ستاره‌ای در میانه­ی تاریکی! 

بیژن هدایت

«من ستاره‌ای هستم در میانه­ی تاریکی

خاری هستم در گلوی ظالم

بادی، که آتش آن را گزید

روح کسانی، که فراموش نمی‌شوند

صدای کسانی، که نمی‌میرند.

من آفریده‌ شده‌ام از گُل‌های آهن

با شعور و شعفی بیکران...»*

تحولات پُر تب و تاب سیاسی در جهان عرب، به لحاظ میزان سرعت و دامنه­ی گسترش آن، بی شک شگفتی بزرگ هفته­ها و ماه­های گذشته­ی جامعه­ی بشری بوده است. هنگامی که محمد بوعزیزی، جوان بیکار تونسی، در هفدهم دسامبر سال گذشته، در جلوی ساختمان شهرداری بوزید، یکی از شهرهای نسبتا کوچک و فقیر تونس، از سر خشم و استیصال خود را به آتش کشید، کم­تر کسی باور داشت آتش جان محمد بوعزیزی، آتش شعله­ور تحولات سیاسی در تونس می­شود و با سرعتی شگرف اکثر کشورهای عربی را هم در خود می­سوزاند. اما، در کم­تر از دو ماه، جهان عرب یک­سره آتش شد. به یک باره، میلیون­ها توده­ی مردم - گویی از اعماق تاریخ خود- به پا خواستند و با خشم اعلام کردند، که دیگر به فقر و گرسنگی، به بیکاری و بی خانمانی، به تحقیر و هتک حُرمت انسانی، و به حاکمیت مشتی دزد و فاسد قداره­بند و آدم­کش گردن نمی­گذارند. جهان تکان خورد. تصویر مدیای این جهان، که با منفعت و مصلحت سرمایه تعیین می­شود، برای سال­های دراز از انسان این جوامع، مشتی مردم بی سواد، عقب افتاده، مذهبی، و تروریست تصویر کرده بود! و از حاکمان دزد و فاسد قدراه­بند و آدم­کش آن­ها، ناجیانی که دل در گرو دموکراسی و بهبود زندگی توده­ی مردم جوامع خود دارند! ناجیانی، که خواب و خیال بر خود حرام کرده­اند و جان و جهان خود به پای پیش­رفت تمدن این جوامع ریخته­اند! تعظیم و تکریم اوباما در برابر ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، و خوش و بش­های شعف آلود روسای جمهوری و شخصیت­های سیاسی با نفوذ کشورهای سرمایه­داری جهان، به ویژه آمریکا و اروپا، با مشتی دزد و مشنگ­ و قاتل چون معمر قذافی، زین­العابدین بن علی، حسنی مبارک و...، تنها نمونه­هایی از این تصویر سراسر فریب و نیرنگ هستند.

اما، تحولات سریع و شگرف جهان عرب را چگونه می­بایست توضیح داد؟ کدام سرشت، و موقعیت و منفعت مادی مشترک، جمعیتی در حدود سیصد و پنجاه میلیون نفر در بیش از بیست کشور جهان عرب را به هم نزدیک می­کند؟! جغرافیای درهم تنیده و مشابه، زبان عربی نزدیک به هشتاد درصد توده­ی مردم، و مذهب مشترک در حدود نود درصد جمعیت کثیر این جوامع، هر چند فاکتورهای مهمی محسوب می­شوند، اما اساس و بنیانی برای سرشت و موقعیت و منفعت مادی مشترک جهان عرب، و تحولات سریع و شگرف آن، به دست نمی­دهند. فاکتورهای دیگری در کار هستند. آن چه ذهنیت توده­ی مردم جهان عرب را آماده و تشنه­ی تحولات سیاسی جاری می­کند، بیش از هر چیز ناشی از عینیت زندگی مشترک آن­ها است؛ عینیتی، که در بنیان­های خود، با برده­گی مزدی، استثمار شدید، دست­مزدهای پایین، کمبود یا نبود بیمه­های اجتماعی و بهداشتی مکفی، فقر و بیکاری، افزایش رو به تزاید شکاف­های اجتماعی و طبقاتی، وجود حکومت­های به شدت مستبد، رواج گسترده­ی دزدی و فساد در این حکومت­ها، فقدان آزادی­های سیاسی، و در نتیجه­ی همه­ی این­ها: عدم وجود چشم­انداز روشنی برای زندگی انسانی، به ویژه در میان جوانان طبقه­ی کارگر و توده­ی مردم محروم و فرودست، متعین می­شود.

از این منظر، وجوه اشتراک فراوان، به رغم بسیاری تفاوت­ها، در بین جامعه­ی تونس با مصر، و این دو با سوریه و یمن و لیبی و... وجود دارد.

جهان عرب، یکی از استراتژیک‌ترین مناطق جهان سرمایه­داری است: وجود بخش عمده‌ی انرژی‌های فسیلی مورد نیاز جهان در این منطقه، کانال استراتژیک سوئز، بازار مصرف گسترده، حجم انبوه دلارهای نفتی،...، و هم­چنین وجود اسرائیل در این منطقه و اهمیت بارز سیاسی و استراتژیکی آن برای آمریکا و سرمایه­داری غرب، برخی از مهم‌ترین فاکتورهایی هستند، که سرنوشت سیاسی ـ اقتصادی جهان عرب را از نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم رقم زده است. در اهمیت منابع انرژی­ این منطقه، کافی است در نظر داشته باشیم: بیش از شصت درصد انرژی مورد نیاز جهان سرمایه­داری از نفت و گاز طبیعی تامین می­شود و نزدیک به شصت درصد ذخایر شناخته شده­ی نفتی جهان و بیش از چهل درصد ذخایر شناخته شده­ی گازی جهان در جهان عرب قرار دارد.

نهادهای اقتصادی سرمایه­داری جهانی، کشورهای جهان عرب را بر اساس درآمد و ثروت آن­ها در سه گروه­بندی: کشورهای پُر درآمد، میانه‌ درآمد و کم‌ درآمد قرار می­دهند. کشورهای پُر درآمد این منطقه، چون بحرین، عمان، امارات متحده‌ی عربی، قطر، عربستان سعودی و لیبی، از بالاترین سطح درآمد سرانه برخوردار هستند. اما، این کشورها تنها نُه درصد جمعیت این منطقه­ی وسیع را تشکیل می‌دهند. درآمد هنگفت کشورهای مزبور، بی شک، نقش بسیار مهمی در اشتغال‌زایی و جا به‌ جایی‌های سرمایه، نه فقط در منطقه­ی مورد بحث، که حتا در اقتصاد جهانی، داشته است. کشورهای میانه درآمد، گروه دوم، شامل اکثریت کشورهای این منطقه می­شود. گروه دوم - به جز عراق، که صادرکننده‌ی نفت است­- کشورهای غیرنفتی را در بر می­گیرد، که الجزایر، مصر، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، سوریه و تونس را شامل می­گردد. این گروه از کشورهای منطقه، هفتاد و هشت درصد جمعیت منطقه را مشمول می­شوند و مرکز تحولات سیاسی جاری در جهان عرب می­باشند. گروه سوم، کشورهای کم‌ درآمد، که شامل سیزده درصد جمعیت منطقه می‌شوند، کشورهای جیبوتی، سودان و یمن را در بر می­گیرد. این کشورها، به اعتبار نقش و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن­ها، کشورهای حاشیه­ای جهان عرب هستند.

تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشورهای کم‌ درآمد منطقه، بنا به آمارهای نهادهای جهانی سرمایه­داری، در سال 2007 معادل 1880 دلار بود، که از میانگین کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز کم‌تر است. اما، در کشورهای میانه ‌درآمد، این شاخص معادل 7842 دلار، مشابه کشورهای آمریکای لاتین و منطقه‌ی کاراییب، و در کشورهای پُر درآمد، برابر با 26955 دلار، مشابه کشورهای پیش­رفته­ی سرمایه­داری، است.

به لحاظ ساختار جمعیتی، بخش بزرگی از جمعیت جهان عرب را نسل جوانی تشکیل می‌دهد، که به ویژه در سال­های اخیر با بیکاری گسترده و موانع متعدد برای اشتغال روبرو است. نرخ بالای باروری جمعیتی، به ‌ویژه در دهه‌ی 1980، و به موازات آن افزایش نرخ مرگ ‌و میر در میان جمعیت مُسن، باعث نسبت بالای جمعیت جوان نسبت به کُل جمعیت در این منطقه شده است. به جز کشورهای کم درآمد، گروه سوم، در کشورهای دو گروه بندی دیگر، نسل جوان از امکانات آموزشی معینی برخوردار بوده است. اما، به دلیل نرخ بالای باروری جمعیتی و نیز نرخ بالای بیکاری، و به علت بهره‌وری محدود جوانان از امکانات آموزشی، ویژگی جمعیتی جوان در این کشورها نه تنها فرصتی برای رشد فراهم نیاورده است، که خود به مشکلی انفجارآمیز بدل شده است. نرخ بالای بیکاری، مدت طولانی انتظار برای اشتغال، و از همین رو، تاخیر در تشکیل خانواده و...، مهم‌ترین مشکلات امروز نسل جوان خانوارهای کارگری و توده­ی مردم محروم و فرودست در جهان عرب است.

بنا به پاره­ای از ارزیابی­ها، شمار جمعیت بیکار مصر در سال 2009، در حدود نُه میلیون و هفتصد هزار نفر و رقم واقعی بیکاری در حدود سه و بیست و شش صدم درصد نیروی کار بوده است. بنا به همین بررسی­ها، میزان بیکاری در میان جوانان پانزده تا بیست و نُه ساله، در حدود سه برابر این رقم بوده است. نرخ بیکاری در کشورهای این منطقه چنان بالا و رو به تزاید است، که حتا نهادهایی چون بانک جهانی نیر در این باره زنگ خطر را از مدت­ها پیش به صدا در آورده بودند. این نهاد جهانی سرمایه­داری، که در تمامی این سال­های دراز حامی سیاست­های اقتصادی حسنی مبارک و زین­العابدین بن علی در مصر و تونس و ستایش­گر اقدامات توحش بار آن­ها علیه برده­گان مزدی و توده­ی مردم محروم و فرودست بوده است، در گزارش پانزدهم ژانویه 2011، ضمن اشاره به بیکاری بیست و پنج درصدی جوانان در خاورمیانه و شمال آفریقا، که بالاترین میزان بیکاری در جهان سرمایه­داری است، معترف شده است که میزان واقعی بیکاری در میان جوانان پانزده تا بیست و نُه ساله در این منطقه می­تواند حتا بیش از این رقم نیز باشد.

اما، مشکل جهان عرب فقط نرخ بالای بیکاری نیست. علاوه بر پدیده­ی مزمن و گسترده­ی بیکاری، جمعیت کثیری از آن­هایی که به کاری اشتغال دارند نیز در چرخه­ی فقر و فلاکت اسیر هستند. بنا به برخی از بررسی­ها، در حدود یک پنجم کُل جمعیت مصر و حدود یک چهارم کُل جمعیت قاهره را زاغه نشینانی تشکیل می­دهند، که به سختی از عهده­ی امرار معاش خود بر می­آیند.

توجه به این واقعیات، آشکار می­کند که زمینه­های خشم و انزجار از وضعیت جاری، و امکان بروز آن، در تمامی این سال­های دراز، در اعماق جوامع جهان عرب در حال اشتعال بوده است. و نیروی محرکه­ی آن نیز برده­گان مزدی و توده­ی مردم محروم و فرودست، و به ویژه جوانان این نیروی طبقاتی!

اما، دولت­های مستبد، قدراه­بند و آدم­کش جهان عرب - که مورد حمایت بی دریغ دولت­های سرمایه­داری و نهادهای جهانی آن­ها بوده­اند­- بلاواسطه­ترین و مهم­ترین مانع بر سر راه مبارزه­ی برده­گان مزدی و توده­ی مردم محروم و فرودست این جوامع برای رهایی از این شوربختی و دست­یابی به یک زندگی آسوده، مرفه و محترم انسانی هستند. از این رو، درک ویژگی­های سیاسی و اقتصادی این جوامع، و نقش دولت­های آن­ها در صف بندی انقلاب و ضد انقلاب در این جوامع، اهمیت دارد.

- جهان عرب، به اعتبار وجود ذخایر عظیم انرژی فسیلی، از اهمیت استراتژیکی تعیین کننده­ای برای سرمایه­داری جهانی - به ویژه سرمایه­داری آمریکا­- برخوردار است. روابط دیپلماتیک صمیمانه، حمایت­های بی دریغ سیاسی، و حتا حفاظت از برخی از این دولت­ها توسط نیروهای نظامی آمریکا (ستاد ناوگان پنجم و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بحرین و قطر مستقر هستند)، تنها نشانه­هایی از این واقعیات هستند.

- پاره­ای از این دولت­ها به یُمن وجود درآمد و ثروت بسیار هنگفت، از قدرت مانور اقتصادی - سیاسی و ارائه­ی یارانه به حداقل بخشی از توده­ی مردم، برای پیش­گیری از بروز انزجار و اعتراض آن­ها، برخوردار می­باشند. برای مثال، مجموع اعضای «شورای هم­کاری خلیج»، با کم­تر از سی و نُه میلیون جمعیت، تولید ناخالصی برابر با دو و یک دهم تریلیون دلاری دارند. تولید ناخالص سرانه­ی برخی از این کشورها، حتا از میانگین کشورهای عضو «سازمان هم­کاری و توسعه­ی اقتصادی»،(OECD) ، کلوب کشورهای سرمایه­داری پیش­رفته­ی جهان، به وضوح بالاتر است. از این حیث، در سال 2010، قطر در جایگاه اول جهانی نشسته بود.

- اقتصاد این کشورها با اقتصاد سرمایه­داری جهانی، به ویژه اقتصاد آمریکا، در هم آمیخته است. این در هم آمیختگی، به ویژه با اقتصاد آمریکا، در سه حوزه برجستگی دارد؛ اول: این کشورها در تنظیم بازار جهانی نفت، نقش بسیار بارز و مهمی بر عهده دارند. در این میان، به ویژه عربستان سعودی، به مثابه بزرگ­ترین صادر کننده­ی نفت، در تنظیم بازار جهانی نفت، و جلوگیری از شوک­های بزرگ نفتی در دوره­های بحرانی، نقش اصلی و تعیین کننده­ای به سود اقتصاد سرمایه­داری جهانی، به ویژه اقتصاد آمریکا، ایفا می­کند. و در واقع، نقش «سوپاپ اطمینان» سرمایه­داری جهانی را در این حوزه بر عهده دارد؛ دوم: این کشورها، مازاد عظیم دلارهای نفتی خود را به طور عمده در اقتصادهای کشورهای غربی سرمایه گذاری می­کنند و از این راه نیز نقش خود در اقتصاد در هم آمیخته­ی سرمایه­داری جهانی را بازتولید می­نمایند؛ سوم: این کشورها، یک بازار خرید و مصرف بسیار سودآور برای کشورهای سرمایه­داری­ غرب، به ویژه آمریکا، هستند. خرید تسلیحات نظامی پیش­رفته و گران قیمت، یک جزء بسیار مهم این بازار خرید و مصرف است. به عنوان نمونه، عمان و عربستان سعودی و قطر با درصد بسیار بالای هزینه­های نظامی نسبت به تولید ناخالص کشور (به ترتیب، چهار و یازد صدم درصد، ده درصد و ده درصد)، از این حیث، در رده­ی اول تا سوم جهان قرار دارند.

بنا به برخی گزارشات، میزان خرید تسلیحات در این منطقه­ در طول سال­های نزدیک آینده از مرز صد میلیارد دلار خواهد گذشت. طبق گزارش موسسه­یFrost & Sullivan ، بخش عمده­ی این سفارشات تسلیحاتی مربوط به عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی است. برای مثال، عربستان سعودی در سال گذشته، در حدود سی و شش میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات کرد و در سال جاری نیز اطلاعاتی مبنی بر انعقاد یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش شصت میلیارد دلار بین این کشور و آمریکا عنوان شده است.

- اکثر کشورهای جهان عرب، به علت عمل­کرد برنامه­ها و سیاست­های بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول، از تخریب و ضعف شدید صنعت کشاورزی و وابستگی کامل به واردات مواد غذایی رنج می­برند. این وضعیت، البته، تا حدودی نیز ناشی از کمبود آب شیرین و زمین­های قابل کشت است. در نتیجه­ی این وضعیت، شهرنشینی در این کشورها آشکارا نسبت بالایی دارد. عمان دارای هفتاد و سه درصد، عربستان سعودی هشتاد و دو درصد، امارات هشتاد و چهار درصد، بحرین هشتاد و نُه درصد، قطر نود و شش درصد و کویت نود و هشت درصد، جمعیت شهرنشین است. و این امر نیز، به نوبه­ی خود، از یک سو در هم آمیختگی اقتصاد این کشورها با اقتصاد سرمایه­داری جهانی را تشدید می­کند، و از سوی دیگر بر مصایب زندگی توده­ی مردم، خشم و انزجار، و امکان بروز اعتراض آن­ها، می­انجامد.

به عنوان نمونه، مصر بزرگ­ترین وارد کننده­ی گندم در جهان است و در حدود نیمی از گندم مورد نیاز خود را از خارج وارد می­کند. سیاست اقتصادی جدید این کشور، در سال 1974 و در زمان انور سادات، تحت عنوان «إنفتاح» یا سیاست درهای باز اقتصادی، دروازه­های مصر را به روی تجارت و سرمایه­گذاری­های خارجی گشود. تداوم این سیاست، در سال 1991، در زمان حسنی مبارک، با پذیرش «برنامه­ی تعدیل ساختاری» نهادهای جهانی سرمایه­داری، اقدامات ناتمام پیشین را به فرجام رساند و از جمله با «الغای قانون اصلاحات ارضی»، به اجاره­داران و زمین­داران بزرگ امکان داد دهقانان را از زمین­های کشاورزی خود اخراج کنند. اجرای این سیاست، که با سرکوب خشن اعتراضات دهقانان در سال 1997 توام بود، کمر اقتصاد کشاورزی مصر را شکست؛ اکثریت عظیمی از دهقانان را ورشکسته و بیکار کرد؛ و مصر را به بزرگ­ترین وارد کننده­ی گندم در جهان بدل ساخت. هزینه­ی مواد غذایی در مصر، در حدود نصف شاخص قیمت­های مصرفی کشور و بسیار بیش­تر از نصف هزینه­های زندگی نیمه­ی فقیرتر جمعیت کشور است. با تداوم این سیاست اقتصادی، مصر به صورت گروگان همیشگی نوسانات قیمت گندم در بازارهای جهانی در آمده و یکی از نخستین کشورهایی است، که با هر افزایش صعودی قیمت مواد غذایی در جهان، به شدت آسیب می­بیند و به غلیان در می­آید. افزایش شدید قیمت نان و کمیابی آن در سال­های 2007 و 2008، که به اعتصابات کارگری و شورش­های توده­ای در مصر انجامید و به نوبه­ی خود زمینه­ای بر تحولات سیاسی جاری هم گشت، تنها نمونه­هایی از این وضعیت هستند.

تونس نیز چندان با مصر متفاوت نیست. در سال 1984، حبیب بورقیبه، رئیس جمهور پیشین تونس، «برنامه­ی تعدیل ساختاری» نهادهای جهانی سرمایه­داری را پذیرفت و بنا به آن، از جمله، یارانه­های مواد غذایی را حذف کرد. در نتیجه­ی این اقدام، قیمت نان یک باره به دو برابر اقزایش یافت و به نخستین «شورش نان» در تونس دامن زد. دولت وقت، با سرکوب خشن توده­ی مردم معترض، و کشتار بیش از پنجاه نفر، «شورش نان» را به خاک و خون کشید. اما، در نهایت، مجبور به بازگرداندن قیمت نان به حد نصاب پیشین خود شد. در نوامبر 1987، با روی کار آمدن زین­العابدین بن علی، نخست وزیر مورد اعتماد حبیب بورقیبه، یک بار دیگر سیاست­های نهادهای جهانی سرمایه­داری در این کشور امکان گشایش یافت. اما، با اجرای این سیاست­ها، تونس نیز مانند مصر، در دام نوسانات قیمت بازارهای جهانی مواد غذایی گرفتار آمد. تظاهرات­های توده­ای اخیر در تونس، از همین رو، به تظاهرات­های «نان» نیز شهرت یافته است.

بالا رفتن قیمت جهانی مواد غذایی در برانگیختن شورش­های توده ای سوریه نیز نقش مهمی ایفا کرده است. این جا، البته، بر خلاف غالب کشورهای جهان عرب، زمین­های قابل کشت و حاصل­خیزی وجود دارد (هشت و بیست و چهار صدم درصد کُل مساحت کشور) و هنوز اقتصاد دولتی در آن نقش تعیین کننده­ای دارد، اما این اقتصاد فاسدتر و ضعیف­تر از آن است که بتواند در مقابل افزایش قیمت جهانی مواد غذایی مقاومت و به سود منافع توده­ی مردم عمل کند. در سوریه، افزایش شدید روغن خوراکی و برنج در دامن زدن به اعتراضات توده­ی مردم نقش داشته است. رژیم بشار اسد، بنا به تجربه­ی شورش­های تونس و مصر، برای دوره­ای کوشید از افزایش قیمت اقلام کلیدی مواد غذایی جلوگیری کند، اما فساد حاکم بر کشور خود عاملی برای احتکار روغن و برنج و در نتیجه، افزایش شدید قیمت آن­ها در بازارها گشت و به اعتراضات میدان داد.

- مصیبت برده­گان مزدی و توده­ی مردم محروم و فرودست کشورهای جهان عرب، اما، فقط به افزایش قیمت­های مواد غذایی محدود نمی­شود. شکاف­های طبقاتی فزاینده، بیکاری گسترده و روزافزون، و فقر و فلاکت عمومی نیز اجزای دیگر تصویر زندگی در این منطقه هستند.

مقدرات «بازار آزاد» در مصر و تونس و سایر کشورهای جهان عرب، با توجه به ماهیت دولت­های دزد و فاسد قداره­بند و آدم­کش این کشورها، در روندی بسیار خشن تثبیت شد و سیاست­های اقتصادی ناشی از آن با عمومیت یافتن کاربرد سرکوب و خفقان و از طریق در هم آمیختگی بیش­تر قدرت سیاسی و فعالیت اقتصادی حاکمان این کشورها، و حلقه­ی نزدیکان آن­ها، به اجرا در آمد. در این کشورها، قوانین «بازار آزاد»، معنایی جز آزادی عمل بی حد و اندازه­ی خانواده­ها و خاندان­های حاکم، و حلقه­ی نزدیکان آن­ها در استثمار مشدد برده­گان مزدی و غارت اموال عمومی، نداشته است. در نتیجه­ی این وضعیت، بر ثروت اندکی اقلیت دزد و فاسد این کشورها دم به دم افزوده می­شود و هم­راه با آن، توده­ی کثیر برده­گان مزدی بیش از پیش در چرخه­ی استثمار و فقر و فلاکت اسیر می­گردند.

در مصر، آزادی عمل افسار گسیخته­ی سرمایه از طریق ورود مستقیم سرمایه­داران بزرگ و وابستگان صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی به کابینه­ی احمد نظیف، از سال 2004، و شکل­گیری باندهای مافیایی مالی و تجاری حول قدرت جمال مبارک (پسر حسنی مبارک، که قرار بود به جای پدر بر تخت ریاست جمهوری بنشیند) در حزب حاکم «دموکراتیک ملی» به اوج خود رسید. در حالی که آزادی عمل افسار گسیخته­ی سرمایه در مصر، این کشور را معبود و مطلوب سرمایه­داران کرده بود و به نمونه، مالیات بر درآمدهای هنگفت شرکت­های سرمایه­داری از سال 2005 به بعد رسما به نصف تقلیل یافته بود؛ اما از سال 2010، همگی کسانی که دارای خانه­ی شخصی بودند و حتا بسیاری از آن­هایی که با حقوق بازنشستگی ناچیز کم­تر از پنجاه دلار در ماه گذران می­کردند، با مالیات­های سنگین روبرو شدند. و تازه این­ها خوش­بخت­های جامعه­ی مصر هستند، وضعیت آن­ها که با درآمدی کم­تر از دو دلار در روز «ادای» زندگی را درمی­آورند، و آن جمعیت کثیر 40 درصدی که زیر خط فقر زندگی می­کنند، حتا در توصیف هم نمی­گنجد.

در تونس، در دوره­ی زمام­داری زین­العابدین بن علی، قراردادهایی با صندوق بین­المللی پول و نیز با اتحادیه­ی اروپا منعقد گشت و «برنامه­ی خصوصی سازی گسترده­ی خدمات دولتی» به طور وسیع، تحت نظارت صندوق بین­المللی پول آغاز به راه افتاد. سپس، با تعیین دست­مزد ساعتی معادل هفتاد و پنج صدم یورو برای برده­گان مزدی، تونس به بهشت سرمایه­داران و دوزخ کارگران بدل شد. از زمان امضای این قراردادها، دولت متعهد گشت دیگر هیچ کنترل و نظارتی بر قیمت­ها نداشته باشد و موانع تجاری از مسیر سرمایه­گذاری­های خارجی برداشته شود. در تونس، یکی از منابع ارزی، صادرات نیروی کار ارزان به کشورهای غربی، به ویژه کشورهای اروپایی، است. بنا به پاره­ای آمارها، فقط در سال 2010، مبلغ حواله­های نقدی که این جمعیت کارگری برای خانواده­هاشان در تونس فرستادند، بالغ بر 1960 میلیارد دلار بود. حاصل فوق استثمار بیش از شصت و پنج هزار کارگر تونسی در کشورهای اروپایی، یک منبع درآمد مهم هم برای سرمایه­داری­های اروپا و هم برای دولت زین­العابدین بن علی بوده است. بخش بزرگی از این درآمد ارزی، البته، توسط دولت تونس به عنوان «قروض دولت» به نهادهای مالی سرمایه­داری جهانی، دوباره به کشورهای غربی بازگردانده می­شد. و این خود، یک دلیل اصلی، مناسبات دوستانه­ی این دولت­ها با زین­العابدین بن علی و حمایت بی شائبه از دولت وی بود.

- کارگران مهاجر، اغلب آسیایی، در اقتصاد این کشورها نقش بسیار مهمی دارند. اکثر این کارگران مهاجر، در شرایط برده­گی، سخت­ترین کارها با نازل­ترین دست­مزدها را انجام می­دهند، و نه تنها حتا از حق اقامت تثبیت شده نیز برخوردار نمی­شوند، که با بروز کوچک­ترین مشکلی به زندان می­افتند، مورد آزار و بدرفتاری قرار می­گیرند و سپس، از این کشورها اخراج می­گردند. بنا به آمارها، نسبت کارگران مهاجر به شهروندان بومی در امارات در حدود هشتاد و یک درصد؛ در کویت در حدود پنجاه و پنج درصد؛ در بحرین در حدود سی و هشت درصد؛ در قطر در حدود شصت درصد؛ در عمان در حدود بیست درصد و در عربستان سعودی در حدود بیست و هشت درصد است.

- دولت­های جهان عرب، چه آن­ها که از ذخایر انرژی فسیلی و درآمد و ثروت هنگفت برخوردار هستند و چه غیر آن­ها، همگی دولت­هایی مستبد و فاسد می­باشند. این دولت­ها، چه در شکل پادشاهی و چه جمهوری، حاکمیت سیاسی - وهم راه با آن منابع عطیم درآمد و ثروت­- را به ارث می­برند و از همین رو، برای حفظ و تداوم حاکمیت سیاسی و اقتصادی خانواده و خاندان خود، بر نیروهای به شدت سرکوب­گر و تا بُن دندان مسلح (و گاه مانند لیبی حتا به نیروهای مزدور نطامی) متکی می­باشند.

مجموعه­ی این عوامل و فاکتورها، به خیزش برده­گان مزدی و توده­ی مردم محروم و فرودست در جهان عرب علیه وضعیت نابسامان و جهنمی موجود دامن زده است. در طلیعه­ی این خیزش، زین­العابدین بن علی، پس از تشبثاتی کوتاه مدت برای حفظ قدرت، از تونس گریخت؛ حسنی مبارک، پس از قدری مقاومت و گردن کشی، ناچار از ترک کاخ ریاست جمهوری شد؛ و یمن و سوریه و لیبی نیز در چنبره­ی درگیری­های خونین گرفتار آمدند. اما، آن چه این روزها به نام «انقلاب عربی» یا «بهار عربی» و... خوانده می-شود، هم­راه با خود نیروهای اهریمنی طبقات مسلط و حامیان جهانی آن­ها را - در کنار رنگین کمانی از نیروهای اپوزیسیون، که سهمی از این خوان یغما می­خواهند­- در میدان این کشمکش به صف کرده است.

در همگی این کشورها، تلاش بورژوازی - که از حمایت بی دریغ سرمایه­داری جهانی­ نیز برخوردار است- در اساس معطوف به حفظ بنیان­های سرمایه و دولت بورژوازی است. فشار بورژوازی - و سرمایه­داری جهانی­- به زین­العابدین بن علی و حسنی مبارک برای کناره­گیری از قدرت سیاسی در تونس و مصر، و نیز معنای عملی فشار به بشار اسد در سوریه، معمر قذافی در لیبی، و علی عبدالله صالح در یمن، به رغم تشبثات تنفرانگیز سرمایه­داری غرب و انبوه تحلیل گران و مفسران خادم آن، نه از سر انسان دوستی و دموکراسی خواهی، که برای حفظ بنیان­های سرمایه و دولت بورژوازی است. در تونس، دولت بورژوازی جرح و تعدیل می­شود، و پاره­ای از خواست­های توده­ی مردم معترض به ناچار مورد پذیرش قرار می­گیرد، تا شاید امواج خروشان مبارزه­ به عقب بنشیند و آرام بگیرد؛ در مصر، ارتش بورژوازی بر مصدر امور قرار می­گیرد، دولت را منحل و تعدادی را دستگیر و محاکمه می­کند، تا فوران خشم توده­ی مردم معترض را مهار نماید و اگر این حربه موثر نیفتاد، زبان زور و ارعاب به کار اندازد و توده­ی مردم را راهی خانه­ها و کارخانه­ها کند. معنای عملی سیاست­های بورژوازی در مراکز بحرانی جهان عرب، به رغم سیاست­های به ظاهر متفاوت، فقط و فقط حفظ بنیان­های سرمایه و دولت بورژوازی است؛ با زین­العابدین بن علی، حسنی مبارک، معمر قذافی، بشار اسد و... یا بدون آن­ها؛ با سرکوب وحشیانه­ی توده­ی مردم معترض یا پذیرش برخی از خواست­های آن­ها؛ آن چه مهم است، از سر گذراندن «دوره­ی بحرانی» حاضر با حداقل هزینه و لطمه به بنیان­های سرمایه و دولت بورژوازی، و از سرگیری کارکرد متعارف سرمایه و دولت بورژوازی در «دوره­ی آرام» آتی است.

اما، بورژوازی چه در پیش­برد سیاست­های خود موفق شود و چه در برابر امواج خروشان مبارزه­ی توده­ی مردم مجبور به عقب­نشینی­ها و شکست­های بیش­تر گردد، سیر تحولات سیاسی تاکنونی جهان عرب حاوی مولفه­های مهمی است، که می­بایست حداقل بر برخی از آن­ها در این جا انگشت تاگید گذاشت:

- برده­گان مزدی و توده­ی مردم محروم و فرودست، و به ویژه جوانان آن­ها، نیروی طبقاتی محرک تحولات سیاسی جاری در جهان عرب هستند. هر چند در این جا هم اسطوره­ی «طبقه­ی متوسط» به میان آورده می-شود، تا مبارزه­ی جاری نه علیه ستم و استثمار سرمایه، که صرفا علیه حاکمان دزد و فاسد و در جهت گشایش آزادی­های سیاسی و مدنی در این جوامع، قلمداد شود؛ اما، توجه به پیشینه­ی مبارزه­ی برده­گان مزدی و توده­های محروم و تحت ستم در جهان عرب، و ترکیب طبقاتی و خواست­های اعلام شده آن­ها در متن تحولات جاری این جوامع، آشکار می­کند برده­گان مزدی و توده­ی مردم محروم و فرودست، و به ویژه جوانان آن­ها، نیروی طبقاتی محرک تحولات سیاسی جاری در جهان عرب هستند.

به نمونه­ی مصر توجه می­کنیم: برنامه­ی اقتصادی بورژوازی مصر، و سرمایه­داری جهانی، بر سلب خشن مزایای اجتماعی کارگران بخش صنعتی و مزدبگیران دولت متکی بوده است. در ماده­ی دویست و سه قراردادهای موسوم به «اصلاحات اقتصادی و تنظیمات زیربنایی»، که میان دولت مصر و بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول منعقد شده است، خصوصی سازی سیصد و چهارده کارخانه­ و موسسه­ی دولتی تصریح شده است. از این تعداد، تا اواسط سال 2002، صد و نود کارخانه­ و موسسه­ی دولتی به بخش خصوصی انتقال یافت. از ژوئیه­ی 2004، که دولت جدید به نخست وزیری احمد نظیف قدرت را به دست گرفت، کنترل برنامه­های اقتصادی به حلقه­ی نزدیکان جمال مبارک، پسر حسنی مبارک، سپرده شد. اقدامات این دولت، بر سرعت و دایره­ی خصوصی سازی­ها افزود و به نارضایتی و اعتراض در میان طبقه­ی کارگر دامن زد.

در نیمه­ی اول سال 2004، مصر شاهد هفتاد و چهار اعتراض و اعتصاب کارگری بود و این رقم پس از به قدرت رسیدن دولت احمد نظیف در ماه ژوئیه­ی همین سال، به صد و نود و یک مورد رسید. بنا به بررسی­های موجود، در حدود بیست و پنج درصد اعتراضات و اعتصابات کارگری در آن سال در بخش خصوصی صورت یافت. اعتراض و اعتصاب موفقیت آمیز کارگران «محلّه»، در این میان، روحیه­ی جدیدی در کُل طبقه­ی کارگر ایجاد کرد و قدرت عطیم نیروی هم­بسته و متحد برده­گان مزدی را به آن­ها یادآوری نمود. در امواج اعتراضات و اعتصابات کارگری سال 2004 به بعد، بیش از چهارصد هزار کارگر به اشغال کارخانه­ها، تظاهرات­ و دیگر اشکال مبارزه دست زدند. مبارزه­ی کارگران صنعتی در مصر، به نوبه­ی خود، الهام بخش اعتراضات اقشار دیگر جامعه، چون پزشکان، استادان دانش­گاه و...  نیز بوده است.

در سال 2006، به گزارش روزنامه­ی «المصر الیوم»، دویست و بیست و دو اعتراض و اعتصاب و اشغال کارخانه توسط کارگران صورت گرفت. سازمان «ناظر بر کارگران و اتحادیه­­های مصری» نیز تعداد اعتراضات کارگری در مصر، در سال 2007، را بالغ پانصد و هشتاد مورد گزارش کرده است. در طول این سال، اعتراضات و اعتصابات کارگری از صنایع نساجی و خیاطی و... فراتر رفت و کارگران سازنده­ی مصالح ساختمانی، ترابری، متروی قاهره، صنایع غذایی، نانوایی­ها ، کارگران شهرداری­ها، مخابرات، کارگران نفتی کانال سوئز، کارخانه­ی ذوب آهن و فولاد حِلوان، شرکت ملی سیمان حِلوان، و بسیاری دیگر از مراکز کار را در بر گرفت. در تابستان سال 2007، دامنه­ی اعتراضات و اعتصابات طبقه­ی کارگر به مزدبگیران دولت نیز سرایت کرد. یکی از بزرگ­ترین مبارزات این سال، اعتصاب پنجاه و پنج هزار نفری ماموران مالیاتی استانی و محلی در دسامبر سال 2007 بود. این مزدبگیران دولتی، پس از ماه­ها اعتراض و برپایی یک اعتصاب ده روزه، در نهایت موفق به موازنه­ی دست­مزدهای خود با کارکنان هم­تراز در وزارت دارایی مصر گشتند.

تحولات سیاسی جاری در مصر، از این پیشینه و مبارزه­­ی طبقاتی نیرو می­گیرد و سیر تکوین و انکشاف آن را تصویر می­کند. بدون صدها اعتراض و اعتصاب کارگری در مصر، در این سال­های دور و نزدیک، نشانی از مبارزه­ی میلیونی توده­ی مردم در میان نمی­بود. تحولات سیاسی جاری در تونس، و سایر کشورهای جهان عرب، نیز در این طبقه و در خواست­های انسانی آن ریشه دارد.

- تحولات سیاسی جاری در جهان عرب یک بار دیگر آشکار کرد، که برده­گان مزدی در مبارزه علیه ستم و استثمار و مصایب جامعه­ی سرمایه­داری جز اتکا به نیروی گسترده­ی طبقاتی خود، جز تشکل و اتحاد، اسلحه­ی موثر دیگری در اختیار ندارند. پاشنه­ی آشیل تحولات سیاسی جاری در همین واقعیت نهفته است. اگر طبقه­ی کارگر، هر چه سریع­تر، به تشکل­های طبقاتی خود با چشم­انداز مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایه­داری مجهز نگردد؛ اگر نیروی متحد و هم­بسته­ی میلیون­ها برده­ی مزدی در این تشکل­ها گرد هم آورده نشود؛ آن گاه نیروهای اهریمنی بورژوازی فرصت می­یابند با پذیرش برخی از خواست­های توده­ی مردم معترض، با اعمال فریب و نیرنگ، و با کاربرد زور و ارعاب، تداوم مبارزه­ی توده­ی مردم را با مشکل مواجه کرده، در صفوف آن تفرقه انداخته، و در نهایت آن را شکست داده و سپس، به نام یک حاکمیت سیاسی برآمده از مبارزه­ی توده­ی مردم، بساط ستم و استثمار مشدد برده­گان مزدی را برای یک دوره­ی تاریخی دیگر در این جوامع بگسترانند.

کم­ترین توجه به سیر تکوین و انکشاف تحولات سیاسی جاری در جهان عرب، همین واقعیات را به روشنی در آیینه می­گیرد. احزاب سیاسی جدید و قدیم بورژوازی برای بهره­مندی از خوان یغمای استثمار طبقه­ی کارگر به صف شده­اند؛ شخصیت­های تبعیدی زیر نورافکن­های مدیای جهانی سرمایه­داری به کشورهای خود بازگشته­اند و در ساختمان­ها و دفترهای از پیش آماده شده سکنی گزیده­اند؛ همین­ها در پناه نیروهای نظامی و انتظامی به سکوی خطابه­ی میادین شهرها آورده می­شوند، تا جلوی دوربین تلویزیون­های «بی.بی.سی» و «سی.ان.ان» و... سخن­رانی کنند و چنان بنمایانند، که گویی رهبری و نماینده­گی اعتراضات برده­گان مزدی و توده­ی مردم محروم و فرودست را در دست دارند؛ ارتش و نیروهای سرکوب بورژوازی نیز، علاوه بر همگی این متعلقات ملون طبقه­ی حاکم، ناظر و حاضر هستند.

ضرورت ایجاد تشکل­های طبقاتی برده­گان مزدی با چشم­انداز مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایه­داری، در این شرایط خطیر، به اعتبار این داده­ها از اهمیتی دو چندان برخوردار می­شود.

اما، تشکل­یابی برده­گان مزدی از مجرای آن چه به نام «شبکه­های اجتماعی» - و در واقع، «شبکه­های مجازی» چون فیس بوک و توییتر و...­- شهرت یافته است، نمی­گذرد. این شبکه­ها، به اعتبار حجم انبوه تبلیعات مدیای جهانی سرمایه­داری و مباحث خیل تئوریسین­ها و تحلیل­گران آن، تا حد یک مُد جامعه­ی معاصر و یک ضرورت مبارزات سیاسی و اجتماعی جاری برکشیده شده­اند. «شبکه­های اجتماعی»، که به ویژه پس از اعتراضات میلیونی علیه جمهوری اسلامی در روزهای پسا انتخابات دهمین دوره­ی ریاست جمهوری - و در واقع، در تداوم سه دهه مبارزه علیه ستم و استثمار و اختناق خونین رژیم سرمایه­داری جمهوری اسلامی­- به اعتبار نقش خبررسانی و انعکاس گزارش و عکس و فیلم از رُخ­دادهای آن مبارزه در ابعاد جهانی اهمیت یافتند، هر چند یک «انقلاب اطلاعاتی» در شرایط مبارزه در دل اختناق خونین به شمار می­آیند، اما ربط مستقیمی به تشکل­یابی برده­گان مزدی نمی­یابند. و جای تشکل­یابی کلاسیک توده­ی کارگر را نمی­گیرند.

طبقه­ی کارگر، اصلی­ترین و پُرجمعیت­ترین طبقه­ی جهان سرمایه­داری است. آحاد این طبقه، به اعتبار نقش خود در جامعه­ی سرمایه­داری، درگیر روابط و مناسباتی به شدت اجتماعی و تو در تو هستند، که گریزی از آن­ نیست. آن چه به عنوان پراکندگی طبقه­ی کارگر و ضرورت تشکل­یابی آن بیان می­شود، به هیچ رو به معنای فقدان روابط اجتماعی در بین آحاد طبقه­ی کارگر نیست. توده­ی کارگر در لحظه­ی به لحظه­ی حیات خود، در محل کار و زندگی، در تحمل ستم و استثمار و مصایب جامعه­ی سرمایه­داری، در ارتباط تنگاتنگ و دایمی با یک دیگر هستند. صدها و هزارها رشته­ی محکم، مقدرات آن­ها را به هم پیوند می­دهد و آن­ها را در یک سرنوشت طبقاتی واحد درگیر می­کند. تشکل­یابی طبقه­ی کارگر، یعنی قاعده­مند کردن همین روابط اجتماعی تنگاتنگ و دایمی، یعنی هدف­مند کردن همین مقدرات و سرنوشت طبقاتی واحد، در متن یک مبارزه­ی مشترک؛ مبارزه­ای علیه ستم و استثمار جامعه­ی سرمایه­داری؛ یعنی همان بنیان­هایی، که روابط اجتماعی و سرنوشت طبقاتی برده­گان مزدی را رقم زده­اند. «شبکه­های اجتماعی»، شاید برای متصل کردن تعدادی جوان - مستقل از پایگاه طبقاتی و...­- به یک دیگر و برقراری ارتباط بین آن­ها در ربط با یک موضوع معین و برای دوره­ای مفید و موثر باشند، اما برای توده­ی کارگری که در پیوندی تنگاتنگ و دایمی با یک دیگر به سر می­برند و از سرنوشت طبقاتی واحدی برخوردار هستند، جای تشکل­یابی پایدار را نمی­گیرند. شاید قدیمی و کُهنه به نظر برسد، اما توده­ی کارگر به تشکلی «سنتی» نیاز دارد؛ تشکلی که نیروی متحد و هم بسته­ی توده­ی کارگر را تحت یک سیاست روشن و هم­گون طبقاتی به مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایه­داری بکشاند. در این راه، البته، «شبکه­های اجتماعی» چون فیس بوک و توییتر و... هم در راه خبررسانی و انعکاس گزارش و عکس و فیلم مبارزه­ی برده­گان مزدی نقش ایفا خواهند کرد.

- برای سال­های دراز، به ویژه با روی­داد یازدهم سپتامبر 2001، انبوهی از تبلیغات مدیای جهانی سرمایه­داری و خیل تحلیل­گران و مفسران خادم آن­ها، انسان این جوامع را مشتی مردم بی سواد، عقب افتاده، مذهبی و تروریست تصویر کرده بودند. در این میان، به ویژه، اسلامی بودن توده­ی مردم جهان عرب به مثابه ابزاری برای ترساندن افکار عمومی غرب، و تحقیر و منزوی کردن این جمعیت انسانی، عمل می­کرد.

اما، تحولات سیاسی جاری در جهان عرب، نشان داد که این تصویر سراسر دروغ و ناشی از سیاست سرمایه­داری جهانی، و بورژوازی این کشورها، برای منقاد و مطیع نگاه داشتن برده­گان مزدی و توده­ی مردم محروم و فرودست، استثمار مشدد آن­ها، و بهره­مندی از خوان یغمای این جوامع است. وجود «مشتی مردم بی سواد، عقب افتاده، مذهبی و تروریست»، در واقع، وثیقه­ی ثروت اندوزی سرمایه­داری جهانی، و بورژوازی این کشورها، است. در متن تحولات سیاسی جاری جهان عرب، و به رغم سوء تبلیغات تاکنونی، بهترین و زیباترین آرزوهای انسانی، به دور از مذهب و خرافات مذهبی، بر تارک مبارزه­ی پُر جوش و خروش توده­ی مردم این جوامع نقش بست.

بی شک، همگی آن مصایب جان فرسایی که در تمامی این سال­های دور و نزدیک، تحت حاکمیت منحوس جمهوری اسلامی، زندگی توده­ی مردم در ایران را در چنبره­ی خوف­ناک خود گرفته است و تمامی آن ارزش­های غیر انسانی­یی که به نام اسلام و به وسیله­ی نیروهای وحشی و مرتجع اسلامی بر سرنوشت میلیون­ها انسان در جهان عرب حاکم بوده است، در موقعیت ضعیف و حاشیه­ای اسلام و نیروهای اسلامی در تحولات سیاسی جاری نقش موثر داشته است. عدم تحرک نیروهای اسلامی - حتا اخوان المسلمین در مصر، که گویا از بزرگ­ترین و سازمان­یافته­ترین نیروهای سیاسی در کُل منطقه بوده است­- نه از سر تصادف، که ناشی از نظر منفی توده­ی مردم جهان عرب به نیروهای اسلامی است. در اعتراضات میلیونی توده­ی مردم، به ویژه در مصر و تونس، کم­ترین نشانی از شعارها و خواست­های اسلامی نبود؛ آن هم در حالی که دولت­هایی چون جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی، پول­های هنگفتی را در این سال­ها برای تقویت نیروهای اسلامی وابسته به خود هزینه کرده­اند.

این واقعیت، به نوبه­ی خود، نشان می­دهد که تحولات سیاسی جاری در جهان عرب از مبارزه­ی برده­گان مزدی و توده­ی مردم محروم و فرودست علیه ستم و استثمار سرمایه­داری انگیزه می­گیرد و در اساس در خواست­هایی چون رهایی از برده­گی مزدی و دست­یابی به یک زندگی آسوده و مرفه و محترم انسانی ریشه دارد. و از همین رو، علیه همگی آن بنیان­هایی - از جمله اسلام و باورها و سیاست­های نیروهای اسلامی- است، که مدافع این بنیان­ها بوده­ و کم­ترین نقشی در ارتقا و گسترش مبارزه­ی انسان کارگر علیه این بنیان­ها ایفا نکرده­اند.  

با تمام این­ها، باید توجه داشت که بین واقعیات حاضر و آن چه هنوز می­بایست شکل گیرد، راهی دراز در پیش است. موقعیت ضعیف و حاشیه­ای اسلام و نیروهای اسلامی، و نیز همگی نیروهای بورژوازیی دیگر، اگر که با تشکل­یابی گسترده­ی توده­ی کارگر با چشم­انداز مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایه­داری به چالش گرفته نشود، این امکان را به وجود می­آورد که این نیروها - با پشتوانه­ی حمایت­های مادی و معنوی دولت­های سرمایه­داری در منطقه- و با جرح و تعدیل­های در برنامه­ها و سیاست­های خود، این بار به عنوان نیروهای مذهبی میانه­رو و معتدل، بکوشند نقش موثری در تحولات جاری بر عهده بگیرند و مبارزه­ی توده­ی مردم را به کج راه و شکست بکشانند.

- دخالت دولت­های سرمایه­داری جهانی، به ویژه دولت­های سرمایه­داری آمریکا و اروپا، در تحولات جاری جهان عرب، نه از سر انسان دوستی و دموکراسی خواهی آن­ها، که یک­سره ناشی از منافع سرمایه­ و تداوم امکان استثمار مشدد طبقه­ی کارگر این کشورها از طریق دولت­های دست نشانده و دوست خود است. مهم نیست در راس این دولت­ها، دوستان قدیمی و صمیمی­یی چون زین­العابدین بن علی و حسنی مبارک و معمر قذافی قرار داشته باشند یا نه، مهم آن است که این دولت­ها شیرازه­ی نظم سرمایه را به دست داشته باشند و بنیان­های آن را در برابر شورش­ها و انقلاب­های توده­ی مردم معترض محفوظ بدارند.

به این آمارهای کوتاه و مختصر نگاهی بیاندازید: در سال 2009، سهم صادرات آمریکا به مصر یازده درصد کُل واردات به این کشور (سه میلیارد و هفتصد میلیون یورو) و سهم آلمان هشت درصد (دو میلیارد و هفتصد میلیون یورو) بود. اما، در نیمه­ی اول سال 2010، و به فاصله­ی کم­تر از یک سال، صادرات آلمان به مصر در حدود بیست و دو درصد افزایش یافت و به میزان چهار میلیارد و دویست میلیون یورو رسید. به نوشته­ی روزنامه­ی «زود دویچه سایتونگ»: «عجیب نیست که شرکت­های صادر کننده­ی ماشین­های صنعتی، قطعات اتوموبیل، الکترونیک و سازمان­های نمایندگی آن­ها نگران این باشند که تجارت­های میلیاردی آن­ها در مصر متوقف گردد.» و عجیب نیست، که به همین علت، دولت آلمان، و سایر دولت­های سرمایه­داری غرب، خواستار ختم سریع «غائله­ی مصر» و جایگزینی دولت ضعیف حسنی مبارک با یک دولت مقتدر بورژوازی گردد.

ریاکاری دولت­های سرمایه­داری آمریکا و اروپا، به ویژه، در قبال رُخ­دادهای لیبی آشکار می­شود. به دنبال تصویب قطع­نامه­ی 1973 شورای امنیت سازمان ملل، دولت­های فرانسه، آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، اسپانیا و... در ائتلاف با قطر و امارات متحده­ی عربی و هم­کاری با ترکیه و اتحادیه­ی عرب، اجرای این  قطع­نامه را - که خواستار استقرار منطقه­ی تحریم هوایی (منطقه­ی منع پرواز) در سراسر لیبی بود­- بر عهده گرفتند. 

ایجاد منطقه­ی منع پرواز، در واقع، به معنای حمله­ی نظامی به لیبی و مستلزم انهدام یا زمین­گیر کردن امکان دفاع ضد هوایی لیبی و درهم شکستن زیرساخت­های این کشور، اعم از ارتباطات و مخابرات و... و حتا اهداف اقتصادی بود. تجاوز نظامی به لیبی، که به نام «طلوع اودیسه» سکه خورد، در حالی ادعای وقیحانه­ی «حفاظت از مردم غیر نظامی» در مقابل نیروهای معمر قذافی را یدک می­کشید، که کم­ترین ربطی به مبارزه­ی پا گرفته­ی توده­ی مردم علیه دولت حاکم لیبی نداشت. آن چه مهم بود، و مبنای واقعی سیاست دولت­های سرمایه­داری غرب، کنترل جنبش اعتراضی توده­ی مردم و شکل دادن به این مبارزه در جهت منافع سیاسی و اقتصادی و نظامی این دولت­ها بود. واقعیت این است، که دولت­های سرمایه­داری غرب در طول دهه­ی گذشته بهترین روابط سیاسی و تجاری را با معمر قذافی برقرار کرده بودند. عکس­های دیدارهای معمر قذافی با برولسکونی و بلر و سارکوزی، صفحات اول روزنامه­های این کشورها را مزین می­کرد و گزارش زندگی عجیب این دیوانه­ی مشنگ تیتر اول بسیاری از مدیای سرمایه­داری جهانی بود. برولسکونی به افتخار او، پارتی خصوصی می­گرفت. و سارکوزی برای به دست آوردن دل او، خیمه برمی­افراشت، تا شاید بتواند تسلیحات نظامی و نیروگاه هسته­ای به او بفروشد و بهره­ای از خوان یغمای لیبی ببرد. اگر همین­ها، به فاصله­ی کوتاهی، مخالف معمر قذافی می­شوند، قطع­نامه علیه او امضا می­کنند، هواپیما به جنگ او می­فرستند، مخالفان او را سازمان می­دهند، دولت بدیل او را می­سازند و آن را به رسمیت می­شناسند، حتما «حکمتی» سراغ کرده­اند. این حکمت، اما، نه منفعت زتدگی و سرنوشت توده­ی مردم در لیبی، که منفعت سیاسی و اقتصادی خود آن­هاست. هراس آن­ها در واقع از این است، که در اثر اعتراضات توده­ی مردم، شیرازه­ی سرمایه را از هم بگسلد، روند تولید و صدور نفت لطمه بخورد، دولت دوست و شریک تجاری آن­ها با تعمیق و گسترش مبارزه­ی توده­ی مردم با دولتی رادیکال و مدافع حقوق و منافع شهروندان خود جایگزین شود و در نتیجه­ی همه­ی این­ها، اقتصاد این کشورها زیان ببیند.

لیبی سومین تولید کننده­ی نفت در آفریقا، پس از نیجریه و آنگولا، است؛ از نظر ذخایر نفتی، در این قاره، مقام اول را دارد؛ و در حدود دو درصد مصرف نفت جهان را تولید و صادر می­کند. هزینه­ی تولید نفت در لیبی نسبتا پایین است و به خاطر کم بودن سولفور، پالایش آن نیز - به نسبت سایر کشورهای نفت خیز­- ارزان­تر تمام می­شود. این عوامل، در کنار نزدیکی لیبی به بازارهای مصرف به ویژه اروپا، مورد توجه شرکت­های بزرگ نفتی جهان سرمایه­داری است. کنترل این منابع از سوی قدرت­های غربی، در رقابت با سرمایه­داری چین - که به دنبال نفت و گاز است­- بی شک یک دلیل تجاوز نظامی به لیبی با داعیه­ی وقیحانه­ی­ «حفاظت از مردم غیر نظامی» است. تعیین وزیر نفت در دولت بدیل و از سرگیری تولید و صدور نفت، حتا در شرایط جنگی، از همین سیاست سودجویانه ناشی می­شود.

هر چند سیاست ریاکارانه­ی دولت­های سرمایه­داری غرب، در پناه تبلیغات سرگیجه آور مدیای خادم آن، و حضور نیروهای ابن الوقت در اپوزیسیون دولت معمر قذافی، تا همین جا انحرافی اشکار در مبارزه­ی توده­ی مردم این کشور علیه ستم و استثمار و اختناق خونین دولت حاکم ایجاد کرده است؛ اما خود این واقعیت - با گذشت زمان و آشکار شدن ریاکاری دولت­های سرمایه­داری غرب و معنای واقعی سیاست­های سودجویانه­ی آن­ها­- بیش از پیش نشان خواهد داد، که توده­ی مردم معترض در مبارزه علیه بنیان­های جامعه­ی سرمایه­داری - بنیان­هایی که آن­ها را به برده­گی مزدی، به بیگانگی از خود، به فقر و فلاکت، به بیکاری و بی خانمانی، و به تحقیر و اسارت کشانده­اند، به هیچ درجه­ای نمی­توانند به نیروهای بورژوازی، به آن­ها که در حفظ این بنیان­ها شریک و سهیم هستند، متکی شوند.

* * *

به تحولات سیاسی جهان عرب و مهم­ترین مولفه­های آن که می­نگرید، به رغم پاره­ای تفاوت­های اجتناب ناپذیر، اما از منظر برده­گان مزدی، تشابهات گریزناپذیری با آن چه در ایران می­گذرد می­بینید. جهان سرمایه­داری به دهکده­ای کوچک مانند شده است؛ دهکده­ای کوچک، که برده­گان مزدی آن از سرنوشتی سراسر هم­گون برخوردارند.

- این جا هم مبارزه­ی جاری توده­ی مردم علیه حاکمیت منحوس جمهوری اسلامی، از مبارزه­ی برده­گان مزدی علیه ستم و استثمار سرمایه­داری نیرو می­گیرد و در انگیزه­ها و خواست­های انسانی توده­ی کارگر در الغای برده­گی مزدی و مالکیت خصوصی بورژوازی، و برپایی جامعه­ای آزاد و برابر و دور از هر گونه تبعیض و استثمار، ریشه می­دواند؛

- این جا هم نیروهای ملون بورژوازی می­کوشند در این مبارزه نفوذ نمایند، آن را به کج راه بکشانند، و از شانه­های برده­گان مزدی و توده­ی مردم محروم و فرودست، نردبانی برای صعود به قدرت سیاسی و بهره­مندی از منابع اقتصادی بسازند؛

- این جا هم یک جناح سرمایه­داری، در کنف حمایت بورژوازی جهانی و مدیای خادم آن، بسیار می­کوشند مبارزه­ی میلیونی توده­ی مردم در طی سال­های اخیر را به حمایت آن­ها از خود - در عین التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی و پایبندی به بنیان­های آن­- بنمایاند، تا به پشتوانه­ی این نیروی اجتماعی، به قدرت فائقه­ی جمهوری اسلامی بدل شود، و به نیازهای روزافزون سرمایه­داری ایران در قاعده­مند کردن کارکرد سرمایه و برقراری روابط متعارف با سرمایه­داری غرب - به ویژه آمریکا­- پاسخ گوید؛

- این جا هم خیل تئوریسین­ها و تحلیل­گران بورزوازی، برای حفظ بنیان­های سرمایه­داری و موجه نمایاندن آن در افکار عمومی جامعه، دست به جراحی طبقه­­ی کارگر می­زنند و مبارزه­ی مستمر و دایمی برده­گان مزدی علیه ستم و استثمار سرمایه­داری را مبارزه­ی طبقه­ی موهوم «متوسط» - که گویا با پذیرش بود و بقای سرمایه­داری، صرفا خواهان اصلاحاتی در کارکرد آن در حوزه­های سیاسی و اقتصادی است­- جلوه می­دهند؛

- این جا هم هر درجه از بهبود زندگی توده­ی مردم - رواج آزادی­های سیاسی و مدنی، آزادی مطبوعات و اجتماعات، برابری و مساوات زنان در همگی شئونات زندگی اجتماعی، برقراری بیمه­های اجتماعی مکفی و مناسب، الغای کار کودک، آموزش رایگان و مناسب، لغو اعدام و شکنجه، آزادی زندانیان سیاسی و...­- در گرو استحکام و تقویت مبارزه­ی برده­گان مزدی علیه همگی بنیان­های جامعه­ی سرمایه­داری است. بدون این مبارزه، و پیش­برد گام به گام آن علیه تمامی آن نیروهای اهریمنی بورژوازی که در حفظ بنیان­های سراسر ستم و استثمار و تبعیض جامعه­ی سرمایه­داری ذی­نفع و ذی­سهم هستند، از بهبود زندگی توده­ی مردم و آسایش و رفاه و احترام آن­ها هیچ نشانی در بین نخواهد بود؛

- این جا هم، اما، برده­گان مزدی فاقد تشکل طبقاتی سراسری خود هستند و این ضعف و فترت طبقه­ی کارگر به بورژوازی و نیروهای اهریمنی آن امکان می­دهد، که مبارزه­ی مستمر و دایمی توده­ی کارگر در پهنای ایران را به ضرب اسلحه و زندان و شکنجه و اعدام سرکوب نموده و یا با فریب و نیرنگ آن را از محتوای طبقاتی تهی کرده و به شکسست بکشانند؛

- این جا هم، وظیفه­ی تخطی ناپذیر و دم به دم مهم­تر فعالین کمونیست طبقه­ی کارگر، فراهم آوردن زمینه­های مناسب ایجاد تشکل طبقاتی سراسری برده­گان مزدی از طریق ترسیم چشم­انداز روشن مبارزه علیه بنیان­های جامعه­ی سرمایه­داری، دامن زدن به بیش­ترین میزان هم­دلی در بین وسیع­ترین فعالین کارگری پیرامون آن چه می­بایست صورت گیرد، به هم بافتن شبکه­های فعالین کارگری و تلاش برای هم­گون کردن فعالیت و مبارزه­ی جاری آن­ها، و به اعتبار تمامی این­ها: ایجاد گسترده­ترین اتحاد و هم­بستگی برده­گان مزدی در متن مبارزه­ی جاری آن­ها علیه ستم و استثمار سرمایه­داری است. سیر تکوین و انکشاف این فعالیت­های هدف­مند، بی شک، زمینه­های مناسب ایجاد تشکل طبقاتی سراسری برده­گان مزدی را فراهم خواهد آورد و برآمد آن، ناقوس مرگ سرمایه­داری را طنین خواهد افکند.

دهم مه 2011

* * *

* بخشی از ترانه­ای، که در جریان تحولات سیاسی تونس به «ترانه­ی آزادی» شهرت یافت و توسط عامل مثلوثی، زن هنرمند تونسی، بازخوانی شد.

* * *

توضیح: پیش از این در دفتر بیست و پنجم «نگاه»، مه 2011، تحت عنوان «یادداشتی بر این دفتر»، درج شده بود. 

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious    Facebook    Twitter    دنباله    Google    Yahoo    بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com