طرح «رفراندوم» و «خطر انقلاب»!
بيژن هدايت
پردهى نمايش انتخابات
هفتم مجلس شوراى اسلامى هم پايين افتاد. در وراى تمامى جار و جنجالى كه پيرامون
اين انتخابات به راه انداخته شده بود، تنها آن چه كه حتا با نگاهى ساده به حقيقت
زندگى جامعه نيز محتمل جلوه مىكرد، رخ داد: انبوه مردم جان به لب رسيده در
انتخابات شركت نكردند؛ و انزجار خود از جمهورى اسلامى، از جناحهاى مختلف آن، و از
اعوان و انصار ريز و درشتاش را با صدايى رسا - كه به گوش همگان رسيد - اعلام
نمودند.
آن چه كه پس از پايين افتادن پردهى نمايش جنجالى و مضحك انتخابات مجلس هفتم -
بيش از گذشته - در بوق مىشود، طرح «رفرنداوم» است؛ طرحى كه به زعم جريانات
بورژوايى، تنها بديل ممكن حاكميت منحوس جمهورى اسلامى و وضعيت نابسامان و متلاطم
جامعه است. «رفراندوم»، اما يك طرح بورژوا ليبرالى است كه در اساس براى جا به جايى
قدرت در طبقهى بورژوا و سرمايه دار - در شرايطى كه بحرانهاى سياسى و اجتماعى و
اقتصادى، سراپاى يك جامعه را در خود فرو مىبرد و «خطر انقلاب» مردم كارگر و محروم
را جلوى چشم مىگيرد - مطرح مىشود. با «رفراندوم»، در واقع قرار بر اين مىگردد كه
بدون كمترين تغيير در ساختارهاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى نظام حاكم، يك دولت
سرمايه به اعتبار انزجار و اعتراض گستردهى مردم مرخص شود و دولت ديگر سرمايه
براى به بند كشيدن همين انزجار و اعتراض تودهاى بر جاى آن بنشيند و مسئوليت
اجرايى همان نظم گذشته را بر عهده بگيرد. و اين نظم گذشته، همان قرارها و
قراردادهايى است كه باعث انزجار و اعتراض گستردهى مردم، لرزان شدن دولت سرمايه،
اختلال در ساختار جامعهى مدنى بورژوايى، سر بر آوردن «خطر انقلاب»، و در نتيجهى
همهى اينها، ضرورت تغيير دولت سرمايه براى بورژوازى شده است.
طرح «رفراندوم»، كمترين مشكلى را از مردم كارگر و محروم حل نمىكند؛ بر فقر و
فلاكت، بر بيكارى و گرسنگى، و بر بى حقوقى سياسى و اجتماعى گستردهى آنان نقطهى
پايان نمىگذارد؛ فقط امكان حل قطعى همهى اين مصائب - كه مىبايد به نيروى متحد
خود مردم كارگر و محروم صورت گيرد - را تا اطلاع ثانوى به نفع بورژوازى به تاخير
مىاندازد. طرح «رفراندوم»، سياستى معطوف به خريد «فرصت» براى نظام سرمايه دارى
است، تا در شرايط بحرانى بتواند پيكر لرزان و هراسان خود را بازسازى و متشكل كند و
از پس سركوب و استثمار مجدد مردمى كه حق خود از زندگى را مىخواهند، برآيد.
صفت مشخصهى طرح «رفراندم» - كه از همين رو با حمايت بورژوازى بين المللى نيز هم
راه است - جلوگيرى از راديكاليسم جامعه، به خانه فرستادن مردم كارگر و محروم، و
تعطيل كردن مبارزهاى است كه در تداوم خود مىتواند به هدف تغيير بنيادين نظام حاكم
فرا برويد. پاشنهى آشيل طرح «رفراندم» هم درست در وجود همين فاكتور است. در واقع،
اگر وضعيت جامعه به جايى رسيده باشد، كه بالايىها ديگر قادر به حكومت نباشند و
پايينىها هم ديگر قدرت بالايىها را قبول نداشته باشند، چرا جامعه بايد تن به
«رفراندوم» بدهد؟! چرا مردمى كه بر حكومت سرمايه شوريدهاند، و در حال كندن پايه
هاى اين حكومت از زمين سست زير پاى آن هستند، بايد به آمدن حكومت ديگرى از همان
جنس و كاركرد طبقاتى رضايت بدهند؟! براى مردم كارگر و محرومى كه دست به كار مبارزه
عليه استثمار و ستم سرمايه دارى مىشوند، چه تفاوت مىكند آن كه در دولت و پارلمان
بورژوايى نشسته است، يا آن كه بر شهر و كارخانه رياست مىكند، و حكم به فقر و فلاكت
و بيكارى و بى حقوقى تودهى مردم مىدهد، معمم باشد يا مكلا، جمهورى خواه باشد يا
مشروطه طلب؟! سرمايه دار، سرمايه دار است. معمم و مكلايش، جمهورى خواه و مشروطه
طلباش، از زاويهى منفعت مردم كارگر و محروم، تفاوتى با هم ندارند. كارگر در نظام
سرمايه دارى بايد استثمار شود، بايد چرخ سرمايه را بگرداند، و در همان حال كه بر
ثروت و قدرت سرمايه مىافزايد، ذره ذرهى جان و حرمت انسانى خود را از كف بدهد.
اين، فلسفهى وجودى سرمايه دارى است. و «رفراندوم» طرحى است كه در واقع راه نجاتى
در شرايط بحرانى - آن هم در صورتى كه امكان تحقق آن وجود داشته باشد - در برابر
سرمايه دارى مىگذارد. و مىكوشد با فريب جامعه، از «خطر انقلاب» جلوگيرى كند و
امكان تداوم فلسفهى وجودى سرمايه دارى را تامين نمايد. اما اگر نيروى اجتماعى مردم
معترض به چنان حدى رسيده باشد كه بتوانند دولت سرمايه را به زير بكشند، هيچ دليلى
ندارد كه اين كار را بر مبناى طرح «رفراندوم» - و در پناه حمايت بورژوازى بين
المللى - انجام بدهند و يك دولت ديگر سرمايه را بر جان و سرنوشت خود حاكم كنند. در
اين صورت، چيزى محتملتر و شيرينتر از آن نيست، كه چنين مردمى كل نظام سرمايه دارى
را نشانه بروند و بخواهند كه اختيار جان و سرنوشت و جامعهى خود را به دست بگيرند.
افزون بر اينها، تا آن جا كه به شرايط جارى در ايران برمىگردد، هنوز نه جمهورى
اسلامى در برابر مبارزهى مردم كارگر و محروم به وضعيتى دچار شده كه حاضر به پذيرش
طرح «رفراندوم» شود، نه جريانات مدافع اين طرح بورژوا ليبرالى چنان وزنه و نيروى
سياسىيى در جامعه هستند كه بتوانند آن را به خواست فراگير تودهى مردم تبديل كنند،
و نه وجود طبقهى كارگر و راديكاليسمى كه به نظر مىآيد به عنوان يك طبقه و نيروى
اجتماعى دارد وارد ميدان مبارزهى طبقاتى مىشود، شانسى براى تحقق اين طرح باقى
مىگذارد. طرح «رفراندوم» در شرايط جارى ايران، طرحى بر آب است. بايد براى به زير
كشيدن جمهورى اسلامى به نيروى متحد و متشكل مردم كارگر و محروم تلاش كرد. اين،
تنها راهى است كه امكان مشاركت تودهى مردم در تعيين سرنوشت انسانى جامعه را تامين
مىكند.
* * *
پايان نمايش انتخابات
هفتم مجلس شوراى اسلامى، در عين حال پردهى آخر نمايش كسالت بار «اصلاحات» - و آن
چه كه به «جنبش اصلاحات سياسى بورژوازى» موسوم گشت - نيز بود. در سالهايى كه به
يمن وجود نمايش «اصلاحات»، با به خون كشيدن و سركوب مردم معترض سپرى شد، تلاش
بسيارى توسط جريانات بورژوايى - و برخى از آنهايى كه تحت عنوان «چپ» و «سوسياليست»
فعاليت مىكنند - صورت گرفت تا وجود «جنبش اصلاحات سياسى بورژوازى» به عنوان تنها
بديل ممكن بن بست سياسى و اجتماعى و اقتصادى جمهورى اسلامى، و يا حداقل يك بازيگر و
فاكتور اصلى در تحولات جارى، قلمداد شود. رفرميسم بورژوايى چنان وزنهى سنگينى در
ذهن و عمل برخى از اين جريانات به اصطلاح «چپ» و «سوسياليست» يافت، كه در انتظار آن
روز آفتابى و روشن، كه مبارزه در صفوف بورژوازى به فرجام نهايى خود برسد؛ بورژوازى
صنعتى بر بورژوازى تجارى تفوق يابد؛ شرايط كلاسيك مبارزهى طبقاتى بين طبقهى
بورژوازى و طبقهى كارگر فراهم شود؛ و «سوسياليسم» در كليت خود قابل «پياده شدن»
گردد؛ دست روى دست نشستند. وراى اين تئورى پردازىهاى پا خورده و عبث، اما آن چه كه
وضعيت جارى بحران حكومتى بورژوازى، و محتواى حقيقى اختلافات ميان جناحهاى مختلف
سرمايه را از گذشتهى آن متمايز مىكرد، نه حضور «جنبش اصلاحات سياسى بورژوازى»،
كه بحران ساختارى اقتصاد سرمايه دارى و انسداد شيوهى مرسوم حاكميت سياسى بورژوازى
در ايران بود.
در يك دورهى تاريخى در حيات سرمايه دارى در ايران، بخشى از بورژوازى براى غلبه بر
انسداد سياسى جمهورى اسلامى و تداوم كاركرد سرمايه به نتايج و راه حلهايى رسيده
بود، كه هر چند با سياستها و روشهاى جارى بخش ديگر بورژوازى تفاوتهايى داشت،
اما عاقبت - در متن سر در گمى بورژوازى - توانسته بود توافق عمومى صفوف آن را، على
رغم برخى كارشكنىها يا مقاومتهاى منفى، براى به اجرا در آوردن راه حلهاى خود جلب
كند؛ راه حلهايى كه در واقع براى نجات جمهورى اسلامى از بن بست سياسى و اجتماعى، و
همين طور انزواى بين المللىى آن، طراحى شده بود. فلسفهى وجودى دولت خاتمى - و
«جنبش اصلاحات سياسى بورژوازى» - جز خريدن فرصت براى رژيم، تلاش براى بيرون آوردن
آن از بن بست سياسى و اجتماعى، و غلبه بر انزواى بين المللىاش، نبود. در زمينهى
اقتصادى نيز مىبايست همان سياستى پى گرفته مىشد، كه كارگزاران سازندگى و دولت
رفسنجانى سنگ بناى آن را چيده بودند: سياست خصوصى سازى و تعديل نيروى انسانى، كه
بيش از اين هم تاثيرات مخرب خود را در ابعاد غير قابل تصور فقر و فلاكت، بيكارى و
گرسنگى، فحشا و اعتياد، و فروپاشى ميليونى خانواده هاى كارگر و محروم آشكار كرده
بود. اسماش را «جنبش اصلاحات سياسى بورژوازى» گذاشتند! هر چه كه بود و خوانده
شد، اما اين تلاش بورژوازى يك ويژگى قابل تاكيد داشت: تاريخ مجادلات پيشين گرايشات
مختلف بورژوازى در اساس بر بستر انكشاف كاپيتاليستى جامعه و براى تامين سلطهى
سياستهاى اين يا آن گرايش بر روند سرمايه دارى شدن جامعه جريان مىيافت، اما
كشمكش سالهاى اخير بورژوازى در شرايط بحران ساختارى اقتصاد سرمايه دارى صورت
مىگرفت. و درست به همين خاطر، بر ضعف و درماندگى آن تاكيد مىكرد. سرانجام نيز چون
در برآوردن اهداف اوليهى خود موفق نگشت و به گل نشست، به ناچار مىبايست ميدان را
خالى مىكرد. انتخابات مجلس هفتم شوراى اسلامى، پردهى آخر نمايش كسالت آورى بود
كه در سالنى سوت و كور اجرا مىشد. پرچم آن «اصلاحات» پايين افتاد. و حال، سوته
دلان «اصلاحات» و طراحان «جنبش اصلاحات سياسى بورژوازى» بايد به فكر پرچمى ديگر
باشند!
امروز، همان مشكل قديمى - كه به خاتمى و «اصلاحات» ميدان داده بود - يك بار ديگر در
برابر بورژوازى قد برافراشته است و پاسخ مىطلبد. اين بار اما، به همان اندازه كه
صفوف بورژوازى درهم ريخته تر، متشتتر و ضعيف تر است؛ مردم كارگر و محروم،
معترضتر، هوش مندتر، و دل بسته تر به زندگى انسانى و آزادى و برابرى هستند.
جمهورى اسلامى به گذشتهى خود رجوع كرده است. گذشتهاى كه مهر بن بست و شكستى به
درازاى خود را بر پيشانى دارد. اقدامات و سياستهاى جمهورى اسلامى از فرداى
انتخابات مجلس هفتم - كه در صحنهى اجتماعى ايران با برقرارى اختناق خونين و سركوب
وحشيانهى اعتراضات مردم كارگر و محروم، در عين ايجاد زمينهى رشد و توسعهى
اقتصادى متكى بر «مشت آهنين»، و در عرصهى بين المللى با تلاش براى دادن امتياز و
بستن قراردادهاى صنعتى و تجارى با دول سرمايه دارى، به ويژه با دول اروپايى، و جلب
حمايت آن از خود، متعين مىشود - بعيد است كه به تغييرات اساسىيى در جمهورى اسلامى
منجر شود و موقعيت آن را در برخورد با مشكلات متعدد سياسى و اجتماعى و اقتصادىيى
كه دارد و در مواجهه با مردمى كه حق خود را مىخواهند، بهبود بخشد. بگير و ببند و
سركوب خونين مردم معترض، حتا اگر ممكن باشد، تاثيراتى كوتاه مدت خواهد داشت. و پس
از آن، اعتراضات مردم كارگر و محروم مجددا از سر گرفته خواهند شد؛ اين بار اما با
تجربه و قوتى بيشتر از پيش! به ويژه كه بحران ساختارى اقتصاد سرمايه دارى، امكان
رشد و توسعهى اقتصادى، برخوردارى از كار و تامين اجتماعى، و شرايط زندگى بهتر را
از جمهورى اسلامى سلب مىكند. و اين وضعيت به نوبهى خود، به طور فزايندهاى بر
دامنه و عمق تنشهاى سياسى و اجتماعى جارى در ايران مىافزايد.
رويارويى مردم معترض با نيروهاى سركوب گر جمهورى اسلامى در ايذه، باغ ملك،
فيروزآباد، انديمشك، بم، نيشابور، تهران، كشتار كارگران مس خاتون آباد در شهر
بابك، اعتراضات وسيع مردم در شهرهاى مختلف كردستان، شورش خونين مردم فريدون كنار،
راه اندازى چندين تجمع اعتراضى عليه غارت گرى صندوقهاى قرض الحسنه در اصفهان و
زنجان و شيراز، اعتصاب سراسرى بيش از دویست هزار معلم و...، هر چند به دلايل
متفاوت و جداى از هم رخ دادهاند، اما حلقات بهم پيوستهى پديدهى واحدى هستند، كه
مبناى وجودى آن نظام حاكم و اعتراض به مصائب ناشى از آن است. اتفاقات پس از اول
اسفند، نه دورهى ثبات و اقتدار جمهورى اسلامى، كه دورهى گسترش مبارزهى مستقيم
مردم كارگر و محروم عليه جمهورى اسلامى است. آن چه كه در اين وضعيت، مىتواند نقش
تعيين كنندهاى ايفا كند، وجود طبقهى كارگر و جنبشى است كه به تدريج دارد به قدرت
طبقاتى خويش پى مىبرد، اجزاى پراكندهاش را بهم متصل مىكند، و زمينه هاى
مبارزهى متحد و سراسرى و ايجاد تشكل طبقاتى و ضد سرمايه دارىاش را به وجود
مىآورد. اگر راه نجاتى از جهنم جمهورى اسلامى و دسترسى به يك زندگى انسانى وجود
داشته باشد، در ابراز وجود همين پديده است!
برگرفته از: دفتر چهاردهم «نگاه»
آوريل 2004
كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com