توضيحاتى دربارهی آخرين دستورالعمل سانسور دولت پروس
كارل ماركس
برگردان: مرتضى محيط
ما از آن ناراضيانى نيستيم كه حتا پيش از ظهور فرمان جديد سانسور دولت پروس، فرياد برآوريم: "من از يونانيان مىترسم، حتى اگر هديه آورده باشند."(1) به عكس، از آنجا كه دستورالعمل جديد، بازبينى قوانين جديد تصويب شده را، حتا اگر موافق با نظرات دولت نباشد، مجاز مىشمرد، ما هم اين كار را بى درنگ آغاز مىكنيم.
سانسور، عبارت از انتقاد از سوى مقامات دولتى است؛ معيارهاى آن، معيارهائى انتقادىاند و بنابراين كمتر از هر معيار ديگرى بايد در انتقاد معاف باشند. بى گمان هر كس مىتواند بر گرايش كلى بيان شده در پيش گفتار دستورالعمل صحه گذارد:
"براى آن كه در لحظه كنونى مطبوعات را از محدوديتهاى نا به جائى كه مغاير منويات ذات همايونىاند آزاد كنيم، اعليحضرت همايون، پادشاه، طبق فرمان عالى صادره به وزارتخانه شاهنشاهى به تاريخ دهم اين ماه، خشنودند كه هر گونه محدوديت بى جا بر فعاليت نويسندگان را صريحا مردود و با تائيد ارزش تبليغ صريح و با نزاكت، و نياز به آن، به ما اختيار دادهاند به سانسورچيان مجددا دستور دهيم ماده دوم در فرمان سانسور 18 اكتبر 1819 را مرعى دارند. "
البته! اگر سانسور لازم است، سانسور آشكار ليبرالى از آن هم لازم تر است. آنچه ممكن است بلافاصله موجب قدرى حيرت شود، تاريخ قانون ذكر شده در بالاست: هجدهم اكتبر 1819 چى؟ آيا اين قانونى است كه شايد شرايط زمان، الغای آن را مىطلبد؟ به قرار معلوم خير؛ چرا كه تنها به سانسورچيان "مجددا" دستور اعمال اين قانون داده مىشود. بنابراين، اين قانون تا سال 1842 وجود داشته، اما رعايت نمىشده؛ چرا كه خاطر نشان مىشود: "براى آن كه در لحظه كنونى مطبوعات را از محدوديتهاى نا به جائى كه مغاير منويات ذات همايونىاند آزاد كنيم".
نتيجهاى كه بلافاصله از مقدمه بالا به ذهن مىرسد، اين است كه تاكنون مطبوعات، به صورت غير قانونى در معرض محدوديتهاى نا به جا قرار داشتهاند.
پس آيا اين بحثى است عليه قانون يا عليه سانسورچيان؟
به سختى مىتوان شق دوم را پذيرفت. دولتى كه مسئول عالىترين منافع شهروندان يعنى فكر و عقيده آنان است، دولتى كه حتا بيش از سانسورچيان رم قديم، نه تنها رفتار فرد فرد شهروندان، كه شيوه فكر كردن جامعه را كنترل مىكند، به مدت بيست و دو سال مرتكب اعمالى غير قانونى شده است. آيا چنين رفتار غير شرافت مندانهاى از سوى بالاترين كارگزاران دولت، چنين بى صداقتى همه جانبهاى در دولت به غايت سازمان يافتهاى چون دولت پروس كه به شيوه حكومتى خود مباهات مىكند، امكان پذير است؟ يا اين كه دولت در يك حالت وهم و خيال دائمى، نالايق ترين افراد را براى انجام مشكل ترين مسئوليتها برگزيده است؟ و سرانجام آيا اتباع دولت پروس هيچ امكانى براى شكايت عليه اعمال غير قانونى ندارند؟ آيا همه نويسندگان پروسى آن چنان نادان و احمقاند كه با قوانينى كه موجوديت شان بدان وابسته است، ناآشنا باشند؛ يا به آن اندازه جبوناند كه خواستار رعايت اين قوانين شوند؟
اگر گناه را به گردن سانسورچىها بيندازيم، نه تنها به شرافت آنها، بلكه به شرافت دولت پروس و نويسندگان پروسى لطمه زدهايم.
افزون بر آن، رفتار غير مجاز سانسورچيان و سرپيچى آنها از قانون به مدت بيش از بيست سال، دليل قانع كنندهاى است بر آن كه مطبوعات نياز به تضمينهائى بيش از چنين دستورالعمل كلى براى چنين افراد غير مسئولى دارند؛ همچنين دليل قانع كنندهاى است بر اين كه نقصى بنيانى در ماهيت سانسور وجود دارد، كه هيچ قانونى توانائى درمان آن را ندارد.
اما اگر سانسورچىها لايق بودهاند و نقض از قانون بوده است، چرا براى جبران بلاهائى كه به سرمان آمده، بايد از نو به همان قانون توسل جست؟
يا شايد كه نقائص واقعى يك نهاد، به افراد نسبت داده مىشود تا بطور تقلب آميزى تصور نوعى اصلاح به وجود آورد؛ بدون اين كه اصلاحى بنيانى انجام شده باشد؟ عادت شبه ليبرالها اين است كه هر وقت مجبور به دادن امتيازى مىشوند، افراد و وسيله ها را قربانى مىكنند، تا نهاد اصلى را حفظ كنند و بدين ترتيب توجه عامه مردم قشرى را به انحراف كشانند. خشم عليه خود نهاد به خشم عليه افراد تبديل مىشود. باور بر اين است كه با تغيير افراد، خود نهاد تغيير يافته است. توجه از مساله سانسور به افراد سانسورچى برگردانده مىشود و آن نويسندگان حقير كه معتقد به پيشرفت از بالا هستند، به خود اجازه بى پروائىهاى حقيرى عليه افراد طرد شده مىدهند و پيشانى بر آستانه دولت مىسايند.
با اين همه ما با مشكل ديگرى روبر هستيم.
برخى خبرنگاران روزنامه ها، دستورالعمل سانسور را با خود فرمان جديد سانسور عوضى مىگيرند. اينان در اشتباهند؛ اما اشتباه آنان بخشودنى است. فرمان سانسور هجدهم اكتبر 1819 قرار بود بطور موقت تا سال 1824 ادامه يابد و اگر با مطالعه دستورالعمل كنونى كه در پيش روى خود داريم، آگاه نمىشديم كه هيچ گاه به اين پيش بينى عمل نشده است، تا به امروز هم به صورت قانونى موقتى مىماند.
فرمان 1819 همچنين اقدامى ميان دورهاى، Intermin، بود؛ با اين تفاوت كه در اين مورد زمان مشخص پنج سال را برايش تعيين كردند، در حالى كه دستورالعمل جديد زمانش نامحدود است. افزون بر آن، منظور قوانين آزادى مطبوعات آن زمان (1819) انتظار (از نويسندگان) بود، در حالى كه اكنون، قوانينى براى سانسورند.
برخى ديگر از خبرنگاران روزنامه ها، دستورالعمل اخير سانسور را به عنوان شكل اصلاح شده فرمان پيشين سانسور تلقى مىكنند. خطاى اينان توسط همين دستورالعمل آشكار مىشود.
ما دستورالعمل سانسور را روح و نيت پيش بينى شده قانون احتمالى سانسور تلقى مىكنيم و با چنين فرضى دقيقا به روح فرمان سانسور 1819 كه طبق آن قوانين و فرامين مربوط به مطبوعات از اهميت يكسانى برخوردارند، مىپردازيم. (به فرمان مذكور در بالا مراجعه كنيد، ماده چهاردهم، شماره 2).
اجازه دهيد برگرديم به دستورالعمل.
"طبق اين قانون"، يعنى ماده دوم، "سانسور نبايد مانع پژوهش جدى و متواضع حقيقت شود؛ يا محدوديت بيش از اندازهاى براى نويسندگان به وجود آورد؛ يا مانع داد و ستد آزادنه كتاب شود."
پژوهش حقيقتى كه سانسور نبايد مانع آن شود، بطور هر چه مشخص ترى، آن چنان پژوهشى تعريف مىشود كه جدى و متواضع باشد. هر دوى اين تعاريف توجه شان نه معطوف به محتواى پژوهش، بلكه معطوف به چيزى است كه بيرون از محتواى آن قرار دارد. اين قوانين از همان ابتدا، پژوهش را از حقيقت جدا مىكنند و وادار به توجه به چيزى ثالث و ناشناخته. پژوهشى كه بطور دائم چشم به اين عنصر ثالث - كه قانون خصلتى ناپايدار بدان بخشيده است - دوخته باشد، آيا از حقيقت جدا نخواهد افتاد؟ آيا نخستين وظيفه جستجوگر حقيقت اين نيست كه بدون نگاه به چپ يا به راست، هدف مستقيم خود را حقيقت قرار دهد؟ اگر من مجبور باشم حقيقت را به شكلى از پيش تعيين شده تبيين كنم، آيا جوهر مطلب را فراموش نخواهم كرد؟
حقيقت به همان اندازه متواضع است كه نور مىتواند متواضع باشد. و در برابر چه كسى بايد متواضع باشد؟ در برابر خودش؟ حقيقت، هم سنك محك خود، و هم سنگ محك دروغ است.(2) پس در برابر دروغ بايد متواضع باشد؟ اگر تواضع صفت مشخصه پژوهش است، در آن صورت نشانه آن است كه ترس از حقيقت وجود دارد نه از دروغ؛ و اين وسيلهاى است كه مرا در هر قدمى كه به پيش برمىدارم دچار دلسردى و ياس مىكند، اين تحميلى است بر پژوهش، از ترس رسيدن به يك نتيجه؛ وسيلهاى است براى جلوگيرى از رسيدن به حقيقت.
افزون بر آن، حقيقت چيزى است عام و تنها به من تعلق ندارد. متعلق به همه است. من صاحب آن نيستم. آن صاحب من است. آنچه من دارم، شكل است كه آن هم فرديت معنوى من است. سبك، انسان است(3). آرى به واقع هم چنين است! قانون به من اجازه نوشتن مىدهد؛ اما تنها بايد به سبكى بنويسم كه متعلق به من نيست. من مىتوانم چهره معنوى خود را نشان دهم، اما ابتدا آن را بايد به شكل از پيش تعيين شدهاى آرايش كنم! چه انسان با شرفى از چنين گستاخىاى دچار شرم نخواهد شد و ترجيح نخواهد داد سرش را زير راديش پنهان كند؟ انسان زير ردا، دست كم تصور مبهمى از كله ژوپيتر خواهد داشت. آرايش از پيش تعيين شده، چيزى جز آب و رنگ زدن به كارى زشت نيست.
شما تنوع لذت بخش و غناى پايان ناپذير طبيعت را مىستائيد. شما از گل سرخ نمىخواهيد بوى گل لاله دهد. پس چرا ارزنده ترين گنجينه موجود، يعنى روان انسان بايد به يك شكل وجود داشته باشد؟ من بذله گو هستم، اما قانون از من مىخواهد كه جدى بنويسم. من نويسندهاى بى باك هستم، اما قانون به من فرمان مىدهد كه سبك نوشتهام متواضع باشد. تنها رنگ قانونى آزادى، رنگ خاكسترى است. سراسر خاكسترى. بر هر قطره شبنمى كه آفتاب مىتابد، نمايشى پايان ناپذير از رنگها مىدرخشد؛ اما آفتاب معنوى انسان، با همه گونه گونى انسانها و تمام اشياء باز تابنده اشعه آن، بايد رنگ رسمى و دولتى را باز تاباند. بنيادى ترين شكل روان، سرخوشى، شور و نور آن است. اما شما سايه را تنها پديده روان مىكنيد. روان بايد سياه پوش شود؛ در حالى كه در گلزار، گل سياه رنگ نمىتوان يافت. جوهر روان، هميشه ذات حقيقت است؛ اما شما جوهر آن را به چه چيزى تبديل مىكنيد؟ تواضع. "گوته" مىگويد تنها آدمهاى پست و بدذات متواضعاند(4) و شما مىخواهيد روان انسان را به چنين موجود پست و بدذاتى تبديل كنيد؟ يا تواضع، از نوع تواضع آن نابغهاى است كه شيلر از آن سخن مىگويد؟(5) در آن صورت، پيش از هر چيز بايد تمام شهروندان خود و در درجه نخست تمام سانسورچىهاى خود را تبديل به نابغه كنيد. اما در آن صورت، تواضع آن نابغه بر پايه سخن بدون لحن و تاكيد يك آدم تحصيل كرده نيست، بلكه در سخن گفتن با تاكيد بر محتوا و لحن، پايه خواهد داشت. اين سخن در به فراموشى سپردن تواضع و عدم تواضع و پرداختن به جان مطلب پايه خواهد داشت. تواضع جهان شمول شعور انسانى، خرد، يعنى آن آزادمنشى جهان شمول تفكر كه در برابر هر چيز مطابق سرشت باطنى و ذاتى آن واكنش نشان مىدهد.
افزون بر آن، اگر قرار نيست جدى بودن از تعريف Tristram Shandy(6) تبعيت كند، كه بر مبناى آن رفتار رياكارانه جسم براى پنهان كردن نقائص روان است، بلكه منظور جدى بودن در محتوا است، در آن صورت تمامى اين برنامه نقش بر آب مىشود؛ چرا كه اگر با چيزى مضحك، برخوردى مضحك كنيم، در آن صورت آن را جدى گرفتهايم. و جدى ترين عدم تواضع شعور انسان، تواضع در برابر عدم تواضع است.
جدى و متواضع! چه مفاهيم سيال و نسبىاى! تواضع در كجا پايان مىگيرد و عدم تواضع از كجا آغاز مىشود؟ ما را به دست خلق و خوى سانسورچى مىسپارند. تجويز خلق و خو به سانسورچى به همان اندازه زشت است كه تجويز سبك نوشتن به نويسنده. شما اگر مىخواهيد در نقد زيبائى شناسى تان پيگير باشيد، در آن صورت پژوهش بيش از حد جدى و بيش از حد متواضع حقيقت را نيز ممنوع كنيد؛ چرا كه جدى بودن بيش از حد، مضحك ترين چيز ممكن و تواضع بيش از حد، تلخ ترين طنزها است.
و سرانجام، نقطهى آغاز، بينشى كاملا بيمارگونه و منتزع از نفس حقيقت است. مجموعه هدفهاى فعاليت يك نويسنده تنها با يك مفهوم عام، يعنى "حقيقت"، قابل درك است. حتى اگر جنبه ذهنى را نيز از قلم بيندازيم، يعنى اگر هدفى واحد، از ديد افراد مختلف به طور متفاوتى منعكس شود و جوانب مختلف آن نيز به صورت خصلتهاى روانى متفاوتى درآيند، باز هم خصلت آن هدف نبايد هيچ اثرى، حتى كوچك ترين اثرى، بر پژوهش داشته باشد؟ حقيقت نه تنها شامل نتيجه گيرى، كه شامل راه رسيدن به نتيجه گيرى هم هست. پژوهش حقيقت، خود بايد حقيقتى باشد. پژوهش حقيقى، حقيقت تكامل يافته است كه عناصر پراكنده آن به صورت نتيجه گيرى گرد هم آورده مىشوند. و آيا روش پژوهش نبايد بر حسب موضوع و هدف تغيير كند؟ هدف اگر موضوعى براى خنديدن است، روش بايد جدى وانمود شود؛ و اگر ناخوشايند است، روش بايد متواضعانه باشد. بدين ترتيب، شما هم حق هدف و هم پژوهشگر را ضايع مىكنيد و روان را به يك مامور بازرسى تبديل مىكنيد كه دستور كار خشك و بى روحى از حقيقت دارد. شايد هم نيازى به اين پيچ و تابهاى متافيزيكى نباشد و برداشت از حقيقت صرفا آن چيزى باشد كه دولت فرمان مىدهد؛ و بنابراين پژوهش به عنوان عنصرى زائد و مزاحم، افزوده شده است، چون نبايد به خاطر رعايت تشريفات بطور كامل كنار گذاشته شود. تقريبا چنين به نظر مىرسد؛ چرا كه پژوهش از پيش در تضاد با حقيقت درك مىشود و بنابراين با بدگمانىى رسمى جدى بودن و متواضع بودن همراه مىشود كه اين هم البته مناسب عوام است و رابطه شان با كشيشان، تنها منطق دولت، استنباط حكومت است؛ واقعيت آن است كه در بعضى شرايط زمانى، بايد به استنباط متفاوت يا پرچانگىاش امتيازاتى داده شود. اما اين استنباط، با آگاهى از آن امتيار، نبود حق در جانب خودش، متواضع و فرمانبردار، جدى و ملال آور، در صحنه ظاهر مىشود. اگر ولتر مىگويد "همه انواع خوبند، جز نوع ملال آور"، در اين مورد نوع آزار دهنده(7) به تنها نوع تبديل مىشود (كه با رجوع به متن "مذاكرات مجلس ايالت راين" تاكنون به اندازه كافى به اثبات رسيد). اصلا چرا به همان سبك نازنين دربار قديم آلمان ننويسيم؟ شما اجازه داريد آزادانه بنويسيد؛ اما در عين حال هر كلام شما نيز بايد در برابر سانسور ليبرالى، سانسورى كه به شما اجازه بيان عقيده جدى و متواضع مىدهد، كرنش كند. البته، احساس تعظيم و تكريم را نبايد از ياد برد!
تاكيد قانون نه بر حقيقت، كه بر جدى بودن و تواضع است. در چنين شرايطى، همه چيز بدگمانى برمىانگيزد: جدى بودن، تواضع و از همه بالاتر حقيقت، حقيقتى كه دامنه نامحدودش، تو گوئى نوع كاملا معين، اما بسيار مشكوكى از حقيقت را پنهان مىكند.
در دستورالعمل آمده است: "بنابراين سانسور به هيچ رو نبايد با تفسيرى كوته بينانه اعمال گردد كه فراتر از اين قانون مىرود. "
منظور از اين قانون در درجه نخست، ماده دوم قانون 1819 است. اما دستورالعمل سپس به "روح" فرمان سانسور در كليت خود اشاره مىكند. اين دو شرط به راحتى با هم تركيب مىشوند. ماده دوم، روح فشرده فرمان سانسور است. تقسيم بندىهاى بعدى و ويژگىهاى جزء به جزء اين روح، در مواد ديگر ديده مىشوند. ما بر اين باوريم كه روح نام برده اين قانون، در هيچ جا بهتر از عبارت زيرين روشن نيست:
ماده هفتم: "آزادى از سانسور كه تا به حال به آكادمى علوم و دانشگاه ها داده شده بود، به مدت پنج سال معلق مىگردد. "
بند دهم: "اين تصميم موقت، از امروز به مدت پنج سال به مورد اجرا گذارده خواهد شد. پيش از انقضای اين دوره، بررسى كامل از چگونگى پياده كردن مقررات پيشنهادى مربوط به آزادى مطبوعات در ماده هجدهم اسناد فدرال و به منظور رسيدن به تصميم قطعى درباره حدود مشروع آزادى مطبوعات در آلمان، در مجلس فدرال صورت خواهد گرفت. "
قانونى كه آزادى مطبوعات را در جائى كه تا آن زمان وجود داشته معلق كند، و سپس آن را در جائى كه قرار است به وجود آيد، از طريق اعمال سانسور از ميان برد، به سختى مىتواند مساعد حال مطبوعات خوانده شود. افزون بر آن، بند ده بى پرده اذعان مىكند كه به جاى قانون پيشنهادى آزادى مطبوعات(8) در ماده هجده قانون فدرال، قانون سانسور موقتى مطرح خواهد شد كه احتمالا در آينده به مرحله اجرا گذاشته مىشود. اين نوع بده بستانهاى سر در گم كننده، دست كم نشان دهنده آن است كه شرايط زمان، محدوديت مطبوعات را مىطلبد؛ و سرچشمه اين فرمان، بى اعتمادى نسبت به مطبوعات است. اين دردسر را حتى با موقتى خواندن آن توجيه مىكنند - اعتبار پنج ساله - اما از بخت بد به مدت بیست و دو سال است كه پا برجاست.
سطر بعدى دستورالعمل نشان مىدهد چگونه اين قانون دچار تضاد مىشود. از يك سو نمىگذارد سانسور، با تفسيرى كه فراتر از فرمان برود، اعمال شود، اما بطور هم زمان چنين زياده روىهائى را تجويز مىكند:
"سانسورچى به آسانى مىتواند بحث بى پرده در امور داخلى را نيز آزاد بگذارد."
سانسورچى مىتواند اجازه دهد، اما اجبارى ندارد و لزومى هم ندارد اين كار را بكند. چنين ليبراليسم محتاطانهاى بطور يقين نه تنها از روح فرمان سانسور قديمى و بطور مشخص ماده دوم آن كه در دستورالعمل آمده، نه تنها اجازه هر گونه بحث بى پرده در مورد امور پروس را نمىدهد، بلكه حتى بحث در مورد امور چين را هم مجاز نمىداند.
"اينها" يعنى آن تخلفات امور امنيتى دولت پروس و ايالات فدراتيو آلمان كه در دستورالعمل آمده است "از جمله شامل هر گونه كوششى در نشان دادن نظر مساعد نسبت به آن گروه ها و دستجاتى است كه در هر كشورى براى برانداختن دولت فعاليت مىكنند. "
آيا راه و رسم مجاز دانستن بحث بى پرده درباره امور ملى چين و تركيه چنين است؟ و اگر حتا چنين رابطه دورى، امنيت ناپايدار فدراسيون آلمان را به خطر مىاندازد، چگونه هر نوع مخالفت گويى درباره امور داخلى نخواهد توانست همان كار را بكند؟
بنابراين، دستورالعمل از يك سو از جنبه ليبرالى، از روح ماده دو فرمان سانسور فراتر مىرود _ فراتر رفتنى كه محتواى آن بعدا روشن خواهد شد. و تازه آن هم از نظر قانونى مورد ترديد است، چرا كه ادعا دارد برخاسته از ماده دوم است؛ در حالى كه بطور آگاهانه تنها نيمه اول اين ماده را نقل مىكند، اما سانسورچى را به خود ماده دوم رجوع مىدهد. از سوى ديگر، از جهت غير ليبرالى، به همان اندازه فراتر از فرمان سانسور مىرود و محدوديتهاى مطبوعاتى تازهاى به فرمان قديم مىافزايد. در ماده دوم فرمان سانسور آمده است:
"هدف آن - منظور هدف سانسور است - جلوگيرى از هر چيز مخالف اصول عام مذهب، بدون توجه به عقايد و دكترين تك تك گروه ها و فرقه هاى مذهبى است كه از نظر دولت آزادند. "
در 1819 خردگرائى هنوز غالب بود و منظور از مذهب بطور عام، مذهب به اصطلاح خرد بود. اين ديدگاه خردگرايانه كه در فرمان سانسور نيز آمده است، به هر صورت داراى تناقض است؛ چرا كه در عين حال كه هدفش پشتيبانى از مذاهب است، ديدگاهى غير مذهبى اتخاذ مىكند. تهى كردن مذاهب از قاطعيت محتوا و وجوه خاص آنها، مغاير با اصول عام مذهب است؛ چرا كه اعتقاد هر مذهب آن است كه با سرشت ويژه خود، از ديگر مذاهب آتى مشخص مىشود؛ و دقيقا همين وجوه ويژهاند كه از آن يك مذهب واقعى مىسازد. دستورالعمل جديد سانسور با نقل قول ماده دوم، بند محدود كننده اضافى را حذف مىكند و با اين كار مصونيت گروه ها و فرقه هاى مذهبى از تجاوز را از ميان مىبرد؛ اما به آن نيز بسنده نكرده و چنين خاطر نشان مىكند:
"هر آن چه به طريقى سبكسرانه و خصمانه عليه مذهب مسيحيت بطور عام، يا عليه هر يك از اصول دين باشد، نبايد تحمل شود. "
فرمان پيشين سانسور هيچ نامى از مسيحيت نمىبرد. برعكس، ميان مذهب و يك يك گروه ها و فرقه هاى مذهبى مختلف، تفاوت قائل مىشد. دستورالعمل جديد سانسور، نه تنها مذهب بطور عام را به مذهب مسيحيت تبديل مىكند، بلكه اصول دينى خاصى نيز به آن مىافزايد. اين يكى از دستاوردهاى دلپذير علم مسيحى شده ماست! چه كسى هنوز انكار مىكند كه اين قوانين، غل و زنجيرهاى تازهاى براى مطبوعات ساخته و پرداختهاند؟ مىگويند كه مذهب چه بطور عام و چه بطور خاص نبايد مورد حمله قرار گيرد. يا شايد بر اين باورند كه لغات سبكسرانه و خصمانه، غل و زنجيرهاى تازه را به زنجيرهاى از گل تبديل كردهاند. مطلب چقدر زيركانه نوشته شده: سبكسرانه، خصمانه! صفت سبكسرى خوشايند حس آداب دانى شهروندان است و لغتى قابل فهم براى تمام جهانيان. صفت خصمانه اما، يواش در گوش سانسورچى زمزمه شده است و تفسير قانونى سبكسرى است. در اين دستورالعمل، مثالهاى بيشترى از اين ظرافتهاى هوش مندانه مىبينيم كه در آنها واژه هاى ذهنى چنان به مردم ارائه مىشود كه صورت شان را سرخ مىكند و به سانسورچيان آن چنان صفتهائى عرضه مىكند كه رنگ از صورت نويسندگان مىپراند. از اين جهت، حتا "نامههاى محرمانه"(9) هم در برابر آن همچون نت موسيقى مىماند.
و دستورالعمل خود را درگير چه تضاد چشم گيرى كرده است! تنها يك حمله دودل و نيم بند، حملهاى كه جوانب جداگانه يك پديده را هدف قرار مىدهد، بدون اين كه به اندازه كافى عميق و جدى باشد و جوهر مساله را لمس كند، مىتواند سبكسرانه باشد. اين دقيقا حمله به يك وجه خاص به تنهائى است كه سبكسرانه و بچگانه است. بنابراين، اگر حمله به مذهب مسيحيت بطور عام ممنوع است، نتيجه اين مىشود كه تنها يك حمله سبكسرانه و بچگانه به آن مجاز است. از سوى ديگر، حمله به اصول عام مذهب، به جوهر آن يا به يك وجه خاص آن - تا آنجا كه تظاهر جوهر آنست - حملهاى خصمانه خواهد بود. مذهب تنها مىتواند به طريقى سبكسرانه و يا خصمانه مورد حمله قرار گيرد. راه سومى وجود ندارد. تناقضى كه دستورالعمل خود را در آن گير انداخته، تنها تناقضى است ظاهرى؛ زيرا كه تظاهر به آن مىكند كه بعضى از انواع حمله به مذهب مجازند. اما نگاهى بى تعصب به آن كافى است، تا نشان دهد كه اين تظاهر تنها يك تظاهر است. مذهب نبايد مورد حمله قرار گيرد، چه به طريقى خصمانه و چه سبكسرانه، چه بطور عام و چه بطور خاص، و بنابراين به هيچ رو نبايد به آن حمله كرد.
اما اگر دستورالعمل در تضاد آشكار با فرمان 1819، موانع جديدى به مطبوعات فلسفى تحميل مىكند، دست كم بايد ثبات قدم كافى براى آزاد كردن مطبوعات مذهبى از محدوديتهاى پيشينى كه توسط فرمان خردگرايانه قديمى بر آن تحميل شده، داشته باشد. زيرا اعلام مىكند كه هدف سانسور همچنين:
"مخالفت با دخالت تعصب آميز اصول دين در سياست و درهم آميختگى عقيدتى منتج از آن است." درست است كه دستورالعمل جديد به حدى هوشيارانه است كه در تفسير خود اشارهاى به اين شرط نمىكند، ليكن اين شرط را حال با ذكر ماده دوم، مىپذيرد. دخالت تعصب آميز اصول دين در سياست به چه معنى است؟ به معنى آن است كه اصول دين با سرشت ويژه شان را به عامل تعيين كنندهاى در دولت تبديل كنيم؛ به معنى آن است كه سرشت ويژه يك مذهب را معيار سنجش دولت قرار دهيم. فرمان سانسور قديم، به درستى مىتوانست با اين درهم آميختگى عقيدتى مخالفت كند؛ چرا كه انتقاد به يك مذهب خاص و محتواى مشخص آن را مجاز مىشمرد. فرمان سانسور قديم اما بر پايه خردگرائى قشرى خودتان، كه خودتان هم از آن نفرت داشتيد، قرار داشت. اما شما كه حتا دولت را در جزئياتش بر پايه ايمان و مسيحيت قرار مىدهيد، شما كه مىخواهيد دولتى مسيحى داشته باشيد، چگونه باز هم براى پيش گيرى از درهم آميختگى عقيدتى، سانسور را پيشنهاد مىكنيد؟
درهم آميختگى سياست با اصول مذهبىى مسيحيت به راستى دكترينى است رسمى شده، و ما مىخواهيم اين درهم آميختگى را با چند كلام روشن كنيم. شما كه از مسيحيت به عنوان تنها دين رسمى صحبت مىكنيد، در دولت خود هم كاتوليك داريد و هم پروتستان. اين دو ادعائى مساوى نسبت به دولت دارند؛ همان گونه كه وظائفى مساوى نيز نسبت به آن دارند. اين دو، اختلاف مذهبى را كنار گذاشته و بطور مساوى خواهان آنند كه دولت تحقق خرد سياسى و حقوقى باشد. اما شما خواهان دولتى مسيحى هستيد.
اگر دولت شما تنها مسيحى لوترين باشد، در آن صورت اين دولت براى يك كاتوليك همچون كليسائى خواهد بود كه بددان تعلق ندارد و بايد آن را به عنوان مرتد، مردود شمارد؛ چرا كه درونى ترين جوهر آن، مخالف اوست. عكس آن نيز به همان ترتيب صادق است. اما اگر روح مسيحيت را روح خاص دولت خود مىكنيد، باز هم بر پايه نظرات پروتستانى خودتان است كه تصميم مىگيريد روح عام مسيحيت چيست. با آن كه دوران اخير به شما آموخته است كه بعضى مقامات دولتى نمىتوانند ميان مذهبى و غير مذهبى، ميان دولت و كليسا خط فاصل كشند، باز هم اين شما هستيد كه تعيين مىكنيد يك دولت مسيحى چيست. در رابطه با اين درهم آميختگى عقايد، نه سانسورچي