مارکسيسم و سنت
نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و "سوژهى تاريخى" در تئورى انتقادى (بخش اول)
فرشيد فريدونى
fferidony@gmx.de
در آستانهى انقلاب بهمن برخى از سازمانهاى مارکسيست - لنينيست در کوتاهترين مدت ممکنه تبديل به نهادهاى مردمى شدند. انبوه جوانان آرمانگرا به اين سازمانها پيوستند زيرا ايدئولوژى آنها را انقلابى مىشمردند. آزادى، برابرى و عدالت اجتماعى ابعاد کلى اين ايدئولوژى به شمار مىرفتند که پس از کسب قدرت سياسى و استقرار "سوسياليسم" به انجام مىرسيدند.
مارکسيسم - لنينيسم يک توليد ايدئولوژيک است که در ميان سالهاى ١٩٢١ تا ١٩٣٨ ميلادى، يعنى ميان تاريخ ممنوعيت فراکسيون در حزب کمونيست شوروى به وسيلهى لنين تا استقرار نهايى استبداد سياه استالينى در "کشور شوراها" شکل گرفت. لنين در اوايل، يعنى در دوران قبل از جنگ جهانى اول (تا سال ١٩١٤ ميلادى)، سه نمونهى متفاوت از انقلابها را مد نظر داشت. اول، انقلابهايى بودند که مستقيماً به سوسياليسم دست مىيافتند. وى وقوع اين نوع از انقلابها را در کشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى اروپاى غربى و ايالاتمتحدهى آمريکا پيشبينى مىکرد. دوم، انقلاب بورژوايى و دموکراتيک در روسيه بود که بنا بر تحليل وى با حمايت پرولتارياى پيروز و نيرومند اروپا مىتوانست بدون وقفه به انقلاب سوسياليستى تبديل شود. سوم، انقلابها در کشورهاى غير صنعتى و عقب افتاده بودند که به يک مرحلهى طولانى از سرمايهدارى نياز داشتند زيرا پرولتاريا در اين بخش از جهان وجود خارجى نداشت(١).
بنابراين روشن است که چرا لنين براى تحقق "انقلاب سوسياليستى" در روسيه نخست کشاورزان را در تئورى مارکس ادغام کرد و با طرح تشکيل حزب "پيشروى پرولتاريا" يک فلسفهى سياسى نوين براى انقلاب در کشور عقب افتادهى روسيه ساخت. وى سپس چشمانداز تحقق انقلاب جهانى را در دوران امپرياليسم به عنوان "بالاترين درجهى سرمايهدارى" از نو طرح کرد(٢). همانگونه که هربرت مارکوزه در نقد تکامل ايدئولوژى مارکسيسم - لنينيسم در شوروى طرح مىکند،
«تکامل تئورى مارکسيسم نوع شوروى از مبانى تفسير مارکسيستى لنين متأثر شده است، بدون اينکه به تئورى اوليهى مارکس ارجاء داده شود.(...) ابعاد وجودى لنينيسم، يعنى انتقال قدرت انقلابى از طبقهى پرولتارياى آگاه به حزب متمرکز به عنوان پيشروى پرولتاريا و تأکيد بر نقش کشاورزان به عنوان همپيمان پرولتاريا که تحت تأثير قدرت و تداوم سرمايهدارى در "دوران امپرياليسم" قرار دارند، تکامل مىيابند. اين طرح که در اوايل به دليل "ناپختگى" پرولتارياى روسى ايجاد شده بود، به دليل اهداف رفرميستى پرولتارياى "پخته" در کشورهاى پيشرفتهى صنعتى تبديل به يک اصل استراتژيک جهانى شد.»(٣).
بنابراين شکست انقلابهاى سوسياليستى و پيروزى بورژوازى در کشورهاى پيشرفتهى صنعتى سبب شدند که مارکسيسم در شوروى تکامل ويژهى خود را بيابد. در اوضاع موجود و از منظر دولت انقلابى بلشويکى ضرورى بود که شوروى در برابر تهاجم نظامى و بايکوت اقتصادى کشورهاى امپرياليستى چنان تحکيم شود که شرايط استقرار "سوسياليسم" در يک کشور عقب افتاده مهيا مىشد، البته بدون اينکه نيازى به صرف نظر از چشمانداز انقلاب جهانى بوده باشد. ليکن تحقق چنين برنامهاى تدوين يک فلسفهى سياسى را ضرورى مىکرد که با يک "منطق هدفمند" هم عملاً تشکل ساختارى مناسب آنرا برنامهريزى و متحقق مىساخت و هم نظراً توجيه فلسفى نظم و کنش نهادهاى اين ساختار را به عهده مىگرفت.
از يک سو، با حمايت لنين در سال ١٩٢٢ ميلادى نشريهى "زير پرچم مارکسيسم" به سردبيرى ترواگانيان در مسکو تأسيس شد که تدوين فلسفهى سياسى شوروى را به عهده بگيرد. نتايج اين مباحث فلسفى استنتاج يک بدنه از تئورى مارکس بود که هم با اوضاع موجود شوروى هماهنگ به نظر مىآمد و هم يک توجيه مناسب براى سياست حزب کمونيست شوروى جهت عبور از "سرمايهدارى" به "سوسياليسم" مىساخت. بنا بر بررسى جورجز لابيکا در امتداد اين مباحث فلسفى تزهاى فويرباخ مارکس يک نقش عمده بازى مىکردند. بخصوص يازدهمين تز وى که فراخان به تغيير عملى جهان به جاى تعبير فلسفى آن مىداد. به اين ترتيب، فلسفه و انديشهى انتقادى يک نقش حاشيهاى به خود گرفتند و تحت مصوبات حزب کمونيست شوروى براى تشکيل زيربناى مساعد "سوسياليسم" مستقر شدند(٤).
در پى کشمکشهاى تئوريک سرانجام "دانش ابژکتيو" در برابر فلسفهى سوبژکتيو قرار گرفت و آگاهى از وقايع عينى به انحصار کميتهى مرکزى حزب کمونيست شوروى در آمد. از اين پس، تشکيل شرايط مساعد زيربنايى براى تحقق "سوسياليسم" نسبت بر آزادى اراده و خلاقيت و شکوفايى انسان اولويت گرفت و به اين ترتيب، نه تنها رابطهى ديالکتيکى تئورى و پراتيک گسسته شد، بلکه استبداد در اتحاد جماهير شوروى به يک توجيه ايدئولوژيک دست يافت. با استناد به اين فلسفهى سياسى، کميتهى مرکزى حزب کمونيست شوروى قادر بود که مدعى کشف "حقايق ابژکتيو" شده و "سياستهاى مناسب و مساعد" را براى دگرگونى و يا تشديد روند آنها معين و متحقق سازد. از آنجا که نظريهپردازان شوروى مدعى شناخت روند ابژکتيو تاريخ جهانشمول بشرى به سوى "سوسياليسم" بودند، ديالکتيک را از ماترياليسم تاريخى زدودند و با تدوين يک نظريهى دترمينيستى از آن يک دين نوين ساختند. بنا بر بررسى اوسکار نگت، مبناى اين فلسفهى سياسى بر اين اساس گذاشته شده است که "واقعيتهاى ابژکتيو" را مىشناسد و آنها را به صورت "انقلابى" دگرگون مىسازد(٥).
از سوى ديگر، لنين سياست کلى کمينترن (انترناسيونال کمونيستى، انترناسيونال سوم) را به سوى دفاع از "وحدت کليهى نيروهاى ضد امپرياليست" تغيير داد. کمينترن در مارس ١٩١٩ ميلادى به صورت يک حزب شبه نظامى جهانى تشکيل شده بود و تحقق انقلاب جهانى برنامهى سياسى آن قلمداد مىشد(٦).
بخصوص از سال ١٩٢١ ميلادى به بعد، يعنى در جريان کنگرهى سوم کمينترن (اجلاس از ژوئن تا ژوئيه ١٩٢١ ميلادى) و همزمان با اوج مبارزات طبقاتى در کشورهاى پيشرفتهى اروپاى غربى، ديپلماسى شوروى براى تضعيف نفوذ کشورهاى امپرياليستى در کشورهاى شرقى و آسودگى کشور جوان "سوسياليستى" شوروى از تهاجم نظامى و بايکوت اقتصادى آنها مبلغ تحقق استراتژى لنين در کشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره شد. لنين براى توجيه سياست نوين کمينترن جنبشهاى ملى در جهان سرمايهدارى را جنبشهاى بورژوايى و دموکراتيک قلمداد کرد و دو نوع ناسيوناليسم را از هم تفکيک داد. اول، ناسيوناليسم ملت ستمگر بود که شامل بورژوازى امپرياليستى کشورهاى غربى مىشد که از رشد روز افزون پرولتاريا هراس داشت. دوم، ناسيوناليسم ملت ستمديده بود که شامل بورژوازى کشورهاى مستعمره و نيمه مستعمرهى شرقى مىشد که در کنار مردم عليه امپرياليسم مبارزه مىکرد. در اين ارتباط لنين عقب افتادگى اقتصادى و فرهنگى انبوه مردم در اين کشورها را که اکثريت آنها کشاورز بودند، طرح کرد و استقلال ملى از امپرياليسم را شرط توسعهى اقتصادى و پيشرفت کشورهاى نامبرده دانست. وى سپس ادعا کرد که حتا اگر بخشى از بورژوازى ملى هم به مبارزات ضد امپرياليستى پشت کند، اين مبارزه با شرکت ميليونها تن از کارگران، کشاورزان و پيشهوران ادامه خواهد يافت(٧).
گردهمايى در کنگرهى چهارم کمينترن (اجلاس از نوامبر تا دسامبر ١٩٢٢ ميلادى) مصادف با افول فعاليت انقلابى احزاب کمونيستى در کشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى بود. در اين اجلاس کميسيونى تحت نظر لنين طرح "راه رشد غير سرمايهدارى" را به استراتژى "وحدت کليهى نيروهاى ضد امپرياليست" افزود. اين طرح که براى کشورهاى مستعمره و نيمهمستعمرهى شرقى در نظر گرفته شده بود، بين بورژوازى کمپرادور (مالکان و سرمايهداران بزرگ و وابسته به امپرياليسم) و بورژوازى ملى تفاوت مىگذاشت. طبق بررسى اين کميسيون تحقق "راه رشد غير سرمايهدارى" بستگى به همکارى تودههاى زحمتکش، شرکت فعال و عمدهى کمونيستها و مساعدت کشور "سوسياليستى" شوروى داشت. نتيجهى سياسى اين طرح مبارزات ضد امپرياليستى با همکارى بورژوازى ملى و اقشار سنتى و مذهبى براى ايجاد يک نظم سياسى و خلقى به رهبرى نيروهاى انقلابى و مردمى بود(٨).
در سال ١٩٢٤ ميلادى لنين در گذشت و ديگر شاهد عواقب "انقلاب سوسياليستى" در يک کشور عقب افتاده و سياست داخلى و خارجى شوروى نبود. با وجود ممنوعيت تشکيل فراکسيون در حزب کمونيست شوروى، تضادهاى ابژکتيو طبقاتى و اجتماعى منجر به جناح بندىهاى سياسى مىشدند. از آنجا که هر جناحى مدعى شناخت "وقايع ابژکتيو" بود و طرح تغيير انقلابى آنها را در سر مىپروراند، تفاوتهاى نظرى پيرامون اتخاذ سياست مناسب داخلى و خارجى شوروى و در پى کشمکشهاى جناحى به خشونت و حذف فيزيکى مىانجاميد. بديهى است که تحت چنين شرايطى فقط آن جناح به توفيق نهايى دست مىيافت که هم مارکسيسم - لنينيسم را به بهترين وجه نمايندگى مىکرد و هم به يک ساختار مناسب براى تحقق اهداف سياسى خويش دسترسى داشت. در صدر بوروکراسى حاکم که گام به گام حزب کمونيست شوروى را در خود ادغام ساخته بود، هواداران استالين قرار گرفته بودند. از اين رو، استالين از تمامى رقابتهاى جناحى پيروز و قدرتمندتر بيرون مىآمد. رتبهى دبير کل حزبى به وى امکان مىداد که با توجيه ايدئولويک و با هدف استقرار "سوسياليسم" در شوروى برنامهى حذف فيزيکى رقباى سياسى خويش را متحقق سازد. "پاکسازى حزبى" از دسامبر ١٩٣٤ ميلادى، يعنى پس از قتل مشکوک سرگى کيروف (دبير دفتر سياسى حزب کمونيست شوروى) به اوج خود رسيد. از اين پس، تمام کسانى که به دلايل متفاوت با سياست کميتهى مرکزى حزب و ايدئولوژى دولتى مخالف بودند، به اتهام "عوامل فاشيسم" و "هواداران فراکسيون تروتسکى و فراکسيون بوخارين" قربانى تصفيهى حساب سياسى شدند(٩).
به اين ترتيب، راه براى هواداران استالين به کلى هموار شد که تا سال ١٩٣٨ ميلادى قدرت سياسى را به استبداد فردى رهبر خويش در آورند. از اين پس، تمامى مسائل اقتصادى، سياسى، علمى، ادبى و هنرى تحت "نظارت انقلابى" حزب کمونيست شوروى قرار گرفت. ممنوعيت فراکسيون و نفى فلسفهى انتقادى نتيجهاى به جز استقرار يک نظام ديکتاتورى و حکومت بوروکراتيک در شوروى نداشت. مارکسيسم - لنينيسم تبديل به يک توجيه ايدئولوژيک مناسب براى سرکوب هرگونه مقاومتى شد که در برابر مصوبات حزب کمونيست شوروى قرار مىگرفت. بنا بر بررسى لابيکا مارکسيسم - لنينيسم بدنهى يک آموزش و يک ايدئولوژى مطلقگرا است. همانگونه که وى نقد خويش را ادامه مىدهد،
«بدنهى مارکسيسم - لنينيسم به صورت مطلقيت که در امتداد (نظريات) مارکس - انگلس - لنين ممکن مىشود، نيازى به مورخ ندارد. آغازش، نقطهى عزيمت دانش شمرده مىشود. شدن، که سبب وجودش است، در (وقت) اعلام آن نقشى بازى نمىکند. آيا يادآورى از فيثاغورث در يک محاسبهى رياضى معنى ديگرى به غير از اين دارد که نام وى به قانونى پيوسته شده که همچنين بدون وجود وى نيز معتبر است؟ ليکن اين نتيجهى همان بدنه مىباشد که هيچ کس و اصولاً تا به حال يک مارکسيست هم نتوانسته به آن رضايت دهد، حتا اگر دهههاى طولانى با آن راضى بوده است.»(١٠).
پس از استقرار نهايى استبداد سياه استالينى در شوروى هرگونه تضاد طبقاتى و اختلاف نظرى انکار شد. استناد به درک "حقايق ابژکتيو" به کميتهى مرکزى حزب کمونيست امکان مىداد که هرگونه انتقادى را به مصوباتش انحراف شمرده و منتقدانش را نابود سازد. معيار ارزيابى "حقيقت ابژکتيو" بدنهى مارکسيسم - لنينيسم محسوب مىشد و هرگونه ابراز وجود سياسى و يا ارتقاء اجتماعى فقط با رجوع به آن و در سلسله مراتب بوروکراتيک حزبى و حکومتى امکان داشت. بنابراين مارکسيسم - لنينيسم مانند يک ايدئولوژى معمولى نيست. آگاهى ديگر به دليل تفاوت ميان ماهيت و شکل و تجزيهى سوژه از ابژه کذب نمىشود، بلکه حزب کمونيست با استناد به درک "حقيقت ابژکتيو" و ضرورت "دگرگونى انقلابى" آن عامل ايجاد آگاهى کاذب است. از آنجا که اين ايدئولوژى مدعى مىشود که يک روند دترمينيستى را تشديد مىکند و از "دانش ابژکيتو" و روند تاريخ جهانشمول بشرى آگاه است، نه تنها برنامهريزى دولتى را براى توسعهى اقتصادى و تشکيل زيربناى مساعد "سوسياليسم" توجيه مىکند، بلکه خود منجر به تفاوت ماهيت با شکل و تجزيهى سوژه از ابژه مىشود. جامعه که محصول تقسيم کار اجتماعى است و انسانها آنرا با آگاهى و اراده و براى رفاه همگانى تشکيل دادهاند، در برابر سؤاستفادهى دولتى قرار مىگيرد. با وجودى که جامعه ساخته و پرداختهى اعضاى آن است، ليکن انگيزههاى فردى با نيازهاى اقتصادى و اهداف سياسى تفاوت دارند. اين جهان ديگر نه جهان انسانها، بلکه جهان سرمايهدارى دولتى و مديريت بوروکراتيک اشياء (شىءوارگى) است. دوگانهى کليت جامعه که نتيجهى تفاوت ماهيت طبقاتى و شکل اجتماعى و تجزيهى سوژه از ابژه مىباشد، سرانجام منجر به مخالفت آگاهانه مىشود. استبداد و سرکوب در ذات درونى يک چنين نظامى است زيرا آگاهى از نظم موجود و مخالفت آگاهانه با آن در برابر اهداف مديريت جامعه براى بناى "سوسياليسم" قرار مىگيرد.
از آنجا که بناى "سوسياليسم" و تضمين امنيت کشور اصول کلى برنامههاى حزب کمونيست شوروى به شمار مىرفتند، نه تنها سياست خارجى اتحاد جماهير در تداوم سياست داخلىاش اتخاذ مىشد، بلکه "احزاب کمونيست برادر" را نيز به اين اصول متعهد مىساخت. بنابراين تمامى احزاب مارکسيست - لنينيست موظف بودند که براى حفاظت از "سوسياليسم" و آسودگى شوروى از تهاجم نظامى و بايکوت اقتصادى کشورهاى سرمايهدارى "کليهى نيروهاى ضد امپرياليست" را متحد کنند. همزمان "احزاب کمونيست برادر" در کشورهاى مستعمره و نيمهمستعمره وظيفه داشتند که با همکارى تودههاى زحمتکش، عوامل بورژوازى ملى، اقشار سنتى و مذهبى و مساعدت شوروى، برنامهى "راه رشد غير سرمايهدارى" را براى توسعهى اقتصادى و استقرار "جمهورى دموکراتيک خلق" را براى استقلال کشور خويش از امپرياليسم متحقق سازند(١١).
اين سياست از طريق حزب توده و تحت لواى مارکسيسم - لنينيسم در ايران ترويج مىشد. ديگر روشنگرى و آگاهى کارگران از استثمار طبقاتى، نقض حقوق انسانى فرودستان جامعه و سازماندهى مقاومت اجتماعى سياستهاى حزب توده را معين نمىکردند. فعاليت سياسى عوامل حزب توده در اين خلاصه مىشد که با ائتلاف و يا با پشتيبانى از "جناح مترقى" ملى و مذهبى براى "استقلال ايران" از دولتهاى امپرياليستى کوشا شده و سياست کلى کشور را در يک جهان دو قطبى به سوى همکارى اقتصادى و همسويى سياسى با شوروى سوق دهند.
اوج حماقت حزب توده را ايرانيان در فاجعهى "انقلاب اسلامى" مشاهده کردندـ مستدل به اين ايدئولوژى آيتاﷲ خمينى نمايندهى بورژوازى ملى و رهبر مبارزات دموکراتيک و ضد امپرياليستى مردم ايران شد، در حالىکه محمدرضا شاه و درباريان نقش بورژوازى کمپرادور و عوامل امپرياليسم را به عهده داشتند. براى نمونه "بررسى" شاپور روزانى از "تکامل اجتماعى، اقتصادى و دولت ايران" مستند به يک چنين "تئورى" است. همانگونه که وى از "تحقيقات" خويش نتيجه مىگيرد،
«شرکت روحانيان مترقى در جنبش ضد امپرياليستى و دموکراتيک مردم ريشههاى تاريخى دارد.(...) آنها هم اکنون در جلوى جنبش دموکراتيک صف کشيدهاند. آنها به کلى از روحانيان ارتجاعى که در تمام دورانها با طبقهى کمپرادور و امپرياليست همکارى کردهاند، تفاوت دارند. روحانيان مترقى در رشوهخوارى، سرکوب سياسى و استثمار اقتصادى مردم، نقض قواعد اسلامى را مىبينند. در تاريخ تشيع اسلام، عناصر ناسيوناليسم دموکراتيک نيز وجود دارند. برخى از گروههاى اين قشر براى پيوند قواعد دينى با نظريات سوسياليستى فعال هستند. روحانيان مترقى نبرد براى تحقق دموکراسى و مبارزهى ضدامپرياليستى را وظايف دينى مىشمارند. آنها از طريق تودههاى مردم حمايت مىشوند و در رابطهى تنگاتنگ با آنان هستند. تاريخ ايران از اواسط قرن نوزدهم به بعد نشان مىدهد که تودههاى مردم از طريق روحانيان براى شرکت در جنبشهاى ضددربارى و ضدامپرياليستى تهييج نشدهاند، بلکه روحانيان شيعه ارادهى تودهها را بيان کردهاند. در اين ارتباط تودههاى مردم براى رهايى رهبرى روحانيان مترقى را در يک نبرد سياسى مىپذيرند.(...) بخشى از روحانيان از يک اتوريته و نفوذ بزرگ نزد تودهها سود مىبرد. آن بخشى، که ارادهى دموکراتيک تودهها را شفاف و مفهوم بيان مىکند، براى نمونه آيتاﷲ خمينى.»(١٢).
تحت لواى مارکسيسم - لنينيسم و با استفاده از چنين "تحليلهايى" بود که عوامل حزب توده و اعضاى سازمان فداييان (اکثريت) به عنوان "پيروان خط امام" در برابر "جناح حجتيه" (روحانيان ارتجاعى) و "جناح ليبرال" (دولت موقت بازرگان) صفآرايى کردند و با ايجاد توطئهى سياسى و شرکت در سرکوب فعالان جنبش کارگرى - سوسياليستى کشور براى خود عواقب قضائى - جنايى ساختند. از آنجا که سازمانهاى مارکسيست - لنينيست غير تودهاى و غير اکثريتى نيز همان ايدئولوژى را يدک مىکشيدند و حزب توده با انتشاراتش ذهن و فکر آنها را همچنين مسموم ساخته بود، در نتيجه استقرار جمهورى اسلامى و خشونت بربرانهى اسلاميان را نه محصول فلسفه و تاريخ دينى کشور، ساختار "دولت در دولت" اسلاميان، سيطرهى دين بر فرهنگ ايرانيان و ائتلاف شوم روحانيان و بازاريان براى کسب قدرت سياسى و تسلط بر ثروت اجتماعى، بلکه نشانهى توطئهى کشورهاى امپرياليستى به سرکردگى آمريکا مىپنداشتند. با وجودى که اسلاميان موحش به رهبرى آيتاﷲ خمينى و با شعار "نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى" از درون بر جامعه و تمدن شبيخون مىزدند، ليکن آنها عوامل اين فاجعه را در بيرون، يعنى در کنفرانسها و صدا و سيماى جهانى و سازمانهاى امنيتى و اطلاعاتى انگليسى و آمريکايى جستجو مىکردند. در حالى که بخشى از اپوزيسيون مارکسيست - لنينيست غير تودهاى و غير اکثريتى براى سرنگونى جمهورى اسلامى و تشکيل "جمهورى دموکراتيک خلق" به همکارى و همسويى با جنبشهاى ملى در کردستان و ترکمنصحرا و به مقاومت مسلحانه روى آورد، بخش ديگرى از آن به هوادارى از رئيس جمهور سابق اسلاميان، ابوالحسن بنىصدر، و براى تشکيل "جمهورى دموکراتيک اسلامى" به "شوراى ملى مقاومت" پيوست.
به نظر مىرسد که شکست انقلاب بهمن و انهدام جنبش کارگرى - سوسياليستى در ايران از يک سو و فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" از سوى ديگر، منجر به بحران ايدئولوژى مارکسيسم - لنينيسم شدهاند. شدت اين بحران را مىتوان به راحتى در انشعاب احزاب و سازمانهاى چپ سنتى ايران و انفعال سياسى هوادارانشان و بخصوص جدايى آنها از نسلهاى جوان کشور مشاهده کرد. در همين روند، يعنى از اواخر دههى ٨٠ ميلادى قرن گذشته، احزاب و سازمانهاى جديد "کارگرى" به ميدان مبارزه آمدهاند که حداقل اسامى آنان به ناظر تداعى مىکند که ديگر نه مبارزهى ضدامپرياليستى، بلکه نقد جامعهى طبقاتى و تحقق منافع طبقهى کارگر اصول کلى فلسفهى سياسى آنها را معين مىسازند. بنابراين گشايش بحث پيرامون مفاهيم طبقات اجتماعى و "سوژهى تاريخى" و شيوهى مناسب نبرد طبقاتى در دوران گلوباليسم تبديل به يک امر اساسى براى فعاليت کارگرى - سوسياليستى مىشود.
پرسشهاى اين نوشته به شرح زيرند:
طبقات در نظام سرمايهدارى چگونه تعريف مىشوند؟
آگاهى چه ارتباطى با هستى دارد و تحت چه شرايطى هويت و همبستگى کارگران براى نبرد طبقاتى شکل مىگيرند؟
چه عواملى باعث تخريب هويت و همبستگى طبقاتى مىشوند؟
بحران اقتصادى و اخلال در بازسازى نيروى کار چه رابطهاى با آگاهى و نبرد طبقاتى دارند؟
تحت چه شرايطى مبارزهى صنفى کارگران به حوزهى سياسى کشيده و چگونه کليت نظام سرمايهدارى تبديل به مسئلهى نبرد طبقاتى مىشود؟
و سرانجام شيوهى مناسب استفاده از "نقد اقتصاد سياسى" مارکس در دوران معاصر و براى حوزهى مبارزاتى ايران چيست؟
من براى پاسخ دادن به پرسشها فوق نخست آشنايى با تعريف مارکس از طبقات اجتماعى را ضرورى مىدانم. وى بر اين مسئله تأکيد مىکند که حتا در پيشرفتهترين کشور سرمايهدارى طبقات به صورت ناب وجود ندارند. وى براى تعريف طبقات منبع درآمد اقشار اجتماعى را در نظر مىگيرد و همانگونه که ادامه مىدهد،
«منابع درآمد پذيرفته شدهى تنها صاحبان نيروى کار، صاحبان سرمايه و مالکان، کارمزد، سود و رانت زمين هستند. پس کارگران مزدى، سرمايهداران و مالکان سه طبقهى بزرگ جامعهى مدرن که شيوهى توليد سرمايهدارى دليل آن است، مىسازند.»(١٣).
با وجودى که مارکس طبقات اجتماعى را از طريق منبع درآمد آنها تعريف مىکند، ليکن کنش اجتماعى و فعاليت سياسى را نتيجهى مستقيم هويت طبقاتى نمىداند. تشخيص طبقات از طريق منبع درآمد فقط باعث مىشود که ديگر پزشکان و کارمندان و يا کشاورزان و صيادان در دو طبقه متفاوت قرار نگيرند و از تفکيک نامحدود طبقات جلوگيرى شود(١٤).
از آنجا که مارکس در فعاليت سياسى خويش مستقيماً با رويدادهاى نبرد طبقاتى در ارتباط بود، در نتيجه به خوبى با موانع تشکيل هويت و همبستگى کارگران و عوامل پراکندگى آنها آشنايى داشت. از جمله بايد از تجربيات سياسى وى پيرامون تکامل سوسيال دموکراسى نام برد که نطفهى آن در اين دوران گذاشته شد. از اين منظر، ديگر نه پىگيرى يک سياست انقلابى ضرورى بود و نه تحقق سوسياليسم هدف رهبران اين بخش از جنبش کارگرى به شمار مىرفت. به اين ترتيب، نبرد طبقاتى محدود به حوزهى اقتصادى مىشد و کارگران به کسب امتيازهاى صنفى رضايت مىدادند. همانگونه که مارکس در ارتباط با تجربيات جنبش کارگرى در فرانسه برجسته مىسازد،
«رؤساى اصلى جنبش پرولتاريا در مجلس ملى و در جامعه مطبوعات، يکى پس از ديگرى، تسليم دادگاهها شدند و جاى آنان در مجلس و مطبوعات به چهرههايى بيش از پيش مبهم داده شد. بخشى از پرولتارياى پاريسى، درگير تجاربى مسلکى، مانند بانکهاى مبادله و انجمنهاى کارگرى، يعنى وارد جنبشى شد که طى آن ديگر نمىخواهد جهان را به کمک وسايل بزرگى که خاص پرولتاريا هستند تغيير دهد، بلکه، کاملاً بر عکس در صدد آن است که در چارچوب محدود شرايط هستى خويش، به اصطلاح در غياب جامعه و به صورت خصوصى، به امتيازاتى دست يابد که به رهايىاش کمک مىکنند، و ناگزير هر بار شکست مىخورد. به نظر مىرسد که پرولتاريا نه قادر است عظمت انقلابى خود را بازيابد، نه مىتواند توان تازهاى در اتحادهاى تازاش با ديگر قشرها پيدا کند تا همه طبقاتى که وى عليه آنها در ماه ژوئن جنگيده است از پا درآيند.»(١٥).
افزون بر فعاليت صنفى، مارکس هويت ملى و مذهبى کارگران را که از طريق نهادهاى طبقهى حاکم ترويج مىشدند، مانع همبستگى و دليل ضعف طبقهى کارگر مىدانست. همانگونه که وى در ارتباط با تجربيات جنبش کارگرى در انگلستان برجسته مىسازد،
«کارگر معمولى انگليسى از کارگر ايرلندى به عنوان يک رقيب متنفر است، زيرا سطح زندگى را پايين مىآورد. وى خودش را در برابر او جزء يک ملت حاکم احساس مىکند و به همين دليل خودش را تبديل به ابزار مالکان و سرمايهدارانش در برابر ايرلند مىسازد، از اين طريق حکومت آنان را بر خويش مستحکم مىکند. وى پيشداورى دينى، اجتماعى و ملى را در برابر او حفظ مىکند، وى تقريباً مانند سفيدپوستان به سياهپوستان در کشورهاى بردهدار سابق اتحاد آمريکا رفتار مىکند. ايرلندى با همان ارز به وى مىپردازد. او نيز در کارگر انگليسى مقصر و ابزار حماقتوار حکومت انگلستان در ايرلند مىبيند. اين تضاد به صورت مصنوعى بيدار نگاهدارى مىشود و از طريق مطبوعات، منبر کليساها و نشريات تفريح آور، خلاصه، يعنى تمام طبقات حاکم به صورت امر ابزارى بالابرده مىشوند. اين تضاد سر ضعف طبقهى کارگر انگليسى با وجود سازماندهى قوى آن است.»(١٦).
بنابراين مارکس هم از روابط حقوقى دولتهاى بورژوايى براى انحراف طبقهى کارگر آگاهى داشته و هم نقش نهادهاى طبقهى حاکم را براى ترويج ايدئولوژى و آگاهى کاذب مىشناخته است. وى احساس تعلق کارگران به جايگاه ملى، مذهبى و صنفى را مانع تشکيل هويت و تشديد همبستگى طبقاتى ارزيابى مىکند زيرا که کارگران را از فعاليت سياسى در برابر طبقهى حاکم بورژوازى باز مىدارد. با تمامى اين وجود به مارکس انتقاد مىشود، که نه تنها فعاليت طبقاتى را فونکسيوناليستى (کاربردنگرى) بررسى کرده، بلکه احساس تعلق کارگران به جايگاه را در نظر نگرفته است. براى نمونه بايد از ديويد لوکوود ياد کرد که در انتقاد به مارکس مدعى مىشود،