کابوس بیکاری، رویای داشتن کار
محمد شلیله
به گزارش سازمان بین‌المللی کار*(۱)، در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸، بیست و هشت میلیون و چهارصد هزار نفر بر جمعیت بیکار جهان افزوده شده و به صد و نود و هفت میلیون و سیصد هزار نفر در سال ۲۰۱۲ رسیده است. چهار میلیون و دویست هزار نفر آنها در سال ۲۰۱۲ به جمع بیکاران جهان پیوسته‌اند؛ یک چهارمِ آنها از کشورهای توسعه یافتهاند، و سه چهارمِ‌شان از کشورهای شرق آسیا، جنوب آسیا و کشورهای جنوب افریقا. به پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار، پنج میلیون و صد هزار نفر در سال ۲۰۱۳ و سه میلیون نفر دیگر هم در سال ۲۰۱۴ بر این تعداد افزوده خواهد شد، اما نرخ بیکاری دست‌کم تا سال ۲۰۱۷ در حد همان شش درصدی که اکنون هست باقی خواهد ماند. گفتنی است که نیمی از آن بیست و هشت میلیون و چهارصد هزار نفر بیکار بعد از سال ۲۰۰۸، در کشورهایی که توسعه یافته نام گرفته‌اند بیکار شده‌اند. در این میان، برخی کشورها هم که کوشیده‌اند از افزایش بیشتر بیکاری پیشگیری کنند، اغلب شرایط و محیط کار آنها نامناسب و ناامن و مخل سلامتی نیروی کار و با دستمزد ناکافی در حد خط فقر همراه بوده است.
در گزارش یاد شده آمده است که افزون بر افزایش تعداد بیکارانِ سال ۲۰۰۸ به بعد، سی و هفت میلیون نفر هم در برابر چشم‌انداز ناامیدکننده‌ی بازار کار، جستجوی کار را بی نتیجه یافتهاند و از جستجوی کار در بازارهای رسمی صرفنظر کرده‌اند. بدین ترتیب در واقع شصت و هفت میلیون نفر ازاشتغال در بازار کار بازمانده‌اند. این چگونگی از نرخِ مشارکت نیروی کار به نحو در خور توجهی کاسته و سبب شده واقعیت گستردگی بیکاری پوشیده بماند. وضع در کشورهای توسعه یافته و از جمله در کشورهای عضو اتحادیهی اروپا شدت بیشتری داشته است. در فاصله‌ی مورد بررسی، از نرخ مشارکت نیروی کار در این کشورها یک درصد کاسته شده است. پیش‌بینی‌ها بیانگر آن است که این وضع در کشورهای اتحادیهی اروپا رو به وخامت خواهد گذاشت؛ رشد اقتصادی این کشورها کاهش خواهد یافت و در نتیجه به افزایش نرخ بیکاری در درازمدت منتهی خواهد شد و بر تعداد بیکاران در کشورهای یاد شده افزوده خواهد شد.
مشکل دیگری که در زمان حاضر اغلب افراد بیکار با آن رویارویند، این است که از یک سو بسیاری از شغل‌هایی که پیش از این در بازارهای کار مورد نیاز بود از میان رفته‌اند. از این رو، بسیاری از افراد بیکار از قابلیت‌های مورد نیاز برای اشتغال به شغل‌های جدید و نوظهور در پرتو استفاده از تکنولوژی‌های نو برخوردار نیستند، و از سوی دیگر همین تحولات سبب شده که نیاز به نیروی کار به طور کلی کاهش یابد.
در این شرایط وضعیت اشتغال جوانان(۲) نگران کنندهتر است. سازمان بین‌المللی کار به گزارش خود در مورد جوانان عنوان «نسل در خطر» داده است. به گزارش سازمان مذکور با توجه به سه و نیم میلیون نفر جوانان بیکاری که به جمعیت بیکار جهان از سال ۲۰۰۷ به بعد افزوده شده است، در زمان حاضر هفتاد و سه میلیون و هشتصد هزار نفر از جوانان آماده‌ی کار جهان بیکارند؛ هشتصد هزار نفر بیشتر از سال ۲۰۱۱، به پیش‌بینی این سازمان تا سال ۲۰۱۴ نیم میلیون جوان دیگر بیکار خواهند شد و نرخ بیکاری جوانان که در سال ۲۰۱۲، دوازده و شش دهم درصد بود، به دوازده و نه دهم درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید. با توجه به این که کشورهای اتحادیهی اروپا از نظر بیکاری جوانان در وضعیت بحرانی تری قرار دارند، در زمان حاضر دوازده و هفت دهم درصد جوانان آماده‌ی کار در این منطقه، نه فقط بیکارند، بلکه نه به تحصیل مشغولند و نه در کارفراگیری مهارت‌های شغلی. این نسبت دو درصد بالاتر از پیش از بحران مالی اخیر است. افزون بر این، طول مدت بیکار ماندن جوانان بیکار تا یافتن کار بعدی افزایش یافته است. در حالی که بیست و هشت و نیم درصد جوانان بیکار جهان در سال ۲۰۰۷ به طور متوسط شش ماه و بیشتر بیکار می‌ماندند تا کار دیگری بیابند، در سال ۲۰۱۲ این نسبت به سی و پنج درصد رسیده است. افزوده بر این، آنها گزینش چندانی در مورد انتخاب شغل‌هایی که برای انجام آنها آمادهاند ندارند؛ شرایطی که سبب شده بسیاری از جوانان به کاریابی ادامه ندهند یا این که به سوی یافتن کارهای پاره وقت کشیده شوند. آنها در یافتهاند که دستیابی به کار تمام وقت ثابت که عرف اشتغال افراد نسل‌های پیش، به ویژه در کشورهای توسعه یافته بود، دیگر آسان نیست؛ به ویژه در مناطقی که نهادهای تامین اجتماعی در آنها کارآ نیست. در این زمان، تعداد رو به رشدی ازجوانان در مشاغل غیر استاندارد به کار اشتغال دارند. بیست و پنج درصد جوانانی که اکنون در اتحادیهی اروپا شاغل به حساب می‌آیند، در کارهای پاره وقت به کار اشتغال دارند و چهل و نیم درصد آنها در چهارچوب قرار دادهای کوتاه‌مدت کار می‌کنند و شمار گسترده‌ی دیگری از آنها به کار در بازارهای غیر رسمی رو آوردهاند که نزدیک به دو سوم جمعیت جوانِ آماده‌ی کار در برخی مناطق توسعه یابنده را در بر می‌گیرد. این روند نیز در جای خود به شدت کاهش نرخ مشارکت جوانان در بازار کار افزوده است و از چهل و چهار و هشت دهم درصد نرخ مشارکت جوانان در سال ۲۰۰۷ به چهل و دو و سه دهم درصد در سال ۲۰۱۳ رسیده است. اگر چه بخشی از این کاهش با شرکت جوانان بیکار در برنامه‌های آموزشی پیوند دارد. به هر حال به پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار، نرخ مشارکت جوانان تا سال ۲۰۱۸ تا حد چهل و یک و چهار دهم درصد پایین خواهد آمد.
بیکاری جوانان و پیآمد‌های نگران کننده‌ی آن در سه منطقه‌ی جهان شایعتر است: در اقتصادهای توسعه یافته و اتحادیهی اروپا، در خاورمیانه و شمال آفریقا. در این مناطق، بیکاری جوانان از سال ۲۰۰۸ به بعد افزایش قابل توجهی داشته است. در این دوره تنها دو میلیون نفر بر تعداد بیکاران در کشورهای توسعه یافته افزوده شد. از آن زمان، بیکاری جوانان در کشورهای توسعه یافته و اتحادیهی اروپا بیست و چهار و نه دهم درصد افزایش یافته است و به چهل و سه درصد رسیده است. در حالی که نرخ بیکاری پیش از این برای مدت یک دهه در حد هجده و یک دهم درصد بود. منتها اگر سه و یک دهم درصد را هم بنا به بر آورد سازمان جهانی کار، به عنوان نرخ انصراف از کاریابی(۳) جوانان به حساب بیاوریم، نرخ بیکاری در مناطق موصوف در دهه‌ی پیشگفته به بیست و یک و دو دهم درصد می‌رسد. حال آن که پیش‌بینی شده بود نرخ بیکاری تا سال ۲۰۱۵ در حد هفده درصد بماند و تا سال ۲۰۱۸ به پانزده و نه دهم درصد برسد. برآوردهای کنونی نشان می‌دهد بیکاری در مناطق اخیر تا سال ۲۰۱۶ از هفده درصد پایین‌تر نخواهد رفت. مساله‌یی که مایه‌ی نگرانی دولت‌ها و سازمان‌های جهانی است، پیش‌بینی بی‌اعتمادی جوانان به نظام‌های اجتماعی – اقتصادی و نظام‌های سیاسی است که می‌تواند به اعتراضات سیاسی از نوع جنبش‌هایی که اخیرا در یونان و اسپانیا به راه افتاده است بینجامد.
در اثر گسترش بیکاری در این دوره، افزایش دستمزد‌ها درجهت تعدیل با تغییرات نرخ تورم در کشورهای پیشرفته زیر فشار قرار گرفته که به کاهش قدرت خرید نیروی کار و در نتیجه به کندی رشد فعالیت‌های اقتصادی منتهی می‌شود. با این وصف، پیش‌بینی شده است که وضع اقتصادی جهان بهبود نسبی خواهد یافت، اما نه به آن اندازه که بیکاری را کاهش دهد. گفته شد که بنا به پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار نرخ بیکاری دست‌کم تا سال ۲۰۱۷ در همان حد شش درصد باقی خواهد ماند و جمیعت بیکار جهان طی پنج سال آینده به دویست و ده میلیون و ششصد هزار نفر خواهد رسید.
بررسی سازمان بین‌المللی کار نشان داده است که بهره‌وری نیروی کار نیز در سال ۲۰۱۲ به شدت پایین آمده است. کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و نامشخص بودن چشم‌انداز اقتصاد جهانی به کاهش بیشتر بهره‌وری نیروی کار انجامیده و روند بهبود بخشیدن به استانداردهای زندگی نیروی کار را کند کرده است. از نظر سازمان یاد شده، سرعت اندک بهبود شرایط بحرانی دوره‌ی حاضر و تغییرات ساختاری دیگر روند باز تخصیص منابع در جهت افزایش بهره‌وری نیروی کار را به ویژه در کشورهای توسعه یابنده کند کرده است. با این وجود، سازمان بین‌المللی کار می‌گوید فقر نیروی کار رو به کاهش گذاشته است، اما با سرعتی کمتر از پیش از بحران کنونی. در زمان حاضر، سیصد و نود و هفت میلیون نفر از جمعیت نیروی کار جهان با فقر مطلق، به معنی بازماندن از تامین حداقل نیازهای زندگی روزانه روبه رو هستند و چهارصد و هفتاد و دو میلیون نفر با فقر نسبی به مفهوم بازماندن از تأمین نیازهای زندگی در سطح متوسط زندگی رویارویند. بنا به یافته‌های سازمان بین‌المللی کار، با توجه به رشد اقتصادی بیشتر در کشورهایی که نرخ بالاتری در فقر نیروی کار دارند، پیش‌بینی می‌شود فقر نیروی کار در این کشورها کاهش گیرد. اگر چه با توجه به رشد بالای جمعیت در اغلب این گونه کشورها، همزمان بر جمعیت آماده‌ی کار در این کشورها افزوده خواهد شد. با این وصف، نشانه‌هایی در اقتصاد کشورهای توسعه یابنده بیانگر ظهور نسبی گروه‌های نوظهور نیروی کار در این کشورهاست که بخشی از کاهش تقاضا را به نفع بازارهای کشورهای توسعه یافته ترمیم خواهد کرد. اگر چه بحران حاضر مانع تحقق ظرفیت تولید بالقوه‌ی این گونه کشورها و افزایش تولید جهانی است و موجب کند شدن گسترش جمعیت نیروی کار نوظهور یاد شده می‌شود. افزون بر این‌ها، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بیکاری درازمدت نیروی کار، به ویژه در میان جوانان ظرفیت‌های رشد اقتصادی آینده را تحلیل می‌برد.
از آن چه از گزارش سازمان یاد شده بر می‌آید، اشتغال به صورت خویش فرمایی و در اشکال کسب و کارهای خانوادگی هم رو به کاهش گذاشته است، اما نه به سرعت؛ در حالی که اشکال غیر رسمی اشتغال به ویژه در شرایط اقتصادی اروپای شرقی و آسیای مرکزی رو به افزایش دارد.
نادیده نمی‌توان گرفت که گزارش‌های مربوط به اشتغال و بیکاری هم در سطح کشورها و هم در سطح جهانی به طور معمول بر اساس داده‌های مستند مراجع رسمی کشورها فراهم می‌آید؛ در حالی که این داده‌ها در بسیاری از کشورها عاری از دقت یا تحریف شده است. برای نمونه در برخی مبناهای آماری، کسانی که به صورت موقت تنها چند ساعت در هفته برای مثال حتا چهار تا شش ساعت در هفته کار می‌کند، شاغل به حساب می‌آیند، یا کسانی که بیکارند اما به مراجع رسمی کاریابی برای پیدا کردن کار مراجعه نمی‌کنند؛ یا بیکارند اما به هر دلیل مشمول دریافت بیمه‌ی بیکاری نیستند بیکار به حساب نمی‌آیند. در حالی که بنا به تعریف، فرد شاغل کسی است که در هفته در حدود چهل ساعت در برابر دریافت مزد کار کند و فرض غالب در زمان آمارگیری این باشد که در روال معمول تا یک سال آینده در همان شغل بکار اشتغال داشته باشد. افزون بر این نمی‌توان از نظر دور داشت که فرد شاغل حتا در پایین‌ترین مرتبه‌ی شغلی باید به قاعده از حقوق و مزایایی برخوردار باشد که با آن بتواند از عهده‌ی تهیه‌ی مواد غذایی تامین کننده‌ی حداقل کالری مورد نیاز، و از عهده‌ی تامین مسکن ایمن و بهداشتی و تامین هزینه‌های بهداشتی و درمانی خود و تامین سهمی که در تامین هزینه‌های افراد تحت تکفل خود بر عهده دارد، برآید.
* * *
پی‌نوشت‌ها:
* این نوشته بر اساس داده‌ها و تشریح و تفسیر‌های مضمون گزارش‌های زیر از انتشارات سال ۲۰۱۳ سازمان بین‌المللی کار فراهم آمده است:
- Global Employment Trends 2013: Recovering from a second jobs dip
- Global Employment Trends for Youth 2013: A generation at risk
1- International Labour Organization (ILO)
2- بنا به تعریف نیروی کار جوان درگروه سنی بین پانزده تا بیست و چهار قرار دارد.
3- Discouragement rate
منبع: تارنمای «انسان شناسی و فرهنگ»