زنان كارگر در قعر
بيژن هدايت
متوسط دست مزد زنان كارگر در تمام كشورهاى جهان از متوسط دست مزد مردان كمتر است. ميزان اين اختلاف دست مزد، طبعا به درجه تشكل و سابقه مبارزات و آگاهى طبقه كارگر به منافع واحد خويش و هم چنين به درجه و سابقه مبارزات دمكراتيك جامعه براى كسب حقوق برابر زنان با مردان بستگى دارد.
نتايج بررسى‌هاى مختلف در سوئد، كه تا همين اواخر بهشت سرمايه دارى و سرزمين رفاه اجتماعى و حقوق برابر زنان ناميده مى شد، نيز نشان گر تبعيض عريان نسبت به زنان در محيط كار است. در دهه اخير، اولين بار در حدود چهار سال پيش بود كه "ال. او."، اتحاديه سراسرى مزدبگيران سوئد، زنگ خطر را در مورد حقوق برابر و غيرعادلانه زنان به صدا درآورد. در گزارش "ال. او." از جمله اشاره شده بود: "زنان كارگر در ال. او. نيز درآمدى كمتر از مردان دارند. آن‌ها بدترين و پست‌ترين مشاغل را عهده دار مى‌شوند، شانس اندكى براى تغيير مشاغل خود دارند، و داراى بدترين كيفيت آموزشى و بهداشتى مى‌باشند."
بحران اقتصادى، اين زنگ خطر را هر روز با صدائى رساتر به طنين درمى‌آورد. آخرين تحقيقات "ال. او." مويد اين نكته است كه زنان كمترين دست مزد را در بين طبقه كارگر دارا هستند. در "اتحاديه متال"، يكى از مهم‌ترين اتحاديه‌هاى "ال. او."، از هر چهار زن كارگر، يك نفر حقوق ماهيانه‌اى زير ده هزار و دویست كرون مى‌گيرد. چنين پايه حقوقى در SACO، "اتحاديه آكادميسين‌ها"، وجود ندارد. اين تحقيقات آشكار مى‌كنند كه:
- دستمزد ماهيانه چهل و پنج درصد زنان "ال. او." بطور متوسط در حدود یازده هزار و هفتصد كرون است. در حالى كه فقط شانزده درصد از مردان كارگر "ال. او." و تنها سه درصد از مردان "اتحاديه آكادميسين‌ها" چنين حقوقى دريافت مى‌كنند.
- زنان بيشتر تحت فشار كار هستند و از آزادى كمترى نسبت به مردان برخوردارند. از هر سه كارگر زن، يك نفر براى پنج دقيقه استراحت مجبور به كسب اجازه ويژه از كارفرما است. در حالى كه اين نسبت در بين مردان "ال. او." سیزده درصد و در "اتحاديه آكادميسين‌ها" هفت درصد است.
- مشاغل سخت و يك نواخت، بهداشت و سلامت جسمى زنان را به مخاطره انداخته است. بيشتر از چهل و پنج درصد زنان كارگر، قبل از موعد مقرر مجبور به بازنشستگى مى شوند و تقريبا نيمى از زنان بين چهل و پنج تا شصت و چهار ساله داراى درد كمر و درد پهلوى مزمن هستند.
- بررسى ديگرى از "ال. او." در زمينه اختلاف دست مزد بين كارگران زن و مرد نشان مى‌دهد كه شصت و هفت درصد زنان، دست مزدى كمتر از هفتاد كرون در ساعت و از هر چهار زن، يك نفر دست مزدى كمتر از شصت كرون در ساعت به دست مى‌آورند. در حالى كه اين رقم در ميان مردان كارگر در حدود سی و پنج درصد است.
تفاوت حقوق ماهيانه، به كرون، زنان و مردان كارگر در اتحاديه‌هاى مختلف سوئد
نام اتحاديه زنان مردان
ال. او. یازده هزار و هفتصد چهارده هزار و پانصد
اتحاديه مركزى كارمندان چهارده هزار و صد هجده هزار و چهارصد
اتحاديه آكادميسين‌ها هفده هزار و نهصد بیست و سه هزار و سیصد
بررسى‌هاى مختلف همه نشان مى‌دهند كه زنان بزرگ ترين بازنده‌هاى دهه هشتاد در دنياى كار بوده‌اند. يك گزارش آمارى از "اتحاديه متال" آشكار مى‌كند كه حقوق زنان كارگر طى دهه هشتاد نسبت به حقوق مردان بسيار عقب افتاده است. در سال 1985، زنان كارگر صنعتى حقوقى برابر نود و چهار و دو درصد درصد حقوق مردان به دست مى‌آوردند. در حالى كه اين نسبت در سال 87 به نود و چهار و یک درصد، و در سال 89 و 91 به نود و سه و سه درصد درصد تنزل يافت.
يوتا لارسون، يكى از سخن گويان اين اتحاديه، مى‌گويد: " روشن است كه ما نگران وضعيت زنان هستيم. اما اگر بخواهيم حقوق كارگر زن را افزايش بدهيم، اين بايد با بهتر نمودن شرايط كارهاى خسته كننده و يك نواخت آن‌ها همراه باشد." يكى از نمايندگان "ال. او."، مارگرتا پترسون، نيز در همين رابطه مى‌گويد: "در غير اين صورت، احتمال اين خطر به وجود مى‌آيد كه كارفرماها فقط حقوق كارهاى خوب را افزايش دهند."
اين حقيقتى است كه نه تنها حقوق زنان كارگر نسبت به مردان افزايش نيافته و از آن عقب افتاده است، بلكه زنان از مشاغل فنى و تخصصى نيز هر چه بيشتر بركنار مانده و عهده‌دار كارهاى ساده، خسته كننده، و يك نواختى نظير نظافت، نگهدارى سالمندان، پرستارى، و صندوق دارى، شده‌اند. چشم انداز اشتغال و وضعيت زنان كارگر از اين هم نگران كننده تر است. بحران اقتصادى، دولت محافظه كار و اپوزيسيون سوسيال دمكرات آن را به يك تلاش همگانى و موافق براى نجات سرمايه در سوئد كشانده است. برنامه رياضت كشى اقتصادى دولت و شركا با تعرض هر چه بيشتر به حقوق و دستاوردهاى كارگران، به ويژه در زمينه خدمات اجتماعى و عمومى، همراه است. در اين شرايط بحرانى، روشن است كه زنان كارگر بيش از ديگران تحت فشار و تضييق قرار مى‌گيرند. كاهش باز هم بيشتر دست مزد نسبت به مردان، شرايط باز هم سخت تر كار، فرسودگى باز هم بيشتر، و بيكارى، و...، آينده دردناك و قابل تصور زنان كارگر در دوره حاضر است.
آيا طبقه كارگر سوئد در دوره جديد مبارزه عليه اقدامات و سياست‌هاى ضدكارگرى دولت و احزاب سنتى خود به فكر "نيمه خويش" خواهد بود؟ بوئل كارلسون، از نمايندگان "ال. او."، مى‌گويد: "ال. او. موظف است براى زنان بجنگد. در غير اين صورت، زنان عضو خود را از دست مى‌دهد. چرا بايد آن‌ها عضو اتحاديه باشند و به آن حق عضويت بدهند، در حالى كه اتحاديه نمى‌تواند از آن‌ها حمايت كند."
منبع: «کارگر امروز»، شمارهی سی و دو