فرانسه: مادر انقلاب و طغیان اجتماعی

بیژن هدایت

می گویند: فرانسه، مادر انقلاب و طغیان اجتماعی در قاره ی قدیم است. رخ دادهای سال های اخیر در این کشور - نه مردم در رفراندوم قانون اساسی اروپا در ماه مه سال گدشته، شورش جوانان شهرک ها و محلات حاشیه نشین علیه بیکاری و بی تامینی در ماه اکتبر همان سال، و اینک مبارزه ی متحد کارگران و جوانان علیه «قرارداد نخستین کار» - این حقیقت را جلوی چشم همگان گرفته است. سرزمین کمون و کموناردها یک بار دیگر سر به خروش برداشت.
بر مبنای «قرارداد نخستین کار» (Contrat de première embauche)، سرمایه داران و کارفرمایان فرانسه اجازه می یافتند بدون ارائه ی هر گونه دليلی، جوانان زير بیست و شش سال را طی دو سال اول کار خود از موسسات و مراکز کار اخراج کنند. طرح و تصویب «قرارداد نخستین کار»، با این تبلیغات دروغین دولت سرمایه داری فرانسه هم راه بود، که به کمک اين قانون می توان با بيکاری روزافزون جوانان مبارزه کرد! اما حضور این قانون، در واقع، به معنای خالی کردن پشت جوانان و عدم حمایت از آنان در مقابل تعدی سرمایه داری بود. مطابق این قانون، جوانان می بایست از روی ناچاری و بدون هیچ گونه چشم انداز روشنی از آینده ی خود به شرايط بردگی کار تن در می دادند، تا شاید امکان کاريابی در بين آنان بيش تر شود.
اما خروش دانش جویان و کارگران علیه این قانون، خیال خوش سرمایه داری فرانسه برای سودآوری بیش تر را به باد داد. شنبه، هجدهم مارس 2006، نه یک روز معمول در تاریخ جامعه ی فرانسه، که روزی مهم بود؛ روزی که به فراخوان اتحادیه ها و سازمان های کارگری و دانش جویی بیش از یک و نیم میلیون نفر - کارگر شاغل و بیکار، دانش آموز و دانش جو، معلمان، پدران و مادران، و سایر اقشار محروم جامعه - در شهرهای پاریس، مارسی و لیل در اعتراض به قانون «قرارداد نخستین کار» به خیابان آمدند و حضور هم بسته ی خود را به نمایش گذاردند.
بر اساس آمارهای رسمی، میزان بیکاری در فرانسه نزدیک به ده درصد و در بین جوانان زیر بیست و پنج سال نزدیک به چهل درصد است. بیکاری، یک معضل جدی جامعه ی فرانسه - و به ویژه نسل جوان آن - است. اما این بار طبقه ی کارگر با این معضل، نه فقط به عنوان مشکل کارگر بیکار، که به مثابه مشکل کل کارگران - اعم از بیکار و شاغل - روبرو شد و تلاش کرد با صفوف گسترده و هم بسته ی کارگران بیکار و شاغل، معلمان، دانش جویان، مادران و پدران، و سایر اقشار جامعه، به جنگ این معضل اجتماعی برود و از وخامت بیش تر کار و معیشت میلیون ها خانواده ی مزدبگیر جلو بگیرد.
شکوه قدرت طبقاتی هجدهم مارس تنها در ابعاد اجتماعی و کمیت آن نبود، مهم تر از آن در این درک و دریافت طبقاتی کارگران بود، که اینک زمان یک اقدام گسترده و هم بسته علیه سرمایه داری فرانسه فرا رسیده است؛ که نباید جوانان را در برابر این تعرض سرمایه داری تنها گذاشت و آینده ی تیره و تار آنان را رقم زد؛ که نباید به سرمایه داری فرانسه اجازه داد زندگی یک نسل دیگر از کارگران و مزدبگیران را قربانی سودآوری بیش تر خود کند.
سرمایه داری فرانسه، در واقع، با این سیاست به دنبال آن بود که با قرار دادن کارگران جوان در مقابل مسن، کارگران بومی در مقابل مهاجرتبار، قوانين حفاظتی کار را از بین ببرد، سقف دست مزدها را پایین بیاورد، و کارهای موقت و فاقد ضمانت اجتماعی، با دوره های متعدد بيکاری، را در جامعه رواج دهد. بر مبنای این منطق سرمایه داری، قرار بود با «منعطف کردن» بازار کار - يعنی با تنزل سطح دست مزد کارگران و سخت تر کردن شرايط کار - اقتصاد ملی فرانسه به منظور قابلیت بیش تر در جهت رقابت با سایر کشورهای سرمایه داری در قاره ی بزرگ تقويت شود. بر همین اساس، سرمایه داری قاره ی بزرگ نیز می بايستی با «منعطف کردن» بازار کار سراسری خود امکان رقابت با سرمایه داری آمريکا را مهیا کند. و آمريکا هم به نوبه ی خود می بايستی با ارزان کردن بیش تر نیروی کار خود، به رقابت با چين قادر گردد!
این منطق و سیاست سرمایه داری، اما، در حلقه ی فرانسه ی خود ترک برداشت. دولت شيراک با دیدن خشم و اعتراض رو به گسترش کارگران و جوانان، قول داد تغییراتی در قانون مزبور به وجود آورد و دوره ی دو ساله ای که طی آن می شد جوانان زير بیست و پنج سال را از موسسات و مراکز کار اخراج کرد، به يک سال تقليل دهد؛ و کارفرمايان را نیز موظف کند، که دلایل اخراج جوانان را ارائه نمایند.
این ترفند، اما، به شکست انجامید. و فرانسه هم چنان صحنه ی پر شکوه اعتراضات طبقاتی گسترده و هم بسته باقی ماند. سه شنبه، چهارم آوريل، بيش از سه ميليون نفر در اعتصاب و تظاهرات عليه قانون مزبور شرکت کردند. چشم انداز تداوم این اعتراضات و تنش های اجتماعی پیامد آن، که خطر تضعیف و بی اعتباری بیش تر دولت را به دنبال می آورد، به ناچار سرمایه داری فرانسه را به عقب نشاند. نيکولاس سارکوزی، وزير کشور، و تعدادی از نمايندگان پارلمان طی ملاقات و گفت و گویی با اتحاديه های کارگری اعلام کردند، که «قرارداد نخستین کار» لغو می شود و قانون جديدی برای مقابله با مشکل بيکاری جوانان پيشنهاد می گردد!
این دور از طغیان اجتماعی، در کشور مادر انقلاب ها، با پیروزی کارگران و جوانان و مردم معترض پایان گرفت. اما باید در نظر داشت، که این مبارزه تنها علیه «قرارداد نخستین کار» به جریان نیفتاد. در شرایطی که سطح معيشت زندگی میلیون ها خانواده ی مزدبگیر به طور مرتب تنزل کرده است؛ نرخ بيکارى افزایش یافته است؛ کار موقت، نيمه وقت، و قراردادى هم چنان رو به گسترش است؛ حاشيه نشينى و فقر و بی تامینی به یک نرم زندگی بدل شده است؛ و پا به پای آن، عصیان و بزهکاری و... بالا گرفته است؛ مبارزه علیه «قرارداد نخستین کار»، مبارزه ی مردم ناراضی و معترض فرانسه علیه تمامیت این وضعیت نابسامان و علیه کلیت نظام سرمایه داری، به مثابه بانی و باعث این وضعیت، است.
در متن همین اوضاع نابسامان است، که بیش از هفتاد و یک درصد از مردم فرانسه، طی یک نظرسنجی در اواسط ماه مارس سال جاری، اظهار داشتند، فرانسه وارد یک «بحران عمیق اجتماعی» شده است. سرمایه داری فرانسه، در برابر این امواج گسترده ی نارضایتی و خشمی که می توانست به یک انفجار اجتماعی بیانجامد، ناچار بود به عقب بنشيند. این رخ داد، اما، نمی توانست به بی اعتباری بیش از پیش هیات حاکمه ی فرانسه نیانجامد. با لغو «قرارداد نخستین کار»، دولت دومينيک دویلپین یک شکست مهم را پذیرا شد و در نتیجه ی آن، آينده ی دویلپین به عنوان جانشين مناسبی برای شيراک نیز در هاله اى از ابهام فرو رفت. در صف هیات حاکمه ی فرانسه، سایرین هم موقعیتی بهتر از دویلپین ندارند. نيکلاس سارکوزى، به علت اظهارات احمقانه ی خود در مورد شورش جوانان شهرک ها و محلات حاشیه نشین در ماه اکتبر سال گذشته، از پیش اعتباری نداشت و پيش تر از او نیز ژان پیر رافارین به خاطر نه مردم در رفراندوم قانون اساسی اروپا از بورس خارج گشته بود.
در صف مقابل، اما، طبقه ی کارگر و مردم معترض فرانسه از دل اين مبارزه، هم بسته تر و خوش بین تر به قدرت طبقاتی خود بيرون آمدند. اين مبارزه حتا اتحادیه های کارگرى رفرمیست و محافظه کار را تحت فشار رادیکال قرار داد و به میدان اعتراض علیه سیاست های سرمایه داری فرانسه کشاند. رخ داد اخیر، به ویژه به کارگران عضو این اتحادیه ها، نشان داد که حتا برای حفظ سطح معیشت کنونی، چه رسد برای خواست امتیازات بیش تر، چاره ای جز مبارزه علیه سرمایه داری نیست و آن جا که اتحادیه های کارگری به این مبارزه گردن نگذراند، چهارچوب تنگ آن ها برای کارگران قابل تحمل نخواهد بود.
طبقه ی کارگر و مردم معترض در اين مبارزه، سرمایه داری فرانسه را به زانو در آوردند. اما معضلات اجتماعى سرزمین کمون و کموناردها هم چنان لاينحل بر جای مانده اند. و در این معنا، مبارزه پایان نیافته است. پیش برد مستمر این مبارزه، در پرتو شرایط جدیدی که - به ویژه در متن هم بستگی پر شکوه و زیبای کارگران و جوانان - مهیا شده است، بر عهده ی گرایش سوسیالیستی طبقه ی کارگر در فرانسه است.

برگرفته از: دفتر هجدهم «نگاه»
مه 2006
 

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com