ماركس

ماركس‏ و جامعه آينده

تئورى اقتصادى ماركس‏ درباره نظام سرمايه‌دارى، فقط نظريه‌اى براى نشان دادن محدوديت تاريخى اين نظام و تشريح علل فروپاشى آن در اثر تناقضات درونى‌اش‏ نيست. نتيجه طبعى اين تئورى در عين حال اين است كه مى‌خواهد نشان دهد چرا بر متن اين نظام، جامعه‌اى بهتر، انسانى‌تر و در خور بشر مى‌تواند و بايد ساخته شود. البته براى ماركس‏ تحول نظام سرمايه‌دارى، فقط تحولى در روبنا و نهادهاى سياسى و فرهنگى اين نظام نيست. قدرى دمكراسى بيشتر، قدرى شورائى شدن كنترل، قدرى مديريت كارگرى، حكومتى بدون ارتشاء و فساد اخلاقى، انصاف و اعتدال ادارى، آزادى كامل مطبوعات، حقوق برابر براى همه شهروندان مستقل از جنسيت، سن، نژاد و رنگ پوست همه و همه در مقايسه با وضعيت جهنمى جهان امروز فرسنگ‌ها پيشرفت و ترقى هستند. ولى اينها همه راهى نيست كه بشر براى خلاص‏ شدن از جهنم سرمايه‌دارى بايد بپيمايد. اگر ماركس‏ چيزى درباره جامعه آينده مى‌گويد، اين است كه كارگر تا زمانى كه دست به اساس‏ مناسبات سرمايه‌دارى، يعنى دست به يك انقلاب اقتصادى نزند، تحول اجتماعى خود را به فرجام نخواهد رساند و از موقعيت برده مزدى خارج نخواهد شد. ولى اين انقلاب اقتصادى چيست؟ بردگى مزدى كارگر، بانى بقاء و تداوم نظام سرمايه‌دارى است. الغای كارمزدى قطعا بايد نقطه شروع هر انقلاب اساسى اقتصادى باشد. ولى همين نكته روشن و صريح طى قرن اخير آن چنان كج و معوج شده است و آن قدر اين ايده با ايدههاى ديگر آميخته شده است كه امروز براى كسى كه میخواهد سوسياليسم ماركس‏ را توضيح دهد، پرداختن به روايات ديگر به طور اجتناب ناپذيرى بعنوان يك امر عاجل در مقابل او قرار مى‌گيرد.

مثلا سوسياليسم را اغلب با برنامه‌ ريزى متمركز دولتى و حزب يك پارچه يكى مى‌گيرند. و به اين اعتبار سوسياليسم قرار است قبل از آن كه يك تحول اجتماعى باشد، به يك معضل رياضى بسيار پيچيده تقليل پيدا كند كه حل آن در گرو داشتن توانايى براى حل يك معادله چند صد هزار معجولى است كه حساب توليد و مصرف تقريبا همه محصولات جامعه را بردارد. اگر زمانى بشود همه چيز را تا آخر محاسبه كرد، سوسياليسم عملى خواهد شد. جالب است كه سالها قبل كسى مانند مندل متاثر از چنين باورى گفته بود با روى كار آمدن كامپيوترهاى سريع تا حدودى امكان تحقق سوسياليسم فراهم شده است. بيچاره ماركس‏ و همه جنبش‏ كارگرى اروپا قرن نوزده‌هم كه مى‌خواستند سوسياليسم را در همان قرن نوزده‌هم و قبل از آن كه حتى ماشين حسابهاى دستى كوچك رواج پيدا كند، متحقق سازند! آيا واقعا سوسياليسم نوعى سرمايه‌دارى متمركز به علاوه قدرى دمكراسى شورائى است؟ آيا سوسياليسم رشد بى ‌امان نيروهاى مولده يا دقيق‌تر بگويم صنعتى شدن شتابان است؟ آيا سوسياليسم به معناى يك دست شدن همه انسانها است، انسانهايى كه تقريبا همه مثل هم لباس‏ مى‌پوشند، مثل هم حرف مى‌زنند، تمام جوانب زندگى‌شان محصول نوعى ايدئولوژى رياضت كشانه‌است، و همه شخصيت و علايق آنها «اشتراكى» شده است؟ آيا سوسياليسم نوعى سرمايه‌دارى انسانى شده است؟ مثلا جامعه‌اى مثل سوئد دهه شصت كه به تدريج بهتر و بهتر مى‌شود؟ آيا جامعه آينده ما نوعى سرمايه‌دارى با چهره انسانى است كه كش‏ يافته است؟

اين روزها، آن هم بعد از افتصاحى كه در آسياى جنوب شرقى، در ژاپن، در آمريكاى لاتين و حتى كشورهاى اروپايى و آمريكا رخ داده است، حتى راست‌ترين مدافعين سرمايه‌دارى هم نافى اشكالات و عوارض‏ آن نيستند. ولى گفته مى‌شود با همه اين اشكالات سرمايه‌دارى تنها راه حل ممكن و عملى براى اقتصاد جامعه بشرى است. در مقابل اين تهاجم ايدئولوژيك سرمايه‌دارى كه با فروپاشى شوروى سابق به اوج رسيد، بخش‏ عمده منتقدين آن بالاخره تركيبى از دمكراسى پارلمانى و اقتصاد بازار با ايده مالكيت جمعى يا محدود شدن مالكيت خصوصى را راه حل ممكن براى جايگزينى نظام كنونى مى‌دانند. سوسياليسم ماركس‏، سوسياليسمى كه در آن پول وجود ندارد، مزدى به كسى پرداخت نمى‌شود، نه فقط تقسيم طبقاتى بلكه تقسيم حرفه‌اى انسانها امحاء شده است، يك اتوپى تلقى مى‌شود.

در حقيقت بدون روشن بودن در اين باره، يعنى بدون فهم اين كه چه جامعه‌اى در انتظار ماست و چه خصوصيات اساسى اين جامعه دارد، ما اساسا چيزى به جز منتقد دموكراتيك نظام سياسى فعلى در جامعه نخواهيم بود. ما فعال ضد تبعيض‏ جنسى، ضد تبعيض‏ ملى، ضد بى حقوقى سياسى، ضد بى حقوقى پناهنده، ضد بى‌ حقوقى كودك و غيره قطعا خواهيم ماند، ولى لزوما فعال ضد نظام سرمايه‌دارى نيستيم. اتفاقا فقط با ماكزيماليست بودن است كه ما آن وقت در هر يك از عرصههاى فوق مدافع جدى بى‌حقوقان هر عرصه هم خواهيم بود.

البته اين وضعيت با اوايل قرن حاضر و اواخر قرن گذشته فرق مى‌كند. در آن زمان قدرت جنبش‏ سوسياليستى كارگرى كسب قدرت سياسى و لذا تحول اساسى نظام سرمايه‌دارى را به يك چشم‌انداز در دسترس‏ تبديل كرده بود. ايجاد يك جامعه كمونيستى چنان ممكن و عملى فهيده مى‌شد كه يك عده برايش‏ شروع كرده بود طرح ريز مى‌نوشتند. صحبت‌ها نه درباره اصول كلى، بلكه در اين باره بود كه آيا در سوسياليسم مثلا مردم گوشت ‌خوارند يا گياه خوار. حقوق زن در سوسياليسم چيست. بر سر فرهنگ و مذهب چه مى‌آيد. چه سبك ادبى در آن جامعه غالب خواهد بود. درست مثل وضعيتى كسى كه خانه‌اى را ساخته و حالا درباره رنگ كاغذ ديوارى و موقعيت اسباب داخل خانه دارد نقشه مى‌چيند. اين وضعيت را مقايسه كنيد با شرايط فعلى. اين كه كمتر درباره جزئيات جامعه آينده صحبت مى‌شود، بى شك نتيجه اين وضعيت است كه عده‌ زيادى هر روز دارند مى‌گويند كه تحقق چنين جامعه‌اى حداقل فعلا ممكن نيست. پس‏ كافى است كه فقط به همان دورنماى كلى طرح اين جامعه، آن هم بسيار كنگ و نامفهوم بپردازيم. البته واضح است كه نمى‌توان درباره جزئيات جامعه‌اى كه هنوز پا نگرفته، بيش‏ از يك حد معين صحبت كرد، اما با توجه به تجارب يك قرن اخير بشر - به ويژه با توجه به تجارب انقلاب كارگران روسيه - قطعا جاى صحبت بيشتر كاملا باز است.

در چپ ايران، كه اساسا يك چپ ضد رژيمى سرنگونى طلب بوده و هنوز بخش‏ قابل ملاحظه‌اى از آن هم است، انقلاب يا جابجايى سياسى بيشترين حد توقعات آن را در قبال وضع موجود تعيين مى‌كرده است. مضمون اجتماعى و تاريخى ناشى از يك جابجايى سياسى، نقش‏ انسان و وضعيت او در جامعه آتى اساسا موضوع بخش‏ عمده اين چپ هيچ وقت نبوده است. هنوز هم اين طور است و اگر اينها حرفى درباره سوسياليسم نمى‌زنند، به جز شايد گه گاه قدرى اظهار لحيه، جاى تعجب نبايد داشته باشد.

واضح است كه روايات مختلف سوسياليسم ناشى از كمبود معرفت و شناخت نيست. هر يك از اين روايات محصول نيازها و خواستهاى يك جنبش‏ اجتماعى معين است (در اين باره به كتاب ديگرم تحت عنوان «آرمانها و توهمات، بررسى تاريخ مختصر سوسياليسم» از انتشارات نسيم رجوع كنيد). ما به اين سنن تعلق نداريم، ما به سنت جنبشى تعلق داريم كه طى صد و پنجاه سال اخير براى جامعهاى كه در آن كسى برده مزدى كس‏ ديگرى نيست، مبارزه كرده است. بايد پرسيد براى اين جنبش‏ انقلابى ضد سرمايه‌دارى، سوسياليسم چه جامعه‌اى است.

1- سوسياليسم چيست؟

اساس‏ انقلاب اقتصادى كارگران، تحول بنيادى در سازمان اجتماعى كار است. جوهر اساسى سرمايه‌دارى استثمار نيروى كار است، يعنى حداكثر كردن ارزش‏ اضافه براى سرمايه. اما هر چند سرمايه ثروت را بر مبناى حداكثر شدن كار اضافه تعريف مى‌كند، براى كارگران ثروت چيزى نيست مگر وقت آزاد. جوهر سوسياليسم در اين نيست كه هر كس‏ همان كار قبلى را با همان روتين قبلى و در همان زمان كار قبلى انجام بدهد منتها اين بار به جاى زور سرمايه، تصميم آگاهانه و اراده داوطلبانه خود او دخيل باشد. اين وضعيت قطعا پيشرفت عظيمى در تكامل جامعه انسانى است. آن قدر مهم و تعيين كننده است كه بدون يك انقلاب و تسخير قدرت سياسى از بورژوازى ممكن نيست. اما اشتباه است اگر سوسياليسم را همين بدانيم. اين در بهترين حالت نقطه شروع ماست. اما پيشرفت سوسياليسم را بر حسب آن نمیتوان سنجيد. همين طور سوسياليسم را نمیتوان بر حسب افزايش‏ كمى محصولات مصرفى كه در اختيار شهروندان جامعه قرار میگيرد سنجيد. سوسياليسم به اين اعتبار سوسياليسم نيست كه مصرف گرايى نامحدود را ممكن میكند. ارضای بشر چيزى فراتر از صرف مصرف كردن است. ماركس‏ وقتى درباره نقش‏ كار صحبت مى‌كند، مىگويد كه در جوامع طبقاتى و به ويژه در سرمايه‌دارى، بشر اساسا سعادتمند نيست چون آن چه به او خصلت انسانى و مولد میدهد، يعنى كار فردى او، در امتداد كار او بعنوان يك موجود اجتماعى نيست. براى او كار بعنوان يك موجود اجتماعى امرى بيرونى است، ضرورتى است كه بايد به آن پاسخ دهد، نه انتخابى است كه صرفا با اتكاء به علايق شخصى‌اش‏ دنبال مى‌كند. در جوامع برده ‌دارى و فئودالى، فرديت انسان برسميت شناخته نمیشد چه اين كه انتخاب به او داده شود. در سرمايه‌دارى فرديت او به طور صورى برسميت شناخته میشود، منتها جبر اقتصادى انتخاب چندانى برايش‏ باقى نمیگذارد. در سوسياليسم قرار است فرديت قبلا صورى او يك فرديت واقعى شود. درست است كه در سوسياليسم ديگر حيات كسى را در گرو كار او نمى‌گيرند. انتخاب بين كار كن يا بمير در مقابل كسى نيست. به اين معنى جبرى براى كار كردن وجود ندارد و حق زندگى و تامين انسانى از پيش‏ بعنوان يك حق طبيعى براى هر فرد برسميت شناخته میشود. با اين وجود اينجا هم انسانهاى آگاه داوطلبانه قبول كرده‌اند، بخشى از اوقات خود را براى امور جامعه صرف كنند. بنا بالاخره براى جامعه بنايى میكند و راننده رانندگى. اما تا آنجا كه انجام اين كارها انجام بخشى از وظايفى است كه جامعه در مقابل فرد قرار میدهد و او اين بار داوطلبانه آنها را انجام میدهد، انجام آن چه او براى جامعه انجام میدهد امرى است كه ناشى از ملزومات خارجى است. اما اگر قرار است استعدادها و توانايى هر فرد بر اساس‏ ترجيحات خود او شكوفا شود، در آن صورت اين جبر خارجى بايد كم و كمتر شود. از نقطه نظر جامعه سوسياليستى، وقت جامعه تا حدى بايد براى امور جامعه، يعنى آن چه جامعه براى آحاد خود تعريف مى‌كند صرف شود. اين وقت ضرورى جامعه است. (مهم نيست كه هر فرد اين وقت را به طور مقطعى يا در طول عمرش‏ يك جا صرف مى‌كند). مابقى وقتى كه مى‌ماند، وقت آزاد جامعه است. عضو جامعه میتواند فارغ از ملزومات جامعه توانايى و علايق خود را آن طور كه خود كه میخواهد صرف كند. بنا میتواند آرشتيكت ياد بگيرد، يا براى مطالعه حيوانات و پرندگان به مسافرت تحقيقاتى برود و يا براى ياد گرفتن پختن شيرينى آشپزى ياد بگيرد، يا براى مطالعه كهكشانها نجوم بخواند و يا صرفا وقت بيشترى را با خانواده و دوستان خود و براى زدن موسيقى و يا شركت در تئاتر صرف كند. آن چه مسلم است او میتواند نيروى خلاق خود، كارش‏، را آن طور كه خود میخواهد صرف كند. تا آنجايى كه جامعه چنين امكانى را بيشتر كند، نه فقط خصلت كار در جامعه متحول میشود، هر چند ديگر خبرى از استثمار نيروى كار نيست، بلكه از ضرورت اجتماعى براى پرداختن به كار هم ديگر خبرى نخواهد بود. تنها در چنين شرايطى است كه به طور واقعى امكان حذف تقسيم حرفه‌اى مشاغل، تضاد بين كار يدى و فكرى، انتخاب بين كار فردى و كار داوطلبانه اجتماعى از بين مى‌رود. اما همه اين تحول در گرو اين است كه فرد وقت بيشترى براى خود داشته باشد، يعنى منوط به اين است كه ساعات كار ضرورى جامعه بطور متوسط كم و كمتر شود. اين نكته مهمى است. زيرا يك وجه مهم تكوين جامعه سوسياليستى در اين است كه تا چه اندازه در كم كردن ساعات كار ضرورى خود موفق شده است. بنابراين كم شدن ساعات كار متوسط جامعه يك پاى مهم قوانين اقتصادى سوسياليسم است. همراه با اين سازمان كار جامعه تغيير مى‌كند. به اين نحو كه تقسيم حرفه‌اى كار جاى خود را به پيوستگى مشاغل میدهد. اينجاست كه آدم ياد حرف ماركس‏ مى‌افتد كه در «ايدئولوژى آلمانى» نوشته بود: «در جامعه كمونيستى، جايى كه هر كس‏ دايره فعاليت ويژه‌اى ندارد، بلكه مى‌تواند در هر رشته‌اى خود را بسازد، جامعه توليد همگانى را سازمان مى‌دهد و از اين رو به من امكان مى‌دهد امروز اين و فردا آن كار را انجام دهم، بامداد شكار كنم، بعدازظهر ماهى بگيرم، و عصر به دام پرورى بپردازم و بعد از شام هم اگر خوش‏ داشتم نقد ادبى بكنم، بى آن كه هرگز صياد، ماهيگير، شبان يا متقد شوم«.

واضح است كه مالكيت خصوصى بر ابزار توليد، مالكيتى كه در نظام سرمايه‌دارى كار و كاركردن را فقط بعنوان وسيلهاى براى افزايش‏ سود مورد بهره قرار میدهد و به اين معنا، انسان كاركن، يعنى كارگر، فقط بعنوان يكى از ی پروسه كار، يعنى يك واحد اقتصادى، و نه فردى با خلاقيتها و استعدادهاى يكتا، در نظر گرفته مى‌شود، نمى‌تواند عاملى براى تغيير سازمان كار اجتماعى باشد. اعتراض‏ ماركس‏ به مالكيت خصوصى نه يك انتقاد اخلاقى، از اين دست كه ثروتمندان اموال كارگران را مى‌دزدند يا اين كه عدم توزيع عادلانه ثروت غيرمنصفانه است، بلكه اعتراض‏ به شرايطى است كه مانع از شكوفايى و رشد فرديت هر انسان و لذا سعادت هر فرد و كل جامعه بشرى مى‌شود. هر چند سرمايه‌دارى خود مرحله‌اى در تكامل سازمان اجتماعى كار است و با خود مفهوم صورى فرديت و حقوق فردى را براى اولين بار در تاريخ بشر مطرح كرده است، ولى به همين علت ديگر سدى بر سر تحقق واقعى فرديت انسان و شكوفايى خلاقيت اوست. به اين معنا اشتراكى شدن مالكيت، يعنى نفى شكل فردى مالكيت قدمى براى اشتراكى كردن خصوصيات فرديت انسان نيست. اتفاقا بر عكس‏ وسيله‌اى براى رشد فرديت انسان بعنوان يك پديده همگانى است. يعنى شرايط اجتماعى را فراهم مى‌كند كه هر فرد، و نه فقط يك گروه ويژه، آن طور كه خود میخواهد استعدادها و خلاقيتهايش‏ را شكوفا كند. جامعه آينده جامعه كسانى است كه از نقطه نظر استعدادها و توانايى‌هايشان كاملا متمايز از يك ديگرند. اين سوسياليسمى است كه ماركس‏ مد نظر دارد. اين جامعه آزادى است كه در هيچ حد از رشد سرمايه‌دارى، هر چقدر چهره انسانى به خود گرفته باشد، هيچ وقت متحقق نخواهد شد، به همان سان كه هيچ ميزان رشد تدريجى سرمايه‌دارى اساسا نمى‌تواند امكان برقرارى چنين جامعه‌اى را فراهم كند.

واضح است كه تنها در چنين جامعه‌اى انسان اجازه مى‌يابد تا حيات اقتصادى خودش‏ را متحول كند. اين يعنى اين كه بجاى انقياد انسان به قوانين خشك اقتصادى توليد جامعه آگاهانه سازمان صورت خواهد گرفت. به اين معنا، جامعه آينده قرار است جامعه‌اى باشد كه در آن از مبادله كالايى، قانون ارزش‏، دستمزد و پول خبرى نيست، جامعه‌اى است فراى اين مقولات. زيرا وجود اين مقولات، همان طور كه در صفحات قبل توضيح داديم اساسا به اين معناست كه پروسه كار اجتماعى چندپاره است، كه محصول كار فردى انسان بلاواسطه اجتماعى نمى‌شود، كه در نتيجه به واسطه‌اى براى اجتماعى شدن كار فردى احتياج است. در چنين مناسباتى، همان طور كه ماركس‏ توضيح میدهد، انسان بالاجبار يك مقوله اقتصادى است كه قوانين كور اقتصادى و نه اراده خود او بر سرنوشت‌اش‏ حاكم است.

ولى الغای مالكيت خصوصى صرفا يك امر حقوقى نيست. به اين معنا كه اين بار به جاى مالكين متعدد بر ابزار توليد يك نهاد متمركز، مثلا دولت، صاحب همه اين ابزار است و اين بار به جاى اين كه كارگران دستمزد خود را از سرمايه‌داران متفاوتى دريافت كنند كه با يك ديگر در رقابت هستند، اين دستمزد را از يك نهاد معين و واحد دريافت مى‌كنند. اشتراكى شدن مالكيت و نه دولتى شدن آن به اين معناست كه به شاخصى بنام دستمزد براى سنجش‏ ميزان كار انجام شده توسط هر فرد نياز نيست. بشر در هر دور از تاريخ خود به طرق متفاوتى توليد كرده است و به طرق متفاوتى از محصولات توليد شده بهره‌مند شده است. در دوره برده دارى يا فئوداليسم دستمزدى در كار نبود و اجرت برده يا رعيت به شكل نقدى پرداخت نمى‌شد. بنابراين شكل نقدى پرداخت اجرت، يعنى دستمزد، صرفا يكى از اشكال بهره‌مند شدن از ماديات توليد شده در جامعه بشرى است. در سوسياليسم، آنجا كه پولى در ميان نيست، دستمزدى هم نمى‌تواند وجود داشته باشد. اين كاغذ تورنسل انقلاب اجتماعى كارگران است. به اين معنا كه آنجا كه كارگرى هنوز مزد مى‌گيرد، سوسياليسم متحقق نشده است. سوسياليسم فقط لغو مالكيت خصوصى نيست. اين كار تقريبا بلافاصله پس‏ از انقلاب ناكام روسيه صورت گرفت. ولى، و اين را تجربه انقلاب روسيه هم اثبات كرده، مادام كه سيستم كار مزدى در جامعه‌ برقرار است آن جامعه در تعريف و در اساس‏ از افق جامعه سرمايه‌دارى فراتر نرفته و بشر آزاد نشده است. مادام كه انسانها براى برآوردن نيازهايشان مجبورند براى مزد كار كنند، اسير معيارها و بندهاى بورژوائى باقى خواهند ماند. از نظر كارگر فرقى نمى‌كند كه مزد را دولت بدهد يا سرمايه‌دار خصوصى. اين يكى از آن تفاوتهاى عمده‌اى است كه ما مى‌گوئيم جامعه كمونيستى نسبت به نظامى كه بر شوروى حاكم بود بايد داشته باشد. كار بايد داوطلبانه بشود و اجبار كار براى دريافت مزد جهت تامين زندگى بايد از بين برود. سر و صداى منتقدين بورژوا فورا بلند مى‌شود. پس‏ بر سر انسانهاى «تنبل» چه مى‌آيد. البته اينها كه عمرى خود مفتخورى كردند، حال دلواپس‏ اين هستند كه اگر اين حق محفوظ آنها به يك باره همگانى شود چه بر سر جامعه مى‌آيد. آنچه اين كودن‌ها نمى‌فهمند، اين است كه براى بشر، كار كردن صرفا وسيله‌اى براى امر معاش‏ نيست. حتى وسيله‌اى براى انجام تعهدات اجتماعى او در مقابل جامعه هم نيست. كار كردن يك خصوصيت ذاتى انسان است. اين كار بوده است كه انسان را بعنوان يك موجود فيزيولوژيك ماقبل انسان به انسان ابزار ساز تبديل كرده است. بدون كار، ما بعنوان يك موجود زنده به پديده‌اى كه الان هستيم تحول نمى‌يافتيم. كار كردن براى انسان همان اندازه ذاتى است كه شنا كردن براى ماهى و پرواز كردن براى پرنده. بنابراين تصور اين كه انسان بعنوان يك پديده و نه يك فرد معين، بتواند موجود زنده‌اى باشد كه كار نكند، نه يك تصور غيراجتماعى و غيرتاريخى، بلكه ديگر بعد از چند صد هزار سال تحول موجود بشرى، يك تصور غيرطبيعى است. از اين رو كار يك نياز فيزيولوژيك و نه صرفا اقتصادى براى ما انسانهاست. ببينيد دهها ميليون انسان بيكار كه امروز در اروپا زندگى مى‌كنند، از نظر ابتدائى‌ترين نيازهايشان، مانند غذا و مسكن و بهداشت، تامين هستند. كسى از آنها خوشبختانه هنوز در اروپا از گرسنگى نمى‌ميرد و كمتر كسى بدون مسكن و پوشاك در ميان آنان مى‌توان يافت. با اين وجود يك تم اصلى و دائمى نشريات كارگرى، اتحاديه‌ها و سازمانهاى مربوط به بيكاران مساله افسردگى و تنهائى و احساس‏ بى ‌فايده بودن در بين بيكاران است. علت بالا بودن افسردگى، خودكشى و اعتياد در بين بيكاران در درجه اول نه غصه نداشتن غذا، بلكه غم نداشتن كار و حضور در فعاليت اجتماعى است. عده زيادى امروز در اين كشورها با مزدهائى مشغول به كار هستند كه در صورت بيكارى هم از طريق بيمه بيكارى يا بيمه اجتماعى تقريبا همان قدر گيرشان خواهد آمد. معهذا همين عده محكم به كارشان چسبيده‌اند، چرا كه كار خود به يك نياز اوليه زندگى و يك عامل مهم حضور در جامعه و ابراز وجود مثبت در آن است. سوسياليسم مى‌خواهد شرايطى جبرى كار را به شرايط خلاق آن متحول كند. سوسياليسم درباره شكوفايى خلاقيت فرد است. اين خلاقيت با كار او توام است. هر گونه محدوديتى بر كار فردى، هر چه قدر داوطلبانه، محدوديتى بر شكوفايى فرديت انسان است. اين جوهر انقلاب كمونيستى است. جامعه بايد منقلب شود و طبقات امحاء شوند، چون هر دو سدى بر رشد فرد هستند. فرديت سنگ بناى جامعه كمونيستى است.

در جامعه آينده، آنجا كه ميزان رشد جمعيت و ميزان برخوردارى بخش‏ عمده جامعه از فرآوردهاى مادى آن جامعه تابعى از ميزان دستمزد و سود سرمايه نيست؛ آنجا كه هر فرد به حكمت انسان بودنش‏ عضو موثر جامعه بشرى محسوب مى‌شود و حيات و بقای او درگرو مزد و ثروت خود و خانواده‌اش‏ نيست؛ بله در چنين جامعه‌اى، طبيعى است كه وسايل و امكانات زندگى براى همه شهروندان بايد از بدو تولد به طور برابر تامين باشد. در جامعه آينده هر كودكى كه در جامعه متولد مى‌شود، حق استفاده مادام العمر از همه امكانات و وسايل لازم براى زندگى را هم همراه تولد كسب مى‌كند. به هيچ وجه نبايد شرط زنده ماندن و رفاه انسان به ميزان كار كردن يا نكردن او و والدينش‏ گره بخورد. در جامعه كمونيستى نمى‌شود كسى به دليل اين كه كمتر كار كرده از بهداشت بدترى برخوردار باشد و در عوض‏ كس‏ ديگرى در سواحل درياى فلان به استراحت گاههاى ويژه از ما بهتران برود. هر چه داريم مال همه هست و همگى فرصت و امكان برابر براى استفاده از آنها را خواهيم داشت. در حقيقت بر خلاف دلواپسى‌هاى منتقدين بورژا، كه مصرف گرايى جامعه سرمايه‌دارى را مىبينند و تصور مى‌كنند جامعه آينده از كفاف نيازهاى رو به تزايد انسان برنمى‌آيد، بايد گفت كه آنها يك نكته مهم را متوجه نيستند و البته نمى‌توانند متوجه هم شوند. واضح است كه بشر نيازهاى مادى دارد. واضح است كه نياز بشر به مسكن، بهداشت، غذا، سكس‏، تفريح و استراحت بايد تامين شود. بقول ماركس:‏ «... به طور كلى مردم مادام كه قادر نيستند غذا و نوشيدنى و مسكن و لباش‏ را با كيفيت و كميت كافى به دست آورند، نمىتوانند آزاد شوند.» روشن است كه نوع و مقدار اجناس‏ و خدمات مورد استفاده مردم هميشه مشروط به داده‌ها و امكانات تاريخا موجود است، ولى با امكاناتى كه امروز در اختيار بشر هست مى‌شود در مدت زمان كوتاهى درجه بسيار بالائى از رفاه را براى همه تامين كرد. انگلس‏ خود سالها قبل در مكاتبه‌اى با كنرات اشميت، مورخ پنجم اوت 1890 درباره كسانى كه با علاقه شروع به طرح ريزى براى جامعه آينده كرده بودند مى‌گويد:

«در فولكس‏ تريبيون نيز بحثى درباره توزيع محصولات در جامعه آينده، و اين كه آيا اين توزيع بر طبق مقدار كار انجام شده صورت مى‌گيرد يا از طريق ديگرى، آمده است. در مخالفت با برخى جمله ‌پردازىها درباره عدالت با مساله برخوردى بسيار «ماده‌گرايانه» شده است. اما عجيب اينجاست كه اين سئوال به خاطر هيچ كس‏ خطور نكرده كه بعد از همه اين حرفها روش‏ توزيع اساسا بستگى به اين دارد كه چه مقدار چيز براى توزيع وجود دارد و اين كه اين مقدار يقينا با پيشرفت توليد و سازمان اجتماعى تغيير خواهد كرد، و بنابراين روش‏ توزيع نيز تغيير خواهد يافت. اما همه كسانى كه در اين بحث شركت كرده‌اند، «جامعه سوسياليستى» را نه چيزى مدام در حال تغيير و پيشرفت، بلكه چيزى ساكن و براى هميشه ثابت توصيف كردهاند، كه بنابراين بايد روش‏ توزيع ثابت و هميشگى‌اى نيز داشته باشد. حال آن كه كارى كه مىتوان كرد اين است كه اول: سعى كرد روش‏ توزيع مورد استفاده در شروع را كشف كرد، و دوم: سعى كرد گرايش‏ كلى تكامل آتى را پيدا كرد. ولى در اين باره من كلامى هم در تمام اين مباحثه پيدا نمى‌كنم.»

اما بخش‏ عمده نيازهاى انسان، بر خلاف آن چه در جامعه سرمايه‌دارى به بخش‏ عمده بشر تحميل شده است، صرفا نيازهاى مصرفى نيست. بشرى كه از كيفيت و كميت معينى غذا بهره‌مند است، مسكن دارد و دغدغه امرار معاش‏ ندارد، تازه متوجه نيازهاى واقعى ديگرش‏ يعنى نياز به رشد استعدادها و خلاقيات‌هاى فردى‌اش‏ مى‌شود. نيازهاى معنوى بشر بسيار وسيعتر از نيازهاى محدود مصرفى او است. در تقسيم كار سرمايه‌دارى، نيازهاى معنوى بشر آن قدر اهميت دارند كه وسيله‌اى براى فروش‏ كالاهاى جديد و بالا بردن سود سرمايه بشوند. جامعه سرمايه‌دارى به تعدادى انسان براى هر بخش‏ از تقسيم كار خود احتياج دارد. اين تعداد بايد چنان باشد كه حداكثر نرخ سود ممكن براى هر بخش‏ از اين تقسيم كار را براى سرمايه اجتماعى تامين كند. جامعه به يك عده محقق، شاعر، هنرمند، نقاش‏، منتقد، منجم، گياه شناس‏، متخصص‏ ژن، آرشيتكت، كشاورز، مربى كودك، معلم، و غيره و غيره احتياج دارد. معمولا براى اين كار هم و براى اين كه بتوان حداكثر استفاده را از فرد در اين تقسيم كار براى سرمايه انجام داد، آدم بايد در سن معينى قرار داشته باشد و قبلا تعليمات كافى و به حد اكمل براى انجام مسئوليت در اين تقسيم كار را ديده باشد. معمولا زير سن هجده و بالاى شصت و پنج سنى است كه سرمايه‌دارى فكر مى‌كند شما مى‌توانيد به بهترين نحو در خدمت او كار كنيد. «البته اين روزها حضور ميليونها كودكى كه حتى از سن پنج سالگى در زاغه‌ها، كارگاهها، كارخانجات و خيابانها كار مى‌كنند به يك وجه كريه و آشناى جهان سرمايه‌دارى تبديل شده است.» كسى كه از شصت و پنج سالگى مى‌گذرد بايد از دور خارج شود، همان طور كه يك ماشين مستهلك را حتى اگر هنوز بتوان از آن كار كشيد از دور توليد خارج مى‌كنند. در حقيقت در شرايطى كه فرد در كار خود ماهر شده است، دنيايى از تجربه و پيشنهاد براى بهبود عرصه كارى خود دارد، به او مى‌گويند برو در كنج خانه‌ات بشين تا مرگ بيايد سراغت، اشتغال شما براى ما مقرون به صرفه نيست. گويا قرار است از سنى به بعد ما نياز طبيعى‌مان به كار كردن را از دست بدهيم، از حق مفيد بودن در جامعه محروم شويم، از اين كه بتوانيم با جوانترهاى از خودمان در عرصه توليد اجتماعى حش‏ و نشو بكنيم دور باشيم و همه اينها براى اين كه قبل از آن سى يا چهل سال از عمر مفيدمان را براى سرمايه جان كنديم. البته كه آدم شصت ساله نمى‌تواند هشت يا نه ساعت پشت دستگاه تراش‏ كار كند و اين دقيقا دليلى است كه سرمايه‌دارى او را به خانه مى‌فرستد. ولى در جامعه آينده، مقوله‌اى بنام بازنشستگى وجود ندارد، بلكه جامعه شرايط و امكاناتى را فراهم مى‌كند كه هر عضو آن با توجه به وضعيت جسمى و توانش‏ به موثرترين وجه بتواند در خدمت جامعه يا براى بسط توان و قابليتهاى فرديش‏ كار كند. ولى اينها همه براى نظام سرمايه‌دارى نامانوس‏ است. زيرا همه ما، پيچ و مهره اين نظام هستيم. خوب‌هايمان را استفاده مى‌كنند و بدهايمان را دور مى‌اندازند. كارگر فقط يك بخش‏ از هزينه توليد است، نه انسانى با توانايى و استعداد. البته همين قدر هم براى بخش‏ عظيمى از بشريت وجود ندارد. به آفريقا، آسيا، آمريكاى لاتين نگاه كنيد؛ تا متوجه شويد چقدر استعدادها قبل از آن كه به سن پنج سالگى برسند تلف مى‌شوند و چقدر از آنها كه از اين سن مى‌گذرند تا آخر عمر پر از ضجرشان، مشكل بقاء تنها معضل عاجل و اساسى زندگى‌شان هست؛ تا متوجه شويد چه تعداد عظيمى از انشتين‌ها، هگل‌ها، ماركسها، موتزارت‌ها و نبوغ عظيمى كه مى‌توانند تاريخ بشر را به طور اساسى تحت الشعاع قرار دهند يا متحول كنند در همان نطفه خفه مى‌شوند. اين هم بخشى از تراز واقعى و ضدانسانى سرمايه‌دارى است.

تحول سازمان كار اجتماعى كل ساختار جامعه را به طور اساسى متحول خواهد كرد. يك مورد نهاد دولت است. كسانى كه نقدى صرفا دموكراتيك به تجربه شكست انقلاب روسيه دارند، تصور مى‌كنند آن چه در نهاد سوسياليسم دولت را دموكراتيك مى‌كند، اين است كه مردم و كارگران وسيعترين شركت در تصميم ‌گيرى را داشته باشند، راى دادن‌ها و راى گرفتن‌ها كاملا واقعى باشد، و پروسه راى دادن‌ها و گرفتن‌ها به طور منظم، دائمى و بلاوقفه صورت گيرد. بى شك در سوسياليسم بيشترين دخالت مردم در جامعه صورت خواهد گرفت، ولى نه براى اين كه دولتى كه بدوا متمركز است را كنترل دائم بكنند. مسئله بر سر دولت متمركز دموكراتيزه شده نيست، مسئله حتى بر سر دولتى كه همه مراحل ايجاد آن شورايى است هم نيست. بلكه مسئله بر سر زوال دولت است. نه بعنوان يك امر ادارى، بلكه به علت تكوين مراحلى كه وجود دولت را غير ضرورى كرده باشد. زوال دولت، يعنى زوال بوركراسى متمركزى كه فراى جامعه بر امور جامعه نظارت و سيطره دارد و اين يعنى گرفتن وظايف جامعه از دولت و تفويض‏ آنها به نهادهاى محلى مردم. براى اين كار شما بايد بدوا تقسيم حرفه‌اى كار را برهم بزنيد. اگر در جامعه سازمان كار اجتماعى طورى باشد كه هر فرد در تمام عمر مفيدش‏ فقط يك يا دو حرفه بتواند انجام دهد، در آن صورت جامعه به طور اجتناب ناپديرى مجبور است طورى سازمان يابد كه امكانات محدود خود را براى انجام مشاغل متفاوت آن به طور متمركز اختصاص‏ بدهد. تعدادى متخصص‏ سياست هستند، اينها سمتهاى وزارتخانه‌ها، مقامات مركزى دولتى، كرسى‌هاى پارلمان، پست‌هاى شهردارى واستاندارى و قصبات و غيره را پر مى‌كنند. عده‌اى معلم هستند، اينها را وزارت آموزش‏ و پرورش‏ سازمان مى‌دهد، عده‌اى مربى كودك هستند، اينها را سازمان مددكارى اجتماعى سازمان مى‌دهد، عده‌اى كارگر جاده ساز هستند، آنها را اداره ترابرى سازمان مى‌دهد و غيره و غيره. در اين شكى نيست كه رشد علمى بشر و بى‌ شك رشد فردى انسان درجه تخصص‏ را از آن چه است بسيار بيشتر رشد خواهد داد. ولى بخش‏ عمده آن چه امروز به دولت متمركز احتياج دارد، شامل وظايفى است كه كاملا قابل تفويض‏ بر هر سطحى از جامعه است كه اين وظايف در وهله اول به آنها مربوط مى‌شود. اين جان كلام ماركس‏ درباره كمون پاريس‏ بود. اگر ساعات كار لازم اجتماعى پائين بيايد و اگر امكان برابر براى رشد افراد جامعه وجود داشته باشد، در آن صورت نه فقط مردم عادى مى‌توانند جاى سياستمداران حرفه‌اى را براى تعيين سياست روزمره بگيرند، بلكه از اين امكان نيز برخوردار مى‌شوند كه بتوانند با مشاغل و عرصه‌هاى بسيار متفاوت فعاليت اجتماعى آشنا شوند. در آن صورت حتما خلبانى هواپيما يا جراحى مغز كارى نيست كه هر كس‏ از پس‏ آن بر آيد، ولى بخش‏ عمده تربيت كودك، مدارس‏، مددكارى اجتماعى، كار ساختمانى و حمل و نقل، بهيارى، تعميرات الكترونيكى و برقى، پخت و پز و نظافت كارى است كه هر كس‏ كه بخواهد مى‌تواند آنها را ياد بگيرد. يك جامعه مثلا ده هزار نفره به راحتى مى‌تواند به اندازه نياز خود از آدمهايى برخوردار باشد كه بسيارى از كارهاى آن جامعه را به تناوب و به نحو احسن مى‌توانند انجام دهند. به هر اندازه كه تعداد اهالى جامعه بيشتر مى‌شود، تعداد متخصين لازم براى عرصه‌هاى تخصصى هم پر مى‌شود. چنين جامعه‌اى البته نه فقط از تعداد كافى افراد براى انجام وظايف روتين خودش‏ برخوردار است، بلكه جامعه‌اى است كه در آن انواع مختلف متخصص‏ وجود دارد. كسانى كه براى تنوير افكار و رشد عمومى جامعه اين تخصصهاى خودشان را با رغبت در اختيار ساير اهالى جامعه قرار مى‌دهند.

حالا چنين سوسياليسمى، چنين جامعه‌اى كه برايش‏ روشن است چكار مىخواهد بكند، به فكر اين مى‌افتد كه امورات خودش‏ را چگونه تنظيم كنم. اگر برنامه ريزى و رشد و غيره براى جامعه آينده محلى از اعراب دارند، در اين است كه اينها همه متوجه تامين و حفظ شرايطى هستند كه تا اينجا به تشريح آنها پرداختيم. ولى اجازه بدهيد قبل از ورود به اين مبحث به يك گرايش‏ مطرح كه طرح فوق از جامع آينده را اتوپيك مى‌داند، بپردازيم.

2- سوسياليسم و بازار

در سالهاى اخير، رد جوهر اساسى سوسياليسم كارگران به يك امر عادى تبديل شده است. نه فقط جريانات بورژوا و راست، بلكه كسانى كه خود را كماكان چپ و سوسياليست میدانند چسبيدن به اين روايت از سوسياليسم را نه فقط ناشى از دگماتيسم كور باوركننده آن، بلكه آن قدر متناقض‏ با واقعيت جهان معاصر مىدانند كه فكر مى‌كنند حتى ارزش‏ بحث هم ندارد! به نظر آنان، سوسياليسم مجموعه‌اى از ارزش‏ها و مطالبات انسانى است كه اهميت فلسفى و اخلاقى دارد. اين مجموعه به ما میگويد در مقابل سرمايه‌دارى بايد خواهان چه ارزش‏هايى باشيم. ولى عملى كردن مشخص‏ اين مطالبات در دنياى خاكى به مكانيسمى احتياج دارد كه با تنوع و پيچيدگى‌هاى اقتصاد جهان امروز سازگار باشد. نسخه برنامه‌ ريزى مركزى به باور مدافعين سوسياليسم بازار اگر زمانى و براى جايى اعتبار داشت، ديگر ورشكست شده است و زمان آن رسيده كه سوسياليست‌هاى امروز بدون كوتاه آمدن از ارزش‏هاى انسانى خودشان و در عين حال بدون هر گونه جزم انديشى و دگم اين را قبول كنند كه مكانيسم بازار نحوه تاريخا بهترى براى تخصيص‏ منابع و امكانات جامعه است. نهادى است كه اگر حرص‏ شود، كارسازتر از برنامه ريزى است. با اين حساب، آنها بازار بدون عواقب سرمايه‌دارى را میخواهند و اين ضرورت هم ناشى از مسائل فنى و تكنيكى واقعى براى گرداندن اقتصاد جامعه است. در اين روايت از سوسياليسم، مقولاتى چون پول، سود، كالا و قيمت مفروض‏ گرفته میشود. اين مقولات قرار است عامل تداوم عدالت و برابرى اجتماعى در جامعه باشند. حال آن كه مدافعين اقتصاد بازار متوجه نيستند يا نمیخواهند ببينند كه در مقابل پيش ‏كسوت‌تان آنها، ماركس‏ در زمان خود مباحث جدى را طرح كرده بود. كسى كه میخواهد امروز از هم زيستى سوسياليسم و بازار صحبت بكند و در اين هم زيستى وجود مقولات ذاتى بازار مانند كالا، ارزش‏ و پول را مفروض‏ میگيرد، بايد بدوا به مباحث قبلا طرح شده و پاسخ گرفته شده جواب بدهد.

همان طور كه گفتم سابقه اين بحث به هيچ وجه به اين سالهاى اخير محدود نيست. در حقيقت اين موضوع به همان اوايل قرن نوزدهم برمیگردد، يعنى به زمانى كه در مقابل تلاش‏ ايدئولوگ‌هاى بورژوازى كه میخواستند نشان دهند كه تبعيض‏ و محروميت‌هاى اقتصاد بازار مثل قوانين طبيعى غيرقابل تغيير هستند و لذا بر خصلت طبقاتى اين وضعيت سايه بياندازند، متفكرين جنبش‏ كارگرى میخواستند بگويند بازار مىتواند مكانيسمى ايده‌آل براى عدالت اجتماعى و برابرى باشد اگر كه از كنترل طبقاتى خارج شود. به گمان اين پيش‏ كسوتان نهضت كارگرى، اساس‏ استثمار در مبادله نابرابر، در عرصه گردش‏ قرار داشت. تلاشهاى اوئن و جنبش‏ تعاونى او، تشكيل بانك كار و استقبال بسيار گسترده‌اى كه بدوا از آن در انگليس‏ شد‌و ايده كوپن كار پردون در اساس‏ با ايده‌هاى اخير مربوط به سوسياليسم بازار فرق چندانى نداشتند. كتاب «فقر فلسفه ماركس»، «نقد اقتصاد سياسى»، بخشهايى از «گروندريسه» و همين طور فصل‌هايى از «كاپيتال» عملا جواب اين تصورات است. درافزوده نظرى ماركس‏ اين بود كه توانست محور بحث را از عرصه گردش‏ به عرصه توليد منتقل كند و به اين اعتبار به اين بدفهمى‌ها پاسخ دهد. بنابراين تا آنجا كه به ما ماركسيست‌ها برمیگردد، سوسياليسم بازار ايده ناآشنايى نيست.

در ظاهر اساس‏ بحث سوسياليسم بازار ريشه در پاسخ گويى به يك رشته معضلات فنى يا تكنيكى برنامه ريزى متمركز دارد. مسائلى از قبيل تنوع و گستردگى توليد، رشد مداوم نياز انسان بعنوان مصرف كننده، تناقض‏ كميابى و وفور، توليد كلان و پيچيدگى آن، همه عواملى هستند كه تعيين مركزى قيمت براى ميليونها كالايى كه توليد میشوند را ناممكن میكند و ديگر نمیتوان از طريق برنامه ريزى متمركز به سليقه‌هاى مصرفى متفاوت جواب داد. اين ظاهرا صورت مسئله است.

البته مدافعين سوسياليسم بازار، كمبودها و نارسائى‌هاى اقتصاد بازار را انكار نمى‌كنند. آنان بخش‏ عمده انتقاد ماركس‏ به كاركرد افسار گسيخته بازار را قبول دارند. دقيقا به همين دليل آنها معتقدند كه وسائل عمده توليد بايد در تملك عمومى باشند، يك درآمد حداقل تضميين شده براى همه وجود داشته باشد، خدمات عمومى به طور رايگان موجود باشد و امثالهم. در عين حال آنها تاكيد مى‌كنند كه سوسياليسم از بحران ناتوانى در عقلانى كردن توليد رنج میبرد يعنى نتوانسته است اشكال و روشهاى موثرى غير از آن چه در اقتصاد بازار براى تنظيم توليد و تخصيص‏ محصولات و خدمات توليد شده وجود دارد ابداع كند. با رجوع به نمونه‌هاى تكان دهنده در اروپاى شرقى و شوروى سابق آنها مدعى هستند كه تخصيص‏ منابع جامعه با اتكاء به اشكال غير بازارى باعث هدر رفتن و اتلاف زياد شده است. بنابراين به نظر آنها براى نجات آن چه از سوسياليسم باقى مانده، بايد از روش‏ عقلانى شدن توليد بر اساس‏ كاركرد بازار و نه برنامه استفاده كنيم.

به اين ترتيب، بازار قرار است باعث ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا، و تعيين قيمت درست كالاها بر اساس‏ هزينه صرف شده باشد. در اين ميان ضرورت وجود نوعى سود، بهره و اجاره پذيرفته میشود، بازار براى خريد و فروش‏ نيروى كار (حال به شكل بسيار انسانى) قرار است معيار سنجش‏ كارهاى متفاوت باشد. در يك كلام قانون ارزش‏ قرار است برقرار باشد. بنابراين مسئله صرفا بر اساس‏ استفاده از مكانيسم بازار در چهارچوب برنامه ‌ريزى سوسياليستى نيست. مسئله بر سر هم خوانى داشتن سوسياليسم و كنترل حيات اقتصادى جامعه بر اساس‏ بازار است.

البته براى فهم اين كه بازار چكار میتواند بكند بايد رفت سراغ اقتصاددانان و ايدئولوگ‌هاى اصلى اين جريان كه بقيه از روى دست آنها كپى مى‌كنند. و البته تعجب آور نبايد باشد كه اينها در عين حال راست‌ترين نمايندگان فكرى بورژوازى هم هستند كه با سوسياليسم و تملك اشتراكى اساسا سر جنگ دارند. به هر حال به روايت اينها مبانى برترى اقتصاد بازار به اقتصاد سوسياليستى اينهاست:

اول: بدون محاسبه اقتصادى نمیتوان اقتصادى داشت؛

دوم: بدون چنين محاسبه‌اى نمیتوان صحبت از توليد عقلائى در جامعه كرد؛

سوم: محاسبه و توليد عقلائى بدون داشتن يك سيستم قيمت‌ گذارى غير ممكن است؛

چهارم: براى عملكرد موثر سيستم قيمت گذارى به وجود بازار و رقابت آزاد احتياج است؛

پنجم: براى داشتن يك بازار آزاد بايد توليد كنندگان خصوصى بتوانند محصولات خودش‏ را به توليد كنندگان ديگر خصوصى بفروشند. بنابراين وجود مالكيت خصوصى و فروش‏ همه مواد ضروى براى توليد منجمله نيروى كار شرط اساسى اقتصاد بازار است. به عبارت ديگر، اقتصاد متكى به بازار بدون داشتن رقابت و قيمت گذارى پولى محصولات و افزايش‏ سودآورى توليد كننده غير ممكن است.

دقيقا همين نكته آخر است كه مورد توجه طرفداران سوسياليسم بازار قرار نمیگيرد. اگر بازار قرار است مكانيسم اصلى عقلانى كردن اقتصاد باشد، در آن صورت بايد بر همه وجوه حيات اقتصادى حاكم باشد. مهمتر از همه تعيين سطح دستمزد كارگر بايد تابعى از عملكرد قوانين بازار باشد. مهمترين ويژگى سرمايه‌دارى وجود نهاد بازار و توليد كالايى در خود نيست، بلكه وجود بازار براى خريد و فروش‏ نيروى كار است. به عبارت ديگر رابطه اساسى اجتماعى بين طبقه توليد كننده و استثمار شونده متكى به شرايط بازار يعنى خريد و فروش‏ نيروى كار است. به اين اعتبار، عملكرد قانون ارزش‏ در وهله اول متكى به اين است كه نيروى كار به صورت كالا در آمده باشد يعنى نيروى كار زنده بايد در انقياد نيروى كار مرده، يعنى سرمايه، درآمده باشد. روى همين نكته آخر مداقه كنيم. توجه كنيد كه نيروى كار نه فقط بايد وجود داشته باشد، بلكه كارگر بايد هيچ ممر درآمدى بجز فروش‏ نيروى هم نداشته باشد.

براى روشن شدن قضيه مكثى بكنيم. فرض‏ كنيد كه خياط محل در عين حال قطعه زمين فلاحتى هم دارد. براى او دوختن يك دست لباس‏ جديد حياتى نيست. كمك خرج است. او چيزى را در وقت خودش‏ درست مى‌كند و هر وقت خواست آن را با چيز ديگرى مبادله میكند يا میفروشد. زمان صرف شده تابعى از قيمت گذارى بر نيروى كارش‏ توسط بازار نيست. براى او كار صرف شده لازم نيست به شكل كار اجتماعى مجرد، يعنى اجتماعا لازم تبديل شود. به اين معنا كار او فردى است و لازم نيست با نرم اجتماعى سازگار باشد. ولى در شرايطى كه نيروى كار كالا شده باشد و تنها ممر در آمد كارگر فروش‏ نيروى كارش‏ باشد، در آن صورت اين عامل توليد هم مثل ساير عوامل توليد تابعى از قيمت گذارى بازار میشود. در اين شرايط ارزش‏ كالاى توليد بايد به طرف ارزش‏ كار اجتماعا لازم ميل كند يا توليد كننده ورشكست میشود. قيمت گذارى عقلائى كالا فقط در چنين شرايطى مقدور است و لاغير.

در توليد اجتماعى شده، ارزش‏ كالا تنها در بازار تعيين میشود. اين بازار است كه موجوديت اجتماعى و ارزش‏ اجتماعى كالا را براى آن تعيين مى‌كند. به اين معنا كالا بايد ارزش‏ اجتماعى خودش‏ را در چيزى خارج از خود بيان كند. غير ممكن است كه كالائى بتواند ارزش‏ اجتماعى خودش‏ را مستقيم و بدون واسطه ابراز كند. اين نقشى است كه پول دارد يعنى معادل همگانى است كه كار انسان را در شكل مجرد آن نمايندگى مى‌كند و لذا میتواند هر مبادله‌اى را ممكن و هر كار مشخصى را به صورت يك ارزش‏ اجتماعى كميت بدهد.

مسئله بر سر اين نيست كه كار مشخص‏ كارگر محصول قابل مصرفى را توليد كند يا نه. مسئله در عين حال اين است كه اين كار مشخص‏ از طريق مبادله به كار مجرد اجتماعا لازم تبديل شود. هر چه كه فاصله بين كار مشخص‏ صرف شده و كار اجتماعا لازم تبديل شده بيشتر باشد، به همان اندازه امكان دوام واحد توليد كننده كمتر خواهد بود. از اين رو توليدكنندگان كالا، قانون ارزش‏ را بعنوان يك فشار خارجى تجربه مى‌كنند. از آنجا كه مبادله كالاى آنها از قبل تضميين شده نيست، تلاش‏ هر توليد كننده بر اين است كه به سطح متوسط بارآورى كار (زمان كار اجتماعا لازم) براى كالاى خود برسد. بنابراين تقسيمى كه در كالا (تقسيم بين ارزش‏ مصرف و مبادلاتى كه نتيجه كار مجرد و لازم است) وجود دارد، خود را به صورت رقابت بين واحدهاى توليد كننده نشان میدهد. و در اقتصاد سرمايه‌دارى اين يعنى سرمايه‌هايى كه رابطه بين آنها از طريق قوانين بازار تنظيم میشود. اين دقيقا همان نكته‌اى است كه ماركس‏ در عبارت «دفع متقابلى كه بين سرمايه‌ها وجود دارد، فىالحال در آنها به صورت ارزش‏ اضافه متحق شده وجود دارد»، بيان مى‌كند. از اين رو سرمايه فقط به صورت سرمايه‌هاى متعدد میتواند وجود داشته باشد. زيرا كار فردى (مشخص‏) و اجتماعى (مجرد) كه در سيستم توليد كالايى از يك ديگر تفكيك شده‌اند، تنها از طريق مبارزه رقابتى بين توليد كنندگان منفرد براى تحقق ارزش‏ اجتماعى محصولاتشان میتواند يكى شوند. به اين معنا ماركس‏ میگويد كه «رقابت هيچ چيز به جز ذات سرمايه نيست كه به صورت تقابل متقابل سرمايه‌هاى متعدد ظاهر و متحقق ميیشود، گرايش‏ درونى است كه به صورت ضرورت بيرونى ابراز میشود.»

اين گرايش‏ درونى، اين ذات درونى سرمايه چيست؟ به سادگى هيچ چيز به جز تلاش‏ سرمايه براى انباشت از طريق استثمار نيست. در ماهيت توليد كالايى و اقتصاد بازار است كه فشار بيرونى قانون ارزش‏ (يعنى توليد مطابق با سطح اجتماعى بارآورى كار) براى توليد كننده خود را به صورت فشارى براى تكامل ابزار توليد نشان دهد. بنابراين مطمئن‌ترين روش‏ دوام آوردن در رقابت، بالا بردن سطح بارآورى كار است، يعنى توليد كننده بايد بتواند يك كميت معين را در زمان كمترى توليد كند. بنابراين در ذات سرمايه است كه به طور منظم براى بالا بردن بارآروى كار تلاش‏ كند، براى آن كه بتواند كالاها را ارزانتر كند و به طريق اولى ارزش‏ نيروى كار كارگر را نيز ارزانتر كند. اين هيچ چيز به جز استثمار سيستماتيك نيست. براى ارتقای سطح بارآورى كار طبعا بايد وسايل هر چه پيشرفته‌ترى به كار گرفته شود. اين يعنى صرف قابل ملاحظه‌اى از ثروتى كه بدوا از طريق انباشت سود بايد تامين شود. انباشت موفق سرمايه به تلاش‏ مداوم براى افزايش‏ ارزش‏ اضافه - يعنى كار پرداخت نشده‌اى كه به صورت سرمايه و به شكل ابزار توليد تبديل مى‌شود - متكى است.

از اين نكته فوق چه عايد میشود. سرمايه و نه شكل حقوقى مالكيت سرمايه تعيين كننده است. سرمايه رابطه اجتماعى است كه مطابق با آن سازمان كار جامعه شكل گرفته است. مادام كه اين رابطه اجتماعى وجود دارد، عواقب آن غيرقابل اجتناب است. از اين رو جامعه آينده جامعه‌اى متكى به مدل خود گردانى كارگرى يوگسلاوى سابق نيست، يعنى جايى كه موسسات توليدى با معيارهاى سرمايه‌دارى، ولى با دخالت نزديك كارگران در تصميم‌گيرى بر سر توليد كار مى‌كردند. جامعه آينده، سوسياليسمى مطابق مدل برنامه ريزى مركزى روسى هم نمى‌تواند باشد. زيرا در چنين نظامى محرك سود كماكان به قوت خود باقى بود، هر چند تحت عنوان متفاوتى پوشيده شده بود و دولت همان نقش‏ سرمايه‌دار خصوصى را داشت، با اين تمايز كه اين بار انباشت به صورت تعيين نرخ رشد موسسات توليدى در برنامه‌هاى پنج ساله مشخص‏ مى‌شد. همه انتقاد ماركس‏ به سوسياليسم راديكال دوره خودش‏ دقيقا همين مسئله است. سوسياليسم را با حفظ مبادله كالايى و پول نمى‌توان داشت، هر چقدر مبادله خالص‏ باشد.

از اين رو مى‌بينيم كه چرا هم زيستى بين سوسياليسم و بازار نمى‌تواند وجود داشته باشد. چرا سوسياليسم كارگران نمیتواند نظامى باشد كه در آن هنوز دستمزد، پول، سود، و مبادله كالايى كماكان وجود دارد. مخاطب شكاك ما ممكن است بگويد اينها همه حرفهاى خوبى بود، ولى آيا اين نكات اصولى شما قابل تحقق است؟ آيا زمينه مادى براى آنها وجود دارد؟

3- مبانى عمومى اقتصاد سوسياليستى

بگذاريد از يك سئوال اساسى شروع كنيم: اجتماعى شدن بى واسطه كار يعنى چه؟ مسئله صرفا نوع متفاوت محاسبه ساعات كار صرف شده نيست. در نظام سرمايه‌دارى توليد فردى است يعنى متكى به مراوده فردى افراد بعنوان خريدار و فروشنده است. از اين رو در نظام سرمايه‌دارى توليد كالا بر حسب ارزش‏ اجتماعا لازم مجرد كالا سنجيده میشود. يعنى مهم نيست شما چقدر جان میكنيد و چه چيزى توليد مى‌كنيد، مهم اين است كه ارزش‏ مجرد كالايى كه توليد مى‌كنيد از نظر اقتصاد سرمايه‌دارى اجتماعا لازم باشد. فرد نه بر حسب ساعات كار مشخصى كه خود صرف كرده است، بلكه بر حسب آن ميزانى كه بعنوان متوسط كار اجتماعا لازم برسميت شناخته میشود تامين میشود. البته در برخى جوامع سرمايه‌دارى دولت بعنوان ضامن عمومى سرمايه چيزى بعنوان فوق‌العاده مسكن يا غذا يا كودك و غيره به كارگر پرداخت مى‌كند، اين آن بخشى از دستمزد كارگران است كه به صورت اجتماعى به آنها پرداخت میشود. اما اگر باز اين بخش‏ را به تعداد كارگران سرشكن كنيم، در آن صورت دستمزد آنها تابعى از كار اجتماعا لازم آنها خواهد بود. اجتماعى شدن بى واسطه كار به اين معناست كه جامعه كار اعضاى خود را از همان اول برسميت مى‌شناسد. يعنى اين كه جامعه اين را برسميت مى‌شناسد كه بعنوان يك قاعده هر فرد توانا ساعات وقتى را در قبل جامعه كار مى‌كند. بنابراين تامين فرد نه امرى است كه بسته به درجه موفق بودن او در مبادله با ساير توليد كنندگان ديگر، بلكه بعنوان يك حق طبيعى و انسانى از همان اول برسميت شناخته میشود. هر كس‏ حق زنده ماندن و تامين شدن در سطحى را دارد كه جامعه به طور متوسط براى هر شهروند خود میتواند تامين كند. اين اولين استنتاج عملى اين بحث است. توجه كنيد كه همين الان اتفاقا با بالا رفتن نرخ بيكارى و حذف يا كم شدن بيمه‌هاى اجتماعى اين موضوع ديگر مطرح شده است. به عبارت ديگر، مبارزه براى آن چه در سوسياليسم بايد وجود داشته باشد هم اكنون بخشى از انتقاد جنبش‏ كارگرى به وضع موجود و تعرض‏ سرمايه به سطح معيشت اوست. در حقيقت در بخش‏ مهمى از جهان سرمايه‌دارى ظرفيت توليدى جامعه چنان است كه تامين كافى بسيارى از نيازهاى مادى انسان فورا قابل تحقق است. ما بر خلاف قرن نوزده‌هم در اين دسته از جوامع با مشكل كميابى مواد و امكانات مصرفى مورد نياز مواجه نيستيم كه براى پاسخ گويى به آن لازم باشد نوعى ميزان براى توزيع «منصفانه» اين مواد و امكانات وضع كنيم. اين نكته به درستى در نوشته‌اى از طرف رفيق فرهاد بشارت تحت عنوان «كار براى مزد: اساس‏ توحش‏ سرمايه‌دارى»، از انتشارات حزب كمونيست كارگرى ايران، مورد مداقه قرار گرفته است. در بسيارى از جوامع سرمايه‌دارى لزومى به تفكيك كمونيسم به دو مرحله و قائل شدن مرحله‌اى بنام دوره گذار اساسا ضرورى نيست. به عبارت ديگر، در چنين جوامعى لازم نيست كه اولا همه انسانهاى قادر به كار براى استفاده از وسايل مصرفى و غذا و پوشاك و غيره مجبور به كار باشند، ثانيا اين كار به شكلى اندازه گيرى ‌شود و ثالثا افراد توليد كننده به طور متفاوت از هم ديگر و به اندازه كارى كه براى جامعه انجام داده‌اند بتوانند از وسايل توليد شده سهم برند و استفاده كنند. در حقيقت امروزه بشر قادر است غذا، پوشاك، مسكن؛ دارو، وسايل بهداشت و درمان و تفريح و آموزش‏ و استراحت خود را به طور انبوه و به آن اندازه كه نيازهاى هر كس‏ در جهان را تامين كند، توليد كند. امروز برقرارى كمونيسم به همان معناى مرحله اصلى آن در عمده جوامع سرمايه‌دارى شدنى است و مشكل و مانع سياسى است. قدرت سياسى و دولت بورژوازى است كه مانع تحقق چنين جامعه‌اى مى‌شود و نه مثلا فقدان توليد انبوه مايحتاج اوليه زندگى بشر.

ولى وفور به اين معنا نيست كه بشر نسبت به زمان و امكاناتى كه براى توليد نيازهاى مادى خود صرف مى‌كند، بى‌تفاوت است. از اين رو حتى در چنين شرايطى، لازم است كه توليد به صورت آگاهانه صورت بگيرد. آن چه بايد توليد شود و ميزانى كه بايد توليد شود، لازم است از پيش‏ و نه بسته به تصادف تعيين شود. اينجا چند مسئله پيش‏ مى‌آيد:

یک: آيا میتوان ميزان توليد هر كالايى را به دقت روشن كرد. البته به مقدار زيادى میتوان به كمك روشهاى آمارى الگوى مصرف جامعه و به طريق اولى ميزان ماشين آلات و مواد خام ضرورى براى توليد اين الگوى مصرف را تخمين زد و به علاوه با استفاده از ضرايب مختلف جمعيت شناسى (دموگرافيك) ميزان رشد و تغيير اين الگوى مصرف در آينده را نيز پيش‏ بينى كرد. ولى توليد آگاهانه بشر به معناى اين نيست كه مصرف و توليد كاملا با هم جور دربيايند. در حقيقت الگوى مصرف میتواند كم يا زياد شود. از اين رو ماركس‏ صحبت از توليد مازاد بعنوان يكى از خصوصيات ويژه برنامه ريزى سوسياليستى مى‌كند. فرض‏ كنيد پنج درصد بيشتر از هر چيز توليد مى‌شود. اين مازاد توليد در حقيقت به قول ماركس‏ نشان دهنده اين است كه جامعه بر وسايل عينى بازتوليد خود كنترل دارد، زيرا توانسته از پيش‏ خود را براى شرايط استثنائى آماده كند.

دو: معمولا ‌در مورد كالاهايى كه براى الگوى مصرف بشر نياز است اغراق میشود. درست است كه مثلا چند صد نوع پنير متفاوت، صدها نوع شراب و چند هزار نوع الياف مختلف وجود دارد، ولى مصرف عمده بشر در اصل انتخاب بين اين كالاهايى بسيار ويژه نيست. بخش‏ عمده آن چه يك انسان در كل طول عمرش‏ مصرف مى‌كند از چند هزار قلم فراتر نمى‌رود. عمده آنها قابل نگه‌ دارى هستند و لذا میتوان از پيش‏ توليد آنها را محاسبه كرد. اين عينا در مورد بسيارى از كالاهاى صنعتى هم صدق مى‌كند. بنابراين مسئله ما چيزى محدودتر از آن چه است كه گفته میشود. بخش‏ ديگرى از الگوى مصرف ما خدماتى است كه دريافت مى‌كنيم. آموزش‏ و پروش‏، خدمات درمانى، تفريحات و كارهاى فرهنگى، حمل و نقل و ارتباطات، پوشاك، برق، مسكن، نگه‌ارى از كودكان و سالمندان غيره.

سه: ولى برنامه ريزى به معناى فنى كلمه يك كار پيچيده است. شما كافى است ماتريس‏ مصرف بالا را در نظر بگيريد و بعد زمانى و ضريب افزايش‏ يا تغيير سالانه را به آن اضافه كنيم و بعد فاكتور دموگرافيك را هم در نظر بگيريد تا متوجه شويد كه حل معادله مصرف و توليد سالانه چه كار از نظر فنى دشوارى خواهد بود. ولى آيا اين به اين معناست كه تصميم‌گيرى درباره برنامه توليد اجتماعى در صلاحيت متخصصين است به هيچ وجه. به دو دليل. اول به اين دليل كه نتيجه هر گونه محاسبه‌اى‌، هر چقدر پيچيده باشد بالاخره به انتخاب بين يك رشته اولويت منتهى میشود. اين اولويت‌ها را خود مردم میتوانند درباره‌شان تصميم بگيرند. اگر فرض‏ كنيد قرار باشد جامعه از چرم مصنوعى به جاى چرم حيوانى استفاده كند، در آن صورت جامعه بايد به جاى توسعه صنعت دام پرورى بخش‏ صنايع پتروشيمى را گسترش‏ دهد. انتخاب اولى انتخابى است براى سلاخى ميليونها گاو، و تعليم و نگه‌ دارى بخشى از امكانات جامعه براى پروراندن گاو، انتخاب دوم انتخابى است براى كم كردن استفاده از موجودات زنده براى تامين نيازهاى مصرفى بشر، ولى در عوض‏ ممكن است عواقب ديگرى براى محيط زيست داشته باشد. بنابراين جامعه میتواند تصميم بگيرد روش‏ اولى را انتخاب كند تا زمانى كه بتواند انتخاب دوم را با حداقل خسارت به محيط زيست انجام دهد. در حقيقت در جامعه بورژوائى هم انتخاب واقعى را نه متخصصين، بلكه صاحبان قدرت و پول انجام میدهند. دليلى ندارد كه اين در جامعه سوسياليستى كار نكند. دوم اين كه برنامه ريزى آگاهانه لزوما به معناى برنامه ريزى متمركز و سراسرى براى كل جامعه توسط يك مركز واحد نيست. سطح هر برنامه ريزى بسته به محدوده اجتماعى دارد كه اين برنامه ريزى به آن مربوط میشود. اگر قرار است درباره شبكه برق رسانى كل كشور و يا نحوه توليد انرژى هسته‌اى براى كل كشور تصميم بگيريم، در آن صورت لازم است كه اين تصميم در سطح كل جامعه گرفته شود. اما ميزان مصرف نان در خراسان و يا ميوه در فارس‏ امر خود مردم همان جاست. سازمان آموزش‏ و پرورش‏ يك شهرستان هم امر مردم خود همان جاست و غيره. در حقيقت اين نكته آخر دليلى است كه باعث شود يك نهاد فرامردمى بوركراتيك به وجود نيايد.

سئوال بالاخره مى‌ماند كه ما چگونه خود عمل محاسبه اقتصادى را انجام میدهيم. چگونه بالاخره ما خواهيم توانست در غياب بازار بفهيم كه چه مقدار از چه كالايى بايد توليد شود، ارزش‏ آن چقدر است، موثرترين روش‏ توليد آن چيست، و چرا و چگونه بايد كدام منابع جامعه براى توليد اين يا آن محصول و فرآورده صرف شود. مدافعين اقتصاد بازار میگويند كه در جوامع پيشرفته آنجا كه ميليونها نوع كالا براى ميليونها سليقه و نياز مختلف توليد میشود، هيچ گونه محاسبه اقتصادى از پيش‏ نمیتواند ميزان و ارزش‏ اين كالاها را تعيين كند. تنوع آن قدر زياد است كه فقط بايد آن را به اختيار قوانين بازار، به عرضه و تقاضا واگذار كرد تا خود را تنظيم كنند. بنابراين براى آنها بازار يك مكانيسم موثر اقتصادى است كه در طول تاريخ تكوين پيدا كرده و اجازه میدهد كه در سطح فعلى رشد و پيچيدگى اقتصادى بشر بتواند از پس‏ مشكلات خود برآيد. مدافعين اقتصاد بازار به همين دليل اقتصاد بازار را بدون سرمايه‌دارى میخواهند. به نظر آنها سوسياليسمى كه در تقسيم منابع خود متكى به مكانيسم بازار باشد نه فقط دربردارنده بالاترين آرمانهاى ارزشى اخلاقى و اجتماعى بشر خواهد بود، بلكه در عين حال خواهد توانست از يك روش‏ ممكن و عقلانى براى توليد و توزيع موثر محصولات خود برخوردار باشد.

البته وقتى به قضيه اين طور نگاه مى‌كنيم، مسئله خيلى معصومانه به نظر میرسد. براستى چرا بايد دُگم بود و آنجا كه به ادعاى مدافعين سوسياليسم بازار میتوان يك روش‏ بهتر از برنامه ريزى متمركز و سراسرى براى تخصيص‏ و بهره بردارى منابع جامعه داشت، به مكانيسم بازار متكى نبود. گفتم ادعا معصومانه است، به خاطر اين كه در واقع مسئله به اين سادگى نيست. براى روشن شدن قضيه اجازه بدهيد دو نكته را از هم تفكيك كنيم. مسئله محاسبه اقتصادى در سوسياليسم و تئورى بورژوائى اقتصاد بازار كه مدافعين سوسياليسم بازار از آن متاثر هستند.

به طور خلاصه اين تئورى میگويد همه ما در وهله اول مصرف كننده هستيم. نياز ما براى هر كالا، و درجه كميابى يا وفور آن، قيمت كالا را تعيين مى‌كند. بدين ترتيب قيمت، شاخص‏ نياز موجود در جامعه و ميزان توانايى جامعه براى تامين اين نياز است. ماشين گران قيمت را فقط ميليونرها میتوانند بخرنند. توليد ماشين‌ گران قيمت به مواد اوليه اعلى و تخصص‏ زياد احتياج دارد. اينها به راحتى گير نمى‌آيد، بنابراين تعداد ماشين‌هاى گران قيمتى كه میتوان توليد كرد هم محدود است. اما تعداد ميليونرها هم به نسبت كل جمعيت محدود است. بنابراين اگر اجازه بدهيم كه قيمت بالايى براى ماشين گران قيمت گذاشته شود، آن طور كه براى توليد كننده آن با در نظر گرفتن مخارج توليد سودآور باشد، در آن صورت عرضه و تقاضا با هم جور در مى‌آيند. در اين تئورى ما ديگر با انسان در خود مواجه نيستم، بلكه با يك موجود اقتصادى بنام مصرف كننده سر و كار داريم كه نيازها و ترجيحات او تماما فردى است و تامين اين نيازها هم براى او تماما فردى است. مصرف كننده چيزى را در بازار میخرد يا مبادله مى‌كند. كسى كه اين تئورى را تا اينجا قبول كند، در عين حال بايد مبناى فلسفى و پايه‌اى آن را هم بپذيرد. اينها يعنى اين كه اساسا جامعه متكى به آحاد منفردى است كه هر كدام براى كسب منفعت و سودجويى شخصى وارد مراوده با بقيه میشوند. هر كس‏ سعى مى‌كند با ابداع چيز تازه‌اى محصولى را توليد كند كه نياز بيشترى را جواب بدهد و مصرف كنندگان بيشترى را به وجود آورد. بنابراين محرك جامعه تلاش‏ براى ايجاد مصرف كنندگان جديد است. سود بعنوان يك پديده ذهنى و محصول ابتكار فردى معرفى مى‌شود. بدون وارد شدن در جزئيات اقتصادى اين تئورى همين جا میتوان دو نكته اساسى را روشن كرد.

اول: اساس‏ اين تئورى متكى به مراوده فردى است. به اين معنا مكانيسم بازار صرفا اطلاعاتى درباره انتخابهاى فردى را در بر دارد. اين مكانيسم چيزى درباره عواقب اجتماعى اين انتخابها نمى‌گويد. واقعيت اين است كه هيچ اقدام اقتصادى نيست كه تاثيرات بيرونى نداشته باشد. شما وقتى ماشينى درست میكنيد كه بنزين زياد مصرف مى‌كند، ممكن است توليد آن برايتان ارزان تمام شود، چون میتوانيد آن را با استاندارد پائين‌ترى درست كنيد. براى مصرف كننده هم شايد مقرون به صرفه باشد. اما اين ماشين مقدار بيشترى به آلودگى هوا اضافه مى‌كند و در دراز مدت باعث مخارج جدى اقتصادى میشود. سيگار يك نمونه ديگر است. كشيدن سيگار يك انتخاب فردى است (هر چند به نظر من انتخاب اشتباهى است). ظاهرا كسى پولى میدهد و سيگارى میخرد. در دراز مدت هزينه تامين مخارج بيمارستان و يا تامين بودجه بازنشستگى زودرس‏ براى مصرف كنندگان سيگار، و ضرر ناشى از خارج شدن كسانى كه به علت بيماریهاى ناشى از سيگار نمى‌تواند به طور منظم سر كار حاضر شوند سر به فلك میزند. باز هم میشود مثال زد. منظور اين است كه قيمت فروش‏ سيگار حاوى اين اطلاعات نيست. هيچ چيز به ما در مورد اين وضعيت نمى‌گويد.

دوم: مكانيسم بازار به اين معنا نمىتواند اطلاعات كافى درباره نحوه سرمايه‌ گذارى عقلائى در جامعه بدهد. بعنوان مثال بر اساس‏ مكانيسم بازار معلوم نيست چرا بايد مدرسه ساخت، جاده ساخت، فاضلاب ساخت، شبكه حمل و نقل ساخت، مدرسه و پارك و غيره ساخت. تصميم درباره اين گونه سرمايه‌ گذاریها، تصميمى است كه فقط در بعد زمانى دراز مدت قابل فهم است. اينها سرمايه ‌گذاریهايى هستند كه به نيازهاى متعدد هم زمان جواب میدهند و بر يك ديگر تاثير میگذارنند. اينجا مسئله مثل توليد لباس‏ و قلم نيست. به علاوه خود نياز به خدمات يا محصولات اين سرمايه ‌گذاریهاى نه فقط تابعى از زمان، بلكه تابعى از سطح درآمد، تركيب جمعيت، شرايط فنى توليد و تغيير سليقه مصرف كننده هم است. مكانيسم بازار در بهترين حالت به ما اطلاعات درباره شرايط كنونى، يعنى موقع خريد يا فروش‏ كالا میدهد و بنابراين از دادن اطلاعات موثر براى اين گونه عوامل عاجز است.

بنابراين اين ادعاى اقتصاددانان راست كه بازار جواب مسئله محاسبه عقلائى در جامعه را میدهد، ادعايى است كه متكى به سطحى‌ترين و پوچ ترين مفروضات است. اما اجازه بدهيد به مسئله محاسبه اقتصادى برسيم. اين محاسبه بر چه مبنايى مىگيرد: اول: ساختمان مصرف اجتماعى و دوم: نرخ تخصيص‏ منابع جامعه براى تامين اين مصرف (نرخ سرمايه‌گذارى). فاكتور اول میگويد كه جامعه براى رفع نيازهاى خود (مسكن، غذا، حمل و نقل، بهداشت، آموزش‏ و پرورش‏، و غيره) چه اولويت‌هايى دارد و به اين اعتبار چه بخش‏ از منابع خود را براى تامين آنها تخصيص‏ میدهد. فاكتور دوم نرخ تامين اين نيازها در بعد زمانى را روشن مى‌كند. توسعه آموزش‏ و پرورش‏، مسكن و غيره مثلا طى پنج يا ده سال آينده قرار است به چه نحو باشد. مسئله در اقتصاد سرمايه‌دارى با اتكاء به شاخص‏ سودآورى «حل» مى‌شود. الگوى مصرف جامعه به تصميم سرمايه‌داران بستگى دارد و آنها هم با توجه به نرخ سود سرمايه‌هايش‏ تعيين مى‌كنند كه قدرت خريد جامعه چقدر مى‌تواند باشد و توليد كدام محصولات براى آنها بالاترين نرخ سود را به همراه دارد. بنابراين در اساس‏ اين تصميم را عده‌اى سرمايه‌دار و با در نظر گرفتن نرخ سود خودشان تعيين مى‌كنند. در اينجا نظر و ملاحظه و رفاه عمومى مردم مد توجه نيست. در اقتصاد سوسياليستى تصميم‌ گيرى درباره مسائل كلان اقتصاد جامعه از تصميم خصوصى افراد به جامعه برگردانده میشود. ولى در اقتصاد بورژوائى، مسائل كلان اقتصاد جامعه چيزى مگر جمع جبرى تصميمات خرد افراد نيست. مثلا اگر مسكن و غذاى مناسب كم است، ولى مجلات و ويدئو پورنو بيدا مى‌كنند يا ميزان سيگارى كه فروش‏ میرود سر به فغان میزند، ميگويند مردم اين را میخواهند! ولى در حقيقت آن چه در اقتصاد بازار طبيعى و داده شده جلوه مى‌كند، تماما تابع روابط و روندهاى اجتماعى هستند. زيرا در اساس‏ نياز تابع سود سرمايه و مصرف تابع انباشت است.

ولى مدافعين اقتصاد بازار مى‌گويند سطح تقاضا بيان نياز در جامعه است. مثلا اگر كميابى يك كالا باعث شود كه قيمت آن بالا برود و تقاضا براى آن به اين اعتبار كم شود، بايد قبول كنيم كه نياز اجتماعى براى آن كالا كم شده است. اگر در جايى مثل سوئد كه حدود پنجاه و پنج هزار واحد مسكونى خالى وجود دارد، مردم مجبور هستند از جاى بزرگ به كوچك نقل و مكان كنند تا از پس‏ پرداخت كرايه خانه خود برآيند. اين به اين دليل است كه نياز به مسكن كافى كم شده است. يا در برزيل جايى كه ميليونها نفر از گرسنگى و سوءتغذيه در خطر مريضى و مرگ قرار دارند، صدور هفتاد و پنج درصد محصولات غذايى كشور به خارج ناشى از كم شدن نياز جامعه براى غذا است!

در مقابل اين وضعيت‌، اقتصاد سوسياليستى نياز جامعه را از پيش‏ و بطور مستقيم تعيين مى‌كند. به اين منظور نه فقط حق تصميم گيرى در مورد اولويت‌هاى مصرف جامعه را به مردم تفويض‏ مى‌كند، بلكه با تبديل كردن آنها به حق و نه يك فرآورده يا سرويس‏ قابل مبادله و خريد، خصوصيت كالايى آنها را هم سلب مى‌كند. مثلا همين الان تا حدودى در چهارچوب جامعه سرمايه‌دارى برخى كشورها اين كار براى خدمات معينى مثل آموزش‏ و پروش‏ و بهداشت انجام شده است. هر چند دارند زيرآب آنها را هم میزنند. واضح است كه سطح توليد هر جامعه و ثروت عمومى آن تعيين مى‌كند تا چه حد میتوان اين محصولات و خدمات پايه‌ايى را فورا بعنوان حق درآورد بدون هر گونه توجه به نحوه اختصاص‏ آنها. مثلا در بسيارى از كشورهاى اروپايى شما میتوانيد از فرداى انقلاب سوسياليستى همه نيازهاى پايه‌اى از قبيل مسكن، بهداشت، آموزش‏ و پروش‏، حمل و نقل، ارتباطات، تفريحات و ورزش‏، نگه‌ دارى كودك، غذاى مناسب و امثالهم را به صورت حقوق پايه‌اى مردم و بدون ملاحظه درباره نحوه تخصيص‏ آنها معمول كنيد.

اينجا دو سئوال میتواند پيش‏ بيايد. اول اين كه حتى اگر بشود براى خدمات و محصولات پايه‌ايى برنامه ريزى كرد، آيا میتوان اين را براى آن دسته از محصولاتى انجام داد كه به هر حال به دلايل تكنيكى يا زمانى در حد كمى توليد مى‌شوند؟ دوم اين كه آيا بالاخره در سوسياليسم روشى جهت مقايسه بارآروى توليد براى كالاها و خدمات وجود دارد؟ پاسخ به هر دو سئوال مثبت است.

در مورد اول همان طور كه گفتم اولا بخش‏ عمده مصرف اجتماعى بسيار روتين‌تر و قابل پيش‏ بينى‌تر از آن است كه نيازى به مكانيسم قيمت و بازار داشته باشيم. بسيارى از آن چه ما مصرف مى‌كنيم (به جز ميوه و سبزيجات تازه) چيزهايى هستند كه میتوان به طور آمارى تخمين زد چه مقدار از آنها براى يك سال يا چند سال آينده احتياج است و توليد آنها را سازمان داد. در اين باره روش‏ انباردارى روش‏ مناسبى براى نگه داشتن ذخيره و عرضه اين گونه محصولات است. اين نكته بايد بدوا روشن باشد. چون بدين ترتيب مستقل از اين كه براى تعيين ارزش‏ كالاهاى كمياب يا كمتر با اولويت چه تدبيرى مى‌انديشيم اساس‏ مصرف و بازتوليد جامعه كاملا مستقل از هر گونه مكانيسم «قيمت ‌گذارى» است. دوم اين كه آنجا كه به هر حال خدمات و كالاهايى وجود دارند كه خارج از الگوى مصرف عمومى قرار مى‌گيرند يا آن قدر كمياب هستند كه بر كل اين مصرف سايه نمى‌اندازند، مىتوان نوعى مكانيسم ويژه براى توزيع آنها داشت. ولى در اين مورد نيز «قيمت گذارى» بر اساس‏ اولويت‌ها و نيازهاى اجتماعى است. بعنوان مثال فرض‏ كنيد شما مى‌خواهيد پنجاه هزار دستگاه كولر را در ايران توزيع كنيد. طبيعى است كه اهالى مقيم جنوب بايد از حق تقدم برخوردار باشند و بنابراين ضريب «قيمت» براى آنها چيزى متفاوت از «ضريب» خريد براى اهالى مقيم مناطق سردسير است. تعداد محدود است. بعنوان يك قاعده در چنين مواردى، تعيين نحوه تخصيص‏ اين امكانات انتخابهاى اجتماعى و نه صرفا معيارهاى اقتصادى است.

اينجا میرسيم به مسئله كارآيى توليد. اگر قرار باشد ارزش‏ محصولات اجتماعى تعيين شود، اگر كه ديگر قرار است از محركه سود و رقابت خبرى نباشد، پس‏ جامعه چگونه به سمت اتخاذ روشهاى موثرتر سوق پيدا مى‌كند، چگونه از بين روشهاى موجود براى توليد يا ارائه يك كالا و خدمات معين آن كه موثرتر است را انتخاب مى‌كند. اينجا دو نكته وجود دارد. اول اين كه عامل پيشرفت جامعه در غياب مكانيسم بازار چيست، دوم روش‏ مقايسه كارآيى بدون شاخص‏ سودآورى كدام است. درباره نكته اول بگذاريد بپرسيم چه چيز باعث میشود كه در اقتصاد سوسياليستى راضى شدن به همان روشهاى قديمى توليد جايگزين ابداع و اختراع نشود؟ چه نفع مادى براى شهروند جامعه دارد كه مىخواهد فراتر از اين روش‏هاى قديمى برود؟ مكانيسم ذاتى براى افزايش‏ بارآورى توليد در سوسياليسم تلاش‏ براى افزايش‏ ساعات كار آزاد فرد است. اين محرك نه فقط در سطح اجتماعى، بلكه در سطح هر واحد توليدى هم میتواند وجود داشته باشد. بالاخره هر واحد توليدى قرار است يك مقدار محصول را در يك مدت معين توليد كند. هر جا كه توليد كنندگان بتوانند با استفاده از ابتكارات و خلاقيت جديد حجم مورد نظر را در وقت كمتر و البته با حفظ كيفيت مطلوب توليد كنند، به همان اندازه وقت بيشترى براى خودشان مى‌ماند. كاركنان يك كارخانه توليد ماشين كه توانسته‌اند ده هزار اتومبيل سفارش‏ داده شده را به جاى نه ماه در شش ماه توليد كنند، میتوانند سه ماه ديگر را به تشخيص‏ خود براى خود يا جامعه كار كنند.

توجه كنيد كه مسئله البته فقط كميت وقت آزاد براى شهروند جامعه سوسياليستى نيست. مسئله كيفيت اين وقت هم است. ماركس‏ به درستى تشخيص‏ داد كه جامعه سرمايه‌دارى با برسميت شناختن فرديت كارگر براى اولين بار حس‏ رشد و تكامل فردى را در مقابل او قرار میدهد. اما هر چند نظام سرمايه‌دارى اين فرديت را در او بيدار مى‌كند، ولى در عين تامين امكان رفع نيازهاى بسيار متنوع او براى فعاليت‌ها و علايق فرهنگى، علمى، تفريحى و غيره را محدود مى‌كند. ما هر روز در برنامه‌هاى تلويزيون زندگى لوكس‏ و بدون دغدغه ميليونرها را مى‌بينيم و در عين حال قرار است فقط آن را ببينيم. گويا مثلا به كارگر نيامده است تعطيلات خوب برود، زبانهاى مختلف ياد بگيرد، ورزش‏هاى جالب را امتحان كند، به مطالعه طبيعت و آسمان بپردازد و غيره. حس‏ و نياز انجام دادن يا تجربه اين كارهاى جالب و ارضای روانى خودمان از چالشى كه براى انجام اين كارها در مقابل ما قرار میگيرد، حتما وجود دارد. وقت آزادى كه ما از آن صحبت مى‌كنيم، قرار نيست به روش‏ دهقانانى كه در فصل زمستان فقط در حياط آفتابى مى نشينند و تخمه و خيار مىخورند و داستانهاى تكرارى براى همه تعريف مى‌كنند بگذرد. اين وقت قرار است براى اين گونه كارها صرف شود.

اما همين جا سه نكته را بايد تاكيد كرد: اول: كاهش‏ ساعات كار قرار نيست به قيمت كم شدن مايحتاج و معيشت شهروند جامعه تمام شود؛ دوم: كاهش‏ ساعات كار قرار نيست به وخيم شدن يا سخت شدن شرايط كار منجر شود و سوم: كاهش‏ ساعات كار قرار نيست به استفاده از روشها و تكنيك‌هاى بيانجامد كه براى طبيعت و سلامتى جسمى انسان مضر است. به عبارت ديگر، كاهش‏ ساعات كار در عين حال در يك چهارچوب زمانى دراز مدت بايد اتخاذ شود و كسب وقت آزاد در كوتاه مدت نبايد عواقب نامساعدى براى نسل‌هاى بعدى ببار بياورد. بنابراين نياز بشر در سوسياليسم فقط به كم شدن كمى زمان كار ضرورى اجتماعى محدود نيست، بلكه فراهم آوردن و تامين نيازهاى متنوع و گوناگون بشر را نيز به همراه دارد.

نكته آخر مربوط محاسبه كارآيى است. گفته میشود كه قيمت شاخص‏ خوبى براى تخمين كارآيى است. در اقتصاد سوسياليستى كارآيى بيشتر يا كمتر روش‏هاى مختلف توليد بر اساس‏ كدام معيار مشترك محاسبه میشود. اگر به ياد داشته باشيم گفتم كه چرا روش‏ قيمت فعلى بازار حاوى همه اطلاعات نيست. بنابراين مسئله فقط اين نيست كه جامعه براى توليد اين يا آن فرآورده چقدر متضمن هزينه میشود. مسئله اين است كه درصورت توليد نكردن يك كالا چه استفاده ديگرى جامعه میتواند از اين منابع بكند. از اين رو مسئله نه بر سر هزينه در خود، بلكه هزينه قياسى است. در اين يكى بايد هزينه‌هاى بيرونى توليد خدمات و محصولات در نظر گرفته شود. همين طور بايد فاكتورهاى مختلفى كه براى تامين اين خدمات و محصولات به كار مى‌روند و به مرور زمان تغيير خواهند كرد را هم در نظر گرفت. ممكن است گفته شود اينها يعنى محاسبات نجومى. اولا اين طور نيست. ثانيا مسئله نه محاسبه، بلكه سيستمى است كه اين محاسبات بر آن بنا شده است. در اين سيستم فاكتورهاى متفاوتى كه اجتماعا تعيين میشوند با ضرايب مختلف وارد معادله محاسبه هزينه نهايى يك محصول میشوند. براى اين كار خوشبختانه فى‌الحال مدل‌هاى فنى و رياضى جالبى‌، موسوم به برنامه ‌ريزى خطى (linear programming) وجود دارد كه میتوان از بين آنها انتخاب كرد. در اساس‏ ما بايد بتوانيم همه فاكتور اوليه توليد را بر حسب واحد زمانى تعيين كنيم و در آن صورت هزينه جارى و هزينه آتى آن را محاسبه كنيم. با اين روش‏ میتوان كارآيى دو روش‏ توليد مختلف را بر اساس‏ زمان صرف شده براى هر كدام با يك ديگر مقايسه كرد.

خلاصه كنيم. در اساس‏، اقتصاد بازار متكى به تقليل كار انسان به يك واحد كمى يك سان، كار مجرد است. كار انسان و عوامل و منابع طبيعى صرفا بعنوان كالا وارد پروسه توليد میشوند و نحوه استفاده آنها بر اساس‏ صرفه‌ جويى كوتاه مدت تعيين میشود. نياز اجتماعى صرفا بعنوان جمع جبرى تصميمات فردى افراد در بازار فهيمده میشود. در مقابل در اقتصاد سوسياليستى، كه متكى به مالكيت اشتراكى ابزار توليد و كنترل اجتماعى بر توليد است، جامعه سعى مى‌كند هر چه بيشتر خدمات و محصولات پايه‌اى را نه بعنوان آن چه بايد مبادله شود، بلكه به صورت حق در اختيار شهروند خود قرار میدهد و از آنجا كه هم الگوى مصرف و هم توليد اين خدمات و محصولات به دقت زيادى قابل پيش‏ بينى است، در آن صورت مشكل محاسبه حجم و كيفيت آنها هم دشوار نيست.

* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious Facebook Twitter دنباله Google Yahoo بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com