«نه» به قانون اساسی اروپا!
بیژن هدایت
«نه» ى تودهى مردم به قانون اساسى اروپا در همه پرسى فرانسه (بيست و نهم مه) و سپس در هلند (اول ژوئن)، خواب خوش دولتها و احزاب سرمايه دارى حاكم در اروپا را بر هم زد. اروپاى سرمايه دارى تكان خورد؛ به هراس افتاد؛ به دنبال راه چاره گشت؛ و در اولين قدم، در انگليس، همين همه پرسى را - براى جلوگيرى از تكرار رخ داد هراس انگيز فرانسه و هلند - تا مدت نامعلومى به تعويق انداخت.
«آيا اروپا تغيير كرده است؟»، «آيا نه به همه پرسى قانون اساسى اروپا در فرانسه و هلند، نشانهاى از اين تغيير است؟» هم آرى و هم نه! نه به آن جهت، كه نيروى پيش برنده و به سرانجام رسانندهى اين «تغيير» - نيروى طبقهى كارگر - هنوز نيرويى متحد و هم بسته و آگاه به منافع طبقاتى خويش نيست و پرچم اين «تغيير» را در دست ندارد؛ و آرى به اين جهت، كه آن چه در فرانسه و هلند رخ داد، مىتواند به نوبهى خود به برآمد نيروى طبقاتى اين «تغيير» كمك برساند و اين نيروى گسترده را به قدرت اتحاد و هم بستگى آگاهانهى خود معتقد و معتمد گرداند، اگر كه به ويژه گرايش كمونيستى جنبش كارگرى به نقش تاريخى و وظيفهى خظير خود عمل كند.
صفوف «نه» به قانون اساسى اروپا در فرانسه و هلند - و بى شك در ساير كشورهاى اتحاديهى اروپا - به طرز غريبى رنگارنگ است. راست افراطى با چپ رفرميست، و اين هر دو با بخش عظيمى از تودهى مردم كارگر و زحمت كش در صفوف اين «نه» - با اميال و آرزوهايى متفاوت - در كنار هم قرار دارند.
راست افراطى و چپ رفرميست، هر دو ناسيوناليست، با اتحاديهى اروپا و از جمله پول واحد آن - يورو - و قانون اساسىاش مخالفت دارند، اما اينها موضوع مورد اختلافى براى بخش عظيمى از تودهى مردم كارگر و زحمت كش اروپا نيست. اين مردم، عمدتا، تعصبى به آب و خاك، و به مرز و پول «كشور خود» ندارند و چه بسا كه زيستن در اروپاى بزرگ را بر ماندن در مرزهاى محدود «كشور خود» ترجيح مىدهند. براى اين جمعيت گسترده، مسالهى اساسى تعرض سرمايه دارى اروپا به سقف تامينات اجتماعى، به سطح معيشت آنان، و به تلاش براى دور كردن آنان از امكان دخالت گرى در تعيين سرنوشت سياسى خود است. جان كلام «قانون اساسى اروپا»، اين تعرض آشكار سرمايه دارى اروپا به هستى انسانى و اجتماعى تودهى مردم كارگر و زحمت كش در اروپا است. و به همين خاطر هم همه پرسى در فرانسه و هلند، چنين اعتراض گستردهاى را موجب شده است.
قانون اساسى اروپا - به
مثابه قانون اساسى سرمايه دارى عليه هستى انسانى و اجتماعى شهروندان اروپا - در
واقع، ميدان زورآزمايى و مبارزهى طبقهى سرمايه دار و طبقهى كارگرى است، كه هر دو
از تثبيت يا الغاى اين قانون اساسى بيشترين تاثير را مىپذيرند. اولى، با تثبيت
قانون اساسى، يك گام بزرگ به شكل دادن قطعى يك بلوك قدرت مند سرمايه دارى كه بتواند
در رقابت اقتصادى و سياسى با ساير بلوكهاى سرمايه دارى جهان، نقش مهم خود را ايفا
كند و سهم اقتصادى و سياسى در خور خود را به دست آورد، نزديك مىشود؛ و دومى، با
الغاى اين قانون، سدى در برابر تعرض روزافزون سرمايه دارى اروپا به حقوق و
دستاوردهاى سياسى و اقتصادى خود مىبندد و اميد به تعرض متقابل تودهى مردم كارگر
و زحمت كش را در جهت تحميل هر چه بيشتر خواستهاى انسانى خود بر سرمايه دارى
اروپا به وجود مىآورد.
برگرفته از: دفتر شانزدهم «نگاه»
ژوئن 2005
کانون پژوهشی «نگاه»، www.negah1.com