احتضار جمهوری اسلامی سرمايه و چشم انداز خيزش طبقه­ی کارگر

مراد عظیمی

بالاخره بعد از سی سال، ناقوس احتضار حاکميت ايدئولوژی مذهبی سرمايه به صدا در آمد. تظاهرات ميليونی مردم در تهران و شهرهای ديگر، تنها نمود بحران سياسی حاکميت سرمايه داری ايران نبود. بلکه، سيل حرکت مردم در تظاهرات و اعلام شعارهای سياسی از بستر تخته سنگ شرائط بحران اقتصاد سرمايه­داری ايران نشات می­گرفت. شايد اشاره به شکوه­ی آقای خامنه­ای مستبد در سفرش به شهر قروه- در بهبوهه­ی مبارزه­ی انتخاباتی- بهتر از ارائه­ی آمار تنگناهای اقتصادی، گويای بحران سرمايه­داری ايران باشد. آقای خامنه­ای شکايت کردند که نامزدهای رياست جمهوری مخالف احمدی نژاد اين قدر نگويند که وضع اقتصادی بد است! آقای خامنه­ای خودکامه يک بار ديگر شکايتش را در نماز جمعه­ی بعد از انتخابات تقلبی تکرار کرد و گفت: شما نبايد بعضی چيزها را بگوئيد، اما بايد بعضی حرف­ها را بزنيد. به سخن ديگر، آن جا که در مصلحت جمهوری اسلامی سرمايه «ج. ا. س» است از گفتن حقايق ابا کنيد. و باز آن جا که در مصلحت نظام است، از  دروغ گفتن طفره نرويد. ولی، عليرغم توصيه­های آقای خامنه­ای مستبد، واقعيت بحران «ج. ا. س» بخش دورانديش حاکميت را واداشت که فرياد برآورند که نه آقا، نسخه­ی شما علاج درد بيمار نيست. بلکه، مصلحت نظام اسلام عزيز ”حضرت آيت­الله عظما امام خمينی(ره)“ ما را موظف می­کند که پرده­دری کنيم. ما بايد با آمار و ارقام نشان دهيم که وضع اقتصادی بد است. آری، در چنين اوضاعی است که جريان اصلاح طلب درون حاکميت برنامه­ی اقتصادی می­دهد و با آمار و ارقام بر ادعايش مصر می­شود.

وقتی بانک بزرگ «لی من برادرس، Lehmann Brothers» آمريکائی در پائيز سال گذشته ورشکست شد و زمين لرزه­اش  بانک­داری جهان سرمايه­داری را لرزاند، بعضی از مقامات «ج. ا. س» ذوق زده از اين که دشمن­شان آمريکا در بحران سرمايه­داری فرو می­رود، شادمانی کردند. ظاهرا به اين دليل که بانک­های ايران به سيستم بانکی جهانی وصل نبود، سرمايه­داری ايران خود را از سونامی بحران سرمايه­داری مصون می­ديد. ولی در همان موقع يکی از اقتصاددانان جناح اصلاح طلب با ريشخند گفت که سيستم بانکی ايران اصلا لازم نبود که به شبکه­ی بانکی جهانی در پيوند می­بوده است تا ويروس بحران مالی به ايران نيز سرايت کند. بلکه، بانک­های ايرانی پيشتر از بحران بانکی جهانی دچار بحران مالی شده بودند. و امروز ديگر کاملا عيان می­گردد که بانک­های ايرانی حدود چهل ميليارد دلار طلب غيرقابل وصول از بدهکاران در دست­شان باقی مانده است- اين پديده­ايست که به دارائی­های سمی «Toxic assets» شهرت يافت. اگر سرمايه­داری ايران مستقيما از بحران مالی جهانی آسيب نديد، ولی سرمايه­داری ايران، به مثابه جزئی از روابط سرمايه­داری جهانی، نمی­توانست از بازتاب­های بحران جهان سرمايه­داری ايمن باشد. اکنون قيمت نفت از بشکه­ای صد و چهل دلار در تابستان ۱۳۸۷ به شصت و هفت دلار تنزل کرده است. با رعايت اين که بيشترين رقم کسب ارز خارجی سرمايه­داری ايران از صادرات فروش نفت تامين می­گردد، پائين آمدن قيمت نفت پنجاه درصد از درآمد ارز خارجی را از بين برد. گذشته از مشکل ارزی، تعداد شش هزار واحد توليدی ايران گرفتار مشکلات مالی شده­اند. دولت با تعويق بازپرداخت بدهی بيشتر از دو هزار شرکت موافقت کرده و وزارت صنايع پيشنهاد کرده است، که بدهی­های چهار هزار شرکت ديگر نيز به تعويق بيفتد. آقای مسعود ميرکاظمی وزير نفت از کمبود منابع مالی برای توسعه­ی ميدان­های گاز ابراز نگرانی کرده و گفته است که در زمان اوج مصرف گاز بيش از دویست ميليون متر مکعب کسری گاز وجود دارد. نامبرده تاکيد می­کند امسال نيز در فصل سرما کمبود مصرف گاز بروز خواهد کرد. همين چند روز گذشته، بهای مصرف انرژی منازل هزار و سیصد درصد افزايش يافت و صحبت از کاهش ميزان گاز مصرفی است. آقای مسعود مير کاظمی هشدار می­دهند که برداشتن يارانه­ی بنزين نرخ تورم جاری را دوازده درصد افزايش خواهد داد. اين وزير می­گويد، هم اکنون نوزده ميليارد دلار پروژه­ی نيمه تمام در صنعت گاز وجود دارد و فقط سه ميليارد دلار بودجه برای تکميل آن در نظر گرفته شده است. بنا بر برنامه­ی بيست ساله­ی سند چشم انداز- که ظاهرا قرار است تا سال ۱۴٠۴ ايران بزرگ­ترين قدرت اقتصادی خاورميانه گردد-، وزارت نفت پيش بينی کرده بود که برای توسعه­ی صنعت نفت و گاز تا همان سال حدودا به پانصد ميليارد دلار سرمايه گذاری نياز داشته است. مشکل صنايع گاز و نفت نه صرفا مالی، بلکه مالی و تکنولوژی است. شرکت­های عظيم نفتی توتال فرانسوی و شل انگليسی، به واسطه­ی هم­سوئی منافع اين شرکت­ها با سياست­های کشورهای غربی نسبت به ايران، از مشارکت در پروژه­های گاز و نفت ايران عقب کشيدند. از سوی ديگر، دو کشور چين و روسيه، با فرض توانائی مالی، فاقد تکنولوژی پيشرفته­ی صنعت نفت می­باشند.(۱) بنابراين، مساله­ی تامين انرژی و مشکل صنعت گاز و نفت بخش مهمی از کانون­های زلزله خيز سرمايه­داری ايران را شامل می­گردند. در بخش صنايع غير نفتی، جاه طلبی سرمايه­داری ايران در ايجاد پروژه­ی غول اتومبيل سازی ايران خودرو و سايپا، يکی ديگر از مراکز بحران زای سرمايه­داری ايران را رقم می­زنند. توجه شود که صنعت خودرو سازی صرفا کارگاه سوار کردن اتومبيل­ها نيست، بلکه توليد قطعات بزرگ و کوچک و توزيع آن­ها يک نيروی کار کلان و زنجيره­ای از کارخانه­ها، کارگاه­ها و موسسات توزيع کننده را در بر می­گيرد. اگر بانک­های ايرانی به سيستم بانکی جهانی وصل نبود تا مصون بمانند، ولی صنعت اتومبيل سازی ايران با خصلت فراملی از بحران جهانی در امان نبوده است. زمانی که شرکت­های عظيم بين­المللی اتومبيل سازی، هم­چون غول «جنرال موتورز ،General Motors» آمريکا سرش به ديوار ورشکستگی می­خورد، ايران خودرو را زنهاری نيست. اکنون، ايران خودرو با گرفتن يک ميليارد دلار کمک دولتی موقتا از خطر ورشکستگی نجات پيدا کرده است. در بخش­های صنايع صادراتی ديگر، به خاطر بحران جهانی و پائين آمدن تقاضا برای توليدات صنعتی، صادرات غير نفتی ايران از جمله صادرات توليدات فولاد و آلومينيوم نيز با مشکل مواجه شده­اند و... بالاخره بايد به موضوع تورم بالا در ايران و راه­کارهای مبارزه با آن اشاره کرد.

رکود تورمی

به عنوان يک راهکار به رسميت شناخته­ی اقتصاد سرمايه­داری، کشورهای صنعتی در مبارزه عليه تورم، با کاستن از بودجه­ی دولت، کاهش نقدينگی، انقباض اقتصادی و مآلا رکود اقتصادی، اسب سرکش تورم را مهار می­کنند. مطابق آمار بانک مرکزی ايران، در سال ۱۳٨۷، نرخ تورم ۴/۲۵ درصد بوده است. اگر اين نرخ تورم را با نرخ­های تورم زير دو رقمی در بسياری از کشورهای سرمايه­داری جهان مقايسه کنيم، به وضوح وخامت نرخ تورم افسار گسيخته­ی سرمايه­داری ايران را مشاهده می­کنيم. به موازات نرخ تورم بالا، حجم نقدينگی در همان سال به رقم ۱۹۰هزار ميليارد تومان افزايش يافت؛ حجم نقدينگی در چهار سال گذشته بيش از دو و نيم برابر گرديده است. اين ارقام در حالی گزارش می­شوند که اقتصاد ايران از اوائل سال جاری وارد دوره­ی رکود گرديده است. ولی ويژه­گی رکود سرمايه­داری ايران در اين است که - بر خلاف فرايند عادی رکود که منجر به کاهش نرخ تورم می­گردد - رکود سرمايه­داری ايران در همان آن با تورم همراه است. در انتخابات رياست جمهوری اخير، و در جواب به منتقدانش در رابطه با نرخ رشد تورم، آقای محمود احمدی نژاد از کاهش تورم سخن گفتند.  حتی اگر حرف ايشان را، علي­رغم واقعيت نرخ بالای تورم باور کنيم، مشکل سرمايه­داری ايران اين است که:

۱- هر تمهيدی برای کاستن از نرخ  تورم به معنای رکود بيشتر اقتصادی خواهد شد. چنين سياست اقتصادی، يا انقباض اقتصادی، تعطيلی وسيع­تر موسسات توليدی و خدماتی و عواقب مترقب آن را تشديد خواهد کرد.

۲- اگر سرمايه­داری ايران، برای جلوگيری از افتادن در چاه ويل رکود، دست به اقدامات ضد انقباض اقتصادی زده و از هزينه­های بودجه نکاهد، کسری بودجه فشار تورم را بيشتر خواهد کرد؛ يادآور آدم وامانده­ای که می گويد: چه کنم، چه نکنم. هم اکنون افزايش سبد هزينه­های طبقه­ی کارگر- از مواد غذائی گرفته  تا مسکن و...- گويای اين واقعيت است که اسب تورم هم­چنان چهار نعل به پيش می­تازد. در اين جا می­توان به يک شاخص مهم کارکرد سرمايه­داری ايران، يعنی ضعيف­تر شدن ارزش ارز ايران به نسبت دلار، که قاعدتا می­بايستی معکوس عمل می­کرد، اشاره کرد.(۲)

بدين ترتيب، ملاحظه می­شود که سرمايه­داری ايران عملا با يک وضعيت اقتصادی متناقض يا پارادوکس روبروست. به سخن ديگر، ادامه­ی تورم موجب افزايش قيمت­ها خواهد گرديد. برعکس، استفاده از اهرم رکود برای لگام کردن تورم بی بند و بار، از يک طرف موجب تعطيلی گسترده­ی صنايع صنعتی و خدماتی و از سوی ديگر يورش بيشتر به سطح معيشت نزار کارگران شاغل را در پی خواهد داشت. نتيجتا، عمل­کرد هر يک از این دو سناريو، شرائط عينی برای خيزش محتمل طبقه­ی کارگر را فراهم خواهد کرد.  

شرائط کنونی پيش از تشديد بحران اقتصادی

شاخص­های شرائط کنونی را می­توان به ايجاز در وجوه نرخ هفتاد درصد زير خط فقر طبقه­ی کارگر، نرخ بيکاری بالا، عدم تامين شغلی، استخدام موقت، سطح دستمزدهای زير خط فقر، نبود حق بيکاری، مشکل حق بازنشستگی، عدم تامين شرائط ايمنی کار، وضعيت وحشتناک بهداشت، درمان، مشکلات مسکن، کار کودکان، نرخ بالای اعتياد، تلاشی خانواده­ها، تن­فروشی گسترده، بچه­های خيابانی و... تجسم کرد.

با وجود تحميل اين شرائط ظالمانه از طرف حاکمان «ج. ا. س»، تشديد محتمل بحران اقتصادی، شرائط ظالمانه­ی کنونی را وخيم­تر خواهد کرد. در چنين چشم اندازی، طبقه­ی کارگر پشتش به ديوار خواهد خورد. طبقه­ی کارگر يا زانو به زمين زده و شرائط دوچندان ظالمانه­ی بردگی مزدی ديکته شده از جانب «ج. ا. س» را به پذيرد؟ و يا غول به پا خواسته- با کسب آگاهی طبقاتی در ميدان مبارزه­ی طبقاتی­-،  هم­چنان که مارکس می­گويد، چيزی از دست نخواهد داد، مگر زنجيرهای بردگی­اش را!

اندام­واره­ی طبقه­ی کارگر

۱- بخش خدمات

الف: پيشتر ضرورت دارد بر پايه­ی تحليل مارکس از روابط توليد سرمايه­داری، تعريفی از کارگر را بيان کنيم. هر انسانی که:

يکم: برای زنده ماندن، به جز فروش نيروی کار «دستی، فنی و فکری» دارائی ديگری نداشته باشد.

دوما: جزئی از رده­های مديريت فرايند توليد اجتماعی- در حوزه­ی صنعتی يا خدماتی- نباشد.

سوما: فردی از اعضای دستگاه­های سرکوب، ارتش، پليس و پليس مخفی بشمار نرود، مزدبگير يا کارگراست.(۳) کارگر يا برده­ی مزدی، با رعايت نکات بالا، کارگران صنعت و خدمات را شامل می­گردد. امروز، در تمام سرمايه­داری­های جهان، کارگران خدماتی هم به لحاظ تنوع و هم کثرت در بسياری از کشورها درصد غالب طبقه­ی کارگر اين کشورها را شامل می­گردند. در همين سرمايه­داری ايران، درصد کارگران خدمات چند درصد  بيشتر از کارگران صنعتی است.(۴)

کارگران بخش خدمات مستقيم يا غيرمستقيم بخشی از فرايند توليد اجتماعی را تشکيل می­دهند. فرايند توليد اجتماعی، يا انباشت ارزش اضافی، از يک طرف نيازمند نهادهای گوناگون، در هيات وزارت خانه­های آموزش و پرورش، بهداری، دارائی، صنايع، کار و بيمه­های اجتماعی، راه و ترابری و... است. از سوی ديگر، توزيع توليد اجتماعی، شبکه­ی گسترده­ای از موسسات خدمات توزيعی کلان و کوچک را می­طلبد. به همان درجه از اهميت حوزه­های اخير، فرايند توليد اجتماعی سرمايه­داری نيازمند به تامين اعتبارات در شکل موسسات مالی و بانکی است. بالاخره، در درون چرخه­ی توليد، در کنار کارگران صنايع، رقم قابل ملاحظه­ای از کارگران اداری- در شغل­های متنوع - بخشی از سرمايه­ی ثابت را تشکيل می­دهند. بدين ترتيب، وقتی از منظر توليد اجتماعی نگاه کنيم، کارگران خدمات هم از نقطه نظر گوناگونی تقسيم کار و هم به لحاظ انبوهی، امروز در هر کشور سرمايه­داری بخش قابل ملاحظه­ای از طبقه­ی کارگر را شامل می­گردند. بنا به ادعای اصلاح طلبان يا رفرميست­ها، مبنی بر اين که کارگران بخش خدمات جزئی از  طبقه­ی متوسط­اند، هيچ پايه و اعتبار عينی اجتماعی ندارد. در سرمايه­داری ايران يک تمرکز کلان سرمايه، يا انباشت کار مرده­ی، اجتماعی در دست يک اقليت ناچيز متمرکز گرديده است. اين فرايند تمرکز سرمايه، به معنای اين است که با تجزيه­ی طبقاتی عميق و گسترده، از بخشی از اقشار خرده سرمايه سلب مالکيت شده و آن­ها را به سمت پائين به درون طبقه­ی کارگر پرتاب کرده است. يک بخش ديگر، به لحاظ موقع اقتصادی به شرائط معيشت مزدبگيران سقوط نموده­اند. ادعای طبقات سرمايه­دار مبنی بر اين که کارگران خدمات جزئی از طبقه­ی متوسط يا خورده بورژوازی را تشکيل می­دهد، از نظر تحليل روابط سرمايه­داری نيز ادعائی پوچ و دغل­کارانه است. مارکس در «سرمايه» فرق بين ثروت و سرمايه را توضيح می­دهد. اولی می­تواند در شکل احتکار گندم، طلا، شکر يا فرو کردن اسکناس در درون تشک باشد. اما، به محض اين که هر کدام از اين اشياء احتکاری تبديل به خريد وسائل توليد و نيروی کار کارگر شده و وارد چرخه­ی توليد گردد؛ آن انسان از شخصی ثروتمند به فردی سرمايه­دار دگرگون می­شود. بنابراين، صرف حقوق بالای يک لايه­ی نازک از کارگران صنعتی يا خدماتی، آن­ها را از صف طبقه­ی کارگر به رده­ی طبقات سرمايه­دار بالا نمی­کشد. مگر اين که چنين کارگر به اصطلاح با حقوق بالاتر کار مزدی را رها کرده  و  اندوخته­اش را وارد چرخه­ی توليد نمايد.  

ب: اگر به تاريخ گذشته­ی روابط سرمايه­داری نگاهی بياندازيم، مشاهده می­کنيم که گرچه به اعتبار قدرت جنبش جهانی طبقه­ی کارگر، مفاهيم طبقه­ی کارگر «Working Class»، طبقه­ی سرمايه­دار «Capitalist Class»- مصادره کنندگان عمده­ی ارزش اضافی توليد شده­ی اجتماعی- و خرده سرمايه­ها يا خرده بورژوازی «Pettit Bourgeoisie»- اقشار صاحب سرمايه­های کوچک­-، مبارزه­ی طبقاتی «Class Struggle» و... رايج بوده­اند، ولی مهندسين ايدئولوژی سرمايه­داری حتی همان زمان نيز سعی می­کردند به صور گوناگون مفاهيم طبقاتی را تحريف و انکار کنند. با فروپاشی شوروی سوسياليستی دروغين، فرايند نفی و تحريف مفاهيم طبقاتی ابعادی زننده و تهوع آورتر پيدا کرد. مارکس عوامل فرايند توليد سرمايه را به دو بخش سرمايه­ی ثابت، شامل ماشين آلات، مواد خام يا نيمه خام، خدمات وابسته به سرمايه­ی ثابت، از يک طرف و سرمايه­ی متغير، يا نيروی کار کارگران تقسيم کرد. ايدئولوگ­های سرمايه­داری به جای واژه­ی نيروی کار کارگر- منبع اصلی توليد ارزش اضافی يا کار مرده- واژه­ی منابع انسانی «Human Resources»، هم­چون منابع مواد خام و... را جانشين کردند. سرمايه­داری جهانی وجود طبقات را نفی کرد و همه­ی استثمار شونده و استثمار کننده را رتبه­ی دارندگان امتياز اجتماعی  «people Privileged, or Advantaged» دادند. اما، وجود بيکاری، فقر، نداری، حتی در آمريکا، مهندسين فکری سرمايه­داری را واداشت که برای موقعيت کارگران اين چنينی واژه­ی آبرومندی مهنسی کنند. آن­ها واژه سازی کرده و کارگران با دستمزدهای زير خط فقر و بيکار را آدم­هائی دارای رتبه­ی زير امتياز «Under privilege» نام­گذاری کردند. آمدند در انگلستان، واژه­ی ساده­ی «حق  بيکاری» را به مفهوم پيچيده­ی «فوق­العاده پرداخت برای جستجوی کار، Job Seekers Allowance تغيير نام دادند. ايدئولوگ­های سرمايه­داری به واسطه­ی رفاه نسبی بخشی از کارگران صنعتی و خدماتی، آگاهانه آن­ها را با طبقه­ی خرده سرمايه درهم آميخته و هر دو را طبقه­ی متوسط نام نهادند. اما، واقعيت اين است  که کارگر، چه صنعتی و چه خدماتی، خصلت و خلق و خوی طبقه­ی کارگر را دارد. کارگر صنعتی يا خدماتی انگيزه و حرص انباشت سرمايه ندارند. اگر دستمزد يا حقوق کارگر زندگی متعارفش را تامين کند، به دنبال کار ديگر نمی­دود، تا از فشار کار دچار سکته­ی قلبی گردد. ولی، اقشار متوسط يا خرده سرمايه­دار، در تجسم يک مغازه­دار مواد غذائی و مشابه او، شب و روز در تب و تاب به چنگ آوردن پول بيشتری است.

پ: با آغاز دور اول توسعه­ی سرمايه­داری توسط رضا شاه، ما با واژه­ی کارمند و کارگر- حتی به تحقير با کلمه­ی عمله- آشنا شديم.(۵) در آن مرحله حقيقت دارد، سطح نيروهای مولده ی بدوی، کار کارگر را به کار يدی بسيار شاق و تحت شرائط ناامن و غير بهداشتی محدود می­کرد. بيسوادی عام واقعيت آن روز بود. هرفرد کارگر که اندک سياهی خواندن و نوشتن داشت از شر شرائط کار دستی شاق- بهتر بگوئيم شکنجه- نجات يافته و در بخش دفتری يا اداری استخدام می­شد. آن زمان، اين دومی را نه کارگر، بلکه کارمند نام نهادند؛ در اروپا، اولی را به کارگران يقه آبی و دومی را به کارگران يقه سفيد تقسيم کردند. به عنوان يک امتياز و برتری، حتی نهارخوری اين دو گروه از کارگران را از هم­ديگرجدا کردند؛ هنوز هم جداهستند. هم به لحاظ دستمزد، يا حقوق، به خاطر هيات آراسته و مکان کار تميز و بهتر و هم شرائط کار کم مشقت­تر، کارگر خدمات يا کارمند خود را در موقعيت ممتاز مشاهده کرد. اين پديده، يک تقسيم کار در درون طبقه­ی کارگر جنينی آن روز- حول کار يدی و فکری- به وجود آورد. مجموعه­ی اين شرائط، و در نبود آگاهی طبقاتی، تفرقه­ای بين دو بازوی طبقه­ی کارگر، بين کارگر يدی و کارگر اداری يا به اصطلاح کارمند موجد شد. نه کارگر يدی حاضر بود کارمند را در صفش به پذيرد و نه کارمند رغبت نگاه کردن به کارگر را داشت. کارمند حاضر نبود مرتبت و شان خود را پائين آورده و خودش را در صف کارگر صنعتی قرار دهد. اما، اين تفرقه، عدم اتحاد در دو جزء صف  طبقه­ی کارگر، يعنی يدی و فکری، به زمان رضا شاه محدود نگرديد. بلکه با هزار درد و افسوس، همان درک نادرست تاکنون با جان سختی در بين کارگران يدی و فکری به حياتش ادامه داده و می­دهد. ولی، آيا اين بيماری گرفتار جنبش کارگری اروپا هم هست يا نه؟ در کشورهای غربی، برای نمونه در انگلستان، سرمايه­داران در تشکل طبقاتی خود «کنفدراسيون سرمايه­داران انگلستان،Confederation of British Industries, C,B,I » و کارگران صنعتی و خدماتی در تشکل «کنگره­ی اتحاديه­های کارگری Trade Union Congress,» گرد آمده­اند.

وجود ديدگاه غير کارگری به کارگران اداری، يا کارمندان، در بين کارگران صنعتی  ايران، چندان بی ربط نبوده است. يک دليل مهم، اين که اينان اغلب به اعتصاب کارگران نمی­پيوستند و در کنار مديريت قرار می­گرفتند. اين يک واقعيت بوده است. ولی هر واقعيتی حقيقت پايه­ای آن پديده را بيان نمی­کند. می­توان اين سئوال را پرسيد، چه فرقی بين عمل و رفتار کارگر اعتصاب شکن، يا کارگر صنعتی مجيزگوی سرمايه­دار، کارگر حزب­الهی، کارگر بسيجی و...، با کارگران خدماتی در نپيوستن به اعتراضات کارگران صنعتی يا به نادانی خودشان را بالاتر از کارگران صنعتی تصور کردن، دارد؟ قطعا، هر دو ديدگاه به چيزی که فکر نمی­کنند مقوله­ی وحدت نيروی طبقاتی و منافع طبقاتی مشترک در مقابل طبقه­ی سرمايه­دار است. کارگری که کارگر خدمات يا کارمند را از سرشت خود نمی­داند، متوجه نيست که دارد با اين شکاف در وحدت طبقاتی­اش، آب در آسياب تبليغات تفرقه افکنانه­ی طبقه­ی سرمايه­دار می­ريزد و برعکس. سئوال اساسی اين­ست که آيا کارگر اداری، يا کارمند، مزدبگير هست، يا او صاحب موسسه­ی توليدی است و از قبل توليد ارزش اضافی کارگران زندگی می­کند؟ امروز بسياری از کارگران اداری، يا به اصطلاح کارمندان، دستمزد يا حقوق­شان پائين­تر از بخش معينی از کارگران صنعتی است. مضاف بر اين، حداقل بخشی از کارگران اداری آن موقعيت ممتاز گذشته را در مقايسه با کارگران صنعتی از دست داده­اند. امروز، در همين سرمايه­داری ايران، نيروهای مولده به آن چنان درجه­ای از رشد نائل شده است، که کار شاق يدی گذشته به نفع هر چه بيشتر فعاليت فنی و فکری شدن کار پس رفته است. و به موازات اين دگرديسی، کارگران صنعتی نه تنها باسوادند، بلکه حتی جزئی از آن­ها تحصيلات دانشگاهی دارند. کارگران فنی- تکنيسين- بخش قابل ملاحظه­ای از چهره­ی صنعت امروزند. بايد تاکيد کرد که وجود کارگر اداری، يا به اصطلاح کارمند، به يک يا چند نفر دفتردار و مشابه آن در فرايند توليد بدوی داستان گذشته­اند. امروز کاربرد تکنولوژی عالی «High Tec» هم در بخش صنعت و هم بخش خدمات کارگران فنی و تکنولوژی عالی فراوانی را موجد شده است. در تقسيم کار اجتماعی بين کارگران صنعتی و خدماتی، گروه اول نيروی کار يدی، فنی و فکری و ابزار گوناگون متناسب با کار صنعتی، ابزار و ماشين آلات متنوع نظير لودر، روبات و...، و گروه دوم نيروی کار فکری و ابزار ديگری مانند کامپيوتر و غيره را به کار می­گيرند. متاسفانه، اگر در ايران هنوز لفظ کارمند برای بسياری از کارگران خدماتی پژواک مرتبت بالاتر از کارگران صنعتی داشته باشد، معنايش برابر است با مثل معروف «پوزش عالی، ولی جيبش خالی». ما امروز در سرمايه­داری ايران با اين واقعيت کريه و زشت روبرو هستيم که نه تنها در آن کارگر صنعتی با استخدام موقت، دستمزد زير خط فقر و بی هيچ تضمين آينده وجود دارد، بلکه مشابه همين سياست ظالمانه را «ج. ا. س» به بخش کارگران خدمات گسترش داده است. برای نمونه، در بخش آموزش و پرورش، بسياری از کارگران معلم با شرائط استخدام موقت، حقوقی زير خط فقر، تحت نام «حق التدريس» دريافت می­کنند. متاسفانه، علي­رغم اين حقيقت که تعداد معينی از کارگران معلم دستمزد يا حقوقی کمتر از کارگران صنعتی معينی دريافت می­کنند، مع­الوصف دون شانشان می­دانند که خود را جزئی از طبقه­ی کارگر به حساب آورند.

کار مولد و کار غيرمولد و بخش خدمات

برای درک درست از جايگاه بخش خدمات، مقدمتا ضرورت دارد که تحليل مارکس(6) از کار مولد و غيرمولد را يادآور شويم. مارکس می­گويد:

۱- اگر مقدار سرمايه­ی ثابت (مجموع ماشين آلات، ساختمان و ابزار و مواد اوليه و...) به اضافه­ی مقدار سرمايه ی متغير (نيروی کار کارگر) در چرخه­ی توليد ثابت بماند يا سرمايه افزايش نيابد، در آن صورت يک فرايند ساده­ی توليدی انجام گرفته است. در چنين فرايندی سرمايه مولد نبوده، ارزش اضافی يا انباشتی حاصل نشده است. اين چرخه­ی توليد ساده را می­توان با فرمول ساده­ی زير:                      

صفر+سرمايه­ی متغير+سرمايه­ی ثابت = سرمايه­ی متغير+سرمايه­ی ثابت:<––––(از سمت چپ به راست)

۲- برعکس، اگر:

ارزش اضافی+سرمايه­ی متغير+ سرمايه­ی ثابت= سرمايه­ی متغير+سرمايه ی ثابت<–––————  

در حالت دوم، در چرخه­ی توليد، سرمايه­ی اولی به سرمايه­ی دومی افزايش يافته است. اگر مثال عددی بزنيم، در چرخه­ی توليد دوم صد واحد ارزش به صد و ده واحد ارزش افزايش يافته است. سرمايه ده واحد ارزش اضافی توليد کرده است.

با ملاحظه­ی تحليل مارکس از کار مولد و غيرمولد، هم بخش صنعتی و هم بخش خدماتی هر دو می­توانند خصلت مولد يا غيرمولد داشته باشند. سرمايه­ی اجتماعی هدفش توليد ارزش اضافی يا انباشت سرمايه است. دقيقا، در بعد کوچک­تر نيز، هدف سرمايه­دار توليد ارزش اضافی است. هر درجه­ای از کاهش نرخ توليد ارزش اضافی و سير نزولی در بخش صنعتی، سرمايه­ی در چرخش توليد را مواجه با رکود و بحران می­کند- هدف بخش صنعتی کسب ارزش اضافی است. اما، بخش خدمات چهره­ای دوگانه دارد:

يکم، بخش اداری يا خدمات در درون چرخه­ی صنايع، جزئی از هزينه­ی سرمايه­ی ثابت را تشکيل می­دهد. يا به سخن ديگر، بخش خدمات يا اداری ارزش اضافی توليد نمی­کند. هم­چنين در سطح توليد اجتماعی، يا بعد کلان، ميليون­ها نيروی کار سازمان يافته در وزارت خانه­ها و موسسات ديگر، مستقيم و غيرمستقيم، همانند بخش اداری يک کارگاه يا کارخانه، جزئی از هزينه­ی ثابت توليد ارزش اضافی کلان رابطه­ی سرمايه­داری را تشکيل می­دهند. اما، هم­چنان که در بالا شرح داده شد، توليد ارزش اضافی يا انباشت سرمايه­ی اجتماعی به چنين بخش­های خدمات کلان و گسترده نياز دارد.(۷)

دوم، بخش خدماتی مولد. مارکس در توضيح انواع مختلف فعاليت­های اقتصادی توليد مولد، قطار راه­­آهن باری و مسافربری را مثال می­زند. می­دانيم که راه­آهن جزئی از بخش خدمات را تشکيل می­دهد. مارکس به درستی بيان می­کند، گرچه شرکت راه­آهن خصوصی در جا به جا شدنش، کالائی توليد نمی­کند، ولی در همين حرکت دادن مسافران يا حمل مواد و محصولات، در پايان مقصدش ارزش اضافی توليد  می­کند- ارزش بليط­های مسافران قطار راه­آهن مسافربری و ارزش مبلغ پرداختی صاحبان محموله به شرکت قطار راه­آهن باری، به ترتيب بيشتر از هزينه­ی سرمايه­ی ثابت شرکت قطار راه­آهن مسافربری و قطار راه­آهن باری گرديده است.اکنون مثال ديگری می­زنيم. اگر دانشگاهی خصوصی يا به غلط آزاد در ايران ارزش اضافی، يا بکلام سرمايه داری انتفاعی نمی بود، سرمايه داران آن ها را تاسيس نمی کردند(۸). اگر حجم شهريه­ی اخذ شده از دانشجويان بيشتر از مجموع هزينه­ها - شامل هزينه­ی ساختمان، برق و گاز و...­، به مثابه سرمايه  ثابت و حقوق مدرسين، به عنوان سرمايه­ی متغير- گردد، دانشگاه ارزش اضافی توليد کرده است. واضح است که منبع اين انباشت سرمايه يا توليد ارزش اضافی نيروی کار فکری معلم، دستيار، استاديار، دانشيار و استاد بوده است. به سخن ديگر، معلم، دستيار، استاديار، دانشيار و استاد در نقش کارگر خدماتی فکری مولد- در فرايند توليد ارزش اضافی- عمل کرده­اند. همين مثال در بخش­های خدماتی گوناگون، از جمله در يک شرکت هواپيمائی خصوصی يا بيمارستان خصوصی صادق­اند. نکته­ی جالب اين که، تاکنون شغل­هائی وجود داشته­اند که کارگران آن­ها در زمره­ی کارگران اشرافی- به غلط طبقه­ی متوسط- شمرده می­شدند. شغل خلبانی يکی از اين مشغله­ها بود. تا ديروز، خلبان به عنوان يک کارگر اشرافی، دارای حقوق خوب، فردی متشخص با موقعيت ويژه تلقی می­شد. امروز در صنعت خدمات هواپيمائی، شرکت­های هواپيمائی ارزان- بخش کلانی از صنعت هواپيمائی را تشکيل می­دهند. در اين شرکت­های هواپيمائی، خلبان ديروزی که دست به سياه و سفيد نمی­زد، او می­رفت در کابين هواپيما منتظر پرواز می­نشست، در اين شرکت­های هواپيمائی، خلبان پيش از پرواز فعاليت­های چندی از جمله بليط مسافران را بازرسی می­کند.

۲- بخش کارگران صنعتی

الف: وقتی، بعداز انتخابات تقلبی، تظاهرات ميليونی مردم به راه افتادند، اصلاح طلبان آن را به حساب طبقه­ی متوسط گذاشتند. آيا اين ميليون­ها مردم معترض در خيابان­ها را سرمايه­داران خرد تشکيل می­دادند؟ ولی در تصاوير راه­پيمائی­ها کرکره­ی مغازه­ها و فروشگاه­ها باز بودند. از اين گذشته، در قبال وجود يک فرد خرده سرمايه­دار بايد حد اقل چندين ده نفر مزدبگير وجود داشته باشد تا  کسب و کارش دچار کسادی نگردد. ولی تهران شصت يا هفتاد ميليون جمعيت بزرگ­سال ندارد. پس، جمعيت تظاهرکننده را چه کسان و چه طبقاتی تشکيل می­دادند؟ بخش مهمی از تظاهرکنندگان از جوانان بودند. ولی جوانان، چه دانشجو، و چه دانش­آموز و جوانان بيکار، نه انسان­هائی فراطبقاتی­اند و نه همه­ی آن­ها از خانواده­های اقشار خرده سرمايه، بلکه بسياری از آن­ها فرزندان کارگران صنعتی و خدماتی بودند. بخش عمده­ی باقی­مانده­ی تظاهرکنندگان را  کارگران خدماتی تشکيل می­دادند. يک جزء کوچک از جمعيت به سازمان دهندگان دو جريان اصلاح طلب- موسوم به سبزها- تعلق داشتند. بالاخره، جزء ناچيزی از تظاهرکنندگان از کارگران صنعتی بودند. اگر تظاهران بعد از انتخابات در يک کشور اروپائی رخ داده بود، وجود بيرق­های مختلف راه­پيمايان- برای مثال کارگران پرستار اين بيمارستان و يا کارگران معلم آن ناحيه از تهران و...- هويت اجتماعی آن­ها را بيان می­کردند. ولی بنا به استيلای استبداد سرمايه­داری ايران، طبيعی بود که در تظاهرات، بيرق­های تعيين کننده­ی هويت اجتماعی غائب باشند.

ب: جريان اصلاح طلب تلاش نمود که تظاهرات و اعتراضات مردم را در چهارچوب اعتراض عليه انتخابات قلابی محدود کند. ولی، سی سال حاکميت استبداد ايدئولوژی مذهب، سريع بهانه­ای در اختيار مردم قرار داد تا خشم و اعتراض فروخفته­شان را عليه رژيم بيرون بريزند. ولی، اين اعتراضات فراتر از خصلت سياسی به عرصه­ی اقتصادی کشيده نشد. دليلش صرفا اين نبود که گوهر سياسی اعتراض جائی برای بيان خواست­های اقتصادی نمی­داد. بلکه، ترکيب شرکت کنندگان چنين خواستگاه سياسی بلامنازع را بر شعارهای تظاهرات ديکته می­کرد، و نه ظاهرا نامربوط بودن شعارهای اقتصادی. در شرائط سرمايه­داری ايران، مرگ بر ديکتاتور گرچه شعاری سياسی عليه رژيم استبداد ايدئولوژی مذهب و بر اين پايه بيان نبود خواست­های دموکراتيک بود؛ ولی، مگر تظاهرکنندگان تنها سرکوب سياسی می­شوند؟ نه خير.  فقدان آزادی­های دموکراتيک در سرمايه­داری ايران لازمه­ی شرائط بی حقوقی اقتصادی است. در حقيقت شعار مرگ بر ديکتاتور هم شعاری عليه اختناق و هم عليه شرائط بردگی مزدی بود. ولی اين  دومی بروز عينی و علنی نيافت. اين ويژگی تظاهرات، ضعف و کمبود بزرگ کارگران خدماتی و نسل جوان را عيان کرد. کارگران خدماتی در صفوف بهم آمده، ادارات وموسسات خدماتی را ترک نکردند.  آن­ها در هويت فردی به تظاهرات بعدازظهر می­پيوستند. اين انسان­ها نه افراد طبقه­ی متوسط، بلکه کارگران خدمات بودند، که تقريبا زير پرچم اصلاح طلبان طبقه­ی سرمايه­دار يا بورژوازی مستحيل شده بودند. اين انبوه کارگران خدماتی هويت و تعلق طبقاتی­شان به طبقه­ی کارگر را کسب نکرده بودند. و هنوز نيز به اين آگاهی نرسيده­اند. و اين چالش امروز طبقه­ی کارگر است. جنبش کارگران خدمات و جوانان نتوانست محرک پيوستن کارگران صنعتی به آن­ها گردد. وقتی محدوديت توان تظاهرات در مقابل نيروی قهر سازمان يافته­ی «ج. ا. س» آشکار شد، در حاشيه زمزمه­هائی برای نافرمانی مدنی واعلام اعتصاب عمومی شنيده شد. ولی جريان اصلاح طلبان بنا به خواستگاه طبقاتی­شان هرگز نمی­خواستند اعتراضات راديکال­تر گردد. آقای موسوی و شرکا برای دادخواهی و تظلم به آخوندها متوسل شدند تا توکل به قدرت انبوه مردم- جوانان و کارگران خدماتی.

پ: اگر حضور اين کارگر و آن کارگر، که بعد از اتمام شيفت روز، بر سبيل کنجکاوی به تظاهرات رفتند را ناديده بگيريم. کارگران صنعتی، کارگاه­ها يا کارخانه­ها را تعطيل نکردند تا  در تظاهرات شرکت کنند. می­توان برای اين عدم حضور کارگران صنعتی در تظاهرات و تعطيل نکردن کارگاه­ها و کارخانه­ها علل چندی را بر شمرد:

يکم: موقعيت اجتماعی کارگران صنعتی تفاوت ژرف با کارگران بخش خدمات و جوانان شرکت کننده در تظاهرات دارد. اين انبوه مردم، گرچه انسان­هائی فراطبقاتی نبودند، تا شرکت انفرادی و نه گروهی يا جمعی آن­ها را توجيه کرد. بلکه، کارگران خدماتی بنا بر موقعيت اجتماعی متفاوت­تراز کارگران صنعتی هنوز روحيه­ی همبستگی گروهی دريافت نکرده­اند. اين تفاوت را می­توان آشکارا در دو حرکت متفاوت دانشجوئی مشاهده کرد. در يک سو، دانشجويان بنا به پشتوانه­ی ديرينه­ی مبارزه جوئی­شان، آن جا که در خصلت گروهی، در صحن دانشگاه­ها و خوابگاه­ها- برای نمونه کوی اميرآباد- ظاهر شدند، باهم بودند. پليس «ج. ا. س» مغول وار به کوی امير آباد حمله کرد و علاوه بر ضرب، شتم و دستگيری دانشجويان، حتی به کامپيوترها نيز امان ندادند. برعکس، در بيرون از صحن دانشگاه و خوابگاه­ها، حضور صف­های متراکم آن­ها در تظاهرات غائب بود. بر پايه­ی عينی شرائط کار، کارگران خدماتی- بويژه کارگران اداری- بايد پذيرفت که اينان عمدتا پشتوانه­ی غنی مبارزاتی را پشت سر خود ندارند. در مقابل، بنا بر وجود همان شرائط کار، زمينه­ی خواست­ها و مطالبات دموکراتيک يا آزادی­های سياسی در بين آن­ها قوی­تراست. البته، اين تحليل به هيچ وجه به معنای فقدان خواست­های اقتصادی در بين کارگران اداری نيست. بلکه، تنها پر رنگ بودن خواست­های سياسی به نسبت مطالبات اقتصادی را برجسته می­کند. در بين کارگران خدماتی، کارگران معلم بنا به شرائط ناامن اقتصادی، سال­ها مبارزه برای بهبود شرائط کار- استخدام دائمی- و افزايش معيشت زندگی را تجربه کرده­اند. آن­ها سال­ها پيش پلاکارد «معلم نان ندارد، معلم مسکن ندارد» را  بالا بردند. آن­ها با اين شعارها سرمايه­داری را به چالش کشيدند. در مراحل بعد، تسلط گرايش صنفی محافظه کار و اصلاح طلب، جنبش کارگران معلم را از اوج راديکاليسم به حضيض سترونی سقوط داد. از اين رو، جنبش اولی کارگران معلم اين توانائی را داشت که در صفوف بهم آمده درکنار همان شعارهای «معلم نان ندارد، معلم مسکن ندارد»، شعارهای دموکراتيک و آزادی­خواهانه را بنويسند. ولی معلمان کارگر در زير پرچم نامرئی گرايش راست صنفی به تظاهرات رفتند. از اين رو، کارگران معلم نه نمادی از صف­های فشرده و نه نشانی از شعارهای راديکال گذشته بودند. اگر به پاره­ی جوانان نيز نگاهی بياندازيم، که جمعيت غالب تظاهرکنندگان را تشکيل می­دادند، اينان نيز بنا به موقعيت اجتماعی­شان در صف­های پيوسته وارد تظاهرات نشدند. آن­ها، عليرغم فشار بختک دوگانه­ی فقدان آزادی­های سياسی و مطالبات اقتصادی بر جان و تن­شان، مبارزان راديکال عليه ديکتاتوری قد عمل کردند.

اگر کارگران صنعتی تصميم می­گرفتند در تظاهرات شرکت کنند، می­بايستی قاعدتا بنا به شرائط فلاکت بارشان دو خصلت اقتصادی و سياسی را نمايندگی می­کردند. از اين رو، خصلت اقتصادی آن­ها کمبود مطالبات اقتصادی تظاهرکنندگان را تکميل می­کرد. مضاف بر اين، باز تاکيد می­شود که بعيد بود آن­ها مسائل واقعی و زمينی­شان را کنار گذاشته، از کارخانه­ها روان شوند  تا  بيايند شعار «رای من چه شد» را فرياد زنند؟

از اين رو، علی­رغم، سيل جمعيت تظاهرکنندگان، شهامت، از خودگذشتگی و تحمل شکنجه و تلفات جانی- به خصوص جنايت «ج. ا. س» در تجاوز به دختران و پسران دستگير شده- کارگران صنعتی به عاقبت اين جنبش و تشبث اصلاح طلبان بدبين بودند.   

دوم: آن­ها نيامدند به اين دليل که حمله به کارگران از زمان دولت اصلاحات آقای خاتمی شروع شد. يادمان نمی­رود که در اواخر دوره­ی حکومت اصلاح طلب آقای خاتمی، محروميت کارگاه­های کمتر از ده کارگر از حق بيمه به تصويب مجلس سرمايه رسيد. در ادامه، اعمال قراردادهای موقت و فسخ قراردادهای دائمی، اخراج­ها، ندادن دستمزد کارگران برای ماه­ها و حتی بيش از يک سال يک وجه متداول سيمای روابط کار و سرمايه را ترسيم کرد. در خلال چند سال گذشته کارگران بيکار به اشکال گوناگون، حتی جلو مجلس سرمايه رفتند. اين رج اصلاح طلبان از معمم  گرفته تا مکلا کجا بودند؟ چرا اين­ها گوشه­ی چشمی در حمايت از اعتراضات کارگران و خواست­های عادلانه­ی آن­ها نشان ندادند. هيچ يک از اين خيل اصلاح طلبان هيچ گونه شفقتی نسبت به بيکاری، نداری، گرسنگی کارگران بيکار و خانواده­شان نشان ندادند. چرا اين اصلاح طلبان منادی قسط و عدل اسلام به شيوع يکی از ننگين­ترين فجايع حاکميت اسلام- تن فروشی زنان و دختران کارگران- نيم نگاهی نيانداختند؟

آيا فهميدنش مشکل است که کارگر صنعتی نخواست موافق مثل گز نکرده خريد نکند؟ آنها يک بار فريب خوردند و قدرت غول آسای طبقاتی­شان را پشت همين آقايان اصلاح طلبان و رهبرشان آقای خمينی گذاشتند. آيا آزموده را دوباره آزمودن خطا نيست؟ بنابراين، آن چه اتفاق افتاد اين بود که کارگران صنعتی  تصميم گرفتند که فعلا زمان دخالت آن­ها فرا نرسيده است.

سوم: فرد می­تواند دليل عدم تحرک کارگران صنعتی را در وجود لشگر عظيم کارگران بيکار به مثابه يک عامل خطير در تفرقه بين صفوف طبقه­ی کارگر ببيند. اين يک واقعيت عينی و قابل درک است. کارگر گرسنه با ولع دنبال کار می­دود. کارگر شاغل از ترس بيکاری و افتادن در فلاکت و جهنم واقعی دو دستی به کارش می­چسبد. نه کارگر بيکار در مخيله­اش استخدام با شرائط مطلوب است و نه کارگر شاغل خواهان بهبود دستمزد و شرائط کارش می­باشد. شايد خواننده با ارائه­ی اين تصوير تيره و تار و مايوس کننده بگويد از کارگرانی اين چنينی انتظاری نبايد داشت. ولی آن چه گفته شد، تصوير کاملی از کارگران صنعتی نيست. مگر طبقه­ی کارگر تنها زمانی که از اشتغال کامل و سطح زندگی متعارف بهره­مند است، به پا خواسته و جنگیده است؟  

چهارم: ولی می­توان برای عدم تحرک کارگران بخش صنعتی- ستون فقرات طبقه­ی کارگر ايران- نه تنها در رابطه با برآمد تظاهرات بعد از انتخابات تقلبی، بلکه به نبود واکنش عمومی آن­ها عليه ايلغارهای     وحشيانه­ی سرمايه­داری ايران در کنکاش دلائل ديگری شد. اين جاست که ما بر پايه­ی مجموعه شرائط عينی بهم آمده با موضوعات سوخت و ساز درونی و روان­شناسی طبقه­ی کارگر و مقولات کسب «اعتماد به نفس و روحيه­ی جنگيدن»  مواجه می­شويم. اين بديهی است که خيزش طبقه­ی کارگر، حرکتی درون زاست- واکنشی عليه شرائط بردگی مزدی است. ولی، اين نيز روشن است که پيدائی کنش­های اجتماعی داخلی وخارجی- مانند برآمد جنبش­های طبقات کارگر جهان- می­توانند به سهم خود در تسهيل ظهور برآمدهای کارگری سهمی داشته باشند. ولی، باز تاکيد بر اين است که جنبش کارگری فرايندی درون زا- حرکتی هم­چون فوران آتشفشان از درون کوه انبوه کارگران به بيرون پرتاب می­شود. تاريخ تاکنونی برآمدهای طبقات کارگری مويد اين حقيقت است. خيزش، بهم آمدن، و در سطحی والا قيام کارگری هيچ وقت نتيجه و ماحصل کار تبليغی و ترويجی يک عده فعال، در هر شکل و شمائلی، نبوده و نيست. اما، اين دريافت هرگز منکر کار و تاثيرات فعالين کارگری در جنبش فراگير کارگری نيست.

اما، پيشتر نيک می­دانم مثالی چند از جنبش­های طبقه­ی کارگر جهانی را عرضه کرده و سپس نمونه و تجربه­ی طبقه­ی کارگر ايران را شرح دهم.

۱- هزينه­های دربار لوئی چهاردهم، پادشاه مستبد فرانسه، شيرازه­ی اقتصادی اين کشور را به هم ريخت. سپس، در زمان پادشاهی لوئی شانزدهم، زنان کارگر و فقرای پاريس، در آوريل ۱۷۸۹، زير فشار قحطی نان به پا خواستند. وقايع بعد به خون­ريزی کشيده شد. زنان و مردان کارگر و فقرا دست­شان خالی بود، برای جنگيدن اسلحه لازم داشتند. اکنون زنان پيشاپيش مردان برای به دست آوردن اسلحه به باستيل حمله برده و اسلحه­ها را به چنگ آوردند. اين شروع انقلاب کبير فرانسه بود. اکنون دو جنبش اجتماعی سرکشيدند. «سن کولت­ها، Sans Culottes»، جنبش کارگران، فقرا و پيشه­وران؛ «ژاکوبن­ها، Jacobins» جنبش طبقه­ی سرمايه­دار يا بورژوازی. اولی انبوه نيرو و دومی رهبری انقلاب را نمايندگی می­کرد. تا زمانی که ژاکوبن­های چپ به انبوه سن کلوت­ها تکيه کرده و اقتصاد کنترل شده- در مقابل ليبراليزم اقتصادی يا اقتصاد آزاد- را به نفع آن­ها ادامه دادند، قلب جنبش راديکال انقلابی هم­چنان تپيد. اما در می ۱۸۹۵ با حمله­ی ژاکوبن­های چپ به سن کلوت­ها، انبوه کارگران و فقرا از اوضاع پيش آمده سُر خورده شدند. و طولی نکشيد که جناح راست ژاکوبن­ها جناح چپ را سرکوب و رهبرشان ماکسميلين روبسپير را به تيغه­ی گيوتين سپردند. رادکاليسم انقلابی شکست خورد، تا بورژوازی پيروز گردد(۹). سپس، نزديک به چهار دهه­ی ديگر، طبقه­ی کارگر دوباره اعتماد به نفس پيدا کرد، قيام کرد و شکست خورد. نزديک به سه دهه سپری شد. بار ديگر طبقه­ی کارگر اعتماد به نفس و روحيه­ی تهاجمی کسب کرد، با قدرت و صلابت بيشتری قيام کرد، حکومت پادشاهی نئواورلئانيست­ها را سرنگون کرد. ولی حکومت برآمده از انقلاب به کودتای ناپلئون سوم خاتمه يافت. ولی جنبش کارگری برای هميشه از نفس نيافتاد. بيش از دو دهه­ی ديگر، دوباره کارگران پاريس در سال ۱۸۷۱ قيام کرده و اولين دولت کارگری، کمون پاريس، را به مدت يک صد روز بر پا کردند. بالاخره، جا دارد به برآمد تاريخی ماه می ۱۹۶۸، که شرائط عينی برای تاسيس حکومت سوسياليستی در يک کشور توسعه يافته را دارا بود، اشاره کنم. در اين خيزش تاريخی می­توان  به همين بسنده کرد، که به گفته­ی يک فعال کارگری آن زمان، هر کسی جائی را اشغال کرد و گورکنان گورستان­ها را. اگر به سير جنبش طبقه­ی کارگر فرانسه از شروع انقلاب کبير فرانسه، در سال ۱۷۸۹، کمی دقت کنيم، مشاهده می­شود که «سن کولت­ها»، جنبش طبقه­ی کارگر جوان فرانسه، هويتی سياسی اقتصادی داشتند. در مقابل، کائوتسکی، به اصطلاح نظريه­پرداز حزب سوسيال دموکرات آلمان، يک قرن بعد، اين تز نادرست را که طبقه­ی کارگر تنها آگاهی ترديونيونی يا اتحاديه­ای کسب می­کند را مطرح نمود. سپس، همين نظريه­ی نادرست را لنين و بلشويک­ها از کائوتسکی به عاريت گرفتند. 

۲- اعتصاب عمومی عظيم طبقه­ی کارگر انگلستان در سال ۱۹۲۶. در آستانه­ی اعتصاب عمومی  طبقه­ی   کارگر انگلستان از اعتماد به نفس و روحيه­ی جنگيدن والائی برخوردار بود. صنعت ذغال سنگ منبع اصلی انرژی صنعتی و  سوخت کشور را تشکيل می­داد. يک ميليون و دويست هزار معدنچی در معادن کار می­کردند. به واسطه­ی رقابت صنعت ذغال سنگ آلمان با انگلستان، ۵/۱۱درصد از معدنچيان بيکار شدند. صاحبان معادن از معدنچيان خواستند اگر با کاهش دستمزدها و فسخ قراردادهای سرتاسری موافقت نکنند، تهديد کردند درهای معادن را بروی معدنچيان خواهند بست. معدنچيان تسليم زورگوئی صاحبان معادن نگرديده و تصميم به مبارزه گرفتند. بخش­های ديگر صنعت به پشتيبانی معدنچيان بلند شدند و اعتصاب عمومی تاريخی سال ۱۹۲۶زايش کرد. اما، کنگره­ی اتحاديه­های کارگری اعتصاب عمومی را در روز نهم تسليم طبقه­ی سرمايه کرد. با شکست اعتصاب عمومی، فقر و نکبت بيشتر بر معدنچيان تحميل شد. شکست خوردگان در خود فرو رفتند. چهار دهه طول کشيد تا معدنچيان دوباره اعتماد به نفس و روحيه­ی تهاجمی کسب کنند. تا اواسط دهه­ی شصت ميلادی، گرچه کار معدن به نسبت تمام رشته­های صنعتی شرائط کار سخت­تری داشت، علی­رغم اين شرائط، معدنچيان پائين­ترين دستمزدها را دريافت می­کردند. معدنچيان بر متن برآمد تعرضات عمومی طبقه­ی کارگر در دهه­ی شصت ميلادی، نه تنها توانستند با اعتصابات­شان سطح دستمزدهايشان را بهبود بخشند، بلکه بس فراتر از اين، در  سال ۱۹۷۳، دولت را پائين بکشند.   

۳- به سراغ روسيه برويم. معمولا بنا به اهميتش، راه­پيمائی دویست هزاری کارگران سن پطرزبورگ در بیست و دوم ژانويه­ی ۱۹۰۵ و قتل عام آن­ها در جلو کاخ تزار نيکلای دوم، آغازگر انقلاب روسيه محسوب می­شود. اين قتل عام کارگران، طوفان اعتصابات فراگير در سن پطرزبورگ را به راه انداخت؛  و چند روز طول نکشيد که امواج اعتصابات سراسر روسيه را فرا گرفت. اما شکی نيست که خود اعتصاب انبوه ماه ژانويه­ی سن پطرزبورگ بی تاثير از نفوذ اعتصاب عمومی عظيم کارگران نفت باکو، در دسامبر سال پيش- که تا مدتی آرامش روسيه را بهم ريخت- نبود. و پيش­درآمد اعتصاب باکو، اعتصاب فراگير سال ۱۹۰۲ در  باتوم، يکی ديگر از شهرهای قفقاز بود. بالاخره، امواج اعتصابات بالا، تنها پنج يا شش سال از اعتصاب عمومی بزرگ کارگران نساجی پطرزبورگ در سال ۱۸۹۶ و ۱۸۹۷ فاصله داشت. گرچه يک فترت چند  ساله بين اين اعتصاب عمومی بزرگ کارگران نساجی و امواج اعتصابات بالا رخ داد، ولی هر کس که رشد سياسی درون جنبش طبقه­ی کارگر روسيه را از مرحله­ی آگاهی و توان انقلابی­اش تا مقطع انقلاب را بشناسد، درک خواهد کرد که تاريخ دوره­ی اعتصابات فراگير بالا از اعتصاب عمومی کارگران نساجی سن پطرزبورگ شروع می­شود. خصلت اعتصابات انقلاب ۱۹۰۵چنين بود، که اعتراضات، اعتصابات از مطالبات اقتصادی، همانند خواست هشت ساعت روز کار، افزايش دستمزد، دو روز تعطيلی در هفته، لغو قطعه کاری و... به خواست­های سياسی، آزادی­های دموکراتيک، و برعکس از مبارزات سياسی به مطالبات اقتصادی حرکت می­کرد. دستاوردهای اقتصادی سرپلی برای مطالبات سياسی و هر درجه­ای از توفيق در عرصه­ی سياسی مشوق مطالبات اقتصادی می­گرديد(۱۰). قدرت جنبش اقتصادی- سياسی طبقه­ی کارگر، استبداد تزار را مجبور به عقب نشينی و اعلام تشکيل مجلس دوما، مشروطه­ی سلطنتی کرد. ولی يک سال بعد ارتجاع دست به حمله متقابل زد و دستاوردهای طبقه­ی کارگر را باز پس گرفت. ولی، علی­رغم شکست انقلاب، استبداد تزاری مجبور از پياده کردن اصلاحات استالپتينی گرديد.

خصلت­های جنبش فراگير کارگری روسيه

الف: اعتراضات، برآمدها، اعتصابات و قيام و تشکيل شوراها، همه­ی فرايندها پراتيک جنبش کارگری بودند و نه محصول فعاليت جريانات سياسی. البته، بايد اين را نيز افزود که جريانات سياسی به ويژه سوسيال دموکرات­ها- بلشويک­ها و منشويک­ها- بعد از خروش جنبش کارگری فعالانه در آن دخالت کردند.

ب: تز نادرست مبنی بر اين که در نبود جريانات سياسی، طبقه­ی کارگر تنها آگاهی اتحاديه­ای کسب می­کند و  بس، با پراتيک طبقه­ی کارگر روسيه دود شد  و هوا رفت. 

پ: بعد از سرکوب انقلاب، تمام تلاش­های جريانات سياسی برای به حرکت در آوردن دوباره­ی طبقه­ی کارگر بی جواب ماند.

ت: انقلاب ۱۹۰۵روسيه يک بار ديگر ثابت کرد که طبقه­ی کارگر روسيه تحت مجموعه شرائط معين بهم آمده دست به پراتيک زد. سپس پس نشست تا بار ديگر تحت مجموع شرائط عينی نوينی اقدام به پراتيک عمومی کند. و هم­چنان که می­دانيم بعد از دوازده سال، تحت مجموعه شرائط اين دوره، به ويژه تبعات هولناک جنگ جهانی اول، دوباره طبقه­ی کارگر روسيه بلند شد و جنگيد. اين بار نيز منبع غرش آتشفشان طبقه­ی کارگر از درون طبقه­ی کارگر بود و نه برخاسته از نيروی محرکه­ی جريانات سياسی. وقتی در مارچ ۱۹۱۷ لنين وارد پطروگراد شد، گفت: کميته­ی مرکزی از بدنه­ی حزب و اين دومی از انبوه کارگران عقب مانده است(۱۱).

من به همين سه مورد از برآمدهای طبقات کارگر کشورهای جهان بسنده می­کنم، و گرنه نمونه­ها زيادند.   

موضوع طبقه­ی کارگر ايران

طبقه­ی کارگر نوين ايران، به مثابه زاده­ی اصلاحات ارضی و رشد سرمايه­داری يک دوره­ی ربع قرن را تجربه کرد. به خاطر داريم که ظهور و پراتيک جريانات خلقی، اعقاب نارودنيک­های روسيه- متعلق به تقريبا يک قرن پيش- با مشی متناسب با اين گرايش از منظر طبقه­ی کارگر ايران بی ربط بود. اين طبقه در برهه­ی معينی از برآمد انقلاب شکست خورده­ی ايران سر بلند کرد، در شوراها بهم آمد و مطالبات اقتصادی و سياسی معينی را مطرح و پراتيک کرد، و در آخر شکست خورد. می­توان مولفه­های عمل  طبقه­ی کارگر در انقلاب ۱۳۵۷ را به ترتيب زير بيان کرد:

۱- بخش اعظم طبقه­ی کارگر نتوانستند در کوره­ی دخالت­شان در انقلاب آگاهی طبقاتی کسب کنند. طبقه­ی کارگر، از يک سو زير سلطه و هژمونی جريان ملی-مذهبی به رهبری آقای خمينی، و از جانب ديگر آلوده به ديدگاه­های چپ-ملی، سوسياليسم  خلقی بودند.

۲- برابر با شواهد تاکنونی، طبقات کارگر جهانی در برآمدهايشان جنبه­هائی از بديل روابط بردگی مزدی را در شکل پراتيک معينی عرضه کرده­اند. موافق با اين نگرش، بخش کوچکی از کارگران کارخانه­هائی را تسخير و فرايند توليد را به دست گرفتند. عده­ای از کارگران منازل سرمايه­داران را مصادره کردند. اين پراتيک­ها، خصلت ضد سرمايه­داری طبقه­ی کارگر را در شکل جنينی بروز دادند. از سوی ديگر، کارگران با تشکيل شوراها، بديل سياسی در مقابل شيوه­های حکومت سرمايه­داری را از درون آتشفشان پراتيک­شان بيرون دادند. نکته­ی بس مهم، اين که بديل اولی- اشغال کارخانه­ها و منازل سرمايه­داران- حرکتی بس کوچک و جزئی بود. ولی دومی، تشکيل شوراها در وسعت کارگران صنعتی و خدماتی پراتيک شد.

۳- اما، پيشرفت جنبش راديکال کارگران منوط به وجود فعالين کارگری بود که  با درک و تعميق محتوای هر دو پراتيک بر شمرده در بالا، می­توانستند آن­ها را در درون طبقه­ی کارگر بسط و تعميم دهند. آن چه اتفاق افتاد، اين نبود. پاسدران به مصادره کنندگان اماکن سرمايه­داران حمله و آن­ها را از آن منازل بيرون کردند. در درون کارخانه­ها نيز رژيم با تاکتيک لوث کردن شوراها به شوراهای اسلامی و... جنبش شورائی را از محتوا تهی کرده و به ابزاری در خدمت سرمايه قرار داد. بارها گفته شده و بايد بارها و بارها گفته شود، که فعالين کارگری آن روز صنعت نفت شيرهای نفت را به روی کشتی­های آفريقای جنوبی و اسرائيل بستند. اين يک عمل سياسی، ولی ملی، يا ناسيوناليستی بود. آن­ها نه با سرمايه­داران سر جنگ داشتند نه با سرمايه، وگرنه نفت را روی جريان ملی-مذهبی و دنبالچه­های آن­ها می­بستند. از اين رو، نوعی از حاکميت سرمايه­داری با نوع ديگری از حاکميت دست به دست شد.

۴- ...

آيا امروز کارگران از عمل و پراتيک خيزش انقلاب شکست خورده­ی ايران درس آزموده­اند؟

پيشتر بايد  بگويم که وقتی از کارگران صحبت می­کنيم، قطعا منظور من دو مقوله و دو مفهوم در درون طبقه­ی کارگر است:

يکم: فعال کارگری- اسمی با مسما، کسی که در درون جنبش کارگری عمل و پراتيک می­کند. مفهوم فعال کارگری يک مفهوم گسترده را افاده می­کند. فعال کارگری در درون بخش کارگران صنعتی و بخش کارگران خدماتی. گذشته از دو حوزه­ی کارگری اخير، هر کس، به ويژه دانشجويانی که آرمان طبقه­ی کارگر را پذيرفته- نظير دانشجويان برابری طلب- و درعرصه­های متنوع برای رهائی طبقه­ی کارگر تلاش می­کنند، جزئی از فرايند پراتيک فعالين کارگری بشمار می­روند.

دوم: بدنه­ی کارگری، زايشگاه، مخزن و انباره­ی فعالين کارگری. پويائی و شکوفائی جنبش کارگری بستگی به اين دارد که يک رابطه­ی دو طرفه يا ديالکتيک بين فعالين کارگری و بدنه به وجود آيد. به سخن ديگر برابر با تز سوم، از تزهای فويرباخ از مارکس، بايد پراتيک آموزگار و آموزنده بين فعالين کارگری و بدنه کارگری بنا شود. بر سبيل مثال، به دو نمونه اشاره می­کنم. نمونه­ی خوب: ساليداريتی، جنبش اجتماعی و ضد حاکميت روبنای سياسی سرمايه­داری دولتی لهستان، در دهه­ی  ۱۹۸۰، پيش از چرخش به راست، فعالين کارگريش جريان مذاکرات با نمايندگان دولت را از طريق بلندگو برای آگاهی کارگران پخش می­کردند. نمونه­ی بد: امروز به عنوان يک روش جاافتاده در درون اتحاديه­های کارگری، با نيت و هدف به سازش کشاندن اعتصابات مهم کارگری، شما از رسانه­های گروهی می­شنوی که رهبران فلان اتحاديه در انگلستان با کارفرمايان در هتلی مخفی وارد مذاکرات شدند.    

امروز ساختارهای اجتماعی سرمايه­داری ايران به نسبت سی سال پيش وسيعا دگرگون شده­اند. ايدئولوژی مذهب به مثابه يک ابزار کارا در فريب دادن طبقه­ی کارگر بيشترين ارزش مفيدش در خدمت به «ج. ا. س» را از دست داده است. در تظاهرات روز هفتم، کشته شدگان در تظاهرات بعد ازانتخابات  در قبرستان جنوب تهران، ما شاهد شعار سکولار «مرگ بر ديکتاتور» در مقابل يکی از شعارهای نخ نمای ايدئولوژی مذهب، «ياحسين، مير حسين» اصلاح طلبان شديم. اگر نقش ايدئولوژی مذهب در به زنجير کشيدن کارگران رنگ باخته است، در عوض طبقه­ی سرمايه­دار، به نسبت طبقه­ی سرمايه­دار رژيم سرنگون شده­ی پيشين هم به لحاظ آگاهی طبقاتی، تکثر رهبران و بدنه­ی گسترده و نهادهای تشکلاتی تکامل يافته است. امروز کل گرايش اصلاح طلب طبقه­ی سرمايه­دار- چه در درون و يا برون از حاکميت- به عنوان طرف اصلی مصاف با طبقه­ی کارگر آرايش يافته­اند. اين اصل که ديوار چينی طبقه­ی کارگر را از آرا، نظرات و افق­های طبقات سرمايه­دار جدا نمی­کند، به اين معناست که طبقه­ی کارگر از نفوذ اين نظرات مصون نيست. اما، و در همان حال، تداوم و تشديد بهره­کشی از طبقه­ی کارگر، پايه­های مادی مبارزه و همبستگی طبقه­ی کارگر و جلوگيری از گسترش نفوذ ايدئولوژی­های طبقه­ی سرمايه در درون طبقه­ی کارگر را فراهم می­کند.

در طی سی سال گذشته، طبقه­ی کارگر ايران نيز فارغ از فرايند تحول نبوده است. در اين دوره، طبقه­ی کارگر ستم و بهره­کشی سرمايه را با گوشت و پوست لمس کرده است. ابعاد هولناک حمله­ی طبقه­ی سرمايه­دار بر سطح شرائط کار و معيشت طبقه­ی کارگر آتشفشان عظيمی را در دل و جان کارگران به وجود آورده و چندان دور نيست که اين کوه آتشفشان غرش کند. اعتراضات، اعتصابات و مبارزات تاکنونی در صدها کارخانه، نسلی از فعالين کارگری را پرورش داده است. اگر در فرايند شکست انقلاب ۱۳۵۷، شعارهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی طبقه­ی کارگر زير سيطره­ی بلامنازع شعارهای ضد امپرياليسم غارت­گر از طرف گرايشات ملی مذهبی و ملی، حتی فرصت جوانه زدن پيدا نکردند. امروز ما شاهد شعارهای ضد سرمايه­داری، نظير ما «کارکنيم تا زندگی کنيم، نه زندگی کنيم تا کار کنيم» و... در پلاکاردهای اول ماه می­ها هستيم. نويسندگان و بر دوش بردندگان اين پلاکاردها چه کسانی هستند؟ اينان فعالين کارگری ضد سرمايه­داری­اند. اين پديده­ای بس مبارک در درون طبقه­ی کارگر است.

حاميان سنت بدعت گذار دو تشکيلات در درون طبقه­ی کارگر، شايد از سر دل­سوزی بگويند، ای کاش اکنون يک حزب در فلان شکل و شمائل بود؟ اکنون که چنين نيست، آن­ها آينده­ی تاريک محتومی را برای طبقه­ی کارگر پيش بينی می­کنند. اين ديدگاه تمام اميد يا نااميديش را به بود يا  نبود سازمان بالا گره زده است، و نه مقدمتا اميد و اعتمادش به عمل مستقيم طبقه­ی کارگر در فردا. هيچ شکی نيست که وجود يا عدم وجود فعالين کارگری در خيزش و عمل مستقيم فردای طبقه­ی کارگر سهم و نقش ارزنده­ای خواهد داشت. ولی، عامل تعيين کننده پيروزی يا شکست در مصاف­های بين طبقه­ی کارگر و طبقه­ی سرمايه­دار به عمل مستقيم طبقه­ی کارگر بستگی دارد.  

برآيند روندهای سی سال حاکميت «ج. ا. س» ميدان مبارزه را برای تقابل طبقه­ی کارگر و طبقه­ی سرمايه­دار آب و جارو کرده است. فضا برای همه گونه گمانه زنی­ها نسبت به نتايج مصاف­های طبقاتی آينده باز است. بالاخره، اکنون پيش از نبردهای فردا چه بايد کرد؟ امروز کدام انسان­ها و چه پراتيکی را عمل کنند تا توازن قوا در نبردهای طبقاتی فردا به سنگينی کفه­ی طبقه کارگر تمام شود؟ جواب اين انسان­ها و پراتيک­ها  روشن است. بايد فعالين کارگری- در معنای گسترده­ی بالا- بر  متن روال عادی در محل­های کار و زندگی:

۱- در مراکز کار و محلات زندگی و با افق سراسری با هم­ديگرآشنا شوند.  فعالين کارگری بايد مطالبات اقتصادی اجتماعی طبقه­ی کارگر را در درون بدنه­ی طبقه­ی کارگر در مراکز کار و محلات زندگی تبليغ و ترويح کنند. اما اين  تبليغ و ترويج­ها نبايد به شيوه­ی راه کارهای سنت دو تشکيلاتی عمل کند. بلکه، بايد بر متن مسائل روزمره­ی درون کارگاه­های توليدی و موسسات خدماتی از يک سو و معضلات گوناگون محلات زندگی پيش رود. هر روز در نهادهای حاکميت سرمايه، مجلس، رسانه­های گروهی و... مسائل اقتصادی، سياسی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می­گيرند. هر فعال کارگری زن و مرد نسبت به اين مسائل بی تفاوت نبوده و با کارگران ديگر در موسسات توليدی و خدماتی و در محلات زندگی با فاميل، همسايه، دوست و آشنا درباره­ی اين مسائل صحبت می­کنند. از يک سو، هيچ فردی نمی­تواند به اين گپ زدن­ها انگ خاصی بزند. از طرف ديگر، اين مهم است  که سمت و سوی اين گپ زدن­ها به درون کدام مجرا هدايت شود؟ به سمت اصلاحات يا حکومت کارگری و سرنگونی سرمايه؟

بايد فعالين کارگری، با اعداد و ارقام به کارگران شاغل و  بيکار، افراد خانواده، خويشان و همسايه­ها نشان دهند که هم اکنون سطح رشد نيروهای مولده در سرمايه­داری ايران امکان تحقق داشتن مسکن، اشتغال، حق بيکاری، بهداشت و درمان مجانی، تعليم و تربيت رايگان،  حق بازنشستگی و... را فراهم کرده است.

۲- فعالين کارگری بايد هم به عنوان يکی از عناصر بروز اعتراضات، اعتصابات و مبارزات کارگری عمل کرده، و هم با شرکت­شان در اين برآمدهای کارگری با فعالين برآمده از درون کوره­ی مبارزات آشنا و پيوند مودت ببندند. 

۳- فعالين کارگری بايد به موازات تبليغ و ترويج آزادی­های سياسی، از تمام جنبش­های آزادی­خواهانه­ی اجتماعی پشتيبانی کنند. فعالين کارگری بايد نشان دهند که طبقه­ی کارگر به موازات مبارزه­ی ضد سرمايه­داری، پيگيرترين مبارزان آزادی­های دموکراتيک­اند.

۴- بر بستر پراتيک، فعالين کارگری هم در محل­های کار و زندگی و هم در سطح اجتماعی، معتمدين توده­های مردم خواهند شد. به موازات اين فرايند، آن­ها قادر خواهند شد روابط دوستانه­ی وسيعی را شالوده ريزی کنند.

۵- روابط دوستانه بين فعالين کارگری يک شبکه­ی گسترده به وجود خواهد آورد. در خيزش طبقه­ی کارگر، اين  شبکه سراسری به همراه فعالين کارگری جديدی که از آتشفشان طبقه­ی کارگر فوران می­کنند، در بدنه­ی طبقه­ی کارگر- با مشی آموزگار و آموزنده- فرايند سرنگونی سرمايه­داری را عمل و پراتيک خواهند کرد.

(تبصره- تمام فعالين کارگری بهم آمده در جمع­هائی که در مراسم­های بزرگداشت اول ماه می­ها پلاکاردها  و پرچم­هائی را با شعارهای، «ما بايد کارکنيم تا زندگی کنيم و نه زندگی کنيم تا کار کنيم»، حق اشتغال مناسب يا حق بيکاری برای يک زندگی انسانی و... بالا بردند، هم اکنون جزئی از فعالين کارگری درون طبقه­ی کارگر را تشکيل می­دهند.)  

بیست و چهارم مهر ۱۳۸۸

* * *

توضيحات: 

۱- اخيرا صنعت نفت ايران يک برج نيمه شناور حفاری در کنار ساحل دريای خزر ساخته است که   ضعف تکنولوژی ايران در ساختن سکوهای شناور در داخل آب­های دريای خزر را نشان می­دهد.

۲- اگر کشوری از نرخ بالای صادرات بهره­مند باشد، کاهش ارزش ارز موجب افزايش صادرات خواهد شد، ولی سرمايه­داری ايران چنين موقعيتی را ندارد. مضاف بر اين، گرچه بالا رفتن ارزش ارز دلار در مقابل ريال به نفع ايران بوده است، ولی دلار نفتی ايران، به ويژه در مبادله با يورو- واحد پول اتحاديه­ی اروپا- ارزش­اش پائين آمده است. 

۳- می­دانيم کارگر اسمی با مسماست؛ فردی که کار می­کند. يا به سخن ديگر روی شیئی معينی کار می­کند. اين شیئی می­تواند انواع اشياء و ابزار کوچک و بزرگ، ساده يا پيچيده با صرف انرژی فيزيکی و فکری توام باشد. يک کارگر با شيئی کار می­کند. کارگر ديگر با مورد، مسئله ی معينی، محاسبه­ی بازنشستگی  کارگری و... کار می­کند. اولی «کارگر، worker» و دومی «کارگر اداری، دفتری، Caseworker»، ناميده می­شود. متقاضيان خارجی اجازه­ی اقامت بر مبنای کار در به پنج گروه تقسيم  شده­اند. گروه اول، دکترها و دکترهای متخصص، به عنوان کارگران ماهر بالا رده­بندی شده­اند. بالاخره به کلمه­ی آشنای فارسی مددکار اجتماعی معادل انگليسی Social worker را مثال می­زنم، که موضوع کارش پرستاری از بيماران و سالمندان است.

۴- در ايران ۵/۱۰درصد از نيروی کار در حوزه­ی کشاورزی، ۹/۴۱ در بخش صنعت و ۸/۴۷ درصد در حوزه­ی خدمات کار می­کنند. در ترکيه ۸/۸ در بخش کشاورزی، ۵/۲۷ درصد در حوزه­ی صنعت و   ۷/۶۳ درصد در بخش خدمات کار می­کنند. با ملاحظه­ی اين که رشد نيروی­های مولده در ترکيه پيشرفته­تر از ايران است، به راحتی می­توان انباشت عظيم­تر سرمايه در بخش صنعت ترکيه به نسبت ايران را درک کرد.

۵- آری همين عمله­های لعنت خورده­ی فرايند دور اول رشد سرمايه­داری بودند که با ابزار بسيار ابتدائی، با بيل و کلنگ و بی هيچ شرائط رفاه و ايمنی، تونل­های راه آهن خط شمال به جنوب را در شکم کوه­های زاگروس حفاری کردند.

۶- صص۲۷۳– ۳۲۷۲، گروندريسه، انتشارات پنگوئن.

۷- کارائی يا بی کفايتی اين  بخش و  آن بخش و يا در همه­ی بخش­های خدمات، دليل زائد بودن بخش­های خدمات اجتماعی نيستند. بلکه، تنها مويد صرف هزينه­ی کمتر يا بيشتر برای فرايند بخش­های خدماتی است. از دهه­ی هشتاد ميلادی با وخامت بحران سرمايه­داری، دکترين لاغر کردن هزينه­های دولت و نتيجتا سوق دادن بخشی از سرمايه از بخش خدمات به حوزه­ی توليد ارزش اضافی اقبال يافت. البته، در مقاطعی دولت­های سرمايه­داری در مقابل فشار مردم مجبور به عقب نشينی­هائی گرديدند. برای مثال، در ده سال گذشته، بنا به شرائط اين دوره، دولت انگلستان بودجه و به موازات آن خدمات وزارت بهداری را افزايش داد. نمونه­ی ديگر تلاش رئيس جمهور آمريکا برای بهبود بيمه­ی بهداشتی است. و اکنون بروز دور جديد بحران و در جستجوی راه کارهائی برای برون رفت از بحران، سرمايه­داری انگلستان نگاهش حمله به بخش­های خدماتی، از جمله «خدمات درمان و بهداشت ملی، National Health Service»، معادل وزارت بهداری ايران، دوخته شده است.

۸- شهريه­ی دانشگاه خصوصی «يل، Yale» در آمريکا بدون محاسبه­ی هزينه­های ديگر سالانه برابر با پنجاه هزار دلار است.

۹- قيام انبوه مردم. انقلاب کبير فرانسه، ۱۸۱۵-۱۷۸۹، تاليف «پيتر تافی، Peter Taaffe».

۱۰- اعتصابات فراگير، اتحاديه­ها و آنارشيسم، اثر روزا لوکزامبورک.

۱۱- تاريخ انقلاب شوروی، تاليف لئون تروتسکی. 

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious    Facebook    Twitter    دنباله    Google    Yahoo    بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com