بخش دوم:
تعريف کار در سوسياليسم
مبادرت به کار يا توليد
وسايل معيشت نقطه شروع موجوديت تاريخى انسان و فصل مميز زندگانى وى از حيوانات بوده
است. انسانها در پروسه کار و توليد وسايل معيشتىشان از يک سو هستى فيزيکى خويش و
از سوى ديگر نوع فعاليت، نحوه ابراز وجود و چگونگى زيست مدنى خود را بازتوليد
کردهاند. نخستين شيوه تاريخى توليد در زندگانى انسانها با توليد براى مصرف، يعنى
توليد براى رفع مايحتاج زيستى بدون در نظر داشتن هيچ نوع داد و ستد بين افراد يا
گروه هاى انسانى خصلت نما گرديده است. همين مشخصه خود گوياى تعريف نامکتوب جماعت
انسانى آن دوره از مفهوم و موضوع کار بوده است. اين که کار بايد پاسخ گوى احتياجات
معيشتى روزمره انسانها باشد و اين که ارزش مصرفى اشياء يا نقش حاصل کار در رفع
حوايج زيستى، تامين آسايش جسمى و روحى و نجات افراد از مخاطرات موجود به عنوان تنها
ملاک معتبر تعريف کار مورد توجه بشر بوده است. انسان ها ساليان متمادى با ابزار
کارى بسيار ساده و ابتدايى به اين شکل توليد و با اين برداشت طبيعى از مکان و مفهوم
کار انسانى به زندگى خويش ادامه دادند. جماعتهاى کمونى نخستين ساختار زيست مناسب و
روبناى ارگانيک اين شيوه توليد بود. در تمامى اين دوران اصل زندگانى انسانها يا
نياز آدمها به خورد و خوراک، پوشاک، مسکن و آلات دفاعى براى دفع حملات حيوانات
درنده و نظاير اينها، در يک کلام اصل مصرف فرآوردههاى کار در رفع مايحتاج زندگى
کل هدف توليد و کار بشرى را تعيين مىکرد. ابزار کار در طول اين دوران سخت ابتدايى،
پروسه توليد بسيار ساده، بارآورى کار در نازلترين سطح و قدرت دخالت بشر در طبيعت
يا توان بهره گيرى وى از امکانات طبيعى بيش از اندازه محدود است. همه اين عوامل سطح
بسيار پائين و همه لحاظ محدودى از معيشت و آسايش را بر بشر تحميل مىنمود. اين وضع
هيچ قابل دوام نبود. انسانها در پروسه کار و توليد افکار، انتظارات، احتياجات،
دانش، وسايل کار، ابزار و شيوه توليد و بالاخره کل زندگانى انسانى خويش را تغيير
مىدادند. بازدهى کار در پرتو رشد ابزار توليد و افزايش قدرت دخالت بشر در طبيعت
بالا مىرفت. شيوه توليد اشتراکى و خود مصرفى نخستين، در مقابل نياز بالنده بشر به
تکامل وسايل کار و توليد، اندک اندک عقب مىنشست. ديالکتيک مادى تاريخ ظهور اقتصاد
کالايى و مبادله محصول کار را بر بشريت تحميل مىنمود. شيوه توليد مادى متناقضى که
از يک سو با فرآيند توسعه تاريخى جوامع بشرى هم سازى داشت و از سوى ديگر سرآغاز
تاريخ بردگى انسان و تعميق روزافزون رقت بار اين بردگى براى ادوار آتى تاريخ انسان
بود، از اين زمان به ميزانى که اين شيوه توليد توسعه مىيافت، هم پاى آن اقتصاد
خودمصرفى مشترک و توليد بر محور رفع نيازهاى انسانى از تاريخ زندگانى بشر خط
مىخورد. ديگر ارزش مصرف محصولات و نقش حاصل کار آدمها در بهبود زندگى آنان اصلا
مورد توجه نبود، بالعکس ارزش مبادله کالاها بود که فلسفه وجودى کار و توليد را
تعيين مىکرد. وسيله و هدف تاريخا جاى خود را عوض مىکردند. انسان وسيله و توليد
کالا هدف مىشد. بدين ترتيب، توليد با هدف داد و ستد قانون اساسى زيست آدميزاد
گرديد و اين قانون درست در همان نقطه ظهورش روايت جديد خود از اساس موجوديت انسان
را با زشتترين خطوط بر دفتر خاطرات تيره تاريخ ثبت کرد. انسان خود کالا شد و به
صورت برده مورد خريد و فروش قرار گرفت. بردگى مستقيم، چندشناک و نفرت انگيز موجود
انسانى نخستين ارمغان کثيف شيوه توليد کالايى به تاريخ زندگى بشر بود.
اقتصاد کالايى در توسعه خود قانون ارزش را به همه عرصههاى حيات انسانى بسط داد.
مبادله محصول کار با محصول کار به اکسپرسيون ارزشها، به ظهور ارزش ميانجى، به
پيدايش و توسعه بازار، به رواج پول، به تولد نظام سرواژ و مناسبات فئودالـى و
بالاخره به انباشت سرمايه صنعتى، کالا شدن نيروى کار انسانى و گسترش غول آساى شيوه
توليد کاپيتاليستى منتهى گرديد. در تمامى طول اين مراحل، کار انسانى در ماوراى
اراده آزاد انسان توسط ارزش مبادله محصول کار تعيين گرديد. اقتصاد کالايى در هر گام
توسعه خود طرد همه سويه انسان از حيطه دخالت در تعريف کار خويش را تعميق و باز هم
تعميق داد و اين پديده در شيوه توليد سرمايهدارى تا آخرين مرز ژرفش و توسعه خود به
پيش تاخت. در اين جا يعنى در سيطره تسلط شيوه توليد کاپيتاليستى ديگر نه فقط حاصل
کار کالا، که نيروى کار نيز کالا بود. به علاوه، محصول کار ديگر نه کالا، که سرمايه
بود. تعريف کار، اين که چه توليد شود و چه توليد نشود؟ تقسيم کار، سرنوشت محصول
کار، پروسه خريد و فروش نيروى کار، زمان و مکان کار، نحوه توزيع حاصل کار و تصميم
گيرى پيرامون هر چه که مربوط به زندگى بشر از ولادت تا مرگ و اساسا متولد شدن و
نشدن و چگونه مردن انسانهاست، يک جا از حيطه اراده انسان خارج شد و در قلمرو نفوذ
و قدرت سرکش سرمايه قرار گرفت. با ظهور سرمايهدارى، بارآورى اجتماعى نيروى کار
بطور خيره کنندهاى بالا و بالاتر رفت. سطح معيشت و نوع احتياجات آدمى به گونهاى
بى سابقه توسعه يافت. بر آگاهى و شناخت و دامنه معلومات بشر در ابعاد غيرقابل تصورى
افزوده شد. طبيعت گسترده و گستردهتر مورد بهره بردارى واقع شد. اما تمامى اين
توسعه، پيشرفت، دانش اندوزى، تخصص، بهره گيرى از طبيعت، بالارفتن بارآورى کار همه و
همه در سيطره قدرت سرمايه و قانون ارزش، دور از دسترس دخالت گرى آزاد و مستقيم
توليد کنندگان، بى ربط به حوايج زيستى و رفاهى آنان، صرفا به ابزار تحکيم بردگى
مزدى تودههاى کارگر، به مقتضيات پروسه خودگسترى سرمايه و به وسيلهاى براى
افسانهاى شدن بيش و بيشتر نيروى تسلط سرمايه بر سرنوشت بشر مبدل شد. تکامل
سرمايهدارى، تکامل پروسه طرد همه سويه و کامل انسان از دخالت در سرنوشت کار و حاصل
توليدات خود بود. اين پروسه اکنون در آغاز قرن بيست و يکم به نقطه اوج خود رسيده
است و بيگانگى انسان با فرآيند کار و توليد تا آخرين مراحل تعميق خود پيش رفته است.
بشر که در چند هزاره پيش زير فشار رقت بارترين عقب ماندگىهاى فکرى، سطح بسيار نازل
دانش، محدوديت همه نوعى ابزار توليد و عجز بيکران خويش از شناخت اسرار و قوانين
طبيعت بطور دهشت ناکى اسير باورهاى پوشالـى به ماوراى الطبيعه و وجود کاذب خدايان
بود، اينک در قله رفيع دانش و آگاهى و در بلنداى خيره ساز توسعه علم و تکنيک و کشف
رموز طبيعت، هزاران بار بيشتر از دوره تاريک پارينه سنگى اسير يک قدرت خداگونه سفاک
ماوراى خويش، يعنى سرمايه است. اين بار ديگر ضعف علمى بشر نيست که او را به پرستش
خدايان واداشته است، محصول کار اوست که در هيات سرمايه بر مسند فرمانروايى کره ارض
جلوس نموده است. اين قدرت عظيم مادى است که کار انسانى را تعريف مىکند. درباره اين
که کارگران دنيا چه توليد بکنند يا نکنند، حرف اول و آخر را مىزند. صدها ميليون
کارگر جهان را در مراکز توليد اسلحه براى ساختن گلوله، موشک، تانک يا انواع بمبهاى
اتمى، ئيدروژنى و شيميايى استخدام مىنمايد. هيچ يک از اين کارگران نه آدم کشند و
نه در زمان استخدام خويش از اين که حاصل توليداتشان در کجا؟ و چسان؟ چه بخش از
سکنه زمين را به آغوش مرگ خواهد فرستاد، کمترين وقوفى دارند. شايد همه آنها يا
اکثريت غالبشان حتى از آزار دادن يک مگس هم اباء داشته باشند. آنان در زير فشار
گرسنگى در جستجوى فروش نيروى کار خود روزى از روزهاى بيکارى متوجه مىشوند که
کارخانهاى از کارخانههاى شهرشان کارگر استخدام مىنمايد. يافتن کار و شانس نجات
موقت از مرگ ناشى از فقر و گرسنگى تنها مشغله خيال آنها در هنگام مراجعه به
کارگزينى واحد توليد وسايل کشتار جمعى است. آنان در آن جا شروع به کار مىکنند،
درست همسان افراد ديگر طبقه خود که در يک مرکز دارويى يا توليد ماکارونى به کار
اشتغال دارند. اين فقط و فقط سرمايه است که تصميم مىگيرد در اين جا اسلحه و در جاى
ديگر گندم توليد شود و سرمايه نيز به حکم درون مايه وجودى خود هر نوع کم و زياد در
توليد اين يا آن محصول را به ميزان سود حاصل و به الزامات سودآورى بيشتر و بيشتر
خود موکول مىکند. چند ده ميليون کارگر شاغل در مراکز توليد وسايل کشتار جمعى همسان
کل طبقه کارگر بينالـمللـى هيچ نوع دخالتى در تعريف کار و تعيين سرنوشت حاصل کار
خويش ندارند. عين همين رابطه در مورد کل شيوه توليد سرمايهدارى و در بند بند پروسه
کار و توليد نظام کاپيتاليستى مصداق قطعى دارد. اين که به راستى در اين لحظه معين
چند درصد کل نيروى کار دنيا در عرصه هاى مربوط به توليد وسايل معيشتى و رفاهى مورد
نياز جمعيت کره زمين، مشغول کارند، هيچ آمار دقيقى در دست نيست، اما به يقين بيش از
٧٠٪ اين نيروى کار در استخدام مراکزى هستند که فرآورده کار و توليد آنها نه فقط
هيچ ربطى به نيازهاى معيشتى و رفاهى انسانها ندارد، که بالعکس به نوعى در خدمت
نابودى بشريت است.
توليد و خريد و فروش انواع مواد مخدر امروز يکى از پرسودترين عرصههاى انباشت
سرمايه در سرتاسر جهان است. وقتى که در جامعهاى مانند ايران روزانه فقط ٥ ميليون
تن ترياک و هروئين و حشيش در بازارهاى پررونق سرمايه به فروش مىرسد، ميزان داد و
ستد اين مواد در سراسر کره زمين به خوبى قابل حدس است. در همين جامعه ايران يک
جمعيت چندين ميليونى از نيروى کار به صورت پليس، پاسدار، نيروى نظامى ارتش، بسيجى،
انواع گشتهاى کنترل و ايذاء زنان، ژاندارم، وزير، وکيل، نماينده پارلـمان، جاسوسان
وزارت اطلاعات، کارکنان نخست وزيرى و وزارتخانههاى ديگر، زندانبان، کارکنان محاکم
قضايى و غيره دست اندرکار تحميل نظم انسان ستيز بردگى مزدى بر طبقه کارگر هستند.
آمار اين عمله و اکره عظيم چندين ميليونى را به سراسر جهان سرمايهدارى بسط دهيد و
تصور کنيد که سرمايه کار انسانى را چگونه تعريف مىکند و سرنوشت پروسه کار بشر را
چگونه رقم مىزند؟؟ اينها فقط نمونه است. نمونههايى که هر کدام به صورت قطعهاى از
يک پازل در کنار هم کل جهان کاپيتاليستى را تصوير مىکنند. در لحظه حاضر در
جامعهاى مانند آمريکا مجموع نيروى کار شاغل در عرصه توليد محصولات کشاوزرى چيزى
حدود ٢٪ و در بخش صنعت ١٢٪ نيروى کار اين کشور است، اما شمار خدمه FBI، CIA و ساير
عاملان اجراى نظم سرمايهدارى در آمريکا چندين برابر مجموع اين ارقام است، حال در
نظر بياوريد که:
- کل کارگران و کارکنان صنايع نظامى آمريکا نيز در عداد همين ١٢٪ هستند؛
- درصد بسيار عظيمى از محصولات صنايع غيرنظامى نيز همسان صنايع نظامى نه در خدمت
پاسخ به احتياجات معيشتى و رفاهى شهروندان، که بالعکس در خدمت تخريب همه نوعى زندگى
بشر کار مىکنند؛
- محصولات صنعتى آمريکا در عرصههاى گوناگون بخش عظيمى از بازار جهانى سرمايهدارى
را زير پوشش خود دارد؛
- در حوزههاى کشاورزى نيز بسيارى از توليدات هيچ ربطى به مايحتاج زيستى و رفاهى
انسانها ندارند؛
- توليدات کشاورزى آمريکا در همه جاى بازار جهانى مورد داد و ستد است؛
- درصد قابل توجهى از کل پروسه کار در صنعت و کشاورزى صرف تهيه موادى مىشود که
فرآوردههاى غذايى توليد شده را به نفع سرمايه و به زيان سلامتى بشر قابل عرضه
نمايند؛
- و مهمترين و اساسىترين نکته اين که اگر در قلمرو صنعت و کشاورزى يا هر عرصه
ديگر کار و توليد چيزى هم از ملزومات معيشتى و رفاهى آدمها پديد مىآيد مطلقا نه
با اين هدف، بلکه صرفا و صرفا به عنوان محصولـى براى بازار و براى دستيابى به سود
بيشتر و بيشتر توليد مىشود؛
- و آخرين نکته اين که حساب کنيد رابطه مردم کارگر آمريکا با کل پروسه کار و توليد
در اين جامعه که فقط نمونهاى از کل جهان سرمايهدارى است، چيست؟ جواب ساده است، در
شيوه توليد کاپيتاليستى فقط و فقط سرمايه است که کار انسان و هدف توليد را تعريف
مىنمايد. انسان در پروسه کار بطور کامل منحل است و بيگانگى کارگر با فرآيند کار در
بالاترين فاز ممکن خود قرار دارد. تقسيم کار کاپيتاليستى پروسه توليد هم راه با
تقسيم کار اجتماعى متناظر با آن، نوع مالکيت مبتنى بر مناسبات کار مزدورى و بالاخره
دولت و سازمان ادارى متناظر با شيوه توليد کاپيتاليستى، جريان گسست توليد کنندگان
از حاصل کار و تسلط کار مرده يعنى سرمايه بر کار زنده را به تمامى سطوح و ابعاد
زيست مدنى و فردى بشر تسرى داده و آن را به فرجام رسانده است. قانون ارزش بر کل
پروسه توليد، اشکال گوناگون فعاليت انسانى، نحوه ابراز حيات و تمامى هست و نيست
زيست اجتماعى انسان مسلط است و به موازات آن نقش انسانهاى توليد کننده در تعيين
هدف و نوع توليد يا چگونگى توزيع و مصرف، و در يک کلام تعريف کار اجتماعى لازم بطور
کامل نفى گرديده است. کار در سطح جهانى توسط سرمايه جهانى تعريف مىشود و کار
اجتماعا لازم در روايت سرمايه کارى است که مستقيم يا غير مستقيم به توليد سود و
خودگسترى سرمايه کمک نمايد. اين کار يا اين فعاليت انسانى مىتواند توليد غذا و
پوشاک و مسکن باشد يا سلاحهاى شيميايى و هستهاى، مىتواند تن پوشى بر اندام اين
يا آن انسان گرسنه شود يا در قالب راديو اکتيو نشت شده از اين يا آن نيروگاه
هستهاى ميليونها آدم را مبتلا به سرطان نمايد، مىتواند به بيمارستان، دارو و
وسايل جراحى تبديل گردد يا به صورت بمب بر سر و روى ميليونها کودک و پير و جوان
فرو ريزد. مىتواند مدرسه و دانشگاه و مهد کودک شود يا به آلات شکنجه و گلوله و
چوبه دار مبدل گردد. در تمامى اين حالات تنها ملاک و معيارى که کار را تعريف
مىکند، فقط سودآور بودن آن براى سرمايه است و آن چه که رابطه کارگر با کار را
توضيح مىدهد، فروش نيروى کار به صورت يک کالاست. نتيجه مستقيم و جبرى اين تعريف
کاپيتاليستى کار، گسست مطلق و همه سويه ارتباط ميان کار انسانى با نيازهاى واقعى
زيست مادى و مدنى و رفاهى انسان است. آنسان که مثلا در هر روز ٣٠ هزار کودک زير
فشار بى دارويى جان خود را از کف مىدهند و درست در همان حال ميزان بودجه نظامى
سالانه دنيا با کل درآمد دو ميليارد و ششصد مليون سکنه کره زمين برابرى نشان
مىدهد. بيش از ٩٠٪ تمامى نيروى کار کارگران چاپ جهان صرف توليد رکلامها و تبليغات
فروش کالاهاى سرمايهداران مىگردد و هم زمان چند صد ميليون کودک دنيا از هر نوع
امکان آموزش و پرورش محرومند. بخشى از کار انسانى که توسط سرمايه بينالـمللـى فقط
به مصرف توليد سلاح مىرسد، معادل همان مقدار کارى است که صرف هزينه معيشتى و
بازتوليد نيروى کار ٦٠٪ کل جمعيت کره زمين مىشود. از ديد سرمايه يا مناسبات
سرمايهدارى، توليد آن چه که به نيازهاى زيستى و رفاهى انسان مربوط مىشود، صرفا
همان هدفى را دنبال مىکند که توليد کالاهاى ديگرى که مصرفشان فقط قتل عام
تودههاى عظيم انسانى يا تباه نمودن کل زندگانى انسانهاست. توليد مواد بيمارى زا و
مبتلا نمودن ميليونها انسان به امراض گوناگون با توليد داروهايى که براى معالجه
اين امراض مفيد باشد، براى سرمايه از هر لحاظ علـى السويه است. آن چه که يکى از اين
دو را بر ديگرى مرجح مىسازد، صرفا ميزان سودى است که بر هر کدام مترتب است.
خلاصه کنيم، توليد سرمايهدارى پروسه جدايى کامل انسان از سرنوشت کارش را با پروسه
تکه پاره نمودن انسانها بر مبناى الزامات تقسيم کار سرمايهدارى و اين دو را با
پروسه جدايى کامل کار آدمها از نيازهاى واقعى زيست مادى و رفاهى و مدنى آنها يک
جا به هم مىآميزد و در همين رابطه بيگانگى انسان با پروسه کار و از خودبيگانگى بشر
را در ابعادى بسيار دهشت بار گسترش و عمق مىدهد.
در سوسياليسم دقيقا عکس اين قضيه صادق است. کار در اين جا نوعى فعاليت آزاد انسانى
است که صرفا با هدف پاسخ به احتياجات واقعى زيست فردى و مدنى شهروندان توسط خود
شهروندان برنامه ريزى مىگردد. کار انسانى فعاليت توليدى، آموزشى، فرهنگى، درمانى،
بهداشتى، رفاهى، تفريحى معينى است که نياز طبيعى و اجتماعى توده شهروند است. آحاد
جامعه براى رفع نيازهاى معيشتى و معنوى خود انجام آن را ضرورى تشخيص مىدهند و سپس
در يک مناسبات مشترک شورايى با يک برنامه ريزى متحد و جمعى به انجام عملـى آن
اهتمام مىکنند. تنها در سازمان کار سوسياليستى است که کار بشرى از هر لحاظ با
مقتضيات زندگى مادى و اجتماعى بشر منطبق مىشود.
"تنها در اين مرحله است که خود - فعاليتى افراد با زندگى مادى انطباق مىيابد و اين
با رشد افراد به صورت افراد کامل و به دور افکندن همه محدوديتهاى طبيعى مطابقت
دارد. تحول از کار به خود - فعاليتى با تحول از مراوده محدود پيشين به مراوده افراد
به مثابه افراد متناظر است. با تصاحب کل نيروهاى مولده توسط افراد متحد، مالکيت
خصوصى به پايان مىرسد. سابقا در تاريخ همواره يک شرايط به خصوص هم چون امرى تصادفى
نمودار مىشد. در حالـى که اکنون خود انزواى افراد و طريق به خصوص هر فرد براى کسب
معاش خود امرى تصادفى مىشود."(٤)
سوسياليسم شکلـى از توليد و بر همين پايه شکلـى از مراودات انسانها با هم، نوعى
ابراز حيات بشر يا نحوهاى از زيست اجتماعى و مدنى انسانهاست که با پايان بخشيدن
به کار مزدورى و محو قانون ارزش به جدايى انسان از محصول کارش خاتمه مىبخشد و نقش
آحاد جامعه در تعريف کار و تعيين هدف يا نوع و محتواى توليد را به حداکثر ممکن
مىرساند.
سوسياليسم مبادله محصول کار را از اساس نفى مىکند، نه به اين معنى که آدمها از
حاصل کار هم استفاده نمىکنند، بلکه برعکس به اين معنى که آن چه را همه توليد
مىکنند، يکسان و بى تفاوت در اختيار همگان قرار مىگيرد.
"در تمام تصاحبهاى تا کنونى تودهاى از افراد خادم يک ابزار واحد توليد باقى
مىماندند. در تصاحب به وسيله پرولترها، تودهاى از ابزارهاى توليد بايد در خدمت هر
فرد و در مالکيت همه قرار بگيرد. مراوده مدرن جهانى نمىتواند تحت اختيار افراد
قرار بگيرد، مگر آن که تحت اختيار همه قرار گيرد."(٥)
چگونگى تعريف کار و سرنوشت محصول کار انسانى، پايهاىترين معيارى است که مىتوان و
بايد بر اساس آن ماهيت توليد و نظم سوسياليستى را از شيوه توليد کاپيتاليستى متمايز
نمود. نيروى کار در سوسياليسم مطلقا کالا نيست. کار متبلور در محصول يا فعاليت
خدماتى و اجتماعى نيز صرفا ارزش مصرفى دارد و فاقد هر نوع ارزش مبادلهاى است. در
سوسياليسم، کار انسانها به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطى براى مبادله در برابر هم قرار
نمىگيرد. اگر در نظام سرمايهدارى "قانون ارزش" و توليد اضافه ارزش است که کار
انسانى را تعريف مىکند، در سوسياليسم بر عکس فقط نيازهاى واقعى زيست اقتصادى و
مدنى انسانهاست که کار را تعريف مىنمايد. اين نوع تعريف از کار لاجرم سازمان
اجتماعى کار و ساختار سياسى و مدنى خودويژهاى را نيز طلب مىکند. سازمان کار و نظم
مدنى معينى که در جميع جهات متناظر با محو مناسبات کار مزدورى، محو رابطه خريد و
فروش نيروى کار، محو بيگانگى انسان با سرنوشت کار و بالاخره محو کالا بودن محصول
کار است. با توجه به همه اين نکات مىتوانيم معيارها و ملاکهايى را که کار لازم
سوسياليستى بر پايه آنها تعريف مىگردد، به شرح زير فرموله کنيم. کار، فعاليت
توليدى، خدماتى يا رفاهى معينى است که:
١- انجام آن توسط انسانها معطوف به هيچ هدف مبادلهاى نخواهد بود، کار افراد با
هيچ چيز مبادله نخواهد گرديد و آن چه که شهروندان در قبال کار خود دريافت مىدارند
از هيچ گونه ارزش مبادلهاى تبعيت نخواهد نمود.
٢- در راستاى پاسخ به نوعى احتياج معيشتى و اجتماعى شهروندان برنامه ريزى مىشود.
به بيان ديگر، هدف از انجام آن فقط رفع نيازهاى مادى و رفاهى آحاد جامعه، توسعه
رفاه عمومى و گسترش زمينههاى اقتصادى و اجتماعى رشد آزاد انسانهاست.
٣- ابزار کار و توليد يعنى هر آن چه که در پروسه توليد مادى يا انجام خدمات همگانى
و رفاهى مورد استفاده قرار مىگيرد، در مالکيت اشتراکى کليه شهروندان است.
٤- اين که چه توليد شود و چه توليد نشود، چه ميزان توليد گردد، حاصل توليد چگونه
توزيع گردد. کدام فعاليتهاى خدماتى و رفاهى انجام گيرد و به چه ميزان يا با کدام
کيفيت و محتوا انجام گيرد و... با دخالت مستقيم، موثر و آزاد و آگاهانه همه اتباع
جامعه صورت مىگيرد.
٥- مراودات توليد کنندگان يا کلا اعضاى سازمان کار سوسياليستى به همکارى آزادانه
انسانهاى متحد و در همه چيز برابر مبدل خواهد شد. تقسيم کار اجتماعى ميان شهروندان
صرفا تقسيم داوطلبانه و آزادانه وظايف خواهد بود و همه آحاد جامعه در تنظيم اين
برنامه سراسرى بطور مستقيم دخالت خواهند داشت.
٦- هر نوع تقسيم کار متناظر با جدايى برنامه ريزى از توليد، کار يدى از کار فکرى و
مديريت از اجراء به کلـى از ميان برداشته مىشود و سياست گذارى و برنامه ريزى توليد
يا ساير فعاليتهاى اجتماعى مورد نياز جامعه به مشغله متعارف و روزمره آحاد
شهروندان و به بخش غير قابل تفکيکى از کار روزانه آنها مبدل مىگردد.
اينها اساسىترين و بارزترين مشخصات مقوله کار در سوسياليسم را تعيين مىکنند. اين
مشخصات وجوه متمايز يک وحدت هستند. آن چه که درون مايه مشترک همه اين مولفه ها را
بيان مىکند، گسست کامل پروسه کار از سيطره قانون ارزش و مناسبات کار مزدورى و کالا
بودن نيروى کار يا محصول کار است. اما تامين اين هدف يا ظهور اين شيوه نوين توليد
در گرو انجام تحولات اساسى معينى است که همه آنها به همان اندازه که اقتصادى
هستند، سياسى نيز مىباشند. براى اين که کار و توليد و فعاليتهاى اقتصادى انسانها
معطوف به هيج هدف مبادلهاى نباشد، طبيعتا استقرار نوع کاملا نوينى از مراوده ميان
آدمها ضرورى مىگردد. مراودهاى که متناظر با نفى مبادله کار و محصول کار انسانى
باشد. اين مراوده به نوبه خود مىبايستى از تمامى اشکال تقسيم کار تاکنونى بطور
بنيادى و ماهوى فاصله گيرد. مالکيت اشتراکى ابزار توليد به خودى خود هيچ معضلـى را
در اين راستا حل نمىکند. شکل مالکيت، سطح کنکرتى از گسترش شيوه توليد در هر دوره
است و بطور مستقيم بيش از هر چيز به نحوه تقسيم کار ناشى از همان شيوه توليد بستگى
دارد. بر اين اساس، ساقط نمودن قانون ارزش و خارج ساختن کار از سيطره مناسبات
سرمايهدارى در گرو استقرار يک ساختار سياسى و به بيان دقيقتر يک سازمان کار
خودويژه است. نوعى سازمان کار که متناظر با محو هر گونه دولت بالاى سر شهروندان از
يک سو و حضور مستقيم و موثر همه آحاد جامعه در کليه مسايل مربوط به برنامه ريزى
اقتصادى و فعاليتهاى اجتماعى و اداره امور جامعه باشد. محو کار مزدورى و برقرارى
سوسياليسم در غياب اين سازمان کار و ساختار سياسى متناظر با آن غيرممکن است. جامعه
شوروى در پيامد شکست انقلاب اکتبر و از آغاز دهه ٤٠ به بعد شاهد جايگزينى
سرمايهدارى بازار با سرمايهدارى دولتى بود. در اين تغييرات، مالکيت انفرادى
سرمايهها جاى خود را به مالکيت دولتى کل سرمايه اجتماعى روسيه داد. خريد و فروش
نيروى کار، کالا بودن محصول کار، پول يعنى واسطه مبادله کالاها و از جمله نيروى کار
به مثابه يک کالا، تقسيم کار کاپيتاليستى، سازماندهى توليد اجتماعى بر اساس الزامات
خودگسترى سرمايه، دولت به عنوان مالک کل سرمايهها و نهاد برنامه ريزى اقتصادى و
اجتماعى، برکنارى مطلق توليد کنندگان و توده شهروند از هر گونه حضور مستقيم در
برنامه ريزى توليد و اداره امور جامعه و تمامى آن چه که مشخصه شيوه توليد و نظم
سياسى يا اجتماعى سرمايهدارى است، بى کم و کاست تثبيت گرديد. خلع يد از مالکان
انفرادى سرمايه يا حذف بازار مبادله کالاها بين سرمايهداران متعدد، صرفا به معناى
ارجاع مالکيت تمامى سرمايهها به دولت سرمايهدارى و واگذارى سراسر بازار يا ميدان
مبادله کالاها به دولت بود. بر خلاف پارهاى تصورات، در جامعه روسيه يا در کل
اردوگاه شوروى حتى اساس بازار سرمايهدارى دست خوش هيچ تغييرى نشد. بازار مرکز
مبادله ميان سرمايههاى مختلف و نه لزوما سرمايهداران مختلف است. زمانى که توليد
در راستاى پاسخ به نيازهاى زيستى و رفاهى و اجتماعى انسانها برنامه ريزى نشده است،
هنگامى که آحاد شهروندان در تعيين نوع و ميزان توليد و شکل توزيع و نحوه مصرف بطور
مستقيم دخالت ننمايند، وقتى که کارگران بايد نيروى کارشان را بفروشند و با دست مزد
حاصله نيروى کار خويش را براى فروش مجدد بازتوليد کنند، جامعه قطعا با کالا بودن
نيروى کار، کالا بودن محصول کار و مبادله کار اجتماعا لازم نهفته در محصولات سر و
کار دارد. در چنين وضعى، نيروى کار و کل فرآوردههاى کار با هم مبادله مىگردند.
اين امر به معناى باقى بودن بازار سرمايهدارى همراه با نوعى دست کارى است. بازارى
که در آن تک سرمايههاى مختلف، ولو تحت مالکيت سرمايه دار واحد، با هم در داد و ستد
قرار مىگيرند. سئوال مهمى در اين جا قابل طرح است. اين که چگونگى تحقق عينى يا شکل
مدنى و عملـى قانون مندى کار اشتراکى در درون سازمان کار سوسياليستى چگونه است. به
تعبير ديگر، ببينيم که کار چگونه و تحت چه شرايط اقتصادى، سياسى معينى تعريف يا
مشخصات واقعى سوسياليستى خود را احراز مىکند. در بخش اول اين کتاب ما پيرامون
شوراهاى کار و زيست، شوراهاى بخش و کمون و بالاخره کنگره سراسرى شوراها به مثابه
ساختار شورايى سازمان کار اشتراکى توضيح داديم. حضور مستقيم کليه اتباع قادر به کار
جامعه در شوراهاى کار و زيست، شرکت بلاواسطه آنان در فرآيند توليد مايحتاج زيستى و
رفاهى و اجتماعى از يک سو و نقش مستقيم و برابر آنان در تصميم گيرى پيرامون نوع،
نحوه، ميزان و چگونگى توزيع و مصرف اين توليدات يا خدمات پيش شرط اساسى تحقق تعريف
سوسياليستى کار است. تنها در چنين شرايطى است که انسان هدف پروسه کار و توليد
مىشود و هر نوع فعاليت اقتصادى يا اجتماعى مغاير با نيازهاى معيشتى و الزامات
بالندگى و تعالـى انسان از دايره زيست مدنى بشر برچيده مىشود. به هر نوع
بوروکراسى، هر نوع سرمايه بودن محصول کار، هر نوع انقياد انسان از نيروى ماوراى خود
پايان داده مىشود. وحدت ميان توليد و کار با برنامه ريزى، وحدت سياست گذارى با
اجرا، وحدت کار فکرى و بدنى بطور برنامه ريزى شده تحقق مىيابد. مراوده ميان
انسانها به هم کارى آزاد انسانهاى در همه چيز برابر تبديل مىگردد. نيروى کار
خصلت کالايى خود را از دست مىدهد و محصول کار صرفا نيازهاى رفاهى و معيشتى يا
ملزومات رشد و تعالـى مادى و معنوى انسانها خواهد بود. بازار و داد و ستد مقولاتى
بى معنى مىگردند. در چنين وضعى بخش بسيار عظيمى از نيروى کار جامعه که در جامعه
کاپيتاليستى در درون مناسبات منحط ديوان سالارى دولتى و ارتش و پليس يا در عرصه
توليد و تجارت و فعاليتهاى مضر و غير ضرورى اقتصادى و اجتماعى تباه مىگردند، به
کلـى آزاد و همه آنها در درون سازمان کار سوسياليستى به مثابه هر شهروند ديگر به
بالا بردن سطح معيشت و افزايش رفاه همگانى خدمت خواهند کرد.
سوسياليسم و کار
همگانى
شکل و چگونگى تقسيم کار در هر شيوه توليد مادى سطح کنکرتى از توسعه اقتصادى،
مدنى و اجتماعى آن شيوه توليد است. تقسيم کار کاپيتاليستى تجسم نوعى سازمان کار
مبتنى بر بردگى مزدى، تقسيم جامعه به طبقات استثمارگر و استثمارشونده، جدايى منفعت
خاص از مناف&#