مهاجرت كارخانه ها
بروس رينور
امسال هم نوبت
كارخانهى توليدى پيلوتكس بود، كه از چرخهى اقتصاد خارج شود. پيلوتكس بزرگترين
كارخانهى نساجى آمريكا است، كه در تابستان امسال همهى شانزده شعبهى آن در آمريكا
تعطيل شد. با تعطيل شدن اين كارخانهى عظيم، شش هزار و پانصد كارگر اين كارخانه،
كه از ده ايالت مختلف در آن جا مشغول كار بودند، بيكار شدند. تعطيل شدن بزرگترين
شعبهى كارخانهى پيلوتكس، كه در كاروليناى شمالى واقع بود، مشكل بزرگى را براى
مردم اين منطقه ايجاد كرد.
پژوهش گران اعلام كردهاند: كارخانهى پيلوتكس يكى از هزاران كارخانه هاى نساجى
است، كه طى چند سال اخير تعطيل شدهاند. اما از نظر من، تعطيل شدن پيلوتكس ناراخت
كنندهتر از بقيه بود. چون خودم براى مدت بیستسال در آن كار مىكردم و با توقف
فعاليت توليدى اين كارخانه، من هم به هم راه هزاران نفر ديگر بيكار شدم.
كارگران كارخانهى پيلوتكس تازه داشتند مزهى عدالت را مىچشيدند، كه بحران آغاز
شد. اواخر سال 1999 بود، كه كارگران توانستند مسئولين كارخانه را وادار كنند حقوق
مكفى به آنها بپردازند. بعد از آن، گروههاى مختلفى در بخشهاى مختلف كارخانه
مشغول به كار شدند و هر گروه بر حسب سختى و آسانى كارش، مزدى متناسب دريافت مىكرد.
اما دوران خوشى به زودى تمام شد. مسئولين كارخانه فكر مىكردند به دليل وجود بازار
آزاد، تجارت آزاد و تمام آزادىهاى ديگرى كه در مورد مبادلات بينالمللى وجود دارد،
مىتوانند توليد خود را روز به روز افزايش دهند و آنها را به راحتى به بازارهاى
جهانى عرضه كنند. آنها بدون در نظر گرفتن هزينههاى كار، اقدام به اجراى طرح كردند
و اول از همه براى تعديل هزينههاى خود، حقوق كارگران را كاهش دادند. ديگر هيچ يك
از افراد تمايلى به انجام صحيح كارهايش نداشت. اما از طرفى فقر و بيكارى چندان
رواج پيدا كرده بود، كه كسى جرئت اعتراض به شرايط موجود را به خود نمىداد. وضعيت
به همين نحو ادامه پيدا كرد، تا بالاخره درآمد حاصل از توليد مازاد نتوانست پاسخ
گوى هزينههاى فزايندهى كارخانه باشد و كارخانه تعطيل شد. اما تعطيل شدن كارخانه
باعث بيكار شدن هزاران كارگرى شد، كه سالهاى سال با كمترين دست مزد در آن شاغل
بودند. آيندهى آنها چه مىشد؟ آيا كسى براى بحران بيكارى كارگرانى كه اغلب مسئول
خانوادههاى بزرگ بودند، چارهاى انديشيده بود؟ به هر حال، پس از توقف فعاليت
توليدى كارخانه، تمام كارگران پراكنده شدند. اكثر آنهايى كه از ايالات اطراف براى
كار به آن جا آمده بودند، به محل تولدشان بازگشتند، در حالى كه هيچ مبلغى به عنوان
كاركرد چندين ماه آخر كارشان و يا كمكى تا هنگام پيدا كردن شغل جديد به آنها تعلق
نگرفت. با تعطيل شدن كارخانه، كارگران حقوق خود را از دست دادند، بيمهى درمانى
آنها متوقف شد، و نتوانستند حتى هزينههاى تعمير وسايل نقليهى شان را بدهند، تا
حداقل با فروش آن بتوانند مدتى هر چند كوتاه زندگى نسبتا آرامى داشته باشند. حال
پرداخت ماليات و ديگر هزينههاى دولتى بماند.
كاناپوليس، شهرى كه كارخانهى پيلوتكس در آن واقع شده است، هميشه به عنوان يك شهر
فعال در زمينهى نساجى و پارچه بافى مطرح بود. تنها مشاغل موجود در اين شهر، مشاغل
اين كارخانه و ديگر كارگاههاى بافندگى وابسته به آن بود. و با تعطيل شدن آن،
اقتصاد اين منطقه از حركت باز ايستاد. دولت براى به حركت در آوردن دوبارهى چرخهاى
اقتصاد كاناپوليس در نظر دارد مشترىاى براى اين كارخانه پيدا كند، تا دوباره آن
را راه اندازى كند. و يا اين كه شركتهاى بزرگ ديگر از قبيل آى بى ام و ميكروسافت و
يا كارخانههاى توليد كنندهى ديگر، فعاليت تجارى خود را به اين منطقه انتقال دهند.
با انتقال اين مشاغل به كاناپوليس، وضعيت مردم منطقه بهتر خواهد شد. اما آن چه
براى كارگران پيلوتكس اتفاق افتاد، نمادى از حوادث آيندهى آمريكا است، كه رفاه و
آرامش مردم اين كشور را بهم خواهد زد. پژوهش گران عقيده دارند، كه برهم خوردن
تعادل يك بخش از جهان روى رفاه و آرامش ديگر بخشهاى دنيا تاثير منفى خواهد گذاشت.
زيرا دنياى ما، يك دنياى بهم پيوسته و درهم تنيده است و اقتصاد همهى بخشهاى دنيا
بهم وابسته است. آمار نشان مىدهند، كه اين وضعيت بحرانى تنها مخصوص به مشاغل
توليدى نيست، بلكه در وضعيت كل فعاليتهاى توليدى در آمريكا اختلال ايجاد شده است.
طى چندين سال گذشته، تمام صنايع توليدى كشور از قبيل نساجى، توليد پوشاك، فلزات،
كاغذ، الكترونيك و غيره با ركود روبرو شدهاند و اين مساله، موجب بيكار شدن هزاران
نفر از شاغلين آنها شده است.
آمار نشان مىدهد، طى سی و شش ماه گذشته تعداد افرادى كه در مشاغل توليدى استخدام
شدهاند، 7/2 ميليون نفر كاهش يافته است. البته اين ركود تنها بازار مشاغل توليدى
را دچار بحران نكرده است، بلكه با آغاز اصلاحات اقتصادى بيش از ميليونها شغل در
كشور آمريكا تعطيل شدند و ميليونها نفر به تبع آن بيكار شدند. در حال حاضر، با
توجه به بهبود وضعيت اقتصاد آمريكا، اما باز هم وضعيت بازار كار تغيير چندانى نكرده
است و كسانى كه عمرى با كارگرى در كارخانهها زندگى كردهاند، در وضعيت بسيار
نامساعدى بسر مىبرند.
پاسخ سياست گذاران به كارگرانى كه در اثر سياست گذارىهاى جديد بيكار شدهاند، اين
است كه آنها به دنبال يادگيرى اطلاعات و مفاهيم تازه بروند. به آنها پيشنهاد شده،
با كسب مهارتهاى تازه خود را با شرايط مورد نياز مشاغل خدماتى سفيد هماهنگ كنند.
شغلهايى كه يقه سفيدان امروزى به آن اشتغال دارند، شامل بازاريابى با كمك فن
آورىهاى جديد، حساب دارى، بررسى نظارت افراد مختلف راجع به عمل كرد يك كارخانه يا
كارگاه، فعاليتهاى خدماتى در خانهها، فعاليتهاى معمارى از قبيل ارائهى طرحهاى
جديد يا اجراى طرحهاى مورد نظر و ديگر مشاغل خدماتى هستند، كه شاغلين آنها از
امنيت شغلى بيشترى بهره مند هستند.
پوهش گران اعلام كردند، كه دولت در نظر دارد حداكثر تا پنج سال آينده تمام مشاغل
توليدى را به كشورهاى فقير كه سطح دست مزد و ديگر هزينههاى جانبى در آنها
پايينتر است، انتقال دهد. اين كار بر روى سطح دست مزد كارگران تاثير بسيارى خواهد
گذاشت. شارون مارش روبرتز، مسئول انجمن مستقل مشاوران رايانهاى، مىگويد: استفاده
از نيروى كار كشورهاى فقير باعث كاهش هزينهى دست مزدها شده است. وى مىافزايد:
سطح دست مزد كارگران كشورهاى فقير، ده تا چهل درصد كمتر از دست مزد كارگران
آمريكايى است.
سياست گذارى جديد دولت آمريكا روى بازار كار و وضعيت نيروى كار كشورهاى در حال
توسعه نيز تاثير چشم گيرى گذاشته است. آمار نشان مىدهد، تا ژانويهى سال 2000
تعداد 520 كارخانهى توليدى در مكزيك تعطيل شدند و اغلب آنها به كشور چين انتقال
يافتند. پيش بينىها حاكى از اين مطلب است، كه تا سال 2005 تمام كارخانجات نساجى و
بافندگى از مراكز اصلى به چين انتقال مىيابند و با اين كار، كشورهاى در حال پيش
رفت با كمبود شغل مواجه خواهند شد؛ چون بازار كار آنها، كه اكثرا صنايع توليدى است،
به چين با هزينهى دست مزد پايينتر انتقال يافته است. بر اساس تحقيق سازمان ملل
متحد، با انتقال كارخانجات به چين، يك ميليون شغل در بنگلادش از بين مىرود. هم
چنين كشورهايى از قبيل كشورهاى آفريقايى، آسيايى، كارائيب و اروپاى شرقى، كه بيشترين
تعداد شاغلين بخش نساجى را تشكيل مىدهند، با بحران بيكارى روبرو خواهند شد.
آنيتاچان، يكى از مسئولين كشور چين، در مورد نحوهى جذب صنايع توليدى جهان مىگويد:
سطح دست مزدها در كشور چين بسيار پايين است. علاوه بر آن، قوانين حاضر كه تضمين
امنيت و سلامت كارگران باشد نيز در كشور وجود ندارد. وى مىافزايد: نرخ دست مزد
چينىها از ديگر كارگران دنيا بسيار پايينتر است و حتى دست مزد بسيارى از آنها
نيز روز به روز كاهش مىيابد. اين مساله در كنار عرضهى روزافزون نيروى كار، موجب
جذب شركتهاى توليدى و صنايع فعال كشورهاى ديگر شده است.
پژوهش گران اعلام كردند: كاهش نرخ دست مزدها در چين تاثير نامطلوبى روى نرخ دست
مزد كشورهاى ديگر خواهد گذاشت. وضعيت نامطلوب بازار كار و سطح دست مزدها روى اقتصاد
دنيا نيز تاثير مىگذارد. آنها در توضيح اين كه بايد از حق كارگران حمايت شود،
مىگويند: كارگران بايد حداقل آن قدر دست مزد بگيرند، كه بتوانند يكى از توليدات
كارخانهاى كه در آن كار مىكنند را بخرند.
وضعيت اقتصاد جهانى بسيار بحرانى است و شايد يكى از اصلىترين مشكلات آن، محترم
نشمردن حق كارگران است!
منبع: «همشهرى»،
شانزدهم شهریور 1382
كانون
پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com