يك قرن فرياد كارگرى
على حق
برگرفته از: روزنامه «شرق»
يك قرن پس از تشكيل
اولين سنديكاى كارگرى در ايران، مطالبات جامعه كارگرى
هم چنان شفاف تر و رساتر از
مطالبات هر طبقه اجتماعي ديگر مطرح
مىشود. اما ديگر داشتن حق اعتصاب صنفي و تشكيلات
مستقل بدل به آرزويي شده كه در مقابله با دولتي كه در طول اين سال ها بزرگ ترين
كارفرماي اقتصاد ايران بوده، چاره اى هم جز آن باقي نمانده است. تشكيلات كارگرى از
سنديكاهاى زاده حزب توده به سنديكاهاى حزب رستاخيز در رژيم گذشته و شوراهاى اسلامي
كار بعد از انقلاب تبديل شده است. در طول دو سال اخير، روند انحلال شوراهاى اسلامي
كار موجب از هم پاشيده شدن 2165 شوراى كارگرى شده و حتي ارائه طرحي چون تشكيل
سنديكاهاى كارگرى نيز بيش از تلاشي سياسي و دولتي به منظور يك تغيير نام براى
تشكيلات كارگرى ارزيابي
نمىشود.
طبقه كارگر جديد در ايران تحت تاثير گسترش روابط با غرب، پيروزى انقلاب مشروطه و به
ويژه پيروزى انقلاب اكتبر در روسيه ظهور يافت. پس از تحكيم قدرت طبقات بالا در
نتيجه انقلاب مشروطه، انديشه هاى سوسياليستي جاذبه بيشترى در بين طبقه كارگر كوچك
ايران به ويژه در نواحي شمالي پيدا كرد. نخستين حزب كمونيست ايران در 1299
تشكيل شد و كارگران و دهقانان ايران را به تشكيل سنديكاهاى كارگرى و دهقاني و
مبارزه اجتماعي دعوت كرد. فعاليت سياسي طبقه كارگر و سنديكاهاى كارگرى در دهه 1320، با هدايت حزب توده ايران به اوج خود رسيد. هر چند بلافاصله پس از كودتاى 28 مرداد
1332، انتخابات سازمان سنديكاى كارگران ايران برگزار شد، اما پس از آن با سركوب حزب
توده، جنبش كارگرى در ايران رو به افول رفت و خود حكومت به ايجاد اتحاديه هاى
كارگرى دولتي دست زد. در دهه 1340، پهلوى دوم به منظور جلب حمايت طبقه كارگر، كوشش
هايي در زمينه سهيم كردن كارگران در 20 درصد از سود كارگاه ها، تعيين حداقل
دستمزدها و فروش سهام كارخانه ها به كارگران انجام داد. طبق قانون كار 1342، تنها
تشكيل سنديكاهاى جداگانه مجاز بود و سنديكاها اجازه تشكيل فدراسيون نداشتند.
با اين حال، روند شكل گيرى سنديكاهاى دولتي حاكي از ثبت 76 سنديكا تا تاريخ 6 خرداد
ماه سال 1342 است. هم چنين كارگران مطابق قانون حق مذاكره دسته جمعي داشتند، ولي در
عمل حكومت اين كار را به جاى آنان انجام
مىداد. اين در حالي بود كه وزير كار وقت،
در همان سال، اعلام كرد: «قدرت كارگران به تشكيل سنديكاهاى دور از سياست است.» دولت
در دهه 1350، در واكنش به بحران هاى داخلي خود از طريق تاسيس «حزب رستاخيز ملت
ايران» دست به بسيج كارگرى زد و به موجب قانون توسعه مالكيت صنعتي به فروش سهام
كارخانه هاى خصوصي و دولتي به كارگران پرداخت. پس از آن
كه در سال 1352 سنديكاى
كارگران ايران وابسته به حزب مردم تشكيل شد، در اول ارديبهشت سال 1354 در حركتي
سمبليك كارگران مرام
نامه و اساسنامه حزب رستاخيز ملت ايران را تاييد كردند.
در آستانه پيروزى انقلاب در سال 1357، كارگران به اعتصاب ها و فعاليت هاى سياسي دست
زدند و بدين منظور كميته هاى كارگرى تشكيل دادند كه بعدها به شوراهاى اسلامي
كارخانجات تبديل شد. تقاضاهاى شوراهاى كارخانجات شامل تقليل ساعات كار، افزايش
دستمزدها، به رسميت شناختن شوراها، قانوني شدن اعتصاب و مشاركت در مديريت كارخانه
ها بود. شوراها از مهر ماه و دى ماه و در بعضي از واحدها هم زودتر، در تابستان 1357
يعني ماه ها پيش از انقلاب به منظور سازماندهي اعتصاب ها تشكيل شد.
پس از اجتماع چهاردهم بهمن ماه كارگران در حمايت از تشكيل سنديكاهاى واقعي، در 22
بهمن 57 در جلسه اى كه ميان كارگران كارخانه هاى اصناف تهران برگزار شد، توافق شد
تا براى ايجاد سنديكاهاى واقعي، كميته هاى كارگران انتخاب شوند و در قالب همين
توافق، اولين كميته اجرايي كارگرى براي اداره كارخانه جنرال تشكيل شد. اين اقدام
مصادف بود با انتشار اعلاميه دعوت به همكارى كارگران خياط و سنديكاى كارگران بافنده
سوزني براي تشكيل سنديكاهاى كارگرى. سخنان «داريوش فروهر» در كسوت وزير كار مبني بر
لزوم اداره وزارت كار از سوى كارگران كه نخستين موضع گيرى رسمي دولت موقت در حمايت
از فعاليت رسمي جنبش كارگرى بود، سبب شد تا روند فعاليت و رقابت سنديكا و شورا شتاب
بيشترى به خود گيرد. يك روز پس از اين سخنان، هر چند كه سنديكاى كارگران شيلات ناحيه
چهار شمال اعلام موجوديت كرد، اما با تلاش هاى سردسته كارگران اعتصابي كارخانه جنرال
موتورز، علي ربيعي، شوراى كارگرى در اين واحد شكل گرفت و اداره اين واحد نيز به
رئيس شورا، يعني خود او، واگذار شد.
در حالي كه در آغازين روزهاى سال 1358، وزير كار دولت موقت با بازديد از كارخانه ها
هم چنان مشغول تقويت جنبش سنديكايي با تاكيد بر ضرورت و لزوم ايجاد آن بود و درخواست
هاى ايجاد سنديكاهاى واقعي نيز در حمايت از سياست هاى كارگرى وزارت كار از سوى 800
كارگر ساختماني آمل تا بزرگ ترين كارخانه هاى پايتخت ارسال
مىشد، اعلام موجوديت
شوراى اسلامي كاركنان و كارگران راديو و تلويزيون و دفاتر تجارى به عنوان بزرگ ترين
شوراى اسلامي به وجود آمده، نشان از حضور فعال جرياني همسو با برخي از اعضاى شوراى
انقلاب داشت كه از حاميان اصلي تشكيل و توسعه شوراهاى اسلامي كار محسوب
مىشدند.
«عليرضا محجوب» و «علي ربيعي» كه از كارگران جوان و سران اعتصاب شهرك اكباتان و
جنرال موتورز بودند، پس از الحاق به حزب جمهورى اسلامي، از سوى مرحوم بهشتي، مسئول
گسترش فعاليت شاخه كارگرى اين حزب از طريق ايجاد شوراى اسلامي كار شدند. بدين ترتيب
مذاكرات اين دو تن با صاحبان آن زمان خانه كارگر، براى تصاحب اين مركز با ادعاى
اكثريت بودن شوراهاى كارگرى، آغاز شد.
پس از سه بار مذاكره با يك يورش صدها نفرى، خانه كارگر از عناصر كارگرى
منتصب به چپ
تخليه شد و پس از آن با وجود وقوع دو لشكركشي عظيم ميان كارگران
منتصب به گروه هاى
چپ و شوراهاى اسلامي، سلطه شوراها بر خانه كارگر حفظ شد و سپرده شدن محافظت از آن
به نيروهاى شبه نظامي آن دوره، حضور شوراها براى هميشه تضمين شد. در شهريور همان
سال با تشكيل دفتر هماهنگي شوراها و سنديكاهاى كارگرى كه به منظور متشكل كردن
كارگران ايران و دفاع از حقوق صنفي و اجتماعي آنان صورت گرفت، روند هضم سنديكاهاى
كارگرى در شوراها آغاز شد. در اعتراض به روند موجود در مهر ماه سال 58، نمايندگان
قديمي ترين سنديكاى كارگرى ايران، يعني سنديكاى كارگران صنعت چاپ، با وزير كار ديدار
و گفت و گو كردند. در تير ماه سال بعد، لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراهاى اسلامي
كار تدوين شد و با اين استدلال مرحوم بهشتي كه شورا معادل فارسي سنديكاست، حمايت
هاى لازم را براى تصويب جلب كرد. پس از اين، تشكيل انجمن هاى اسلامي و بسيج كارگرى
نيز به موازات شوراى اسلامي كار آغاز شد.
برخوردهاى قاطع دولت عليه سنديكاها با صدور اطلاعيه وزارت كار احمد توكلي، مبني بر
ابطال انتخابات و عدم رسميت سنديكاى اصيل كارگران صنعت چاپ شروع شد و در چهاردهم
مرداد هم در يك اقدام فاتحانه مراسم انتخابات شوراى اسلامي كارگران ساختماني در محل
خانه كارگر برگزار شد. خروج كارگران
منتصب به گروه هاى چپ و طرفدار سنديكا از صحنه
جنبش كارگرى به دليل رد صلاحيت هاى پي در پي انتخابات شوراها چنان بحراني شد كه در
شهريور سال 60، مسئول واحد كارگرى حزب جمهورى اسلامي در خراسان ترور شد كه به نوبه
خود بهانه اى براى تسريع برچيدن حضور افراد
منتصب به چپ در تشكيلات كارگرى شد. در
روزهاى پاياني فروردين سال 1361، احمد توكلي، وزير كار، با حمايت از توسعه حضور
شوراها در روند اداره كارخانجات كشور اعلام كرد: «مديراني كه كارگران حزب اللهي و
متعهد را اخراج كنند، به مراجع قضايي معرفي كنيد.» سال بعد هم اين فضاى عمومي
هم چنان
باقي بود. به طورى كه احمد توكلي اين بار خبر از ارجاع اخراج هاى ناشي از اختلاف
مديريت و شوراهاى اسلامي به دادگاه هاى انقلاب داد و از لزوم حاكميت حزب الله در
قالب شوراها بر واحدهاى توليدى سخن گفت.
سرانجام در دى ماه سال 63 با تصويب قانون تشكيل شوراهاى اسلامي در مجلس و شوراى
نگهبان، اين تشكل رسميت قانوني پيدا كرد. با تصويب اين قانون، وزير كار اعلام كرد،
ادامه حضور بسيج و انجمن اسلامي با وجود قانوني شدن شوراها ضرورى است. در همان
دوران محمد سلامتي، معاون پارلماني آن روزهاى وزارت كار، اين گونه گفت: «آنهايي كه
كارگران را از اداره كارخانه ها عاجز
مىدانند، خواهان بازگشت سرمايه داران سابق
هستند و شوراها و انجمن هاى اسلامي بهترين كانال براى كار فرهنگي در محيط هاى
كارگرى است.» در آذر ماه سال بعد نيز وزير كار در جلسه هيأت تشخيص صلاحيت شوراها
بار ديگر بر اين موضع پافشارى كرد و گفت: «ما از مجراى اين شوراها بايستي سهم سياسي
كارگران را در انقلاب حفظ كنيم.»
بدين ترتيب در اين سال ها، روند شكل گيرى شوراها به شدت شتاب گرفت. پس از ارسال
طومارهاى متعدد از سوى كارگران براى درخواست برگزارى انتخابات شورا، در آيين گشايش
نخستين كنگره سراسرى نمايندگان شوراهاى اسلامي كار سراسر كشور طي گزارشي از سوى
اداره كل سازمان كارگرى وزارت كار عنوان شد
كه: «751 شورا در واحدهاى توليدى تشكيل شده
و 361 شوراى ديگر نيز در شرف تاسيس است.» اين رقم در موعد برگزارى نخستين كنگره
خانه كارگر در سال 1366 به 1100 شوراى تاسيس شده
ارتقا يافت و در دوره وزارت حسين كمالي به اوج خود، يعني به 3280 شورا، رسيد.
ائتلاف
در دوره ثبت
شوراها، بزرگ ترين تعاوني مصرف كشور يعني
«اتحاديه امكان» به مجموعه خانه كارگر
واگذار شد كه هم اينك شصت درصد گردش مالي بخش تعاون را در اختيار دارد. تشكيل اولين
مجمع عمومي «اتحاديه امكان»،
پس از انقلاب در سال 1368، با تولي گرى خانه كارگر، اين انتقال را تثبيت كرد.
هم چنين ورود خانه كارگر به عرصه ساخت و ساز از طريق دستاورى،
«اتحاديه امكان» به
عنوان متولي مسكن كارگرى به همراه جذب ميلياردها تومان حق عضويت سالانه از اعضايش،
پشتوانه مالي لازم براى اين مجموعه
را به همراه آورد. آغاز اخراج دسته جمعي اعضاى
شوراى اسلامي كارخانجات و مقاومت شركت هاى بزرگي چون ايران خودرو و سايپا در برابر
تشكيل شوراى كارگرى پس از انتخاب هاشمي رفسنجاني به سمت رياست جمهورى، بر خلاف ظاهر
شروع تضعيف شوراها و خانه كارگر بود. هاشمي رفسنجاني از اصلي ترين حاميان خانه
كارگر و مدافع تصويب قانون كار تدويني از سوى اين عده بود. همين كافي بود تا با وجود
گرايش هاى خاص اقتصادى او در باب اجراى سياست تعديل ساختارى
كه به مذاق بعضي سازگار نبود، روابط خاص ترى برقرار
شود .
خانه كارگر در دوره رياست جمهورى رفسنجاني ناچار به حمايت از دولتي بود كه كمتر
دولتي در تاريخ معاصر ايران از چنان حمايت
يك پارچه مجموعه حاكميت برخوردار بود.
گذشته از بروز پديده هايي چون قراردادهاى موقت كار، افت محسوس قدرت خريد كارگران،
كار كودكان و... اجراى عجولانه سياست خصوصي سازى و نيز اقدام به آزادسازى هاى
گسترده در اقتصاد ايران از يك سو سبب بروز جسارت مقابله با شوراها و خانه كارگر در
واحدهاى خصوصي شده و از سوى ديگر خانه كارگر و شوراها را در موضع همراهي با دولت
وادار به تن دادن به سياست آرامش و سكوت فعال كرد. بدين ترتيب خصوصي سازى و تصويب
قوانيني به منظور كاهش دامنه شموليت قانون كار و در ميان كارگران آرام آرام شرايط
را براى برچيده شدن بساط شوراها فراهم كرد. به طورى كه اينك شوراهاى اسلامي كار در
مقايسه با دوره صدارت حسين كمالي به يك سوم كاهش يافته و به حدود
1115 شورا رسيده
است. طبيعي است كه به همين نسبت از قدرت تشكيلاتي خانه كارگر كاسته شده است. اما
نزديكي با رئيس جمهور وقت باعث شد تا در معاملات سياسي با شكل گيرى ائتلاف ميان
خانه كارگر و حزب كارگزاران سازندگي، كانديداهاى خانه كارگر يعني سهيلا
جلودارزاده، ابوالقاسم سرحدى زاده و عليرضا محجوب وارد مجلس پنجم شوند. با
اتمام دوره رياست جمهورى هاشمي رفسنجاني، خانه كارگر و كانون عالي شوراى اسلامي كار
سراسر كشور در اتخاذ مشي انتخاباتي دچار تشتت آرا شد. عدم استقبال محمد خاتمي از
وزير كار پيشنهادى خانه كارگر و تصور پيروزى علي اكبر ناطق نورى در انتخابات رياست
جمهورى سال 1367، موجب شد تا همراهي چهره شاخصي از خانه كارگر با ناطق نورى در يكي
از سفرهاى انتخاباتي اش، شائبه حمايت تشكيلات كارگرى از كانديداى جناح راست را به
وجود آورد.
هر چند كه نتايج نظرسنجي هاى خانه كارگر حاكي از قطعيت پيروزي محمد خاتمي در
انتخابات رياست جمهورى
بود، اما به دليل تشتت آرا و عدم جلب نظر مثبت حاميان افراطي خاتمي نسبت به خانه
كارگر، تا لحظه برگزارى انتخابات، خانه كارگر هيچ گونه اعلام موضع رسمي نكرد.
طرح در دست انداز
با وجود اين
كه در
كابينه اول محمد خاتمي، حسين كمالي باز هم صاحب كرسي وزارت كار بود، اما مقاومت در
برابر سياست هاى اقتصادى ليبرالي دولت كه به زعم تشكيلات كارگرى در عمل منجر به
تضعيف روزافزون طبقه فرودست
مىشد، موجب تشديد فاصله ميان خانه كارگر و جبهه مشاركت
ايران اسلامي شد. به طورى كه در جريان برگزارى انتخابات مجلس ششم، مجموع رايزني هاى
اين دو گروه كه در زمره ائتلاف دوم خرداد بودند، به حضور دبيركل خانه كارگر در ليست
انتخاباتي جبهه مشاركت
منجر نشد. در چنين شرايطي برخي از كانديداهاى خانه كارگر، يعني
سهيلا جلودارزاده و عبدالرحمن تاج الدين كه با قرار گرفتن در ليست كانديداهاى
جبهه مشاركت بدون كوچك ترين دغدغه اى به مجلس راه يافتند، به تدريج مواضع كاملاً
همسو با مشاركت اتخاذ كرده و پاى ثابت جلسات مركزى جبهه مشاركت را تشكيل دادند.
[...]
«محمد نعيمي پور»، رئيس فراكسيون مشاركت در مجلس با انتقاد از سوءاستفاده سياسي و
انحصارى از جامعه كارگرى و مطالباتش، وعده راه اندازى تشكيلات مستقل كارگرى را در
قالب شاخه كارگرى اين حزب داد. جالب اين
جا بود كه بحث و بررسي ها در خصوص تعيين
مسئول اين شاخه باز هم منتهي به عناصر خانه كارگرى نزديك به اين حزب
مىشد. اما به
همان دليل كه پيشتر ايجاد تشكيلات به اصطلاح مستقل جامعه اسلامي كارگران در مقابله
با خانه كارگر از سوى جناح محافظه كار راه به جايي نبرد، فعاليت كارگرى جبهه مشاركت
نيز در نطفه عقيم ماند. پس از اين خط مقدم برخورد با خانه كارگر و شوراهاى اسلامي
كار به وزارت كار و امور اجتماعي منتقل شد. پيشتر «صفدر حسيني» در حالي در كابينه
دوم خاتمي جايگزين حسين كمالي در وزارت كار شده بود كه مطابق قانون برنامه سوم موظف
بود ظرف مدت شش ماه زمينه اصلاح قانون كار را فراهم آورد. به همين منظور حسيني به
پشتوانه جبهه مشاركت، به سرعت عناصر نزديك به خانه كارگر و مخالفين تغيير قانون كار
را از وزارت كار جواب كرد.
با آغاز تلاش براى تغيير قانون كار و ادامه اجراى سياست هاى تعديل ساختارى از سوي
دولت، خانه كارگر با اقدامات گسترده خويش، مانع از آن شد كه قانون كار به سادگي
آن چه در ابتدا تصور
مىشد به زير تيغ اصلاح رود.
پس از اين، سياست وزارت كار به منظور تغيير قانون كار كه به طور تلويحي هدف تضعيف
خانه كارگر را در قالب پروژه از پيش تعيين شده جبهه مشاركت در برداشت، به اصلاح ماده
به ماده قانون براى تعريف ضمانت اجرايي براى برخي مواد معطل مانده قانون كار، معطوف
شد. اقدام تكميلي زماني صورت گرفت كه پس از نشست نمايندگان سازمان بين المللي كار
(ILO) و وزارت كار و امور اجتماعي در بيانيه مشتركي كه به كرات از سوى خانه كارگر
صحت آن زير سئوال رفت، خانه كارگر به عنوان كنفدراسيون عالي كارگران ايران از حيث
رسميت ساقط اعلام شد و قانون شوراى اسلامي كار مغاير با مقاوله نامه هاى بين المللي
و اصل سنديكاى مستقل كارگرى خوانده شد.
در حالي كه به نظر
مىرسيد با انحلال
2165 شوراى اسلامي كار كارخانجات سراسر كشور،
قدرت تشكيلاتي شوراها افول كرده باشد، اما اقدامات اوليه وزارت كار در ارائه طرح
تشكيل سنديكاها با واكنش هاى تند و اعتراضي اين تشكيلات در
چهارچوب تجمع هاى گسترده
و انتشار ويژه نامه هاى انتقادى در روزنامه
«كار و كارگر» روبه رو شد.
عليرضا محجوب، دبير كل خانه كارگر از همان ابتداى امر با طرح تشكيل سنديكاها به شدت
مخالفت كرد. اما حسن صادقي، رئيس كانون عالي شوراهاى اسلامي كار سراسر كشور، در
گردهمايي بزرگ كارگران در سالن ورزشي كارگران
_ كه در اعتراض به تشكيل پروژه تضعيف
شوراها برگزار شده بود
_ با اعلام شروطي از جمله به رسميت شناختن حق اعتصاب براى
كارگران به طور ضمني با تشكيل سنديكاهاى كارگرى موافقت كرد. در فاصله به دست انداز
افتادن طرح تشكيل سنديكاها، خانه كارگر براى مقابله با بحران پيش رو، دست به كار
ايجاد زمينه قانوني و تحرك تشكيلاتي براي تغيير شكل شوراها به سنديكا و ثبت پي در پي
انجمن هاى صنفي كارگرى شد. اما كم رنگ شدن اميدها براى حضور مسلط جبهه مشاركت در
آينده سياسي كشور، سبب شد تا طرح تشكيلات سنديكاها مسكوت باقي بماند. در شرايطي كه
ميل مشاركت سياسي _ اجتماعي مردم به سرعت در حال كم شدن است، كارگران تنها بخشي از
جامعه هستند كه هنوز هم با وجود پيوندهاى نيمه گسسته بين خود به دليل دارا بودن از
مطالبات شفاف و همسو، پتانسيل حضور فعال در عرصه سياست و اجتماع را دارا هستند. با
اين وجود، ارائه طرح سنديكاها با استقبال چنداني از سوى آنها رو به رو نشد.
و اين در
حالي است كه پس از سال ها به محاق كشانده شدن تشكيلات كارگرى در ايران، آزادى تشكيل
سنديكاهاى مستقل در وادى امر متضمن بروز شور فرو خورده كارگران به نظر
مىرسيد، ولي
آفت هاى مترتب بر اين طرح بار ديگر موجب شد تا پيوند دوباره اين بخش از جامعه با
ساير تشكل هاى اجتماعي براى حضور فعال در عرصه اجتماعي به تاخير افتد. هر چند كه
اين طرح به دنبال يك تغيير ماهوى در شوراها است و قصد دارد با لغو هيأت هاى تاييد
صلاحيت براى كانديداتورى كارگران و تحت النظاره درآوردن انحصارى انتخابات و فعاليت
سنديكا از سوى وزارت كار فضاى نسبتاً آزاد و مستقلي را براي كارگران ايجاد كند. اما
سئوال جدى جامعه كارگرى اين است كه آيا اين اقدام ها به فرجام دولتي تر شدن تشكيلات
كارگرى به لحاظ ساختار خاص قدرت در آن،
نمىانجامد و آيا اساساً لغو جريان تاييد
صلاحيت ها از سوى وزارت كار به نمايندگي از دولت امكان پذير است؟
گذشته از اين ها، هنوز بستر قانوني لازم براى بروز فعاليت مستقل كارگرى از جمله حق
اعتصاب صنفي فراهم نيست و ادامه سياست هاى اقتصادى ليبرالي بدون انديشيدن تدابيرى
براى كاهش تبعات كارگرى، از سوى حزب حاكم، هر گونه تلاش براى بها دادن به جامعه
كارگرى و مطالباتش را بدون دارا بودن از انگيزه هاى سياسي زير سئوال
مىبرد.
واقعيت اين است كه در طول سال هاى گذشته، مطالبات اساسي جامعه كارگرى اعم از حق
اعتصاب، افزايش دستمزدها، امنيت شغلي و... از سوى خانه كارگر و شوراهاى اسلامي كار
ابراز شده، اما حضور دولت به عنوان بزرگ ترين كارفرماى اقتصاد ايران مانع از پيگيرى
با فرجام آنها شده است.
حال در چنين شرايطي به فرض هم كه طرح تشكيل سنديكا تصويب و به مرحله اجرا در آيد،
بعيد است كه در عمل نتيجه اى بيشتر از يك تغيير نام براى تشكيلات كارگرى و تغيير
قدرت حاكم بر آن، براى جامعه كارگرى حاصل آيد.
* * *
كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com