم آمیختگی یکی از سرچشمه­های اصلی هستی حکومت تئوکراتیک است، که به یک معضل عمومی در جامعه تبدیل شده است. در نتیجه، ضدیت با قوانین تبعیض­آمیز شرع اسلامی ـ از بخش­های مختلف قانون خانواده گرفته تا قانون قصاص، از قانون سنگ­سار گرفته تا دیگر قوانین زن ستیز ـ از طریق طرح مطالبات فوق (چه بخواهیم و چه نخواهیم) این رابطه را به زیر سئوال می­برد و آن را به چالش می­گیرد؛ زیرا یک حکومت تئوکراتیک اسلامی بدون این قوانین نمی­تواند پا بر جا بماند و به زیست خود ادامه بدهد. بنابراین، اگر چه نفی حکومت اسلامی، به پدرسالاری و ستم بر زنان که ریشه­ای کهن در جوامع نابرابر و در فرهنگ کهن دارد، پایان نمی­دهد، اما از آن جایی که رفع تبعیض از زنان در ایران با سد حکومت دینی برخورد می­کند و تا زمانی که حکومت دینی برقرار است، چنین مانعی هم­چنان پا بر جا خواهد بود، مبارزه با حکومت اسلامی قدمی است رو به جلو و در خدمت ریشه کن کردن تبعیض بر علیه زنان و تامین آزادی و برابری. این امر، ضمن هم­راهی با جنبش اجتماعی طبقه­ی کارگر در مبارزه علیه سرمایه­داری و دولت آن، البته باید با تاسیس نهادهای مناسب برای تضمین آزادی و احترام به حقوق انسان­ها نیز هم­راه باشد، تا از بازپس گرفته شدن حقوق به دست آمده جلوگیری شود.

جنبش آزادی­خواه و برابری طلب زنان در ایران، جنبش نفی رژیم تئوکراتیک متکی بر آپارتاید جنسی، اکنون در خانواده و در خیابان­ها، در مدارس و دانش­گاه­ها، در کارخانه­ها و کارگاه­های تولیدی، در زندان­ها و  شکنجه­گاه­ها، همه جا در جریان است. این جنبش، مُهرش را بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران زده است و بدون تردید، هیچ تحول بنیادی در ایران بدون شرکت زنان و بدون قایل شدن به حقوق برابر آن­ها دیگر امکان­پذیر نیست.

مارس 2009

parvinashrafi@hotmail.com

توضیح: پیش از این در دفتر بیست و سوم «نگاه»، مارس 2009، درج شده بود.

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious    Facebook    Twitter    دنباله    Google    Yahoo    بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com