شليك به كارگران خاتون آباد: پايان گفتمان خشونت - آرامش
ليلا دانش
اولين بار نيست كه
كارگر سركوب مىشود. اولين بار نيست كه كارگر كشته مىشود. اما كشتار كارگران ذوب
مس خاتون آباد، نقطه عطف مهمى در فضاى سياسى ايران است. اگر هيچ كدام از وقايع پنج
شش ساله اخير به ساده دلان و خوش باوران، پوچى «دورى از خشونت» و التزام به شيوه
هاى صلح طلبانهاى كه خشم حاكمان را برنيانگيزد اثبات نكرده بود، با سركوب خونين
كارگران ذوب مس ديگر بايد تا انتهاى داستان سنت - مدرنيته و آرامش به جاى خشونت
روشن شده باشد.
گرچه درتمام دوره عروج جنبش اصلاحات نيز مبارزات كارگرى در شكل تقابل با بستن
كارخانه ها، اعتراض براى دريافت دست مزدهاى به تعويق افتاده و غيره وجود داشتهاند،
اما شليك به كارگرانى كه خواهان كار بودند و نه سرنگونى حكومت، خواهان كار بودند و
نه اعتراض به ولايت فقيه و شوراى نگهبان و نظارت استصوابى، آغاز دوره جديدى است كه
عميقا بر نياز حضور مستقل، قدرتمند و سراسرى جنبش كارگرى در تاثير گذارى بر فضاى
سياسى حاضر تاكيد مىكند. با شليك گلوله، اين مبارزات وارد فاز ديگرى مىشود.
كشتار كارگران خاتون آباد عملا در حاشيه اخبار تحصن نمايندگان اصلاح طلب در مجلس
قرار گرفت و گويا كه اين اتفاقى بود ساده، و بى هيچ ربط مستقيمى به آن چه كه كل
فضاى سياسى ايران را هويت داده است. گرچه تحولات جارى و خصوصا از زاويه نتيجه
انتخابات آتى در سرنوشت جنبش اصلاحات محتاج بررسى جداگانهاى است، اما ذكر چند
نكته ضرورى است. كشتار كارگران خاتون آباد در خلاء اتفاق نيفتاده است.
واقعيت اينست كه موضوع انتخابات و مباحث حول و حوش آن، نقطه ختم قطعىاى بر حيات
جنبش دوم خرداد و اصلاح حكومت از درون گذاشته است. در حالى كه انتخابات و صلاحيت
نمايندگان به موضوع جدل تبديل شده، خصوصى سازىها و بيكار سازىها از يك طرف و تماس
با مقامات و دول اروپايى و آمريكايى از جانب هر دو جناح بى وقفه در جريان است. پشت
اين صحنه، در حقيقت محور اصلى مجادله بر سر اينست كه كدام بخش بورژوازى ايران
مىتواند سكان عبور جامعه به يك وضعيت متعادل را در دست بگيرد و در عين حال به حل
معضلات سياسى در منطقه كمك رساند. جنبش دوم خرداد كه نيروى نارضايتى مردم را با
خود داشت، امروز راهى جز اين ندارد كه لااقل براى «محترم» ماندن از شركت در
انتخابات خوددارى كرده و به يك اپوزيسيون خارج حكومت تبديل شود. كسانى كه با در دست
داشتن حكومت و حضور موثر در مجلس نتوانستند ورق را برگردانند، در خارج از حكومت به
طريق اولى نخواهند توانست، مگر اين كه به تغييرات راديكالى خصوصا از زاويه زدن حشو
و زوائد ايدئولوژيك حكومت فعلى رضايت دهند تا بتوانند ليبرالهاى سكولار را با خود
همراه كنند. و اين اتفاقى نيست كه به سادگى و بى سر و صدا صورت بگيرد. در مقابل
«خشونت» كه هرگز قطع نشده بود، نمىتوان تا ابد مسيح وار سيلى تحويل گرفت. مساله
اين است كه تغييرى در صحنه سياسى ايران الزامى شده است، و اين تغيير بر خلاف تصور
اصلاح طلبان نمىتواند صرفا مبتنى بر رفتار آرام و آرامش طلبى و پرهيز از خشونت
باشد. و در «پرهيز از خشونت» نيز گويى قرار است همانها كه ساليان سال است قربانيان
اين حكومت بودهاند، متعهد باشند و نه حكومتى كه بيست و پنج سال است كسى جز خشونت و
كشتار از آن بياد نمىآورد. هيچ بخشى از حكومت نمىتواند اين واقعه را به گردن
ديگرى بياندازد. مستقل از هر جدالى بر سر نظارت استصوابى و حقوق ولايت فقيه و رانت
خوارى و غيره، چرخ اقتصاد مملكت بايد بر پايه سياست خصوصى سازىها، تشديد و گسترش
استثمار ميليونها كارگر و زحمت كش بچرخد، بى اين كه اعتراضى پيشرفت اين روند را
خدشه دار كند. پيشرفت اين پروسه و ملزومات تداوم آن مستقل از اين كه چه كسى برنده
انتخابات باشد، امر كل بورژوازى ايران است. سركوب كارگران در خاتون آباد قرار است
خط و نشانهاى لازم براى پيشرفت بى دردسر اين پروسه را ترسيم كند و اين ربطى به
قلدرى محافظه كاران و آرامش طلب بودن اصلاح طلبان ندارد. از اين پس زبان گلوله
حكم مىراند. و اين بيان ناشى از يك تعميم دادن ساده براى برانگيختن احساسات ضد
حكومتى نيست. تجربه همين چند ساله تقابل حكومت با كارگران و تجربه رفتار حكومتها
با طبقه كارگر در كشورهاى ديگرى كه در راستاى گسترش سياستهاى نئوليبرالى چوب حراج
به دار و ندار طبقه كارگر زدهاند، به خوبى گوياى اينست كه منفعت كارگر بى هيچ
ترديدى در حفظ استقلال طبقاتى خود و آماده شدن براى جدالى سراسرى با حاكمان سرمايه
است. بدون چنين آمادگى و تداركى، جنگهاى زيادى در ميدانهاى كوچك و پراكنده به
كارگران تحميل خواهد شد كه نتيجهاش از جمله همين است كه در خاتون آباد مىبينيم.
حمله به كارگران در خاتون آباد (و متاسفانه به قيمت جان تنى چند از هم
طبقهاىهايمان) بار ديگر نشان مىدهد كه راهى جز در دست گرفتن ابتكار عمل و به
نيروى خود به ميدان آمدن نيست. مىتوان و بايد به هر زبانى و به هر شكلى اين را
تثبيت كرد كه كشتار كارگر متقاضى كار ممنوع است؛ كشتار كارگرى كه خواهان دريافت دست
مزد به تعويق افتادهاش است، ممنوع است؛ كشتار كارگرى كه در مقابل بستن كارخانه
خواهان تضمين اشتغال است، ممنوع است؛ كشتار كارگرى كه مسكن و بهداشت شايسته جامعه
مدرن مىخواهد ممنوع است... هيچ دمكراسىاى در دنيا برتر از به رسميت شناختن چنين
حقوق ابتدايىاى براى مردم كارگر و زحمت كش نيست. شليك به اين انسانها، شليك به
حق حيات است.
فوريه 2004
* * *
اين مطلب، اولين بار در «جهان امروز» شماره 123، درج شد.
كانون پژوهشى
«نگاه»، www.negah1.com