خطاب به سردبيران و دست اندركاران محترم مطبوعات در ايران

حتما مطلع هستيد كه هياتى از «سازمان جهانى كار» اخيرا از ايران ديدار كرده و گزارش‏ موقت اين هيات هم توسط برخى رسانه ها منتشر شده است. با توجه به اين كه اين گزارش‏ نكات مهمى را در مورد مسايل كارگران ايران مطرح كرده و حاوى پيشنهادات چندى هم هست، لازم است كه فعالين كارگرى ايران در اين باره، نظرات انتقادى، تكميلى يا اصلاحى خود را به اطلاع همكاران خود، كل جامعه و دست اندركاران امور برسانند. با توجه به اين ضرورت حياتى، نامه‌ى سرگشاده‌ى زير تهيه شده و جهت انتشار برايتان ارسال مى‌شود. اميدوارم با درج اين نامه و نظرات ساير فعالين كارگرى در مورد اين گزارش‏ «سازمان جهانى كار»، من و ساير همكاران كارگرم را سپاس‏ گزار خود كرده و به مردم فرصت آشنايى لازم با مسايل و مشكلات سازنده ترين، اصلى‌ترين و وسيع‌ترين بخش‏ جامعه، يعنى كارگران و خانواده‌هاى آنان، را در صفحات نشريه‌ى خود بدهيد.

با تقديم احترام و تشكر از قبل
محمد شمس‏

* * *

نامه‌ى سرگشاده به همكارانم در مورد
سفر و گزارش‏ موقت هيات نمايندگى «سازمان جهانى كار» به ايران

بالاخره «سازمان جهانى كار» سكوت چندين و چند ساله‌ى خود را در مورد ايران شكست، هياتى را جهت بررسى شرايط كار كارگران و رابطه‌ى آن‌ها با دولت و كارفرمايان به ايران فرستاد، و اخيرا گزارش‏ موقت اين هيات از طريق برخى نشريات و سايت‌هاى اينترنتى فارسى زبان به طرز ناروشن و بدون دادن آدرس‏ و مرجع صادر كننده‌ى سند اصلى منتشر شده است. على رغم رجوع چندين باره به سايت اينترنتى «سازمان جهانى كار» موفق به پيدا كردن اصل اين گزارش‏ نشدم.
على رغم انتشار نيافتن علنى اصل اين سند از جانب «سازمان جهانى كار»، و با در نظر داشت انتشار تمام يا بخشى از اين سند ادعايى از جانب برخى محافل نزديك به دولت، ضروريست هر چند مختصر به زمينه‌ها، مضمون سفر هيات نمايندگى «سازمان جهانى كار» و گزارش‏ موقت آن‌ها نگاهى بياندازيم.
همان طور كه خود شاهديد، شرايط كنونى ايران براى هر ناظر علاقه مند، با انصاف و كنجكاوى نشان از بيكارى و فقر و بى حقوقى مفرط كارگران از يك طرف، و اعتراضات وسيع و خودانگيخته‌ى همين كارگران از طرف ديگر، به اين شرايط دارد. روزى سپرى نمى‌شود بدون آن كه كارگران ايران به نحوى بغض‏، اعتراض‏، استيصال و نفرت خود را از فقر، بيكارى، عدم پرداخت مزد، بى حقوقى، نداشتن تشكل و... به اشكال مختلف از جمله اعتصاب، تحصن، طومارنويسى، راهپيمايى به طرف مجلس‏، وزارت كار و ساير ارگان‌هاى دولتى و تظاهرات در خيابان‌ها ابراز نكنند. تظاهرات چند هفته پيش‏ هزاران معلم در تهران، نمونه‌اى از اين دست است. ارگان‌هاى انتظامى، انجمن اسلامى، و مسئولان دولتى ديگر به آسانى قادر به كنترل تمام كارگران نيستند. كسى ديگر نمى‌تواند احتمال شورش‏هاى گسترده‌ى كارگران و بيكاران جان به لب رسيده در آينده‌ى نزديك را ناديده بگيرد و فرجام آن‌ها را پيش‏ بينى كند.
به خصوص‏ اين كه به اعتراف اغلب نهادها، متفكرين و مطبوعات بورژوايى، بحران جهانى سرمايه دارى، از جمله در ايران، نشانى از بهبود ندارد و ورشكستگى بيش‏تر كارخانجات و موسسات و بيكارى و فقر وسيع ناشى از آن ادامه خواهد داشت. در آرژانتين، همين وضيعت به شورش‏هاى وسيع و متعاقبا سازمان يابى شورايى قريب به يك سوم جمعيت انجاميده و كارگران صد و سی كارخانه و موسسه‌ى توليدى كنترل كارخانه و توليد را در دست گرفته‌اند.
در اين وضعيت، كنترل كنندگان امور كارگرى ايران به فكر ايجاد تشكل‌هاى كارگرى قابل پذيرش‏ براى كارگران و قابل كنترل براى دولت و سرمايه داران افتاده‌اند. قريب به دو دهه است، كه وضعيت غير قابل قبول كارگران ايران و فقدان يك تشكل كارگرى مستقل براى آنان به نهادهاى مختلف بين المللى ذيربط گزارش‏ شده و هيچ جوابى نگرفته است. اما طبق گزارشات منتشره، يك باره «سازمان جهانى كار» اخيرا يك هيات بلند پايه‌ى نمايندگان خود را با طرح و برنامه به ايران فرستاده و پس‏ از بررسى وضعيت، انتقادات و پيشنهادهايى را به دولت و كارفرمايان و كارگران ارائه داده است. مى‌بايست سفر اين هيات و گزارش‏ «سازمان جهانى كار» با دقت از جانب فعالين كارگرى بررسى شود.
در ابتدا لازم است خاطر نشان شود، كه «سازمان جهانى كار» يك نهاد صرفا كارگرى نبوده و خود اعلام مى‌دارد كه نقش‏ قضاوت، ميانجى گرى و رفع اختلاف بين دولت، كارفرمايان و سازمان‌هاى كارگرى را در چهارچوب حفظ نظام سرمايه دارى ايفا مى‌كند. در گزارش‏ موقت‌شان از ايران، خود را «عالى‌ترين مرجع بين المللى كارگران، كارفرمايان و دولت» معرفى مى‌كنند. اما با اين وجود بايد اذعان كرد، كه ديدار و گزارش‏ موقت «سازمان جهانى كار» از ايران حاوى نكات مثبتى مى‌باشد.
اولا: در اين گزارش‏، رسما قبول شده است كه انجمن‌هاى اسلامى و شوراهاى اسلامى و خانه كارگر تشكل‌هاى مورد قبول كارگران ايران نبوده و نيستند. على رغم تاخير بيش‏ از دو دهه‌اى «سازمان جهانى كار»، بالاخره اين حقيقت مورد تائيد اين سازمان هم قرار گرفته است كه كارگران ايران طى سال‌هاى گذشته بارها و بارها دست رد به سينه‌ى تمام تشكلات تحميلى زده‌اند.
ثانيا: تاكيد اين گزارش‏ بر لزوم ايجاد تشكل‌هاى مستقل كارگرى در ايران، خود باز هم پذيرش‏ حقانيت اين خواسته‌ى فعالين حقيقى كارگران ايران است كه سال‌ها در موردش‏ حرف زده، تلاش‏ كرده و در راه به ثمر رساندنش‏ آزار ديده و اذيت شده‌اند.
ثالثا: در گزارش‏ موقت، «سازمان جهانى كار» از «مسئولان و دست اندركاران امر» مى‌خواهد تا مديران قبلى وزارت كار را‌ به جرم اين كه در گذشته افرادى كه «بعضا نه كارگر بوده‌اند و نه عضو تشكل‌هاى كارگرى» به جلسات سازمان جهانى كار فرستاده است، مورد پيگرد قرار دهد. بايد به هيات عالى رتبه‌ى «سازمان جهانى» كار يادآور شد كه عده‌ى زيادى از كارفرمايان دولتى و بخش‏ خصوصى ماه ها و گاه تا يك سال مزد كارگران را نپرداخته‌اند و آن‌ها را از هر گونه تامين، از جمله همان خدمات ناچيز بيمه‌هاى اجتماعى و... محروم كرده‌اند. اينان با اين كار، مستقيم يا غير مستقيم مرتكب جرم سنگين شده‌اند. فرزند كارگرى كه به خاطر نگرفتن مزد از نبود دكتر و دارو درگذشته، زنى كه به همين دليل به تن ‌فروشى كشانيده شده، جوانى كه از فقر و استيصال به مصرف و قاچاق هروئين گرفتار شده، كارگرى كه به خاطر عدم پرداخت قروض‏ طلب كاران يا نزاع با آن‌ها كارش‏ به دادگاه و زندان كشيده، خانواده‌هاى كارگرى‌اى كه دقيقا به خاطر عدم دريافت مزد از هم پاشيده‌اند، از جمله قربانيان اين كارفرمايان هستند. خوب بود و هست كه «سازمان جهانى كار» از «مسئولان و دست اندركاران امر» خواستار پيگيرى تخلفات و جرايم غير انسانى اين كارفرمايان هم بشود.
اما سفر و گزارش‏ هيات نمايندگى «سازمان جهانى كار» به ايران، عيوب و نكات منفى متعددى هم دارد كه قطعا به آن‌ها هم بايد پرداخت. براى شروع بايد از اين سازمان و هيات اعزامى آن پرسيد، كه در ايران با چه نهاد و تشكل نماينده‌ى كارگران ديدار و مذاكره كرده است. اسامى اين‌ها در گزارش‏ منتشر شده روشن نيست. كارگران ايران حق دارند بدانند «سازمان جهانى كار» با چه كسى به نمايندگى از آنان وارد مذاكره، نظرپرسى و توافق شده است. در اين گزارش‏، اسم انجمن روزنامه نگاران، هنرمندان و رانندگان وسايل نقليه‌ى سنگين، به عنوان نهادهايى كه فعاليت‌هايشان مورد تائيد هيات عالى رتبه‌ى «سازمان جهانى كار» قرار گرفته، آورده شده است. حتا اساسنامه‌ى انجمن روزنامه نگاران، به عنوان يك الگوى خوب براى اتحاديه هاى مورد پسند «سازمان جهانى كار»، اعلام شد است.
با توجه به اين كه در ايران هيچ تشكلى كه در فضايى نسبتا آزاد، بدون ارعاب و تزريق سياست از بالا، و به اراده‌ى كارگران تشكيل شده باشد، وجود ندارد؛ پرسيدنى است، اين هيات با چه شاخص‏ و معيارى اين تشكلات را الگوى مطلوب و مورد پسند خود مى‌خواند؟ و به دعوت و پذيرايى چه شخص‏ و نهادى به ايران سفر كرده است؟ دولت؟ كارفرمايان؟ يا نهاد و اشخاصى به نام نمايندگان كارگران؟
توصيه‌هاى هيات اعزامى، نكات زياد قابل بحث و بررسى، انتقاد و مغاير با مطالبات عمومى كارگران ايران دارد. در زير فقط به چند نكته‌ى مهم، غير شفاف و بسيار ضرورى آن پرداخته مى‌شود:
1_ هيات اعزامى «سازمان جهانى كار» آيا از خود پرسيده‌اند كه چرا كارگران هزاران موسسه‌ى توليدى و خدمات در ايران از جمله كارگران كارخانه‌هاى نساجى، كوره ‌پزخانه‌ها، ماشين سازى، معلمان، كارگران نفت، چاپ خانه‌ها، پرستاران، كارگران راه آهن‌، كاركنان دولت، و... نخواسته‌اند يا نتوانسته‌اند چنين تشكل‌هايى درست كنند. بخش‏هاى كارگرى نام برده اولا بيش‏ترين تعداد از كارگران ايران را شامل مى‌شوند و ثانيا در گذشته پيش‏ قدمان و مبتكرين سازمان يابى كارگرى بوده‌اند و در همين دو دهه‌ى گذشته هم مبارزات حق طلبانه‌ى آنان را همه در جامعه شاهد بوده‌اند.
2_ گزارش‏ هيات اعزامى براى شوراهاى اسلامى كار نقش‏ مشورتى قائل شده و مى‌پذيرد. روشن است كه شوراهاى اسلامى كار طى دو دهه‌ى گذشته از جانب كارگران ايران بارها و بارها با بى اعتنايى روبرو گشته، به مرور طرد شده و اعتبارى در بين آنان ندارند. كارگران ايران حق دارند بپرسند و خواهند پرسيد، كه هيات اعزامى به چه مجوزى نقش‏ مشورتى (مشورت از جانب چه كسى؟ به چه كسى و درباره‌ى چه؟) به اين نهادهاى تحميلى از بالا به كارگران داده است.
3_ در بند دوم پيشنهادات هيات اعزامى آمده است: «تشكل‌هاى سياسى حق دخالت در امور تشكل‌ها و انجمن‌هاى صنفى را ندارند و اتحاديه‌هاى كارگرى نبايد عهده دار نقش‏ احزاب باشند.» اين بند جاى صحبت بسيار دارد و در اين جا مختصرا به پاره‌اى از نكات مربوط به اين بند اشاره مى‌شود‌. اولا در اين دوره و زمانه كم‌تر حزب سياسى‌اى براى دخالت در امور هر سازمان يا تشكل كارگرى از مفاد اساسنامه‌اى استفاده كرده و يا مستقيما به اسم خود در مجامع سياست گذارى و تصميم گيرى تشكل‌هاى كارگرى دخالت مى‌كند. دخالت‌‌ها به اشكال ديگرى صورت مى‌گيرد، كه خارج از توان كنترل «سازمان جهانى كار»، دولت، كارفرمايان و كارگران است.
احزاب سياسى راجع به بسيارى چيزها از جمله مسايل مختص‏ كارگران در نشريات خود، يا از زبان مسئولين و اعضاى‌شان، نظر و سياست ارائه مى‌دهند. «سازمان جهانى كار» در اين بخش‏ از گزارش‏ خود، حق بيان و ابراز نظر احزاب سياسى در ايران را از آن چه كه هست محدوتر مى‌كند. آيا دموكراسى و آزادى بيان مختص‏ اروپا و از ما بهتران است؟ از اين گذشته، آيا «سازمان جهانى كار» حق عضويت در احزاب سياسى را از كارگران سلب مى‌كند؟ اگر نه، آن كارگرى كه عضو يا طرفدار يك حزب سياسى است، طبعا در كنگره و مجامع تصميم گيرى و نشريات تشكل كارگرى همان نظر حزب سياسى خود را خواهد داد. اگر اختناق حاكم باشد، يا كارگر نام برده بخواهد چيزى را از همكاران خود پنهان كند، بدون اسم بردن از حزب سياسى خود اين «دخالت سياسى در امور اتحاديه كارگرى» را پيش‏ خواهد برد. در مورد ايران مثلا بحث مربوط به فروش‏ كارخانجات دولتى به بخش‏ خصوصى را در نظر بگيريد. اين كار نتايج اغلب وخيم و خانمان سوزى براى كارگران دارد. مثلا بخش‏ خصوصى پس‏ از تصاحب كارخانه دست به بيكارسازى و استخدام مجدد كارگران با مزد كم‌تر زده، يا آن‌ها را به شكل قراردادى استخدام كرده و يا در مواردى پس‏ از اعلام ورشكستگى و بستن كارخانه، اقدام به ساختمان و برج‌ سازى در محوطه‌ى كارخانه‌ى سابق مى‌كند. كشمكش‏ جارى در مورد كارخانه‌ى چيت رى در اين باره گوياست. در مورد همين مساله، قطعا و حتما تشكل كارگران ذيربط نظر داده و به مقابله برخواهد خاست. طرفداران يك نظر و حزب به دفاع از خصوصى سازى حرف خواهند زد و كارگران طرفدار نظر و حزب سياسى ديگر با خصوصى ساختن كارخانه مخالفت و مقابله خواهند كرد. اين عين دخالت احزاب سياسى در تشكل كارگرى است و قابل جلوگيرى هم نيست. اين كار هم امروز، على رغم عدم وجود آزادى بيان واقعى در ايران، جلوى چشمان همه جريان دارد. آيا «سازمان جهانى كار» از كارگر سياسى و آگاه انتظار دارد كه دم در ورودى كنگره‌ى اتحاديه، تعلق و عقيده‌ى سياسى خود را زمين بگذارد؟ يا دروغ بگويد و براى پيش‏ برد سياست مورد نظر خود روش‏هاى ناسالم را در پيش‏ بگيرد؟ پس‏ براى چه قرار است اينان بحث كنند و تصميم بگيرند؟ از اين بيش‏تر، آيا به نظر «سازمان جهانى كار» امور مربوط به كارگر و تشكل كارگرى فقط چانه زنى رفاهى است يا آن كه مسايلى از قبيل الغاى كار خردسالان، محيط زيست، اعتياد جوانان، گرانى، مبارزه با ايدز، صلح و امنيت و... هم به كارگران، اعم از مزدبر و حقوق بر، و تشكل آن‌ها مربوط مى‌شود؟ اگر اين‌ها ربطى به شرايط كار و زندگى كارگر و خود او ندارد، پرسيدنى است كه اين گونه مسايل به چه كسانى در جامعه مربوط است؟ باز هم بايد پرسيد مگر «سازمان جهانى كار» نمى‌داند كه در فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، تركيه، پرتقال، هندوستان و بسيارى از ديگر كشورهاى جهان، كارگران صاحب چندين نوع اتحاديه و كنفدراسيون كارگرى قانونى هستند كه از نظر سمت گيرى نظرى و عملى با هم تفاوت مى‌كنند. آيا «سازمان جهانى كار» مى‌تواند براى سنديكاى «س‏. ژ. ت»، «س‏. اف. د. ت»، و «اف. او» در فرانسه؛ و يا «ترك ايش»، «ميلتچى ايش» و «دوريمچى ايش» در تركيه و... همين نسخه و داروى مسكن را تجويز كند؟ سئوال زياد است. آيا «سازمان جهانى كار» همين حكم عدم دخالت احزاب سياسى را به نهادها و تشكل‌هاى كارفرمايان و هم چنين دولت هم مى‌دهد؟ يك آن اطاق بازرگانى را بدون دخالت احزاب سياسى موجود در نظر گيريد! آيا اين يك خواب و خيال و اوهام نيست؟
اين روشن است كه تشكل كارگرى بايد اساسنامه، ضوابط و نهادهاى مستقل تصميم گيرى خود را داشته باشد و از نظر تشكيلاتى هيچ نهاد ديگرى در امور آن دخالت نكند. اما قبول اين اصل درست يك چيز است و صدور حكم عدم دخالت احزاب سياسى در امور تشكل كارگرى چيزى ديگر. در شرايط امروز ايران و جهان، احزاب سرمايه دارى و كارفرمايان به هزار شكل عيان و نهان، از جمله به شكل گرو گرفتن امنيت شغلى و دست مزد كارگران، در كنترل نهادهاى كارگرى دست دارند. حكم «سازمان جهانى كار» در اين باره فقط ابزار ديگرى به دست كارفرما و حاكميت سرمايه دارى خواهد داد تا فعالين كارگرى سياسى و آگاه را به بهانه‌ى «دخيل كردن خط يك حزب سياسى غيرحكومتى» تحت فشار قرار داده و يا از كار و فعاليت‌هاى كارگرى علنى محروم كنند. تصور كنيد با رجوع به همين حكم «سازمان جهانى كار»، كارفرمايان و دولت چه بلايى مى‌توانند سر آن فعال كارگرى كه براى بهبود اساسى وضع خود و همكارانش‏، نظام سرمايه دارى و كار مزدى را زير سئوال مى‌برد، بياورند. اگر كارگران كارخانه‌اى كه اعلام ورشكستگى كرده، اراده كنند كه _ مانند آرژانتين _ اداره‌ى كارخانه و توليد را در دست بگيرند، آيا به همين بهانه «دخالت احزاب سياسى» سر و كارشان با قوه‌ى انتظامى نخواهد افتاد؟
4_ پرسيدنى است كه «سازمان جهانى كار» به چه مجوزى مى‌خواهد شكل «اتحاديه‌اى» تشكل كارگرى را به كارگران در ايران تحميل ‌كند. دفاع از حق تشكل مستقل كارگران يك چيز است و محدود كردن كارگران ايران به انتخاب شكل اتحاديه‌اى تشكل چيز كاملا ديگرى. دفاع از حق تشكل مستقل براى كارگران از جانب هر نهاد و شخصيتى، از جمله «سازمان جهانى كار»، را بايد به فال نيك گرفت. اما تحميل شكل سازمانى و فعاليت اتحاديه‌اى به كارگران، مادام كه اين انتخاب آگاهانه‌ى خود آنان نباشد، پذيرفتنى نيست. هم اكنون كارگران جهان و ايران، تجارب سازمانى و فعاليت مختلفى در اين باره، از سنديكا و اتحاديه گرفته تا شورا، كميته‌ها و كميسيون‌هاى كارخانه، و فدراسيون‌هايى از نوع «آى دبليو دبليو» آمريكا يا «سنديكاليست‌هاى» سوئد دارند. كارگران بايد بتوانند با استفاده از حق تشكل مستقل خود هر كدام از اين اشكال را كه منطبق با منافع و شرايط فعاليت خويش‏ ديدند، برگزينند. و يا نمونه‌ى جديدتر و منطبق‌تر بر نيازهايشان در قرن حاضر ابداع كنند. بايد در نظر گرفت، كه هم اكنون اتحاديه‌هاى كارگرى موجود در اروپا و آمريكا براى دفاع از حقوق مسلم كارگران در مقابل دو دهه حمله‌ى مستقيم سرمايه داران، فلج و غيركارآمد بوده‌ و هستند.
5_ در توصيه‌هاى «سازمان جهانى كار» هيچ راه حلى براى تشكل ميليون‌ها كارگر بيكار و يا كارگران سالخورده و موسوم به بازنشسته، كه از كم‌ترين تامين اجتماعى موثر براى پاسخ گويى به ابتدايى‌ترين نيازهايشان بهره‌مند نيستند، ارائه نشده است. چه نهاد و تشكلى قرار است براى تامين مسكن و خوراك و پوشاك و تحصيل و بهداشت و... خود و فرزندان ميليون‌ها كارگر بيكار قدم پيش‏ بگذارد و آن‌ها را سازمان دهد؟ بيكارى، عمده ترين مساله و عامل نگرانى روحى، روانى، فلاكت و محافظه كارى نه فقط كارگران بيكار، بلكه كارگران شاغل هم هست. در همين رديف، و درجه‌ى بعدى، طرح «سازمان جهانى كار» براى كارگران پيمانى و استخدام موقت، كه هم اكنون به طرز بارزى در ايران وجود دارد و روز به روز هم گسترش‏ مى‌يابد، چيست؟ هم اكنون اين شيوه‌ى استخدام غير انسانى كارگر در ايران، عملا يكى از موانع اساسى تشكل كارگران شده است. تكليف تشكل كارگران خانگى، شركت‌هاى كوچك و كارگران كارگاه‌ها و ديگر محيط‌هاى كار زير ده نفره چه مى‌شود؟ اين كارگران حتا در دايره‌ى شمول قانون كار موجود هم قرار نمى‌گيرند. سئوالات از اين دست بسيارند، كه مى‌بايست به اشكال مختلف مانند: ميزگردها، سمينارها و... از طرف فعالين كارگرى به طرز موشكافانه مورد گفتگو و بررسى همه جانبه قرار گيرد.
به نظر من، پاسخ گوى تمام اين معضلات تشكل كارگران ايران، ابتدا ايجاد چنان تشكل فراگير مطالباتى طبقاتى علنى‌اى است، كه بتواند تعداد هر چه بيش‏ترى از مزد و حقوق بران اعم از شاغل و بيكار، پيمانى يا دائم، زن يا مرد، را با هر گرايش‏ و مرام و مسلك در خود بپذيرد و مقدمتا اعلام دارد: هر كارگر شاغل و بيكار متقاضى كار حق دارد خواهان مسكن، غذا، پوشاك، بهداشت، آموزش‏ و پرورش‏، امكانات استراحت، تفريح، مسافرت مطلوب و ديگر خدمات، كه تماما جزو ملزومات يك جامعه‌ى متمدن و امروزى است را براى خود و فرزندانش‏ از كارفرمايان و دولت طلب كند. آن‌ها را بخشى از مطالبات و حقوق مسلم كارگرى قلمداد كند و براى تحقق‌شان تلاش‏ نمايد و بداند يك تشكل جدى و موثر كارگرى بر اساس‏ همين مطالبات همگانى شكل مى‌گيرد و با اراده و نيروى خود كارگران به دست مى‌آيد.

محمد شمس‏، آلمان،

Mohammed84@hotmail.com
دهم دى 1381، مطابق با سی و یکم دسامبر 2002
 

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious    Facebook    Twitter    دنباله    Google    Yahoo    بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com