نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک


پروين اشرفی
 

خبر کوتاه است، ولی به بلندی و درازای سال ها بى حقوقى زنان ايران است. کسی را نديدم که از اين خبر به يك شعف واقعی دست يافته باشد. مطالبات زنان ايران وراتر از اين است که رنج سال ها مبارزه را به جان بخرند، برای اين كه پنج سال بيشتر در وحشت از دست دادن اختيارات فرزندشان بسر ببرند. اگر قدمی برای زنان برداشته می شود، قرار است مطابق اين قدم زنان به اين خواست برسند که ديگر به آنها به چشم يك انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنيه هايى فراهم شود که با تكيه به آن زن در موضع يك انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گيرد. براستی اين قانون جديد اين خواست را متحقق می سازد؟
بياييد آن را با آن چه که داشتيم مقايسه كنيم تا ببينيم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما می توانستيم در صورت جدايى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشيم. سال هاست که زنان ما برای تغيير اين قانون مبارزه می كنند. زيرا روح اين قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأكيد دارد و دقيقا اين نابرابری است که انگيزه مبارزه مان در طول ساليان دراز پيشين بوده است. مطابق اين قانون ما زن ها صلاحيت نگاه دارى و تربيت فرزندانمان را نداشتيم. و اگر هم داشتيم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. اين قانون بخودی خود قانون تبعيض بر عليه زنان بود و بس. فکر نمی كنم هيچ زنی جز اين فکر کند. زن به محض جدايى از شوهر، در صورت داشتن پسر، دو سال و در صورت داشتن دختر، هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىديد که پس از گذشت اين سال ها ديگر هيچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت،حتی از ديدن آنها محروم مىشد. به اطراف تان نگاه كنيد. چندين زن را مىشناسيد که شب و روز در راهروهای دادگاه های خانواده در گشت و گذار هستند که وسيله ای فراهم كنند تا همسرشان را وادار به توافق ديدار از فرزندشان بنمايند و يا در صورتی که وی پدر ناصالحی است، مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را می توانم نام ببرم. حال ببينيم با تصويب فانون جديد چه تغيير اساسی ای در زندگی زنان ستمديده ما فراهم می شود؟! اين بار قرار است مادر اختيار نگاه داری و تربيت پسر را نيز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک اين قانون با قانون قبلی چيست؟

یک: بر طبق هر دو قانون، به هر حال پس از چندين سال که کودکی با مادر زندگی کرد، مجبور به تغيير خانه و زندگی و روابط خانوادگى می شود. امری که از نقطه نظر روحی روانی برای کودک بسيار مضر بوده و وی را بدون اين كه خود نقشی در اين تغيير و تحول داشته باشد در شرايطى قرار می دهد که مجبور به تن دادن به يك زندگی ديگر و شايد هم در محيط زيستى کاملا متفاوت از گذشته می كند. نمی خواهم صحبت از بدتر و يا بهتر بودن بکنم. صرف نظر از اين امر، ولی اين اصل را در نظر دارم که کودکان موجوداتی بسيار حساس و شکننده هستند و هر گونه تغيير و تحول در زندگی آنها مىتواند مبنای تاثيرات ناخوشايندى شود که تا هنگام بزرگ سالى با خود حمل کنند. علی الخصوص اگر اين تغييرات بر پايه اختلاف خانوادگی هم باشد.

دو: هر دو قانون بر اصل نابرابری زن و مرد تكيه دارد و زنان را صالح نمی داند. کودک وی را بدون تمايل وی از وی گرفته و به پدر می سپارد. اصلا از وی سئوال نمی شود که آيا می خواهد به نگاه دارى فرزندانش ادامه بدهد يا نه. تازه فقط به اين هم اكتفا نمی شود. می دانم که در صورتی که پس از گذشت اين هفت سال پدری هم وجود خارجی نداشته باشد، مثلا پدر فوت کرده باشد، آن وقت بهر حال حق حضانت کودک از مادر گرفته مىشود و به شخض مذکری در خانواده شوهر سپرده می شود. بر بستر چنين زور و فشاری است که ما بارها شاهد اين بوده ايم که مادری فرزندش را ربوده تا در کنارش باشد و يا شوهری که با مقاومت همسرش روبرو می شود، فرزند را به نقطه نا معلومی می برد که مادر ديگر هيچ گونه دسترسی ای به وی نداشته باشد. در واقع دخالت هر دو قانون بدين نحو در رابطه با نگهداری فرزندان عواقب وخيمى برای کودکان و زنان داشته و دارد.
سه: هر دو قانون بر اين اصل مبتنی است که در صورت ازدواج مادر, حق حضانت کودک از وی سلب می شود. يعنى اين كه راه را بر زنی که با هزار و يك زحمت قادر گشت از يك زندگی زناشويى ناسالم و نابرابر بيرون بيايد و يا بهر حال از همسری که دوستش نمىدارد و از کنار وی بودن لذت نمی برد، جدا شود، می بندد. از سويى وی را از همسر گزينى مجدد در طول اين دوران محروم می نمايد و از سوی ديگر برای زنانی که در بحبوحه جدايى هستند راهی باقی نمی گذارد جز اين كه تن به ذلت زندگی ای که دارند بدهند، تا مبادا مجبور به جدايى از فرزندان شان شوند. چند زن را سراغ داريم که به خاطر عواطف مادری به زندگی نابسامان خود در کنار مردی که آنها را می آزارد ادامه می دهد و به دليل داشتن فرزند همه گونه خواری و ذلت را به جان می خرد و راه برون رفتی برای خود نمی بيند؟ چند زن را سراغ داريم که پس از متارکه از ترس از دست دادن اختيار نگهداری فرزند از عشق ورزيدن محروم شده است؟ چند زن را سراغ داريم که به حرف دلشن گوش فرا داده و پنهانی ازدواج کرد و حتی جانش را از دست داده, زيرا خشم همسر اول را برانگيخته است؟! به اخبار روزنامه ها و سايت هاى زنان رجوع كنيد تا ببينيد که اين موارد شامل تعداد بسياری از زنان می شود.

چهار: هر دو قانون با مضامين حقوق بشر متضاد هستند و آن را نقض می نمايند. اصل عدم تبعيض يكى از مواردی است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است. انسان ها صرف نظر از جنسيت دارای حقوق برابر هستند. اما اين هر دو قانون اين امر را ناديده می گيرد. برای يك جنس حقوق ويژه قائل می شود، در حالى كه جنس ديگر را از نوع جنس دوم می داند و وی را از هر حقوق پايه ای خود و در اين جا از حق نگاه دارى کودک محروم می كند. (زمان دو و هفت سال را اصلا فراموش كنيد و به اصل آن بچسبيد). مطابق با اين قوانين، مردان اجازه همسرگزينى دوباره (بخوان چند باره) را دارند، بدون اين كه خطر از دست دادن اختيارات فرزند آنها را تهديد کند. مردان وكيل و وصی فرزندانشان مىشوند و قانونا مجاز هستند که از هر گونه دخالت مادر جلوگيری کنند. هر دو قانون حقوق مادر و پدر را بر اساس جنسيت آنها بر آنها تفويض می كند. يعنى اگر حتی اصل را بر اين بگذاريم که به محض ورود به سن قانونی (مثلا شانزده و يا هجده سال) ديگر انسان اختيار خود را دارد و در برابر قانون يك شخصيت حقوقی محسوب می شود، بر طبق قانون جديد پدر نه الی يازده سال اختيار وی را دارد، در حالى كه مادر فقط هفت سال از اين حق برخوردار است. بنابراين حق پدر قانونا بيشتر از مادر خواهد بود. اين همان تبعيضى است که از آن سخن می گوييم. تبعيضى كه بر اساس جنسيت است و در تناقض با حقوق بشر.
شايد اگر عميق تر بنگريم، نکات مشابه ديگرى هم بين دو قانون ديروزى و امروزی (بديده من هر دوى اين قوانين ديروزی اند) می توانيم بيابيم. حال سئوال اين جاست آيا بايد از قانونی که هم چنان روح ضديت با زن و ضديت با حقوق بشر را دارد و تبعيض جنسی را يك بار ديگر تاييد می كند، حمايت نماييم؟ آيا قانونی که خواست انسان ها، خواست زنان و کودکان را ناديده می گيرد و عليرغم آن برايشان تكليف تعيين می كند و آنها را هم چنان در موقعيت فرودست و شرايط ضربه پذيرفتن نگاه می دارد، برای زنان ايران ثمره مثبتی ببار خواهد آورد؟ اين قانون چه تغييرات اساسی ای در زندگی زنان ايران بوجود خواهد آورد، جز اين كه بر بى حقوقی روز افزون آنها در سيستم تبعيض آميز و نابرابر موجود يك بار ديگر صحه گذاشته و آن را موجه نمايد. جنبش زنان در ايران ماگزيماليست است و به دنبال رفورم هاى دم بريده نيست. بايد چاره ای ديگر انديشيد.
 

آذر 1382

اين نوشته قبلا در سايت زنان ايران درج شده است.

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com