تحول موقعیت زنان در ایران: روندها و چشماندازها
شهلا شفیق
اگرچه روند تحولات ایران را مبارزات در داخل کشور شکل خواهد داد، اما این نکته از
اهمیت نقش ویژه مبارزه در خارج از کشور نمیکاهد. مرزهای جغرافیائی نه محدود کننده
مبارزه افراد و گروههاست و نه مانع از هم یاری آنان. و صد البته شرط اصلی این
هم یاری، قبول تنوع در عقاید و پذیرش امکان جدل فکری و عقیدتی در مبارزه برای جدائی
دین از حکومت، برقراری دمکراسی، احقاق حقوق بشر و آزادی زنان است
در آوریل امسال، این مقاله را به زبان فرانسه در سمیناری پیرامون تحولات ایران
ارائه کردم. در متن فارسی، باتوجه به روند و نتایج «انتخابات» ریاست جمهوری
اسلامیدر ایران، مطالبی را بر آن افزودم.
یک تابلوی کوبیست
اگر موقعیت زنان در ایران موضوع تابلویی قرار گیرد، بی گمان این کار جز در سبک
کوبیسم میسر نخواهد بود. یعنی آن که پیچیدگی تحول وضعیت زنان در کشور ما چنان است که
برای ترسیم ابعاد آن میباید زوایای مختلف و ابعاد گوناگون، هم زمان در معرض دید
قرار گیرد، ورنه تصویری که ارائه میشود نه تنها بیننده را به دیدن و تامل دعوت
نخواهد کرد، بلکه چشم او را بر واقعیت فرو خواهد بست. این چشم بندی امروزه با نیات
خوب و بد به کرات در تحلیلهای سیاسی و اجتماعی پیرامون تحول وضع زنان در ایران
انجام میشود. گفته و تکرار میشود که جمهوری اسلامی نتوانسته زنان را منکوب کند و
گواه آن، آمار دسترسی زنان به آموزش و موفقیتهای دختران محصل در کنکور دانشگاهها،
تعداد روزافزون زنان نویسنده و هنرمند، تاثیر رای زنان در انتخاب خاتمی و جنگ روزمره
و خستگی ناپذیرشان بر سر حجاب که پدیده «بدحجابی» را به یکی از مسائل سیاسی- اجتماعی
رژیم حاکم بدل کرده است. این رنگهای درخشان در تضاد با فضای تاریک تابلو، که همان
وجه قرون وسطائی قوانین است، آن چنان جلوه گری میکنند که گاه بیننده را به تردید
میاندازند که نکند دیکتاتوری اسلامیموجد مدرنیت باشد. ممکن است کسانی را هم به
این نتیجه برساند که تحول اجتماعی در ایران دارد بیرون از ساختار قدرت صورت میگیرد
و این امر رفته رفته رژیم را وادار به عقب نشینی خواهد کرد. چنین نتیجه گیری البته
کاملا به کار آرام کردن وجدان معذب قدرت مداران اروپائی میآید که منافع
اقتصادیشان در بازار ایران با ارزشهای اعلام شده اروپا درباره حقوق بشر چندان جور
نیست. اما چه باک! نوعی علوم اجتماعی و سیاسی میتواند با ترکیب خاصی از اطلاعات و
دادهها تناقضات را حل کند. برخی زرادخانههای مطالعاتی و دانشگاهی هم به همین کار
میآید. تحقیقات و تحلیلهائی از این دست به سائقه مقام و موقعیت عرضه کنندگان آن
در شمار تولیدات دانش قرار میگیرند، حال آن که در واقع امر در خدمت پیشبرد منافع
سیاسی خاص قرار دارند.
اما مسئله فقط به منافع خاص افرادی مشخص ختم نمیشود. امروزه در بحث پیچیده مدرنیته
و سنت در دنیای «مسلمان»، که طی دهههای اخیر، گسترش اسلام سیاسی به آن دامن زده است،
خلط مبحث و اغتشاش مفاهیم رواج بسیار دارد. مسائل سیاسی وقت، مثل موضع گیری دولت
بوش در برابر ایران، برخی روشنفکران ضدامپریالیست را به تساهل در باره اسلام گرایان
سوق میدهد. عدهای هم در مواجهه با بربریت طالبان حکومت ایران را نوعی اسلام سیاسی
معتدل و پیشرو ارزیابی میکنند. از سوئی غلبه تئوری نسبیت فرهنگی، توجیه دیکتاتوری
و خشونت را به نام تفاوتهای فرهنگی امکان پذیر ساخته است و از سوی دیگر رواج
نظراتی که غرب را به امپریالیسم تقلیل میدهد، ارزشهای فرهنگی و انسانی مدرنیته را
نزد بسیاری از طرفداران عدالت اجتماعی از سکه انداخته است. بعلاوه، شکست آشکار
ایدولوژیهای چپ گرا در تاریخ معاصر ایران، بازار انواع محافظه کاری را رونق داده
است. خلاصه، در این آشفتگی، پیچیدگی تحول اجتماعی در ایران بهانهای شده برای تقلیل
وجه تمام گرای حکومت اسلامی و عدم تحلیل نتایج ویرانگر بیش از دو دهه سلطه آن بر
ایران.
موقعیت زنان در ایران موضوعی است که شاید بیش از همه سوژهها به کار ساخت و پرداخت
نظریاتی آمده که از تحلیل ماهیت تمام گرا و ضددمکراتیک رژیم اسلامیطفره میروند.
در دهه نود میلادی، همراه با ظهور و گسترش جریان اسلام گرایان اصلاح طلب، برخی
روشنفکران و محققین در خارج از کشور، هم نوا با مدافعان «اصلاح در عین قبول قانون
اساسی حاکم»، به نظریه پردازی درباره دستاوردهای فمینیسم اسلامی و هم یاری زنان
مذهبی و غیر مذهبی در ایران برای بهبود قوانین در چهارچوب رژیم اسلامی پرداختند. در
همان زمان در کتاب «اسلام سیاسی و زنان» و نیز در مقالاتی دیگر به نقد چنین
دیدگاههائی پرداختم. با تکیه بر تحلیل جدل اجتماعی در ایران معاصر بر سر مدرنیت،
کوشیدم نشان دهم که موقعیت زنان یکی از موضوعات و جلوه گاههای اصلی این جدل است که
مسئله مرکزی آن دمکراسی است.در این نوشتهها، با تاکید بر ربط بنیادی میان دمکراسی
و جدائی دین از حکومت، تاکید میشد که دامنه اصلاحات در چهارچوب نظامیکه حقوق
شهروندی در آن علنا نفی و انکار شده به نحو غم انگیز و مسخرهای محدود خواهد بود.
امروز، کارنامه دو دوره حکومت خاتمی و سرنوشت اصلاح طلبی اسلام گرا چنین حرفهائی
را بدیهی و پیش پا افتاده جلوه میدهد. اما هنوز هم در عرصه تحقیق و تحلیل نقطه
نظراتی که به آنها اشاره شد، به اشکال دیگری مطرح میشوند.
همین جا اشاره کنم که تحلیل بن بست اصلاح طلبان اسلام گرا به معنای نادیده گرفتن
اهمیت مبارزاتی که در حیطه جامعه صورت میگیرد نیست. بی گمان هر حرکت اعتراضی و هر
مبارزه فردی و گروهی حاوی اثراتیست و مجموعه این حرکات در ایجاد روند تحول موثر.
سخن بر سر نقش و جایگاه روشنفکران در این روند است. خاصه آنان که در خارج از کشور
زندگی میکنند و از آزادی تحقیق و نشر فکر برخوردارند، میتوانند در قوام فکر نقاد
دستی بازتر داشته باشند، و در نتیجه مسئولیتی خطیر دارند. اما دریغ که بخش قابل
ملاحظهای از اینان نه تنها این مهم را عهده دار نمیشوند، بلکه به دلایلی که به آن
اشاره رفت، خواسته یا ناخواسته به مشارکت در توجیه وضع موجود میپردازند. اینان هر
زمان که برق و جلای نظریاتشان در مقابله با واقعیت ها رو به تیرگی میگذارد، از چرخش
قلم باکی ندارند. اگر دههای پیش از اسلام گراهای معتدل دفاع میکردند، دههای بعد
میتوانند، بدون هیچ نگرش انتقادی به گذشته، از ضرورت تغییر قانون اساسی برای پایان
دادن به ابزارسازی از دین دفاع کنند. هیچ تعجبی نیست اگر امروز هم، با توجه به
اوضاع سیاسی وقت، بار دیگر به توجیه جامعه شناسانه خط امام در ایران برخیزند و با
تکیه بر شکاف میان خواست تودههای مستضعف سنتی و اقشار مدرن، ضرورت بنیادی دمکراسی
برای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی در ایران را بی اعتبار سازند. جالب
است که اینان در همه حال، برای مستدل کردن نظرات خود از آمار و ارقام و مشاهدات
جامعه شناسانه در باره نقش آفرینی مردم سود میجویند. بر پایه این روش، تحرک زنان
در عرصه جامعه هم بهانهای میشود برای توجیه شرایط سیاسی و اجتماعی موجود.
برای مثال،به متنی در باره معرفی کتاب خانم ماری فولادی محقق ایرانی در فرانسه توجه
میدهیم.
«هم دلی که انقلاب ایران در آغاز توانست برانگیزد، به سرعت جای خود را به کدورت و سپس به انزجار داد. به نظر میرسید رژیم جدید که بنیادگرا و انتگریست ارزیابی میشد، با روند مدرنیزاسیون که چند سال پیش در ایران آغاز شده بود خصومت میورزد و به سبب تندروی سران قادر است به این روند نقطه پایان نهد. این گونه قلمداد کردن رژیم داغی بر پیشانی انقلابی بود که به تولد آن انجامیده بود. این انقلاب به اقدام جامعهای ناپخته برای نفی خشونت بار مدرنیتی که محمدرضا شاه پیشنهاد میکرد، هماننده میشد.»
با چنین مقدمهای، کار تحقیقی خانم ماری فولادی به مثابه تلاشی در جهت روشن کردن چنین سوء تفاهمی ارائه میشود:
«این کتاب با تحلیل تحول جامعه و رفتارها بر اساس بررسیهای جمعیت شناسی و بخصوص پدیده باروری زنان، به این پرسشها میپردازد. تحول این پدیده در ایران شاهدی بر ظرفیت جامعه ایرانی برای ابداع مدرنیت خود به رغم شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی ناموافق است. از طریق این مدرنیزاسیون ظاهرا متناقض تحت حکومت جمهوری اسلامی، جامعه ایران نه تنها استقلال پویائی خود را در ربط با حوزه سیاست آشکار میکند، بلکه نشان میدهد قادر است از طریق تحمیل طریق و آهنگ مدرنیزاسیون خویش بر این حوزه اعمال تاثیر کند.»(خط کشیدن زیر جملات از من است)
جملاتی که نقل کردیم، استدلالاتی را ارائه میدهد که ترجیع بند انواع
تئوری پردازیهای علمی_سیاسی است که خواسته یا نا خواسته به کار اعاده حیثیت از
رژیم اسلامی آمده و میآید. پایه استدلال بر این قرار میگیرد که رژیم جمهوری
اسلامیحاصل انقلاب ضدسلطنتی است و برآیند خواست تودههای مردم، پس خواه ناخواه
مشروعیت دارد. این دیدگاه در سالهای آغازین انقلاب از جانب برخی نیروهای سیاسی
غیراسلامی مطرح شد و تحت عنوان توجه به منویات و خواستهای «توده» و «خلق»، راه
همکاری مستقیم و غیرمستقیم با حاکمان را هموار کرد. ناگفته نماند که حاکمان با
تجزیه توده به «
حزبالله»، «منافق» و «محارب» بخشی از خلق را برای سرکوب مخالفان
فعال و ارعاب باقی مردمی که موافق حکوت اسلامی نبودند، بسیج کردند و بالاخره متحدان
را هم از دم تیغ گذراندند.
چنین تجربهای میبایستی به درک این نکته نه چندان پیچیده کمک کند که اسطوره خلق
نستوه بی پایه است. در واقع خلق یک پارچه نیست و به طبقات و گروههای اجتماعی و قومی،
جنسیتی و عقیدتی و غیره تقسیم شده و تصور یگانگی آن همان قدر گمراه کننده است که
اعتقاد به این که خلق اشتباه نمیکند و همواره بر حق است. درست بر عکس، برقراری
دمکراسی در گرو به رسمیت شناختن چندگونگی و چندگانگی گروههای اجتماعی سیاسی و قبول
مبارزهای است که محرک آن تضاد منافع و عقاید است. بر خلاف گفتار تمام گرا که با
ابزاری کردن هویت ملی و مذهبی و غیره، اسطوره توده و مردم و خلق را برای اعما ل
قدرت گروهی به کار میگیرد، گفتار دمکراتیک با قرار دادن مفهوم فردیت آزاد و خلاق در
مرکز توجه خود، به حقوق بشر، آزادی زنان و مقام شهروندان رسمیت میدهد. این سخن
البته به معنای نفی وجود گروهها و طبقات در جامعه و خط کشیدن بر تضاد منافع جنسیتی
و طبقاتی و عقیدتی و گروهی نیست، بلکه اصول دمکراتیک را ابزار توسعه و قوام مبارزه
اجتماعی و سیاسی قرار میدهد که همواره در هر جامعهای جاری است.
در ایران پس از انقلاب نیز شاهد آن بودیم که شعارهای هماهنگ مخالفین شاه به سرعت
جای خود را به گفتارهای بیانگر منافع متضاد با حکومت تازه مستقر داد. پس، حاکمان
تازه برای اجرای طرح توتالیتریستی حکومت نمایندگان خدا بر «امت مسلمان»، شبکه سرکوب
حزبالله را بنیان نهادند: در متن جنگ با عراق بخشی از جامعه را بسیج کردند، بخش
ناموافق را به سکوت کشاندند و مخالفان فعال را به حبس و شکنجه و اعدام و تبعید
دادند. در آن زمان، در فضای سکوت داخلی و بین المللی، برخی با توسل به نظریه عدم
مخالفت مردم و حمایت خلق از حاکمان بر مشروعیت رژیم مهر تایید میزدند. با پایان
جنگ و روزافزونی نابهنجاریهای اجتماعی، سرخوردگی کثیری از خلق حزبالله و ظهور
گرایشات اصلاح طلبانه در صفوف اسلام گرایان، فضائی را برای ابراز وجود جامعه مدنی
ایجاد کرد. در چنین وضعی باز همان ها که از همراهی مردم با حاکمان برای توجیه حکومت
دم میزدند، این بار با توسل به مخالفت و مقاومت مردم و ابرازات جامعه مدنی به کار
مقبولیت بخشیدن به رژیم ادامه دادند. امروز هم که شکست اصلاح طلبی اسلامی زمینه
پیروزی خط امام را در انتخابات اسلامی ضددمکراتیک فراهم کرده، باز باید منتظر بود که
«حضور مردم» منشا ابراز نظرات توجیه گرانه در مشروعیت حکومت گردد. مقصود توئی، کعبه
و بتخانه بهانه!
گفتیم که در چنین دیدگاههائی تحول جامعه ایران با مفاهیمی چون «مدرنیزاسیون
متناقض تحت جمهوری اسلامی» مورد ستایش قرار گرفته و رفتار و کردار زنان بهترین شاهد
این مدعاها قرار میگیرد. اگر خانم فولادی که جمعیت شناس است، پایین آمدن درصد زاد و
ولد را پایه چنین نظرگاهی قرار میدهد، برخی دیگر بر پیدایش و گسترش فردیت در میان
زنان تکیه میکنند و دیگرانی بر فعالیتهای زنان اسلام گرا در بهبود حقوق زنان.
مدافعان این گونه نظرات با کنار هم چیدن تناقضات آشکار میان حرکت مردم و خواستهای
رژیم و با تکیه بر رشد و پیشرفت مدنیت در خارج از ساختارهای قدرت، تابلوی تحول زنان
در ایران را چنان ترسیم میکنند که بیننده را خود به خود به این نتیجه گیری سوق
میدهد که نتایج رژیم اسلامی برای جامعه ایران و زنان چندان هم منفی نیست.
دو تکنیک در ترسیم چنین تابلوئی به کار میرود: اول حذفِ بعد تاریخی پدیدهها و دوم
قلم گرفتن نتایج وخیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی حکومت اسلامی بر تحول
جامعه ایرانی و خاصه زنان که ستم جنسی فشار بر آنان را مضاعف میکند.
حال وقت آن است که با مدد گرفتن از چشمی باز که از دیدن نمیماند و با یاری گرفتن
از حافظهای که به حذف تاریخ تن در نمیدهد، به سایه روشنهای تابلوی موقعیت زنان در
ایران نگاه کنیم تا شاید چشم اندازی که در برابرمان میگسترد، راهی به چاه نبرد. در
اولین نگاه در این تابلو چه میبینیم؟
دو منظر تاریک و روشن: حضور گسترده زنان در اجتماع و سلب حقوق انسانی آنان
در رویدادهای سیاسی چند دهه اخیر ایران، زنان چشمها را به خود متوجه کرده و توجه
همگان را برانگیختهاند. حضور انبوه و پر شور آنان در صفوف تظاهرات در انقلاب 1357
همان قدر حیرت ناظران بینالمللی را برانگیخته که نقش غیر قابل انکارشان در صحنه
رای گیری برای انتخاب خاتمی که گفتارش نویدبخش گشودن راه رفرم در نظام اسلامی
بود. این پدیده ترجمان حضور گسترده زنان در اجتماع است. در ایران امروز، کشوری با
66 میلیون جمعیت (آمار سال 2003) که حدود 60 در صد جمعیت آن کمتر از 30 سال سن دارد،
درصد بالای موفقیت دختران در کنکور دانشگاهها (62 درصد در سال 2003) و برابری رقم
دختران و پسران در دانشگاهها، همان طور که جامعه شناسان میگویند، نشانگر آرزو و
اراده آنان برای تحقق استقلال فردی است. در متن گسترش شهرنشینی (طبق برآورد سال
2003، 62 درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی میکنند) آمار و ارقام از توسعه باسوادی
میان زنان و کاهش تعداد فرزند در خانوادهها سخن میگویند. مطابق آمار رسمیدر سال
1996، 75 درصد دختران وزنان بالای 6 سال با سوادند و میانگین باروری زنان طی سال های
1980 تا 2003 از 6،5 کودک به 2،3 تقلیل یافته است. حضور زنان درس خوانده و فعال در
مشاغل گوناگون غیر قابل انکار است. در سال 1991، شهلا لاهیجی، اولین ناشر زن،
انتشارات روشنگران را بنیاد کرد و هفت سال بعد در نمایشگاه کتاب ناشران زن در اسفند
1376 (1998) 47 ناشر زن شرکت کردند. زنان در عرصههای کار فرهنگی و هنری، نویسندگی
و سرودن شعر، تحقیق و تالیف و ترجمه، مدیریت مجلات، تئاتر و سینما و نقاشی و عکاسی
و موسیقی و... میدرخشند. چهرههائی چون سیمین بهبهانی نه فقط به شاعری، بلکه به
حق طلبی هم بلند آوازهاند. فمینیسم (به معنای وسیع نظریهای که از آزادی زنان و
رهائی آنان از فرودستی مردسالارانه دفاع میکند)، به همت زنانی که در این عرصه چه
در داخل و چه در خارج کشور گام برمیدارند، قلم میزنند و نشریات و سایتهای
فمینیستی را اداره میکنند، هر روز بیشتر اظهار وجود میکند. اگر چه زنان حق قضاوت
ندارند، اما سخن و عمل زنان حقوقدان چون شیرین عبادی و مهرانگیز کار، فارغ از موافقت
یا مخالفت با مواضع فکری و سیاسیشان، گواهی بر حضور غیر قابل انکار زنان در عرصه
سیاست و جامعه است. حضوری که قوانین حاکم یک سره بر آن خط میکشد.
قانون اسلامی، از ارکان پایهای نظام، در ذات و گوهر خود تبعیض آفرین است. حکومت
دینی با تبدیل مذهب به ایدئولوژی سیاسی و برنامه عمل اجتماعی، سلسله تبعیضاتی را پی
میریزد که نظام بر آن استوار است وبه طور مداوم آن را تولید و بازتولید میکند: نه
تنها تبعیض میان مسلمان و غیرمسلمان که به عنوان محارب سرکوب میشود، بلکه تبعیض در
میان خود مسلمانان: میان شیعه و سنی، بین زنان و مردان و بالاخره میان مسلمانان
واقعی و غیر واقعی که با درجه دوری و نزدیکی از سیاست حاکمان شناسائی میشوند.
همان طور که در ایران شاهدیم، ایدئولوژی دینی با تقدس بخشیدن به نظام، سروری حاکمان
را به عنوان نمایندگی خدا و پیغمبر و امام توجیه میکند. این نظام نه تنها به
تبعیضات مشروعیت میبخشد، بلکه به نام هدایت جامعه در راه اسلام، سرکوب همه جانبهای
را سازمان میدهد که چون همه عرصههای خصوصی و عمومی را در بر میگیرد، وجهی توتالیتر
دارد. سیستم سرکوب ایدئولوژیک در حرکت خود به طور مداوم محارب و منافق و مفسد
فیالارض تولید و بازتولید میکند. از آنجا که حکم بر شریعت است و قاضیان نماینده
خدا، مفهوم جرم و گناه بهم میآمیزند و هر گونه سرپیچی از نظم حاکم نوعی محاربه با
خدا تلقی میگردد. در مجازات اسلامی و قانون قصاص هم تبعیض اصل است. در دیه اسلامی،
زن حقی معادل نصف مرد دارد. به همین روال در قوانین خانواده و ارث و در ادای شهادت
در محکمه، فرودستی زنان تثبیت شده است و به سبب ضعف عقل و ناتوانی تشخیص، آنان در
قضاوت و حکومت برابر با رجال نیستند. ولی در مجازات بربرانه سنگسار به اتهام زنا،
مرد تا سینه در خاک حبس میشود و زن تا به گلو، که امکان خلاص کردن خود و ابطال
مجازات به حداقل برسد ، چرا که تن زن مکان بروز شهوانیتیست که ابزار شیطان است.
قانون اسلامی برای سرکوب شیطان و هدایت جامعه در مسیر عفاف و تقوی، ازدواج را محل
حلالیت شهوات قرار داده و هر گونه رابطه جسمانی خارج از آن را ممنوع میکند. در این
قانون، چند همسری و ازدواج موقت که راه حلال تمتع را بر مردان میگشاید و مجازاتهای
سخت که راه خروج زنان از جاده عفاف را سد میکند، تکمیل کننده یک دیگرند. کنترل تن
زنان، کلید حفظ نظم است. حجاب اسلامی نماد نظم سلطه پرور و مردسالاری است که از
طریق قانون مشروعیت مییابد و در تمامی عرصهها اعمال میگردد و تبلیغ و ترویج
میشود. قوانینی که در آن زنان ضعیفه و نصف مرد قلمداد میشوند، آداب و رسوم سنتی
مردسالار را قوت میبخشد. طبق قانون، اجازه مرد برای کار زن و مسافرت او ضروری است.
زنان حق آواز خواندن و رقصیدن در مجامع مختلط را ندارند. شرکت آنان در مسابقات
ورزشی مختلط فقط در رشتههائی چون تیراندازی و اسب سواری و اسکی مجاز است که در آن،
نوع لباس، فرمهای زنانه بدن را مخفی میکند و یا شطرنج و مسابقه معلولین که تن در
آن حرکتی «محدود» دارد.
پاسداران و ماموران رژیم به نام مبارزه با بدحجابی و فساد روز و شب در صحنه حاضرند
و داستان جنگ و گریز با آنان و پرداخت رشوه برای خلاصی از مجازات، دیگر تکراری شده
است. سرکوب جنسی و ممنوعیت اختلاط زن و مرد در حکومت اسلامی ایران، ابزاری برای
اعمال سلسه مراتب قدرتی است که در آن مردم تحت فرمان ولی فقیه از حقوق پایهای بشر
بی بهرهاند.
این بهم پیچیدگی استبداد دینی و مردسالاری را به روشنی میتوان در کنترل روزمره و
همه جانبه مرد و زن که رژیم اسلامی به بهانه حفظ حجاب و مبارزه علیه اختلاط آنها
سازمان داده است، مشاهده کرد. البته توجه به این نکته نباید به معنای نادیده گرفتن
سرکوب مردسالارانه زنان در ایران باشد، بلکه منظور فهم این نکته بنیادی است که در
ایران کنونی، مسئله آزادی زنان با مبارزه علیه حکومت دینی برای دمکراسی گره خورده
است. بی جهت نیست که پس از تجربه عقیم اصلاح طلبی در چهارچوب قانون اساسی، امروز در
ایران صداهائی میشنویم که آشکارا خواهان تغییر قانون اساسی هستند. این صداها در
متن جنبش دانشجوئی و در میان فمینیستها بلندتر به گوش میرسد.
در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که از همان فردای به قدرت رسیدن اسلام گرایان
در ایران، صداهای اعتراض زنان در باره قوانین را شنیدیم. اجبار حجاب، احیای قانون
چندهمسری، کاهش سن ازدواج،، منع زنان از قضاوت و دیگر احکام واپس گرائی که رژیم
اسلامی در همان سال اول به قدرترسیدن صادر کرد، اعتراض گروهها و افرادی از زنان
آگاه را برانگیخت و موجب برپائی تظاهرات و تحصن شد. البته این اقدامات در فضای بسیج
زنان حزبالله در خط امام، مهجور ماند و حتی نیروهای مخالف اسلام گرائی، از جمله
چپ گرایان و ملیها به سبب بی اعتنائی به مقوله دمکراسی و آزادی، محوری کردن مبارزه
ضد امپریالیستی و فرعی شمردن مسئله حقوق زنان، حمایت شایستهای از این اعتراضات
نکردند. حجاب اجباری شد و به همراه آن پدیده بدحجابی که نوعی مقاومت در برابر اجبار
را بیان میکرد، به یکی از معضلات سیاسی_فرهنگی رژیم بدل شد تا آنجا که در میدان
تبلیغات انتخاباتی، حجاب ناقص دختران جوان و شادابی که برای تبلیغ برخی کاندیداها
استخدام شده بودند محمل وعده رفرمهای آینده شده بود.
در انتخاب خاتمی نیز حضور زنان و دختران، البته به طور خودجوش و نه به سبب کارمزد،
چشم گیر و تعیین کننده بود. در آن زمان این حضور برای حمایت از اصلاحاتی بود که
کاندیدا خاتمی وعده میداد. پارادوکس خاتمی (که هم زمان میخواست هم اهداف رژیم را
نمایندگی کند و هم خواستهای آزادی خواهانه بخش وسیعی از مردم را) حالت معمائی را
پیدا کرد که حل آن بدیهی بودنش را آشکار میکند: ناممکنی اصلاحات بنیادی در چهارچوب
قانون اساسی که خود اولین مانع اصلاحات است. مبارزات زنان برای اصلاح فانون مثالی
روشنگر در این باره بدست میدهد. سال هاست که حقوقدانانی چون مهرانگیز کار و شیرین
عبادی در این عرصه کوشیدهاند. بیش از یک دهه است که بخشی از زنان اسلام گرا نیز با
ارائه تفاسیر زن ورانه از قرآن و قانون شرع، به صف مدافعان اصلاح در چهارچوب نظام
پیوستهاند. با این همه باید اذعان کرد که حتی یک رفرم، آری حتی یک اصلاح قابل اعتنا
در قوانین انجام نشده است. صحنه مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثریت داشتند، جنگ
مضحک و غم انگیزی را به نمایش میگذارد که شورای نگهبان فاتح آن است. اصل دوم قانون
اساسی اجبار انطباق همه قوانین اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را با قوانین شرع
تصریح میکند و اصل 110 اقتدار ولیفقیه را بر قوای مستقل مقننه، مجریه و قضاییه
اعلام میدارد.
آری، در جمهوری اسلامی «مردمسالاری دینی» بر پایه اختلاط اراده مقدس خدا و خلق
تاسیس شده و ارگانهائی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت (که تحت رهبری ولی
فقیه قرار دارد) وظیفه حیاتی اجرای اصول پایهای قانون اساسی را به عهده دارند و از
هویت اسلامی این قانون پاسداری میکنند. در چنین چهارچوبی نتایج حاصله از جنگ
تعابیر و تفاسیر متفاوت در جهت اصلاح قانون شرع خیلی ناچیز است. در این باره، مثال
مربوط به سن ازدواج زنان آموزنده است: یکی از اولین اقدامات رژیم اسلامیکاهش سن
ازدواج زنان بود که تحت حکومت شاه به
هجده سال افزایش یافته بود. در اولین سال به
قدرت رسیدن (1979) حاکمان اسلامی سن ازدواج زنان را به
سیزده سال کاهش دادند. پس از
آن در سال 1370 (1991) برای تطبیق بیشتر با اسلام این سن به
نه سال که در قانون شرع
سن تکلیف برای زن قلمداد میشود، کاهش یافت. بالاخره پس از سال ها مبارزه زنان
حقوقدان و آگاه و نیز بر اثر مشاهده نتایج اسف بار این گونه اقدامات در انفجار جمعیت
(که رژیم را به اتخاذ سیاستهای کنترل جمعیت وادار نمود) بار دیگر سن ازدواج به
سیزده سال افزایش یافت. حال آن که در سطح جامعه واقعیات از بالا رفتن سن ازدواج خبر
میدهند. تحقیقات و مشاهدات جمعیت شناسانه نشان میدهد که میانگین سن ازدواج زنان
رو به افزایش است (برآوردهای رسمیدر سال 1375(1996) میانگین سن اولین ازدواج را نزد
زنان 22 سال ذکر میکنند). با این تفاسیر، اگر رفرم مذکور در سیر تاریخی که از نظر
گذشت مورد مشاهده قرار گیرد به سختی میتوان از دستاورد سخن گفت. حال آن که در شرایط
فعلی نوعی اصلاح محسوب میشود.
نقطههای کور و روشنائی تاریخ
گفتیم که تابلوی واقع بینانه تحول موقعیت زنان در ایران چند وجهی و کوبیستی است و
میباید بعد تاریخی آن را که غالبا، چه از جانب حاکمان و چه از جانب برخی مخالفان،
به دلایل ایدئولوژیک مورد حذف قرار میگیرد، وارد چشم انداز کرد. در سال 1912،
مورگان شوستر در کتاب «اختناق ایران» با حیرت و ستایش از برق آزادی خواهی که در
چشمان زنان پیشرو ایران در زیر حجاب میدرخشد، سخن میگوید. عجبا که قرنی بعد بیان
همان حیرت و همین ستایش را از زبان ناظران خارجی میشنویم. اما فارغ از مبالغههای
برخی از این ناظران، چهره تابناک زنانی چون طاهره قرةالعین در پایان قرن هجدهم،
بشارت دهنده حضور آینده زنان پیشرو در صحنه اجتماع است. اگرچه قانون اساسی حاصله از
مشروطه، زنان را در رده مهجورین و مجانین قلمداد نمود، اما به مدد تحقیقات تاریخی
از جمله نوشتههای هما ناطق و ژانت آفاری میتوانیم بی هیچ مبالغه روایت مبارزه
زنان پیشرو در جنبش مشروطه را برای دستیابی به آموزش و کسب حقوق برابر بخوانیم. در
سال 1910 روزنامه تایمز لندن از وجود پنجاه مدرسه دخترانه در تهران خبر میدهد
(تاریخچه تاسیس مدرسه دخترانه در تهران به نیمه دوم قرن هجدهم برمیگردد).در 1918،
مجله فمینیستی «زبان زنان» توسط صدیقه دولتآبادی منتشر میشود. او از آن دسته زنان
آزادی خوااهی است که سالها پیش از «کشف حجاب» توسط رضاشاه پهلوی در سال 1935، خود
اقدام به برداشتن حجاب میکند.
در دوره حکومت پهلوی (1926_1979) در متن پروژههای مدرنیزاسیون، دسترسی زنان به
آموزش و اشتغال کارمزدی، خاصه در شهرها، حضور آنان را در عرصه اجتماع تسهیل کرد. به
اینترتیب در سالهای پایانی حکومت پهلوی دختران
سی درصد از دانشجویان دانشگاههای
ایران را تشکیل میدادند و زنان در مشاغل گوناگون فعالیت داشتند. تعداد نمایندگان
زن در مجلس 22 نفر و در سنا
دو نفر بود (امروزه در مجلس جمهوری
اسلامی سیزده نماینده زن
هستند). در سال 1968 فرخ رو پارسا مقام وزارت آموزش و پرورش را کسب کرد. او پس از
انقلاب توسط دادگاه اسلامی محاکمه و تیرباران شد.
نرخ اشتغال زنان در دههای آخرین پیش از انقلاب بین
نه تا سیزده درصد ارزیابی میشود. توجه
کنیم که در دهههای بعدی، به رغم گسترش شهرنشینی و بالا رفتن درصد ورود زنان به
دانشگاه، نرخ اشتغال زنان تغییر قابل توجهی نشان نمیدهد. با تکیه بر تحقیق
مقایسهای درباره اشتغال زنان طی دو دهه پیش و دو دهه پس از انقلاب (تا سال 1378؛
1999) ژاله شادی طلب نتیجه میگیرد که زنان ایرانی، که نیمی از جمعیت را تشکیل
میدهند، طی این دههها به طور متوسط تنها یازده درصد از جمعیت شاغل را شامل
میشوند. مؤلف یادآور میشود که سهم زنانی که بدون کارمزد در کشاورزی و دامداری
فعالند، در هیچ یک از دورانهای مورد مقایسه به رسمیت شناخته نشده و مورد بررسی
آماری قرار نگرفته است.
تا آن جا که به حقوق شخصی و اجتماعی زنان برمیگردد، اصلاحات دوره پهلو