رفرم يا انقلاب
روزا لوگزامبورگ
عنوان بالا _ رفرم يا انقلاب _ مىتواند در اولين نظر موجب شگفتى گردد. آيا سوسيال
دمكراسى مخالف رفرم اجتماعى است؟ و يا اين كه مىتواند انقلاب اجتماعى و دگرگونى
نظام موجود را، كه هدف نهايى اوست، در برابر رفرم اجتماعى قرار بدهد؟ مسلما نه!
در حقيقت، در جريان مبارزات روزمره براى رفرم _ به خاطر بهبود موقعيت زحمتكشان در
چهارچوب وضع موجود، و به خاطر ضوابط دمكراسى _ تنها يك راه براى سوسيال دمكراسى
باقى مىماند. مبارزهى طبقاتى را رهبرى كردن، قدرت سياسى را قبضه نمودن، و الغاى
سيستم كار مزدى را هدف نهايى خود قرار دادن.
از نظر سوسيال دمكراسى، ميان رفرم اجتماعى و انقلاب اجتماعى، رابطهاى تفكيك ناپذير
وجود دارد. به اين معنى كه رفرم اجتماعى، وسيله است و دگرگونى اجتماعى، هدف!
تازه در تئورى برنشتاين است كه ما با تقابل اين دو در جنبش كارگرى مواجه مىشويم.
و اين چيزى است كه او در مقالاتش تحت عنوان
«مسايل سوسياليسم»، در روزنامهى
«عصر
نوين»، 98_1897، و هم چنين در كتابى به نام
«شرايط لازم براى سوسياليسم»، مطرح كرده
است. تمام اين تئورى، در عمل به چيزى جز اين نصيحت منتهى نمىشود كه از دگرگونى
اجتماعى _ يعنى هدف نهايى سوسيال دمكراسى _ اجتناب گردد و رفرم اجتماعى _ كه
وسيلهاى در مبارزه طبقاتى است _ به هدف تبديل گردد. برنشتاين به گوياترين و
تندترين لحن، نظرات خود را فرموله كرده و مىگويد: "هدف نهايى هرچه باشد، براى من
چيزى نيست. اين جنبش است كه همه چيز است."
البته از آنجايى كه هدف نهايى سوسياليسم، تنها عامل تعيين كنندهاى است كه جنبش
سوسيال دمكراسى را از دمكراسى بورژوايى و راديكاليسم آن متمايز مىسازد و جنبش
كارگرى را به جاى تلاش براى نجات نظام سرمايه دارى، به يك مبارزهى طبقاتى عليه
اين نظام و براى از بين بردن آن وامىدارد، در اين صورت سئوال در مورد مسالهى
«رفرم
يا انقلاب» _ به مفهومى كه نزد برنشتاين مطرح است _ براى سوسيال دمكراسى مسالهى
هستى يا نيستى مىشود. در تحليل نهايى، مباحثه با برنشتاين و طرفدارانش بر سر اين
يا آن نحوهى مبارزه و اين يا آن تاكتيك نيست، بلكه بر سر تمام موجوديت جنبش
سوسيال دمكراسى است.
شناخت اين مساله براى كارگران، اهميتى مضاعف دارد. زيرا اتفاقا در اين جا نقش
برنشتاين و نفوذ او در جنبش مطرح است؛ و اين گوشت و پوست اوست، كه به معرض فروش
گذاشته مىشود. جريان فرصت طلب حزبىاى كه برنشتاين به لحاظ تئوريك فرموله مىكند،
جز كوششى ناخودآگاهانه به اين منظور كه تفوق عناصر خرده بورژوايى وارد حزب شده را
تضمين نمايد و پراتيك و اهداف حزب را با نظرات آنان منطبق سازد، نيست. از طرف ديگر،
سئوال در مورد رفرم يا انقلاب، مربوط به هدف نهايى جنبش و خصلت پرولترى يا خرده
بورژوايى جنبش كارگرى است.
متد اپورتونيستى
اگر تئورىها بازتابى از پديده هاى دنياى خارج در مغز انسان باشند، در اين صورت در
رابطه با تئورى ادوارد برنشتاين بايد اضافه كنيم كه در مورد او اين تصوير معكوس از
آب در آمده است؛ از جمله تئورى مربوط به پياده كردن سوسياليسم به وسيلهى رفرم
اجتماعى _ آن هم پس از ركود قطعى رفرمهاى اجتماعى در آلمان _، تئورى مربوط به
نظارت اتحاديه هاى كارگرى بر پروسهى توليد _ آن هم پس از شكست ماشين سازان
انگلستان _، و تئورى مربوط به اكثريت پارلمانى سوسيال دمكراتها _ آن هم پس از
تجديد نظر در قانون اساسى ساكسن و تجاوزى كه نسبت به حق راى در انتخابات عمومى مجلس
ملى آلمان _ به عمل آمد.
به نظر ما، مركز ثقل بيانات برنشتاين صرفا در نظرات او در مورد عملكرد سوسيال
دمكراسى قرار ندارد، بلكه در نكتهاى نهفته است كه در رابطه با سير تكامل عينى
جامعهى سرمايه دارى بيان مىكند. نكتهاى كه بديهى است با آن نظرات، در رابطه
بسيار نزديكى قرار دارد.
به عقيدهى برنشتاين، ورشكستگى عمومى سرمايه دارى در روند تكامل آن دائما غير محتمل
تر مىشود. زيرا از يك سو، سرمايه دارى قابليت انطباق همواره بيشترى از خود نشان
مىدهد؛ و از سوى ديگر، توليد پيوسته هر چه بيشتر تجزيه مىگردد. طبق نظر برنشتاين،
قابليت سرمايه دارى در نكات زير متجلى مىگردد:
1_ از بين رفتن بحرانهاى عمومى به علت توسعهى سيستم اعتبارات، توسعهى تشكيلات
كارفرمايان، توسعهى سيستم حمل و نقل، و هم چنين سرويس هاى خبرگزارى؛
2_ تبديل قشرهاى بزرگى از پرولتاريا به طبقات متوسط به علت تجزيهى مداوم رشته هاى
توليدى؛
3_ و بالاخره رشد مبارزات اتحاديه هاى كارگرى به علت اعتلاى وضع اقتصادى و سياسى
پرولتاريا؛
نتيجتا براى مبارزهى عملى سوسيال دمكراسى اين توصيه عنوان مىشود، كه پرولتاريا
نبايد فعاليت خود را در جهت قبضه كردن قدرت سياسى دولتى، بلكه در راه ارتقاى وضع
طبقهى كارگر و در راه پياده كردن سوسياليسم _ نه توسط يك بحران اجتماعى و سياسى،
بلكه به وسيلهى بسط تدريجى نظارت اجتماعى و اجراى مرحله به مرحلهى مبانى ناظر بر
كاركرد تعاونىهاى مصرفى _ انجام دهد.
خود برنشتاين هم در بيانات مشروحاش چيز تازهاى نمىگويد، بلكه معتقد است كه
آنها با يكايك گفته هاى ماركس و انگلس و با جهتى كه سوسيال دمكراسى تا اين زمان
اتخاذ كرده است، در انطباق مىباشند. به نظر ما اما، به زحمت مىتوان انكار كرد كه
ميان استنباط برنشتاين و سير انديشه هاى سوسياليسم علمى تضادى اصولى وجود ندارد.
اگر تمامى تجديد نظرهاى برنشتاين در اين جمله خلاصه شود، كه سير تكاملى سرمايه دارى
به مراتب كندتر از آن است كه بر حسب عادت تصور مىكنيم، در اين صورت اين در عمل به
معنى به تاخير انداختن امر قبضه كردن مفروض قدرت سياسى توسط پرولتاريا است؛ چيزى
كه در حقيقت مىتواند موجب آهسته تر شدن شتاب مبارزه بشود. البته چنين حالتى وجود
ندارد. آن چه برنشتاين مورد سئوال قرار داده، سرعت تكامل نيست، بلكه خود سير تكامل
جامعهى سرمايه دارى و در رابطه با آن، گذار به نظام سوسياليستى است.
اگر تئورى سوسياليستى تا اين زمان فرض مىكرد كه بحران نابود كننده و عمومى،
نقطهى مبداى دگرگونى سوسياليستى خواهد بود، در اين صورت به نظر ما بايد دو موضوع
از هم تشخيص داده شوند: انديشه اصلى نهفته در آن و شكل ظاهرى آن. انديشه، مبتنى بر
اين فرض است كه نظام سرمايه دارى به طور خود به خودى و به علت تضاد ذاتىاش،
شرايطى را فراهم مىآورد كه خود در متن آن از هم متلاشى شده و وجودش ديگر امكان
پذير نمىباشد. اين كه چنين شرايطى را در شكل بحرانهاى تجارى عمومى و متزلزل كننده
مىپنداشتند، مسلما مبتنى بر دلايل درستى بود. ولى با اين وجود، اين مساله در رابطه
با انديشهى اصلى، موضوعى كم اهميت و فرعى باقى مىماند.
همان طور كه مىدانيم، استدلال علمى سوسياليسم متكى بر نتايج سه گانهى توسعهى
سرمايه دارى است:
1_ قبل از هر چيز رشد هرج و مرج در اقتصاد سرمايه دارى، كه زوال نتيجهى اجتناب
ناپذير آن است؛
2_ ادغام پيش روندهى پروسهى توليد، كه نقطهى اتكاى مثبتى براى نظام اجتماعى
آينده به وجود خواهد آورد؛
3_ رشد سازمانى و شناخت طبقاتى پرولتاريا، كه عامل فعال دگرگونى در شرف وقوع را
تشكيل مىدهد؛
برنشتاين اولين پايهى اصلى سوسياليسم علمى _ كه در بالا اشاره كرديم _ را ويران
مىكند و مدعى مىشود كه تكامل سرمايه دارى، منجر به بحران عمومى نخواهد شد. البته
او به اين ترتيب نه شكل معينى از بحران سرمايه دارى، بلكه خود بحران را مرود
مىشمارد. او با صراحت مىگويد: "اكنون مىتوان پاسخ داد كه اگر سخن از فروپاشى
جامعه در ميان است، منظور عمدتا يك بحران تجارى عمومى و نسبت به گذشته تغيير يافته،
يعنى فروپاشى كلى سيستم سرمايه دارى به علت تضاد مربوط به خود آن است."
و البته خود چنين پاسخ مىدهد: "فروپاشى كامل سيستم توليدى فعلى در اثناى تكامل پيش
روندهى جامعه محتمل تر نبوده، بلكه احتمال ناپذيرتر خواهد شد. زيرا خود آن از يك
سو موجب افزايش قدرت انطباق و از سوى ديگر _ و يا بهتر بگوييم، همراه با آن _ موجب
ازدياد تجزيه در صنعت خواهد شد."(«عصر نوين»، شماره
هجده، صفحه 555، چاپ 98_1897)
اما آن وقت اين سئوال مهم پيش مىآيد: ما، اصولا، براى چه و چگونه به هدف نهايى
كوشش هاى خود نائل مىشويم؟ از نظر سوسياليسم علمى، ضرورت تاريخى دگرگونى
سوسياليستى قبل از هر چيز به وسيلهى گسترش هرج و مرج در سيستم سرمايه دارى _ كه
آن را به بن بست نجات ناپذيرى خواهد كشاند _ بيان مىگردد. ولى اگر مانند برنشتاين
تصور كنيم كه تكامل سرمايه دارى در جهت نابودى خود آن حركت نمىكند، آن وقت
سوسياليسم خاصيت ضرورى عينى بودن خود را از دست خواهد داد؛ آن وقت از ستونهاى اصلى
استدلال علمى آن، فقط دو نتيجهى ديگر نظام سرمايه دارى باقى مىماند: ادغام
پروسهى توليد و آگاهى طبقاتى پرولتاريا.
و اين همان چيزى است كه مورد نظر برنشتاين است. او مىگويد: "دنياى فكرى سوسياليستى
_ با كنار گذاشتن تئورى بحران _ به هيچ وجه قدرت جاذبهى خود را از دست نخواهد داد.
در واقع همهى عواملى كه ما در مورد برطرف كردن يا تعديل بحرانهاى قديمى قطار
مىكنيم، چيستاند؟ همهى آنها، چيزهايى هستند كه در آن واحد شرايط اوليه و تا
حدودى حتا نقاط اتكاى توليد و مبادله را نشان مىدهند."(همان منبع، صفحه
554)
يك تعمق مختصر هم كفايت مىكند، تا اين نكته را به عنوان يك نتيجه گيرى ناسودمند به
اثبات برساند. مفهوم پديده هايى كه از جانب برنشتاين به عنوان وسايل انطباق سرمايه
دارى معرفى مىشوند، چيست؟ كارتل، اعتبار، وسائط نقليهى تكامل يافته، ارتقاى
طبقهى كارگر و غيره. آنها، ظاهرا، تضاد درونى اقتصاد سرمايه دارى را از بين
خواهند برد و يا لااقل تخفيف خواهند داد و از گسترش و شدت آن جلوگيرى خواهند كرد.
بنابراين از ميان بردن بحرانها، به معنى برطرف كردن تضاد ميان توليد و مبادله بر
پايهى سرمايه دارى است. و به اين ترتيب، ارتقاى طبقهى كارگر تا حدودى به سطح همين
طبقه و تا حدودى به سطح طبقات متوسط و به معنى تخفيف تضاد سرمايه و كار است.
اگر قرار بود كارتلها، وجود اعتبارات، اتحاديه هاى كارگرى و غيره، بتوانند تضاد
سرمايه دارى را از ميان ببرند و بنابراين سيستم سرمايه دارى را از فروپاشى نجات
داده و تداوم آن را تامين كنند _ و به همين جهت است كه برنشتاين آنها را
«وسايل
انطباق» مىخواند _ پس چگونه اينها مىتوانند در آن واحد به همان اندازه نيز به
عنوان «شرايط لازم و تا حدودى حتا به عنوان نقاط اتكا» براى سوسياليسم مطرح باشند؟
ظاهرا فقط به اين علت، كه آنها خصلت اجتماعى توليد را رساتر بيان مىكنند. ولى از
آنجا كه اين عوامل، خصلت اجتماعى توليد را در شكل سرمايه دارىاش حفظ مىكنند،
برعكس، تبديل اين توليد ادغام شده به شكل سوسياليستى را _ به همين قياس _ زايد
مىسازند. به اين جهت، اين عوامل مىتوانند نقاط اتكا و شرايط لازم براى نظام
سوسياليستى را صرفا از جنبهى تعقلى و نه از جنبهى تاريخى به وجود آورند. به اين
معنى كه پديده هايى كه ما بر اساس تصورات خود از سوسياليسم مىپنداريم كه با
سوسياليسم قرابت دارند، در واقع نه تنها موجب دگرگونى سوسياليستى نمىشوند، بلكه آن
را زايد نيز مىسازند. در اين صورت، براى استدلال سوسياليسم، فقط آگاهى طبقاتى
پرولتاريا باقى مىماند. البته در چنين حالتى، اين بازتاب معنوى سادهاى از تضاد
دائما اوج گيرندهى سرمايه دارى و فروپاشى در شرف وقوع آن نخواهد بود؛ زيرا كه اين
سرمايه دارى، توسط مكانيسم هايى كه ظرفيت انطباق آن را بالا مىبرند، محافظت مىشود.
و اين صرفا يك ايده آل است، كه نيروى جاذبهاش مبتنى بر خصائل برجستهاى است كه به
آن نسبت داده مىشود.
بطور مختصر، آن چه ما از اين راه به دست مىآوريم، استدلالى براى برنامهى
سوسياليستى توسط يك شناخت ناب است. به عبارت ساده تر، يك استدلال ايده آليستى است.
در حالى كه ضرورت عينى، يعنى استدلال به وسيلهى سير تكاملى مادى اجتماعى، منتفى
مىشود. تئورى رويزيزنيستى در مقابل يك آلترناتيو قرار گرفته است: يا آن كه تغيير
شكل سوسياليستى كمافى السابق تابع تضاد درونى نظام سرمايه دارى است؛ كه در اين صورت،
تضاد اين نظام افزايش خواهد يافت و فروپاشى به اين يا آن شكل در يك مقطع زمانى
اجتناب ناپذير خواهد شد. و يا آن كه
«مكانيسم هاى انطباق» واقعا قادر خواهند بود از
فروپاشى سيستم سرمايه دارى پيش گيرى كنند و بنابراين سرمايه دارى را قادر به
ادامهى حيات سازند، يعنى تضاد آن را از بين ببرند؛ كه در اين صورت، ديگر سوسياليسم
آن رسالت را ندارد كه يك ضرورت تاريخى باشد، بلكه مىتواند همه چيز باشد، جز
نتيجهى تكامل مادى جامعه.
اين ماجرا به ماجراى ديگرى نيز منتهى مىشود: يا در مورد سير تكاملى سرمايه دارى،
حق به جانب رويزيونيسم است؛ كه در اين صورت، تغيير شكل سوسياليستى جامعه تبديل به
خيال بافى مىشود. و يا آن كه سوسياليسم يك خيال بافى نيست؛ كه در اين صورت، البته
تئورى «مكانيسم هاى انطباق» بى اعتبار خواهد بود. مساله همين است...
استقرار سوسياليسم توسط رفرم
برنشتاين، «تئورى بحران» سرمايه دارى را به عنوان مسير تاريخى در جهت تحقق جامعهى
سوسياليستى مردود مىشمارد. پس راهى كه از موضع
«تئورى انطباق سرمايه دارى» به
سوسياليسم منتهى مىشود، كدام است؟ برنشتاين به اين سئوال فقط تلويحا پاسخ داده و
كنراد اشميت كوشش كرده كه آن را به تفصيل بيان كند.*
طبق نظر او: «مبارزهى اتحاديه هاى كارگرى و مبارزهى سياسى به خاطر رفرمهاى
اجتماعى، كنترل اجتماعى بيشترى بر شرايط توليد را موجب مىگردند» و به وسيلهى وضع
قوانينى «با محدود كردن حقوق صاحب ثروت، او را هر چه بيشتر تا سطح يك مدير تنزل
مىدهند»، تا سرانجام
«سرمايه دار تضعيف شدهاى كه به راى العين مىبيند ثروتش
دائما بى ارزش تر مىشود، از سرپرستى و مديريت محروم مىگردد» و به اين ترتيب،
عاقبت الامر، موسسات اجتماعى متداول خواهند شد.
بنابراين، اتحاديه هاى كارگرى، رفرمهاى اجتماعى، و هم چنين دمكراتيك كردن دولت _
كه برنشتاين بر آن اضافه كرده است _ از وسائط استقرار تدريجى سوسياليسم مىباشند.
از اتحاديه هاى كارگرى شروع مىكنيم: همان طور كه خود برنشتاين به خوبى در سال 1891
در روزنامهى «عصر نوين»، تشريح كرده است، مهم ترين عملكرد اتحاديه هاى كارگرى اين
است كه آنها ابزارى براى كارگران هستند تا قانون مزد سرمايه دارى _ يعنى فروش
نيروى كار بر حسب قيمت روز بازار _ را متحقق كنند. خدمتى كه اتحاديه هاى كارگرى به
پرولتاريا مىكنند، عبارت از اين است كه شرايط اقتصادى بازار در هر دوره را مورد
استفاده قرار مىدهند. البته خود اين شرايط اقتصادى _ يعنى از يك سو: تقاضاى نيروى
كار وابسته به سطح توليد، و از سوى ديگر: عرضهى نيروى كار مولد، پرولترى كردن
اقشار متوسط و زاد و ولد طبيعى طبقهى كارگر، و بالاخره هم چنين: درجهى بارآورى
كار _ در هر زمان خارج از حوزهى تاثير اتحاديه هاى كارگرى خواهد بود. به اين جهت،
اتحاديه هاى كارگرى نمىتوانند كار مزدى را از ميان بردارند و به هيچ وجه هم قادر
نيستند استثمار را حتا به طور تدريجى الغا كنند، بلكه حداكثر مىتوانند استثمار
سرمايه دارى را در يك چهارچوب
«نرمال» نگاه دارند.
كنراد اشميت، وضعيت كنونى جنبش اتحاديه هاى كارگرى را در
«مراحل ضعيف مقدماتى» مىداند و براى آينده وعده و وعيد مىدهد كه
«اتحاديه هاى كارگرى حتى در تنظيم
توليد، نفوذ دائما در حال افزايشى را به دست خواهند آورد.» تنظيم توليد فقط
مىتواند به دو صورت مفهوم داشته باشد:
1_ دخالت در جنبهى تكنيكى پروسهى توليد؛
و 2_ تعيين حجم خود توليد؛
اتحاديه هاى كارگرى چگونه مىتوانند بر روى اين دو مساله تاثير بگذارند؟ واضح است
تا آنجا كه موضوع به تكنيك توليد مربوط مىشود، منافع سرمايه دار تا حدودى با
توسعهى اقتصاد سرمايه دارى منطبق خواهد بود. اين احتياج مبرم خود اوست، كه محرك وى
در بهبود تكنيك مىباشد. برعكس، وضع يكايك كارگران درست در خلاف اين جهت قرار دارد.
يعنى هر نوع دگرگونى تكنيكى، مغاير با منافع كارگرانى است كه مستقيما با آن سر و
كار دارند و به علت آن كه پيشرفت در تكنيك، نيروى كار را كم ارزش تر و خود كار را
شديدتر و يكنواخت تر و نامطبوع تر مىسازد، موجب وخامت بلاواسطهى وضع كارگران
مىگردد.
به اين ترتيب، اگر اتحاديهى كارگرى بتواند از لحاظ تكنيكى دخالتى در امر توليد
داشته باشد، بديهى است كه اين فقط مىتواند به مفهوم فوق باشد. يعنى فقط مىتواند
در رابطه با منافع مستقيم گروه هاى كارگرى، در مقابل نوسازىها مقاومت كند. البته
چنين چيزى در مجموع به نفع طبقهى كارگر و امر رهايى او _ كه با پيشرفت تكنيك، يعنى
با منافع يكايك سرمايه داران در انطباق مىباشد _ نخواهد بود، بلكه اتفاقا در جهت
عكس آن و در خدمت ارتجاع است. در عمل مىبينيم كه بر خلاف نظر كنراد اشميت، كوشش
اتحاديهى كارگرى براى آن كه به وسيلهى تكنيك بر روى توليد تاثير بگذارد، مشمول
گذشته نمىشود، بلكه مربوط به آيندهى آن مىگردد. اين وجه مشخصهى دوران قديم
اتحاديه هاى كارگرى انگليس، تا سالهاى 1860، مىشود. يعنى زمانى كه هنوز با
بقاياى سيستم پيشه ورانهى قرون وسطايى پيوند داشتند و به مقتضاى همين وجه مشخصه،
از اصل كهنه و متروك
«حقى كه متناسب با كار به دست آمده باشد»، پيروى مىكردند.)وب،
«تئورى و پراتيك اتحاديه هاى كارگرى»، جلد دوم، صفحه 100( برعكس، كوشش اتحاديه
هاى كارگرى در مورد تعيين حجم توليد و ارزش كالاها، پديدهاى است كه مربوط به ايام
اخير است. تازه در همين اواخر است كه ما شاهد اين نوع كوشش _ آن هم فقط در انگليس
_ هستيم.)وب، »تئورى و پراتيك اتحاديه هاى كارگرى«، جلد دوم، صفحه 115( البته خصلت
و گرايش اين كوشش ها كاملا هم ارزش آن چيزى است، كه توضيح داده شد.
بنابراين، شركت فعالانهى اتحاديه هاى كارگرى در تعيين حجم و قيمت كالاهاى توليدى،
الزاما به چه چيز منتهى خواهد شد؟ به يك كارتل كارگران و كارفرمايان عليه مصرف
كنندگان، كه در حقيقت به وسيلهى به كار بردن مقررات اجبارى بر عليه رقباى كارفرماى
خود، متدى را اجرا مىكند كه دست كمى از متد معمولى تشكيلات كارفرمايان ندارد.
و اين ديگر مبارزه ميان كار و سرمايه نيست، بلكه مبارزهى سرمايه و نيروى كار هم
پيمان عليه جامعهى مصرف كننده است. اين امر بر حسب ارزش هاى اجتماعى، يك سرآغاز
اجتماعى است و به همين جهت نيز ديگر نمىتواند به عنوان مبارزه در راه رهايى
پرولتاريا محسوب گردد؛ زيرا درست نشان دهندهى نقطه مقابل يك مبارزه طبقاتى است. به
علاوه، اين امر بر حسب ارزش علمىاش يك خيال پردازى است كه به عنوان يك انديشه
زودگذر بروز مىكند و كارش هرگز به رشتهى بزرگى از صنعت كه بتواند براى بازار
جهانى توليد كند، كشيده نخواهد شد. بنابراين، فعاليت اتحاديه هاى كارگرى عمدتا
محدود به مبارزه براى مزد و كاهش ساعات كار مىشود. آنها، صرفا در جهت تنظيم
استثمار سرمايه دارى بر مبناى مناسبات بازار عمل خواهند كرد و با توجه به نفس خود
اين فعاليتها، از تاثيرگذارى بر پروسهى توليد ناتوان مىباشند. از اين گذشته،
تمام سير تكوين اتحاديه هاى كارگرى _ اتفاقا برعكس آن چه كنراد اشميت تصور مىكند
_ مبين اين است كه چگونه سرمايه داران تلاش كردند بازار كار از داشتن هر گونه
رابطهاى با بازار ساير كالاها به طور كامل جدا گردد. گوياترين دليل براى صحت اين
ادعا، اين حقيقت است كه حتا تلاش براى آن كه به وسيلهى سيستم موجود مزد _ لااقل
به طور منفعلانه _ ميان قرارداد كار و وضع كلى توليد رابطهاى غير مستقيم به وجود
آيد، ديگر منسوخ شده و اتحاديه هاى كارگرى انگليس دائما از آن دورى مىجويند.
البته جنبش اتحاديهاى، در چهارچوب واقعى تكاملى خود نيز _ آن طور كه تئورى انطباق
سرمايه فرض مىكند _ به طور نامحدود گسترش نخواهد يافت. كاملا برعكس، اگر مسافت
بزرگ ترى از تكامل جامعه را در نظر بگيريم، در اين صورت نمىتوانيم اين حقيقت را
كتمان كنيم كه ما روى هم رفته و در مجموع نه تنها به استقبال ايام ظفرنمون توسعهى
قدرت اتحاديه كارگرى نرفتهايم، بلكه با مشكلات روزافزون آن در آينده مواجه خواهيم
شد. وقتى توسعهى صنعت به نقطه اوج خود برسد و سير نزولى سرمايه در بازار جهانى
شروع گردد، آن وقت مبارزهى اتحاديه هاى كارگرى دو چندان مشكل خواهد شد. اولا: به
علت آهسته تر شدن افزايش تقاضا و سريع تر شدن ازدياد عرضه نسبت به وضع كنونى، وضع
عينى اقتصادى بازار براى نيروى كار وخيم مىشود؛ ثانيا: خود سرمايه براى آن كه
ضررهايش را در بازار جهانى جبران كند، بى پرواتر از گذشته _ نسبت به سهمى كه از
توليد نصيب كارگر مىشود _ تجاوز خواهد كرد و در اين جاست كه تقليل مزد كار يكى از
مهم ترين وسايل براى جلوگيرى از تنزل نرخ سود مىشود.(كارل ماركس:
«سرمايه»، جلد
سوم، صفحه 216)
هم اكنون انگلستان تصويرى از دوران دوم جنبش اتحاديهاى، كه در حال آغاز شدن است،
به ما نشان مىدهد كه مجبور است هرچه بيشتر فقط از موفقيتهايى كه تاكنون به دست
آورده، دفاع كند. و اين نيز مرتبا سخت تر مىشود. كنراد اشميت عينا همين اشتباه را
_ كه مبتنى بر بينش تاريخى معكوس در مورد رفرم است _ مرتكب مىگردد. و به خود
وعده مىدهد كه رفرم
«دوش به دوش اتحاديه هاى كارگرى، شرايطى را كه تحت آنها
طبقهى سرمايه دار حق استفاده از نيروى كار را خواهد داشت، به زور ديكته مىكند». در رابطه با چنين استنباطى از رفرم، برنشتاين قوانين كارخانه را بخشى از
«كنترل
اجتماعى» مىداند و در اين خاصيت، آن را بخشى از سوسياليسم مىشمارد. كنراد اشميت
نيز هر وقت دربارهى قوانين دولتى مربوط به كارگران سخن مىگويد، اصطلاح
«كنترل
اجتماعى» را به كار مىبرد و وقتى با خرسندى دولت را به اين ترتيب به جامعه مبدل
ساخت، آن وقت با تسلى خاطر اضافه مىكند كه: "طبقه كارگر در حال اعتلا به وسيله
همين برخورد است كه مقررات بى بو و خاصيت مجلس سناى آلمان در مورد حمايت از
كارگران را مبدل به قواعد موقت سوسياليستى پرولتارياى آلمان مىسازد."
و اين جاست كه پاى گمراهى به ميان كشيده مىشود. اتفاقا نهاد دولت در شرايط كنونى
از نظر «طبقهى كارگر در حال اعتلا» نه تنها مترادف با
«جامعه» نيست، بلكه
نمايندهى جامعهى سرمايه دارى _ يعنى دولت طبقاتى _ است. به همين جهت، رفرم ساخته
و پرداختهى او نيز به معنى به كار افتادن
«كنترل اجتماعى» _ يعنى كنترل جامعهى
آزاد زحمتكش بر پروسهى توليد كار خود _ نمىباشد، بلكه به معنى كنترل تشكيلات
طبقاتى سرمايه بر پروسهى توليد سرمايه دارى است. در همين نكته، يعنى در رابطه با
منافع سرمايه است كه رفرم طبيعتا محدود مىشود. واضح است كه برنشتاين و كنراد اشميت
در اين رابطه نيز زمان حاضر را صرفا
«مراحل ضعيف ابتدايى» تلقى مىكنند و براى
آينده، رفرمى را كه به طور پايان ناپذيرى وضع طبقه كارگر را بهبود خواهد داد، وعده
مىدهند. و در اين باره نيز دچار همان اشتباهى مىشوند كه با تصور گسترش نامحدود
قدرت توسط جنبش اتحاديهاى، مرتكب آن شده بودند.
تئورى متداول ساختن تدريجى سوسياليسم به وسيلهى رفرم، مشروط به تكامل مشخص وضعيت
عينى _ چه در مورد مالكيت شخصى سرمايه دارى و چه در مورد دولت _ مىگردد و مركز ثقل
آن در همين نقطه قرار دارد. طبق فرضيهى كنراد اشميت، مالكيت شخصى در سرمايه دارى
در آينده به آنجا مىانجامد كه: "به وسيلهى محدود كردن حقوق صاحب سرمايه، نقش وى
رفته رفته به سطح يك مدير تنزل داده مىشود." كنراد اشميت در رابطه با اين موضوع كه
ملى كردن يك باره و ناگهانى وسايل توليد ظاهرا امكان ناپذير مىباشد، متوسل به
تئورى سلب مالكيت مرحله به مرحله مىشود و به اين منظور به عنوان شرطى لازم، طرحى
مىريزد كه بر اساس آن حق مالكيت را تجزيه كرده و به يك حق
«فوق مالكيت» مبدل
مىسازد و سپس آن را متعلق به
«جامعه» دانسته و مىگويد كه دائما در حال گسترش
خواهد بود. حال، يا اين طرح يك بازى بى بو و خاصيت با الفاظ است كه ضمن آن به چيز
مهمى انديشيده نشده است؛ كه در اين صورت، تئورى ملى كردن تدريجى به هيچ رو قابل
دفاع نيست. و يا اين كه طرح جدىاى براى تكوين روال حقوقى است؛ كه در اين صورت،
كاملا نادرست است. تجزيهى اختيارات گوناگونى كه در حق مالكيت نهفتهاند و كنراد
اشميت براى توجيه تئورى
«ملى كردن تدريجى» سرمايه به آن متوسل مىشود، وجه مشخصهى
جامعهاى با اقتصاد فئودالى است كه در آن تقسيم محصول ميان طبقات مختلف جامعه به
طور طبيعى و بر اساس روابط خصوصى ميان اربابان فئودال و فرمان برداران آنان صورت
مىگرفت. تجزيهى مالكيت به اجزاى حقوقى مختلف _ در چنان جامعهاى _ متكى به نظامى
بود، كه براى تقسيم ثروت جامعه از قبل وجود داشت. برعكس، با گذار به مرحلهى توليد
كالايى و گسيخته شدن همهى پيوندهاى شخصى ميان يكايك شركت كنندگان در پروسهى توليد،
روابط ميان انسان و مالكيت خصوصى مستحكم مىشود. به اين علت كه تقسيم ديگر بر حسب
روابط شخصى صورت نمىگيرد، بلكه به وسيلهى مبادله انجام مىيابد. سنجش صحت
ادعاهاى مختلف در مورد ثروت جامعه بر اساس تجزيهى حق مالكيت، بر سر يك شيئى
اشتراكى صورت نمىگيرد، بلكه بر پايه ارزشى است كه از طرف هر فرد به بازار آورده
مىشود. اولين تحول در روابط حقوقى نيز كه به همراه ظهور توليد كالايى در كمونهاى
شهرى قرون وسطا به وجود آمد، رشد و نموى بود كه در دامن مناسبات حقوقى فئودالى _ كه
داراى مالكيت تقسيم شده در شرايط مالكيت خصوصى مطلق و دربسته بود _ صورت گرفت.
البته در توليد سرمايه دارى، اين تكامل ادامه يافت. هر قدر پروسهى توليد بيشتر به
هم مربوط گردد، به همان اندازه، پروسهى تقسيم بيشتر متكى به مبادلهى خالص خواهد
شد؛ به همان اندازه، مالكيت خصوصى سرمايه دارى دربسته تر و دسترس ناپذيرتر مىشود؛
و به همان اندازه، مالكيت بر سرمايه از صورت حق _ نسبت به محصول كار شخصى _ بيشتر
خارج شده و صرفا مبدل به حق تصاحب كار ديگران خواهد شد. تا وقتى كه خود سرمايه دار
كارخانه را اداره مىكند، تقسيم هنوز تا حدودى وابسته به شركت شخصى در پروسهى
توليد مىباشد. اما به همان اندازه، كه مديريت شخصى كارخانه دار زائد گردد و
كارخانه به صورت شركت سهامى درآيد، مالكيت بر سرمايه به عنوان سهم مورد ادعا در
تقسيم، كاملا از مناسبات خصوصى مربوط به توليد متمايز مىشود و به خالص ترين و
دربسته ترين شكل خود متجلى مىگردد. تازه به وسيلهى سرمايه سهام و سرمايه مربوط به
اعتبار صنعتى است، كه حق مالكيت سرمايه دارى به رشد و نمو كامل خود مىرسد.
به اين ترتيب، طرح تاريخى تكامل سرمايه دار _ آن طور كه كنراد اشميت ترسيم مىكند،
يعنى «تبديل مالك به مدير» به عنوان يك تكامل واقعى وارونه شده _ به نظر مىرسد كه
برعكس، مالك و مدير را صرفا به مالك تبديل مىكند. در اينجا كنراد اشميت وضع و
حالت گوته را دارد:
«آنچه را در اختيار دارد، از فاصلهاى دور مىبيند
و آن چه از ميان رفته است، براى او حقيقتى مىشود».
و همان طور كه طرح تاريخى او از جنبهى اقتصادى، از شركت سهامى مدرن به مانوفاكتور
و حتا به كارگاه صنعتى تنزل مىيابد، به هما