Facebook
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
تغيير در قانون كار: سنگسار اجتماعى زن
ليلا دانش
در متن مجادلات سياسى
شديدى كه چند ساله اخير در ايران درجريان بوده است، و در كنار مباحثى كه تازه
ليبرال شدههاى جبهه اصلاحات در باب دمكراسى و مدرنيسم و جامعه مدنى به مطبوعات
تزريق مىكردند، جدالى در جريان بود. جدالى براى تعيين حدود و ثغور قانون كار و
تعريف قوانين بازى در شرايط جديد. همه مباحثى كه با خروارها كتاب دانشگاهى تزيين
شده بود و بخشى از دگرانديشان خام انديش را با خود برده بود، امروز آن روى سكه خود
را نشان مىدهد.
قانون كار اسلامى كه در دوره هاى مختلف موضوع جدالهاى عظيمى ميان طبقه كارگر ايران
و حكومت اسلامى بوده است، در پرتو نيازهاى گلوباليزاسيون، مدرنيسم، و جامعه
«بى خشونت»، در شرف تغييراتى است كه
جوهر آن تثبيت فقر و فلاكت و خشونتى بى سابقه براى كل طبقه كارگر و خصوصا زنان
كارگر است. يكى از اين تغييرات درباره كارگاههاى كوچك است. اكثريت زنان كارگر در
اين كارگاهها شاغلند، اگر فعلا به بخش عظيمترى كه به كارهاى خانگى مشغولند كارى
نداشته باشيم. خروج كارگاههاى زير ده نفر از شمول قانون
كار (يا بخشى از قانون كار) يعنى
محكوم كردن اين زنان به شرايطى فاجعه بار. اين روند تنها خاص ايران نيست و عموم
كشورهايى كه جهت پيوستن به بازار جهانى و انتگره شدن در آن، برنامه هاى توسعه
اقتصادى را در راستاى سياستهاى نئوليبرالى بانك جهانى و ديگر نهادهاى بين المللى
تجربه مىكنند اين فاجعه را مىشناسند. يك خصيصه بارز برنامه هاى توسعه اقتصادى
مستقل از اين كه صحنه اجرايش در آفريقاست يا آسياى جنوب شرقى، آمريكاى لاتين و حتى
به درجاتى كشورهاى وابسته به بلوك شرق سابق، گسترش بى سابقه فقر و افزايش
شكافهاى طبقاتى است. برنامه هاى توسعه اقتصادى الگو هاى متفاوتى دارند، اما صرف
نظر از اين كه تمركزشان بر گسترش صادرات باشد يا خصوصى سازىهاى وسيع، ملزوماتى را
در تعريف رابطه كار و سرمايه نياز دارند. از جمله اين ملزومات تغييرات در قانون كار
جهت انطباق با برنامه هاى توسعه و تسهيل دستيابى به نيروى كار ارزان چه براى
شركتهاى داخلى و چه براى سرمايه هاى چند مليتى است. تغيير در قانون كار تنها
بازتعريف ضبط و ربط و مقررات جهت وارد شدن به دورهاى است كه چه جبهه اصلاحات و چه
بزرگترهاى شان در اين مكتب، عوارض فلاكت بار اجتماعى آن را مىشناسند. امروز اين
يك فاكت است كه يكى از عارضه هاى برنامه هاى توسعه اقتصادى حتى در كشورهاى آسياى
جنوب شرقى كه از جمله بالاترين رشدهاى اقتصادى را دارند، زنانه شدن فقر است.
به موازات تحولات سياسى چند ساله اخير و گسترش جنبش اصلاحات، بحثهاى زيادى در
مورد زنان و حقوق اجتماعى آنها شده است. امروز فمينيسم اسلامى و فمينيستهاى
نئوليبرالى كه به تعيت از يك روند جهانى دست اندر كار گسترش NGO ها هستند، يكى از
اركان ابراز وجود جنبش اصلاحات شدهاند. حضور اين جريانات فمينيستى و صاحب نظر شدن
امثال جلايى پور در مسائل زنان، هيچ ربطى به تامين حقوق اجتماعى زن در شرايط فعلى
ندارد. جبهه اصلاحات دقيقا براى پيشبرد برنامه هاى اقتصادى خود كه امروز از جمله
تبارزش را در تغييرات قانون كار مىبينيم، نياز داشت كه راه را بروى فمينيستهاى
اسلامى و وابسته به اصلاحات باز كند. قرائت فمينيستى از اسلام حتى اگر واقعا منجر
به تغييراتى جزيى شود (كه جزيى ترينهايش هم جاى بحث دارد)
قرار است در خدمت تسهيل زندگى كدام زنان قرار بگيرد؟ با كدام بحث حقوقى و كدام
قانون مىخواهيد از ميليونها زنى كه مطابق قوانين ناظر بر توسعه اقتصاديتان قرار
است هر روز در جدال با فقر در مقابل چشمان منتظر عزيزانشان درد سنگسار شدن را
بكشند، دفاع كنيد؟ از معركه گيران دانشگاهى و غيردانشگاهى جبهه دوم خرداد كه هر وقت
از خشونت حرف مىزنند دهانشان را آب مىكشند بايد پرسيد آيا خروج اكثريت زنان
كارگر از شمول قانون كار و راندن آنها به ستيز با قانون جنگل و بى حقوقى مطلق،
خشونت نيست؟ از زير شنل افتخار خانم جميله كديور بپاس «تلاشهايش»
جهت توقف سنگسار زن، آتش خانمان براندازى در حال شعله كشيدن است. زخمهاى اين
فاجعه را هم قرار است فمينيستهاى نئوليبرال با NGO ها مرهم بگذارند.
توقف سنگسار فردى زنان، پيش درآمد يك سنگسار اجتماعى بود كه مىرود تا زندگى ميليونها زن كارگر و زحمت كش را به تباهى بكشد. جنبش زنان، براى در برگرفتن اكثريت زنان محروم چاره اى جز چالش سرمايه ندارد.
هفدهم ژانويه 2003
* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:
Delicious
Facebook
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com
