دولت قانونمند و جامعهى قانونمدار - نقدى بر فلسفه و تاريخ دمکراسى بورژوايى
فرشید فریدونی
بديهى است که هر حزب، سازمان و يا فعال سياسى که براى سرنگونى نظام جمهورى اسلامى
ايران مىکوشد، بايد به فکر سازمان نوين سياسى - اجتماعى کشور نيز باشدـ تبديل
خاورميانه به منطقهاى براى رقابت ميان آمريکا و اروپا در راستاى کسب هژمونى جهانى
و با هدف تحکيم دکترينى نوين، پايان توهم مردم ايران به جناح "اصلاح طلب" و تشديد
نزاع اسلاميان پيرامون راه حلى مناسب براى تداوم نظام، به طرح اين مسئله اولويت
اساسى مىدهند.
نگاهى اجمالى به مطبوعات اپوزيسيون و پىگيرى جنبشهاى اجتماعى در ايران ناظرين را
متوجهى "توافقى فعال" مىکنند که در راستاى استقرار "دمکراسى" در ايران، ايجاد شده
است و افکار عمومى را تحت شعاع خود قرار مىدهد. آلکس دميرويچ "توافق فعال" را
نشانهى آگاهى نمىداند. بنا به ارزيابى او، تشکيل اين پديده ناشى از گزينش خرد و
نتيجهى مباحث اجتماعى نيست زيرا در حدود درک روزمرهى شهروندان از قوانين اجتماعى
متشکل مىشود و بدين سان، فقط فرايند درخواستهاى لحظهاى مردم است(١).
مصداق اين موضوع را مىتوان از گفتمان غالب اجتماعى برداشت کردـ با وجودىکه همگى
از ضرورت استقرار "دمکراسى" در ايران صحبت مىکنند و مدعى تحقق آن هستند، وليکن
طرحهاى متفاوت و پيشنهادهاى متناقضى را براى سازمان و بسط آن ارائه مىدهندـ نه
ماهيت دولت در نظامهاى پيشنهادى، مورد بحث قرار گرفته و نه فرم بخصوص آن ارزيابى
شده است.
ناگفته نماند که شهروندان ايران از دوران مشروطه تا جنبشهاى اجتماعى امروز براى
قانونمند کردن دولت و کسب حق تعيين سرنوشتشان مبارزه مىکنند، بدون آنکه تجربهاى
دراز مدت با "دمکراسى" کسب کرده باشندـ "دمکراسى" در زبان فارسى به مردمسالارى
ترجمه مىشود و اغلب مردم ايران، تحقق آنرا با قانونمند شدن حق تأيين سرنوشت خويش
برابر مىدانند. جالب توجه است که نظامهاى متفاوت سياسى از دوران يونان باستان
گرفته تا پيشرفتهترين جوامع مدرن بورژوايى موجود، همه تحت نام "دمکراسى" جمعبندى
مىشوند. در دوران يونان باستان بردهدارى روابط غالب جامعه را تعيين مىکرد و زنان
فاقد حق رأى بودند. در کشورهاى مدرن بورژوايى زنان در اوايل سدهى قبل به حق
انتخاب نائل آمدند. در پيشرفتهترين کشور جهان، يعنى آمريکا، شهروندان سياهپوست تا
اواخر دههى ٦٠ قرن گذشته از حقوق انتخاباتى محروم بودند. از اين رو، به نظر مىآيد
که گفتمان غالب اجتماعى پيرامون ضرورت تحقق "دمکراسى" در ايران، بحثى سطحى و در
نتيجه کاذب است. در واقع کنکاش اصولى پيرامون حدود "دمکراسى" است که پرده از ماهيت
و فرمظاهرى دولت در نظامهاى پيشنهاد شده برمىدارد. اين نوشته انگيزهى ارزيابى
حدود "دمکراسى مدرن بورژوايى" را دارد که طى قرنها کشاکش به صورت پديدهاى فلسفى -
تاريخى در اروپاى غربى مستقر شده است و چشمانداز بخش بزرگى از اپوزيسيون جمهورى
اسلامى در تبعيد را، براى سازماندهى نظمى نوين در ايران ايجاد مىکند.
پرسشهاى اين نوشته به اين عبارتند:
چگونه دولتهاى آنتيک اروپايى به دولتهاى مدرن بورژوايى متحول شدند؟
چگونه خردگرايى بر ديندارى اولويت گرفت و سکولاريسم تحقق يافت؟
چگونه کثرتگرايى بر استبداد پيروز شد و افکار عمومى را براى تعيين روند تحولات
اجتماعى سازمان داد؟
چه عواملى منجر به استقرار و بسط دمکراسى مدرن بورژوايى در اروپاى غربى شدند و تحت
چه شرايطى اين جوامع به لائيسيسم دست يافتند؟
چه ايدههاى فلسفى و کدام انگيزههاى اجتماعى در هم آميختند و به صورت قانون اساسى
دولتهاى مدرن بورژوايى تدوين شدند و تحت چه شرايطى شهروندان قانونمدارى اتخاذ
کردند؟
چگونه آزادى سياسى با جامعهى طبقاتى و آزادى در بازار با استبداد در کارخانه ادغام
شدند؟
�دولت مدرن بورژوايى چگونه به عنوان "نهادى مشخص براى سازماندهى جامعهى طبقاتى" و
يا "سرمايه دار ايدهآل کلى" متشکل شد؟
چه عواملى منجر به بروز تحولات در جوامع غربى مىشوند، حدود تحولات کجا است و حق
تعيين سرنوشت شهروندان در چه نقطهاى پايان مىيابد؟
و در آخر تجربيات با اين گونه دولتها چه راهى را در مقابل سوسياليستهاى ايران
مىگذارند؟
بورژوازى و دولت مدرن بورژوايى پاسخ به پرسشهاى فوق را بايد در تحولات دولتهاى
آنتيک اروپايى جستجو کرد زيرا نطفهى دولت مدرن بورژوايى در اين سازمان بخصوص سياسى
- اجتماعى گذاشته شده است. تشکل مرکزى دولت آنتيک نتيجهى قرنها رقابت و کشاکش
ميان کليسا، اعيان و فئودالها براى انحصار ثروت اجتماعى بود که از قرن
دوازده ميلادى
به بعد فرم گرفت(٢). رقابت حکومتهاى غير متمرکز، براى وحدت جهان فئودال بود، که
پيرامون واتيکان سازماندهى مىشد و جنگهاى خونين و طولانى را به دنبال داشت.
کشاکش حکومتهاى اشرافى براى جلب رضايت واتيکان، مجوزى براى اين کشتار بود. تمرکز
واتيکان عامل اين جنايات بود که پاپ اعظم در رأس مسيحيت و به عنوان "روح قدسى" را
مجاز مىکرد که روابط اجتماعى - اخلاقى را نسبت به درک دينى و مطلقگراى خود از خدا
و جهان، دين و دنيا، عالم و آخرت، خوب و بد، قانونى و غيرقانونى، مجاز و غيرمجاز
تفسير و به تودهها تحميل کند(٣).در اوايل هزارهى گذشته و پس از شکست در جنگهاى
صليبى، نيروى کار به اجبار متمرکز به درون جوامع آنتيک شد و براى افزايش محصولات
کشاورزى به فنآورى روى آوردـ در واقع عامل کشور گشايى و شکوفايى سرمايهى تجارى در
قرنهاى بعدى نيز نتيجهى فنآورى در کشاورزى و صنعت کشتى سازى بودـ استفادهى
هدفمند انسان از طبيعت و تبادل مادى اين دو به صورت کار اجتماعى، از يک سو سبب
تغيير جامعه يا "جهان بيرونى" و از سوى ديگر موجب تغيير "جهان درونى" انسان مىشدـ
به بيان ديگر، گسترش فن آورى و افزايش بارآورى کار براى بهبود تبادل مادى ميان
انسان و طبيعت، منجر به روند خود شناسى و آموزشى براى انسان شد که الزاماً توسعهى
اجتماعى را به دنبال داشت(٤). از اين رو، تفسير دينى موجود و جايگاه متمرکز
واتيکان نمىتوانست، دکترين سياسى - طبقاتى نظام فئودالى را براى تودهها مفهوم کندـ
نارضايتىهاى انبوه مردم منجر به بحران نظام فئودالى و موجب خطرى جدى براى حفظ
منافع روحانيت مىشدـ تعقيب سرکردگان اين جنبشها به عنوان جادوگر يا ملحد و سازمان
دادگاههاى روحانيت براى تصفيهى دگرانديشان دينى نمىتوانست، راه حلى دراز مدت
براى بحران اجتماعى عرضه کند. از اين رو، انديشهى ضرورت احياء دين براى تثبيت
جايگاه اجتماعى روحانيان و براى حفظ منافع مادى آنها عموميت داشت زيرا کليسا به
عنوان مانع فراگيرى دانش و روند توسعهى اقتصادى و تحولات ضرورى اجتماعى شناخته
شده بود(٥). در نتيجه، انشعاب ميان کليساى پروتستان و کاتوليک نشانهى خطر انحطاط
مسيحيت و جوامع آنتيک در اين دوران بودـ با رشد پروتستانتيسم و تضعيف واتيکان نه
تنها تعقيب دگرانديشان دينى پايان گرفت، بلکه اعترافات هفتگى متدينين در مقابل
کشيشها و خريد گناهان جهت آمرزش آخرت نيز محدود شدـ تفسير جديد مسيحيت مبلغ ايجاد
رابطهى مستقيم دينى - باطنى مؤمنين با خداوند بود و جايگاه اجتماعى کشيشهاى
کاتوليک را به عنوان نمايندگان خدا در جهان متزلزل مىکردـ تبليغ شيوهى نوين زندگى
براى برخوردارى از عنايت الهى، شامل صرفه جويى، اعتماد نامحدود به خداوند، محدود
کردن روابط جنسى به خانواده، محدود کردن تعداد فرزندان و کار شديد مىشدـ بدين سان،
تفسير نوين دينى امکان مىداد که کسب موقعيت مطلوب اجتماعى و رفاه اقتصادى به عنوان
پاداش دينى براى اين شيوهى زندگى دنيوى تفسير شودـ به بيان ديگر، پروتستانتيسم
سعادت را ديگر فقط در آخرت جستجو نمىکرد و مبلغ تحقق آن در دنيا نيز بود(٦).
نتيجهى گسترش رفرماسيون و فرقههاى پروتستان (بخصوص کلوينيسم) تشکيل جنبشى تودهاى
بود که در دوران بعدى زمينهى مناسبى را براى ايجاد فرهنگى والاتر مهيا کرد.
مبارزه با خرافات، رهايى از افسونزدگى و تبليغ اخلاق شغلى با انگيزهى کسب عنايت
الهى موانع انباشت را بر مىداشت و براى تثبيت و تحکيم اقشار اشراف و اعيان بسيار
مناسب بودـ از اين رو، پادشاه انگلستان، هاينريش، با مشاورت اطرافيانش مسئلهى
ازدواجش را بهانهاى براى قطع رابطه با واتيکان کرد و در دههى
سی قرن شانزده،
پروتستانتيسم را به صورت پروژهاى دولتى در انگلستان ترويج داد(٧). در مناطق ديگر
اروپا فرقههاى متفاوت پروتستان مخاطبان خود را در طبقهى حاکم و ميان اقشار
شهرنشين يافتندـ فرقهى کلوينيسم تا قرن
هفده در شهرهاى بزرگ اروپاى غربى تعميم يافت.
اعتقادات فرقههاى پيتتيسم و متديسم تا اواسط قرن
هجده مبدل به يک جهانبينى مسلط
دولتى در اين منطقه شدند(٨).
آنجايى که پروتستانتيسم فراگير نشد و تودهها را
متأثر نکرد، وليکن محبوبيت رفرماسيون پشتوانهاى براى مقاومت سرسخت مردم در مقابل
ارتش کاتوليک شد. به اين ترتيب براى ملت آلمان، با وجود ترکيب متفاوت دينى از
کاتوليک و پروتستان مقدور شد که به عنوان قواى متفق در راستاى تحقق زندگى با فرهنگى
مدرن در قلب اروپا تکامل بيابد. فرانسه در جنگهاى خونين دينى تکه تکه شد و قواى
کاتوليک به ظاهر به پيروزى دست يافت. در قرن ١٨ روشنگرى، ولتريسم و جنبش دانشگرايى
منجر به آغاز تحولاتى در حوزهى فرهنگى - اجتماعى شدند که زمينهى مناسبى را براى
تحقق انقلاب کبير فرانسه مهيا کردند. روشنگرى و تحولات اخلاقى در فرانسه به مراتب
کاملتر از رفرماسيون لوترى در آلمان بود زيرا از يک سو، انبوه تودهها و بزرگترين
بخش بورژوازى را در بر مىگرفت و از سوى ديگر، تفسير نوينى را جاىگزين تفسير سنتى
دينى نمىکرد. به اين ترتيب، ايدئولوژى ناسيوناليسم که ترکيبى از ضرورت تحقق
لائيسيسم، حفظ منافع ملى و خوى وطنپرستى بود، جاىگزين تفسير نوين دينى شد. بديهى
است که اصلاحات دينى در ايتاليا با شکست مواجه شد زيرا استقرار واتيکان در شهر رم،
راه حل ديگرى را مجاز نمىکرد به غير از اين، که رنسانس به صورت آرام، رفته رفته و
به اجبار پذيرفته شود(٩). با تضعيف نفوذ اجتماعى واتيکان و نهادينه شدن فرقههاى
متفاوت پروتستان، شرايط مساعدى براى روشنگرى مهيا شدـ بدين سان، فعاليت روشنفکران
براى بازنگرى در دين و دنيا پيششرطهاى "نوزايش مسيحى" را فراهم آوردـ رويارويى
با فرهنگها و سنتهاى ديگر منجر به گشايش افق و پويش درونى جامعه شد. با توفيق
فعاليت انسانگرايان و روشنگران، خردگرايى بر ديندارى اولويت يافت و "دين الهى"
تحت سلطهى "خرد انسانى" قرار گرفت. به اين شيوه، از يک سو روند تحولات اجتماعى -
دينى به سوى تحکيم طريقهى زندگى دنيوى کشيده شد و از سوى ديگر روابط خرافى جامعه
به زوال گراييد(١٠).
هماهنگ با تحولات دينى دوران نوسازى دولتهاى آنتيک آغاز شدـ پادشاهان براى تثبيت
قدرت مرکزى از يک سو، قشر اعيان و طبقهى فئودال را از نظر اخلاقى - رفتارى منضبط و
از سوى ديگر، از منافع مادى و جايگاه طبقاتى - اجتماعى آنها پاسدارى مىکردندـ
سران طوايف را يکى بعد از ديگرى يا از بين مىبردند و يا خلع قدرت مىکردندـ با
گماردن افراد مورد اعتماد به جاى آنها، تعهد طوايف به پادشاه و دولت مرکزى آنتيک
تضمين مىشد. به اين ترتيب، پادشاهان کشمکش طبقهى فئودال و اعيان را به دربار
کشيدند و نه تنها مزدوران جنگى را مبدل به شواليههاى دربارى کردند، بلکه روابط
دولتى - ديپلماسى را سازمان و بسط دادندـ در دوران "نوزايش" دربار مبدل به قرارگاه
آرامش شدـ روابط غالب اقتصادى را کشاورزى و سرمايهدارى تجارى تعيين مىکردندـ با
سازمان بورکراسى خردگرا، شرايط شکوفايى اقتصادى تضمين شد و طراحى برنامههاى
اجتماعى تحت کنترل دولت آنتيک در آمد(١١). با ايجاد پول ملى و برداشت انحصارى
ماليات، دولت آنتيک منطق انباشت ثروت را بر شهروندان تحميل کرد. تعميم پول و افزايش
اعتبار آن سبب شد، که داد و ستد پاياپاى به انحطاط کشيده شود و بازار جلوهاى
نوين يابدـ شايستگى صاحبان کالا براى رقابت در بازار و محاسبهى اقتصادى و فنآورى
در توليدات، مواردى بودند که منجر به انباشت ثروت و رفاه طبقهى نوين بورژوازى
مىشدندـ حمايت دولت آنتيک از سازمان بخصوص بورژوازى شهرى و تحکيم روابط
سرمايهدارى، در راستاى منافع همه جانبهى جامعه متحقق مىشد زيرا شکوفايى اقتصادى
نه تنها انباشت ثروت را براى طبقهى بورژوا تضمين مىکرد، بلکه افزايش ماليات و در
آمد دولتى را نيز در پى داشت(١٢). انحصار قدرت و اسلحه، دولت آنتيک را قادر مىکرد
که روابط مناطق پراکنده را ممکن و امنيت اجتماعى را براى افزايش داد و ستد ايجاد
کندـ تضمين امنيت جانى و مالى شهروندان و گسترش بازار کالا، براى شکوفايى اقتصادى و
افزايش ماليات دولتى اجتناب ناپذير بود(١٣). پشتيبانى نظامى دولت آنتيک از تحقق "انباشت
اوليه" نيز با همين انگيزه اعمال مىشدـ به اين ترتيب، نيروى کار به شيوهى دوگانه
آزاد شدـ با آزادى طبقهى کارگر براى فروش نيروى کار خود و آزادى او از ابزار توليد،
بازار کار نيز سازمان گرفت. بدين سان، نيروى کار به کالا مبدل شد و با تبديل
محصولات از "ارزش مصرفى" به "ارزش مبادلهاى"، بازار گستردهتر و داد و ستد با پول
عموميت بيشترى کسب کردـ انبوه کارگران بيکار در حاشيهى شهرها و تشکيل "ارتش
ذخيرهى کار"، کارمزد طبقهى کارگر را محدود به نيازهاى تاريخى - اخلاقى شاغلين،
چون پوشاک، خوراک و اجاره مىکرد و تدوام و تثبيت روند انباشت را به دنبال داشت(١٤).
�گسترش شهرنشينى و ايجاد "ارتش ذخيرهى کار"، تدوين هنجارهاى جزايى - مدنى را
براى تضمين امنيت اجتماعى ضرورى مىکردـ از اين رو، معيارهاى تنبيه و اجبار وابسته
به ارزشهاى پسنديدهى شهروندان و عرف اجتماعى و هنجارهاى قابل محاسبهى دولتى
شدندـ به اين ترتيب، شهروندان نه تنها از بروز خطرهاى ناگهانى و اجبارهاى شخصى
افراد حقيقى در زندگى روزمره در امان بودند، بلکه با رعايت قوانين خود به مرور زمان
به شيوهاى خودپو منضبط مىشدندـ قواى قضائيه و مجريه نظارت بر رعايت قوانين جزائى
- مدنى را به عهده داشتندـ قانونمدارى شهروندان از يک سو نتيجهى هراس از قواى
نظامى - اجرايى بود زيرا ناقضين قانون را غير مستقيم، اما مداوم تهديد مىکردـ بدين
سان، قانونشکن همواره مواجه با اعمال ممکنه و قابل محاسبهى اجبار، به وسيلهى
قواى انتظامى بود که او را از تخلف باز مىداشت و به مرور زمان منضبطتر مىکرد(١٥). از
سوى ديگر، کنترل بروز احساسات ناگهانى و طرح نامناسب علائق انسانى نتيجهى تشديد
وابستگىهاى همه جانبهى زندگى شهرى بودـ هراس از تعقيب و تنبيه توسط قوهى مجريه و
فشارهاى تربيتى در خانواده، قانونمدارى را به شيوهاى اخلاقى - اجتماعى از کودکى
بر شهروندان تحميل مىکردندـ به اين اعتبار، نسلهاى جديد همواره احکام دولتى و
مرزهاى ممنوعهى اجتماعى را معيارهاى شخصى خود مىپنداشتند و رعايت مىکردند(١٦). به
بيان ديگر، کشاکش مداوم "جهان درونى" شهروندان با "جهان بيرونى" قانونمند و
صلحآميز منجر به اين شد که احکام دولتى و اجبارهاى اجتماعى مبدل به ارزشهاى
پسنديدهى فردى و عرف پذيرفته شدهى جامعه شوندـ به اين ترتيب، نه تنها علائق غريزى
- احساسى به "جهان درونى" شهروندان منتقل، محدود و سرکوب، بلکه رفتار ناپسند
اجتماعى به حاشيهى "جهان بيرونى" رانده شدندـ سازمان نوين "جهان درونى" شهروندان
در بخشى کاملاً خصوصى و بخشى عمومى، رفتارى کاملاً شخصى و رفتارى اجتماعى نتيجهى
سازمان نوين "جهان درونى" شهروندان بود که به دو "جناح خيرخواه" و "جناح خودخواه"
تفکيک مىشد(١٧). بدين سان، انسان به عنوان فاعل متعقل و منشأ ارزشها در مرکز
جامعه قرار گرفت و دست دين از دنيا همواره کوتاهتر مىشدـ افزايش رفاه دنيوى بر
پاداش اخروى اولويت گرفت و خردگرايى بر تفسيرهاى دينى براى سازمان طريقهى زندگى
دنيوى چيرهتر مىشدـ تبديل "منطق جهانگريزى" (شهادت، دست تقدير) به "منطق جهان
سلطهاى" (مبارزه براى رفاه اجتماعى، اشتغال براى بهبود وضعيت اقتصادى) نتيجهى اين
تحولات بودـ اينگونه، انسان از تبعيت به عقلانيت رسيد و شيوهى زندگى خصوصى خود و
جامعه را متکى به ارزشهاى دنيوى - انسانى سازمان دادـ روابط عقلانى به صورت احکام
تربيتى از نسلى به نسل ديگر منتقل و به مرور زمان خودپو شدندـ در جوامع انسان محور
و دنيوى همواره عاطفه و غريزه به بند عقل در آمدند و روابط عشيرهاى و همبستگىهاى
احساسى پشت سر گذاشته شدندـ قوهى مجريه، قانون را بر شهروندان تحميل مىکرد و
تحکيم فرهنگ قانونمدارى سبب مىشد که شهروندان نه تنها به وسيلهى معيارهاى دنيوى،
رفتار اجتماعى خود را ارزيابى کنند، بلکه به جامعه متعهد و در مقابل قانون پاسخگو
باشندـدر ايام نوسازى دولتهاى آنتيک، مالکيت غير متمرکز زمين در نظام فئودالى و
قدرت متمرکز دولتى مکمل همديگر بودندـ با تشکيل نهادهاى بورژوايى و ارتقاء
اجتماعى - فرهنگى طبقهى متوسط شهرى، محور قدرت سياسى از دربار به جوامع ملى -
شهروندى منتقل شدـ با تثبيت هويت ملى شهروندان، نقطهى گريز از مرکز جوامع آنتيک
مبدل به عاملى براى اقتدار دولت شد و قدرت مرکزى را که تا کنون وابسته به تأييد
فئودالهاى نيمه مستقل بود، مستحکمتر کرد(١٨). به اين ترتيب، جوامع دربارى -
ارستوکراتى چون اعيان، شواليهها و فئودالها به مرور زمان از نظر مادى و اجتماعى
در سيرى نزولى قرار گرفتند، در حالىکه ملت به عنوان محور قدرت و هستهى دولت
متشکلتر مىشد(١٩). دانشگاهها و مدارس با تأييد اقشار جديد چون کارمندان دولتى و
طبقهى متوسط و مرفه اين روند را تثبيت مىکردندـ در حالىکه از ارتقاء بورژوازى در
مناطق پروتستان پشتيبانى مىشد و اقشار جديد پروتستان براى ترويج روابط دنيوى نقشى
اساسى داشتند، مجامع کاتوليک تحت سلطهى واتيکان، مانعى در برابر تحولات ضرورى
جامعه بودند و با اکراه و به اجبار به تغييرات ضرورى در جامعه تن مىدادند(٢٠).
موضع تدافعى واتيکان و مجامع کاتوليک بستگى به تشکيل افکار عمومى داشت که با روند
دنيوى شدن مؤمنين، تشديد خردگرايى و با محوريت انسان به عنوان عامل شناخت همواره
متشکلتر و منتقدتر مىشد. با تثبيت جامعهى انسان محور، انگيزهى انسان دنيوى
براى تعيين سرنوشت خويش فرم گرفت و بدين سان، گفتمانى پيرامون حقوق طبيعى و
جهانشمول انسان بر افکار عمومى غلبه کردـ اين گفتمان از يک سو، نتيجهى نقدى عمومى
از دولت آنتيک و منافع کلى برخى اقشار حاکم به عنوان منافع عمومى بود که سازمان
جامعهاى نوين و تحقق آزادى همگانى را در نظر داشت(٢١) و از سوى ديگر، نتيجهى سه
قرن تجربه و انديشه حول فلسفهى حقوق مدرن طبيعى بود که طرحى انتقادى از بربريت
اروپايى در مورد فتوحات استعمارى، قتل عام سرخپوستان، بردگى سياهان، جنگهاى مذهبى
خونين، استبداد دولتى، سلب مالکيت از توليد کنندگان خرد و خودفروشى براى بقا را در
بر مىگرفت و پشتوانهاى فکرى براى تلاشى جهان وطنانه با انگيزهى تحقق حقوق بشر
داشت(٢٢). از اين رو، تحولات سياسى - اجتماعى در دست نسلى با پشتوانهاى فلسفى -
تاريخى قرار گرفت که هم مجهز به ايدهى مدرنيسم چون ضرورت افسون زدايى، فرديت،
اختيارات تام در حريم خصوصى، حق انتقاد و برخورد فلسفى - مفهومى، فراگيرى دانش و
فنآورى براى احقاق اهداف دنيوى، اخلاقيت شغلى و گرايش به تقبل مسئوليت و خردورزى
دنيوى بود و هم انگيزهى مدرنيزاسيون دولت و جامعه را داشت. تحولات سياسى - اجتماعى
در اروپاى غربى، اما به دليل ترکيب متنوع دينى يا نهادهاى آن و سازمان متفاوت
ايدههاى اجتماعى همگون نبودـ در کشورهاى پروتستان چون انگلستان و هلند انگيزهى
مردمى، براى مدرنيزاسيون دولت و جامعه با ايدهى مدرنيسم که در طبقهى حاکم عموميت
داشت، هماهنگ شدند و به صورت "بلوکى تاريخى" دولت آنتيک را به دمکراسى مدرن
بورژوايى متحول کردندـ مشروط نمودن سلطنت به وسيلهى قانون اساسى و تعهد کليسا به
لائيسيسم، بهايى بودند که طبقات حاکم اين دو کشور براى حفظ جايگاه اجتماعى و منافع
مادى خود پرداختندـ در کشور کاتوليک فرانسه، تضاد بين انگيزهى مردمى براى
مدرنيزاسيون دولت و جامعه با ايدههاى آنتيک طبقهى حاکم منجر به انقلاب کبير
فرانسه شد. تشکيل دمکراسى مدرن بورژوايى و استقرار دولت لائيک به وسيلهى خشونت،
نتيجهى تراکم بغضها و نااميدىهاى شهروندان فرانسوى بود که درخواستهاى آنها
را به صورتى آشتى ناپذير در برابر ديدگاه متحجر طبقهى حاکم قرار مىدادـ دولت کشور
کاتوليک ايتاليا و رژيم امپراطورى پروس با اهالى پروتستان و کاتوليک در هراس از
انقلابى مانند فرانسه، خود حامل انگيزهى مدرنيزاسيون شدندـ سازمان دمکراسى مدرن
بورژوايى و تعهد کليساى کاتوليک به لائيسيسم، دراز مدت و به صورت رفرم يا "انقلاب
منفعل" در سيستم سياسى- قضائى اين دو کشور ادغام و نهادينه شدند.
با تشکيل دولتهاى مدرن، پروژهى تعقل يعنى کثرتگرايى، خردورزى دنيوى و لائيسيسم
بر تعبدگرايان دربارى و روحانى پيروز و حوزهاى براى سازمان افکار عمومى قانونمند
شدندـ تدوين قانون اساسى مدرن، دگرگونى قدرت انحصارى - شخصى پادشاه را به انحصار
قدرت دولتى - عمومى به دنبال داشت. تحولات ساختارى دولت اما به اين معنى نبود که هر
قشرى و يا طبقهاى بعد از کسب اکثريت آراء انتخاباتى، با قدرت دولتى به طور دلخواه
چنين و چنان کندـ محدوديت دولت مدرن در قانون اساسى نهادينه شده بود زيرا در کنار
تحقق دمکراسى سياسى، حفاظت از مالکيت خصوصى نيز شامل وظايف دولتى مىشدـ در نتيجه،
دولت مدرن ماهيتى طبقاتى - بورژوايى کسب مىکردـ عامل اين تضاد در اهداف تئورى -
حقوقى نظريه پردازان قانون اساسى دولت مدرن بورژوايى قرار داشت.
براى نمونه طرح ژان ژاک روسو، نظامى را در نظر مىگرفت "که با تمامى قوا از فرد
دفاع و از اموال هر عضو جامعه حفاظت کندـ در آن هر کس با ديگران ادغام شود اما از
خود اطاعت کند و مانند قبل آزاد بماند"(٢٣).
�جان لاک از روسو به مراتب فراتر مىرود و رسالت قانون را در برکنارى موانعى خلاصه
مىکند که رقابت و فعاليت انسان را براى ايجاد مالکيت خصوصى محدود مىکنندـ براى او
هدف اصلى قانون اساسى حفاظت از مالکيت خصوصى شهروندان است که به وسيلهى کار يدى و
فعاليت بدنى ايجاد مىشودـ از ديدگاه جان لاک، "انسان مالک خود است، هيچ کسى غير از
او حقى از شخص او نداردـ نتيجهى کار يدى او فقط متعلق به او است. به بيان ديگر، هر
چيزى که او را از طبيعت مجزا مىکند، او با کار خود مخلوط و به آن اضافه کرده است،
چيزى که متعلق به او است و به مالکيت او مبدل مىشود" (٢٤)ـبدون ترديد، چنين بيان
محدودى از ايجاد مالکيت خصوصى، نه مکانيزم انباشت سرمايه و نه واقعيت جامعهى
طبقاتى را در نظام سرمايهدارى مفهوم مىکند. در اين نظام مالکيت خصوصى به صورت
عمدهى آن فقط از طريق استثمار طبقهى کارگر، رانت خوارى و سوداگرى در بازار ممکن
مىشودـ اهداف طبقهى بورژوا از همان زمان که براى کسب قدرت سياسى خيزش کرد، متضاد
بود. بورژوازى از يک سو بازگرداندن حکومت به ملت را، رسالت تاريخى خود مىدانست
اما از سوى ديگر خواهان حفظ مالکيت خصوصى و بدين سان، حکومت بر ملت بود. انتقاد
مارکس به قانون اساسى بورژوايى و عهدنامهى حقوق بشر نيز معطوف به همين تضاد است.
او به درستى طرح مىکند که عهدنامهى حقوق بشر تا زمانى که زمينهى مادى و روابط
اجتماعى متناسب براى تحقق آن ايجاد نشده باشند، قابل اجراء نيست. به بيان ديگر،
حقوق مدنى شهروندان که برابرى آنها را در برابر قانون و آزادى آنها را از نظر
سياسى تضمين مىکند با سازمان طبقاتى نظام سرمايهدارى که با انگيزهى تداوم
نابرابرى قانونمند شده است، متضاد هستندـ از اين رو، مارکس نتيجه مىگيرد که
برابرى و آزادى شهروندان تا زمانى که فقط جنبهى سياسى دارند و اجتماعى نيستند، فقط
منافع آنى انسان را در نظر دارند.
"تنها وقتى انسان واقعى، منفرد، شهروند انتزاعى را دوباره به خود برگرداند و انسان
به عنوان يک فرد در زندگى تجربىاش، کار فرديش و روابط فرديش، به هستى نوع تبديل
شده باشد، تنها وقتى انسان نيروهاى خود را به عنوان نيروهاى اجتماعى تشخيص داده و
سازمان دهد، تا ديگر نيروى اجتماعى به شکل نيروى سياسى از او جدا نگردد، تنها در آن
موقع است که رهايى بشر کامل خواهد شد."(٢٥). به اين سبب، مارکس منتقد به
قانوننويسان بورژوازى است که آنها فقط انسان خودپرست را مد نظر دارند و انسان را
به عنوان موجودى اجتماعى که فقط در جامعهاى آزاد، به آزادى دست خواهد يافت، جدى
نمىگيرند(٢٦). مارکس در جلد اول سرمايه، مستدل مىکند که چرا ارسطو قادر به درک
مبادلهى کالاها در بازار نبود. ارسطو در جامعهى بردهدارى نمىتوانست مفهوم کار
انسان و ارزش را در يابد. مارکس اين راز را افشار مىکند.
"راز اکسپرسيون ارزشى برابر و همسنگ بودن کليهى کارها، از آن جهت و لحاظ که کار
انسانى بطور کلى هستند، فقط مىتواند رقم زده شود، مگر هنگامىکه مفهوم برابرى بشرى
بدرجهى استحکام يک اعتقاد ملى رسيده باشد. اما اين فقط در جامعهاى ممکن مىشود که
شکل کالا يا شکل عمومى حاصل کار و در نتيجه، همچنين رابطهى انسانها با يکديگر
به عنوان صاحبان کالا، مناسبات مسلط جامعه شود."(٢٧).
در نتيجه، تحقق آزادى و برابرى براى مارکس فقط در جامعهاى ممکن است که فرم کالا و
فرم کلى نتايج کار، يعنى روابط انسانها با يکديگر به عنوان صاحبان کالا روابط
مساوى و مسلط جامعه باشند.
بديهى است که با اينگونه تضادها، توجيه دکترين حقوقى - طبقاتى بورژوايى نيازمند
به "فلسفهاى مناسب" است. بورژوازى با استفاده از دکترين نسبىگرايى قصد دارد که از
يک سو، به منافع مادى - طبقاتى خود جامعهى عمل بپوشاند و از سوى ديگر، رقباى خود
را از نظر سياسى - اجتماعى خنثا کند. براى آدورنو عامل تدوين فلسفهى نسبىگرايى،
بدبينى بورژوازى به آزادى و برابرى حقوق شهروندان است. دليل اين بدبينى، تضاد مبانى
تئوريک و پراتيک بورژوازى است زيرا تحقق اصولى تئورىاش، شيوهى توليدى سرمايهدارى
و در نتيجه، نظام طبقاتىاش را منهدم مىکند.آدورنو نسبىگرايى را برداشتى
عاميانهانديش از ماترياليسم مىداند زيرا دريافت تجربيات و شناخت را مختل مىکند،
به دشمنى با انديشه روى مىآورد و با چنين روشى، ضرورتاً مجرد باقى مىماند.
نسبىگرايى از يک سو، شناخت را نسبى و از سوى ديگر، آنرا اتفاقى و سوبژکتيو قلمداد
مىکند. همانگونه که آدورنو ادامه مىدهد، نسبى بودن شناخت فقط تا زمانى قابل طرح
است که هنوز شناختى متعهدکننده، ايجاد نشده باشد. ليکن هرگاه که آگاهى در ابژه
دخول کند و ادعاى مفهوم آنرا در حول واقعيت