مارکسيسم و سنت
نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و "سوژهى تاريخى" در تئورى انتقادى (بخش دوم)
طبقات و نبرد طبقاتى تحت "سوسياليسم" شرقى و سوسيال دموکراسى غربى
بر خلاف پيشبينى مارکس، يعنى وقوع انقلاب جهانى که وى نقطهى عزيمت آنرا در کشورهاى پيشرفتهى صنعتى مىپنداشت، تاريخ روند ديگرى به خود گرفت. در حالى که تحت رهبرى بلشويکى حکومت تزارى در روسيه سرنگون گشت و حزب کمونيست شوروى قدرت سياسى را به دست گرفت، ضعف جنبش کارگرى در کشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى منجر به شکست انقلابهاى سوسياليستى در غرب اروپا شد. با وجود شگفتى، دليل ضعف جنبش کارگرى موفقيتش در نبرد طبقاتى بود. از اواخر قرن نوزدهم ميلادى، بورژوازى و دولت کشورهاى پيشرفتهى صنعتى خرد به خرج دادند و در برابر جنبش کارگرى عقب نشينى کردند. از اين پس، دولت مدرن بورژوايى از نو سازماندهى شد و يک شکل اوليهى هژمونيک به خود گرفت. براى نمونه دولت با يک سياست کلى مناسبات توليد را بهبود داد و شرايط توسعه و شکوفايى اقتصاد ملى را مهيا ساخت. به اين ترتيب، نه تنها از طريق دريافت گمرک و تشکيل شرايط کلى، توليدات داخلى در برابر رقابت جهانى محفوظ شدند، بلکه دولت با سرمايهگذارى در صنايع سنگين و معادن مستقيماً در بخش اقتصادى فعال شد. همزمان دولت به عفو عمومى زندانيان سياسى تن داد و از تصويب مجدد قوانين ضدکارگرى صرف نظر کرد. در همان حال فعاليت صنفى کارگران و تشکيل احزاب سوسيال دموکرات قانونمند شدند.
مشخصاً همين تعويض اوضاع اجتماعى در غرب اروپا ضعف جنبش کارگرى را به بار آورد و عامل انشعاب مبارزات اقتصادى و صنفى از نبرد سياسى و انقلابى کارگران شد. در آستانهى جنگ اول جهانى (در سال ١٩١٤ ميلادى) احزاب سوسيال دموکرات در دو بخش رفرميستى و انقلابى منشعب شده و خصمانه در برابر همديگر صفآرايى کرده بودند. اين انشعاب که البته بعدها به صورت انترناسيونال دوم و سوم شکل گرفت، نتيجهى يک کشمکش تئوريک پيرامون اتخاذ يک فلسفهى عمل مناسب براى تحقق سوسياليسم بود.
انترناسيونال دوم به رهبرى کارل کائوتسکى طرح "ابژهگرايى واقعبينانه" را براى سوسيال دموکراسى نمايندگى مىکرد. از اين منظر، جامعه و نظام سرمايهدارى جنبهى سوژه به خود مىگيرند که در روند توسعهى صنايع صنعتى و تشکيل زيربناى مساعد اقتصادى آنتاگونيسم تاريخى خود، يعنى طبقهى کارگر را به وجود مىآورند. بنابراين سوسيال دموکراسى کارگران را فرا مىخواند که ضرورت تاريخى تشکل طبقاتى را در نظر بگيرند و شرايط عينى رهايىشان را در توسعهى اقتصادى و فنآورى و توفيق روند ارزش افزايى سرمايه بداند و تا آن زمان به اصلاحات در محدودهى نظام سرمايهدارى قانع باشند. انترناسيونال سوم به رهبرى لنين طرح "سوژهگرايى مثبتبينانه" را براى بلشويکى نمايندگى مىکرد. از اين منظر، جامعه و نظام سرمايهدارى جنبهى ابژه به خود مىگيرند. ديگر عامل اصلى روند تاريخ، قوانين خشک اقتصادى تلقى نمىشوند، بلکه اين انسانها هستند که به عنوان سوژه تاريخ را مىسازند. انسانهايى که گرد هم مىآيند و نيازهاى فردى خود را به عنوان نيازهاى اجتماعى درک مىکنند. انسانهايى که در روابط روزمرهى خود قوانين و وقايع اقتصادى را کشف و اهداف همگانى را معين مىسازند. انسانهايى که واقعيتها را با منطق خود ارزيابى مىکنند و جامعه را به صورت ابژه چنان با ارادهى خويش تغيير مىدهند که قدرت محرکهى اقتصادى مسبب تحقق اهداف اجتماعى مىشود. با وجودى که سياست انترناسيونال دوم و سوم کلاً تفاوت داشتند، ليکن نتايج فلسفهى عمل آنها مشابه بودند. در حالى که طرح "ابژهگرايى واقعبينانه" تمامى تأثيرات فلسفهى ايدهآليستى و آرمانگرايى سياسى مارکسيسم را از حوزهى فعاليت سياسى خارج کرد و با الهويت زيربناى اقتصادى يک درک محض ماترياليستى از وقايع اجتماعى ساخت، طرح "سوژهگرايى مثبتبينانه" بدون در نظر داشتن زيربناى اقتصادى يک نقش اختصاصى براى ارادهگرايى به صورت ايدهآليسم انتزاعى قائل شد و تغيير انقلابى جامعه را در دستور فعاليت سياسى قرار داد. در حالى که طرح نخست عملاً منکر انديشهى انقلابى مارکسيسم بود و جهت تعديل تضاد ابژکتيو طبقاتى به اصلاحات در محدودهى نظام سرمايهدارى رضايت مىداد، طرح بعدى در برابر تحقق هرگونه رفرمى ايستادگى مىکرد زيرا تحقق آن را مانع انقلاب سوسياليستى مىدانست. به اين ترتيب، تئورى مارکس که از بررسى کليت جامعهى سرمايهدارى، يعنى از منظر توليد ارزش، تشکيل ساختار و کنش اجتماعى ايجاد شده بود، گسسته شد. در هر دو طرح موجود ديگر روبنا با زيربنا، آگاهى با هستى و تئورى با پراتيک در ارتباط ديالکتيکى نبودند. با در نظر داشتن گسست رابطهى تئورى و پراتيک روشن است که چرا شناخت محدود از وقايع ابژکتيو اجتماعى منجر به شکست پروژهى سياسى سوسيال دموکراسى در غرب و بلشويکى در شوروى شد. در غرب اروپا، جنبش انقلابى طبقهى کارگر در برابر مقاومت وسيع سوسيال دموکراسى قرار گرفت. در حالى که احزاب کمونيست و سوسياليست مبلغ انترناسيوناليسم و انقلاب جهانى بودند، بورژوازى ملى انديشهى ناسيوناليسم را به پيش کشيد تا گشايش جنگ و سرکوب بى امان دولتى را توجيه کند. بديهى است که فلسفه و تاريخ متفاوت کشورهاى غربى نبرد طبقاتى را نيز متأثر مىساخت. براى نمونه در انگلستان هيچ گاه قدرت سياسى "حزب کار" در معرض خطر قرار نگرفت و در فرانسه و ايتاليا قدرت احزاب انقلابى و کمونيستى پشت سر نفوذ اجتماعى احزاب سوسيال دموکرات قرار داشتند. تنها در آلمان بود که پس از سرکوب جنبش کارگرى - سوسياليستى، بار ديگر احزاب انقلابى در برابر بورژوازى صفآرايى کردند. تضعيف متقابل فعالان جنبش کارگرى نتيجهاى به جزء انهدامشان از طريق ديکتاتورى بورژوازى، يعنى فاشيسم به دنبال نداشت. همزمان حزب کمونيست در شوروى تحت لواى مارکسيسم - لنينيسم قدرت سياسى را در دست داشت. از آنجا که "تحقق سوسياليسم در يک کشور" وابسته به زيربناى مساعد اقتصادى بود، بوروکراسى به عنوان هستهى مرکزى براى سازماندهى توسعهى اقتصادى در حاشيهى نزاعهاى سياسى و تحولات اجتماعى دوام آورد و سرانجام تحت اصل "ديالکتيک انقلاب و بازگشت" و با غلبهى قواى بازگشت بر انقلاب، دوباره فعال شد و در کوتاهترين مدت ممکنه نه تنها حزب کمونيست را در خود ادغام کرد، بلکه طبقهى حاکم نوينى را به صورت کارمندان عالىرتبهى دولتى در "کشور شوراها" مستقر ساخت. گزينش "اقتصاد با برنامه" به جاى "اقتصاد بازار" که در اوايل بدون ترديد با انگيزهى تحقق سرمايهدارى دولتى همراه نبود، تبديل به يک زيربناى مساعد اقتصادى براى استقرار اين حکومت طبقاتى و بوروکراتيک شد(٦٤).
استقرار فاشيسم در آلمان در دوران کلاسيک امپرياليسم به وقوع پيوست. از يک سو، تمرکز توليدات و ايجاد منوپولها، تمرکز سيستم بانکى، ادغام توليدات منوپول با سيستم بانکى و ايجاد سرمايه مالى مانع روند ارزشافزايى سرمايه در حوزهى اقتصاد ملى مىشدند و از سوى ديگر، صدور سرمايه ملى به کشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره با مرزهاى جغرافيايى و اقتصادى مواجه مىشد که کشورهاى کلاسيک کلونياليستى براى حفظ منافع ملى خويش کشيده بودند. بنابراين تضمين روند ارزشافزايى سرمايه ملى از منظر نازيان آلمانى تقسيم مجدد جهان را ضرورى مىکرد. ليکن وقتى که کشورهاى مقتدر همه با هم يک سياست امپرياليستى را دنبال مىکنند و براى تقسيم دوبارهى جهان به توافق نمىرسند، اهداف متضاد آنها سبب گشايش جنگ مىشود(٦٥).
در نتيجه روشن است که چرا دولت آلمان نازى به نمايندگى بورژوازى و براى تضمين روند ارزش افزايى سرمايهى ملى به سياست جهانگشايى روى آورد. سرانجام جنگ کشورهاى امپرياليستى با لشکر کشى نازيان آلمانى به شوروى (در سال ١٩٤١ ميلادى) تبديل به جنگ جهانى دوم شد. از اين پس، "توليدات بدون وقفه" که طى ساليان دراز برنامهى سياست توسعهى اقتصادى براى "بناى سوسياليسم" در شوروى قلمداد مىشد، ابعاد بسيار گستردهترى به خود گرفت. تمامى منابع علمى و مالى کشور در اختيار برنامهى "دفاع از وطن سوسياليستى" قرار گرفتند. به اين ترتيب، شوروى موفق شد که در عرض چند سال با وجود فنآورى عقب افتادهتر يک قدرت نظامى غير قابل تصور در برابر ارتش آلمان نازى مستقر سازد. پس از ائتلاف نظامى شوروى، انگلستان و آمريکا، قواى متفقان از سوى جبهههاى شرقى و غربى سنگرهاى نازيان آلمانى را يکى پس از ديگرى منهدم ساختند و به سوى برلين لشکر کشيدند. شکست نظامى آلمان در اروپا و ژاپن در خاوردور به معنى پايان جنگ جهانى دوم و مصادف با آغاز نقش آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايهدارى بود(٦٦).
آمريکا بر خلاف شوروى و آلمان نازى راه ديگرى را براى توسعهى اقتصادى و تضمين روند ارزش افزايى سرمايهى ملى پيموده بود. اين اقتصاد سياسى تحت نام "توافق جديد" در دوران رياست جمهورى روزولت، يعنى از سال ١٩٣٣ ميلادى به بعد متحقق شد. وى براى مهار کردن جنبش انقلابى کارگران و محدود ساختن بحران اقتصادى يک برنامهى کلى به مجلس سنا ارائه داد و با وجود مقاومت سرمايهداران و شوارى عالى قضايى آن را به تصويب رساند. از اين پس، حداقل کارمزد روزانه تعيين و مدت کار به ٨ ساعت در روز محدود شدـ سنديکاها به عنوان نمايندگان صنفى کارگران به رسميت شناخته شدند و کارگران ساده که اغلب در صنعت اتوموبيل سازى، صنايع سنگين، صنايع شيشه و راه و ساختمان اشتغال داشتند، براى دفاع از منافع صنفى خويش يک نهاد قانونى تشکيل دادند. دولت آمريکا سپس با همکارى نمايندگان کارگران و سرمايهداران قانون کار را طراحى کرد و آنرا به تصويب مجلس سنا و شوراى عالى قضايى رساندـ همزمان دولت يک صندوق براى بيمهى همگانى و حقوق بازنشستگى تشکيل داد و تضمين بخشى از پشتوانهى مالى آن را به کارخانهداران محول کرد. در برابر نظارت کارفرمايان بر اين اندوخته و دريافت وام ارزان براى سرمايهگذارى مجدد مجاز شد. حدود افزايش سالانهى کارمزد با بارآورى کار هماهنگ بود و کارگران از طريق مزاياى فوقالعاده در توفيق اقتصادى کارخانه سهيم شدند. همزمان دولت قراردادهاى کار را براى تمامى کارگران معتبر دانست و نقض قانون کار را جرم قضايى قلمداد کرد. به غير از دادگاهاى کار براى پيگيرى و مجازات مجرمان، نهادهاى "توليد و مصرف کنندگان" براى تعيين منصفانهى قيمت کالاها تشکيل شدند. در حالى که رابطهى کار مزدى با سرمايه هماهنگ شد، دولت با يک رفرم کلى يک سياست مترقى مالياتى به پيش گرفت و تمامى اندوختههاى بانکى را که بيش از ٥٠٠٠ دلار بودند به ماليات بست. سپس دولت براى ايجاد مناسبات کلى توليد و تضمين توسعهى اقتصادى در بخش راه و ساختمان مستقيماً فعال شد و براى محصولات کشاورزى حداقل قيمتها را معين و تضمين کرد. در همان حال دولت قوانينى را براى مقابله با تشکيل مونوپلهاى اقتصادى و مجازات قيمتهاى مقررى بين کنسرنها به تصويب مجلس سنا و شوراى عالى قضايى کشور رساند. با دخالت فعال دولت آمريکا براى تشکيل شرايط کلى توليد و تنظيم بازسازى مناسب نيروى کار، سرانجام مصرف انبوه کالاها در برابر توليدات انبوه که قبلاً از طريق سيستم توليد تيلوريستى و فورديستى ايجاد و منجر به "بحران کمبود مصرف" شده بود، قرار گرفت. با شرکت فعال و مستقيم دولت در بخش توليد و بازتوليد، يعنى تنظيم امور اقتصادى و بازسازى نيروى کار، سرمايهدارى شکل نوينى از توليد ارزش و تشکل ساختارى يافت و کنش اجتماعى را تحت تأثير خود قرار داد. به اين ترتيب، نه تنها عبور از بحران اقتصادى ممکن شد، بلکه جنبش انقلابى کارگرى نيز مهار گشت. به بيان ديگر، طبقهى کارگر به عنوان آنتاگونيسم نظام سرمايهدارى از يک سو، به وسيلهى اشتغال همگانى جذب حوزهى توليد و از سوى ديگر، به وسيلهى افزايش کارمزد و امکانات رفاهى دولت در حوزهى توزيع ادغام شد. سرانجام دولت دخالتگر بورژوايى به عنوان "نهادى مختص به سازماندهى جامعهى طبقاتى" پارادايم توسعهى اقتصادى را با اهداف سياسى معين ساخت و ايجاد ارزش اضافى نسبى را معيار روند ارزش افزايى سرمايه کرد. در اين ارتباط دولت يک نقش اساسى داشت زيرا از يک سو، با تضمين قرارداد کار و حقوق بازنشستگى، "خشونت اجتماعى" پول را براى "کار آزاد دوگانه" محدود مىساخت و از سوى ديگر، با هماهنگى حوزهى توليد با حوزهى توزيع نه تنها به روند توليد ارزش اضافى نسبى شدت مىداد، بلکه عامل گستردگى بازار و تشديد دوران پول مىشد و در نتيجه، بحران درون ذاتى نظام سرمايهدارى را به عقب مىراند. به وسيلهى شيوهى نوين تنظيم، تضادهاى عريان و درونذاتى سرمايهدارى از طريق نهادهاى صنفى و ايدئولوژيک پوشيده مىشدند و بنا بر تناسب قوا در جامعهى مدنى يک توافق فراگير و فعال را براى تداوم نظام سرمايهدارى و حاکميت بورژوازى متشکل مىساختند. با تشکيل "دولت رفاه"، تحقق سطح بالاى زندگى براى کارگران و "آزادى و دموکراسى" در آمريکا، "شيوهى زندگى آمريکايى" به وجود آمد و تبديل به يک چشمانداز عملى براى توافق کار و سرمايه شد. اين تحولات شگرف اجتماعى با گسترش و تعميم فرهنگ مدرن غربى همگام شدند و روبناهاى مناسب فرهنگى يک جامعهى نوين را ساختند. تئاتر، فيلمهاى سينمايى هاليود، موسيقى جاز، موزيکال برادوى و برنامههاى سريال تلوزيونى بازتاب فرهنگى جامعهى مدرن آمريکا و مبلغ "شيوهى زندگى آمريکايى" به عنوان يک فرم جذاب جهانشمول براى بازسازى نيروى کار شدند. پس از شکست نظامى آلمان نازى و پايان جنگ جهانى دوم ضرورى بود که بازسازى و تداوم نظام سرمايهدارى تضمين شوند. تنها کشورى که مىخواست و مىتوانست که اين مسئوليتها را به عهده بگيرد، آمريکا بود. تجربيات قبل از جنگ و آن اوضاعى که پس از جنگ ايجاد شده بود، ضرورى مىکردند که براى تضمين توسعهى اقتصاد ملى و شکوفايى سرمايهدارى شرايط کلى توليد در سطح جهان سازماندهى شوند. تحقق اين اهداف اتخاذ ابزارهاى مناسب اقتصادى را ضرورى مىکرد. از آنجا که اوضاع نابسامان اقتصادى و فقدان امنيت سياسى، سرمايهداران اروپايى را براى سازماندهى توليد تشويق نمىکردند، در نتيجه دولتهاى مدرن بورژوايى موظف بودند که به ناچار صنايع سنگين، بانکها و مؤسسههاى مالى را براى بازسازى خسارات جنگى تحت کنترل خويش در آوردند. از اين رو، تحت نظارت حکومتهاى محافظهکار اروپاى غربى صنايع سنگين و معادن زغال سنگ دولتى شدند و بانکها و مؤسسههاى مالى تحت نظارت مستقيم دولتهاى ملى قرار گرفتند. افزون بر اينها، توسعهى اقتصادى از يک سو، بستگى به بهبود روابط تجارى داشت که فقط از طريق تقسيم کار جهانى و ايجاد يک پول معتبر جهانى ممکن مىشد. از سوى ديگر، تحقق چنين برنامهاى دسترسى به انرژى فسيلى ارزان را ضرورى مىکرد که به وسيلهى آن يکى از شروط اصلى روند ارزش افزايى سرمايه مهيا و ايجاد ارزش اضافى نسبى تضمين شود. ليکن پراکندگى جغرافيايى اين منابع به دولتهاى مدرن بورژوايى تحميل مىکرد که براى بازسازى و تداوم نظام سرمايهدارى کنترل آنها را به سلطهى خويش در آورد. بنابراين نکتهى بعدى امنيت سياسى بود که تضمين آن بستگى به تشکيل نهادهاى جهانى و قراردادهاى نظامى و بينالمللى داشت. در پايان اين عهدنامهها، اين ابزارهاى اقتصادى و کليت نظام سرمايهدارى بايد به وسيلهى يک ايدئولوژى مناسب توجيه و از طريق نهادهاى سياسى نمايندگى و تضمين مىشدند.
سرانجام آمريکا موفق شد که تا اواسط دههى پنجاه ميلادى قرن گذشته به عنوان يک رهبر قدرتمند و شايسته سرکردگى جهان سرمايهدارى را در مقابل "اردوگاه سوسياليستى" به عهده بگيرد و هژمونى خويش را با تشکيل يک هيرارشى از کشورهاى تحت نفوذش در چهار اصل اساسى نهادينه کندـ اصل اول، امنيت نظامى بود که از طريق قراردادهاى چند مليتى (براى نمونه پيمان ناتو، پيمان بغداد) تضمين شدـ اصل دوم، تضمين سياسى - نظامى براى استفاده از منابع انرژى فسيلى ارزان بود (براى نمونه کودتاى بیست و هشت مرداد در ايران، انعقاد قراردادهاى پنجاه درصد ميان کنسرنهاى نفتى و کشورهاى نفتخيز). اصل سوم، کمکهاى مالى مستقيم و پرداخت وامهاى دراز مدت براى بازسازى شرايط کلى توليد، توسعهى صنايع سنگين و سازماندهى جديد نظام بانکى در اروپاى غربى و ژاپن بودند (براى نمونه برنامهى مارشال). اصل چهارم اين طرح، تضمين سياسى يک پول مقتدر و ثابت جهانى بود که از سال ١٩٤٥ ميلادى و با تحقق سيستم ارزى برتونوودز منجر به توسعهى اقتصاد کشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى و شکوفايى بازار جهانى شده بود. از طريق سيستم ارزى برتونوودز از يک سو، روابط تجارى کشورها بهبود يافت و رقابت در بازار جهانى محدود شد و از سوى ديگر، استقلال اقتصاد ملى به دولتهاى سرمايهدارى امکان داد که سياست توسعهى کشور را به ميل خويش طراحى و عملى سازند.
اين عوامل اساسى شرايط تحقق و توفيق سياست اقتصادى کينزى را در کشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى ممکن کردندـ سرانجام با اعمال اقتصاد سياسى کينزى و تحت هژمونى آمريکا دولتهاى مدرن سرمايهدارى موفق شدند که اقتصاد ملى را نسبتاً هماهنگ سازند. توفيق اقتصادى در معيارهايى مانند تعادل نسبى ميان شاخصهاى نرخ بالاى درآمد سرانه، محدوديت تورم، اشتغال همگانى و تراز مثبت توانى (مجموع تراز تجارى و تراز مالى) مشاهده مىشدـ در راستاى اين موفقيت اقتصادى صدور سرمايه از آمريکا ميان سالهاى ١٩٥٧ تا ١٩٦٢ ميلادى نقش به سزايى بازى کرد. با سرمايهگذارى بخش خصوصى نه تنها توليدات گستردهى لوازم خانگى براى مصرف درازمدت به اروپاى غربى راه يافت، بلکه با گسترش "مناسبات مزدى" راه توليدات انبوه به حوزهى توزيع گشوده شد و شرايط مصرف انبوه را مهيا ساخت. به اين ترتيب، کشورهاى مدرن و پيشرفتهى سرمايهدارى تا اوايل دههى هفتاد ميلادى قرن گذشته با يک دوران استثنائى "شکوفايى دراز مدت اقتصادى" مواجه بودند که به عنوان "عصر طلايى سرمايهدارى"، پروژهى توافق طبقاتى سوسيال دموکراسى و دوران تشکيل "دولتهاى رفاه" در تاريخ ثبت شدـبا دخالت فعال "دولت رفاه" در سياست توسعهى اقتصادى و تضمين بازسازى نيروى کار از طريق نهادهاى اجتماعى، نقش پول به عنوان "خشونت اجتماعى" در برابر "کار آزاد دوگانه" تخفيف يافت و از اين رو، در کشورهاى پيشرفتهى مدرن سرمايهدارى نه تنها محور اصلى تضاد از حوزهى توزيع به حوزهى توليد (سرمايهى ثابت و سرمايهى متغير) منتقل شد و جنبش کارگرى به عنوان آنتاگونيسم سرمايهدارى نقش حاشيهاى به خود گرفت، بلکه اين زيربناى مساعد اقتصادى، سبب به ميدان آمدن جنبشهاى نوين اجتماعى (دانشجويى، آزادى جنسى، محيط زيستى و صلح خواهى) گشت. با وجودى که سازماندهى تضادهاى اجتماعى تضمين قانونى داشت اما تشکيل دولت به وسيلهى احزاب با قوانينى مواجه مىشد که بورژوازى براى حفاظت از منافع و جايگاه طبقاتى خويش تدوين کرده بودـ به بيان ديگر، از آنجا که دولت مدرن بورژوايى "نهادى مختص به سازماندهى جامعهى طبقاتى" است، هر حزب و يا جريان سياسى نمىتواند پس از کسب اکثريت آراء قدرت سياسى را به دست گرفته و به ميل خود از دستگاه دولتى استفاده کندـ در نتيجه، قانونمدارى احزاب منجر مىشد که اهداف جنبشهاى اجتماعى تا راهيابى به پارلمان و يا کابينه تفکيک و مجزا شده و به اين شيوه، براى هستهى مرکزى دولت مدرن بورژوايى بىخطر شوند. پس از دخالت فعال "دولت رفاه" براى تضمين توسعهى اقتصادى و تشديد روند ايجاد ارزش اضافى نسبى نه تنها توليد ارزش و شيوهى بخصوص استفاده از نيروى کار متحول شدند، بلکه تشکل ساختارى جامعه، يعنى تمامى نهادهاى جامعهى مدنى و بخصوص سنديکا و احزاب و کنش اجتماعى، يعنى نبرد طبقاتى تحت تأثير اين تحولات قرار گرفتند. در حالى که سنديکاها فقط دفاع از منافع صنفى کارگران را در نظر داشتند، فرم بخصوص احزاب طبقاتى به "احزاب مردمى" متحول شد. هدف رقابت "احزاب مردمى" تشکيل هويت فراگير و اتحاد گستردهى ملى بود که نه تنها حل مشکلات اجتماعى را به تعويق مىانداخت، بلکه مانع بروز خشونت و قيامهاى هيجانى و ناگهانى مىشد(٦٧).
در برابر کشورهاى سرمايهدارى که تحت هژمونى آمريکا قرار داشتند، "اردوگاه سوسياليستى" به رهبرى شوروى و تحت لواى مارکسيسم - لنينيسم متشکل شده بود. در حالى که "پيمان ورشو" تعهد نظامى - دفاعى کشورهاى "سوسياليستى" را نسبت به همديگر تضمين مىکرد، عهدنامهى "همکارى اقتصادى" براى بهبود روابط تجارى و تشديد تقسيم کار "سوسياليستى" در نظر گرفته شده بود. تحت مالکيت انحصارى دولت و ضرورت ارزش افزايى سرمايه، دولتهاى "سوسياليستى" وظيفه داشتند که اقتصادى سياسى را چنان برنامهريزى کنند که اشتغال همگانى متحقق شود. ليکن دسترسى به کار و امنيت اقتصادى مشروط به تقبل ايدئولوژى دولتى و رعايت انضباط شغلى و اجتماعى بود. از اين مناظر، ابزار توليد و فنآورى يک جنبهى سياسى به خود مىگيرند که تکامل و تسلط بر آنها نه تنها حکومت بوروکراتيک را توجيه مىکنند، بلکه طبقهى کارگر را از دخالت در امور سياسى و اجتماعى باز مىدارند. بر اين زيربناى اقتصادى روبناى فرهنگى "رئاليسم سوسياليستى" بر پا مىشود. همانگونه که هربرت مارکوزه در نقد آن طرح مىکند،
«رئاليسم نوع شوروى" تنها يک کوشش فلسفى و زيبايىشناختى نيست. آن قالب کلى کردار روحى و عملى است که ساختار جامعهى شوروى به آن نياز دارد. (...) از آنجا که هدف فردى هنوز در واقعيت در برابر هدف کلى مستقر است و از آنجا که دولتى شدن به معنى اجتماعى شدن نيست، منطق رئاليسم نوع شوروى کاملاً غير منطقى به نظر مىآيد، به صورت يک هماهنگى تروريستى. (...) چيزى که از يک نقطه نظر خارج از سيستم غير منطقى ارزيابى مىشود، در درون سيستم منطقى است. اصول رهنمودى مارکسيسم نوع شوروى وظيفه دارند، فعاليت بخصوصى را اعلام کرده و به آن فرمان دهند که براى مردم واقعيتى مناسب هستند که رهنمودها مىطلبند. رهنمودها ادعائى براى ارزش حقيقى خود ندارند، بلکه يک واقعيت از پيش معين شده را اعلام مىکنند که از طريق شيوهى کردارى بايد متحقق شود.»(٦٨).
بنابراين قابل درک است که چرا هواداران "رئاليسم سوسياليستى" همواره در يک هراس مضمن و اصولى از "سوژهگرايى" به سر مىبرند و خصمانه آنرا "انحراف ايدهآليستى" ناميده و سرکوب مىکنند. به اين ترتيب، نه تنها تفاوت ميان اهداف فردى و سرمايهدارى دولتى انکار مىشوند، بلکه رهبرى سياسى به يک توجيه عاميانه دست مىيابد. هدف، تشکيل يک جامعهى بى طبقهى کمونيستى است که صحت و ضرورت تحقق آن از تئورى ماترياليسم تاريخى و حقانيت آن از "انقلاب سوسياليستى" استنتاج مىشوند. براى توجيه دوگانگى ابژه و سوژه و هستى و آگاهى، ادعاى کاذب حزب کمونيست از شناخت "وقايع ابژکتيو و ضرورت تغيير انقلابى آنها" مطرح مىشود و طرح هرگونه مسائل انتقادى بيان غير مناسب، اخلالى و نتيجهى توليدات ذهنى نام مىگيرند. هدف توجيه ايدئولوژيک، تعميم يک منطق دولتى است که از يک سو، فرمانروايى حکومت بوروکراتيک بر جامعه را تضمين مىسازد و از سوى ديگر، با تکامل و تسلط بر فنآورى روند ارزش افزايى سرمايهى دولتى را ممکن مىکند. هر کسى که در برابر تحقق اهداف و گسترش ايدئولوژى دولتى قرار بگيرد، متهم به جنايت سياسى شده و به عنوان خرابکار، مروج افکار هيجانى و جانى "جذب منفى" دستگاه دولتى مىشود. همانگونه که اوسکار نگت به درستى طرح مىکند، تحقق اين استبداد عريان فقط از طريق اولويت سيستماتيک ماترياليسم بر ديالکتيک قابل توجيه است. به اين ترتيب، نه تنها دوگانگى سوژه و ابژه و هستى و آگاهى دلايل عاميانه مىيابند، بلکه نقش "سوژهى تاريخى" براى تکامل و تحولات اجتماعى و جنبهى انقلابى تئورى مارکس به کلى انکار مىشوند(٦٩).
به نظر مىرسد که بر خلاف کشورهاى "سوسياليستى" ثبات نظام سرمايهدارى الزاماً بستگى به تشکيل و تحقق يک فرهنگ بخصوص ندارد زيرا فراتر از "شىءوارگى" و "بتانگارى کالاها" عوامل ديگرى نيز فرمانروايى سرمايه بر ارزش اضافى و کار بدون اجرت را تضمين مىسازند و مانع شناخت انسان از کليت جامعهى طبقاتى مىشوند. از جمله بايد از تأثيرات آزادى فردى و حق انعقاد قرارداد نام برد که رابطهى کار با کار اضافى را مىپوشاند. از اين مناظر، کارگران در کمال آزادى و آگاهى نيروى کار خود را مىفروشند و قيمت طبيعى آن را که کارمزد است، دريافت مىکنند. به بيان ديگر، استثمار در نظام سرمايهدارى با اشکال "آزادى" و "برابرى" براى انعقاد قراردادهاى متنوع هماهنگ است. همانگونه که المار آلتفاتر با رجوع با مارکس و گرامشى در اين ارتباط برجسته مىسازد،
«البته اشکال استثمار سرمايهدارى با تصورات بورژوازى از برابرى و حقوق آزادى کاملاً هماهنگ هستند. کارگر که کار اضافى مىکند، خودش را با قرارداد کار در کمال آزادى براى يک فعاليت مشخص موظف کرده است. (...) هنگامىکه کارگر پس از عقد قرارداد آن فعاليت را انجام مىدهد (يک مدت معين با شرايط مشخص کار مىکند)، خود را بازسازى و ارزش اضافى سرمايه را توليد مىکند. اين حق آزادى(...) دليل استحکام بالاى جامعهى بورژوايى - سرمايهدارى مىباشد که بخصوص گرامشى آنرا برجسته ساخته است. روشنگرى قادر نيست که "اسرار" را ناپديد کند، آنها در اشکال اجتماعى بازسازى مىشوند. همين روشنگرى را بسيار سخت مىسازد.»(٧٠).
بديهى است که تداوم اين هماهنگى بستگى به شکوفايى اقتصادى، تضمين روند ارزشافزايى سرمايه و کاربرد ايدئولوژى ليبراليسم دارد که مبادلهى برابرها، تساوى حقوقى و آزادى صاحبان کالاها را در تداوم سنت حقوق طبيعى تحريف کند و منجر به تجزيهى سوژه از ابژه و آگاهى از هستى شود. به بيان ديگر، انتقاد به "از خود بيگانگى"، "شىءوارگى" و "بتانگارى کالاها" نه فقط به نظام سرمايهدارى، بل