تشکل های کارگری و حرف آخر آی. ال. او
اصلان جواد زاده
دیدار هیئت اعزامی آی.
ال. او در مهر ماه سال جاری از ایران، اظهارات نمایندگان این هیئت و توافقات آن با
دولت اسلامی پیرامون قانون کار و تشکل های کارگری، بار دیگر
ماهیت این ارگان بین المللی، تلاش ها و دعاوی اش پیرامون «تشکل های آزاد و مستقل
کارگری» رادر برابر چشم کارگران گذاشت. کوشش های دوجانبه و چندین ساله دولت اسلامی
و آی. ال. او، پس از یک رشته رفت و برگشت ها، عوام فریبی ها، دو پهلوگوئی ها و
برخوردهای اداری و محافظه کارانه ی نمایندگان آی. ال. او نسبت به تشکل های رژیمی و
کلی گوئی در مورد تشکل های آزاد و مستقل کارگری، سرانجام به بارنشست و تکلیف نهائی
انواع توهم زدگان را البته اگر که گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن داشته باشند،
روشن ساخت.
همه کارگران آگاه این را می دانند که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی از آگاهی و تشکل
یابی کارگران به شدت وحشت دارد و خود، یکی از بزرگ ترین موانع و شاید مهم ترین
مانعی ست که بر سر راه آگاهی و تشکل یابی کارگران قرار دارد. جمهوری اسلامی به
عنوان یکی از ضد کارگری ترین رژیم های معاصر، بلافاصله بعد از پایان جنگ ایران و
عراق و برای غلبه بر بحران عمیق اقتصادی خود، یک رشته تلاش هائی را در مقیاس بین
المللی و برای کسب وام و سرمایه گذاری خارجی از سوی انحصارات مالی جهانی مانند بانک
جهانی و صندوق بین المللی پول و به همراه آن برای پذیرفته شدن در سازمان تجارت
جهانی (WTO ) آغاز کرد. این سیاست و جهت گیری جمهوری اسلامی که از زمان رفسنجانی
آغاز شده بود، در دوران خاتمی، بسیار پررنگ تر و جدی تر تعقیب شده است. تا آنجا که
به پذیرش شرط و شروط و اجرای رهنمودها و سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی
پول بر می گردد، جمهوری اسلامی طی 15سال گذشته به ویژه در دوره ی خاتمی سنگ تمام
گذاشته است. برنامه های اقتصادی دولت اسلامی در این دوره، اساسا در ادامه و بر پایه
همین سیاست های انحصارات مالی بین المللی تنظیم و به اجرا در آمده است که کماکان هم
ادامه دارد. وارد شدن در جزئیات این برنامه از حوصله این مقاله خارج است، اما طی
این دوره، همه ما درعمل شاهد سازماندهی تعرضات پی در پی دولت سرمایه داران علیه
طبقه کارگر بوده ایم و دیدم که دولت اسلامی چه در زمینه اعطاء امتیازات مالی
وقانونی به سرمایه داران و چه در زمینه تشدید فشار کار و زدن امتیازات وتضییق بیش
از پیش حقوق کارگران، و در یک کلام ارزان سازی شرایط استثمار کارگران از هیچ کوششی
فروگذار نکرده است و زمینه های لازم برای ورود بیش از پیش سرمایه های خارجی و بین
المللی و استثمار خشن نیروی کارآماده و ارزان را فراهم ساخته است.
جمهوری اسلامی همزمان با پیاده سازی این سیاست های اقتصادی و افزون بر آن، در عرصه
مناسبات کارگر و کارفرما و مقررات و ضوابط حاکم و جاری در این زمینه نیز باید به
سرمایه وانحصارات بین المللی اطمینان و ضمانت کافی می داد، تا مسیر سرمایه گذاری
های خارجی را هموارتر سازد و سرانجام بتواند راه ورود خود به WTO را بگشاید. از سوی
دیگر با افزایش حجم صدور سرمایه های خارجی و بین المللی به ایران، صاحبان این
سرمایه ها نیز خواهان ضمانت های کافی قانونی بودند واز جاری شدن معیارها و مقررات
مورد نظر خود به ویژه ضوابط ومعیارهای حاکم در محیط های کار و تولید، بایستی
اطمینان خاطر کسب می کردند. آی. ال. او، به عنوان یک ارگان بین المللی صاحب تجربه
در این زمینه، که تحت نفوذ سرمایه بین المللی ست و محور فعالیت آن هم به سازش
کشاندن کار و سرمایه است، وظیفه اندازه گیری درجه تطابق مناسبات و مقررات جاری در
جمهوری اسلامی با این معیارها و حصول به چنین اطمینانی را بر عهده گرفت.
تمام کوشش ها و تحرکات دولت خاتمی و رژیم اسلامی، اعم از امضای برخی از مقاوله نامه
های سازمان بین المللی کار، دعوت از این ارگان و یاجلب رضایت آن و نیز مسافرت هیئت
های نمایندگی آی. ال. او به ایران را، اساسا بایستی درهمین رابطه ارزیابی نمود.
دولت جمهوری اسلامی چند سال پیش، ضمن ارائه گزارشات مشروحی در مورد شوراهای اسلامی
کار وخانه کارگر، تمایل خود را برای امضای مقاوله نامه 87 و 98 آی. ال. او، نیز
اعلام کرده بود. خرداد 81 و پس از آن که وزیر کار وقت رژیم صفدر حسینی در نودمین
اجلاس سازمان بین المللی کار رسما از این ارگا ن خواست تا با «همکاری های فنی و
کارشناسانه» ی خود، زمینه ی رفع موانع ورود ایران به WTO را فراهم سازد، این
مراودات وارد پروسه فعال تری شد. به دنبال این دعوت و اظهار تمایل دولت اسلامی، دو
سال پیش (مهر ماه 1381) هیأتی به سرپرستی برنارد جرنیگان از طرف آی. ال. او به
ایران اعزام گردید تا نسبت به شوراهای اسلامی کار وخانه کارگر ارزیابی دقیق تری به
دست آورد و در باره درجه انطباق این تشکل ها، با معیارهای ای. ال. او اظهار نظر
کند. این هیئت همان طور که می دانیم، پس از چند روز اقامت در تهران و ضمن شرکت در
همایشی تحت عنوان «همایش ایران و سازمان بین المللی کار، نقش مقاوله نامه های
بنیادین در روند تکامل حقوق کار در ایران»، دیدارها و گفتگوهای متعددی نیز با
مسئولین وزارت کار، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به عمل آورد. نظر نهائی هیئت
اعزامی آی.ال. او بعد از این دیدارها که البته در لفافه ضخیمی از محافظه کاری و
بورکراتیسم اداری پیچانده شده بود، از این قرار بود که «وضعیت جاری» شوراهای اسلامی
کار، ناقض مفهوم آزادی های مندرج در مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار است و
شرایط آنها را «به طور کامل و مطلوب» فراهم نمی کند! در گزارش آی. ال. او درعین حال
از «آزاد» نبودن و «مستقل» نبودن این ارگان ها نیز صحبت شده بود، و افزون بر آن، در
گزارش هیئت اعزامی آی. ال. او، علی العموم و به ویژه به سران خانه کارگر و شوراهای
اسلامی، تشکیل انجمن های صنفی و سندیکاها و یا انطباق با آن توصیه شده بود. هیئت
اعزامی آی. ال. او، ضمن توصیه به تدوین مقررات جدیدی برای تشکل های صنفی، همچنین
خواستار اصلاح تبصره چهار ماده 131 قانون کار شد به نحوی که در نمایندگی اشکال
مختلف تشکل کارگری، انحصار و حق ویژه ای وجود نداشته باشد و موانع قانونی تشکیل
سندیکاها نیز برطرف شود!
این تحرکات و اظهار نظرها، البته بر توهمات پیشین صفوف سندیکالیست ها که سابقه کار
و فعالیت آنها عموما به کارگاه های کوچک و صنوف برمی گشت، افزود و بر آن دامن زد.
کسانی که مبارزه وفعالیت سیاسی برایشان مرزهای ممنوعه بود و صرفا به مبارزه و خواست
صنفی در چارچوب های قانونی و تنگ موجود می اندیشند و آن را به این چارچوب ها محدود
و مقید می کنند، نه تنها خود دچار توهم شدند، بلکه آگاهانه یا غیر آگاهانه در این
توهم آفرینی خود را نیز شریک ساختند. توافقات بعدی وزارت کار و امور اجتماعی با
نمایندگان آی. ال. او در اردیبهشت 82 در تهران در باره تشکیل انجمن های صنفی و
تغییر فصل ششم قانون کار، از جمله تغییر تبصره چهار ماده 131 برای تسهیل شکل گیری
انجمن های صنفی، تغییر ماده 135 وتبصره آن وماده 137 به منظور حذف اختیارات شوراهای
اسلامی وتبدیل آن ها به ارگان های صرفا مشورتی، این گرایش درون جنبش کارگری را به
تمجید گران وشیفتگان جبهه دوم خرداد مبدل ساخت. آنان واقعا این طور می پنداشتند که
آی. ال. او با یاری دولت خاتمی، عنقریب سندیکاهای مستقل کارگری را آن هم بامشارکت
ایشان برپا خواهند ساخت. تا آنجا که برخی از اعضای سندیکاهای سابق و فعالین
سندیکاهای کارگری که با تشکیل هیئت مؤسس سندیکاها درصدد تشکیل و یا احیاء سندیکا ها
بودند، در نامه ای به صفدر حسینی (وزیر کار وقت رژیم)، ضمن«تقدیر» و «حمایت« از وی،
و یاد آوری «تعهدات»؟! وی در برابر کارگران! براین باور بودند و یا چنین وانمود می
ساختند که وزیر کار جمهوری اسلامی واقعا خواهان ایجاد سندیکاهای آزاد و مستقل
کارگری است! حتا برخی از فعالین با سابقه کارگری نیز کم و بیش داشتند به این توهم
آلوده می شدند و از آی. ال. او می خواستند تا مقدمات برگزاری یک مجمع عمومی آزاد را
جهت ایجاد اتحادیه های مستقل کارگری فراهم سازد!
به هر رو، شوراهای اسلامی و خانه کارگر که مدت ها قبل از بازشدن پای آی. ال. او به
ایران، در میان کارگران به شدت بی اعتبار و منفور بودند وبه تدریج از شمار واهمیت
آنها کاسته می شد و در عین حال سران این ارگان ها به ناتوانی و ناکارائی این ارگان
ها اعتراف می کردند، از این پس در سطح وسیع تر وابعاد گسترده تری زیر فشار قرار
گرفتند. رویگردانی دولت اسلامی از این نهادهای کنترل و جاسوسی که عمری را درخدمت
حکومت سرمایه داران به تلاش برای مهار و انحراف مبارزه کارگری گذرانده بودند، اما
اکنون دیگر نه فقط نمی توانستند نقش و وظیفه سابق را با حفظ ساختار تاکنونی خود
ایفا کنند، بلکه به مثابه مانع کند کننده و دست و پاگیری در پیشبرد سیاست های دولت
و برنامه ها و سیاست های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جلوه می
کردند، سران این ارگان ها را واداشت که هر چه سریع تر این نهادها را با خواست ها
وامیال دولت اسلامی و نظرات هیئت های اعزامی آی. ال. او هماهنگ سازند.
سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، گرچه گاه غرولندهائی می کردند، اما از همان
آغاز و در دیدارهای خود با نمایندگان آی.ال.او، آمادگی خود را برای تغییر اصول ناظر
بر شوراهای اسلامی و انطباق دادن تدریجی خود با شرایط جدید، به نحوی که رضایت
آی.ال.او را تأمین کند، اعلام داشتند و در این زمینه حتا از خود آنها نیز کمک
خواستند. بلافاصله بعداز نخستین سفر هیئت آی.ال.او به ایران، خانه کارگر دست به کار
ایجاد انجمن های صنفی شد. بسیاری از شوراهای اسلامی، به انجمن صنفی و اتحادیه تغییر
نام دادند. نه تنها در واحدهای تولیدی جدید، شوراهای اسلامی شکل نگرفتند، بلکه شمار
زیادی از این ارگانها به تدریج مضمحل شدند. حسن صادقی رئیس کانون شوراهای اسلامی
کار اواسط سال گذشته در گفتگو با ایلنا به این روند و کاهش شوراهای اسلامی اعتراف
کرد و گفت، تعداد شوراهای اسلامی در ظرف سال 81 و 82، 66 درصد کاهش یافته است. روند
انحلال شوراهای اسلامی هم چنان ادامه دارد. این ارگانها، در شکل و شمایل گذشته،
دیگر نمی توانند وجود داشته باشند مگر آن که طبق خواست هیئت اعزامی آی. ال. او و
دولت اسلامی و کارفرمایان، چه به لحاظ حدود اختیارات و چه به لحاظ عرصه و حدود
فعالیت ها، تغییرات فصل ششم قانون کار را بپذیرند و آن را رعایت نمایند.
سران شوراهای اسلامی کار نیز به الحان مختلفی هم قبل وهم در آستانه سفر اخیر هیئت
اعزامی آی.ال.او به ایران، در ضرورت «گفتگو و تعامل» و در ضرورت «تغییر ساختار» این
ارگانها و ایجاد تشکل های جدیدی مبرا از «آلودگی حرکت های سیاسی» و در یک کلام
استحاله آن به چیزی که رضایت آی.ال.او را فراهم سازد، سخن گفته بودند.
در چنین فضائی است که فرستادگان آی. ال.او، بار دیگر وارد تهران شدند و قبل از هر
چیز به ملاقات با مسئولین خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار شتافتند، تا به این
تغییرات رسمیت بخشند ومعضل «تشکل های آزاد و مستقل کارگری» را هم از سر راه
بردارند. آقای تاپیولار نماینده آی.ال.او، بی آن که حرفی از کارگران بزند و یا به
خواست توده های کارگر و تشکل های مورد نظر آنان توجهی داشته باشد، در دیدارهای خود
با سران و مسئولین مرکزی تشکل هائی که مورد نفرت کارگرانند، بیش از هر چیز بر تقویت
تشکل های فعلا موجود تاکید نمود. ایشان با گفتن این که «مهم نیست این تشکل ها چه
نامیده می شوند، بلکه مهم این است که از سوی دولت و کارفرما به رسمیت شناخته شوند»
بار دیگر ماهیت تشکل های کارگری مورد نظر خود و مفهوم «آزاد» بودن و «مستقل» بودن
این تشکل ها را برملا ساخت. برخورد هیئت اعزامی آی. ال. او به تشکل های کارگری در
ایران، بار دیگر بر این مسئله صحه گذاشت که در افکار و در معادلات سیاسی آنها، این
دولت ها و کارفرماها و خواست آنهاست که جایگاه اصلی و درجه اول را دارند. توده
کارگر و خواست آنها یا فاقد اهمیت است و در این معادلات جائی ندارد و یا اگر هم
اهمیت و جایگاهی داشته باشند، برای به سازش کشاندن آنان با سرمابه داران و به تبعیت
در آوردن کارگران از کارفرمایان است. اگر در دیدار قبلی هیئت اعزامی آی.ال. او از
ایران، شوراهای اسلامی کار، شرایط مورد نظر نمایندگان آی.ال. او را «به طور کامل و
مطلوب» فراهم نمی کرد، و «وضعیت جاری» این تشکل ها در آن مقطع ناقض مفهوم آزادی های
مندرج در مقاوله نامه 87 آی. ال. او بود، اکنون پس از دو سال و با انجام تغییر
وتحولات درونی این ارگانها، عجالتا شرایط ایشان فراهم شده و مشکلی به نام نقض مفهوم
آزادی های مندرج در مقاوله نامه 87 آی. ال. او وجود ندارد. این مسئله درعین حال به
خوبی نشان داد که آی. ال. او، به رغم هر گونه ادعائی، همواره آماده است علیه
کارگران، با دولت ها، با کارفرمایان و کسانی که به دروغ خود را نماینده کارگران جا
می زنند، وارد معامله و زد و بند شود و حتا معیارهای شناخته شده خود را نیز زیر پا
بگذارد.
آی. ال. او و نمایندگان اعزامی آن به ایران، با پذیرش شوراهای اسلامی استحاله یافته
به انجمن صنفی و یا چیزی شبیه آن، گرچه در لحظه حاضر، حرف آخر خود را در مورد تشکل
های کارگری در ایران زده است، اما این به معنی پای بندی همیشگی آی. ال. او به این
حرف ها نیست. بسته به اوضاع و شرایط و این که منافع سرمایه بین المللی چگونه ایجاب
می کند، آی. ال. او و نمایندگان اعزامی آن نیز می توانند حرف های بعضا متفاوتی
بزنند. درهر حال اما قطب نمای تمام این سفرها و تلاش ها و حرف ها، و به رغم وجود
سایه روشن هائی در آن، به سازش کشاندن کارگران با سرمایه داران و تأمین شرایطی است
که سرمایه بتواند در محیطی امن و بی دغدغه، به دور از اغتشاشات و بحران های کارگری
و با اتکاء به بندها و مواد قانونی، هر طور که خواست، کارگر را استثمار کند.
تجربه ی حاصل از رفت و آمدهای هیئت های نمایندگی آی. ال. او به ایران در طی دو سه
سال اخیر، مراودات و دیدارهای این هیئت ها با اعضای دولت اسلامی و کارفرمایان،
ملاقات و گفتگو با مسئولین خانه کارگر به عنوان نمایندگان کارگری و پذیرش شوراهای
اسلامی به عنوان تشکلات منتخب کارگری، گرچه راه را بر هر گونه توهمی در این باره که
آی. ال. او و دولت ایران یا جناحی از حکومت، خواستار ایجاد تشکل های واقعا آزاد و
واقعا مستقل کارگری حتا از نوع سندیکا و اتحادیه هستند، می بندد، معهذا متأسفانه
باید گفت هستند افراد و گرایشاتی که کماکان سرخود را مثل کبک در برف فرو برده، خود
را به تغافل می زنند و هنوز که هنوز است، دست از این توهمات زیان بار برنداشته اند.
برای نمونه می توان به «هیئت مؤسسان سندیکاهای کارگری» اشاره کرد که بعد از تمام
این تغییر و تحولات و تجارب، باز هم نامه سرگشاده به وزیر کار رژیم می نویسند، و
هنوز در انتظار این هستند که دولت، تمامی موانع موجود بر سر راه «ایجاد، تقویت
وتوسعه سندیکاها» را برطرف سازد! یا نامه «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه» ایضا به ناصر خالقی وزیر کار فعلی رژیم، که رونوشت آن نیز به دفتر
آی. ال. او در تهران هم ارسال شده است. در این نامه، ضمن شکایت از شرکت واحد که مدت
بیست سال قوانین داخلی و بین المللی کار از جمله مقاوله نامه 87 را رعایت نکرده
است، امضا کنندگان آن، از وزارت کار جمهوری اسلامی تقاضای اقدامات قانونی برای
«احیاء سندیکاها و جلوگیری از تضییع حق قانونی کارگران» شده اند.
در برابر این توهمات و دل مشغولی ها، بازهم باید براین باور تأکید نمود که تشکل های
کارگری، تشکل های مستقل و آزاد کارگری ربطی به دولت و وزارت کار و فلان وزیر ندارد.
تشکل کارگری که آی. ال. او، بخواهد ایجاد کند، چه به کمک شوراهای اسلامی و خانه
کارگر، چه مستقل از این ها، تشکل مستقل و آزاد کارگری نیست و نخواهد بود. تشکل
کارگری، ولو از نوع اتحادیه و سندیکا، بدین گونه و از بالا و از فراز سر کارگران
ایجاد نمی شود. اگر هم چنین تشکلی سرهم بندی شود، تشکل مستقل کارگری نیست، تشکل
مستقل از کارگران است. تشکل مستقل کارگری، تشکلی است که از پائین و توسط خود
کارگران و به ابتکار توده کارگران ایجاد می شود و با استمرار مبارزه، خود را بر
انواع ارگان هائی که به جای کارگران حرف می زنند، تحمیل می کند.
شانزدهم آذر 83 (ششم دسامبر 2004)
كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com