بحران جمهوری اسلامی سرمايه و مسایل طبقه­ی کارگر ايران

مراد عظيمی

کاربرد واژه­ی مردم در معنای عام، نظيرمردم ايران، مردم شيراز صحيح است. در اين موارد، از واژه­ی مردم تجريد کرديم. در اين سطح، واژه­ی مردم عاری از هر صفتی است، جز نسبت ايرانی و شيرازی دادن به واژه­ی مردم. اما، واژه­ی مرکب «حقوق دموکراتيک مردم ايران» چه؟ در اين دومی، چند مجموعه صفات را می­توان در سطوح مختلف به واژه­ی مرکب «حقوق دموکراتيک مردم ايران» نسبت داد، تا از عمق تجريد به سطح مقوله­ی کنکرت «حقوق دموکراتيک مردم» ايران رسيد:

۱- مردم ايران از (کودک، نوجوان) ماده و نر، از (زن، مرد) جوان و کهن­سال تشکيل شده­اند.

۱-۱مردم (ماده و نر) ايران، مردمان فارس، آذری، کرد، عرب، ترکمن، بلوچ، آشوری و ارمنی را در برمی­گيرد.

۲-۱ به زبان­های فارسی، آذری، کردی، عربی، ترکمنی، بلوچی، آشوری و ارمنی و گويش­های متعدد سخن می­گويند.

۳-۱ وقتی مردم ايران به سن احساس جنسی می­رسند، امکان دارد فردی (ماده يا نر) تمايل به جنس مخالف داشته باشد، و فردی ديگر تمايل به هم جنس خود. گرچه ما پله به پله از تجريد مردم به سمت مردم زمينی با مقولات کنکرت­تر حرکت کرديم، هنوز پله­هایی چند باقی مانده­اند.

۴-۱ مردم (ماده و نر) ايران سليقه­ها و ذوق­های گوناگون دارند. يکی اين موسيقی يا آن موسيقی را دوست دارد. فردی ديگر علاقه دارد فلان آلت موسيقی را ياد گيرد. سومی ذوق شعری دارد، چهارمی صدایی خوب دارد، و از خواندن آهنگ مطلوبش هم خود و هم ديگران را به وجد می­آورد. پنجمی شيفته­ی رقص است، و باور دارد که رقص زيباترين احساسات درون را با حرکات موزون جلوه می­دهد و...

۵-۱ مردم(ماده و نر) ايران دارای اعتقادات گوناگونند. عده­ای به اين يا آن مذهب باور دارند. عده­ای ديگر به هيچ مذهبی باور ندارند. مهم­تر از اين، در اين گروه، مردمانی (زن و مرد) استدلال می­کنند که مذهب ترياک يا افيون جامعه است. مردم ايران باورهای سياسی متنوعی دارند. عده­ای طرفدار جريانات سياسی سرمايه­داری جورواجور و عده­ای ديگر حامی جريانات سياسی برابری طلب، سوسياليستی يا کمونيستی و يا طرفدار تشکل يک پارچه­ی ضد سرمايه­ داری­اند.

۶-۱ از مردم (ماده و نر) ايران بخشی هنوز شغلی اختيار نکرده­اند، بخشی شغل دارند، جزیی ديگر بيکارند.

۷-۱ مردم ايران (زن و مرد) در جامعه­ی سرمايه­داری زندگی می­ کنند. روابط سرمايه­داری بنياد و پايه­ی ساختار اجتماعی و روبنایی - حکومت و مذهب و...- جامعه­ی ايران را تشکيل می­دهد.

٨-۱ بالاخره مردم ايران (ماده و نر) از کارگران- فروشندگان نيروی کار، به عنوان تنها دارایی اجتماعی-، خرده سرمايه­داران و سرمايه­داران تشکيل شده­اند. اکنون که از تجريد مردم (ماده و نر) ايران پله به پله بالا آمديم، به مفاهيم کنکرت­تر و زمينی­تر مردم ايران رسيديم. برای مثال، وقتی از يک کارگر، به عنوان يک فرد در جامعه­ی ايران صحبت می­کنيم، او يک قامت فيزيکی صرف ندارد، بلکه او حامل خصيصه­های متنوعی است که در بالا به آن­ها اشاره کرديم. او ممکن است ماده يا نر باشد، باور مذهبی داشته يا نداشته باشد. او تحت تاثير سياست­های جناح محافظه کار يا اصلاح طلب و يا به سياست­های سوسياليستی و ضد سرمايه­داری معتقد باشد. او ممکن است احساس جنسی به جنس مخالف و يا هم جنس­اش را داشته باشد. اين کارگر ممکن است اين ذوق و آن سليقه را داشته باشد. اين فرد کارگر ممکن است بيکار يا شاغل باشد.

بنابراين اطلاق لفظ «هم وطن» يا «مردم مسلمان» ايران، کلمات محبوب و مقدس سلطنت طلبان و ملی گرايان از يک طرف و جريانات ملی-مذهبی از سوی ديگر، به مردم ايران چرند و بی معنی است. «هم وطن»، موذيانه سرمايه­دار و کارگر را از تمام خصلت­ها و موقعيت­های اجتماعی­اش جدا می­کند. يک سرمايه­دار ايرانی، که ميلياردها دلار ارزش اضافی کارگران را مصادره کرده است، چگونه می­تواند با کارگر - با مزد زير خط فقر يا يک کارگر بيکار-، در کنار هم ديگر قرار گيرند. همين انتقاد را می­توان به ادعای «مردم مسلمان» حاکميت اسلامی سرمايه وارد کرد. چگونه می­توان آقايان مسلمان خامنه­ای، هاشمی رفسنجانی، کروبی، ولايتی، عسگر اولادی، جنتی، واعظ طبسی و... را در کنار يک کارگر بيکار گذاشت؟ واژه­ی هم وطن از تمام ويژگی­های انسان اجتماعی تجريد می­کند، مگر مردم ساکن در جغرافيای ايران. به همان سياق، مردم مسلمان ايران تنها يک وجه از انسان ايرانی، ظاهرا مسلمان بودنش، را انتخاب می­کند. حتی اين ادعا نيز يک ايراد بزرگ دارد. اولا، ايرانی ممکن است شيعه يا سنی باشد. تازه شيعه و سنی شاخه­های متعدد دارند، و اله­شان فرق می­کند. عده ای از مردم ايران به مذاهب مسيحت و يهودی، زرتشتی، بهایی و... تعلق دارند. عده­ای اصلا به مذهب اعتقاد ندارند. ملاحظه می­کنيد که ادعای مردم مسلمان ايران هم از زاويه­ی موقعيت اجتماعی و هم باور مذهبی يا عدم اعتقاد به مذهب، يک انتزاع نادرست از مردم ايران را علم می­کند.

ولی، عليرغم تفاوت­های گوناگون، مردم ايران را می­توان به درستی در يک سطح معين يا يک مجموعه مقولات مختلف يک­سان قرار داد. و اين ايرادی ندارد.

حقوق دموکراتيک مردم ايران و وظايف طبقه­ی کارگر

ما ديديم که مردم ايران حامل خصلت­ها و ويژگی­های متنوعند. ولی عليرغم مجموعه تفاوت­ها بين مردم ايران، بين زن و مرد، پير و جوان، مذهبی و غيرمذهبی، تمايلات جنسی، قومی يا زبانی، سرمايه­داران و کارگران، بی هيچ تبعيضی همه­ی مردم ايران با تفاوت­های گوناگون حق دارند که از «حقوق دموکراتيک يا مردم سالاری» بهره­مند گردند. به اين دليل، صحيح است که خانم خجسته - همسر آقای خامنه­ای- و آقای خامنه­ای و يک کارگر زن يا مرد فرضی را در يک سطح يا در حيطه­ی برخورداری از «حقوق دموکراتيک» برابر دانست.

حقوق دموکراتيک چيست و سرچشمه­اش از کجا می­آيد. «دمو»Demo  به زبان يونانی يعنی مردم و «دموکراسی» democracy به معنی «مردم گرایی يا مردم سالاری. قديم­ترين دموکراسی­های جهان را جمهوری­های شهرهای مستقل جزاير يونان و رم نمايندگی می­کردند(۱). مردم گرایی يا مردم سالاری اعلام می­دارد که حاکميت جامعه برانگيخته از اراده­ی مستقيم مردم آن جامعه، يا اداره­ی جامعه، ساختار اجتماعی و روبنای حاکميت را مردم انتخاب می­کنند. بنا به اين تعريف، حاکميت در مقابل مردم مسئول است. مردم حق دارند حاکميت بد را با انتخاب حاکميت خوب جايگزين کنند. وقتی از دموکراسی يونان و رم به انقلاب استقلال آمريکا، در سال ۱۷٨۳، و انقلاب کبير فرانسه، در سال ۱۷٨۹، فرا می­رسيم، معنای دموکراسی و حقوق دموکراتيک يک تکامل جهش­وار را تجربه می­کند. آن چه امروز تحت عنوان «اعلاميه­ی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «حقوق بشر کشورهای جامعه اروپایی» ناميده می­شود، ميوه­ی دستاوردهای دو انقلاب بالا و تاثيرات جنبش جهانی سوسياليستی يا کمونيستي بوده است. (در حاشيه بگويم که ادعای نسبت دادن اولين اعلاميه­ی حقوق بشر به کوروش- پادشاه مستبد و بنيان­گذار سلسله­ی هخامنشی-، از طرف سلطنت طلبان و ملی گرايان عظمت طلب دروغی بيش نيست. اين بزرگ نمایی مشابه کمونيست دانستن مزدک يا سوسياليست قلمداد کردن علی است.)

من در اين جا اصولی از «حقوق دموکراتيک» را به  شرح زير می­آورم(2). برابری زنان و مردان در همه­ی شئون اجتماعی. حق زنان در ورود به تمامی مشاغل حرفه­ای، قضایی، مقننه و مجريه از پائين­ترين تا بالاترين مسئوليت. حق برابر زنان با مردان در نگه­داری فرزندان، حقوق برابر قضایی، مالی و ملکی زنان با مردان. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برابر زنان و مردان. ممنوعيت خشونت در خانواده، حق دختران و زنان در انتخاب شريک زندگی يا همسر. حق پوشش زنان- اين حق زنان است که چه بپوشند و چگونه بپوشند. حقوق اجتماعی کودکان- برای نمونه والدين حق تنبيه بدنی فرزندانشان را ندارند و... مجازات عليه خشونت در خانواده - کتک زدن زنان توسط مردان جرم محسوب می­شود-. لغو تبعيض عليه همجنس بازان. حق زندگی داشتن- لغو اعدام. وظائف قوه­ی قضائيه در مقابل شهروندان. حق داشتن شغل و حق بيکاری، حق داشتن مسکن، حق دسترسی به بهداشت و درمان مجانی. حق تحصيل رايگان. آزادی­های بی قيد و شرط بيان، نوشتن و انتشار، باورهای سياسی، مذهبی و غير مذهبی، برپایی همايش يا تشکيل اجتماعات، حق تشکل، حق اعتصاب و...

آن چه در اين جا آورديم، «حقوق دموکراتيک مردم ايران» در قرن بيستم و يکم را در برمی­گيرد. البته، برای رعايت اختصار، ما خود را به همين اصول بالا و در همين شکل ايجاز محدود می­کنيم. يک بار ديگر تاکيد می­شود که آحاد مردم ايران حق دارند بی هيچ تبعيضی اين حقوق دموکراتيک يا مردم سالاری را از جامعه مطالبه کنند. «مطالبات و حقوق دموکراتيک مردم ايران» ترجمان و چکيده­ی قرن­ها مبارزه­ی انسان­ها و طبقات تحت ستم مردم جهان و از جمله مردم ايران عليه حاکميت طبقات مسلط بوده است.

کاستی­های پايه­ای اعلاميه­ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و بياينه­ی حقوق بشر کشورهای متحد اروپایی

روشن است که هر دو اعلاميه­ی حقوق بشر، تجريد تمام آن حقوقی است که اين دو اعلاميه بدون در نظر گرفتن هيچ گونه تفاوت، تبعيض يا نابرابری برای بشر، انسان عام، ماده و نر به رسميت می­شناسند. ولی اگر کمی دقت کنيم، حقوق بشر برای انسان زنده است. انسانی که «اعلاميه­ی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «بيانيه­ی جامعه­ی کشورهای اروپایی» زندگی و سلامت زندگی او را به رسميت شناخته است. اما، در سطح تجريد مطلق، حق زندگی داشتن به معنای لغو اعدام تحت هر دليل و مستمسکی است. بسيار عالی. شرط اول حق زندگی تعريف شد. شرط دوم، تامين سلامت و رفاه زندگی است. مارکس به درستی می­گويد که انسان­ها برای زنده ماندن دوگونه نياز دارند. اول نياز زنده ماندن، يا معاش زندگی. دوم، نياز دوام يا بقای نسل. واضح است که نياز اول مقدم بر نياز دومی است. پس انسان بايد وارد دو نوع فرايند توليد متفاوت گردد. برای تامين نياز اول، انسان بايد مسکن، يا آشيان، خوراک و پوشاک و... توليد کند. از بابت تامين بقای نسل، بشر بايد توليد نسل کند. فرايند توليد نسل، در کنش خوابيدن ماده و نر انجام می­شود. در تجليل از مارکس، فردريک انگلس بر مزار دوست انقلابی­اش گفت: توليد وسائل زندگی و توليد نسل، دو کشف بزرگ مارکس بودند که برای هزاران سال زير لاشه­ی خرافات مذهبی و ايدئولوژی­های طبقاتی مدفون شده بودند. بنابراين، توليد وسائل معيشت زنده ماندن و توليد نسل، دو رکن اساسی بقای انسان­ها را تشکيل می­دهند. اما، در دوران­های پيشا-سرمايه داری، به علت عدم رشد نيروهای مولده، در تامين هر دو نيازهای معاش زنده ماندن و بقای نسل انسان­ها کاستی­هایی وجود داشت. رشد نيروهای مولده در روابط سرمايه­داری کمبودهای گذشته را برطرف کرد. بنابراين، وقتی به «اعلاميه­ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «بيانيه­ی حقوق بشر کشورهای جامعه­ی اروپا» رجوع می­کنيم، از اين دو اعلاميه انتظار داريم که مقدمتا تجلی اين دو وجه از نيازهای انسان­های ماده و نر باشد. ولی در قرن بيست و يکم، تامين اين دو فقره از نيازهای بشر در پايه و اساس به کدامين ارکان حقوقی بستگی دارد؟ جواب روشن است. لغو اعدام، حق تشکل، حق اعتصاب، حق داشتن شغل يا حق بيکاری مکفی، حق داشتن مسکن، حق دسترسی به بهداشت و درمان و آموزش رايگان. شرط وجود و برخورداری از حقوق ديگر به پذيرش و به رسميت شناختن اين حقوق گره می­خورد. شما نمی­توانيد کشوری سرمايه­داری را سراغ بگيريد که اين وجوهی از حقوق دموکراتيک پايه­ای، برشمرده در بالا، به رسميت شناخته شده و عملا آحاد انسان­های ماده و نر از اين حقوق بهره مند باشند، ولی آزادی های دموکراتيک ديگر قيچی شده باشد. بدون وارد شدن در شرح و بسط و جزئيات دو اعلاميه­ی بالا، که خارج از حوصله­ی اين نوشته است، بايد اذعان کرد که هر دو اعلاميه از کاستی­های مهمی چون تحديد حق اعتصاب، بيکاری و... رنج می­برند.

در اين جا بی مناسبت نمی­دانم که به اعلاميه­ی اخير آقای ميرحسين موسوی اصلاح طلب، از جريان سبز، اشاره کنم. آقای موسوی در بند پنج اطلاعيه­ی روز جمعه يازدهم دی ماه ۱۳٨٨می­گويند: ”به رسميت شناختن مردم برای اجتماعات قانونی (برجستگی از من) و تشکيل احزاب و تشکل­ها با پايبندی به اصل بیست و هفتم قانون اساسی“(۳). اکنون ببينيم اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی سرمايه چه می­گويد؟ اين اصل اعلام می­کند: ”تشکيل اجتماعات و راه­پيمایی­ها، بدون اسلحه، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است“. اين اصل، نه تنها دو حق دموکراتيک يا مردم سالاری، يعنی حق تشکل و حق راه­پيمایی را تحت بهانه­ی مخل به مبانی اسلام را غير قانونی می­کند، بلکه از پايه و اساس حقوق دموکراتيک يا مردم سالاری را مورد تجديد نظر قرار می­دهد. اين اعلاميه تنها وجوهی از حقوق دموکراتيک را به بخشی يا کل طبقه­ی سرمايه­دار ارزانی می­دهد. به سخن ديگر، استبداد حقوق سياسی بخشی از طبقه­ی سرمايه­دار را به رسميت شناخته و حقوق دموکراتيک اکثريت جامعه­ی ايران، و به ويژه طبقه­ی کارگر را نفی می­کند. اسلحه­ی «اصل بیست و هفتم قانون اساسی... به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد»، پايه­ها و ارکان «حقوق دموکراتيک يا مردم سالاری»، يعنی آزادی­های بی قيد و شرط بيان، نوشتن، باورهای سياسی و اعتقاد به مذهب يا عدم اعتقاد به مذهب و حق اعتصاب را نمی­تابد. چرا که روشن است اگر حکومتی اين چند فقره حقوق دموکراتيک بی قيد و شرط را به رسميت نشناسد، واضح است که کارگر نمی­تواند اعتصاب کند. شما نمی­توانيد عليه مذهب زبان باز کنيد. شما نمی­توانيد تشکلی خارج از مبانی به اصطلاح اسلام –­حربه­ی مخوف و بربر حفاظت از سرمايه- سازمان­دهی کنيد و يا عليه مبانی اسلام همايش يا راه­پيمایی کنيد. آقای مير حسين موسوی با اعلام وفاداری و ميثاق به اصل بیست و هفتم قانون اساسی به جناح تماميت گرا يا محافظه کار می­گويد نگران نباشيد اصلاح طلبان و موج سبز با پذيرش محدوديت برای حق تشکل و حق راه­پيمایی به همان درجه­ی شما با آرمان رهایی طبقه­ی کارگر از يوغ سرمايه دشمنی دارند.

محدوديت­های حقوق دموکراتيک يا دموکراسی سرمايه­داری

هميشه کشورهای غربی ترجيح می­دهند نظام­شان را به عنوان کشورهای دموکراتيک معرفی کنند، و به ندرت به پايه­های اقتصاد سرمايه­داری يا کاپيتاليستی­شان اشاره کنند. به نظر می­رسد، اين کشورها از برجسته شدن مقوله­ی کشورهای سرمايه­داری احساس شرم می­کنند. البته هم­چنان که خجالت يا شرم يک فرد بی دليل نيست، پرهيز کشورهای غربی از تاکيد بر پايه­های اقتصاد سرمايه­داری بی برهان نمی­باشد.

واژه­ی مرکب «کشور يا کشورهای دموکراتيک»، تنها در قياس با يک کشور يا کشورهای استبدادی و غير دموکراتيک يک تجريد يا انتزاع صحيح است. اما، فراتر از اين نادرست است. همانند واژه­ی مرکب «مردم ايران»، واژه­ی مرکب «کشور دموکراتيک» نمادين خصلت کلی کشور نيست، بلکه صرفا از ساختار اجتماعی و سياسی انتزاع کرده و وجه اقتصادی را قلم گرفته است. اکنون اين سئوال مطرح است که آيا مقوله­ی دموکراسی سرمايه­داری تجلی دموکراتيک بودن کل سامان اجتماعی، يعنی اداره­ی ساختارهای اقتصادی و اجتمامی- سياسی است؟ جوابش منفی است. دموکراسی کشورهای غربی يا دموکراسی سرمايه­داری در معنای عام، عطف توجهش هر دو عرصه­ی اقتصادی و سياسی نيست، بلکه تنها دموکراسی يا مردم سالاری را در سطح روبنایی يا سياسی می­پذيرد. بنابراين، ما در دموکراسی سرمايه­داری يا بورژوایی تنها دموکراسی سياسی داريم و نه دموکراسی ناظر بر هردو عرصه­های سياسی و اقتصادی.

در معنا و تعريف دموکراسی يا مردم سالاری، فرض بر اين است که مردم سالارند، يعنی مردم در تمام سطوح جامعه از پائين به بالا، يعنی در فرايند اداره­ی توليد اقتصادی و سياسی حق دخالت مستقيم و برابر دارند. اما، در جامعه­ی سرمايه­داری، مردم نه انسان­هایی مجرد، عاری از خصلت، بلکه از دو طبقه­ی اصلی جامعه­ی سرمايه­داری، طبقه­ ی کارگر و طبقه­ی سرمايه­ دار تشکيل شده­اند.

معنای دموکراسی يا مردم سالاری ايجاب می­کند که طبقه­ی کارگر حق برابر با طبقه­ی سرمايه­دار در هر دو عرصه­ی اداره­ی جامعه و فرايند توليد داشته باشد. ولی روابط سرمايه­داری، واقعيت کريه و ريا کارانه­ی دموکراسی سرمايه­داری را برملا می­کند. تکليف ديکتاتوری مذهبی سرمايه در ايران روشن است. اما، سخن ما اين جا در خصوص جوامع سرمايه­داری دموکراتيک يا به اصطلاح سکولار- ظاهرا پذيرش جدایی مذهب از دولت - می­باشد.

در دموکراسی دول سکولار، سهم طبقه­ی کارگر در عرصه­ی سياسی به اين حد کاهش يافته است که هر از چند سالی يک بار پای صندوق انتخابات رفته و نمايندگان اين حزب يا آن حزب سرمايه­داری را انتخاب کنند، تا دولت برآمده از صندوق انتخابات از آن­ها بهره­کشی کند. به اين می­گويند دموکراسی سياسی نيم بند و دم بريده يا ادای دموکراسی سياسی را بازی کردن. اما حوزه­ی اقتصاد داستان ديگر دارد. فرايند توليد اقتصادی در موسسات توليد صنعتی و خدماتی، بن، اساس و هست و نيست جامعه­ی سرمايه­داری، يعنی فرايند توليد و توليد ارزش اضافی يا انباشت سرمايه را تشکيل می­دهد. و نيک می­دانيم که طبقه­ی کارگر در سطح کشوری و در بعد جهان سرمايه­داری ارزش اضافی را توليد می­کند. از اين رو، ضرورت مصادره­ی ارزش اضافی طبقه­ی کارگر از سوی طبقه­ی سرمايه­دار در جامعه­ی سرمايه­داری، کارگران را از کوچک­ترين دخالت در اداره و تصميم گيری فرايند توليد اقتصادی محروم می­کند. اگر در عرصه­ی سياسی، طبقه­ی سرمايه­دار سهم کارگران را به ريختن آرا در صندوق انتخابات تقليل می­دهد، در حوزه­ی اقتصادی يا فرايند توليد صنعتی و خدماتی، طبقه­ی سرمايه­دار ديکتاتوری را نصيب طبقه­ی کارگر کرده است. روابط سرمايه­داری ناقض ونافی جاری شدن دموکراسی مردمی است. چرا که دخالت مستقيم طبقه­ی کارگر در اداره­ی سياسی و اقتصادی جامعه­ی سرمايه­داری نفس روابط توليد سرمايه­داری را زير سئوال می­برد. به سخن ديگر، وقتی توليد کنندگان مستقيم در اداره­ی هر دو عرصه­ی سياسی و اقتصادی دخالت مستقيم داشته باشند، دموکراسی واقعی جاری می­گردد. نقش حکومت يک طبقه عليه طبقه­ی ديگر جايش را به شرکت همه­ی آحاد جامعه در فرايند اداره­ی توليد و توزيع نيازهای جامعه می­دهد. نفس ايدئولوژی، سياست و حکومت کردن به همراه طبقه­ی کارگر و طبقه­ی سرمايه­دار محو می­گردد.

اگر در کشورهای سکولار بخشی از حقوق دموکراتيک تحقق يافته­اند، استبداد حکومت ايدئولوژی مذهب در ايران اصلا دموکراسی يا مردم سالاری ر ا برنمی­تابد. حکومت ايدئولوژی مذهبی ايران دشمن دموکراسی و حقوق دموکراتيک است. مردم ايران با پوست وگوشت­شان اين دشمنی با دموکراسی يا مردم سالاری را تجربه کرده و هر روز تجربه می­کنند. بنا به دلائل بالا، در خيانت طبقه­ی سرمايه­دار در جاری کردن دموکراسی يا مردم سالاری، تاريخ وظيفه­ی تحقق دموکراسی کامل در هر دو عرصه­ی ساختارهای سياسی يا روبنایی و اقتصادی يا زيربنای جامعه را به دوش طبقه­ی کارگر قرار داده است.

مبارزه­ی طبقه­ی کارگر برای رهایی از روابط بهره­کشی سرمايه و ساختن جامعه­ای برابر، جدا از مبارزه برای کسب حقوق دموکراتيک نيست. طبقه­ی کارگر در مبارزه­اش عليه کليت روابط بهره­کشی سرمايه­داری هيچ نفعی در ماندگاری بی حقوقی­های دموکراتيک ندارد. به اين دليل، طبقه­ی کارگر مبارز پيگير تحقق آزادی­ها و حقوق دموکراتيک يا مردم سالاری است. اما، آن چه گفتيم، اگر قرار نيست تنها به باور کارگران و مخصوصا فعالان کارگری محدود نشود، بايد هم­زمان دو کنش و عمل فردی و جمعی را به موازت يک ديگر پيش ببرند: يکم، هر فعال کارگری مرد بايد اصل برابری با همکاران کارگر زن و همسرش را همين امروز و در ظرفيت فردی پذيرفته و عمل کند. بايد پذيرفت که بی واسطه­ی تحول مردم سالاری يا دموکراتيک در جامعه، انجام اجزایی از حقوق دموکراتيک مستقيما به آحاد کارگران مربوط می­گردد. پدر و مادر نبايد فرزندانشان و يا مرد نبايد همسرش را کتک بزند. مرد بايد در کار منزل به همسرش، در تمام سطوح و از جمله تر و خشک کردن کودک، کمک کند. اگر، به هر دليلی زن تمايل به خوابيدن با همسر مرد را نداشته باشد، او به زور به او نزديک نشود. برابر با حقوق دموکراتيک، چنين عملی به عنوان تجاوز به زن و جرم محسوب می­شود و... کارگران فعال خدماتی و صنعتی بايد شديدا با اين فرهنگ منحط، که ديواری بين فعاليت کارگری و خصلت­ها و رفتارهای فردی بالا می­برد، مبارزه کرده و در همين زمين روابط سرمايه­داری، سرمشق باورمندان عملی به حقوق دموکراتيک برای کارگران فراگير باشند. بالاخره، در تحول بنيادين جامعه­ی سرمايه­داری به سوسياليسم، انسان­هایی پاک و منزه از آسمان به زمين نزول نخواهند کرد. ماتريال انسانی، همين طبقه­ی کارگر و فعالين کارگری حی و حاضر امروز خواهد بود. مساله­ی مهم اين است که چه تعدادی و در چه عمقی کارگران دموکرات در تحول سوسياليستی جامعه شرکت خواهند کرد. اين حرف با عظمتی است که تغيير انقلابی جامعه از يک ساختار سياسی به ساختار سياسی ديگرممکن است لحظه­ی کوتاه باشد. ولی تحول انقلابی جامعه زمانی بس دراز می­طلبد، تا تمام چرک و کثافت و تبعيضات به ارث رسيده از روابط سرمايه­داری رفت و رو شود. قيام ۱۳۵۷ ايران عملا يک يا دو روز طول کشيد. يک ساختار حکومتی استبداد سرمايه­داری سرنگون شد. يک تحول سياسی رخ داد. ولی، در بُعد دموکراسی يا مردم سالاری طبقه­ی کارگر ايران، فاقد توشه­ی فعالين کارگری دموکرات بود. وگرنه، چگونه امکان داشت که جريان مستبد خمينی قانون اساسی سرتا پا ضد مردم سالاری يا ضد دموکراسی را به تصويب مردم در معنای عام و طبقه­ی کارگر در مفهوم خاص برساند.

دوم، به موازات تلاش­های فردی کارگران عليه خصلت­های عقب افتاده­ی مرد سالاری و کسب ارزش­های دموکراتيک، فعاليت و مبارزات جمعی کارگران برای تحقق مطالبات دموکراتيک در دستور روز قرار می­گيرد. اما، فعاليت و مبارزه­ی جمعی کارگران برای دموکراسی، گرچه فرايند کل جنبش تحقق دموکراسی را فرا می­گيرند، ولی دو عرصه با بسترهای متفاوتند. در عرصه­ی فعاليت کارگری، محيط کار، ساحت خارج از کارخانه­ها، کارگاه­ها و موسسات توليدی و خدماتی و کانون خانواده­های کارگری بسترهای گسترده­ای برای آموزش، تبليغ و ترويج مطالبات و خواست­های دموکراتيک در اختيار کارگران قرار می­دهد. ما امروز شاهديم که اپوزيسيون اصلاح طلب طبقه­ی سرمايه­دار چه در داخل و خارج، درباره­ی مردم سالاری کلی گویی می­کنند. اوضاع چنان شده که آقای خامنه­ای جلاد سی ساله با تزوير و ريا از احترام به قانون سخن می­گويد. بايد کارگران از هم­ديگر بپرسند و ياد گيرند که منظور آقای خامنه­ای کدام قانون است؟ آقای عبدالکريم سروش، اين به اصطلاح فيلسوف اسلام شيعه، از تکثرگرایی اسلامی گفتگو می­کند. تکثرگرایی مظهری از مفهوم مردم سالاری است. دموکراسی يا مردم سالاری به معنای اراده­ی مستقيم انسان­های زمينی است. ايدئولوژی مذهب در معنای عام آگاهی و سامانه­های جوامع بشری را نه حاصل پراکسيس انسان­های واقعی، رقيه، رويا، بنفشه، قنبرعلی، جواد، بيژن، شما و من، بلکه نظم و نظام جهان و حقانيت حکومت استبداد جمهوری اسلامی را به خدای موهوم نسبت می­دهد. دموکراسی و مذهب دو قطب متضاد و نقيض هم­ديگرند. امروز به يمن انقلاب اطلاعاتی، اگر هر کارگر در محيط کار يا منزلش دستش به کامپيوتر برسد، دستش به بيانيه­های حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی سرمايه و... خواهد رسيد. آن چه باقی می­ماند، اين است که کارگران بياموزند، نه از توهم مردمی، بلکه از منظر طبقاتی اين متون را مطالعه و نقد کنند و برداشت­های طبقاتی را در اختيار همکاران کارگر زن و مرد ، همسر، خواهر، برادر، پدر ومادر، خويشان و دوستان و آشنايان منتقل کنند.

گرچه فعاليت فردی و جمعی کارگران در عرصه­ی حقوق دموکراتيک، کنشی پيوسته و تعطيل ناپذير است، ولی در مقاطعی مبارزات جمعی کارگران حول مطالبات دموکراتيک نيازمند رخدادهای اجتماعی گوناگون دارد. برآمد اعتراضات اخير يکی از اين بسترها بوده است. اعتراضات شش ماه گذشته، روحيه­ی جسارت و رزمندگی معترضين را ثابت کرد. معترضين، که بخش غالب آن­ها را جوانان خانواده­های کارگری و کارگران بخش­های گوناگون خدمات و صنعت تشکيل می­دادند، چقدر توانستند حامل و ناشر خواست­ها ومطالبات دموکراتيک روشن باشند، سئوال برانگيز است. راديکاليسم جنبش با عيار شعارهایی مانند «ای بيشرف حيا کن، سلطنت را رها کن»، عليه شاه سابق، بيان خشم بود تا بشارت راه­گشایی به دموکراسی و لغو بردگی مزدی. شاه حيا کرد و رفت و به جايش خمينی آمد و با غيرت علی چندين هزار زندانی سياسی را، صرفا به اين دليل که مطابق يک اصل از اصول حقوق بشر و حقوق دموکراتيک باور مذهبی نداشتند، کشتند؛ و جسدشان را با بی حرمتی در گودال­ها انداخته و رويشان را خاک ريختند. جانيان جمهوری اسلامی سرمايه آن قدر در ارتکاب اين جنايت هولناک عجله داشتند که حتی روی اجساد را کاملا خاک­ريز نکردند. امروز بخشی از همان جانيان ديروز اصلاح طلب شده­اند، تا اسلام عزيز امام (ره) را از گزند انقلاب کارگران نجات دهند. سی سال حکومت اين­ها، اسلام اين­ها را برای بخشی از مردم - از طبقات مختلف- بی اعتبار کرده بود. يک گزارشگر تلويزيون می­گفت جالب است در فلان کشور اسلامی که حکومتش مذهبی نيست، آدم­های بيشتری نماز می­خوانند و به مسجد می­روند تا در ايران که حکومت اسلامی است. آری، جريان سبز اسلامی برنامه­ريزی کرده تا دوباره برای اسلام عزيز امام (ره) آبرو بخرد. به اين دليل، فريادهای «اله اکبر» و «يا حسين ميرحسين» شعارهای وحدت طلبی، تهيجی، اعتراضی و در همان حال شعار وحدت طلبانه با حاکميت سرکوب­گر می­شود. چرا که واژگان الله اکبر و حسين مورد قبول هر دو طرف است. شعارهای الله اکبر و يا حسين ميرحسين، زير پای انسان زمينی را خالی کرده، شعور و آگاهی را از او می­گيرد. او به عوض اين که درب خانه­ها را کوبيده، هم­ديگر را بر بستر خواست­های زمينی به وحدت طلبی، دفاع از محلات و سازمان­يابی محلات فرا خواند، در پژواک اين شعارهای ارتجاعی برای خود وحدتی پيدا می­کند.

اما، در حيطه­ی اعتراضات عمومی، شعار راديکال چيست و جنبش راديکال کدام است؟ من در بالا حقوق و مطالبات دموکراتيک را برشمردم. خوب روشن است که شعارهای رايکال همان حقوق و خواست­های دموکراتيک می­باشند. البته اين درست است که به عنوان يک شيوه عمل درست همه­ی خواست­های دموکراتيک را نمی­توان فرياد کرد و يا در پلاکاردها بالا برد. پس راه حل چيست؟ جواب اين است که حقوق دموکراتيک می­تواند هم در قالب تجريد شعار حقوق دموکراتيک يا مردم سالاری- در بيانی موزون- و هم در اعلام شعارهای کليدی حقوق دموکراتيک، برای هويت دادن و ملموس کردن مطالبات دموکراتيک يا مردم سالاری مطرح گردند. پيش از برشمردن چند شعار مردم سالارانه يا دموکراتيک، لازم می­دانم که توجه خوانندگان را يک بار ديگر به بحث بالا معطوف کنم. من در بالا استدلال کردم که حق زندگی يا حق حيات چه معنایی داشته و تحققش مستلزم چه ملزوماتی است. اکنون می­شود به چند دسته­بندی از ارکان حقوق مردم سالاری يا دموکراتيک به مثابه شعارهای راديکال اشاره کرد:

۱- برابری کامل زن و مرد.

۲- آزادی­های بی قيد و شرط (حق بيان، نوشتن، انتشار، تشکل و اعتصاب، حق باور به مذهب يا ناباوری به مذهب.)

۳- حق داشتن شغل يا حق بيکاری مکفی، حق داشتن مسکن، حق بهداشت و درمان و آموزش رايگان. جنبشی که خواست­های راديکال بالا - با رعايت سليقه­ی انتخاب صحيح- شعارهايش باشد، جنبشی راديکال است. چرا که انگشت روی مطالبات ريشه­ای انسان­ها گذاشته است.

ما تا اين جا توضيح داديم که عليرغم تفاوت­های گوناگون و بدون قائل شدن هيچ گونه تبعيض، همه­ی مردم ايران حق دارند به طور برابر از يک مجموعه حقوق دموکراتيک بهره­مند گردند. ولی، تمام مردم ايران به همه­ی مطالبات دموکراتيک نياز ندارند. از اين گذشته، حتی جزیی از مردم ايران کمبود خواست­های دموکراتيک ندارند. برای نمونه، رديف حاکمان جمهوری اسلامی سرمايه از راسش بيت آقای خامنه­ای گرفته تا مجلس خبرگان، شورای نگهبان، شورای مصلت نظام و... چه کمبود مطالبات دموکراتيک دارند؟ البته که ندارند. از اين­ها بگذريم، خيلی از مردم ايران از نبود دموکراسی رنج می­برند. ولی، مشکلات جامعه­ی ايران به مطالبات دموکراتيک محدود نمی­شود.

مسایل اقتصادی طبقه­ی کارگر

اکنون از عرصه­ی خواست­ها يا مطالبات دموکراتيک پای در حوزه­ی مسایل و معضلات اقتصادی می­گذاريم. آيا اين صحيح است که همانند واژه­ی «مردم» در بُعد خواست­های دموکراتيک يا مردمی از تشکلات دانشجویی، زنان و مردم سخن بگوئيم؟ جواب، نه خير. بلکه صحيحش اين است که تميز داد تشکلات دانشجویی، زنان و مردم چه پايگاه طبقاتی و چه اهدافی را پيش روی خود گذاشته­اند. «تشکل دانشجويان»، يک انتزاع نادرست از افراد دانشجوست. دانشجو فراطبقاتی نيست. معنای واقعی «تشکل دانشجويان»، يعنی تشکل دانشجويان پيرو سرمايه­داری. اگر يک تشکل دانشجویی طرفدار برابری خواهی يا سوسياليستی باشد، بايد هويت جهان­بينی­اش را صريحا اعلام کند. سوسياليست­ها يا کمونيست­ها از بيان جهان­بينی­شان عار ندارند. نتيجتا، نمی­توان از تشکل صنفی دانشجويان، به عنوان تنها افق دانشجويان سخن گفت. آن جایی که تخم چنين توهم پراکنی پاشيده می­شود، هدفش اين است که دانشجويان را در چهارچوب خواست­های صنفی، يا سياست­های طبقات دارا مهار کند. بنابراين، جنبش دانشجویی هم خواست­های صنفی، افق سرمايه­داری، يا رفرميستی، و هم افق فراسرمايه­داری يا سوسياليستی دارد. گرچه دانشجويان يک موقعيت اجتماعی انتقالی دارند، ولی از يک طرف دانشجويان تحت تاثير موقعيت طبقاتی خانواده - تعلق به خانوده­ی کارگری، خرده سرمايه­داری و يا سرمايه­داری- هستند. از سوی ديگر، خارج از و مصون از نفوذ و تاثيرات نظرات و کنش­های اجتماعی و سياسی جامعه نيستند. هم اکنون، در دانشگاه­های ايران، ما هم شاهد فعاليت تشکلات دانشجویی هوادار سرمايه­داری - از تشکلات دانشجويان طرفدار محافظه کاران گرفته تا تشکلات دانشجويان طرفدار اصلاح طلبان-، و هم بلند شدن پرچم دانشجويان برابری طلب هستيم. بازتاب فرايند کشمش­های مبارزه­ی طبقاتی جامعه در صحن دانشگاه­ها و ظهور تشکلات دانشجویی گوناگون با ديدگاه­های شفاف طبقاتی، دقيقا حقانيت بحث ما را ثابت می­کند. برابر با اين استنتاج، در مقوله­ی زنان نيز ما می­توانيم از «تشکل زنان اصلاح طلب»(۴) يا تشکل زنان «حامی روابط سرمايه­داری» گفتگو کنيم. چرا که به عنوان يک حق دموکراتيک، زنان طبقات دارا حق دارند «تشکل اصلاح طلبی يا رفرميستی سرمايه­داری» را تشکيل دهند. ولی واژه­ی «تشکل زنان»، يک تجريد نادرست است. به اين دليل ساده که چنين تشکلی، زنان طبقه­ی کارگر و زنان طبقات دارا را درون يک کاسه قرار می­دهد. و اين ترفندی بيش نيست. ما نيک می­دانيم که در نهايت زنان طبقات دارا می­توانند مطالبات دموکراتيک داشته باشند و نه خواست­های اقتصادی. هر جا، که به نوعی و به درجه­ای خواست اقتصادی به خواست­های دموکراتيک زنان دارا - زنان خرده سرمايه­دار- افزوده شود، اين لايه از زنان، به جزیی از کارکرد سرمايه­داری اعتراض دارند - خواهان اصلاحات يا رفرم اقتصادی در روابط سرمايه­داريند، و نه کليت آن را زير سئوال می­برند. اعلام «تشکل زنان»، يعنی زير يک چتر قرار دادن زنان کارگر، خرده سرمايه و سرمايه­دار، غير از سياهی لشگر شدن زنان کارگر در خدمت اهداف زنان طبقات دارا و ايجاد تفرقه در وحدت طبقه­ی کارگر سودی ندارد.

بالاخره، بعد از پرداختن به مقولات تشکل­های دانشجویی و زنان به مقوله­ی مردم و تشکل مردمی می­رسيم. در بالا بحث شد که عليرغم وجود تفاوت­های گوناگون بين مردم، همين مردم در يک مجموعه خواست­ها يا مطالبات دموکراتيک با هم­ديگر برابرند. ولی در حوزه­ی اقتصادی نمی­توان منافع مردم را همگن يا برابر مشاهده کرد. مردم از طبقات کارگر، خرده سرمايه­دار و سرمايه­دار تشکيل شده­اند. تعلق هر فرد به يکی از اين طبقات، موقعيت­های اجتماعی متفاوتی را زمينه ساز می­شود. بنابراين، نمی­توان همه­ی مردم را در يک تشکل واحد و فراطبقاتی بهم آورد. هر جا که چنين شعاری، تبليغی و ترويجی راه افتاده است يا بدتر از اين، تشکل مردمی فراطبقاتی تحقق يافته است، نفعش به جيب طبقات دارا و دودش به چشم طبقه­ی کارگر رفته است. اما، همانند مورد تشکل زنان طبقات دارا، اگر اقشاری يا لايه­هایی از طبقه­ی خرده سرمايه­دار فشار و تضيقات اقتصادی روابط سرمايه­داری را تجربه کنند؛ به سخن ديگر، به جنبه­هایی از ناهنجاريهای کارکرد روابط سرمايه، و نه کل آن، نقد داشته باشند، از منظر طبقه­ی کارگر، چنين تشکلی افقش انجام اصلاح يا اصلاحاتی به اين يا آن نارسایی خاص روابط سرمايه­داری بوده و نه منتقد کليت روابط سرمايه­داری است.

تشکيل دو سازمان «مجاهد خلق» و «فدایی خلق» در دهه­ی ۱۳٤٠، دو نمونه از تشکلات اقشار خرده سرمايه تحت پرچم فراطبقاتی خلق بودند. هر دو تشکل، در ظرفيت­شان آشتی طبقاتی را در درون طبقه­ی کارگر تبليغ و ترويج و کنش کرده و لطماتی به آگاهی و سازمان­يابی طبقه­ی کارگر وارد کردند.

تشکل کارگری

در کنکاش برای تشکل يابی طبقه­ی کارگر، ابتدا ضرورت دارد اشاره وار به رابطه­ی توليد سرمايه­داری و تشکلات سرمايه­داری نگاه کرد. سرمايه­داری، به عنوان يک شيوه­ی توليدی تاريخی، و نه طبيعی، يک شکل جديدی از بهره­کشی يک طبقه از طبقه­ی ديگر را جايگزين شيوه يا شيوه­های بهره­کشی پيشاسرمايه­داری کرد.

هم­سان شيوه­های توليدی پيشين، مبتنی بر بهره­کشی يک طبقه از طبقه­ی ديگر، شيوه­ی توليد سرمايه­داری با تکوينش، جرثومه­ی نفی و نابودی­اش را در بطنش نطفه بست. يا اين گونه بگوئيم شيوه­ی توليد سرمايه­داری از همان بدو پيدایی­اش طبقه­ی سرمايه­دار و نافی­اش طبقه­ی کارگر را تواما زائيد. سرمايه­دار بدون کارگر هستی­ای ندارد. سرمايه هستی­ای غير از فرايند دگرديسی نيروی کار زنده­ی کارگر به کار مرده در اشکال سرمايه­ی منقول و غير منقول نيست. فرايند روابط سرمايه­داری، نه يک هستی دوگانه­ی هنجار متشکل از طبقه­ی سرمايه­دار و طبقه­ی کارگر، بلکه دو هستی متضادند. تضاد موقع طبقه کارگر نه تنها متوجه فرايند توليد، ساختار اقتصادی، بلکه کل ساختار روبنایی، سياسی، تشکيلاتی و ايدئولوژيک سرمايه­داری است. بنابراين، طبقه­ی کارگر در مبارزه و براندازی رابطه­ی توليد سرمايه­داری نمی­تواند از قالب سازمان­يابی حزبی سرمايه­داری نسخه برداری کند.

بنا به ماهيت سلطه­گرش، سرمايه­داری تشکلات سياسی نخبه­گرا، يا هرمی را مطلوب اهداف طبقاتی­اش می­بيند. عموما احزاب نخبه­گرای سرمايه­داری، تشکلاتی فراگير نيستند که جمعيت قابل ملاحظه، يا احيانا اکثريت کارگران، عضوش بوده باشند. از اين رو، احزاب سرمايه­داری با تکيه­ی صرف به آرای اقليت اعضای حزب­شان در انتخابات پيروز نمی­شوند. پس، تاکنون راز به قدرت رسيدن طبقه­ی سرمايه­دار در تکيه کردن به کدام نيروها و بهره­گيری از چه مکانيسم­هایی فراتر از حزب اقليت کوچک­اش بوده است(5):

يکم، برای کسب اکثريت آراء انتخاباتی، طبقه­ی سرمايه­دار بايد آراء اکثريت طبقه­ی کارگر را کسب کند. برای حصول اين هدف بايد کارگران سياست­ها و برنامه­های احزاب سرمايه­داری را بپذيرند. برای احزاب سرمايه­داری، يک مکانيسم سنتی کسب آراء کارگران، از طريق اتحاديه­های کارگری است. اتحاديه­ها، تشکلات کارگری در درون ساختار روابط سرمايه­داری­اند. به روشنی روز آفتابی، گوهر اساسنامه­ی اتحاديه­ها می گويد که اتحاديه برای بهبود خواست­های صنفی با سرمايه­داران و دولت سرمايه­داری- آن چه مشهور به سه جانبه گری است- همکاری می­کند.

دوم، در بسياری از کشورها، اکثريت طبقه­ی کارگر در اتحاديه­ها گرد نيامده­اند. در کشوری مانند ايران، اصلا طبقه­ی کارگر از حق تشکل، در معنای عام، محروم است. بنابراين، اتحاديه تنها يک بستر سوق دادن کارگران به سياست­های روابط سرمايه­داری است. جزء مکمل نفوذ آرا و نظرات و سياست­های طبقه­ی سرمايه­دار در درون طبقه­ی کارگر، کارکرد مکانيسم­های گوناگون روبنایی روابط سرمايه­داری از مذهب و فرهنگ گرفته تا دستگاه­های متنوع مدنی و حکومتی را شامل می­گردد. سرمايه­داری تمام امکانات رسانه­های جمعی را در اختيار داشته و با استفاده از اين ابزارهای مراوده، هم برای تبليغ و ترويج سياست­های اقتصادی، و هم از هر فرصتی برای تخطئه و بدنام کردن آرمان رهایی طبقه­ی کارگر استفاده می­کند. همه­ی اين امکانات، راه­کارها و کارکردها، مستقيم و غيرمستقيم در خدمت احزاب سرمايه­داری قرار دارند.

سوم، روبنای جامعه­ی سرمايه­داری مبتنی بر جهان بينی سرمايه­داری است. فلسفه­ی تفکر سرمايه­داری می­آموزد، عرصه­ی هنرمند هنر، اقتصاددان اقتصاد، سياستمدار سياست و... است. نبايد هيچ کدام از عاملين هر يک از اين عرصه­ها در عرصه­ی ديگر وارد شود. آحاد انسان­ها از مدرسه تا دانشگاه با رنگ و بوی جهان بينی سرمايه­داری آغشته شده و بعد با همين پيش زمينه­ی جهان بينی پای در مراودات اجتماعی می­گذارند. وجدان علمی جایی در صحن دانشگاه­ها ندارد. اگر دانشگاهيان معدودی را کنار بگذاريم، دانشگاه­ها لانه­ی پرورش ارتجاعی­ترين محققين، متفکرين و رهنمود دهندگان نظريه­های سرمايه­داری­اند.

چهارم، در کنار احزاب سياسی، طبقه­ی سرمايه­دار انواع مختلف نهادهای علنی، اختصاصی يا پنهانی (فراماسيون) را در شکل باشگاه­ها، محافل، مجامع، موسسات گوناگون، و اغلب با ظاهر غيرسياسی تشکيل می­دهد. ولی، بنا به تناقضات ذاتی کارکرد سرمايه، طبقه­ی سرمايه­دار، گذشته از تمام تشکلات رنگارنگ سياسی، و به ظاهر غير سياسی، آشکار و پنهان، برای تمکين قهری کارگران از دستگاه­های جاسوسی و ابزار سرکوب استفاده می­کند.

شما می­توايند اين تصوير کلی ارگان­های سياسی را در سيمای دولت­های به اصطلاح سکولار و يا دولت­های استبداد سکولار و يا نمونه­ی استبداد مذهبی سرمايه­داری ايران مشاهده کنيد. اما، با همه­ی ابعاد و گستردگی ارگان­های مستقيم و غير مستقيم در خدمت احزاب سياسی سرمايه­داری، بايد اذعان کرد که سياست­های مهم و گرهی طبقه­ی سرمايه­دار نه در کنگره­ها، کميته­ها يا سالن­های احزاب اين طبقه، بلکه پشت درهای بسته توسط چندين کلان سرمايه­دار، يا نمايندگان آن­ها در هيات چندين مدير کل بحث و تصميم گيری می­شود(۶). در همين حکومت خدایی ايران خودمان، تصميمات گرهی نه در مجلس خبرگان، شورای مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و...، بلکه در نشست­های آقای خامنه­ای با چند نفر از افراد متنفذ اتخاذ می­شود.

کوتاه اين که، طبقه­ی سرمايه­دار يک طبقه­ی حداقل نازل را در جامعه­ی سرمايه­داری تشکيل می­دهد. توان و قدرت تشکل سياسی خلص اين طبقه محدود است. اما، آن چه اين طبقه­ی اقليت ناچيز با احزاب محدودش را به يک قدرت هيولایی تبديل می­کند، طبقه­ی سرمايه­دار از تمام امکانات روبنایی برای پيشبرد سياست­ها و عجين کردن اهدافش در درون طبقه­ی کارگر سود می­جويد. و نه تنها اين، بلکه از حربه­های کثيف مانند رشوه دادن و خريدن فعالين کارگری، بدنام کردن، زندانی کردن تا سرکوب اعتراضات کارگری استفاده می­کند. ولی، درمقابل اين همه نقطه قوت­های سياسی طبقه­ی سرمايه­دار، نبايد ضعف­هايش را ناديده گرفت. اساس و پايه­ی ضعف طبقه­ی سرمايه­دار در ذات کارکرد سرمايه، در مصادره کردن ارزش اضافی طبقه­ی کارگر، يا انباشت سرمايه، هرج و مرج توليد و فرو رفتنش در بحران­های زلزله­وار سرمايه­داری است. سرمايه برای عقلایی کردن فرايند توليد و برون رفت از بحران­ها، مجبور است به شرائط کار و زيست کل طبقه­ی کارگر، کارگران صنعتی و خدمات، حمله کرده و دشمنی و مبارزه­ی کارگر فراگير را عليه خود برانگيزد. بنابراين، قدرت سياسی و تشکلات سياسی طبقه­ی سرمايه­داری، بنا به ماهيت روابط سرمايه­داری، ضعف و تفرقه را در بطنش می­پرورد.

در بالا گفته شد که احزاب سياسی سرمايه­داری، اندام واره­هایی هرمی يا نخبه­گرا دارند. اين گونه سازمان يابی احزاب سياسی طبقات سرمايه­داری موافق با ماهيت روابط توليد سرمايه­داری است. آيا اشکال و تنوع تشکلات طبقه­ی سرمايه­دار، و مشخصا احزاب سياسی هرمی، يا نخبه­گرا مناسب تشکل­يابی طبقه­ی کارگر هست؟ يا اين که طبقه­ی کارگر، به مثابه طبقه­ای در مقابل طبقه­ی سرمايه­دار بايد نوع مناسب تشکل طبقاتی­اش را سامان دهد.

تشکل سياسی-طبقاتی طبقه­ی کارگر، يک تشکل سراسری يک­پارچه­ی ضد سرمايه­داری است. اين تشکل سراسری به لحاظ کثرت، يا کمی، پايه و بنياد تحول کيفی عظيمی را زمينه ساز می­گردد. بهم آمدن چند نفر، نه صرفا جمع کمی و جمع کيفی چند نفر است، بلکه به موازات افزايش کمی، بهم آمدن چند کيفيت جدا از هم، زمينه ساز ارتقای کيفيت جمع می­گردد.

تقسيمات درونی شرائط کار و زيست و تشکل يک­پارچه­ی طبقه­ی کارگر

کارگران بخش خدمات

جدا از کارگران بيکار، کارگران در دو حوزه­ی توليدات صنعتی و خدماتی اشتغال دارند. اين دومی، يعنی حوزه­ی خدمات به دو بخش کارگران خدمات درون کارگاه­های توليدی و بخش خدمات در منازل کارگری تقسيم می­شوند. تا اواخر دهه­ی ۱۹۷٠، اکثريت کارگران، بيرون از منزل در حوزه­ی توليدات صنعتی شاغل بودند. ولی از برهه­ی اخير، بتدريج با عقلایی کردن فرايند توليد، کارگران بخش خدمات بيرون از منازل کارگری، اکثريت و کارگران صنعتی بخش اقليت فرايند توليد را تشکيل دادند. هم اکنون در ايران، حوزه­ی خدمات- بيرون از منازل کارگری- با چهل و هفت درصد، از کل نيروی کار شاغل، در مقابل چهل و يک درصد در حوزه­ی صنعتی، بخش اکثريت کارگران فرايند توليد اجتماعی ايران را تشکيل می­دهند. هم­چنين شايات توجه است که از کل جمعيت کشور برابر با شصت و شش و نيم ميليون نفر، حداقل پنجاه ميليون نفر طبقه­ی کارگر با خانواده­هايشان را شامل می­شوند. از شانزدهم و نيم ميليون نفر از جمعيت باقی مانده­ی ايران، اکثريت غالب را بخش خرده سرمايه و درصد ناچيزی را طبقه­ی سرمايه­دار تشکيل می­دهد. بايد اين نکته را تاکيد کرد که بخش قابل ملاحظه­ای از اقشار خرده سرمايه (خرده بورژوازی) موقعيت اقتصادی مشابه طبقه­ی کارگر را دارند. تنها لايه­ی بالای اقشار خرده سرمايه­داری موقعيت اقتصادی­شان را با سلطه­ی اقتصادی طبقه­ی سرمايه­دار هم­سو می­بينند.

متاسفانه، وحدت طبقه­ی کارگر با جمعيت عظيمش، مشکل از بخش­های صنعت و خدمات، از دو سو، از يک بدفهمی دردناک رنج می­برد. بخش خدمات اساسا به دليل رخنه­ی سياست های تفرقه افکنانه­ی ديرينه­ی طبقه­ی سرمايه­دار خود را بخشی از طبقه­ی کارگر نمی­شناسد. اين صحيح است که در مرحله­ی رشد بدوی سرمايه­داری ايران، کار يدی يا دستی نياز آن روزی فرايند توليد صنعتی را تامين می­کرد. ولی صنعت ايران، به نسبت دوره­ی اول رشد سرمايه­داری ايران، گام­های جهش­وار برداشته است. امروز، کار يدی، فنی و فکری چهره­ی فرايند توليد صنعتی را ترسيم می­کند. اگر در گذشته شرایط عمومی بخش صنعتی با کار سخت، جان­کاه و خطرناک شناخته می­شد. امروز، رشد نيروهای مولده، سيمای زمخت بسياری از شرایط آن زمان را متحول کرده است. در آن روزهای دور، سياهی نوشتن چند کلمه کارگر را از مشقت کارگاه نجات داده، راهی دنيای تميز و عاری از سختی دفتر کارگاه و کارخانه می­کرد و برايش لقب ممتاز کارمند! می­خريد. امروز، کم نيستند کارگران بخش صنعتی که بالاتر از ديپلم کاردانی تحصيلات کارشناسی دارند. اگر روزگاری سطح دستمزد بهتر يک عامل مهم تفرقه بين معلم و کارگر اداری -کارمند- از يک طرف و کارگر کارگاه از سوی ديگر بود؛ امروز جزیی از کارگران بخش خدمات دستمزدهایی پائين­تر از کارگران صنعتی دريافت می­کنند. پس معضل جدایی کارگران خدمات از کارگران صنعتی چه علتی دارد؟ شايد بخش خدمات برای جامعه­ی ايران يک قانون­بندی روابط توليدی قائل نيست. بخش خدمات جامعه را طبقاتی نمی­بيند. اگر چنين باشد، بخش خدمات آدم­ها را بسان انسان­هایی فيزيکی مشاهده می­کند که هر کس در جنگل زندگی برای زنده ماندن به قدرت و توان فردی چنگ انداخته است. پس چگونه است که امروز مبارز خيابان به مبارزان ديگر فرياد می­زند، نترسيد، نترسيد ما همه باهم هستيم. آری اين حميت وحدت طلبی از آن زمان در جين­های ما خانه کرد، که اجداد پيشينه­ی ما، يعنی نيمه ميمون­ها يا نيمه انسان­ها، صدها هزار سال پيش بهم آمدند، با هم حرکت کرده، با هم در جستجوی قوت­شان شدند.

اگر در شلوغی خيابانی يا چهارراهی آدم­ها هم­ديگر را هل داده و تنه می­زنند و ضعيف­ها و کودکان زيردست و پای بزرگ­ترها و قوی­تر­ها له می­شوند، از ذات نکوهيده­ی آدم­ها نيست. مشکل اين نگرش انفرادگرا اين است که متوجه نيست تنه زدن و هل دادن در شلوغی خيابان يا چهارراهی نه قانون طبيعی شهر، بلکه مولود مشکلات بد شهرسازی و اداره­ی آن است. شايد بخش خدمات، کارگران صنعتی را در سيمای جزیی از طبقه­ای با اندام­واره­ای زنده نمی­بيند که تمام سرمايه­ی منقول و غير منقلول جامعه­ی سرمايه­داری محصول کار، يدی، فنی و فکری اوست، بلکه خود را از منظر طبقاتی نمی­بيند، و کارگر صنعتی را هم در هيات اين کارگر يا آن کارگر صنعتی با اين ضعف و يا آن کمبود اجتماعی عيار می­زند. اگر او اين چنين فکر می­کند، پر اشتباه می­کند. مگر خودش عاری از ضعف­ها و کمبودهاست؟

بخش خدمات، متاسفانه عليرغم اين که امروز اکثريت مزدبگيران ايران را تشکيل می­دهد، هنوز از سرگيجه­ی تزريق آمپول توهمات «کارمندی و طبقه­ی متوسط» به هوش نيامده است. بخش خدمات درک نمی­کند که آن­ها در جامعه­ی طبقاتی، مشکل از دو طبقه­ی اصلی، «طبقه­ی کارگر، طبقه­ی سرمايه­دار» و اقشار بينابينی خرده سرمايه نفس می­کشند. و زير آسمان روابط سرمايه­داری، آن­ها بخش اکثريت طبقه­ی کارگر ايران را تشکيل داده، و همانند کارگران بخش صنعتی جزیی از نيروی کار فرايند توليد اجتماعی را تشکيل می­دهند. اگر بخش خدمات ستم، بهره­کشی، فقر و فلاکت، بيکاری، بی افقی و... سرمايه را تجربه می­کند، راهی غيراز پيوستن به کارگران بخش صنعتی ندارد؟ برای بخش خدمات، عدم درک تعلق طبقاتی گران تمام شده و هنوز بايد تاوان بيشتر و بيشتر ندانم کاری­هايشان را بپردازند. بخش خدمات بايد به سادگی اين واقعيت را بپذيرد که در تمام کشورهای صنعتی موضوع و جايگاه بخش خدمات، به مثابه جزیی از طبقه­ی کارگر حل شده است. در اين کشورها، بخش خدمات از کارگران ادارات تا معلمين و پرستاران و... در اتحاديه­های کارگری متشکلند و نه در اتحاديه­ی سرمايه­داران. بالاخره، اين نکته را نيز اضافه کنم: فرايند توليد سرمايه­داری دو سبد از توليدات مصرفی را توليد می­کند. يکم: توليد وسائل مصرفی لوکس برای طبقه­ی سرمايه­دار. دوم: توليد وسائل مصرفی برای طبقه­ی کارگر. داشتن اتومبيل(۷)، منزل با وسائل و تجهيزات مناسب، از فرش گرفته تا مبل، يخچال، تلويزيون پلاسما، کامپيوتر،غذا گرم­کن ماکرو ويو، اجاق گاز، ميز و صندلی و تخت خواب، حمام گرم، توالت بهداشتی و...؛ هم­چنين هفته­ای يک روز در بيرون غذا خوردن و مسافرت تابستاتی به کنار دريا رفتن، حق هر شهروند ايرانی است. برای يک کارگر خدماتی يا صنعتی داشتن امکانات بالا نه يک استثنا، بلکه بايد يک قاعده باشد. جامعه­ی سرمايه­داری ايران همه­ی سبد مصرفی بالا را نه برای طبقه­ی سرمايه­دار، بلکه برای مصارف طبقه­ی کارگر مشکل از بخش خدمات و صنعتی توليد می­کند. دسترسی به اين امکانات زندگی، هيچ کارگری را از طبقه­ی کارگر به طبقه­ی متوسط يا خرده سرمايه­دار بالاتر نمی­کشد. اما، اين که طبقه­ی سرمايه­دار مزدی يا حقوقی معادل اين نيازها را به کارگران می­دهد يا نمی­دهد، نه مشکل عدم رشد نيروهای مولده در ايران، بلکه مساله­ی اساسی به سمبه­ی پر زور طبقه­ی کارگر يا طبقه­ی سرمايه دار بستگی دارد. اگر يک کارگر صنعتی يا خدماتی امکانات بالا را داشته باشد، بايد اين باور را نيز برای خود پرورش دهد که چنين امکاناتی حق او و حق تمام کارگران است- نه اين که بخت يارش بوده است.

بخش کارگران صنعتی

جزء ديگر وجود عدم وحدت يا دوپاره­گی در پيکره­ی طبقه­ی کارگر متوجه کارگران صنعتی است. اين رهنمود خوبی است که اگر فردی به تو نزديک نمی­شود، شما تلاش کنيد به او نزديک شويد. تاکنون، بخش صنعتی پرچم­دار و تجلی مبارزه­ی طبقه­ی کارگر عليه بردگی مزدی، منادی «کارگران جهان متحد شويد»، بوده است. امروز، کارگران بخش صنعتی به پشتوانه­ی غنی وحدت خواهی گذشته­شان بايد دست وحدت طلبی را به سوی کارگران بخش خدمات دراز کرده و بر روی گرداب تفرقه پل وحدت بسازند؟ کارگران بخش صنعتی نبايد پيکره­ی واحد طبقه­ی کارگر را فقط در بدنه­ی خود جستجو کنند. گرچه، عليرغم آب رفتنشان به نسبت افزايش درصد کارگران بخش خدمات، هنوز کارگران بخش صنعتی شريان­های اقتصادی فرايند توليد ايران را در چنگ دارند؛ ولی، بخش خدمات نيز از چنين اهرم­های گرهی بی بضاعت نيست. در اين جا به دو نمونه اشاره می­کنم:

يکم، امروز رانندگان حمل و نقل، به مثابه جزیی از بخش خدمات، در همه­ی کشورها و از جمله ايران، يکی از شريان­های اصلی فرايند توليد اجتماعی را در اختيار دارند. بی اغراق، اعتصاب سراسری و يک هفته­ای رانندگان اين توانایی را دارد که کل فرايند اقتصادی را فلج کند.

دوم، کارگران معلم يک ارتش عظيم بخش خدمات را تشکيل می­دهند. فراتر ازاين، ارتش ده­ها برابر توانایی چندی­شان محصلان را، به مانند يک نيروی، بالقوه، در کنار خود دارند و اکثريت غالب اين محصلين به خانواده­ها ی کارگری تعلق دارند. فرض بهم آمدن کارگران معلم و تبليغ، ترويج و اشاعه­ی خواست­های سياسی طبقاتی­شان در درون دانش­آموزان و از طريق آنان انتقال­شان به درون خانواده­های کارگری جمهوری اسلامی سرمايه را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.

آيا، وحدت کارگران بخش خدمات و صنعتی ممکن است؟ آری. آسان است؟ با واقع گرایی می­گويم نه خير، کار می­برد. مگر خود بخش صنعتی متحد و خالی از پاره پارگی است؟

مراکز ثقل تشکل و سازمان يابی طبقه­ی کارگر

تاکنون، سازمان­يابی و وحدت طبقات کارگر جهان، در بهم آمدن و سازمان يافتن کارگران شاغل در محل کار تعريف می­شده است. اين که فرايند توليد پايه­ی مادی هستی سرمايه را رقم می­زند و ميدان اصلی کشمش طبقاتی بين کار و سرمايه فرايند توليد است، در اين حقيقت شکی نيست. ولی ميدان مبارزه را به درون فرايند توليد محدود کردن، آگاهانه يا ناآگانه اين تصور نادرست را به کارگر القا می­کند که گويا کارگر از عرصه­ی ناخشنود کار و مکيده شدن شيره­ی جانش در فرايند توليد به ساحت آرامش خارج از موسسه­ی توليدی پای می­گذارد. آن جا مشکلات است و اين جا فارغ از مشقات. او درون کارگاه، کارخانه و موسسه مطالباتی دارد و برای آن­ها می­رزمد. گويا اين که او در همان پای درب خروجی موسسه­ی توليدی کوله بار سنگين سختی­ها، بی حقوقی­ها و مطالباتش را زمين گذاشته، مشتی به سينه­اش کوبيده، نفسی راحت می­کشد، و سپس در دنيای آزاد و بری از هر مشکل و مطالبه­ای قدم می­گذارد. آيا چنين تصويری وصف واقعيت زندگی برون از فرايند توليد کارگر است؟ جواب، نه خير. کارگر، در خارج از موسسه­ی توليدی نيز بايد برای کسب دو مجموعه خواست­ها و مطالبات «اقتصادی - طبقاتی» و «دموکراتيک» مبارزه کند:

يکم، مطابق مصوبه­ی شورای عالی کار در سال ۱۳٨٨، خط فقر برای دستمزد يا حقوق ماهانه برابر با هشتصد و پنجاه هزار تومان و حداقل دستمزد ماهانه معادل دویست و هفتاد هزار تومان تعيين گرديده است. با رعايت ارقام بالا، عموما دستمزد يا حقوق کارگران نه تنها زير خط فقر، بلکه بدتر از آن به پائين­تر از حداقل دستمزد سقوط می­کنند. سرمايه­دار دستمزد کارگر را نه با احتساب هزينه­ی غذای گرم، بلکه معادل مواد غذایی اوليه- خام يا نه پخته- تعيين می­کند. با گرانی سرسام­آور کالاهای مصرفی و دستمزدهای وحشتناک پائين، کارگر مجرد يا متاهل نمی­تواند غذای گرم در رستوران خورده و از زحمت تهيه، پخت غذا و نظافت خلاص شود. با اين دستمزدها يا حقوق فقيرانه، بسياری از کارگران يا همسرانشان برای خريد مواد اوليه­ی خوراکی ارزان، و البته با کيفيت بد، بايد مغازه­ها و فروشگاه­ها را بگردند. سپس، کارگر زن يا مرد و يا همسر کارگر مرد، مجانا با صرف نيرو و هزينه کردن آب و برق و گاز غذا را بپزد. به سادگی می­توان دريافت که مشکلات گوناگون کارگر در درون موسسه­ی توليدی بازتابش را در خارج از فرايند توليد، در مشکلات زيست و بازسازی نيروی کارش، منعکس می­کند. آن جا در فرايند توليد، جسم و جان کارگر افسرده و داغان می­شود. اين جا خارج از عرصه­ی توليد مشکلات کارگر و خانواده­اش گوژ بالای گوژ می­شوند. کارگر مجرد، در خارج از فرايند توليد، با مشکلات و هزينه­های کمرشکن تهيه­ی مسکن، کرايه­ی خانه، مواد غذایی، لباس و پوشاک، هزينه­ی برق و سوخت، دوا و درمان، کمک به پدر و مادر، قوم و خويش و... گرفتار می­شود. اما، برای کارگر متاهل اين مشکلات چندين برابر می­گردد. گذشته از وسعت مشکلات درون منزل، محلات کارگری خالی از مشکلات نيستند. بالاخره، به تمام اين مشکلات گوناگون محلات کارگری، بايد فقدان حقوق دموکراتيک را نيز اضافه کرد. بنابراين، نبرد درون کارخانه در ادامه­اش برای تامين يک آشيانه­ی انسانی در خارج از کارخانه، به درون خانه­ها و محلات کارگری کشيده می­شود. کارگر يا خانواده­ی کارگری، جدا از کارگران و معضلات آن­ها، در خانه­ای منزوی گرفتار مشکلات شخصی نيستند. آن­ها در محلات کارگری زندگی می­کنند و مشکلات آن­ها معضلات محلات کارگری و غلبه بر آن­ها، وظيفه­ی کارگران محلات است.

سازمان يابی محلات کارگری

از منظر کارگر، کارگاه، موسسه و کارخانه، همانند يک اندام­واره­ی زنده است که سوخت و ساز درونی­اش را داراست. اين اندام­واره هم­چون ارگان انسان ممکن است دچار افسردگی، اختلال يا فلج گرديده و يا سرزنده و پويا باشد. کارگاه، موسسه و کارخانه بستر مبارزه­ی کارگران برای کسب مطالبات دموکراتيک، اقتصادی و طبقاتی است. در فرايند مبارزات گوناگون درون موسسات توليدی، کارگران متشکل شده، آگاهی طبقاتی کسب می­کنند؛ و در سطحی متعالی تشکل و آگاهی آن­ها می­تواند در برآمدهای انقلابی به ظهور شوراهای(٨) کارگری، به مثابه ارگان­های اداره­ی فرايند توليد و توزيع جامعه، رهنمون شود. ولی کارگاه، موسسه و کارخانه، با تمام خصلت­هايش تنها اندام­واره­ی طبقه­ی کارگر نيست. چرا که اگر نيمی از زندگی کارگر در فرايند توليد بهم آمده، چگونه می­شود که، نيمه­ی دوم زندگی­اش در محلات کارگری از خصلت يک اندام­واره­ی زنده تهی باشد؟ آری، محلات کارگری نيز هم­چون فرايند توليد اندام­واره­های زنده ای را تشکيل می­دهند. واژه­ی «محله» معادل کلمه­ی «کمون» Commune (9) لاتين يا «کميونيتی»Community  زبان انگليسی را افاده می­کند. محله، مشابه کمون، خصلت هم­بستگی، هم­دردی و هم­ياری و حميت در بين اهالی محله را به ذهن متبادر می­کند. مشکلات خانواده­ها و برون رفت از آن­ها مسایل محله است. همانند اندام­واره­های درون موسسات توليدی، محلات کارگری می­توانند بستر بهم آمدن، بسيج اعتراض و کمپين، و در سطحی والا، به شکوفا شدن شوراهای محلات در برآمدهای انقلابی متحول شوند. شوراهای محلات، مکمل و عکس برگردان شوراهای موسسات توليدی­اند. هر محله­ی کارگری صرفا به کانون کنش­های اهالی کارگر آن محله محدود نمی­شود. کارگران محلات، در ظرفيت دوست، خانواده، فاميل نسبی يا سببی با کارگران محلات ديگر، در محدوده­ی شهری يا شهرهای ديگر با هم­ديگر تماس گرفته و از هم­ديگر ديدن می­کنند. محلات کارگری، هم­چون «شريان ارتباطاتی» در پهنه­ی ايران، اين توانایی بالقوه را دارند که کارگران را بهم پيوند داده و ناقل مبارزات، رويدادها و اتفاقات آن­ها شوند. محلات کارگری قادرند به عنوان محملی برای ابزار ارتباطات جمعی کارا، نقش مهمی در شکستن ديوار سانسور رويدادها، اتفاقات، مبارزات کارگری ايفا کنند.

عرصه­ی فرا موسسات توليدی و محلات کارگری

در کنار موسسات توليدی و محلات کارگری، دو کانون اصلی مبارزه و سازمان­يابی طبقه­ی کارگر، شايسته است به گستره­ی جامعه، ملاعام، اشاره کرد. دو اندام­واره­ی طبقه­ی کارگر در موسسات توليدی و محلات کارگری بلافصل به هم­ديگر نمی­پيوندند. گرچه جامعه، يا ملاعام، در برگيرنده­ی کل کنش­های طبقات اجتماعی است؛ ولی در معنای خاص، گستره­ی ارضی، بين موسسات توليدی و محلات کارگری، پلی است بين اين دو. عرصه­ی اجتماع، ملاعام، محل کنش، تداخل، تعارض و ارائه­ی راه حل­های طبقاتی است. بستر عمومی جامعه، يا ملاعام، هم محملی برای گسترش و کسب هم­بستگی با مبارزات درون موسسات توليدی و محلات کارگری است، و هم عرصه­ی خواست­های گوناگون دموکراتيک و اجتماعی است. طبقه­ی کارگر به مثابه مبارز پيگير خواست­های دموکراتيک و مسایل متنوع ديگر اجتماعی، نظير مبارزه برای حفظ محيط زيست و...، در صف مستقل برای تحقق همه­ی اين مطالبات مبارزه می­کند.

نارسایی های سنت سازمان يابی تاکنونی طبقه­ی کارگر

تجربه­ی انترناسيونال اول در سازمان­يابی يک­پارچه­ی کارگران شاغل يک نوآوری بوده است. متاسفانه، جنبش­های کارگری بعدی، نه تنها کمبود يک بُعدی تجربه­ی انترناسيونال اول را در ناديده گرفتن تشکلات محلات کارگری جبران نکردند، بلکه يک چرخش پس­گرای دوشقه کردن سازمان­يابی کارگران شاغل را به جنبش کارگری تحميل کردند. برابر با اين نگرش، در کنار يک تشکل نخبه­گرا، سازمان سياسی انقلابيون حرفه­ای، فعاليت بدنه­ی کارگری -بيرون از حوزه­ی خدمات منازل کارگری- را به گردآمدن در اتحاديه­های کارگری حول خواست­های اقتصادی تقليل دادند. در حزب بلشويک به رهبری لنين، اين گونه از راه­کار سازمان­يابی دوشقه­ای طبقه­ی کارگر به اوج کمالش رسيد. سپس، اين شيوه­ی سازمان­يابی، به عنوان يک سنت و شيوه­ی بلامنازع سازمان­يابی طبقه­ی کارگر تثبيت گرديد. اين ديدگاه سازمان­يابی دوگانه­ی کارگران، يعنی تشکل سياسی انقلابيون حرفه­ای از يک طرف و بهم آمدن کارگران فراگير حول مبارزه­ی اقتصادی، گوهرش را از رخداد انقلاب کبير فرانسه اخذ کرد(10).

متاسفانه و هزار افسوس، با سلطه­ی نگرش دو تشکيلاتی در حوزه­ی درون کارخانه­ها، تاکنون نيرو و ظرفيت مبارزاتی ساکنان محلات کارگری، و در راس آن­ها زنان کارگر خانگی، ناديده گرفته شده است. زنان از بدو پيدايش روابط سرمايه­داری، جزیی از پيکره­ی طبقه­ی کارگر را هم در فرايند توليد و هم به عنوان کارگران خدمات در «حوزه­ی خدمات منزل» تشکيل داده­اند. زنان طبقه­ی کارگر، در معنای عام، يعنی زنان کارگر شاغل و زنان حوزه­ی خدمات منزل، هم در اعتراضات و مبارزات کارگری و هم در برآمدهای اجتماعی به عنوان نيمی از طبقه­ی کارگر شرکت کرده و شجاعانه جنگيده­اند.

تاريخ گذشته­ی طبقه­ی کارگر، بيان سرگذشت کارگران نرين، و نه مادگين-نرين، بوده است. آن جا که مبحث زنان کارگر -تنها در حوزه­ی فرايند توليد- مطرح شده، فراتر از حاشيه، جايگاهی برابر با مردان کارگر را اشغال نکرده است. مطالبات جنبش کارگری چارتيست­ها، از جمله حق رای، و ادامه­اش در دهه­ی شصت قرن نوزده، مردمحور بوده است. حق رای برای مردان کارگرمطالبه می­شد، ولی نه برای زنان و مردان کارگر. در انگلستان، مبارزه­ی طولانی زنان طبقات دارا برای کسب حقوق زنان - در حقيقت زنان دارا-، از جمله حق رای در سال ۱٩۲٨ميوه داد.

جمع بندی

۱ـ بنا به واقعيت ضد کارگری و ضد مردم سالاری يا ضد دموکراتيک حاکميت ايدئولوژی اسلامی سرمايه، طبقه­ی کارگر بايستی در راستای رهایی­اش از يوغ بردگی مزدی، هم­زمان در هر دو صف مطالبات دموکراتيک- اجتماعی و ضد سرمايه­داری مبارزه کند. طبقه­ی کارگر بايد راه­کار اپوزيسيون طبقه­ی سرمايه­دار را در کاناليزه کردن جنبش اجتماعی به خواست­های محدود دموکراتيک افشا کند. اين صحيح است که طبقه­ی کارگر، بيش از هر طبقه­ای، از جاری شدن دموکراسی سود می­برد. ولی، اين نيز نادرست خواهد بود که طبقه­ی کارگر افقش را به دموکراسی و اهداف اپوزيسيون سرمايه­داری محدود کرده و به قلب سرمايه حمله نکند. لغو روابط سرمايه­داری اساس، پايه و قطب­نمای جنبش طبقه­ی کارگر را تشکيل می­دهد. برای اپوزيسيون سرمايه­داری کسب درجه­ای از دموکراسی هدف غایی می­نمايد. در مقابل، برای طبقه­ی کارگر، دموکراسی يک ابزار در خدمت مبارزه­ی ضد سرمايه­داری است. ولی مبارزه برای تحقق هر وجهی از اين آلت و ابزار تاجایی موجه خواهد بود که هنوز توازن نيرو برای سرنگونی سرمايه تامين نشده است. از اين رو، رشد و تکامل مبارزه­ی ضد سرمايه­داری، دموکراسی را نه با فرمان، بلکه با عمل، پراتيک و کنش طبقه­ی کارگر پياده خواهد کرد.

۲ـ طبقه­ی کارگر از دو بخش کارگران خدمات و کارگران صنعتی تشکيل شده است.

۱ـ۲ حوزه­ی خدمات به دوبخش فرعی کارگران شاغل در موسسات خدماتی بيرون از منازل کارگری، و زنان، خواهران و مادران کارگر خدماتی در منازل کارگران تقسيم می­شود.

۲ـ۲ بخش کارگران خدمات شاغل، از نقطه نظر تعلق طبقاتی به طبقه­ی کارگر، ديدگاهی پس افتاده دارند. در کشورهای صنعتی، کارگران خدماتی- اداری، دفتری، معلمان، بهيارن، پرستاران و...- جزیی از طبقه­ی کارگر را می­سازند و در اتحاديه­های کارگری متشکل شده­اند. با اين وصف، معلوم نيست که آيا کارگران بخش خدمات ايران از اين واقعيت انکارناپذير تعلق بخش خدمات به طبقه­ی کارگر مطلع نيستند؟ يا اين که سموم افکار طبقه­ی سرمايه­دار ايران در کارگران بخش خدمات آن چنان نشت کرده که توان تعقل و منطق را در آن­ها فلج کرده است.

۳ـ۲ بر پايه­ی استدلال بالا، مقوله­ی «کارگران زن خدمات در منازل کارگری»، و استنتاجات طبقاتی برگرفته از اين برای کارگران خدمات محلی از اعراب(۱۱) ندارد.

۳ـ سازمان­يابی طبقه­ی کارگر. اساس سازمان­يابی طبقه­ی کارگر از تقابل و ضديت کار و سرمايه نشات می­گيرد.

۱ـ۳ طبقه­ی کارگر در دو حوزه­ی فرايند توليد صنعتی و خدماتی کار می­کند.

۲ـ۳ بخش کارگران خدمات از دو بخش فرعی تشکيل شده است. يکم، کارگران شاغل در خدمات موسسات توليدی. دوم، زنان (همسر، مادر و خواهر کارگر مرد) در خدمات منازل کارگری.

۳ـ۳ کارگران در کارگاه­ها، کارخانه­ها و موسسات توليدی صنعتی و خدماتی کار کرده و در محلات کارگری زندگی می­کنند. به سخن ديگر مکان شرایط کار و شرایط زيست کارگران از هم­ديگر جدايند. ولی اين جدایی و تفاوت در دو شرایط کار و زيست، فقط به همين بُعد مکانی محدود گرديده، و هم­چنان وحدت بُعد «مبارزاتی و تشکل­يابی» در هر دو عرصه حفظ می­شود. از نظر ما ظرف مطلوب سازمان­يابی «وحدت مبارزاتی و تشکل­يابی» در دو مکان کار و زيست کارگران، تشکل ضد سرمايه­داری يک­پارچه و سراسری کارگران است.

۴ـ۳ کارگران در موسسات توليدی صنعتی و خدماتی- بيرون از و درون منازل کارگری- کار کرده و در محلات کارگری زندگی می­کنند. هم شرایط کار کارگران و هم محلات زيست کارگران، هر دو هم­چون اندام­واره­های زنده ای محسوب می­شوند. اين ديدگاه نادرستی است که تشکل کارگران را تنها در بُعد موسسات توليدی و خدماتی می­بيند. چنين نگرشی ناآگاهانه محلات کارگری را يک هستی مکانيکی، تهی از کنش مشاهده می­کند تا يک اندام­واره و ارگان زنده. در تقابل با اين ديدگاه نادرست، محلات کارگری بی هيچ شک و شبه­ای اندام­واره­های زنده­اند. بنابراين، کارگران بايد در هر دو مکان شرایط کار و شرایط زيست يا محلات متشکل شوند. و سخن آخر، در برآمد اجتماعی و انقلاب کارگری، هم شرایط کار و هم زيست، يا محلات کارگری، زمينه ساز عروج شوراهای کارگريند.

۴ـ کارکرد سرمايه­داری ايران مبتنی بر کار ارزان، همراه با شرایط استثتمار وحشيانه، حقوق دموکراتيک را بر طبقه­ی کارگر ايران تحميل کرده است. گذشته از طبقه­ی کارگر، هم چنين لايه­ی پائين خرده سرمايه­داری از فقدان دموکراسی يا مردم سالاری رنج می­برد. بنابراين، مبارزه­ی طبقه­ی کارگر برای کسب دموکراسی، خواستی فراطبقاتی است. اما، برخلاف معترضين دموکرات يا مردم سالار درون طبقات سرمايه­دار، اين تنها طبقه­ی کارگر است که بايد در همان آن برای مطالبات اقتصادی و لغو بردگی مزدی بجنگد. از خرداد ۱۳٨٨تا به امروز، عرصه­ی اجتماع بستر کنش اعتراضات مردم فراگير بوده است. ولی اين مردم معترض انسان­های فراطبقاتی نبوده و نيستند. اکثريت غالب شرکت کنندگان اين اعتراضات را کارگران و جوانان خانواده­های کارگری تشکيل می­دهند. معترضين شرکت کننده از طبقات دارا اقليت نازلی بيش نبوده­اند.

گرچه اعتراضات، مبارزات و حماسه آفرينی برآمد نوين، رنگ سياسی داشته است؛ ولی اين اعتراضات مطلقا يک جنبش سياسی صرف و تهی از پايه­ی اقتصادی نبوده است، بلکه بحران جمهوری اسلامی سرمايه، بحرانی اقتصادی و سياسی است. ريشه­های اين بحران دوگانه در کارکرد سرمايه­داری ايران بر اساس کار ارزان قرار دارد. استبداد ايدئولوژی مذهب، يا فقدان حقوق دموکراتيک ، تامين تداوم شرایط کار ارزان، يا زمينه­ی مادی بيرون کشيدن بيشترين ارزش اضافی از طبقه­ی کارگر ايران را فراهم کرده است.

جزیی از طبقه­ی سرمايه دار، با انتقاد از ناهنجاری­های اقتصادی، خواهان اصلاحات سياسی در چهارچوب قانون اساسی ضد کارگری و ضد دموکراتيک يا ضد مردم سالاری شد. از همان آغاز همايش­های اعتراضی، اصلاح طلبان بر آن شدند که اهداف تنگ­شان را بر جنبش ديکته کرده و بر امواج جنبش اعتراضی سوار شوند. ولی، عمق خشم و نفرت مردم فراگير عميق تر از آن بود که در چنبره­ی خواست «اصلاحات در درون اسلام» اسير گردد. از اين رو، دو گرايش متضاد، مطالبات در محدوده و يا فرارفتن از حاکميت ايدئولوژی مذهب، در درون جنبش اعتراضی بروز کرد. آقای ميرحسين موسوی- نخست وزير دوران شکنجه و اعدام دهه­ی شصت- برای پيگيری اصلاحات، به جای مردم به آخوندهای قم روی آورد. سپس، در ادامه­ی بده بستان­های پشت درهای بسته رهبران «اصلاح طلب اسلامی» خود را از هر گونه اتهام فراخوان خروش فراگير روز عاشورا بری کردند. بالاخره، امروز آقای کروبی می­گويند که او هنوز معتقد است در انتخابات تقلب شده، ولی چون آقای خامنه­ای رياست جمهوری آقای احمدی نژاد را تاييد کرده، او نيز رئيس جمهور را قبول دارد. او هم­چنين تائيد کرد که موضع آقای ميرحسين موسوی نيز چنين است.

يک قرن و نيم پيشتر، در انقلاب مارچ ۱٨۴٨ آلمان، در پی سازش و خيانت بورژوازی آلمان با ارتجاع فئودالی، مارکس گفت: از اين پس به موازات مبارزه­ی طبقه­ی کارگر عليه سرمايه، وظيفه­ی به سرانجام رساندن دموکراسی نيز روی دوش طبقه­ی کارگر نهاده شد. بورژوازی ليبرال از انقلاب بيشتر می­ترسد تا از ارتجاع. هنوز، اين تحليل مارکس از موقع بورژوازی ليبرال نسبت به جنبش از پائين صحتش را حفظ کرده است. اخطارهای جناح تماميت­گرا عليه شعارهای ساختار شکن - کلمه­ی رمز به جای شعار سرنگون طلبی حاکميت ايدئولوژی اسلامی-، در درون اصلاح طلبان گوش شنوا يافت. و فرايند گسست بدنه از افق اصلاح طلبان به سرانجام رسيد. با اين سازش، دفتر گرايش اپوزيسيون اصلاح طلب سرمايه­داری بسته شد. جنبش چی؟ ولی سرنوشت جنبش فرق می­کند. چرا که با سازش«اصلاح طلبان سرمايه­داری»، پايه­های مادی جنبش، يعنی بحران سياسی-اقتصادی محو نمی­شود. شايد، سير تحرک جنبش کند و يا شتاب­وار گردد. ولی آن چه بنيادی است، بايد محتوای خواست­ها متحول گردند. بايد از سطح شعارهای انتزاعی ضد حاکميت به مطالبات دموکراتيک شفاف و جهت گيری ضد سرمايه­داری روشن عروج کرد.

هر تحول اجتماعی در ايران سرمايه­داری به کنش و واکنش طبقه­ی کارگر عظيم پنجاه ميليونی بستگی دارد. و مساله محوری اين است که آيا در تحولات اجتماعی آينده، طبقه­ی کارگر لشگر سياه طبقه­ی سرمايه­دار خواهد شد و يا اين غول از کوزه بيرون شده و سرمايه­داری را با تمام کثافاتش جارو خواهد کرد.

هشتم بهمن 1388 برابر با بیست و هشتم ژانویه 2010

* * *

توضيحات:

۱ـ دموکراسی جمهوری رم و شهرهای خودمختار يونان بسيار محدود بودند. برای مثال در جمهوری­های شهرهای مستقل يونان فقط مردان دارا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشتند. زنان، برده­ها و خارجی­های مقيم اين جمهوری ها حق رای نداشتند.

۲ـ خواننده­ی علاقمند می­تواند متن کامل هر دو اعلاميه را در سايت­های مربوطه مطالعه نمايد.

۳ـ سايت کلمه.

۴ـ جنبش زنان برای جمع آوری يک ميليون امضا يک جنبش اصلاح طلب سرمايه­داری است. اين جنبش خواهان لغو نابرابری بخشی از حقوق دموکراتيک زنان است، ولی مشغله­اش مسایل يک زن کارگر نيست.

۵ـ در اين جا تفاوت­های سرمايه­داری خصوصی، سرمايه­داری دولتی مختلط و سرمايه­داری­های دولتی و تاثير هر کدام از اين اشکال سرمايه­داری روی تشکل احزاب سرمايه­داری مورد توجه نوشته­ی بالا نيست.

۶ـ در همين بحران سرمايه­داری، عميق­تر و گسترده­تر از بحران سرمايه­داری ۱٩۲٩، نه پارلمان­ها، کابينه­های دولتی، بلکه مديران کل چند بانک عظيم در اين کشور و آن کشور نظرات و راه­کارهايشان را به دولت­های سرمايه­داری ديکته کردند.

۷ـ با رعايت اين حقيقت که توليد سرمايه­داری هم محيط زيست را تهديد کرده و هم ديوانه­وار منابع طبيعی را از بين می­برد، اتومبيل وسيله­ی ترانسپورت مناسبی نيست. طبقه­ی کارگر خواهان گسترش وسائل نقليه­ی عمومی، با مصرف مواد سوخت غير فسيلی، است.

٨ـ ظهور شوراهای کارگری در فرايند انقلاب شکست خورده­ی ايران، نمونه­ای از برپایی شوراهای کارگری محل کار بود.

٩ـ بقايای کمونی يا جوامع اشتراکی تا همين دوران معاصر در ايران وجود داشته است. شيوه­ی توليد و زندگی عشاير قشقایی و... به کوچ­های ييلاق و قشقلاق بستگی داشت. واضح است که در نبود زمين­های عمومی يا اشتراکی چنين شيوه­ای نابود می­شود. و می­دانيم که اصلاحات ارضی و اقدامات بعدی، با از بين بردن مالکيت اشتراکی در مناطق عشيره­ای، به زندگی عشايری پايان داد. هم­چنين در ارتباط بين خصلت محله در ايران و کمون يا کاميونيتی در اروپا بايد تاکيد کرد که در اولی روحيه و حميت محلی برجستگی دارد. در صورتی که کمون يا کاميونيتی غرب، گذشته از روحيه­ی هم­بستگی - کم يا بيش- دارای امکانات رفاهی معينی است.

۱٠ـ هم­چنان که می­دانيم اين نظريه­ی نادرست لنين که کارگران تنها به آگاهی اتحاديه­گری رسيده و بايد سوسياليسم را از خارج به درون طبقه­ی کارگر آورد - سوسياليسم را به يک نظريه تقليل می­دهد- از کارل کائوتسکی کسب کرد. در آلمان، کارل لگين رهبر دست راستی اتحاديه­ها موفق شد که در نيمه­ی دوم دهه­ی ۱٨٩٠، فعاليت اتحاديه­های کارگری را از فعاليت دوگانه­ی سوسياليستی و اقتصادی، به دومی محدود کند. اما، به نظر می­رسد که لنين سرمشقش را برای به رسميت شناختن يک تشکل انقلابيون حرفه­ای و يک تشکل اتحاديه­گری از بدنه­ی طبقه­ی کارگر را از انقلاب کبير فرانسه گرفت. درانقلاب کبير فرانسه، دو سامان تشکيلاتی، از بدنه­ی کارگران و پيشه­وران، زحمت­کشان و فقرا، به نام سن کلوت­ها و تشکل دوم از طبقات دارا معروف به ژاکوبن­ها تشکيل شدند. به علل امتياز طبقاتی، ژاکوبن­ها بر روی سن کلوت­ها نفوذ و اتوريته­ی سياسی و ايدئولوژيک کسب کردند. ولی دو تشکل هم­چنان از هم­ديگر جدا ماندند. وقتی، در دو تاکتيک سوسيال دموکراسی، لنين می­گويد بلشويک­ها ژاکوبن­هایی در درون طبقه­ی کارگرند، دليلی بر رجوع او به ژاکوبن­های فرانسه است. ژاکوبن­های لنينی در درون بدنه­ی طبقه­ی کارگر، جدایی تشکل­شان را حفظ کردند.

۱۱ـ موقعيت اجتماعی زنان خانگی موضوعی فراتر از انتقاد به ديدگاه نادرست کارگران خدماتی است. جدا از صنعت فرش­بافی که وسيعا کارگران و بچه­ها را در منازل استثمار می­کند، زنان کارگر محلات بی هيچ حقوق کارگری و با نازل­ترين سطح دستمزدها در بدترين شرایط بخشی از فرايند توليد اجتماعی را تشکيل می­دهند.  

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious    Facebook    Twitter    دنباله    Google    Yahoo    بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com