واقعيت‌ها و ضرورت‌ها
محمد شمس
در شرايط حاضر ايران، كارگران بيش از هر زمان ديگرى در وضعيت سخت ناهنجار و فلاك بارى بسر مى برند. دست مزدهاى ناچيز، كه بعضى از مواقع همين دست مزدهاى ناچيز هم ماه‌ها پرداخت نشده و نمى‌شود، به هم راه بيكارى، فقر و عدم تامين اجتماعى، ميليون‌ها كارگر و خانواده‌ى آن‌ها را با وضعيت اقتصادى و معيشتى كمرشكن و نابسامانى مواجه كرده است. بسيارى از كارگران شاغل، براى تامين زندگى خانواده‌ى خود به مشاغل دوم و حتا سوم روى مى‌آورند؛ كارگران بيكار، كه تعداد آنان سر به چند ميليون نفر مى‌زند، براى گذران زندگى بخور و نمير به هر شغلى خارج از محيط‌هاى كار تن مى‌دهند؛ كارگران سال خورده، اين عزيزانى كه مى‌بايد در سال‌هاى آخر عمر خود از تامين اجتماعى برخوردار باشند و به يمن يك عمر كار و زحمت و سازندگى اين جامعه مورد احترام و عزت قرار گيرند، براى ادامه‌ى زندگى، قامت خميده و دستان لرزان خود را هم چنان مجبور به كارهايى از قبيل دست فروشى مى‌كنند؛ و كودكان، اين غنچه هاى نشكفته‌اى كه مى‌بايد وقت خود را صرف آموزش و بازى كنند، براى كمك به معيشت خانواده، ناچار از ترك تحصيل و كار در كارگاه‌هاى كوچك يا در خيابان‌ها مى‌شوند.
در نوشته‌ى «تشكل فراگير كارگرى»، در شماره‌ى بیست مجله‌ى «انديشه جامعه»، تاكيد شده بود كه نياز به هم بستگى، تشكل و مبارزه‌ى متحد «تشكل پذيرى» در بين كارگران از همين شرايط ناشى مى‌شود و ساخته‌ى ذهن كسى نيست. اين كارگران و خانواده‌هاى كارگرى (اعم از كارگران شاغل و كارگران بيكار) هستند، كه در اين شرايط چون سنگ زيرين آسياب در حال ساييده شدن هم راه با زجر و مرگ تدريجى مى‌باشند، پس همين‌ها هم قبل از هر چيز بايد متشكل شوند و در مبارزه‌اى متحد و هم بسته براى دسترسى به حقوق انسانى خود تلاش كنند. تنها در اين حالت است، كه مشكلات و دردهاى كارگران در سطح وسيعى منعكس مى‌شود، جامعه گوش شنوا پيدا مى‌كند، بعضى از اقشار اجتماعى ديگر به حمايت از كارگران برمى‌خيزند، و مسئولين نيز مجبور مى‌شوند كه در مقابل اين نيروى عظيم تمكين كنند و به خواست‌هاى انسانى و به حق آنان جواب دهند. اما همان طور كه در آن نوشته تاكيد شده بود: «تشكل يابى و سازمان يابى، بيش از هر چيز نياز به يك چشم انداز و درك روشن و واقع بينانه از سيستم اقتصادى _ اجتماعى سرمايه دارى و علل بى تامينى انسان‌ها در مناسبات كار مزدى شرايط حاضر دارد.» نوشته‌ى حاضر در توضيح بيشتر اين چشم انداز و همين طور در پاسخ به برخى سئوالات درباره‌ى نوشته‌ى قبلى تنظيم شده است.
واقعيت‌ها
هيچ چيز طبيعى‌تر، واقعى‌تر و انسانى‌تر از اين نيست، كه كارگر مقروض و خشمگينى كه بعضا بعد از چندين ماه كار مزدى درياف نكرده؛ كارگر بيكارى كه به هر كارى براى دست يافتن در آمدى كه بتواند با آن شكم خالى خانواده خود را سير كند، دست مى‌زند؛ كارگرى كه دختر همسايه‌اش از فرط فقر مجبور به تن فروشى شده؛ كارگرى كه دامادش براى فراهم كردن مقدمات ازدواج به كار غير قانونى دست مى‌زند و به زندان مى‌افتد؛ كارگرى كه پدر و مادر پير خود را در سال‌هاى آخر عمرشان هم چنان مشغول كار مى‌بيند؛ كارگرى كه على رغم ميل خود، مجبور مى‌شود دست فرزندش را بگيرد و براى كار به كارگاه مكانيكى يا قالى بافى ببرد و يا به فروش سيگار و شستن ماشين سر خيابان بگمارد؛ ديگر جانش از اين وضعيت غير انسانى به لب رسيده، دست به اعتراض بزند و حقوق حقه‌ى خود را طلب كند و در انظار عموم اعلام كند كه ما مزد نمى‌خواهيم! ما كار مى‌كنيم كه زندگى كنيم و شما هم بايد از آن سودى كه از قبل نيروى كار ما مى‌بريد، خانواده‌ى ما را به طور انسانى و متمدن، كه ضرورت جامعه‌ى انسانى امروزه مى‌باشد، تامين كنيد.
اين وضعيت، كه نتيجه‌ى عمل كرد كل سيستم سرمايه دارى مى‌باشد، يك نگرش نادرست در ميان بخش قابل توجهى از جامعه (از احزاب و سازمان‌ها و روشن فكران و دانشگاهيان گرفته، تا حتا بخشى از كارگران و فعالين كارگرى) رايج شده است، كه گويا اين وضعيت اساسا ناشى از وجود «رانت خوارن» است و ربطى به كل نظام سرمايه دارى و سرمايه دار صنعتى ندارد. طرفداران اين گرايش به اشكال مختلف تلاش مى‌كنند، كه با الويت دادن به مبارزه عليه «رانت خواران» و پيش كشيدن مساله‌ى ضرورت حمايت از سرمايه داران صنعتى، از كارگران بخواهند كه از ابتدايى‌ترين و پايه‌اى‌ترين حقوق خود، كه از طرف «سازمان جهانى كار» نيز برسميت شناخته شده است، عملا دست بشويند و براى حقوق مسلم‌شان مبارزه نكنند و چون بردگان خاموش، بار تمام مشكلات اين زندگى سخت، نابسامان و دل خراش را با دل و جان به دوش بكشند. و در مقابل به فرزندان و همسران‌شان، كه در شرايط امروز ايران هيچ پشت و پناهى جز آنان ندارند، توضيح بدهند كه براى پشتيبانى از سرمايه دار صنعتى و سود بيشتر آن‌ها بايد فقدان ابتدايى‌ترين مايحتاج زندگى و فقر و گرسنگى را بپذيرند. چرا كه اگر «رانت خواران» بگذارند، سرمايه دار صنعتى كه گويا نقشى در بيكارسازى كارگران و فقر و گرسنگى و بى تامينى آنان ندارد، اشتغال و امنيت شغلى و بهبود وضعيت معيشتى كارگران را به ارمغان مى‌آورد!(1)
اما اين تبليغات كم‌ترين واقعيتى ندارند! مساله آن قدر روشن و قابل فهم است، كه بعيد مى‌دانم هر انسان مطلع و منصفى تصديق نكند كه اين طرز برخورد از عقل و واقعيت به دور است! آخر چطور مى‌شود از كارگران خواست، كه حافظ منافع سرمايه دار صنعتى باشند، آن هم زمانى كه همين سرمايه‌ى صنعتى كوچك‌ترين ضمانت لازم در مورد امنيت شغلى، درآمد مكفى و ديگر مطالبات كارگران را نمى‌دهد. مگر جز اين است، كه همين سرمايه داران به بهانه‌هاى گوناگون، كارخانه‌هاى بزرگ و كوچك خود را گاه به ورشكستگى مى‌كشانند، سرمايه‌هاى‌شان را به عرصه و بخشهاى ديگر منتقل مى‌كنند، تا به قيمت بيكارى و فقر بيشتر كارگران باز هم سود بيشترى به دست بياورند و زندگى‌هاى تجملى‌شان را افسانه‌اى‌تر كنند. مى‌بايد از كاخ‌ها، استخرهاى سرپوشيده‌ى منازل اينان و امكانات تفريحى غير قابل تصورشان فيلم گرفت و كنار صحنه‌هايى از زندگى كارگران در مناطق كارگرنشين به نمايش درآورد، تا معلوم شود دقيقا راجع به چه چيز صحبت مى‌كنيم و موضوع مناقشه بر سر چيست؟
بنابراين مساله‌ى سرمايه گذارى در صنعت يا كشاورزى و خدمات، و حتا در هر بخش از جغرافياى ايران يا جهان، ربطى به خوش اخلاقى، بداخلاقى، كارگر پناهى يا كارگر ستيزى هيچ بخشى از سرمايه داران ندارد. اين واقعيت را نه فقط كارشناسان اقتصاد سرمايه دارى، بلكه هر كارگر آگاه و با تجربه‌اى هم مى‌داند كه سرمايه در آن عرصه و منطقه‌اى سرمايه گذارى مى‌شود كه هزينه‌ى توليد كالاى مربوطه، كم‌تر از هزينه‌ى متوسط توليد آن در جهان باشد. مثلا اگر بخش بزرگى از سرمايه‌ى جهانى و هم چنين دولتى ايران در بخش استخراج و تصفيه و صدور نفت و كالاهاى نفتى سرمايه گذارى مى‌شود، علت نه نيت خير اينان، بلكه هزينه‌ى بسيار پائين توليد نفت در ايران (به علت در دسترس بودن ميادين نفت و گاز و كيفيت خوب آن‌ها) نسبت به هزينه‌ى متوسط توليد آن در جهان است. امروزه حتا توليد قطعات هواپيماى بوئينگ يا كامپيوتر زيمنس در چين و سنگاپور و مالزى ارزان‌تر از خود آمريكا يا كشورهاى اروپايى تمام مى‌شود و به همين دليل هم سرمايه و سرمايه داران به اين نقاط هجوم آورده‌اند و كارگران را براى توليد اين كالاها به كار گرفته‌اند.
به علاوه، در رابطه با سرمايه دارى بايد اين نكته‌ى مهم را هم تاكيد كرد، كه بحران كل اين نظام از آمريكا و اروپا تا آرژانتين و اندونزى و... را در برگرفته و سرمايه دارى و متخصصين اقتصادى آن را به بحث و چاره جويى واداشته است. آيا عجيب و غير قابل تصور نيست كه در شرايط بحران اقتصادى، و در حالى كه راه حل‌هاى تخفيف اين بحران از سوى كارشناسان اقتصاد سرمايه دارى و دولت‌هاى آنان تماما در جهت بيكارسازى‌هاى باز هم بيشتر كارگران جهان و كاهش دست مزدها و تنزل سطح معيشت و تامين اجتماعى آنان است، در ايران كسانى مدعى هستند كه اگر از سرمايه دار صنعتى حمايت شود، وضعيت كار و معيشت طبقه‌ى كارگر بهبود پيدا مى‌كند؟! مگر سرمايه دار صنعتى آمريكا و آلمان و سوئد و آرژانتين و اندونزى و... اين روزها چه گلى به سر كارگران اين كشورها مى‌زند، كه قرار است سرمايه دار صنعتى ايران هم بزند؟! آيا كسانى كه چنين ادعاهاى نادرستى را مطرح مى‌كنند، روى صفحه‌ى تلويزيون و يا در روزنامه‌ها نمى‌بينند و نمى‌خوانند كه سرمايه داران چگونه كارگران و مردم آرژانتين را به خاك سياه نشانده‌اند؟! نمى‌بينند و نمى‌خوانند كه در آمريكا، در آلمان، در سوئد و اندونزى و... سرمايه داران هر روز در كارخانه و موسسه‌اى را مى‌بندند و بر تعداد بيكاران مى‌افزايند؟! آيا اين همه شواهد زنده و جلوى چشم به اندازه كافى اثبات نمى‌كنند كه اولا: مساله‌ى اصلى، سرمايه دارى و كاركرد آن است كه بر اصل سودآورى بنا شده است و از اين حيث كم‌ترين تفاوتى بين سرمايه‌ى صنعتى و تجارى و «رانت خواران» وجود ندارد؛ و ثانيا: سرمايه دارى جهانى در بحران بسر مى‌برد و در چنين شرايطى نه تنها امكانات مناسب ايجاد اشتغال و بهبود در وضعيت كار و معيشت كارگران را از دست داده است، بلكه منافع و تمايل عمومى آن نيز بر خلاف اين جهت و بر عليه منافع كارگران سير مى‌كند! واقعيت‌ها سخت‌تر از آن هستند، كه بتوان چشم بر روى آن‌ها بست، سرنوشت كارگر ايرانى را از سرنوشت تمام كارگرانى كه در كشورهاى ديگر جهان بسر مى‌برند از هم جدا كرد، او را از مبارزه عليه بخشى از سرمايه دارى بر حذر كرد، و بهبود كار و معيشت او را در گرو حمايت از آن قلمداد نمود.(2)
از اين رو، تاكيد من بر اين است كه از نقطه نظر منافع كارگران، كم‌ترين تفاوتى بين سرمايه دار صنعتى و «رانت خواران» وجود ندارد. و كارگران نبايد در مبارزه عليه يكى، از ديگرى حمايت كنند. سرمايه دار، سرمايه دار است و فقط به فكر منافع خود و سودآورى بيشتر سرمايه‌اش است. هم چنان كه كارگران شاغل و بيكار نيز منافع مشتركى دارند، كه براى تحقق آن‌ها، جز به اتحاد، هم بستگى و سازمان يابى خود نمى‌توانند اتكاى ديگرى داشته باشند.
در اين جا روى سخن من به ويژه با دست اندركاران و حاميان جنبش دوم خرداد است، كه از كارگران انتظار حمايت سياسى دارند و مى‌خواهند كه كارگران با صبورى، و دست كشيدن از مبارزه، امكان پيش رفت اين نگرش و جنبش را فراهم كنند تا در آينده وضع‌شان بهتر شود. در پاسخ به انتظار و وعده‌ى اينان مى‌بايد به چند نكته اشاره كرد. اولا: كارگران نه ذاتا آشوب گر و نه اخلال گرند، كه از آنان دعوت به صبورى شود. برعكس، مى‌بايد آن كسانى كه بر سر راه مبارزه‌ى كارگران، براى بهبود شرايط كار، زندگى خود و خانواده‌ى‌شان، كسب يك زندگى متمدنانه و برقرارى يك جامعه‌ى واقعا انسانى، مزاحمت و مانع ايجاد مى‌كنند را مورد شماتت قرار داد. ثانيا: اگر به گذشته‌ى دور و نزديك حمايت كارگران از كسانى كه با دادن وعده‌ى رفاه، آزادى و حتا عدالت اجتماعى، به قيمت خون دل خوردن و دندان روى جگر گذاشتن بيشتر كارگران، نگاهى كوتاه و سريع بياندازيم و كمى هم منصف باشيم، اين مساله به اندازه كافى روشن و قابل فهم مى‌شود كه كارگران در گذشته چندين بار با صداقت و از خودگذشتگى تمام به مدعيان ديروز آزادى و عدالت اجتماعى (و مخالفين امروزى آن) چك سفيد دادند و مرغ عزا و عروسى آنان شدند، اما آنان با كارگران و زندگى‌هاى آنان چه ها كه نكرده و نمى‌كنند. اگر قرار است از تجربيات تلخ ديروز درسى براى امروز گرفته شود، اين درس جز اين نمى‌تواند باشد كه اين بار كارگران نه مى‌توانند خاموش باشند و نه چك سفيد دارند كه به كسى هديه كنند. بخش بزرگى از آنان ديگر دريافته‌اند، كه آدم عاقل فقط يك بار دستش را در سوراخ مار مى‌كند.
آن جريانات و اشخاصى كه اعتراض، مبارزه و دست از كار كشيدن كارگران براى گرفتن مطالبات برحق و انسانى‌شان را يك امر غلط و بر خلاف «منافع ملى» قلمداد مى‌كنند، خود به خوبى مى‌دانند كه اگر در جامعه‌اى زندگى مى‌كرديم كه آزادى و عدالت اجتماعى به طور واقعى و انسانى برقرار بود و به هر كس به اندازه‌ى نيازش مزد و حقوق پرداخت مى‌شد، در آن صورت توسل به اعتراض، مبارزه و دست از كار كشيدن براى درآمد بيشتر و گذران يك زندگى انسانى اساسا ضرورتى نداشت. اما آيا انصافا وضعيت كنونى كار و درآمد كارگران ايران و زندگى آن‌ها اين طور است؟ آخر اين چه «منافع ملى» است كه به خاطرش فقط كارگران، يعنى بخش اعظم و اكثريت همان «ملت»، بايد در فقر و فلاكت زندگى كنند! و سرمايه داران آن «ملت» فقط بايد به فكر سودآورى بيشتر سرمايه و تجملات زندگى افسانه‌اى خود باشند!
اما در مورد بيكارى و بيكارسازى در شرايط كنونى، آن چه كه به طور واقعى سيستم سرمايه دارى را در كليت‌اش تهديد مى‌كند، به نظر من همين بحران فعلى و بيكارسازى‌هاى وسيع در سطح جهانى است. سرمايه و سرمايه داران به هزار و يك دليل ديگر قادر نيستند توقع و نيازهاى اقتصادى، فرهنگى و سياسى امروزى جامعه‌ى انسانى را _ در ابعاد متمدن و گسترده‌اى، كه اكنون از طرف تمامى مزد و حقوق بگيران مطرح مى‌شود _ برآورده سازند. اين واقعيت را ديگر حتا خود سرمايه داران و كارشناسان نهادهاى بين‌المللى سرمايه دارى هم اعتراف مى‌كنند. اكنون طبق آمار رسمى، حدود بیست و پنج ميليون نفر، و طبق آمار واقعى بيش از چهل ميليون نفر، انسان آماده و داوطلب كار كردن در رشته‌هاى مختلف توليد و خدمات در اروپا بيكار هستند و مرتبا هم اين رقم بيكاران افزايش مى‌يابد. بخش بزرگى از اين بيكارسازى‌ها هم توسط سرمايه‌ى صنعتى در قلب جامعه‌ى مدنى اروپا صورت مى‌گيرد. نيش تلخ تاريخ اين است، كه روز سیزدهم دسامبر 2001 در حالى كه مشغول گفتگويى با دوستانم در مورد طاعون بيكارى بودم، اخبار تلويزيون نشان داد ده‌ها هزار نفر از كارگران اروپا به دعوت اتحاديه‌ها و ساير نهادهاى كارگرى جهت اعتراض به بيكارى ميليونى و افزاينده در بروكسل، پايتخت بلژيك (كه در روزهاى چهاردهم و پانزدهم دسامبر محل تجمع و ملاقات سران دولت‌هاى اروپايى بود) در خيابان‌ها به تظاهرات پرداختند. اين گونه تظاهرات در بسيارى از شهرهاى اروپا به طور هم زمان برگزار گرديد.
همين آمار نشان مى‌دهد، كه بيكارى وسيع كارگران، نگرانى شاغلين از بيكارى، و فقر و عدم تامينى كه گريبان كارگر بيكار را مى‌گيرد، ابدا پديده‌اى بومى و به اصطلاح ايرانى نبوده و در تمام جهان سرمايه دارى همين طور است و سيستم سرمايه دارى جهانى ديگر ظرفيت جذب و اشتغال بخش بزرگى از طبقه‌ى مزد و حقوق بگيران و جوانان آماده به كار را ندارد. اين شترى است، كه در خانه‌ى تمام مزد و حقوق بگيران جهان مى‌خوابد و هر روز بخشى را طعمه خود مى‌كند. البته اين مساله كه وضعيت اشتغال و فقر و بيكارى كارگران در ايران پديده‌اى بومى و محلى نيست و به وضعيت سرمايه دارى و بازار كالا و نيروى كار در جهان ربط دارد، نياز به بحث مفصل‌تر و دقيق‌ترى دارد كه اميدوارم در فرصت مناسب‌ترى به آن پرداخته شود. اما واقعيت اين است، كه نگرانى از بيكارى و بى تامينى، كارگر ايرانى، آلمانى و... نمى‌شناسد.(3)
در كشورهايى مانند آلمان، البته امكاناتى نظير بيمه‌ى بيكارى و صندوق تامين اجتماعى وجود دارند، كه به يمن مبارزات كارگران اين كشورها طى ساليان طولانى ايجاد شده‌اند و هرچند كه ناچيز هستند، اما از متلاشى شدن شيرازه‌ى زندگى كارگران بيكار شده حداقل تا حدودى جلوگيرى مى‌كنند. در ايران، متاسفانه چنين امكاناتى هنوز وجود ندارد و يا اگر هم وجود دارد، اكثريت قريب به اتفاق كارگران بيكار را در بر نمى‌گيرد. البته در ايران چنين مشكلى فقط مربوط به كارگران بيكار نيست، چرا كه در عمل تفاوت چندانى بين يك كارگر بيكار و كارگر شاغلى كه دست مزد چندين ماه و بعضا يك سال خود را نگرفته، وجود ندارد. براى بيان اين پديده‌ى تلخ و خرد كننده در مورد بخش قابل توجهى از كارگرانى كه على رغم نگرفتن دست مزد در قبال كار انجام يافته‌ى خود، هنوز هم به بيكارى تن نمى‌دهند و حاضر به ترك شغل بى مزد خود نيستند، لازم است به چند وجه مساله توجه كنيم. اولا: همين پديده نشان مى‌دهد، كه بيكارى چه بلاى عظيمى است و كارگران در ايران با وجود بى تامينى تقريبا محض، چه ناآرامى (روحى و روانى) و نگرانى به حقى از بيكار شدن دارند. ثانيا: همين پديده باز به خوبى نشان مى‌دهد، كه تنبل خواندن بيكاران يك توهين زشت به كارگران و حرمت انسانى آنان است. خيلى از اين كارگران ترجيح مى‌دهند، كه موقتا شاغل بى دست مزد و كاركن ناميده شوند، تا اين كه مهر بيكار بر پيشانى آن‌ها خورده شود. ثالثا: يك حسن كار اين بخش از كارگران در اينست كه در ادامه‌ى كار و حضور در كارخانه و محل توليد، امكان ديدار هم ديگر و ادامه‌ى مبارزه به طور دست جمعى براى حقوق مسلم‌شان را تدارك مى‌بينند و بر آن پافشارى مى‌كنند. اين حركت برجسته، اراده‌ى كارگران براى مبارزه عليه بيكارسازى‌ها و آن تهمت‌هاى ناروايى كه متاسفانه عليه آن‌ها به كار برده مى‌شود را نشان مى‌دهد. رابعا: پديده‌ى بيكارى يك شمشير دو لبه است، كه از يك سو كارگر را به فلاكت و فقر و افسردگى مى‌كشاند و او را مجبور مى‌كند، كه در شرايطى مثل اوضاع كنونى به آن تمكين كند و به كارهاى خارج از محيط كار سالم و بعضا غير انسانى دست بزند؛ و از سوى ديگر او را ملزم مى‌كند، كه هم راه كارگران شاغل عليه عدم اشتغال و بيكارسازى‌ها به مبارزه‌ى خستگى و تعطيل ناپذير بپردازد.
هرچند بيكارى مشكلات بسيارى را سر راه مبارزات كارگران قرار داده است، ولى خطر آن بيش از آن كه كارگران را تهديد كند، كل نظام سرمايه دارى را در آينده‌ى نه چندان دور تهديد خواهد كرد. بيكارى وسيع، ميليونى و غير قابل كنترل، در كنار فقر و عدم تامين حداقل بيكاران، مى‌تواند جامعه و به خصوص نسل جوان را به ماجراجويى و يا فاجعه بكشاند. به عنوان نمونه كافى است، كه تلويزيون را روشن كرده و به مبارزات خيابانى كارگران بيكار و گرسنه، يا خشمگين از سياست‌هاى كاهش بودجه‌ى تامين اجتماعى و تورم و دست برد زدن به همان مزد و حقوق ناچيزى كه آنان با مبارزه و از خود گذشتگى‌هاى بسيار به دست آورده‌اند، را در چند روز گذشته در بوينس آيرس آرژانتين و آتن يونان و در كشورهاى ديگر به چشم ببينيم و به اهميت مساله بيكارى وسيع در جهان سرمايه دارى پى ببريم.
ضرورت‌ها
در چنين اوضاعى است، كه ضرورت و اهميت وجود يك تشكل فراگير كارگرى كه بتواند هم كارگر شاغل و هم كارگر بيكار را در بر بگيرد و در جهت دست يابى به حقوق انسانى آن‌ها مبارزه‌اى متحد و هم بسته را سازمان بدهد، از همين واقعيات زنده سرچشمه مى‌گيرد. در شرايطى كه طاعون بيكارى كل طبقه‌ى كارگر را تهديد مى‌كند و آمار و ارقام نه چندان دقيق نهادها و مسئولين دولتى هم نشان مى‌دهند كه بر تعداد بيكاران در ايران هر روز افزوده مى‌شود، منطقى نيست كه تنها تشكل يابى كارگران شاغل مد نظر قرار بگيرد و بخش عظيمى از كارگران، كه متاسفانه بيكار شده‌اند، از دايره‌ى اين تشكل و مبارزات آن بر كنار بمانند. چنين راه حلى فقط به تفرقه و جدايى در بين كارگران دامن مى‌زند و نيروى آنان را تضعيف مى‌كند، در حالى كه مساله‌ى اساسى و هميشگى كارگران به وجود آوردن وسيع‌ترين اتحاد و هم بستگى طبقاتى براى دسترسى به مطالبات انسانى و بر حق خود است.
اما اين فقط يك وجه مساله است. وجه ديگر مساله آن است، كه دايره و حيطه‌ى نفوذ چنين تشكلى را (تا آن جا كه به كارگران شاغل مربوط مى‌شود) فقط به كارگرانى كه در بخش توليد فعاليت مى‌كنند، محدود نكنيم و اساسا تعريف درستى از مقوله‌ى «كارگر» داشته باشيم. حتا در بين خود كارگران و فعالين جنبش كارگرى هم گرايشى وجود دارد، كه تعريف غلطى از «كارگر» دارد و به اين خاطر تشكل‌هاى كارگرى را هم بسيار محدود مى‌بيند، اما من اين گرايش و نحوه‌ى برخورد آن به منافع طبقاتى كارگران را درست نمى‌دانم. واقعيت اين است، كه نه فقط در شرايط امروز جهان سرمايه دارى، بلكه حتا در همان يك قرن پيش هم تعريف «كارگر»، درست‌تر و واقعى‌تر از تعريف اين گرايش بود و نه فقط كارگر بخش توليد، بلكه همه كسانى را شامل مى‌شد (از كاركنان بخش خدمات گرفته، تا پرستار و معلم) كه براى بازتوليد اين نظام كار مزدى مى‌كردند. طبعا امروزه با توجه به پيش رفت خيره كننده‌ى تكنولوژى و تقسيم كار پيچيده‌ترى كه هر روز در هم آميختگى كار يدى و فكرى را بيشتر فراهم مى‌آورد و هم چنين به علت تمركز هر چه بيشتر سرمايه از يك طرف و ضرورت توجه به منافع طبقاتى كارگران در مبارزه عليه سرمايه دارى از طرف ديگر، اين مساله اهميت بيشترى هم كسب مى‌كند. به همين خاطر است كه ديگر نه فقط پرستار، معلم و ژورناليست، بلكه حتا تكنيسين كامپيوتر و كاركنان فكرى و كاركنان بسيارى از مشاغل ديگرى كه با فروش نيروى كار خود زندگى مى‌كنند، جزو صفوف طبقه‌ى كارگر محسوب مى‌شوند.(4)
در اروپا و بسيارى از كشورهاى ديگر، اتحاديه‌ها و تشكل‌هاى كارگرى مبتنى بر همين واقعيت‌ها، پرستار، ژورناليست، تكنيسين كامپيوتر و... را هم شامل مى‌شوند. يعنى اتحاديه‌هاى پرستاران و ژورناليست‌ها و تكنيسين كامپيوتر و... در كنار اتحاديه‌هاى كارگران چاپ و فلزات و... جزيى از ساختار تشكيلاتى اتحاديه‌هاى سراسرى و كنفدراسيون كارگران اين كشورها هستند. جالب است كه در اين كشورها حتا كسانى كه به فعاليت‌هاى فرهنگى اشتغال دارند نيز به عنوان كارگر فرهنگى خوانده مى‌شوند. مانند معلمان، استادان و ديگر كاركنان مدارس، دانشگاه‌ها، كتاب فروشى‌ها، مترجمين كتب، نشريات و... خلاصه كنم: لزوم و ضرورت مبارزه براى دست يافتن به شرايط كار بهتر و يك زندگى متمدنانه و انسانى براى كارگر مثل يك رودى است كه هميشه جارى مى‌باشد و با تمام موانعى كه بر سر راهش قرار دارد، دست آخر مى‌بايست به دريا بريزد. اما تفاوت مثال يك رود با مبارزات كارگران، در اين است كه در مقابل پيوستن رود به دريا، موانعى طبيعى وجود دارند؛ و در مقابل تلاش و مبارزه‌ى كارگران براى بهبود شرايط كار و يك زندگى متمدنانه و انسانى، سيستم سرمايه دارى و طبقه‌ى سرمايه دار با تمام امكاناتش قرار مى‌گيرد! در اين وضعيت، شرط تحقق مطالبات آنى و مطالبات آتى كارگران، يك روند مبارزاتى پيگير و خستگى ناپذير خواهد بود. و پيش رفت و توفيق كارگران در اين مبارزه هم در گرو هم بستگى، روحيه‌ى هم يارى و اتفاق و بالاخره تشكل مى‌باشد. «تشكل فراگير كارگرى»، چنين تشكلى است. تشكلى كه براى حفظ اشتغال، براى دريافت دست مزدهاى معوقه، براى تامين زندگى انسانى و متمدنانه‌ى كارگران و براى ده‌ها خواست و مطالبه‌ى بر حق ديگر كارگران، به نيروى هم كارگران شاغل و هم كارگران بيكار متكى است. تشكلى كه وسيع‌ترين اتحاد و هم بستگى طبقاتى كارگران را مد نظر دارد، تا بتواند دسترسى به مطالبات اقتصادى، فرهنگى و سياسى آن‌ها را در نظام سرمايه دارى ممكن گرداند.
* * *
توضيحات:
1_ در شماره‌ى بیست مجله‌ى «انديشه جامعه»، مصاحبه‌ى گويا و مستندى با آقاى آقاجانى، نماينده‌ى سال خورده‌ى كارگران چيت رى كه در مبارزه براى منافع كارگران اين كارخانه از زمان رژيم سابق تا به امروز از پاى ننشسته است، در مورد جزئيات رفتار سرمايه دار صنعتى با خود سرمايه و هم چنين با كارگران وجود دارد، كه واقعيت كل سيستم سرمايه دارى را نشان مى‌دهد. در تائيد و ادامه‌ى صحبت‌هاى آقاى آقاجانى، بايد بگويم كه خود من در سال 1351 در كارخانه‌ى چيت رى در قسمت تكميل كار مى‌كردم. در آن زمان، كه كارخانه با تمام ظرفيت و در سه شيفت كار مى‌كرد، ميزان و كيفيت توليد و سودآورى كارخانه چنان بود كه پارچه به كشورهاى ديگر، از جمله شوروى، صادر مى‌شد. اما ببينيد امروز و پس از گذشت اين همه سال، هنوز هم كارگران سال خورده و دل سوزى مثل آقاى آقاجانى بايد براى گرفتن حق خود و ديگر كارگران، مبازره و دوندگى كنند و خون دل بخورند و آخر هم به حق و حقوق خود نرسند. وضعيت ديروز و امروز همين كارخانه به وضوح نشان مى‌دهد، كه تا آن جا كه به كارگران مربوط مى‌شود، تفاوتى بين سرمايه دار صنعتى و سرمايه دار «رانت خوار» وجود ندارد. سرمايه دار، سرمايه دار است و فقط هم به فكر سود آورى بيشتر سرمايه‌ى خود است و به اين خاطر، گاه كارخانه را سه شيفته مى‌چرخاند و شيره‌ى جان كارگر را مى‌مكد و گاه كارخانه را براى فروش زمين‌هاى آن تعطيل مى‌كند و كارگر را از كار بيكار مى‌سازد.
به خاطر دارم كه در همان زمان رژيم سابق، كه صحبتى از سرمايه دار «رانت خوار» نبود و سرمايه دار صنعتى نقش برجسته‌اى هم داشت، كارگر با سابقه و سال خورده‌اى به نام سيداحمد (كه متاسفانه نام خانوادگى‌اش در خاطرم نمانده) در همين كارخانه كار مى‌كرد كه به دليل داشتن چند سر عائله و نگه دارى از مادرى فرسوده و خواهرى دم بخت، هميشه هشت‌اش گروى نه‌اش بود. (در آن زمان پايه‌ى حقوق ماهانه در چيت رى دویست و ده تومان بود) او كه هجده سال در قسمت تكميل چيت رى كار كرده بود، پس از آن كه درخواست مساعده‌اش از طرف كارگزينى كارخانه رد مى‌شود، مى‌رود پيش يكى از برادران كوروس (صاحبان كارخانه) و ضمن اعتراض به رفتار كارگزينى، از وى مى‌خواهد كه با تقاضاى مساعده‌ى او موافقت كند. به گفته‌ى سيداحمد، صاحب كارخانه ضمن پس زدن بى ادبانه‌ى اين كارگر شريف، به او مى‌گويد: «تو مثل يك انارى هستى كه چلانده و آبش را مكيده باشند، ديگر به درد كار كردن نمى‌خورى!»
در همين آلمان دموكراتيك هم، كه به اصطلاح يك جامعه‌ى مدنى محسوب مى‌شود و امروزه الگوى بسيارى شده، روزى نماينده‌ى كارفرما در محل كارم جوابى عميقا هشدار دهنده به يك اعتراض من داد. او از من خواسته بود، كه دفتر فنى يكى از همكارانم كه سرپرست قسمت فنى بود و به دليل اختلاف باكارفرما به تازگى اخراج شده بود را خراب كنم. من ضمن ابراز نارضايتى از اين رفتار، به وى گفتم كه قادر نيستم اين كار را بكنم. و به عنوان توضيح بيشتر نظر و احساسم، به او گفتم كه من دو خانه دارم: در يكى از آن‌ها با اعضاى خانواده‌ام زندگى مى‌كنم و ديگرى همين محل كار است كه نصف روزم را در آن با همكارانم بسر مى‌برم. ما هم سرنوشت هستيم و لذا نمى‌توانم بر عليه آن‌ها كارى بكنم. او با تهديد گفت: «كارخانه نه پدر و مادر و نه خانه‌ى كسى است! شما در اين جا مزد مى‌گيريد و بايد وظيفه‌اى كه به عهده‌ى‌تان گذاشته شده را انجام دهيد!» با اين حرف نماينده‌ى كارفرماى آلمانى در آن لحظه، چهره‌ى تكيده، بغض آلود و پركينه‌ى سيداحمد در چيت رى، رضاپور در كارخانه‌ى سيتروئن، كاظمى در چاپخانه‌ى على اكبر علمى، و چهره ده‌ها همكار كارگر ديگرم در كارخانه‌هاى مختلف ايران پس از سال‌ها جلوى چشمانم ظاهر گرديد و بيشتر نشانم داد، كه چطور منافع اساسى كل سرمايه داران _ هر كجا كه باشند و سرمايه‌ى خود را در هر عرصه‌اى كه به كار انداخته باشند _ در تقابل با منافع كارگران قرار مى‌گيرد.
2_ در اين وضعيت، و با اين توضيح، روشن است كه كارگران از پروژه‌هايى كه اشتغال به وجود مى‌آورد، به طور مشروط حمايت مى‌كنند. و خودشان هم در اين زمينه‌ها داراى ايده‌هاى بسيار روشن و قابل اجرا در خدمت نيازهاى ضرورى جامعه هستند. براى مثال، در زمانى كه به علت كمبود ارز براى خريد موتور خودرو، مينى بوس و اتوبوس ايران خودرو (ايران ناسيونال سابق) مى‌خواستند كركره‌ى كارخانه را پائين بياورند، در يك گردهمايى كه از طرف وزارت صنايع سنگين برگزار شده بود و وزير آن زمان صنايع سنگين هم در آن شركت داشت، جمعى از كارگران طرحى را مطرح كردند كه طبق آن بسيارى از خودروها، به خصوص مينى بوسها و اتوبوسها نياز به موتور نو ندارند، بلكه نياز به بازسازى بدنه‌ى اطاق، صندلى، تزئينات و ديگر وسايل دارند كه آن‌ها هم در انبارهاى كارخانه موجود مى‌باشند و بخش قابل توجه‌اى از آن‌ها در داخل توليد مى‌شوند. به خاطر مى‌آورم، كه در آن روز اين طرح مورد تائيد و استقبال كارگران و شخص وزير و بعدا هم وزير كار قرار گرفت و به اجرا درآمد و درست بودن طرح كارگران را در عمل نشان داد.
3_ شايد بى مناسبت نباشد مختصر اشاره‌اى به شرايط و تجربه‌ى خودم بكنم، كه خيلى هم بى ربط به اين موضوع نيست. من با تلاش بسيار و شانس بزرگ (واقعا شانس بزرگ)، توانسته‌ام حدود ده سالى را در يك چاپخانه‌ى نسبتا بزرگ در يكى از شهرهاى آلمان به فعاليت كارى‌ام تا به امروز ادامه بدهم. مى‌توانم به جرات بگويم، كه به خصوص اخيرا بعد از وارد شدن به چاپخانه، پس از هر سلام و عليكى كه با همكاران رد و بدل مى‌كنيم، اولين سئوالى كه از هم مى‌پرسيم اين است كه «خوب تازه چه خبر؟»، «وضع كار چطور است؟» ممكن است براى همكاران كارگرم در ايران اغراق آميز باشد كه بگويم، كلمه‌ى «چه خبر؟» در بين بسيارى از ما هميشه با نگرانى و ترس از بيكار شدن توام است.
4_ در سال‌ها پيش براى من و بعضى از همكارانم، كه در چاپخانه‌ى «كيهان» مشغول به كار بوديم، اين سئوال مطرح بود كه چرا نمى‌توان خبرنگار و يا گزارش گر آن موسسه را كارگر ناميد. در صورتى كه آن‌ها هم درست مانند ما كارگران بخش چاپ، امكانى جز فروش نيروى كارشان براى ادامه‌ى زندگى نداشتند و تازه اگر خبر، گزارش يا مطلب آن‌ها وجود نمى‌داشت، ما هم در قسمت چاپ روزنامه قادر به كار نمى‌بوديم. مى‌خواهم بگويم كه سرنوشت ما در واقع جدا از هم نبود. حتا در آن زمان هم حداقل در بين بعضى از ما كارگران اين مساله اساسا مطرح نبود، كه على رغم تفاوت‌هايى كه بين كار فكرى آنان و شرايط شغلى‌شان با كارگرانى كه كار يدى مى‌كنند وجود دارد، پس مى‌توان آن‌ها را جزو خود به حساب آورد. چون همه به خوبى مى‌دانستيم، كه در روند كار چاپ روزنامه هم قسمت‌هاى مختلفى وجود دارد كه بعضى از كارگران آن‌ها اصلا كار يدى انجام نمى‌دهند، ولى كارگر به حساب مى‌آيند، مانند مصحح، خبر تقسيم كن و كسى كه بودجه‌ى هر حروف چين كه آن زمان با ماشين انترتايپ چيده مى‌شد را شمارش مى‌كرد و بر اساس آن كار، مزد دريافت مى‌كرد و يا كسانى كه در آخرين مرحله‌ى كار كه صفحه بندى به پايان مى‌رسيد، صفحه‌ها را كنترل مى‌كردند و...
برگرفته از: نشريه‌ى «انديشه جامعه» (چاپ ايران)، شماره‌ى بیست و سه، ارديبهشت 1381،