Facebook
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟
نقدى بر سياست اقتصادى آمريکا در خاورميانه و ضرورت همبستگى و همکارى جهانى
(بخش اول)
فرشيد فريدونى
در آستانهى فروپاشى "بلوک سوسياليستى" و پس از شکست ارتش بعثيان عراقى در جنگ دوم خليج، رئيس جمهور آمريکا، جورج بوش (پدر)، مدعى سرکردگى بى چون و چراى جهان شد. مفهوم "نظم نوين جهانى" که او در سخنرانىهايش ايراد مىکرد، تأکيد بر نقش هژمونيک آمريکا براى سازماندهى سرمايهدارى در کل جهان بود. نهادهاى تبليغاتى و ايدئولوژيک بورژوايى و نظريهپردازان محافظهکار نيز بيکار ننشستند و با تأکيد بر ضرورت تشکيل بازار جهانى، نقش آمريکا را به عنوان تنها سرکردهى جهان سرمايهدارى به بحث گذاشتند. مفهوم "دولت جهانى" که در اين ارتباط استفاده مىشد، بر برنامهى آتى آمريکا انگشت مىگذاشت که تمامى اقشار و جناحهاى بورژوازى ملتهاى متفاوت را تحت اهداف و منافع خويش و قوانين جهانشمول سرمايهدارى در بازار جهانى ادغام سازد .
در راستاى توجيه اهداف آمريکا، اقتصاددانان نوکلاسيک مانند آموزشگاههاى "اقتصاد رفاهى" و "نوليبراليسم" نقش به سزايى بازى کردند. آنها مدعى بودند که با فروپاشى "بلوک سوسياليستى" و تشکيل دولتهاى سرمايهدارى در اروپاى شرقى، تمامى موانع براى رشد درازمدت اقتصادى بر طرف شدهاند. به اعتقاد آنها تشکيل بازار جهانى منجر به رقابت انبوه عرضه و تقاضا خواهد شد و از طريق "قيمتهاى نسبى" و بنا بر تئورى منافع کومپراتيو ديويد ريکاردو تقسيم کار جهانى را بنا بر هزينه و امکانات هر کشور و به نفع ملتها سازمان مىدهند. به غير از رفاه ملتها، رشد اقتصادى با صلح و امنيت جهانى همراه خواهد بود، زيرا با پايان جنگ سرد و شکست "سوسياليسم" دوران رقابت ايدئولوژىها و عصر دولتهاى ايدئولوژيک به پايان رسيده و ديگر نه نبرد طبقاتى معنى مىدهد و نه جنگ ميان دولتها دليلى دارد.
اکنون که بيش از پانزده سال از اين وقايع مىگذرد و با وجود افزايش نسبى نرخ رشد اقتصادى اغلب کشورها، نه کوچکترين اثرى از بهبود رفاه ملتها ديده مىشود و نه ديگر کسى فريب تبليغات صلح جهانى را مىخورد. اوج جنگهاى منطقهاى در اروپاى شرقى، آسياى مرکزى، آفريقا و خاورميانه از يک سو و تشديد نبرد طبقاتى در سطح جهان از سوى ديگر، مصداق پيشگويىهاى نظريهپردازان محافظهکار را بيش از پيش مورد ترديد قرار مىدهند. با تمامى اين وجود، نمايندگان بورژوازى کوتاه نمىآيند و اهداف اجتماعى و اقتصادى خويش را در رسانههاى ارتباط جمعى مانند سگ هار به منتقدان نظام سرمايهدارى پارس مىکنند. آنها در حالى که جنگهاى منطقهاى را براى مبارزه با تروريسم ضرورى مىدانند، دليل انبوه بيکارى و گسترش روزمرهى فقر اجتماعى را با ماليات و يارانهى زياده از حد، ديوانسالارى پيچيده و حقوق گستردهى طبقهى کارگر توضيح مىدهند. از ديد آنها صرف نظر کردن کارگران از حقوق خويش به نفع خود آنها است زيرا از يک سو، رقابت کشور را در برابر مناطق ديگر توليدى و براى صادرات به بازار جهانى ممکن مىسازد و از سوى ديگر، محل کار آنها را محفوظ و کارمزد آنها را تضمين مىکند. در حالى که نمايندگان "احزاب مردمى" کوتاه آمدن سنديکاها را در دفاع از منافع کارگران نشانهى وطن دوستى مىدانند، سخنگويان انجمنهاى سرمايهدارى کارگران را تهديد به صدور سرمايه به کشورهايى مىکنند که در آنجا کارمزد ارزانتر است.
پشتوانهى نظرى نمايندگان بورژوازى در اواسط قرن گذشته به وسيلهى يکى از محافظهکارترين آموزشگاههاى علوم اقتصادى در شيکاگو مهيا شده است. نظريهپردازان شيکاگويى همه چيز و حتا انسان را سرمايه تلقى مىکنند و تحت قوانين و منطق بازار مستقر مىسازند. مفهوم "سرمايهى انسانى" که در "تئورى رشد اقتصادى" اين آموزشگاه ادغام شده است، يک مضمون ايدئولوژيک دارد زيرا تمامى توفيق و يا شکست انسان را نه با روابط اجتماعى، بلکه با خلاقيت و شخصيت فردى توضيح مىدهد. اين "تئورى" در واقع تدوين و بيان مجرد همان داستان احمقانهى شهروند جديد آمريکا است که پس از مهاجرت به آنجا از ظرف شويى شروع مىکند و سرانجام ميليونر مىشود. به اين ترتيب، نظام سرمايهدارى از هر گونه انتقاد محفوظ مىماند و انسان به عنوان برنده و يا بازندهى اين نظم طبقاتى مستقيماً مسئول وضعيت اجتماعى خويش مىشود.
در برابر، براى مارکس انباشت ثروت و تشکيل سرمايه نتيجهى روابط بخصوص اجتماعى هستند. شيوهى مسلط انباشت در فرماسيون سرمايهدارى استثمار طبقهى کارگر است. استثمار حداقلى از بارآورى کار را ضرورى مىکند که بيش از هزينهى بازسازى نيروى کار، تصرف اضافه توليد را براى سرمايهدار ممکن مىسازد. ادعاى سرمايهدار براى استثمار کارگران و تصرف ثروت اجتماعى جنبهى حقوقى دارد زيرا با مالکيت خصوصى بر ابزار توليد و سازماندهى و مديريت روند توليد توجيه مىشود.به تعريف مارکس کار نه فقط يک فعاليت هدفمند براى توليد، بلکه يک رابطهى اجتماعى است که جامعه بر آن بنا مىشود. نيروى کار سرچشمهى ثروت اجتماعى است و در فرماسيون سرمايهدارى مانند تمام کالاهاى ديگر ارزش مصرف و ارزش مبادله دارد. ارزش مبادلهى کار همان کارمزد است که از طريق "زمان ضرورى کار" معين مىشود. ارزش مصرف کار توليد ارزش اضافى است. از اين رو در فرماسيون سرمايهدارى نيروى کار يک کالاى بخصوص به شمار مىرود زيرا فراتر از قدرت بازسازى خويش اضافه توليد را نيز ممکن مىسازد. اضافه توليد همان فرم تاريخى ثروت اجتماعى است که در فرماسيون سرمايهدارى جنبهى ارزش اضافى به خود مىگيرد. ارزش اضافى که از زمينهى ماديش مجزا نيست، در روند انباشت به صورت فنآورى (کار مرده، سرمايهى ثابت) با نيروى کار (کار زنده، سرمايهى متغير) ترکيب شده و منجر به ارزش افزايى سرمايه مىشود. همانگونه که مارکس به درستى خصلت نيروى کار را در فرماسيون سرمايهدارى برجسته مىسازد،
"براى اينکه از مصرف يک کالا ارزش بيرون کشيده شود، صاحب پول (...) بايستى چنان خوشبخت باشد که در محيط دوران، (يعنى) در بازار، يک کالا کشف کند که ارزش مصرفش خصلت خلاقى داشته، (يعنى) سرچشمهى ارزش باشد، بنحوى که مصرف واقعى آن خود موجب وقوع يافتن کار و در نتيجه ارزش آفرينى شود. و صاحب پول در بازار کالايى مشخص مىيابد که توان کار يا نيروى کار است."(1).
به غير از حداقلى از بارآورى کار، استثمار طبقهى کارگر زمانى ممکن مىشود که بازار کار نيز شکل گرفته و "کار آزاد دوگانه" موجود باشد. به اين معنى که کار از يک سو، از ابزار توليد آزاد شده و مالکيت خصوصى جنبهى حقوقى گرفته است و از سوى ديگر، به صورت آزاد در بازار عرضه مىشود. به نظر مىرسد که براى ايجاد مالکيت خصوصى و تشکيل "کار آزاد دوگانه" اعمال خشونت غير اقتصادى (سياسى، قضائى و نظامى) ضرورى است. مارکس فصل بيست و چهارم جلد اول سرمايه را با عنوان "آنچه انباشت بدوى خوانده شده" به بررسى تاريخى اين پديده اختصاص داده است(2). بنابراين بر خلاف نظريهى آدام اسميت که از مفهوم "دست نامرئى" براى تنظيم عرضه و تقاضا استفاده مىکند و ايجاد "قيمت طبيعى" در بازار را عامل تنظيم مىداند، اصولاً تشکيل بازار بدون قدرت سياسى و تضمين قانونى مالکيت خصوصى و اعمال خشونت نظامى براى حفاظت از آن غير ممکن است.
پول در فرماسيون سرمايهدارى فقط "واحد محاسبه" براى برنامه ريزى اقتصادى، "مولد دورانى" براى بهبود مناسبات تجارى و "وسيله" براى سرمايهگذارى و انباشت ثروت اجتماعى نيست. پول در برابر "کار آزاد دوگانه" جنبهى "خشونت اجتماعى" دارد، زيرا دسترسى کارگران به آن فقط از طريق کارمزدى ممکن مىشود و هستى و نيستى آنها را معين مىکند. بنابراين در فرماسيون سرمايهدارى دولت به دلايل حفاظت از مالکيت خصوصى، حمايت از تشکيل بازار و انحصار ضرب پول در خصلت تاريخ خويش "نهادى مختص به سازماندهى جامعهى طبقاتى" است.
به تعريف مارکس نيروى کار در فرماسيون سرمايهدارى مولد ارزش اضافى است که دو جنبهى متفاوت دارد، يعنى ارزش اضافى مطلق و ارزش اضافى نسبى. افزايش مدت کار (تصرف زمان فراغت کارگر و کوتاهى زمان بازسازى نيروى کار)، تشديد روند کار و تنزل کارمزد منجر به توليد ارزش اضافى مطلق مىشوند، در حالى که ارزش اضافى نسبى نتيجهى افزايش درجهى استثمار، يعنى استفاده از فنآورى نوين، تقسيم و سازماندهى منطقىتر روند توليد و به کارگيرى مناسبتر نيروى کار است(3). مارکس براى بررسى ارزش اضافى نسبى تمامى سازماندهى روند توليد و نقش ماشينآلات در صنايع بزرگ را بررسى مىکند و نشان مىدهد که چگونه سرمايهى ثابت (فنآورى) رفته رفته جاىگزين سرمايهى متغير، يعنى نيروى کار مىشود(4). او در بررسى روند توليد کشف مىکند که سرمايه از يک سو، خواهان رهايى از نيروى کار است و از سوى ديگر، براى توليد ارزش اضافى وابسته به آن مىماند. عوامل مسلط براى جايگزين ساختن ماشينآلات به جاى نيروى کار و ايجاد ارزش اضافى نسبى از يک سو، نبرد طبقاتى است که کارگران و نهادهاى صنفى آنها براى افزايش کارمزد و کوتاهى زمان کار سازماندهى مىکنند. از سوى ديگر، جبر "ارزش افزايى ارزش" است که مارکس به درستى آنرا به عنوان منطق سرمايهدار در برابر گنجساز برجسته مىسازد.
"گردش پول به مثابهى سرمايه، خود مقصود بالاصاله است زيرا ارزش افزايى ارزش فقط در درون اين حرکت دائماً تجديد يافته انجام پذير است. پس حرکت سرمايه نامحدود است. دارندهى پول به مثابهى عامل آگاه اين حرکت، سرمايهدار مىشود. شخصيت وى يا بهتر جيب او مبدأ حرکت و نقطهى رجعت پول است. محتوى عينى اين دوران، (يعنى) ارزش افزايى ارزش، هدف ذهنى او است و تا هنگامى که يگانه جهت محرکه فعاليت وى فقط تملک روز افزون ثروت مجرد است، وى به مثابهى سرمايهدار يا سرمايهاى عمل مىکند که شخصيت يافته و داراى اراده و آگاهى است. پس هرگز نبايد ارزش مصرف را هدف مستقيم سرمايهداران تلقى کرد. همچنين (هدف مزبور را نبايد به صورت) نفع واحد، بلکه فقط (به صورت) حرکت بدون انقطاع سود (در نظر داشت). اين انگيزهى مطلق تمول، اين شهوت شکار ارزش بين سرمايهدار و گنجساز مشترک است اما در حالىکه گنجساز فقط سرمايهدار ديوانه است، سرمايهدار گنجساز عاقل است. افزايش بيکران ارزش را که گنجساز مىجويد و آنرا در رهاندن پول از آسيب دوران جستجو مىکند، سرمايهدار عاقلتر از رها ساختن پى در پى پول در دوران بدست مىآورد."(5) .
بنابراين هر سرمايهدارى که خواهان افزايش ثروت خويش و تثبيت جايگاه طبقاتىاش است، بايد به منطق "ارزش افزايى ارزش" تن دهد. از آنجا که قدرت جسمى کارگران و زمان کار محدود هستند و توليد ارزش اضافى مطلق با مقاومت طبقهى کارگر مواجه مىشود، در نتيجه به کارگيرى فنآورى نوين براى توليد ارزش اضافى نسبى روند مسلط در فرماسيون سرمايهدارى است. در اين راستا بهرهى سرمايهى مالى که پس از استقلال بانکها در برابر رانت، کارمزد و سود سرمايه قرار مىگيرد، نقش به سزايى بازى مىکند. بهرهى سرمايهى مالى اصولاً نمىتواند دراز مدت وجود داشته باشد، اگر که توفيق اقتصادى براى اضافه توليد حاصل نشود، توليدات به صورت کمى افزايش نيابند و کيفيت شرايط توليد براى ايجاد ارزش اضافى نسبى دگرگون نشود. فراتر از اين، بهره به عنوان حدود مالى بودجه، روند توليد ارزش اضافى نسبى را متأثر و تشديد مىکند. فشار پرداخت بهره و خطر ورشکستگى، مقروض را منضبط در حسابدارى و مجبور به افزايش بارآورى کار، يعنى خلاقيت در فنآورى، سازماندهى نوين نيروى کار و طراحى استراتژى جديد براى مديريت مىسازند. از آنجا که در فرماسيون سرمايهدارى روند توليد ارزش اضافى نسبى مسلط و درونذاتى (ايماننت) است، منجر به بروز دو تضاد عريان مىشود که فقط با بررسى و درک آنها اوضاع کنونى جهان قابل فهم هستند.
اولى ضرورت استفاده از انرژى فسيلى به جاى انرژى بيولوژيک (انسانى و حيوانى) است. به اين معنى که جايگزين کردن فنآورى (سرمايهى ثابت) به جاى نيروى کار (سرمايهى متغير) که منجر به توليد ارزش اضافى نسبى مىشود، استفاده از انرژى فسيلى را به جاى انرژى بيولوژيک ضرورى مىکند. همانگونه که المار آلتفاتر به درستى برجسته مىسازد،
"(اگر) حدود انرژى بيولوژيک از طريق مصرف انرژى فسيلى برداشته شوند، ديگر افزايش اضافه توليد (...) به سرعت و حدود اورگانيک روند شکوفايى بستگى ندارد و از اين طريق کسب (پول) اضافى ممکن و بهرهها قابل پرداخت مىشوند، بدون اين که نظم عمومى جامعه تجزيه شده و يا افراد به ورشکستگى رانده شوند. (...) انرژى فسيلى و پول در فرماسيون اجتماعى سرمايهدارى بر همديگر تأثير فوقالعاده مىگذارند و متقابلاً بر ديناميسم خويش مىافزايند. بدون پول زغال سنگ و نفت هنوز در لايههاى زمين آسوده بودند و بدون نيروى آتشزاى انرژى فسيلى کميت پول يک داستان بى آزار مىماند."(6).
به غير از اين، استفاده از انرژى فسيلى منجر به تشديد سرعت مىشود و موانع زمانى و مکانى را براى توليد و تجارت کالاها گام به گام بر مىدارد. به اين ترتيب، مکانهاى دورتر به سلطهى سرمايه در مىآيند و در روند ارزش افزايى سرمايه ادغام مىشوند.
دومين تضاد مربوط به نقش کار در روند تاريخ و رابطهى ثروت مادى و ارزش اضافى است که موشه پوستون بر آن انگشت مىگذارد. او بر خلاف "مارکسيستهاى سنتى" نه کار را به صورت فراتاريخى تحليل مىکند و نه تضاد فرماسيون سرمايهدارى را به حوزهى توزيع تقليل مىدهد. به نظر او در مکتوبات مارکس دو شيوهى متفاوت از بررسى کار وجود دارند. يکى جنبهى کلى و فراتاريخى کار است که مارکس آنرا واسطهى تبادل مادى ميان انسان و طبيعت و براى توليد نيازهاى شخصى و اجتماعى (ارزش مصرف) مىداند. ديگرى جنبهى تاريخى کار است که مارکس آنرا در رابطه با فرماسيون سرمايهدارى، يعنى به صورت کارمزدى (ارزش مبادله) در سه جلد سرمايه بررسى مىکند. همانگونه که پوستون ادامه مىدهد،
"بررسى مارکس کار را به صورت کلى و با درک فرا تاريخى مورد نظر ندارد، (يعنى) به صورت فعاليت هدفمند اجتماعى که واسطهى انسان و طبيعت شده و از اين طريق کالاهايى را براى رفع مايحتاج بخصوص انسان مىسازد، بلکه آن نقش اصلى که کار فقط در جامعهى سرمايهدارى ايفا مىکند."(7) .
ادعاى پوستون با پلميک مارکس با ريکاردو در گروندريسه مستدل مىشود. در آنجا مارکس به ريکاردو انتقاد مىکند که کار براى او جنبهى فراتاريخى دارد و به همين دليل فرم بورژوايى کار را طبيعى و ابدى مىپندارد (٨). به غير از اين، پوستون حوزهى توزيع و توليد را از هم مجزا نمىداند و تضاد را محدود به حوزهى توزيع (کارمزد، رانت، سود سرمايه و بهرهى سرمايهى مالى) نمىکند. او با مفهوم "از خود بيگانگى" که مارکس براى تشريح نقش طبقهى کارگر در روند توليد استفاده کرده، بر نقطه نظر خويش تأکيد مىکند.
"به نظر مىرسد که برداشت مارکس از تضاد اصلى سرمايهدارى سرانجام يک تضاد ميان توانايى انباشت اجتماعى ثروت بشرى و فرم موجود از خود بيگانگى آن بوده که از طريق ديالکتيک ابعاد کار و زمان ساخته شده است."(9) .
فراتر از اين، پوستون ميان ثروت مادى و ارزش اضافى تفاوت قائل مىشود. در حالى که ثروت مادى نتيجهى به کارگيرى فنآورى، يعنى سرمايهى ثابت است، ارزش اضافى از طريق نيروى کار، يعنى سرمايهى متغير ايجاد مىشود. ادعاى او مستند به گروندريسه است(10). به اين ترتيب، پوستون با رجوع به مارکس تضاد اصلى فرماسيون سرمايهدارى را از حوزهى توزيع (درک "مارکسيستهاى سنتى") به حوزهى توليد يعنى به کارگيرى سرمايهى ثابت و متغير منتقل مىکند(11). به نظر او مارکس نيز تضاد اصلى را نه ميان توليدات صنعتى و توزيع بورژوايى، بلکه در حوزهى توليد مستقر ساخته است. همانگونه که پوستون ادامه مىدهد،
"محور اين تضاد نقشى است که کار انسانى مستقيماً در روند توليد بازى مىکند. از يک سو، اشکال اجتماعى ارزش و سرمايه که افزايش سرسامآور بارآورى را ممکن مىسازند، امکان تشکيل يک فرماسيون نوين اجتماعى را که در آن کار انسانى ديگر مستقيماً سرچشمهى اصلى ثروت نيست، مىدهند. از سوى ديگر، اين اشکال اجتماعى چنان ساخته شدهاند که کار انسانى مستقيماً براى شيوهى توليد همچنان ضرورى مىماند و بيش از گذشته تجزيه و تفکيک مىشود."(12) .
با بررسى کار به صورت تاريخى و انتقال تضاد اصلى فرماسيون سرمايهدارى (مدرن) از حوزهى توزيع به حوزهى توليد، ارزش اضافى نيز يک فرم تاريخى براى توليد ثروت اجتماعى به خود مىگيرد که در استفاده از نيروى کار در زمان بخصوص قابل فهم مىشود. ليکن زمانى که ارزش اضافى يک فرم بخصوص تاريخى براى توليد ثروت اجتماعى تلقى شود، به اجبار نيروى کار نيز که آنرا خلق مىکند، نقش تاريخى به خود مىگيرد. از آنجا که کار به تعريف مارکس نه فقط يک فعاليت هدفمند براى توليد، بلکه يک رابطهى اجتماعى است که جامعه بر آن بنا مىشود، در نتيجه با تغيير فرم بخصوص تاريخى استفاده از نيروى کار تمامى روابط اجتماعى در فرماسيون سرمايهدارى از شيوهى توليد ارزش اضافى گرفته تا نهادهاى جامعهى مدنى، شيوهى نبرد طبقاتى، نقش هژمونيک دولت بورژوايى و همچنين روابط بينالمللى تحت تأثير آن قرار مىگيرند. بنابراين تحول تاريخى به کارگيرى نيروى کار از يک سو و منابع محدود انرژى فسيلى در خاورميانه از سوى ديگر، نه تنها سياست دولتهاى مدرن سرمايهدارى را به صورت مسلط معين مىکنند، بلکه حوزههاى نوينى را براى همبستگى و همکارى جهانى جهت سازماندهى مقاومت و نبرد طبقاتى مهيا مىسازند.
پرسشهاى اين نوشته به شرح زيرند:
آمريکا چگونه پس از پايان جنگ جهانى دوم به سرکردگى جهان سرمايهدارى درآمد و چه نقشى را براى تشکيل بازار جهانى و توسعهى اقتصادى کشورهاى سرمايهدارى بازى کرد؟
مفهوم هژمونى چيست و چه نهادهايى و کدام لحظههاى تاريخى رابطهى قدرت هژمونيک را با کشورهاى همپيمان او معين مىسازند؟
چه عواملى منجر به خشونت نظامى آمريکا در خاورميانه مىشوند و اقتصاد نوليبراليسم و دلار به عنوان پول جهانى چه نقشى را در اين رابطه بازى مىکنند؟
آيا ماهيت تضاد "تفاوت فرهنگها" است که در دوران گلوباليسم منجر به "نبرد تمدنها" مىشود؟
آيا جهان سرمايهدارى بدون قدرت نظامى يک دولت هژمونيک قابل بازسازى و تداوم است؟
و سرانجام تحولات جهانى کدام حوزهها را براى سازماندهى مقاومت و نبرد طبقاتى مهيا مىسازند؟
من براى پاسخ دادن به پرسشهاى فوق نخست اوضاع اقتصادى آمريکا را قبل از جنگ جهانى دوم بررسى مىکنم، زيرا تحولات اقتصادى اين کشور همان زمينهى مادى را مهيا ساختند که ايالات متحده پس از پايان جنگ به سرکردگى کشورهاى سرمايهدارى درآمد و تبديل به هژمونى جهانى شد. براى بررسى تحولات اقتصادى و اجتماعى در آموزشگاه علوم سياسى پاريس مفاهيم متفاوت جامعهشناسى تحت عنوان "تئورى تنظيم" تدوين شدهاند. نظريهپردازان اين آموزشگاه شاگردان ناراضى لوئى آلتهوزر بودند که نه تنها در برابر "تئورى ساختارى" او، بلکه در تضاد با اقتصاد نوکلاسيک که با استفاده از قوانين کلى عرضه و تقاضا تنظيم خودکار بازارها و تمامى جامعه را در نظر داشت، خواهان تدوين يک تئورى جهانشمول براى بررسى حوزهى توليد و توزيع و رابطهى مبادله و مصرف شدند تا تحولات بحرانى اما غير انقلابى فرماسيون سرمايهدارى و تنظيم مناسبات آنتاگونيستى سرمايه و کار مزدى را درک کنند(13).
ضرورت طراحى و تدوين "تئورى تنظيم" وقايع ابژکتيو اجتماعى بود. فرماسيون سرمايهدارى در روند زمان به اشکال نوينى متحول مىشد و از نظر مکانى فرمهاى متفاوت داشت، بدون اينکه در ماهيت استثماريش تغييرى حاصل و يا مشاهده شود. درک اين وقايع ابژکتيو تدوين مجرد تفاوتهاى زمانى و مکانى، تضادهاى اقتصادى و اجتماعى و شرايط تاريخى و مبارزاتى جوامع بخصوص را بصورت يک تئورى جهانشمول ضرورى مىکرد تا تحولات کمى و کيفى توليد و شيوهى توزيع در اشکال متفاوت فرماسيون سرمايهدارى روشن شوند. به بيان ديگر، در حالى که نقد مارکس از سياست اقتصادى، عوامل تحرک سرمايه را بصورت "قوانين کلى" و "ميانگينهاى ايدهآل" بررسى مىکرد(14)، نظريهپردازان آموزشگاه پاريس خواهان بررسى عوامل بخصوص و مشخص تحرک سرمايه بودند تا تحولات اقتصادى و ديناميسم روابط متضاد طبقاتى را از نظر زمانى و مکانى بررسى کنند(15) .
در آموزشگاه پاريس سه شيوهى متفاوت تنظيم از هم متمايز مىشوند. اول، رژيم انباشتى مسلط و سطحى با تنظيم رقابتى، دوم، رژيم انباشتى مسلط و عمقى بدون مصرف انبوه و با تنظيم رقابتى و سوم، رژيم انباشتى مسلط و عمقى با مصرف انبوه و تنظيم مونوپل هستند.(16). شيوهى سوم تنظيم فورديسم نيز ناميده مىشود که به تعريف آلن ليپيتس به معنى،
"يک توافق بخصوص تاريخى و شکلدهندهى اجتماعى ميان کارمزدى و سرمايه است که در آن روند ارزش افزايى سرمايه و رقابت فراکسيونهاى سرمايه بر همکارى طبقهى کارگر متکى مىشوند و يا مقاومت کارگران را بى اثر مىکنند."(17).
در آموزشگاه پاريس مفاهيم متفاوت جامعه شناسى براى بررسى اشکال متفاوت نظام سرمايهدارى در نظر گرفته شدهاند. "رژيم انباشتى" و "شيوهى تنظيم" از مفاهيم اصولى "تئورى تنظيم" به شمار مىروند. از طريق مفهوم "رژيم انباشتى" بررسى اقتصاد ملى ممکن مىشود که بنا به تعريف ليپيتس به معنى،
"يک نظم از تقسيم سيستماتيک و توزيع دوبارهى توليدات اجتماعى است که فراتر از جريان يک دوران دراز موجب يک هماهنگى بخصوص ميان تغييرات شرايط توليد (حجم سرمايهى گذاشته شده و تقسيم آن ميان بخشهاى متفاوت) و تغييرات شرايط مصرف (معيارهاى مصرف کارگران و ديگر طبقات اجتماعى، هزينهى همگانى و غيره) مىشود."(18).
در برابر مفهوم "شيوهى تنظيم" بررسى رابطهى کار مزدى و سرمايه را ممکن مىسازد که به تعريف ليپيتس به معنى،
"يک مجموعه از اشکال نهادها، شبکهها، ارزشهاى عريان و پوشيده است که هماهنگى شيوههاى رفتارى در حدود يک رژيم انباشتى را تضمين مىکند و در واقع هم منطبق با اوضاع مربوط اجتماعى است و هم (کشمکش را) فراتر از مرافعههاى متداول فيصله مىدهد."(19) .
به اين ترتيب، "تئورى تنظيم" مفاهيمى را براى بررسى توسعهى اقتصادى و تحولات اجتماعى ايجاد مىکند که از طريق آنها بررسى شرايط مادى ايالات متحده براى کسب هژمونى جهان سرمايهدارى قبل از وقوع جنگ دوم جهانى ميسر مىشود. اما همانگونه که هر اوجى زمانى به افول مىانجامد، هر آغازى نيز پايانى دارد. دليل اين پديده حدود درونذاتى سيستمى است. همانطورى که انسان به عنوان يک سيستم بيولوژيک رابطهاش با طبيعت از طريق حدود مشخص مىشود، به همين منوال نيز رابطهى يک سيستم اجتماعى با سيستمهاى ديگر و با حدود منابعى مشخص مىشود که اين نظام براى بازسازى و تداوم خود نياز دارد. همانگونه که انسان به دنيا مىآيد، رشد مىکند و پس از دوران ميان سالى در مسير افولى قرار گرفته و پير و فنا مىشود، به همين منوال نيز نظامهاى اجتماعى پس از اينکه منابعى را که براى بازسازى خويش نياز دارند، مصرف کردند، با حدودشان متقابل و با بحران اقتصادى مواجه مىشوند. در اين ارتباط کورت هيوبنر ميان "بحرانهاى کوچک" و "بحران بزرگ" تمايز قائل مىشود.
"(بحرانهاى کوچک) بيانگر تضادهاى ساختارى اقتصاد هستند که بر اشکال تنظيم بخصوص تاريخى تأثير مىگذارند. جريان دقيق اين بحرانهاى دورانى و يا کوچک اصولاً وابسته به فرم موجود روابط اجتماعى و ساختارهاى اقتصادى است که خود را به وسيله و از درون آنها بيان مىکنند. بحرانهاى کوچک عوامل روند خودکار تطبيقى براى تشکيل دوبارهى توازن سيستم رژيم انباشتى و تکامل آهستهى اشکال نوين ساختارى هستند."(20) .
استفاده از مفهوم "بحرانهاى کوچک" و دورانى به اين معنى نيست که پس از روند تطبيقى، جامعه دوباره به نقطهى عزيمت خويش باز مىگردد. اين بحرانها جنبهى تحولاتى دارند و جامعه را در يک اوضاع اقتصادى جديد و تحت توازن نوين قواى طبقاتى و اجتماعى مستقر مىسازند. همانگونه که در جاى ديگرى با استفاده از مفهوم "انقلاب منفعل" به تعريف گرامشى طرح کردم، ميان تداوم يک سيستم اجتماعى، ضرورت تحولات اجتماعى و خردگرايى رهبرى سياسى يک رابطهى ديالکتيکى وجود دارد. به بيان ديگر، درک "ديالکتيک تحولات و تنظيم" براى حفظ و تداوم نظام سرمايهدارى ضرورى است. به اين ترتيب، تحولات اقتصادى، تنظيم مناسبات متضاد طبقاتى را بر جامعهى سياسى دولت مدرن بورژوايى تحميل مىکند. در نتيجه در فرماسيون سرمايهدارى مدرن،
"تحولات (...) به معنى روند تطبيقى با شرايط ارزش افزايى سرمايه (...) از يک سو و تنظيم جنبشهاى اجتماعى ناشى از آن به عنوان شرط تداوم يک سيستم اجتماعى - سياسى از سوى ديگر است."(21) .
در برابر "بحرانهاى کوچک" که عوامل تحولات تطبيقى يک جامعه با روند ارزش افزايى سرمايه هستند، بروز "بحران بزرگ" منجر به دگرگونى سريع ساختار اجتماعى مىشود و يا استقرار يک نظم نوين را به دنبال دارد. عوامل "بحران بزرگ" تضادهاى طبقاتى هستند که در نهادهاى اجتماعى و فرمهاى موجود شيوهى تنظيم حل و فصل نمىشوند و بنابراين ساختار اجتماعى را به کلى دگرگون مىسازند. همانگونه که هيوبنر "بحران بزرگ" را تعريف مىکند،
"در جريان بازسازى اقتصادى يک رژيم انباشتى توان تضادها چنان تراکم مىيابند که ديگر از طريق بحرانهاى کوچک کاسته و يا به فرم بخصوصى پرداخته نمىشوند. نتيجه، تشديد تضاد شکل نهادها با روند اقتصادى است. (...) به وسيلهى نبرد اجتماعى - سياسى و کشمکشها، توافقهاى نهادى قابل شکست و رفتار فردى و همگانى از نو تعريف مىشوند که از درون آنها ممکن است انحراف ميان شکل نهادها و بازسازى اقتصادى به وجود بيايد."(22) .
در نتيجه "بحرانهاى کوچک" جنبهى تحولاتى دارند زيرا که نظم اجتماعى را در کليتش مختل نمىسازند، در حالى که "بحران بزرگ" يک بحران ساختارى است. در نتيجه در دوران بحرانى تداوم يک سيستم اجتماعى بستگى به اين دارد که يا بايد منابع جديدى را براى بازسازى خويش متشکل سازد و يا بايد قادر باشد که تضادش را به سيستمهاى اجتماعى ديگر منتقل کند. به همين منوال نيز بايد تاريخ آمريکا را پس از پايان جنگ دوم جهانى به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايهدارى درک کرد.
در اين ارتباط ايران به دليل اوضاع جغرافيايى خويش يک نقش اساسى ايفا مىکند. ايران از يک سو، در دوران جنگ سرد يکى از طويلترين مرزهاى مشترک را با شوروى داشت و از سوى ديگر، نه تنها يکى از مهمترين صادرکنندگان نفت خام به شمار مىرفت و مىرود، بلکه به دليل همجوارى با کشورهاى درياى خزر و خليج فارس و امکان کنترل مهمترين منابع انرژى فسيلى جهان مدعى سرکردگى در منطقه است. بنابراين براى درک ماهيت جنگهاى کنونى در خاورميانه و بحران هژمونى آمريکا بررسى تاريخى تحولات سياسى و اجتماعى و سياست خارجى ايران نيز ضرورى است. به گمان من از اين طريق نه تنها دوران اوج و افول آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايهدارى روشنتر، بلکه انگيزهى دولت ايران (شاهنشاهى و جمهورى اسلامى) براى کسب سرکردگى در خاورميانه به مراتب بهتر قابل فهم مىشوند.
به اين ترتيب، بحران آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايهدارى برابر با ادعاى دولت ايران براى سرکردگى خاورميانه و تسلط بر منطقه قلمداد مىشود. انگيزهى من از گشايش اين گفتمان از يک سو، تأکيد بر اين نکته است که خشونت اقتصادى (نوليبراليسم) و خشونت غير اقتصادى (سياسى، قضائى و نظامى) در فرماسيون سرمايهدارى و در دوران گلوباليسم براى تشکيل "نظم نوين جهانى" درونذاتى و مکمل همديگر هستند. از سوى ديگر، استدلال خواهم کرد که در دوران گلوباليسم شيوهى جهانخوارى امپرياليسم فرم نوينى کسب کرده و در نتيجه سازماندهى مقاومت و شيوهى مبارزاتى اشکال نوينى به خود گرفتهاند. سپس با رجوع به تضاد در حوزهى توليد (تضاد ميان ثروت مادى و ارزش اضافى نسبى) و تضاد ميان ضرورت استفاده از انرژى فسيلى و حدود آن مستدل خواهم کرد که چرا خشونت نظامى موجود در خاورميانه نشانهى بحران قدرت هژمونيک جهان سرمايهدارى است و چه حوزههايى براى مبارزات طبقاتى، تشکيل مقاومت اجتماعى و فعاليت دموکراتيک و سوسياليستى گشوده شدهاند.
اقتصاد ملى و هژمونى جهان سرمايهدارى - عوامل سرکردگى آمريکا پس از پايان جنگ جهانى دوم
نطفهى سرکردگى آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايهدارى در کارخانهى فردريک تيلور در سال ١٨٨٠ ميلادى گذاشته شد. او در سن ٢٦ سالگى با يک تن از کارگرانش يک رشته پژوهشهاى ميدانى را براى کشف اوبيکتيو بالاترين بارآورى نيروى کار و مناسبترين روند توليد آغاز کرد. سپس يک برنامه براى تقسيم کار در روند توليد ريخت که با حرکت بدنى کارگران هماهنگ شده بود و از اين رو، نه تنها زمان توليد کاهش يافت، بلکه ديگر استخدام کارگر ماهر براى کنترل روند توليد ضرورتى نداشت. با منطقى شدن روند توليد روش نوينى براى ايجاد ارزش اضافى نسبى ممکن شد و جايگزين ساختن فنآورى (سرمايهى ثابت) به جاى نيروى کار (سرمايهى متغير) شرايط توليدات انبوه را فراهم کرد. تقسيم کار در اجزاء ساده و برنامهريزى علمى روند توليد، ممکن کردند که از يک سو، کارخانه مستقيماً تحت نظارت و کنترل مديريت قرار بگيرد و از سوى ديگر، با حذف کارگران ماهر از روند توليد، کارگران ساده جايگزين آنها شوند(23). عموميت شيوهى توليد تيلورى براى قشر کارگر ماهر ضربهاى مهلک بود زيرا تمامى کارخانهها پس از به کار گيرى آن کارمزد کارگران ماهر را به اندازهى کارگران ساده کاهش دادند، در حالى که سود سرمايه و درآمد مهندسان و کارمندان افزايش يافتند(24).
هنرى فورد در سال ١٩١٣ ميلادى استفاده از باند توليد را از کشتارگاه شيکاگو فرا گرفت و با استفاده از شيوهى تقسيم کار تيلورى فنآورى مونتاژ اتوموبيل را در کارخانهى خويش به کار گرفت. کارخانهى او در سال ١٩٠٣ ميلادى با مونتاژ يک اتوموبيل لوکس تأسيس شد. از آنجا که قيمت اين اتوموبيل بالا بود و متقاضى کافى براى آن وجود نداشت، او در سال ١٩٠٨ ميلادى يک مدل ارزان براى استفادهى انبوه مردم به نام "تى" به بازار عرضه کرد که فقط در سال بعد ١٠٠٠٠ عدد از آن را به فروش رساند. استفاده از باند توليد براى مونتاژ مدل "تى" به معنى تحقق يک انقلاب صنعتى بود که توليدات انبوه اتوموبيل را ممکن مىساخت. مهندسان کنسرن فورد مونتاژ مدل "تى" را در ١٤٠ بخش متفاوت تقسيم کردند و با حساب دقيق زمان توليد و با در نظر گرفتن حرکت بدنى کارگران، روند مونتاژ را با باند توليد منطبق کردند. به اين ترتيب از يک سو، کارگران ماهر و سرکارگران از روند توليد حذف شدند و از سوى ديگر، براى اولين بار سرعت روند توليد تحت نظارت و کنترل مستقيم مديريت کارخانه قرار گرفت. با استفاده از باند توليد زمان کار براى مونتاژ يک اتوموبيل ٨٨٪ کاهش يافت. هم زمان فورد تمامى کارمزد فوقالعاده را که براى تشويق کارگران جهت تسريع روند توليد مىپرداخت، حذف کرد. بنابراين کارمزد کارگران ماهر و سرکارگران به ٣٤,٢ دلار، يعنى کارمزد کارگران ساده کاهش يافت. شدت کار از يک سو و کارمزد پايين از سوى ديگر، مقاومت کارگران را به دنبال داشت. آنها پس از مدتى کوتاه محيط کار خود را عوض مىکردند و در کارخانههايى مشغول به کار مىشدند که مانند گذشته و به شيوهى سنتى توليد مىکردند. فقط در سال ١٩١٣ ميلادى شدت تعويض کارگران در کارخانهى فورد به ٣٨٠٪ رسيد. سرانجام فورد در سال بعد از ناچارى کارمزد کارگران را به روزى پنج دلار براى هشت ساعت کار افزايش داد. اما دريافت اين کارمزد شامل تمامى کارگران کارخانهى او نمىشد و فقط سه قشر از آنها را در بر مىگرفت. اول، کارگران مجرد و جوانتر از ٢٢ سال بودند که تنها نانآور خانواده محسوب مىشدند. دوم، کارگران متأهل بودند که با خانوادهى خود زندگى مىکردند و به آنها مىرسيدند. سوم، کارگران مجرد و مسنتر از ٢٢ سال بودند که مشروبات الکلى نمىنوشيدند، پول پسانداز مىکردند و از نظر جنسى زندگى منظمى داشتند. فورد هم زمان ٥٠ تن مددکار را به عنوان بازرس استخدام کرد و کارگران کارخانهاش را تحت نظارت آنها قرار داد. مددکاران سرزده با اتوموبيل، راننده و مترجم به خانههاى کارگران مىرفتند و آنجا را بازرسى مىکردند که مبادا آنها معيارهاى تدوين شدهى مديريت کارخانه را نقض کرده و وقت فراغت خويش را به صورت نامناسب بگذرانند(25).
آنتونيو گرامشى اولين مارکسيست بود که تحت مفاهيم فورديسم و آمريکانيسم روند توليدات انبوه را که با استفاده از باند توليد ممکن شده بود، در رابطه با شيوهى بخصوص بازسازى نيروى کار بررسى کرد. براى او ريشهى منطقى ساختن روند توليد و گزينش شيوهى مناسب باز توليد نيروى کار در رفرماسيون و پروتستانتيسم نهفته است که دنيوى و منطقى شدن انسانها را به دنبال دارد. همانگونه که گرامشى ادامه مىدهد،
"بدون ترديد در آمريکا ميان منطقى ساختن کار و منع نوشيدن مشروبات الکلى يک رابطه است. تحقيقات صاحبان صنعت در مورد روابط جنسى کارگران که از طريق بازرسان چندين مؤسسهى خدماتى بر روابط اخلاقى کارگران نظارت مىکنند، به دليل يک شيوهى نوين کار ضرورى شده است. کسى که به چنين اقدامهايى مىخندد (حتا اگر با شکست مواجه شده باشند) و در آنها فقط يک هوچىگرى تدوين شدهى پروتستانتيسم مىبيند، خودش درک اهميت، معنا و گستردگى ابژکتيو پديدهى آمريکايى را غير ممکن مىسازد که تا کنون بزرگترين تلاش همگانى بوده که با سرعت غير قابل تصور و با يک آگاهى هدفمند و يک بارهى تاريخى، شکل نوينى از کارگر و انسان را خلق کند."(26) .
به بيان ديگر، ريشهى منطقى ساختن روند توليد و اتخاذ شيوهى مناسب بازسازى نيروى کار نتيجهى روند دنيوى و منطقى شدن انسان در آئين پروتستانتيسم است که به جهانگرايى سرانجام مىيابد و شرايط تشکيل يک جامعهى مدرن را مهيا مىسازد. همانگونه که گرامشى ادامه مىدهد،
"با در نظر گرفتن اين شرايط که از طريق تکامل تاريخى منطقى شدهاند، منطقى ساختن توليد و کار نسبتاً آسان بوده است. تدبير قدرت (انهدام سنديکاى کارگران در حوزهى نفوذى) با ايمان همراه و موفق شد (مزد بالا، خدمات متفاوت اجتماعى، مدبرانهترين تبليغات ايدئولوژيک و سياسى) تا تمامى زندگى مردم را بر روند توليد متمرکز کند. هژمونى از کارخانه آغاز مىشود و براى اعمال آن فقط تعداد کمى ميانجى خبرهى سياسى و ايدئولوژيک لازم است."(27).
بنابراين توفيق توليدات انبوه و کشف شيوهى مناسب باز توليد نيروى کار نتيجهى دنيوى و منطقى شدن است که زمينهى تشکيل هژمونى را ايجاد مىکند. انگيزهى فورد براى بازرسى کارگران کارخانهى خويش را نيز بايد با درک همين مقوله توضيح داد. فورد در تجربيات خويش پيرامون توليد اتوموبيل کشف کرده بود که براى استفاده از باند توليد و توفيق در برنامهريزى توليدات انبوه به يک شيوهى مناسب از بازسازى نيروى کار نياز دارد. به نظر او کارمزد بالا شيوهى نوين بازسازى نيروى کار را در خانواده ممکن مىساخت. به غير از اين، روابط خانوادگى، کارگران را از نظر عاطفى متعهد مىکرد که براى رفع مايحتاج اعضاى خانوادهى خويش کارمزد بالا را غنيمت شمرده و در برابر سرعت باند توليد و شدت کار مقاومت نکنند. از آنجا که فورد نه سنديکاى کارگرى را به رسميت مىشناخت و نه دولت آمريکا ضرورتى در تنظيم بازار کار مىديد، بنابراين کارمزد بالا فقط واکنش کنسرن فورد به مقاومت کارگران و نشانهى وضعيت اقتصادى خويش در بازار بود. گرامشى به درستى نقش کارمزد بالا را در رابطه با "ارتش ذخيرهى کار" و روند تعميم فنآورى از يک سو و نقش منفعل دولت و ناتوانى سنديکاهاى کارگرى را براى تنظيم بازار کار از سوى ديگر، به درستى بررسى مىکند.
"اعمال زور بايد (...) با اقناع و توافق هوشمندانه پيوسته شود و توافق مىتواند در جامعهى موجود اشکال مناسبى بگيرد. از طريق کارمزد بالاتر يک سطح زندگى بخصوص ممکن مىشود که قادر است، آن نيرويى را که به وسيلهى شيوهى جديد زحمت از پا در آمده، بازگرداند و دوباره تقويت سازد. اما پس از تعميم شيوهى نوين کار و توليد که (البته تا آن زمان) فرم نوين کارگر جهانشمول و دستگاه مادى توليد به مراتب کاملتر شده، بلافاصله دور زياده از حد موتور خودکارانه از طريق يک بيکارى گسترده به پايان مىرسد و کارمزدهاى بالا ناپديد مىشوند. در واقع کارمزدهاى بالا در صنايع آمريکايى نتيجهى وضع مونوپلى است که از ابتکارهاى اوليه در شيوهى نوين (توليدى) به وجود آمدهاند. کارمزدهاى مونوپل مطابق با سودهاى مونوپل هستند."(28) .
موفقيت اقتصادى فورد را بايد در هماهنگى روند توليد و بازسازى نيروى کار، يعنى در اجبار و توافق جستجو کرد. کارمزد بالا نه تنها تعهد کارگران به کارخانهى فورد را حفظ و تشديد مىکرد، بلکه باز سازى مناسب نيروى کار را از طريق سطح زندگى بالاتر ممکن مىساخت. فورد پس از استفاده از باند توليد از يک سو، توليد مدل "تى" را افزود و از سوى ديگر، جهت فروش انبوه آن پى در پى قيمت آنرا کاهش داد. او در سال ١٩٠٩\١٩١٠ ميلادى ١٨٦٠٠ اتوموبيل را به قيمت ٩٥٠ دلار به فروش رساند، در حالى که يک سال پس از استفاده از باند توليد، يعنى در سال ١٩١٤\١٩١٥ ميلادى ٣٠٨٠٠٠ اتوموبيل را به قيمت ٤٤٠ دلار و در سال ١٩١٦\١٩١٧ ميلادى ٧٨٥٤٣٠ اتوموبيل را به قيمت ٣٦٠ دلار فروخت و تا سال ١٩٢٤ ميلادى قيمت مدل "تى" تا ٢٩٠ دلار پائين آورد. کاهش قيمت مدل "تى" در زمانى بود که قيمت کالاهاى تجارى حدود ٦٠٪ افزايش يافته بودند. در حالى که کارخانهى فورد با عرضهى مدل "تى" به بازار تقاضاى انبوه مردم را در نظر داشت، کنسرنهاى جنرال موتور و کرايسلر پس از به کار گيرى باند توليد، مدلهاى لوکس اتوموبيل را براى اقشار پر درآمد به بازار عرضه کردند (29) .
ارزش مصرف اتوموبيل محدود به حمل و نقل انسان و کالا نمىشود، زيرا بخش پيش و پس از توليد خويش را نيز سازمان مىدهد و يک تأثير فوقالعاده و به صورت ضربدرى بر تمامى بخشهاى اقتصادى مىگذارد. براى نمونه از سال ١٩٢٢ تا ١٩٢٩ ميلادى تعداد کارگران آمريکا که مستقيماً در بخش توليد اتوموبيل شرکت داشتند، دو برابر شد و در مجموع به ٤٢٧٥٠٠ نفر رسيد. در همان حال کارمزد آنها از ٣٩٦ ميليون دلار به ٧٥٥ ميليون دلار افزايش يافت. در برابر فقط در بخش پس از توليد، يعنى فروش و تعميرات اتوموبيل در سال ١٩٣٣ در مجموع ١,١ ميليون نفر (٧٥٦٠٠٠ نفر کارمند) با درآمد ٨٠١ ميليون دلار اشتغال داشتند. در همين سال قيمت تمامى اتوموبيلهاى به فروش رسيده فقط ٨,٤ ميليون دلار بود (30) .
ارزش مصرف اتوموبيل فراتر از سازماندهى بخش پيش و پس از توليد، اقامت و زندگى در جوار شهرها را ممکن مىساخت و منجر به رشد اقتصادى در بخش ساختمانسازى و گسترش سرمايهى مالى براى دريافت وام و پرداخت هزينهى خانهى شخصى مىشد. به غير از اين، برقرسانى به خانههاى شخصى استفاده از وسايل الکتريکى مانند يخچال، جاروى برقى و راديو را ممکن مىکرد. تا سال ١٩٣٠ ميلادى در آمريکا در مجموع ٤٨٪ تمامى خانوارها و ٤٦٪ تمامى خانههاى شخصى از برق استفاده مىکردند در حالى که ٦٠٪ تمامى خانوارها حداقل يک اتوموبيل داشتند(31). از اين رو، انقلاب صنعتى که با به کارگيرى باند توليد براى توليدات انبوه اتوموبيل آغاز شد و حوزهى توليد را دگرگون ساخت، سرانجام به حوزهى بازسازى نيروى کار نيز راه يافت و شيوهى زندگى نوينى را سازمان داد. همانگونه که توماس هورتين به درستى برجسته مىسازد،
"تأثيرات ساختارى اتوموبيل براى اقتصاد ملى آمريکا و شيوهى زندگى تقريباً ٦٠٪ مردم همراه با رشد برقرسانى و (استفاده از) وسائل الکتريکى خانگى در کليتش شکل يک انقلاب گستردهى ساختارى براى مصرف و بازسازى (نيروى کار) به خود گرفت. نخست ماشينى شدن گستردهى دههى بيست براى گروههاى پر درآمد اين امکان را بوجود آورد که به شهرکها در جوار متروپلهاى بزرگ صنعتى نقل مکان کنند و آنجا در خانههاى مدرن شخصى که با وام خريدارى شده و متصل به شبکهى برقرسانى بودند، همان شکل بخصوص مصرف را که براى تحقق شيوهى زندگى آمريکايى ضرورى بود، تکامل دهند."(32) .
بنابراين از طريق تغيير شکل استفاده از نيروى کار، يعنى ترکيب تقسيم کار تيلورى با فنآورى باند توليد نه تنها يک انقلاب صنعتى در حوزهى توليد ممکن شد، بلکه تشديد روند کار به اجبار شيوهى بازسازى نيروى کار را دگرگون ساخت و توليدات انبوه را براى مصرف انبوه به حوزهى توزيع کشيد. اين دگرگونى گستردهى اجتماعى عامل تشکيل يک قشر نوين از مردم مرفه و محافظهکار بود که به عنوان "طبقهى متوسط"، نمايندهى "شيوهى زندگى آمريکايى" و مدافع سر سخت نظام سرمايهدارى در ايالات متحده مستقر شد. هر حزبى که خواهان کسب قدرت سياسى و تشکيل دولت بود، بايد به اجبار حفظ منافع مادى و تضمين تداوم شيوهى زندگى مرفه "طبقهى متوسط" را که فقط با مصرف سرسامآور انرژى ممکن مىشد، در دستور برنامهى سياسى خود قرار مىداد.
"طبقهى متوسط" يک نقش اساسى در سرکوب جنبش کارگرى آمريکا بازى کرد. مدافعان منافع مادى اين قشر و مطبوعات محافظهکار به فضاى سياسى ضد کمونيستى آمريکا دامن زدند و افکار عمومى را پس از انقلاب اکتبر در روسيه (در سال ١٩١٧ ميلادى) با مفاهيمى مانند "زخم سرخ" و "خطر انقلاب کمونيستى" آلوده کردند. تمامى مهاجران جديد، روشنفکران منتقد و فعالان راديکال سياسى و جنبش کارگرى "عوامل کمونيسم" محسوب مىشدند. تحت همين فضاى ارتجاعى که روشنفکران "طبقهى متوسط" آمريکا بوجود آورده و مروج آن بودند، اوباش و مزدوران سرمايهدارن تحت حفاظت قوهى مجريه و با پشتيبانى قوهى قضائيه جنبش کارگرى را سرکوب مىکردند. تا سال ١٩١٩ ميلادى تمامى فعالان راديکال جنبش کارگرى يکى پس از ديگرى از محيط کار اخراج و سنديکاهاى مستقل کارگران غير قانونى اعلام شدند. از اين پس، تنها سنديکاى محافظهکار، يعنى "کمپانى يونيونز" به جاى ماند که فقط منافع صنفى کارگران ماهر را با در نظر داشتن اوضاع اقتصادى در بخشهاى متفاوت نمايندگى مىکرد. در سال ١٩٢٠ ميلادى حزب جمهورىخواهان بر اين فضاى ارتجاعى سوار شد و قدرت سياسى را به دست گرفت. تحت رياست جمهورى هاردينگ تمامى امکانات دولتى براى کنترل و تنظيم سرمايهگذارى لغو شدند. در همان حال وزير مالى، آندرو ميلون، ماليات سرمايه را به حداقل مقدار ممکنه رساند. در سال ١٩٢٥ ميلادى بانک فدرال نيويورک مجاز شد که بدون پشتوانهى کافى، از بانک مرکزى پول تهيه کرده و سياست وام ارزان را براى رفاه بيشتر "طبقهى متوسط" متحقق سازد(33).
سرکوب جنبش کارگرى و محدوديت فعاليت صنفى کارگران از يک سو و ازدياد نسبى "ارتش ذخيرهى کار" از سوى ديگر، همان نتايجى پديد آوردند که گرامشى در بررسى خويش پيرامون فورديسم و آمريکانيسم ارائه کرده بود. ناهماهنگى تقسيم ثروت اجتماعى در آمريکا نشانهى ناتوانى جنبش کارگرى براى دفاع از منافع طبقاتى کارگران بود. تحت اين فضاى ارتجاعى فعالان جنبش کارگرى قادر نبودند که جهت بهبود اوضاع اقتصادى کارگران بخشى از سود کارخانه را به صورت افزايش کارمزد به طبقهى کارگر اختصاص دهند. سود سرمايه براى سرمايهگذارى مجدد، افزايش کارمزد مديريت و کارمندان عالى رتبه و گسترش بخش غير مولد خدماتى استفاده مىشد. در حالى که در سال ١٩٢٩ ميلادى درآمد ساليانهى بيش از ٤٠٪ شهروندان آمريکا کمتر از ١٥٠٠ دلار بود، ٢٤٠٠٠ تن از ثروتمندترين افراد طبقهى حاکم بيش از سه برابر ٨,٥ ميليون تن از فقراى کشور درآمد داشتند. انباشت ثروت و فقدان امکان سرمايهگذارى منطقى در اقتصاد واقعى از يک سو و اجبار "ارزش افزايى ارزش" از سوى ديگر، سرمايهگذارى را به سوى اقتصاد مالى، يعنى بورسبازى سوق داد(34) .
هجوم "طبقهى متوسط" به بازار بورس که با دريافت وام ارزان از بانک فدرال نيويورک سهامدار شده بود، منجر شد که تا سال ١٩٢٥ ميلادى ارزش سهام چنان بالا بروند که سرمايهداران براى سهام کارخانهى خويش به طور ميانگين دو برابر ارزش واقعى آنها را دريافت مىکردند. از سال ١٩٢٣ تا ١٩٢٩ ميلادى سود سرمايه ٦٢٪ و سود سهام، بهره و اجاره ٦٥٪ افزايش يافتند در حالى که ميانگين نرخ رشد اقتصاد واقعى ٩,٢٪ بود. در همين دوران ميانگين کارمزد کارگران با وجود افزايش بار آورى کار از ٢٪ تا ١٠٪ (با در نظر گرفتن شيوههاى متفاوت تعيين نرخ تورم) افزايش داشت در حالى که به کارگر ماهر دو برابر از کارگر ساده کارمزد تعلق مىگرفت(35) .
جدايى اقتصاد مالى از اقتصاد واقعى سرانجام منجر به شکست بورسها و بحران بازار بورس در آمريکا شد و به دليل فقدان توازن مصرف انبوه در برابر توليدات انبوه "بحران بزرگ" سرمايهدارى را پديد آورد. فقط در سال ١٩٢٩\١٩٣٠ ميلادى صنعت اتوموبيل سازى ٤٠٪، صنعت ماشينآلات ٢٣٪ و صنعت توليد کالاهاى مصرفى ٩٪ رکود کردند. بحران صنعت اتوموبيل سازى به دليل تأثير آن بر بخش پيش و پس از توليد منجر به بحران کلى اقتصادى شد و بيکارى انبوه کارگران را پديد آورد. تا سال ١٩٣٣ ميلادى مجموع توليدات صنعتى ٤٠٪، درآمد ملى ٧,٥٤٪، درآمد از کارمزدى ٤٠٪ و درآمد از ثروت (سود سرمايه، بهرهى سرمايهى مالى و رانت) ٤,٦١٪ دچار رکود شدند (٣٦).
نتيجهى بحران اقتصادى و بيکارى انبوه کارگران تشديد نبرد طبقاتى بود که به صورت اعتصابهاى ناگهانى، تصرف کارخانهها و هجوم به بانکها و مؤسسههاى مالى بروز مىکرد. سرانجام رئيس جمهور روزولت در سال ١٩٣٣ ميلادى براى مهار جنبش کارگرى و محدود ساختن بحران اقتصادى، با وجود مخالفت سر سخت سرمايهداران و شوراى عالى قضائى، برنامهاى را با عنوان "توافق جديد" معرفى کردـ در اين برنامه حداقل کارمزد روزانه تعيين و مدت کار به ٨ ساعت در روز محدود شدـ سنديکاها به عنوان نمايندگان صنفى کارگران به رسميت شناخته شدندـ کارگران ساده که تا کنون ابزارى براى دفاع از منافع طبقاتى خويش نداشتند، تحت رهبرى جان لويز يک سنديکا سازماندهى کردند. به اين ترتيب، کارگران ساده که اغلب در صنعت اتوموبيل سازى، صنايع سنگين، صنايع شيشه و راه و ساختمان اشتغال داشتند، براى دفاع از منافع صنفى - طبقاتى خويش يک نهاد قانونى تشکيل دادند. فعاليت راديکال کارگران باعث شد که در اوايل نمايندگان سنديکاها از ميان خود آنها انتخاب مىشدند. دولت آمريکا تعهد کرد که با همکارى نمايندگان کارگران و سرمايهداران قانون کار را طراحى کرده و آنرا به تصويب مجلس سنا و شوراى عالى قضائى برساندـ همزمان دولت يک صندوق براى بيمهى همگانى و حقوق بازنشستگى تشکيل داد و تضمين بخشى از پشتوانهى مالى آن را به کارخانهداران محول کرد. در برابر نظارت کارفرمايان بر اين اندوخته و دريافت وام ارزان براى سرمايهگذارى مجدد مجاز شد. حدود افزايش سالانهى کارمزد با بارآورى کار هماهنگ بود و کارگران از طريق مزاياى فوقالعاده در توفيق اقتصادى کارخانه سهيم شدند. همزمان دولت قراردادهاى کار را براى تمامى کارگران معتبر دانست و نقض قانون کار را جرم قضائى قلمداد کرد. به غير از دادگاهاى کار براى پيگيرى و مجازات مجرمان، نهادهاى "توليد و مصرف کنندگان" براى تعيين منصفانهى قيمت کالاها تشکيل شدند. در حالى که رابطهى کار مزدى با سرمايه هماهنگ شد، دولت با يک رفرم کلى يک سياست مترقى مالياتى به پيش گرفت و تمامى اندوختههاى بانکى را که بيش از ٥٠٠٠ دلار بودند به ماليات بست. سپس دولت براى ايجاد شرايط کلى توليد و تضمين توسعهى اقتصادى در بخش راه و ساختمان مستقيماً فعال شد و براى توليدات کشاورزى حداقل قيمتها را معين و تضمين کرد. در همان حال قوانينى را براى مقابله با تشکيل مونوپلهاى اقتصادى و مجازات قيمتهاى مقررى بين کنسرنها به تصويب مجلس سنا و شوراى عالى قضائى کشور رساند.
با دخالت فعال دولت بورژوايى براى تشکيل شرايط کلى توليد و تنظيم بازسازى مناسب نيروى کار، سرانجام مصرف انبوه کالاها در برابر توليدات انبوه قرار گرفت و به وسيلهى تحولات ساختارى از يک سو، عبور از "بحران بزرگ" (بحران کمبود مصرف) ممکن و از سوى ديگر، جنبش راديکال کارگرى مهار گشت. به بيان ديگر، طبقهى کارگر به عنوان آنتاگونيسم نظام سرمايهدارى نه فقط از طريق اشتغال همگانى جذب حوزهى توليد، بلکه به وسيلهى افزايش کارمزد و امکانات رفاهى دولتى در حوزهى توزيع ادغام شد. سرانجام دولت دخالتگر بورژوايى به عنوان "نهادى مختص به سازماندهى جامعهى طبقاتى" پارادايم توسعه اقتصادى را با اهداف سياسى معين ساخت و ايجاد ارزش اضافى نسبى را معيار روند ارزش افزايى سرمايه کرد و به اين ترتيب، در عصر مدرن يک فرم نوين هژمونيک به خود گرفت.
دولت آمريکا براى تحقق برنامهى "توافق جديد" به بهترين شرايط ممکنه دسترسى داشت. پارادايم نوين فنآورى که از ترکيب تقسيم کار تيلورى با استفاده از باند توليد ايجاد شده بود، با عصر اختراعات وسائل الکتريکى خانگى همراه شد و شرايط توليد انبوه کالاها را که براى مصرف دراز مدت ساخته شده بودند، ايجاد کرد. رژيم نوين انباشتى يک مدل از تقسيم منظم و دراز مدت ثروت اجتماعى را ممکن کرد که در هماهنگى افزايش بارآورى کار (ارزش اضافى نسبى) با افزايش کمى مصرف و بهبود کيفى کالاها مشاهده مىشد. به وسيلهى شيوهى نوين تنظيم، تضادهاى عريان و درونذاتى سرمايهدارى از طريق نهادهاى صنفى و ايدئولوژيک پوشيده مىشدند و بنا بر تناسب قوا در جامعهى مدنى يک توافق فراگير و فعال را براى تداوم نظام سرمايهدارى متشکل مىساختند. در اين ارتباط دولت يک نقش اساسى داشت زيرا از يک سو، با تضمين قرارداد کار و حقوق بازنشستگى، "خشونت اجتماعى" پول را براى "کار آزاد دوگانه" محدود مىساخت و از سوى ديگر، با هماهنگى حوزهى توليد با حوزهى توزيع نه تنها به روند توليد ارزش اضافى نسبى شدت مىداد، بلکه عامل گستردگى بازار و تشديد دوران پول مىشد و به اين ترتيب، بحران درونذاتى نظام سرمايهدارى را به عقب رانده و مانع تجمع و تراکم "بحرانهاى کوچک" به صورت "بحران بزرگ" مىشد. به بيان ديگر، با دخالت فعال دولت مدرن بورژوايى در تشکيل شرايط کلى توليد و تنظيم بازسازى نيروى کار آن بحران درونذاتى سرمايهدارى ("بحران بزرگ") را که مارکس در ارتباط با روند نزولى نرخ سود به درستى بررسى کرده بود، به عقب رانده شد. مارکس در اين ارتباط برجسته مىسازد،
"بحرانها هميشه فقط حل لحظهاى خشونت آميز تضادهاى موجود هستند، انفجارهاى خشونت آميزى که توازن قواى مختل شده را براى کنون دوباره بر قرار مىسازند." (37).
به غير از نقش فعال دولت براى تنظيم مناسبات اقتصادى، تشکيل توافق طبقاتى و به عقب راندن بحران اقتصادى، وفور منابع انرژى فسيلى در آمريکا بودند که تحقق "شيوهى زندگى آمريکايى" را ممکن و موفقيت برنامهى "توافق جديد" را تضمين مىکردند. در اين دوران نه حدود منابع انرژى موضوع گفتمان اجتماعى بود و نه ضرورت حفظ محيط زيست افکار عمومى را متأثر مىساخت. به اضافهى اينها توفيق برنامهى "توافق جديد" بستگى به "ترکيب منطقى مردمى" در آمريکا داشت. مهاجرت به ايالات متحده مصادف با قطع رابطهى شهروندان با مراسم سنتى و فرهنگ دينى آنها بود که از طريق درک و زبان روزمرهى مردمى بازسازى مىشد و تحت مراقبت طبقهى حاکم روحانى و فئودالى در برابر دنيوى و منطقى شدن مردم و پيشرفت اجتماعى و توسعهى اقتصادى موانع مستحکمى مىساخت. در اين ارتباط گرامشى از مفهوم "آمريکاى باکره" استفاده مىکند و نقش "ترکيب منطقى مردمى" را براى موفقيت برنامهى "توافق جديد" برجسته مىسازد.
"(تحقق) فرم کامل آمريکانيسم يک شرط پيشين دارد که (...) آمريکايى را مشغول نمىکند زيرا که آن در آمريکا طبيعتاً موجود است. انسان مىتواند اين پيش شرط را ترکيب منطقى مردمى بنامد. به اين عبارت که هيچ طبقاتى بدون فعاليت اصلى توليدى، يعنى هيچ طبقات مطلق انگلى وجود ندارند. در برابر، سنت و تمدن اروپايى اصولاً از طريق وجود چنين طبقاتى که به وسيلهى ثروت و تاريخ چند لايهاى گذشته به وجود آمدهاند، مشخص مىشوند. آنها ميراث يک رشته رسوبات منفعل، عناصر از خود راضى و فسيلى، رجال دولتى و روشنفکران، روحانيان و مالکان، تجار غنائم و ارتشيان (...) هستند. انسان حتا مىتواند بگويد که هر چه تاريخ يک کشور قديمىتر و محترمتر است، اين رسوبات بىمايه و غير قابل استفادهى تودهها خود را به مراتب کوبندهتر و مزاحمتر تثبيت مىکنند، کسانى که از ميراث اجدادى به عنوان بازنشستگان اقتصاد تاريخى زندگى مىکنند." (38) .
قطع رابطهى مهاجران با فرهنگ سنتى و فقدان طبقات انگلى و ارتجاعى در آمريکا ممکن کردند که انقلاب صنعتى و تحولات شگرف اجتماعى با گسترش و تعميم فرهنگ مدرن همگام شوند و روبناهاى مناسب فرهنگى يک جامعهى نوين را بسازند. تئاتر، فيلمهاى سينمايى هاليود، موسيقى جاز، موزيکال برادوى و برنامههاى سريال تلوزيونى بازتاب فرهنگى جامعهى مدرن آمريکا و مبلغ "شيوهى زندگى آمريکايى" به عنوان يک فرم جذاب جهانشمول براى بازسازى نيروى کار بودند. ادغام زيربنا با روبناها به صورت بلوک تاريخى، هماهنگى رابطهى متضاد کار و سرمايه به صورت توافق طبقاتى و تفکيک (غير اورگانيک) جامعهى سياسى و جامعهى مدنى به تعريف گرامشى نشانههاى خصلت هژمونيک دولت مدرن بورژوايى هستند که با مفهوم "توافق زرهوار به وسيلهى اجبار" مشخص مىشود. همانگونه که گرامشى ادامه مىدهد،
"بدون ترديد واقعيت هژمونى ضرورى مىکند که منافع و تمايلات طبقهاى که بر آن هژمونى اعمال مىشود، در نظر گرفته شوند. تا تحقق يک توازن حتمى و توافق، گروه رهبرى براى تضمين همکارى طبيعتاً قربانى اقتصادى مىدهد. اما بدون شک هدف دادن قربانى و يا کسب توافق نيست. از آنجا که هژمونى اخلاقى و سياسى است، بايد بلاشرط زمينهى (مناسب) اقتصادى داشته باشد که در فعاليت گروه رهبرى جهت تعيين هستهى اقتصادى مشاهده مىشود." (39) .
بنابراين با وجودى که هژمونى به معنى نقش پيشروى اخلاقى و سياسى طبقهى حاکم براى رهبرى جامعه است، اما بدون زمينهى مناسب مادى، يعنى بدون کفايت و خلاقيت گروه رهبرى در سازماندهى روند توليد و قربانى اقتصادى براى تشکيل شيوهى مناسب بازسازى نيروى کار ممکن نمىشود. به بيان ديگر، طراح و عامل تحولات اجتماعى دولت بورژوايى و يا طبقهى حاکم است، در حالىکه طبقهى کارگر هنوز خود را به عنوان يک طبقهى آگاه و مستقل يعنى بصورت "طبقهاى براى خود" سازماندهى نکرده است.
تحقق برنامهى "توافق جديد" براى طبقهى کارگر آمريکا مانند آغاز يک عصر نوين بود. با وجودى که در اين دوران قدرت خريد دلار افزايش يافته بود، حداقل کارمزد (بدون تورم) ميان ١٩٣٣ تا ١٩٣٧ به مقدار ٤١٪ افزايش داشت در حالى که هم زمان سود سرمايه پس از پرداخت ماليات نسبت به سال ١٩٢٩ به مقدار ٤٣٪ کاهش يافته بود. دولت دخالتگر به وسيلهى کسب ماليات و پرداخت وام ارزان به صورت فعال در تشديد روند توسعهى اقتصادى شرکت مىکرد. هم زمان روشنفکران محافظهکار و شوراى عالى قضائى آمريکا برنامهى سياست اقتصادى دولت را "آزمايشهاى سوسياليستى" مىناميدند و "طبقهى متوسط" را در برابر آن بسيج مىکردند. بخصوص اشتغال همگانى براى آنها يک مصيبت تلقى مىشد زيرا به ادعاى محافظهکاران سبب بىانضباطى کارگران و رکود سطح توليد بود (40) .
آغاز برنامهى "توافق جديد" در آمريکا، مصادف با تصرف قدرت سياسى به وسيلهى حزب فاشيستى ناسيونال سوسياليست در آلمان بود. سياست امپرياليستى دولتهاى فاشيستى آلمان، ايتاليا و ژاپن در سال ١٩٤١ ميلادى ابعاد گستردهترى به خود گرفت. با وجودى که آمريکا به دلايل استراتژيک فقط با نيروى دريايى انگلستان و قواى مقاومت فرانسه در محاصرهى آلمان همکارى مىکرد، اما هم زمان تدارک شرکتش را در جنگ مىديد. هزينهى نظامى آمريکا باعث شد که توليدات خالص کشور از ٦,٨٨ ميليارد دلار در سال ١٩٣٩ ميلادى به ١٣٥ ميليارد دلار در سال ١٩٤٥ ميلادى برسند و آن بحران اقتصادى را که از طريق "توافق جديد" به کلى فيصله نيافته بود، به پايان برسانند (٤١). فقط ميان سالهاى ١٩٤٠ تا ١٩٤٤ ميلادى توان توليد در آمريکا ١٣٠٪ افزايش يافت، کارمزدها و درآمدها ١٥٢٪ بالا رفتند و نرخ بيکارى که در دههى ٣٠ همين قرن حدود ٩,١٦٪ بود به ٢٪ رسيد (42) .
در سال ١٩٤١ ميلادى آن جنگى که ميان کشورهاى امپريالستى در اروپا، در خاوردور و شمال آفريقا براى تقسيم دوبارهى جهان گشوده شده بود، تبديل به جنگ جهانى دوم شد. در ماه ژوئن همين سال نيروى زمينى ارتش آلمان به شوروى حمله کرد در حالى که قبل از آن نيروى هوايى نازيان مواضع نظامى ارتش سرخ را منهدم ساخته بود. در ماه بعد نيروى هوايى ژاپن پايگاه نظامى ايالات متحده، پرل هابر، در غرب درياى پاسيفيک را منهدم ساخت و آدولف هيتلر به آمريکا به دليل همکارى با قواى متفقان اعلام جنگ کرد. در دسامبر ١٩٤١ ميلادى ارتش سرخ موفق شد که در برابر دروازههاى مسکو هجوم ارتش نازيان را متوقف سازد و جنگ موضعى را بر آلمان تحميل کند (٤٣).
ايران به دليل اوضاع جغرافيايى خويش در استراتژى نظامى متفقان نقش مهمى داشت. از طريق خليج فارس ممکن بود که به ارتش سرخ کمکهاى نظامى و تدارکاتى رسانده شوند. بنابراين قواى نظامى متفقان به بهانهى همکارى ايران با آلمان نازى از مرزهاى کشور گذشتند و به سوى تهران هجوم آوردند. اشغال ايران بيش از يک هفته طول نکشيد و در اواخر ماه اوت ١٩٤١ ميلادى به پايان رسيد. ارتش سرخ از شمال به مدت سه روز و نيروى دريايى انگلستان از جنوب به مدت هفت روز ايران را به کلى تسخير کردند. ارتش شاهنشاهى که در سرکوب جنبشهاى ملى، جنبش کارگرى و خلع سلاح و مسکون سازى عشاير ايران موفقيت کامل داشت، پس از يک مقاومت جزئى تسليم قواى نظامى متفقان شد. پس از تصرف ايران سران ارتش متفقان حوزههاى نفوذى خويش را در کشور معين کرده و رضا شاه را به دليل "همکارى" با نازيان خلع قدرت ساخته و به تبعيد فرستادند. اما رضا شاه موفق شد که قبل از خروجش از ايران پسر ارشدش، محمد رضا پهلوى، را جانشين خود سازد (44) .
در ژانويهى سال بعد ميان ايران، شوروى و انگلستان يک قرار داد امضا شد که از طريق آن بايد اوضاع کشور پس از پايان جنگ روشن مىشد. دو اصل اين قرارداد براى تحولات سياسى آتى ايران نقش به سزايى بازى کردند. اول، اصل يک اين قرارداد بود که انگلستان و شوروى را موظف مىکرد، تماميت ارضى و استقلال سياسى ايران را به رسميت بشناسند. دوم، اصل پنج اين قرارداد بود که انگلستان و شوروى را متعهد مىساخت که شش ماه پس از پايان جنگ ايران را از قواى نظامى خويش تخليه کنند (45) .
توافق ديپلماسى شوروى با دولتهاى متفقان جنبهى تاکتيکى داشت. شوروى پس از لغو عهدنامهى هيتلر و استالين پيرامون لهستان، از طريق کمينترن (انترناسيونال کمونيستى) هدف تشکيل "وسيعترين جبههى متحدهى ضد امپرياليستى در خاور" و تشکيل "جبههى متحدهى ضد فاشيستى در باختر" را داشت (٤٦)ـ ليکن پس از ائتلاف شوروى با انگلستان و آمريکا عليه دولتهاى فاشيستى آلمان، ايتاليا و ژاپن نه تنها دفاع از مبارزهى ضد امپرياليستى به کلى خاتمه يافت، بلکه کمينترن در سال ١٩٤٣ ميلادى منحل شدـ به مناسبت اول ماه مه در اعلاميهى کمينترن آمده است:
"امروز زحمتکشان و کليه خلقهاى همه کشورها فقط يک دشمن مشترک دارند و آن فاشيسم است. امروز فقط يک مسئله است که بايد حل شود و آن نابودى هيتلريسم است. (...) ترديدى نيست که تصميم به انحلال انترناسيونال کمونيستى وحدت ملل متحد را که عليه هيتلريسم مىرزمند تقويت خواهد کرد. (...) تصميم کمينترن همچنين متحد ساختن و بسيج کردن تودههاى مردم هر کشور را در مبارزه عليه هيتلريسم تسهيل مىکند."(47)ـ
ديپلماسى شوروى از يک سو، مبلغ تشکيل جبههى خلقى بر عليه آلمان نازى و هيتلريسم بود که بايد بدون توجه به وابستگىهاى حزبى، ملى و مذهبى سازماندهى مىشد و از سوى ديگر، سعى به متقاعد کردن متفقان داشت که با انحلال کمينترن فعاليت احزاب کمونيستى فقط منحصر به مسائل ملى و محدود به حوزهى فعاليت سياسى آنها مىشود(48). به اين ترتيب، شوروى با ادعاى خويش جهت پشتيبانى از مبارزات انقلابى کارگران و ملتهاى ستمديدهى مستعمرات عملاً وداع کرد. اما اين تصميم به اين معنى نبود که حزب کمونيست شوروى از ديکته کردن يک خط سياسى واحد براى "احزاب برادر" و جهت تحقق منافع ملى خويش چشمپوشى کرده است. بعد از انحلال کمينترن دفتر سياسى حزب کمونيست شوروى نقش کميتهى اجرايى انترناسيونال کمونيستى را براى تحکيم منافع امنيتى و اقتصادى شوروى علناً به عهده گرفت(49)ـ
با چنين برنامهاى، زير نفوذ سياسى شوروى و در يک شرايط سخت اقتصادى حزب توده در ايران سازماندهى شد. حمل و نقل در کشور به کلى مختل بود و شهروندان ايرانى با کمبود مواد غذايى روبرو بودند. احتکار بازاريان کمبود مايحتاج زندگى را حادتر مىکرد. سياست متفقان در ايران شامل تجهيز ارتش سرخ با مهمات، مبارزه با هواداران فاشيسم، جلوگيرى از خرابکارى عوامل نازيسم، خنثا کردن جنبشهاى اجتماعى به عنوان مانعى براى حمل و نقل مهمات به شوروى و تبليغات براى "توليدات بى وقفه" مىشد. حزب توده نيز براى تحقق چنين سياستى با همکارى برخى از زندانيان سياسى و با پشتيبانى سفارت شوروى در تهران تأسيس شد. مبارزه با "رسوبات فاشيستى" و تقويت "جبههى متحد ضد فاشيسم در ايران" برنامهى حزب توده بود که بايد با نيروى هاى خلقى سازماندهى مىشد(50)ـ
برخى از فعالان جنبش کارگرى به دليل تجربيات تاريخى، وابستگى به شوروى را مضر مىدانستند و به سازماندهى جنبش مستقل کارگرى پرداختندـ يوسف افتخارى با همکارى برخى از فعالان جنبش کارگرى "اتحاديهى کارگران و برزگران ايران" را سازماندهى کرد و مبارزهى صنفى را براى تحقق منافع کارگران کشور به عهده گرفت(51)ـ از آن پس، سنديکاى مستقل با تعرض همه جانبهى فعالان حزب توده مواجه شد، زيرا آنها از يک سو، سنديکاى مستقل را رقيبى براى تشکيلات خود مىدانستند و از سوى ديگر، آنرا مانعى در برابر تحقق "جبههى متحدهى ضد فاشيسم در ايران" و مخل تحقق سياست "توليدات بدون وقفه" ارزيابى مىکردند. به همين دلايل رضا روستا براى خلع قدرت سنديکاى مستقل اقدام به تشکيل "شوراى مرکزى کارگران" تحت نفوذ حزب توده کرد. تعرض حزب توده به سنديکاى مستقل چنان دامن گرفت که فعالان جنبش کارگرى يا با سنديکاى حزب توده تحت نام "شوراى متحدهى مرکزى کارگران" ائتلاف کردند و يا به حاشيهى وقايع سياسى و اجتماعى رانده شدند(52) .
برنامهى "توليدات بدون وقفه" طى ساليان دراز در شوروى با هدف "بناى سوسياليسم" آغاز شده بود. ليکن پس از لشکر کشى آلمان نازى به شوروى ابعاد بسيار گستردهترى به خود گرفت. تمامى منابع علمى و مالى در اختيار برنامهى "دفاع از وطن سوسياليستى" قرار گرفته بودند. بنابراين شوروى موفق شد که با وجود فنآورى عقب افتادهتر تا سال ١٩٤٥ ميلادى يک قدرت نظامى غير قابل تصور در برابر ارتش آلمان نازى مستقر سازد. فقط در جبههى شرقى، ارتش سرخ ٥ برابر سرباز، ٥ برابر تانک، ٧ برابر توپ، ١٧ برابر هواييماى جنگى بيشتر از نازيان آلمانى در اختيار داشت، در حالى که در جبههى غربى قدرت نظامى ارتش آمريکا، انگلستان و نيروى مقاومت فرانسه به ٢٠ برابر تانک و ٢٥ برابر هواپيماى جنگى نسبت به تسليحات ارتش آلمان تخمين زده مىشد(53).
قواى متفقان از سوى جبهههاى شرقى و غربى سنگرهاى نازيان آلمانى را يکى پس از ديگر منهدم ساختند و به سوى برلين لشکر کشيدند. شکست نظامى آلمان در اروپا و ژاپن در خاوردور به معنى پايان جنگ جهانى دوم و مصادف با آغاز نقش آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايهدارى بود. همانگونه که پال کندى به درستى طرح مىکند، ايالات متحده صنايع توليدى و منابع علمى خود را به مراتب سازندهتر از کشورهاى ديگر در اختيار تجهيزات جنگى گذاشت و شرايط شرکتشان خود را در جنگ جهانى دوم مهيا کردـ به همين دليل آمريکا همزمان در دو جنگ (اروپا و خاوردور) شرکت کرد و پيروز شدـ
"در اين دوران تنها ايالات متحده منابع مولد و فنآورى در اختيار داشت که هم در دو جنگ بزرگ متداول (غير اتمى) شرکت کرده و هم چنين متخصص، منابع خام و پول (تقريباً دو ميليارد دلار) سرمايهگذارى کند و يک سلاح جديد بسازد که شايد کار مىکرد، اما شايد هم نه. نابودى هيروشيما و تسخير برلين توسط ارتش سرخ فقط نشانههاى پايان يک جنگ ديگر نبودند، آنها برچسبهاى آغاز يک نظم نوين شدند."(54).
* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:
Delicious
Facebook
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com
