مایکل آلبرت و الگوی «اقتصاد مشارکتی»

ناصر پایدار

آنچه نظام سرمایه داری تاریخا و به ویژه در طول چند دهه اخیر بر سر طبقه کارگر بین المللی آورده است، همه، حتی معتقدان اصلاح این نظام را به وحشت انداخته است. چند سال پیش نشریه «اکونومیست» ارگان جناح های راست تر بورژوازی متأثر از همین وحشت، ضمن اشاره به فجایع عظیم انسانی ناشی از فاز کنونی حیات سرمایه داری از سرمایه داران جهان و دولت های سرمایه داری دنیا خواسته بود تا از طریق ایجاد مؤسسات خیریه و پرداخت مقداری صدقه و زکوت از محل سودهای نجومی سرمایه ها، برای ماندگاری این نظام چاره ای بیأندیشند!!
«مایکل آلبرت» اقتصاددان شهیر امریکائی بطور قطع از سنخ صاحب نظران «اکونومیست» نیست و طرح اقتصاد مشارکتی او نیز متکی به خمس و نفقه سود سرمایه ها نمی باشد. او مصلحی بشردوست است که سرمایه داری را به خاطر برخی خصوصیاتش دوست ندارد و خواستار برقراری نوعی مناسبات اقتصادی است که از خصائص ظالمانه و عیوب نظام سرمایه داری به دور باشد. «مایکل آلبرت» به دنبال راه حل است و در پروسه کنکاش نظری مصلحانه و عدالت جویانه خود «پارکون» را کشف کرده است. اشکال اساسی وی سه چیز است، سه چیزی که در عالم واقع همه چیز است. این سه چیز عبارتند از: سرمایه داری را نمی شناسد؛ بدیل وی برای سرمایه داری، بدیل سوسیالیستی طبقه کارگر نمی باشد؛ برای طبقه اجتماعی و جنبش طبقاتی معینی که نیروی محرک جایگزینی سرمایه داری با بدیل سوسیالیستی است، هیچ اعتبار، مکان و موضوعیتی قائل نیست.
این سه ایراد اساسی باعث می شود که «مایکل آلبرت» با همه آرمانخواهی و عدالت طلبی اش، در دنیای واقعیات به سطح یک مفسر اتوپیک واپسگرا و در بهترین حالت واپسگرای بی آزار!! سقوط نماید. مقاله حاضر، بررسی فشرده سه مشکل اساسی طراح الگوی اقتصاد «پارکون» را دنبال می کند.

«مایکل آلبرت» و شناخت سرمایه داری
نظریه پرداز «پارکون» جامعه موجود را نه با درونمایه تاریخی شیوه تولید مسلط، بلکه با تبخاله های عفونی انباشته بر جدار بیرونی وجود اجتماعی اش تحلیل می کند. از دید وی سرمایه داری دزدی است، به محرک های مالی خودخواهانه و غیراجتماعی اتکاء دارد، بانی وجود فقر و ثروت است، استبداد پدید می آورد، بی کفایت است و آدمها را پاسیو می کند! با نژادپرستی و سکس سر آشتی دارد، ستمگرانه است و بالاخره آینده نمی شناسد. اینها مجموعه تعینات و خصوصیاتی است که صاحب نظریه اقتصاد مشارکتی کنار هم ردیف می کند تا اولا به کمک آنها نظام سرمایه داری را معرفی نماید و ثانیا با رجوع به آنها کیفرخواست اجتماعی خود علیه این نظام را صادر کند. مؤلفه های خاص مورد استناد «مایکل آلبرت» هیچ کدام خاص جامعه کاپیتالیستی نیستند، بلکه همه آنها، در همه نظام های اجتماعی پیشین و کلا در هر جامعه طبقاتی با بیشترین وفور وجود داشته است. فقر و ثروت، ستمگری، دزدی، محور بودن محرک های فردی و خودخواهانه، استبداد، همه و همه مقولات مشترک مربوط به جوامع طبقاتی تاریخند، هیچ یک از آنها با سرمایه داری متولد نشده است، هر چند که همه آنها با محو سرمایه داری از ساحت زندگی بشر محو خواهند شد. همه این مشخصه ها و بلیه ها از آغاز تا امروز به صور گوناگون و متناسب با درونمایه تاریخی شیوه تولید مسلط در هر دوران، سایه سیاه خود را بر زندگی انسانهای فرودست و زحمتکش سنگین ساخته اند و نفس وجود آنها خصلت نمای نظام بردگی مزدی نمی باشد. معضل اساسی «مایکل آلبرت» در رابطه با این بخش مشخص بحث این است که آناتومی جامعه مدنی موجود را در شیوه تولید سرمایه داری جستجو نمی کند و لاجرم قادر به برقراری هیچ رابطه گریزناپذیر درونی میان تبعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، فرهنگی و اخلاقی این جامعه با درونمایه آن شیوه تولید مادی هم نمی گردد. نظام سرمایه داری را نمی توان با دزدی و فقر و سکسیسم و استبداد و بی کفایتی و بی آیندگی توضیح داد، درست به همان گونه که وجود سرمایه را نمی توان با نفس کار عینیت یافته، ابزار تولید، پول، مالکیت خصوصی و مانند اینها تبیین کرد. سرمایه همه اینها هست، اما هیج کدام یا همه اینها لزوما سرمایه نیستند، درست به همین سیاق تمامی خصوصیاتی که مایکل آلبرت بر می شمارد، با سرمایه داری همراهند، اما وجود هیچ یک از آنها فصل ممیز این نظام با نظام های دیگر طبقاتی تاریخ نیستند. سرمایه عنصر اصلی مرحله تاریخی معینی از توسعه تولید اجتماعی بشر است. یک شیوه تولید است. جامعه کاپیتالیستی جامعه ای است که در همه وجوه بر این شیوه تولید بنا شده است و برای تشریح و شناخت همه تعینات و هست و نیستش باید به همین جا رجوع کرد.
سرمایه یک رابطه اجتماعی است. رابطه ای که وجود آن متضمن عزل کامل توده های عظیم فروشنده نیروی کار از هر نوع دخالت در سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی خویش است. رابطه ای که در آن محصول کار و تولید کارگران دنیا یعنی اکثریت غالب سکنه کره زمین نه فقط از سیطره نفوذ آنها خارج می شود، که فرمانروای مطلق حاکم بر کل هست و نیست تولید کنندگان خود می گردد. تولید سرمایه داری شیوه تولید تاریخا معینی است که در پرتو وجود آن، ارزش های مخلوق کار طبقه کارگر در برابر موجودیت انسانی و اجتماعی این طبقه نقش نیروئی مستقل و قائم به ذات و فرمانفرما به خود می گیرد! شرائط عینی کار از وجود کار زنده ای که این شرائط را می آفریند و به طور مستمر آن را بازآفرین می کند حالت مستقل می یابد و در این راستا تا آنجا به پیش می تازد که کل زندگی و زنده بودن یا نبودن و چه نوع زیستن و چگونه مردن و تمامی دقایق حیات انسان های خالق و بازتولید کننده خویش را آماج ددمنشانه ترین قدرت سالاری های ضد انسانی قرار می دهد. کار عینیت یافته کارگران در فرایند این شیوه تولید حکم بی عینیتی تام و تمام توده های طبقه آنها را به کرسی می نشاند و به وجود طبقه ای متضاد و متخاصم با هستی انسانی و اجتماعی طبقه کارگر عینیت می بخشد. سرمایه یک رابطه اجتماعی معین تاریخی است که از درون آن کارگر در پایان هر چرخه تولید از نقطه شروع این چرخه، فقیرتر، بی قدرت تر، مفلوک تر، بی حقوق تر، بی ارزش تر، وابسته تر و محتاج تر می گردد. به گفته مارکس:
«کارگر در پایان فراگرد تولید نه تنها غنی تر از قبل بیرون نمی آید، که فقیرتر هم می شود، چون او نه فقط شرائط کار لازم را به نفع سرمایه دار ایجاد کرده، بلکه کاری نموده که امکان ارزش آفرینی که قبلا جزء ذاتی نیروی زنده کار کارگر بود، اکنون به صورت ارزش اضافی، به صورت فراورده مازاد، به صورت سرمایه در دست سرمایه دار قرار دارد که بر نیروی زنده کار تسلط پیدا کرده است. نیروی سرمایه اکنون نیروی ارزش مستقلی است که در برابر ناتوانی مجرد و محروم از همه چیز کارگر قد علم کرده است. کارگر نه تنها منشأ ثروت غیر و فقر و بینوائی برای خود شده، بلکه زمینه را برای برقراری رابطه این ثروت با کار فراهم کرده است. این ثروت با مصرف نیروی کار از روح حیاتی تازه ای برخوردار می شود و دائماً بر غنای خویش می افزاید...»(«گروندریسه»، ترجمه، پرهام و تدین، جلد یک، ص 445)
استبداد و دیکتاتوری، فقر، وجود طبقات، نوع مالکیت، دزدی و همه آنچه که «مایکل آلبرت» به عنوان مفاسد جامعه سرمایه داری شمارش می کند، تبعات جبری شالوده تولیدی این نظام و بارآورد گریزناپذیر رابطه خرید و فروش نیروی کار می باشند. اشاره به این مقولات به مثابه بلیه های بشری سرمایه داری بدون رجوع به هسته مرکزی موجودیت این نظام فقط کوششی در جهت راه اندازی یک گفتگوی اخلاقی است. گفتگوئی که هیچ دردی از هیچ کارگری در هیچ کجا چاره نمی کند و به نوبه خود راه شناخت واقعی و طبقاتی دردها را نیز بر روی او سد می سازد.
«سرمایه داری دزدی است...» نه فقط به این اعتبار که: «کار سخت بخش بزرگی از مردم، عده اندکی را ثروتمند می سازد» یا این که «در ایالت نیویورک سیتی محله های فقیر نشین و ثروتمندنشین با تفاوت های معیشتی و رفاهی فاحش از هم متمایز می گردند»، بلکه به این دلیل که نیویورک سیتی و کل جهان بشری موجود بر رابطه تولید اضافه ارزش بنا نهاده شده است. به این خاطر که اکثریت غالب سکنه کره زمین فروش نیروی کار به مثابه یک کالا تنها طریق ارتزاق و زنده بودن آنهاست. مشکل نظام سرمایه داری این نیست که صاحبان سرمایه از سر خست و مال پروری، دستمزد کافی به کارگران پرداخت نمی کنند و لاجرم اکثریتی فقیر و اقلیتی غنی می گردند!! معضل این است که بنیاد هستی کاپیتالیسم بر تولید سرمایه و فقط سرمایه استوار است. مشکل واقعی این است که کارگر هیچ کاره پروسه کار و محصول اجتماعی کار و تولید خویش است. او با فروش نیروی کارش کل موجودیت انسانی و اراده و اختیار و دخالت و ارتباط خویش با کارش را به طور کامل از دست می دهد. با وقوع مبادله میان نیروی کار و سرمایه، کارگر به موجودی چنان مفلوک و مستأصل و بی اختیار تبیدل می شود که سوای اطاعت الزامی و جبری از اراده سرمایه هیچ در دیگری بر روی او باز نمی ماند. رابطه سرمایه رابطه تولید اضافه ارزش است و کارگر با فروش نیروی کارش به موقعیتی سقوط می کند که زنده بودن وی فقط و فقط به مثابه تولید کننده اضافه ارزش و سرمایه موضوعیت دارد و خارج از این حیطه هیچ اعتبار و نقش و موضوعیتی برای موجود بودن دارا نیست. «سرمایه داری دزدی است» نه به این خاطر که از محصول کار کارگران دزدی می کند، بلکه به این دلیل که بنیاد هستی انسانی و اجتماعی اکثریت غالب سکنه کره ارض و شالوده تسلط توده های عظیم کارگر دنیا بر پروسه کار و سرنوشت کارشان را از آنها می دزدد.
«سرمایه داری بیگانگی و غیراجتماعی» است، نه فقط به این معنی که:«بر محرک های فردی و خودخواهانه و جست و جوی خوشبختی برای خود متکی است و انسانهای مهربان پس مانده ها را دریافت می کنند»، بلکه به این دلیل بسیار شفاف و صریح که هر چه کارگران کار و تولید می کنند نه در خدمت معیشت و رفاه آنها، بلکه به قدرتی ضد آنها و به یک نیروی اختاپوسی بشرستیز علیه همه ارکان حیات انسانی آنها مبدل می گردد. به این دلیل که هر لحظه تولید و کار طبقه کارگر لحظه ای در استحکام بیش و بیشتر پایه های اقتدار سرمایه بعنوان نیروئی ماوراء زندگی، مسلط بر حیات و ضد زندگی توده های کارگر دنیاست. سرمایه توسط کارگر تولید می شود، اما با احراز وجودی مستقل از وی و طبقه او بر کل هست و نیست زندگی انسانهای کارگر جهان حکم می راند. رابطه سرمایه رابطه بیگانگی جامع الاطراف کارگر نه فقط با محصول کارش بلکه با کل فعالیت، نقش و تأثیری است که در پروسه کار انجام می دهد و ایفاء می کند. گوشه چشمی به هستی حاضر دنیا بیأفکنیم. از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کره زمین آکنده از کالاهائی است که توسط توده های کارگر دنیا تولید شده است، اما هیچ کارگری در هیچ کجای این دنیا، در باره این که این جهان بیکران محصولات تولید بشود یا نشود، هیچ دخالتی نداشته است. حاصل جمع تولیدات تسلیحاتی هر یک سال که توسط کارگران اما بدون هیچ اراده و دخالت هیچ کارگری، و برضد هر نوع تمایل، اراده و رغبت توده های کارگر تولید شده است سر به کهکشانها می ساید. تولید سلاح فقط و فقط یک مثال ساده معمولی است. این حکم در مورد کل هست و نیست شیوه تولید سرمایه داری، حتی در مورد پایه ای ترین ملزومات معیشتی و امکانات حیات انسانها هم صدق می کند. «بیگانگی و غیراجتماعی بودن سرمایه داری» نه محدود به نقش محرک های خودخواهانه کار و تولید در این نظام، که پدیده جبری بیگانگی مطلق کارگر با پروسه کار و تولید و فعالیت انسانی و اجتماعی و محصول پروسه کار خویش است.
«سرمایه داری استبدادی است»، نه فقط به این علت که کارگران در تصمیم گیری های مربوط به کار و تولید دخالت داده نمی شوند و به تعبیر مایکل آلبرت «کنترل کارگری» وجود ندارد، بلکه به این علت که رابطه سرمایه، رابطه انجماد و انحلال جامع الاطراف موجودیت انسانهای کارگر در پروسه تولید اضافه ارزش و سرمایه است. دیکتاتوری در اینجا، فقط دیکتاتوری مشتی انسان های خودخواه مزاحم دخالت کارگران در برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی نیست. برعکس دیکتاتوری کار مرده بر کار زنده است. کار مرده ای که سرمایه است، خودگستر است، «به طور مستمر کار ضروری ایجاد می کند تا به کار اضافی دست یابد، امکان کار لازم را افزایش می دهد تا مازاد را افزایش دهد»(مارکس، «گروندریسه») و برای طی این طریق باید بر پروسه کار، بر چه تولید شود و چه تولید نشود، کدام کار انجام شود و از انجام کدام کار صرفنظر شود، چه مقدار تولید گردد و محصول کار چگونه توزیع شود و همه چیزهای دیگر به طور کامل تسلط داشته باشد و تمامی این قدرت تسلط را یک جا در پروسه ارزش افزائی خود به کار گیرد. سرمایه برای احراز و تضمین این تسلط احتیاج به کنترل سراسری جامعه و چیرگی مطلق العنان بر کلیه قلمروهای حیات اجتماعی کارگران دارد. حصول این چیرگی در عین حال نیازمند قرارداد سالاری، قانون پردازی، مدنیت بافی، آموزش و پرورش، دولت، عرف و اخلاق و همه نهادها و مراودات و مناسباتی است که به صورت فراساختارهای الزامی پروسه بازتولید سرمایه یا رابطه تولید اضافه ارزش به وجود آمده اند و برای این وجود دارند که استبداد سرمایه برتوده فروشنده نیرو کار را تحقق بخشند. استبداد سرمایه داری استبداد رابطه خرید و فروش نیروی کار است و فلسفه وجودی آن این است که کل توده تولید کننده سرمایه در سرتاسر جهان را در خدمت بازتولید و خودگستری و خودافزائی سرمایه به صف کند و در این راستا تا سلب مطلق هر نوع آزادی و اختیار و حق و حقوق انسانی آنها به پیش می تازد. نوع اعمال این استبداد نیز توسط سرمایه و بر اساس تعینات خاص فرایند ارزش افزائی سرمایه تعیین می گردد. ممکن است رخت جامعه مدنی مدرن سکولار بر تن پوشد و طیلسان منقش دموکراسی بر قامت ناساز خود ساز کند، می تواند شمشیر آخته فاشیسم هیتلری از نیام بر کشد، شاید که قیافه دیکتاتوری بوروکراتیک محمدرضاشاهی به خود گیرد و بر درفش مام میهن تکیه زند و شاید هم عمامه پان اسلامیسم به سر، بر دریای خون کارگران بادبان ثبات برافرازد.
«سرمایه داری ستمگرانه است...»، اما نه با این تعبیر که سرمایه داران کشورها برای کسب سودهای بیشتر با هم رقابت می نمایند و فضای برادری میان «کشورها» را با رقابت های سود جویانه آلوده می سازند!! بلکه به این دلیل که نفس موجودیت سرمایه بنیاد کلیه بی حقوقی ها، آزادی کشی ها، نابرابری ها، بی عدالتی ها، شرارت ها، جنایت ها و هر نوع ادبار و سیه روزی دامنگیر بشریت عصر ماست. وجود سرمایه یعنی اجبار اکثریت غالب ساکنان زمین به کار اضافی، یعنی بردگی مزدی تولید کنندگان سرمایه، یعنی سلب کلیه حقوق و آزادی های انسانی از کارگران جهان با این هدف که کار اضافی آنها و استمرار تولید اضافه ارزش توسط آنها، حیات سرمایه و شرائط و ملزومات بازتولید سرمایه را ممکن سازد. سرمایه داری ستمگرانه است به این دلیل بارز و عریان که موجودیت سرمایه نیازمند وجود و بقا و تسلط کلیه قوانین، نهادها، مناسبات و مراودات ظالمانه ضد انسانی است. هر دینار کار اضافی و هر دینار افزونی کار اضافی در گرو تعرضی جنایتکارانه علیه حق تسلط انسانهای کارگر بر پروسه کار و فعالیت و محصول کار خویش است و تسری رابطه تولید اضافه ارزش به سطح مناسبات اجتماعی و فراساختارهای حقوقی و مدنی و اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی متضمن منجمد ساختن زندگی بشر در جابرانه ترین، ظالمانه ترین و بشرستیزترین بی حقوقی ها و سلب آزادی هاست. نظام سرمایه داری نظامی ستمگر است، زیرا که امحاء هر چه ژرف تر و گسترده تر و عظیم تر کلیه شرائط رشد آزاد انسانها شرط لازم موجودیت و رشد و خودگستری سرمایه است.
«سرمایه داری نژادپرستانه و سکسیستی است»، اما نه فقط به این اعتبار که نژادپرستی را تقویت می کند، بلکه به این دلیل که محو هر نوع نژادپرستی و تبعیض و نابرابری موجود در جهان حاضر، به محو نهائی و فرجامین موجودیت این نظام گره خورده است. نژاد پرستی تبخیر ایدئولوژیک و اجتماعی قهری تولید و بازتولید سرمایه است. آنچه رابطه خرید و فروش نیروی کار به صورت افکار و فرهنگ و اعتقاد و عادت و سنت از ژرفنای خود تولید و تصعید می کند، نمی تواند که با غلظت بالای راسیسم و تحقیر بخشی از بشریت توسط بخشی دیگر همراه نباشد. سرمایه داری از تعفن سکسیسم آکنده است، به این دلیل مشخص که خرید و فروش سکس بخش لایتجزائی از بازار انباشت و بازتولید سرمایه در دنیاست. در عرف و مشرب سرمایه، نان خوردن، مواد مخدر، اتوموبیل، سکس، قلم، سلاح های میکربی، کتاب، تنباکو و آنتی بیوتیک همه از یک جنسند، همه کالاهای حامل سودند که فروش آنها نیاز حصول اضافه ارزش نهفته در وجود آنهاست. هر کدام سودآورتر باشد، به طور قطع برای سرمایه مرجح تر، موجه تر، معقول تر، مقبول تر و کاملا مطلوب تر است. «سرمایه داری آینده ناشناس است»، نه فقط از آن روی که «بازارها روی محاسبات کوتاه مدت فشار می اورند»! بلکه اساسا به این دلیل که هر لحظه بقای سرمایه داری تعرضی اختاپوسی به شالوده زندگی بشریت است. حیات سرمایه با خودگستری قهری و جبری آن عجین است. خودگستری مستمر سرمایه در گرو تبدیل کلیه امکانات و ذخائر طبیعی دنیا به مصالح ارزش فزائی سرمایه است، آنچه که به صورت آلودگی محیط زیست حیات بشریت را تهدید می کند برای سرمایه شرط حتمی رشد و خودگستری است. سرمایه فقط به طبیعت چنین نگاه نمی کند، انسان در منظر مراقبت و دیده بانی سرمایه کالائی است که سود تولید می کند و اعتبار وجودی آن در خارج از مدار ملزومات سود و تولید اضافه ارزش حکم ابطال مطلق خورده است.

مایکل آلبرت و «پارکون»
دیدیم که مایکل آلبرت در توصیف سرمایه داری به بن مایه وجودی آن رجوع نمی کند. او آناتومی این نظام را در رابطه خرید و فروش نیروی کار نمی کاود. از وجود دزدی و شرارت و فساد و آینده ناشناسی و استبداد و نژادپرستی و سکسیسم و ستمگری توسط سرمایه داری صحبت می نماید، اما رابطه ارگانیک این مصائب و آلام بشری با رابطه تولید اضافه ارزش را کاوش نمی کند. مایکل آلبرت در تحلیل سرمایه داری دچار این خطای فاحش است و بر همین اساس در تکاپو برای یافتن بدیل اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری نیز به رغم تمامی نیات حسنه و بشردوستانه ای که همه جا در تلاش او موج می زند قادر به گسست از بنیاد واقعی و جوهر تاریخی و تولیدی نظام بردگی مزدی نمی گردد. الگوی اقتصاد مشارکتی مایکل آلبرت به مؤلفه های سوسیالیستی و رادیکال مهمی آراسته است که با وضوح تمام تنفر او از سرمایه داری و حسن نیت شفاف وی برای رهائی بشریت از آلام و ادبار و توحش این نظام را به نمایش می گذارد. مشکل اساسی نوع آناتومی او از جامعه موجود و نوع نقد طبقاتی و اجتماعی غیرکارگری و اصلاح طلبانه وی از سرمایه داری است که لاجرم در الگوی اقتصاد مشارکتی تجسم پیدا می کند و انفصال پایه ای این بدیل از نظام بردگی مزدی را دچار اشکال بنیادی می سازد.
پارکون متکی به برنامه ریزی شورائی کار و تولید است و این به نوبه خود یک شاخص اساسی اقتصاد سوسیالیستی طبقه کارگر است. «در پارکون، انسانها در زندگی اقتصادی از طریق شوراهای به هم وابسته شرکت می کنند، به عنوان تولید کننده و مصرف کننده [شوراهائی از هر نوع] مانند آنها همواره ایجاد می شوند، اگر انسان کوشش نماید اقتصاد خود را خود سازماندهی کند. به طور خلاصه مثل آنچه که در آرژانتین انجام گرفته است.» مایکل آلبرت حتی از این نیز فراتر می رود و به درستی بر نقش شوراها به عنوان ظرف تصمیم گیری کارگران پیرامون چه تولید شود و چه تولید نشود؟ و از هر چیز به چه مقدار تولید گردد؟ یا فرایند توزیع و مصرف محصول کار چگونه خواهد بود؟ و مانند این ها انگشت تأکید می گذارد. نکاتی که در مجموع از اهمیتی بسیار شایان در امر گسست از شیوه کاپیتالیستی کار و تولید برخوارند. نظریه پرداز پارکون همه این مؤلفه های مهم را در نظر می گیرد، اما با تمامی اینها، شوراهای کارگری وی کماکان نهاد برنامه ریزی رابطه خرید و فروش نیروی کار هستند!!! او می گوید: «دوم این که مزد دهی در پارکون بستگی به تلاش دارد، نه به این که چه مقدار تولید کرده، یا این که چه قدر انسان قدرتمندی است. در یک پارکون این را که اگر ما طولانی تر، سخت تر، یا تحت شرائط ناخوشایندتر یا خطرناک تر کار کنیم، درآمد بیشتری کسب خواهیم کرد، رد می کند. این را نیز رد می کند که به کسی که امتیازی در جیب دارد پرداخت بیشتری انجام گیرد. برای این کار هیچ توجیه منطقی و کشش و اقتصادی وجود ندارد. پارکون هم چنین یک اقتصاد بی دست و پا را که در آن انسان مثل اقتصاد بازار آنچه را به دست می آورد به موقعیتش بستگی دارد، رد می نماید. کمی متضادتر پارکون این را هم رد می کند که انسان در یک اقتصاد آن قدر بتواند به دست آورد که خود در شکل کار خصوصی می تواند به دست آورد.»
پارکون کار مزدبگیری را لغو نمی کند و از آن فاصله نمی گیرد. قید و شرط فراوان و محکمی برای تساوی مزدها در قبال کار مساوی وضع می نماید، اما اساس کار برای گرفتن مزد را به هیچ وجه مردود و منسوخ اعلام نمی کند. نیروی کار در الگوی اقتصاد مشارکتی مایکل آلبرت هم چنان کالا است و مورد بیع و شری قرار می گیرد، هر چند که ظاهراً تلاش زیادی برای عادلانه بودن این خرید و فروش صورت می گیرد!! هر کسی که بیشتر کار می کند، مزد افزونتری دریافت می نماید و به بیان صریح تر زمان کار اجتماعا لازم برای تولید محصولات که کماکان همه کالا هستند و همه به شکل کالا با هم مبادله می شوند، شالوده تعیین بهای نیروی کار یک کارگر به مثابه کالا نیز هست.

طوطئی را به هوای شکری دل خوش بود ناگهان سیل فنا نقش امل باطل کرد.
فلسفه وجودی و تمامی اهمیت نقش شوراها در برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی برای جنبش آگاه ضد سرمایه داری طبقه کارگر این است که ظرف متناظر با الغاء کار مزدی و کالا بودن نیروی کار خواهند بود، اما در پارکون با این که به لحاظ انطباق ساختار، محتوای کار و نوع نقشی که کارگران در آنجا ایفاء می کنند پیش شرط های لازم تحقق این امر تا حدود زیادی فراهم می گردد، اما اساس کار مزدی و خرید و فروش نیروی کار سخت و استوار بر سر جای خود باقی می ماند. این امر با کمال تأسف نشان می دهد که الگوی اقتصاد مشارکتی مایکل آلبرت به رغم تمامی تأکیدات غلیظ و شدید آن بر نقش شوراها در برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی و ارتقاء این نقش به تصمیم گیری پیرامون چه تولید شود و چه تولید نشود و همه مسائل دیگر نهایتا قادر به فراروی از شیوه تولید کاپیتالیستی نیست و در بهترین حالت فقط شور و احساس پاک انسانی وی را برای هر چه بی آزارتر کردن سرمایه داری!! به نمایش می گذارد. نکته تعیین کننده و واجد تعمق در همین بخش بحث این است که مایکل آلبرت فرمول بندی کار در مقابل مزد برای الگوی اقتصاد مشارکتی خویش را در شروع قرن بیست و یکم مطرح می نماید. برهه ای از تکامل مادی تاریخ و فازی از گسترش شیوه تولید سرمایه داری که محصول سالانه کار و تولید کارگران در بخش غالب کره خاکی برای اعلام بالبداهه و بی قید و شرط داوطلبانه بودن کار یا نفی هر نوع انقیاد معیشت و رفاه انسانها به کار به طور کامل کفاف می دهد. فقط بودجه چهارصد میلیارد دلار در سال پنتاگون برای کشت و کشتار بشریت می تواند میلیونها انسان را از هر نوع نیاز به کار معاف سازد. به این ترتیب اگر مستمسک محاسبات پارکون برای بقای کار مزدی فاکتورهائی از نوع میزان تولید و سطح بارآوری کار و مانند اینها هم باشد، باز محاسبه ای عمیقا بی پایه و ناموجه است. از همه اینها که بگذریم، حتی اگر در جامعه ای به خاطر وجود شرائط خاص اقتصادی امکان اجرای مستقیم و فوری داوطلبانه بودن کار موجود نباشد، باز هم هیچ دلیلی وجود ندارد که طبقه کارگر متشکل و متحد در جنبش شورائی سراسری ضد سرمایه داری از الغاء کار مزدی صرفنظر نماید.
در همین جا و در ارتباط با ساختار شورائی پارکون یک نکته اساسی دیگر را نیز اضافه کنم. مایکل آلبرت در سرتاسر بحث خود از هر نوع اشاره به سرنوشت دولت در اقتصاد مشارکتی شورائی خویش خودداری می نماید!!! پایان دادن به وجود هر گونه دولت بالای سر جامعه و کلا سپردن طومار حیات دولت به بایگانی تاریخ، جزء لایتجزای پروسه انفصال از شیوه تولید سرمایه داری است. یک فونکسیون بسیار برجسته و حیاتی شوراهای برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی از دید جنبش لغو بردگی مزدی طبقه کارگر نیز دقیقا پایان دادن به موضوعیت وجود دولت است. آلبرت در مبحث مربوط به ویژگی های تقسیم کار پارکون، نقش نهادهای متمرکز برنامه ریزی اقتصادی یا نیروهای تصمیم گیرنده ماوراء شوراها را به درستی نفی می نماید، اما به هر حال در رابطه با پدیده ای به نام دولت و سرنوشت آن به طور کامل سکوت اختیار می کند. پائین تر توضیح خواهم داد که چرا پارکون با این توصیف، نهایتا یک اتوپی است و چرا به رغم تمامی آرایش های بهشتی اش، در اساس فقط تعویض شکلی از دوزخ سرمایه داری با شکل دیگر آن خواهد بود، هر چند که راه این دوزخ سراسر با نیات حسنه فرش شده باشد. این نکته ای است که بدان می پردازم، اما عجالتا گفتگوی مایکل آلبرت در باره سایر مشخصات الگوی اقتصاد مشارکتی را دنبال می کنیم.
سومین مشخصه پارکون، مرزبندی آن با تقسیم کار رایج در نظام سرمایه داری است. در اینجا نیز مایکل آلبرت نکات کاملا درستی را هشدار می دهد. گریز از جدائی برنامه ریزی تولید با پروسه تحقق عینی کار و تولید مؤلفه ای بسیار تعیین کننده است که از جانب وی مورد تأکید واقع می شود. نفی امتیازات شغلی، بی اعتبار دانستن موقعیت خاص آدمها در کسب حصه افزونتر در فرایند توزیع، مخالفت با هر گونه حق و حقوق ناشی از تخصص و مانند اینها همگی راهبردهای پر ارجی هستند. معضل محوری و محک آفرین در این گذر این است که پارکون به هر حال متکی به کار مزدی و رابطه خرید و فروش نیروی کار است. هر کس به اندازه کاری که انجام می دهد، مزد دریافت می دارد و این به نوبه خود متضمن آن است که دائره امکانات رفاهی و معیشتی و اجتماعی انسانها با هم زیر فشار میزان کار و سطح دستمزد آنان قرار گیرد. در چنین وضعیتی آحاد جامعه از زمینه های برابر رشد اجتماعی برخوردار نخواهند بود. هر کس بیشتر کار می کند، درآمد افزونتری کسب می نماید و لاجرم از امکانات رشد فکری، بالندگی علمی و کلا توانائی بیشتری هم بهره مند می گردد.سؤال مهم از مایکل آلبرت این است که تناقض میان محو تمامی امتیازات اجتماعی و تخصصی و شغلی با نابرابری امکانات اجتماعی رشد و تعالی انسانها را چگونه حل می کند؟ امتیازات و حقوق ویژه افراد را نمی توان با صدور بخشنامه، به صورت قراردادی یا با زور قانون و فشار مقررات از بین برد. بالعکس باید پایه های مادی و اجتماعی آنها را محو کرد و این کار در گرو آن است که «رشد آزاد هر انسان در گرو رشد آزاد همه انسانها باشد». تحقق این امر به نوبه خود در گرو آن است که انسانها بر پایه میزان کار و سطح درآمد و جدول حقوق از هم دیگر متمایز نشوند. در یک کلام این امر عمیقا در گرو آن است که انسانها مزدبگیر نباشند و کار مزدی کلا ملغی شده باشد. آلبرت می گوید: «در سرمایه داری صاحبان سرمایه و مواد تولیدی تعیین می کنند که چه چیزی تولید گردد، آنها بردگان مزدی را استخدام و بعد اخراج می کنند. اما با خاتمه یافتن این مناسبات باز هم جامعه بی طبقه ایجاد نمی شود. گروه دیگری تحت عنوان مالکان که هم چنان به وسیله وضعیتشان در اقتصاد تعریف می شوند، می توانند قدرت نامحدود ر&