نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟
نقدى بر سياست اقتصادى آمريکا در خاورميانه و ضرورت همبستگى و همکارى جهانى
(بخش اول)
فرشيد فريدونى
در آستانهى فروپاشى "بلوک سوسياليستى" و پس از شکست ارتش بعثيان عراقى در جنگ دوم خليج، رئيس جمهور آمريکا، جورج بوش (پدر)، مدعى سرکردگى بى چون و چراى جهان شد. مفهوم "نظم نوين جهانى" که او در سخنرانىهايش ايراد مىکرد، تأکيد بر نقش هژمونيک آمريکا براى سازماندهى سرمايهدارى در کل جهان بود. نهادهاى تبليغاتى و ايدئولوژيک بورژوايى و نظريهپردازان محافظهکار نيز بيکار ننشستند و با تأکيد بر ضرورت تشکيل بازار جهانى، نقش آمريکا را به عنوان تنها سرکردهى جهان سرمايهدارى به بحث گذاشتند. مفهوم "دولت جهانى" که در اين ارتباط استفاده مىشد، بر برنامهى آتى آمريکا انگشت مىگذاشت که تمامى اقشار و جناحهاى بورژوازى ملتهاى متفاوت را تحت اهداف و منافع خويش و قوانين جهانشمول سرمايهدارى در بازار جهانى ادغام سازد .
در راستاى توجيه اهداف آمريکا، اقتصاددانان نوکلاسيک مانند آموزشگاههاى "اقتصاد رفاهى" و "نوليبراليسم" نقش به سزايى بازى کردند. آنها مدعى بودند که با فروپاشى "بلوک سوسياليستى" و تشکيل دولتهاى سرمايهدارى در اروپاى شرقى، تمامى موانع براى رشد درازمدت اقتصادى بر طرف شدهاند. به اعتقاد آنها تشکيل بازار جهانى منجر به رقابت انبوه عرضه و تقاضا خواهد شد و از طريق "قيمتهاى نسبى" و بنا بر تئورى منافع کومپراتيو ديويد ريکاردو تقسيم کار جهانى را بنا بر هزينه و امکانات هر کشور و به نفع ملتها سازمان مىدهند. به غير از رفاه ملتها، رشد اقتصادى با صلح و امنيت جهانى همراه خواهد بود، زيرا با پايان جنگ سرد و شکست "سوسياليسم" دوران رقابت ايدئولوژىها و عصر دولتهاى ايدئولوژيک به پايان رسيده و ديگر نه نبرد طبقاتى معنى مىدهد و نه جنگ ميان دولتها دليلى دارد.
اکنون که بيش از پانزده سال از اين وقايع مىگذرد و با وجود افزايش نسبى نرخ رشد اقتصادى اغلب کشورها، نه کوچکترين اثرى از بهبود رفاه ملتها ديده مىشود و نه ديگر کسى فريب تبليغات صلح جهانى را مىخورد. اوج جنگهاى منطقهاى در اروپاى شرقى، آسياى مرکزى، آفريقا و خاورميانه از يک سو و تشديد نبرد طبقاتى در سطح جهان از سوى ديگر، مصداق پيشگويىهاى نظريهپردازان محافظهکار را بيش از پيش مورد ترديد قرار مىدهند. با تمامى اين وجود، نمايندگان بورژوازى کوتاه نمىآيند و اهداف اجتماعى و اقتصادى خويش را در رسانههاى ارتباط جمعى مانند سگ هار به منتقدان نظام سرمايهدارى پارس مىکنند. آنها در حالى که جنگهاى منطقهاى را براى مبارزه با تروريسم ضرورى مىدانند، دليل انبوه بيکارى و گسترش روزمرهى فقر اجتماعى را با ماليات و يارانهى زياده از حد، ديوانسالارى پيچيده و حقوق گستردهى طبقهى کارگر توضيح مىدهند. از ديد آنها صرف نظر کردن کارگران از حقوق خويش به نفع خود آنها است زيرا از يک سو، رقابت کشور را در برابر مناطق ديگر توليدى و براى صادرات به بازار جهانى ممکن مىسازد و از سوى ديگر، محل کار آنها را محفوظ و کارمزد آنها را تضمين مىکند. در حالى که نمايندگان "احزاب مردمى" کوتاه آمدن سنديکاها را در دفاع از منافع کارگران نشانهى وطن دوستى مىدانند، سخنگويان انجمنهاى سرمايهدارى کارگران را تهديد به صدور سرمايه به کشورهايى مىکنند که در آنجا کارمزد ارزانتر است.
پشتوانهى نظرى نمايندگان بورژوازى در اواسط قرن گذشته به وسيلهى يکى از محافظهکارترين آموزشگاههاى علوم اقتصادى در شيکاگو مهيا شده است. نظريهپردازان شيکاگويى همه چيز و حتا انسان را سرمايه تلقى مىکنند و تحت قوانين و منطق بازار مستقر مىسازند. مفهوم "سرمايهى انسانى" که در "تئورى رشد اقتصادى" اين آموزشگاه ادغام شده است، يک مضمون ايدئولوژيک دارد زيرا تمامى توفيق و يا شکست انسان را نه با روابط اجتماعى، بلکه با خلاقيت و شخصيت فردى توضيح مىدهد. اين "تئورى" در واقع تدوين و بيان مجرد همان داستان احمقانهى شهروند جديد آمريکا است که پس از مهاجرت به آنجا از ظرف شويى شروع مىکند و سرانجام ميليونر مىشود. به اين ترتيب، نظام سرمايهدارى از هر گونه انتقاد محفوظ مىماند و انسان به عنوان برنده و يا بازندهى اين نظم طبقاتى مستقيماً مسئول وضعيت اجتماعى خويش مىشود.
در برابر، براى مارکس انباشت ثروت و تشکيل سرمايه نتيجهى روابط بخصوص اجتماعى هستند. شيوهى مسلط انباشت در فرماسيون سرمايهدارى استثمار طبقهى کارگر است. استثمار حداقلى از بارآورى کار را ضرورى مىکند که بيش از هزينهى بازسازى نيروى کار، تصرف اضافه توليد را براى سرمايهدار ممکن مىسازد. ادعاى سرمايهدار براى استثمار کارگران و تصرف ثروت اجتماعى جنبهى حقوقى دارد زيرا با مالکيت خصوصى بر ابزار توليد و سازماندهى و مديريت روند توليد توجيه مىشود.به تعريف مارکس کار نه فقط يک فعاليت هدفمند براى توليد، بلکه يک رابطهى اجتماعى است که جامعه بر آن بنا مىشود. نيروى کار سرچشمهى ثروت اجتماعى است و در فرماسيون سرمايهدارى مانند تمام کالاهاى ديگر ارزش مصرف و ارزش مبادله دارد. ارزش مبادلهى کار همان کارمزد است که از طريق "زمان ضرورى کار" معين مىشود. ارزش مصرف کار توليد ارزش اضافى است. از اين رو در فرماسيون سرمايهدارى نيروى کار يک کالاى بخصوص به شمار مىرود زيرا فراتر از قدرت بازسازى خويش اضافه توليد را نيز ممکن مىسازد. اضافه توليد همان فرم تاريخى ثروت اجتماعى است که در فرماسيون سرمايهدارى جنبهى ارزش اضافى به خود مىگيرد. ارزش اضافى که از زمينهى ماديش مجزا نيست، در روند انباشت به صورت فنآورى (کار مرده، سرمايهى ثابت) با نيروى کار (کار زنده، سرمايهى متغير) ترکيب شده و منجر به ارزش افزايى سرمايه مىشود. همانگونه که مارکس به درستى خصلت نيروى کار را در فرماسيون سرمايهدارى برجسته مىسازد،
"براى اينکه از مصرف يک کالا ارزش بيرون کشيده شود، صاحب پول (...) بايستى چنان خوشبخت باشد که در محيط دوران، (يعنى) در بازار، يک کالا کشف کند که ارزش مصرفش خصلت خلاقى داشته، (يعنى) سرچشمهى ارزش باشد، بنحوى که مصرف واقعى آن خود موجب وقوع يافتن کار و در نتيجه ارزش آفرينى شود. و صاحب پول در بازار کالايى مشخص مىيابد که توان کار يا نيروى کار است."(1).
به غير از حداقلى از بارآورى کار، استثمار طبقهى کارگر زمانى ممکن مىشود که بازار کار نيز شکل گرفته و "کار آزاد دوگانه" موجود باشد. به اين معنى که کار از يک سو، از ابزار توليد آزاد شده و مالکيت خصوصى جنبهى حقوقى گرفته است و از سوى ديگر، به صورت آزاد در بازار عرضه مىشود. به نظر مىرسد که براى ايجاد مالکيت خصوصى و تشکيل "کار آزاد دوگانه" اعمال خشونت غير اقتصادى (سياسى، قضائى و نظامى) ضرورى است. مارکس فصل بيست و چهارم جلد اول سرمايه را با عنوان "آنچه انباشت بدوى خوانده شده" به بررسى تاريخى اين پديده اختصاص داده است(2). بنابراين بر خلاف نظريهى آدام اسميت که از مفهوم "دست نامرئى" براى تنظيم عرضه و تقاضا استفاده مىکند و ايجاد "قيمت طبيعى" در بازار را عامل تنظيم مىداند، اصولاً تشکيل بازار بدون قدرت سياسى و تضمين قانونى مالکيت خصوصى و اعمال خشونت نظامى براى حفاظت از آن غير ممکن است.
پول در فرماسيون سرمايهدارى فقط "واحد محاسبه" براى برنامه ريزى اقتصادى، "مولد دورانى" براى بهبود مناسبات تجارى و "وسيله" براى سرمايهگذارى و انباشت ثروت اجتماعى نيست. پول در برابر "کار آزاد دوگانه" جنبهى "خشونت اجتماعى" دارد، زيرا دسترسى کارگران به آن فقط از طريق کارمزدى ممکن مىشود و هستى و نيستى آنها را معين مىکند. بنابراين در فرماسيون سرمايهدارى دولت به دلايل حفاظت از مالکيت خصوصى، حمايت از تشکيل بازار و انحصار ضرب پول در خصلت تاريخ خويش "نهادى مختص به سازماندهى جامعهى طبقاتى" است.
به تعريف مارکس نيروى کار در فرماسيون سرمايهدارى مولد ارزش اضافى است که دو جنبهى متفاوت دارد، يعنى ارزش اضافى مطلق و ارزش اضافى نسبى. افزايش مدت کار (تصرف زمان فراغت کارگر و کوتاهى زمان بازسازى نيروى کار)، تشديد روند کار و تنزل کارمزد منجر به توليد ارزش اضافى مطلق مىشوند، در حالى که ارزش اضافى نسبى نتيجهى افزايش درجهى استثمار، يعنى استفاده از فنآورى نوين، تقسيم و سازماندهى منطقىتر روند توليد و به کارگيرى مناسبتر نيروى کار است(3). مارکس براى بررسى ارزش اضافى نسبى تمامى سازماندهى روند توليد و نقش ماشينآلات در صنايع بزرگ را بررسى مىکند و نشان مىدهد که چگونه سرمايهى ثابت (فنآورى) رفته رفته جاىگزين سرمايهى متغير، يعنى نيروى کار مىشود(4). او در بررسى روند توليد کشف مىکند که سرمايه از يک سو، خواهان رهايى از نيروى کار است و از سوى ديگر، براى توليد ارزش اضافى وابسته به آن مىماند. عوامل مسلط براى جايگزين ساختن ماشينآلات به جاى نيروى کار و ايجاد ارزش اضافى نسبى از يک سو، نبرد طبقاتى است که کارگران و نهادهاى صنفى آنها براى افزايش کارمزد و کوتاهى زمان کار سازماندهى مىکنند. از سوى ديگر، جبر "ارزش افزايى ارزش" است که مارکس به درستى آنرا به عنوان منطق سرمايهدار در برابر گنجساز برجسته مىسازد.
"گردش پول به مثابهى سرمايه، خود مقصود بالاصاله است زيرا ارزش افزايى ارزش فقط در درون اين حرکت دائماً تجديد يافته انجام پذير است. پس حرکت سرمايه نامحدود است. دارندهى پول به مثابهى عامل آگاه اين حرکت، سرمايهدار مىشود. شخصيت وى يا بهتر جيب او مبدأ حرکت و نقطهى رجعت پول است. محتوى عينى اين دوران، (يعنى) ارزش افزايى ارزش، هدف ذهنى او است و تا هنگامى که يگانه جهت محرکه فعاليت وى فقط تملک روز افزون ثروت مجرد است، وى به مثابهى سرمايهدار يا سرمايهاى عمل مىکند که شخصيت يافته و داراى اراده و آگاهى است. پس هرگز نبايد ارزش مصرف را هدف مستقيم سرمايهداران تلقى کرد. همچنين (هدف مزبور را نبايد به صورت) نفع واحد، بلکه فقط (به صورت) حرکت بدون انقطاع سود (در نظر داشت). اين انگيزهى مطلق تمول، اين شهوت شکار ارزش بين سرمايهدار و گنجساز مشترک است اما در حالىکه گنجساز فقط سرمايهدار ديوانه است، سرمايهدار گنجساز عاقل است. افزايش بيکران ارزش را که گنجساز مىجويد و آنرا در رهاندن پول از آسيب دوران جستجو مىکند، سرمايهدار عاقلتر از رها ساختن پى در پى پول در دوران بدست مىآورد."(5) .
بنابراين هر سرمايهدارى که خواهان افزايش ثروت خويش و تثبيت جايگاه طبقاتىاش است، بايد به منطق "ارزش افزايى ارزش" تن دهد. از آنجا که قدرت جسمى کارگران و زمان کار محدود هستند و توليد ارزش اضافى مطلق با مقاومت طبقهى کارگر مواجه مىشود، در نتيجه به کارگيرى فنآورى نوين براى توليد ارزش اضافى نسبى روند مسلط در فرماسيون سرمايهدارى است. در اين راستا بهرهى سرمايهى مالى که پس از استقلال بانکها در برابر رانت، کارمزد و سود سرمايه قرار مىگيرد، نقش به سزايى بازى مىکند. بهرهى سرمايهى مالى اصولاً نمىتواند دراز مدت وجود داشته باشد، اگر که توفيق اقتصادى براى اضافه توليد حاصل نشود، توليدات به صورت کمى افزايش نيابند و کيفيت شرايط توليد براى ايجاد ارزش اضافى نسبى دگرگون نشود. فراتر از اين، بهره به عنوان حدود مالى بودجه، روند توليد ارزش اضافى نسبى را متأثر و تشديد مىکند. فشار پرداخت بهره و خطر ورشکستگى، مقروض را منضبط در حسابدارى و مجبور به افزايش بارآورى کار، يعنى خلاقيت در فنآورى، سازماندهى نوين نيروى کار و طراحى استراتژى جديد براى مديريت مىسازند. از آنجا که در فرماسيون سرمايهدارى روند توليد ارزش اضافى نسبى مسلط و درونذاتى (ايماننت) است، منجر به بروز دو تضاد عريان مىشود که فقط با بررسى و درک آنها اوضاع کنونى جهان قابل فهم هستند.
اولى ضرورت استفاده از انرژى فسيلى به جاى انرژى بيولوژيک (انسانى و حيوانى) است. به اين معنى که جايگزين کردن فنآورى (سرمايهى ثابت) به جاى نيروى کار (سرمايهى متغير) که منجر به توليد ارزش اضافى نسبى مىشود، استفاده از انرژى فسيلى را به جاى انرژى بيولوژيک ضرورى مىکند. همانگونه که المار آلتفاتر به درستى برجسته مىسازد،
"(اگر) حدود انرژى بيولوژيک از طريق مصرف انرژى فسيلى برداشته شوند، ديگر افزايش اضافه توليد (...) به سرعت و حدود اورگانيک روند شکوفايى بستگى ندارد و از اين طريق کسب (پول) اضافى ممکن و بهرهها قابل پرداخت مىشوند، بدون اين که نظم عمومى جامعه تجزيه شده و يا افراد به ورشکستگى رانده شوند. (...) انرژى فسيلى و پول در فرماسيون اجتماعى سرمايهدارى بر همديگر تأثير فوقالعاده مىگذارند و متقابلاً بر ديناميسم خويش مىافزايند. بدون پول زغال سنگ و نفت هنوز در لايههاى زمين آسوده بودند و بدون نيروى آتشزاى انرژى فسيلى کميت پول يک داستان بى آزار مىماند."(6).
به غير از اين، استفاده از انرژى فسيلى منجر به تشديد سرعت مىشود و موانع زمانى و مکانى را براى توليد و تجارت کالاها گام به گام بر مىدارد. به اين ترتيب، مکانهاى دورتر به سلطهى سرمايه در مىآيند و در روند ارزش افزايى سرمايه ادغام مىشوند.
دومين تضاد مربوط به نقش کار در روند تاريخ و رابطهى ثروت مادى و ارزش اضافى است که موشه پوستون بر آن انگشت مىگذارد. او بر خلاف "مارکسيستهاى سنتى" نه کار را به صورت فراتاريخى تحليل مىکند و نه تضاد فرماسيون سرمايهدارى را به حوزهى توزيع تقليل مىدهد. به نظر او در مکتوبات مارکس دو شيوهى متفاوت از بررسى کار وجود دارند. يکى جنبهى کلى و فراتاريخى کار است که مارکس آنرا واسطهى تبادل مادى ميان انسان و طبيعت و براى توليد نيازهاى شخصى و اجتماعى (ارزش مصرف) مىداند. ديگرى جنبهى تاريخى کار است که مارکس آنرا در رابطه با فرماسيون سرمايهدارى، يعنى به صورت کارمزدى (ارزش مبادله) در سه جلد سرمايه بررسى مىکند. همانگونه که پوستون ادامه مىدهد،
"بررسى مارکس کار را به صورت کلى و با درک فرا تاريخى مورد نظر ندارد، (يعنى) به صورت فعاليت هدفمند اجتماعى که واسطهى انسان و طبيعت شده و از اين طريق کالاهايى را براى رفع مايحتاج بخصوص انسان مىسازد، بلکه آن نقش اصلى که کار فقط در جامعهى سرمايهدارى ايفا مىکند."(7) .
ادعاى پوستون با پلميک مارکس با ريکاردو در گروندريسه مستدل مىشود. در آنجا مارکس به ريکاردو انتقاد مىکند که کار براى او جنبهى فراتاريخى دارد و به همين دليل فرم بورژوايى کار را طبيعى و ابدى مىپندارد (٨). به غير از اين، پوستون حوزهى توزيع و توليد را از هم مجزا نمىداند و تضاد را محدود به حوزهى توزيع (کارمزد، رانت، سود سرمايه و بهرهى سرمايهى مالى) نمىکند. او با مفهوم "از خود بيگانگى" که مارکس براى تشريح نقش طبقهى کارگر در روند توليد استفاده کرده، بر نقطه نظر خويش تأکيد مىکند.
"به نظر مىرسد که برداشت مارکس از تضاد اصلى سرمايهدارى سرانجام يک تضاد ميان توانايى انباشت اجتماعى ثروت بشرى و فرم موجود از خود بيگانگى آن بوده که از طريق ديالکتيک ابعاد کار و زمان ساخته شده است."(9) .
فراتر از اين، پوستون ميان ثروت مادى و ارزش اضافى تفاوت قائل مىشود. در حالى که ثروت مادى نتيجهى به کارگيرى فنآورى، يعنى سرمايهى ثابت است، ارزش اضافى از طريق نيروى کار، يعنى سرمايهى متغير ايجاد مىشود. ادعاى او مستند به گروندريسه است(10). به اين ترتيب، پوستون با رجوع به مارکس تضاد اصلى فرماسيون سرمايهدارى را از حوزهى توزيع (درک "مارکسيستهاى سنتى") به حوزهى توليد يعنى به کارگيرى سرمايهى ثابت و متغير منتقل مىکند(11). به نظر او مارکس نيز تضاد اصلى را نه ميان توليدات صنعتى و توزيع بورژوايى، بلکه در حوزهى توليد مستقر ساخته است. همانگونه که پوستون ادامه مىدهد،
"محور اين تضاد نقشى است که کار انسانى مستقيماً در روند توليد بازى مىکند. از يک سو، اشکال اجتماعى ارزش و سرمايه که افزايش سرسامآور بارآورى را ممکن مىسازند، امکان تشکيل يک فرماسيون نوين اجتماعى را که در آن کار انسانى ديگر مستقيماً سرچشمهى اصلى ثروت نيست، مىدهند. از سوى ديگر، اين اشکال اجتماعى چنان ساخته شدهاند که کار انسانى مستقيماً براى شيوهى توليد همچنان ضرورى مىماند و بيش از گذشته تجزيه و تفکيک مىشود."(12) .
با بررسى کار به صورت تاريخى و انتقال تضاد اصلى فرماسيون سرمايهدارى (مدرن) از حوزهى توزيع به حوزهى توليد، ارزش اضافى نيز يک فرم تاريخى براى توليد ثروت اجتماعى به خود مىگيرد که در استفاده از نيروى کار در زمان بخصوص قابل فهم مىشود. ليکن زمانى که ارزش اضافى يک فرم بخصوص تاريخى براى توليد ثروت اجتماعى تلقى شود، به اجبار نيروى کار نيز که آنرا خلق مىکند، نقش تاريخى به خود مىگيرد. از آنجا که کار به تعريف مارکس نه فقط يک فعاليت هدفمند براى توليد، بلکه يک رابطهى اجتماعى است که جامعه بر آن بنا مىشود، در نتيجه با تغيير فرم بخصوص تاريخى استفاده از نيروى کار تمامى روابط اجتماعى در فرماسيون سرمايهدارى از شيوهى توليد ارزش اضافى گرفته تا نهادهاى جامعهى مدنى، شيوهى نبرد طبقاتى، نقش هژمونيک دولت بورژوايى و همچنين روابط بينالمللى تحت تأثير آن قرار مىگيرند. بنابراين تحول تاريخى به کارگيرى نيروى کار از يک سو و منابع محدود انرژى فسيلى در خاورميانه از سوى ديگر، نه تنها سياست دولتهاى مدرن سرمايهدارى را به صورت مسلط معين مىکنند، بلکه حوزههاى نوينى را براى همبستگى و همکارى جهانى جهت سازماندهى مقاومت و نبرد طبقاتى مهيا مىسازند.
پرسشهاى اين نوشته به شرح زيرند:
آمريکا چگونه پس از پايان جنگ جهانى دوم به سرکردگى جهان سرمايهدارى درآمد و چه نقشى را براى تشکيل بازار جهانى و توسعهى اقتصادى کشورهاى سرمايهدارى بازى کرد؟
مفهوم هژمونى چيست و چه نهادهايى و کدام لحظههاى تاريخى رابطهى قدرت هژمونيک را با کشورهاى همپيمان او معين مىسازند؟
چه عواملى منجر به خشونت نظامى آمريکا در خاورميانه مىشوند و اقتصاد نوليبراليسم و دلار به عنوان پول جهانى چه نقشى را در اين رابطه بازى مىکنند؟
آيا ماهيت تضاد "تفاوت فرهنگها" است که در دوران گلوباليسم منجر به "نبرد تمدنها" مىشود؟
آيا جهان سرمايهدارى بدون قدرت نظامى يک دولت هژمونيک قابل بازسازى و تداوم است؟
و سرانجام تحولات جهانى کدام حوزهها را براى سازماندهى مقاومت و نبرد طبقاتى مهيا مىسازند؟
من براى پاسخ دادن به پرسشهاى فوق نخست اوضاع اقتصادى آمريکا را قبل از جنگ جهانى دوم بررسى مىکنم، زيرا تحولات اقتصادى اين کشور همان زمينهى مادى را مهيا ساختند که ايالات متحده پس از پايان جنگ به سرکردگى کشورهاى سرمايهدارى درآمد و تبديل به هژمونى جهانى شد. براى بررسى تحولات اقتصادى و اجتماعى در آموزشگاه علوم سياسى پاريس مفاهيم متفاوت جامعهشناسى تحت عنوان "تئورى تنظيم" تدوين شدهاند. نظريهپردازان اين آموزشگاه شاگردان ناراضى لوئى آلتهوزر بودند که نه تنها در برابر "تئورى ساختارى" او، بلکه در تضاد با اقتصاد نوکلاسيک که با استفاده از قوانين کلى عرضه و تقاضا تنظيم خودکار بازارها و تمامى جامعه را در نظر داشت، خواهان تدوين يک تئورى جهانشمول براى بررسى حوزهى توليد و توزيع و رابطهى مبادله و مصرف شدند تا تحولات بحرانى اما غير انقلابى فرماسيون سرمايهدارى و تنظيم مناسبات آنتاگونيستى سرمايه و کار مزدى را درک کنند(13).
ضرورت طراحى و تدوين "تئورى تنظيم" وقايع ابژکتيو اجتماعى بود. فرماسيون سرمايهدارى در روند زمان به اشکال نوينى متحول مىشد و از نظر مکانى فرمهاى متفاوت داشت، بدون اينکه در ماهيت استثماريش تغييرى حاصل و يا مشاهده شود. درک اين وقايع ابژکتيو تدوين مجرد تفاوتهاى زمانى و مکانى، تضادهاى اقتصادى و اجتماعى و شرايط تاريخى و مبارزاتى جوامع بخصوص را بصورت يک تئورى جهانشمول ضرورى مىکرد تا تحولات کمى و کيفى توليد و شيوهى توزيع در اشکال متفاوت فرماسيون سرمايهدارى روشن شوند. به بيان ديگر، در حالى که نقد مارکس از سياست اقتصادى، عوامل تحرک سرمايه را بصورت "قوانين کلى" و "ميانگينهاى ايدهآل" بررسى مىکرد(14)، نظريهپردازان آموزشگاه پاريس خواهان بررسى عوامل بخصوص و مشخص تحرک سرمايه بودند تا تحولات اقتصادى و ديناميسم روابط متضاد طبقاتى را از نظر زمانى و مکانى بررسى کنند(15) .
در آموزشگاه پاريس سه شيوهى متفاوت تنظيم از هم متمايز مىشوند. اول، رژيم انباشتى مسلط و سطحى با تنظيم رقابتى، دوم، رژيم انباشتى مسلط و عمقى بدون مصرف انبوه و با تنظيم رقابتى و سوم، رژيم انباشتى مسلط و عمقى با مصرف انبوه و تنظيم مونوپل هستند.(16). شيوهى سوم تنظيم فورديسم نيز ناميده مىشود که به تعريف آلن ليپيتس به معنى،
"يک توافق بخصوص تاريخى و شکلدهندهى اجتماعى ميان کارمزدى و سرمايه است که در آن روند ارزش افزايى سرمايه و رقابت فراکسيونهاى سرمايه بر همکارى طبقهى کارگر متکى مىشوند و يا مقاومت کارگران را بى اثر مىکنند."(17).
در آموزشگاه پاريس مفاهيم متفاوت جامعه شناسى براى بررسى اشکال متفاوت نظام سرمايهدارى در نظر گرفته شدهاند. "رژيم انباشتى" و "شيوهى تنظيم" از مفاهيم اصولى "تئورى تنظيم" به شمار مىروند. از طريق مفهوم "رژيم انباشتى" بررسى اقتصاد ملى ممکن مىشود که بنا به تعريف ليپيتس به معنى،
"يک نظم از تقسيم سيستماتيک و توزيع دوبارهى توليدات اجتماعى است که فراتر از جريان يک دوران دراز موجب يک هماهنگى بخصوص ميان تغييرات شرايط توليد (حجم سرمايهى گذاشته شده و تقسيم آن ميان بخشهاى متفاوت) و تغييرات شرايط مصرف (معيارهاى مصرف کارگران و ديگر طبقات اجتماعى، هزينهى همگانى و غيره) مىشود."(18).
در برابر مفهوم "شيوهى تنظيم" بررسى رابطهى کار مزدى و سرمايه را ممکن مىسازد که به تعريف ليپيتس به معنى،
"يک مجموعه از اشکال نهادها، شبکهها، ارزشهاى عريان و پوشيده است که هماهنگى شيوههاى رفتارى در حدود يک رژيم انباشتى را تضمين مىکند و در واقع هم منطبق با اوضاع مربوط اجتماعى است و هم (کشمکش را) فراتر از مرافعههاى متداول فيصله مىدهد."(19) .
به اين ترتيب، "تئورى تنظيم" مفاهيمى را براى بررسى توسعهى اقتصادى و تحولات اجتماعى ايجاد مىکند که از طريق آنها بررسى شرايط مادى ايالات متحده براى کسب هژمونى جهان سرمايهدارى قبل از وقوع جنگ دوم جهانى ميسر مىشود. اما همانگونه که هر اوجى زمانى به افول مىانجامد، هر آغازى نيز پايانى دارد. دليل اين پديده حدود درونذاتى سيستمى است. همانطورى که انسان به عنوان يک سيستم بيولوژيک رابطهاش با طبيعت از طريق حدود مشخص مىشود، به همين منوال نيز رابطهى يک سيستم اجتماعى با سيستمهاى ديگر و با حدود منابعى مشخص مىشود که اين نظام براى بازسازى و تداوم خود نياز دارد. همانگونه که انسان به دنيا مىآيد، رشد مىکند و پس از دوران ميان سالى در مسير افولى قرار گرفته و پير و فنا مىشود، به همين منوال نيز نظامهاى اجتماعى پس از اينکه منابعى را که براى بازسازى خويش نياز دارند، مصرف کردند، با حدودشان متقابل و با بحران اقتصادى مواجه مىشوند. در اين ارتباط کورت هيوبنر ميان "بحرانهاى کوچک" و "بحران بزرگ" تمايز قائل مىشود.
"(بحرانهاى کوچک) بيانگر تضادهاى ساختارى اقتصاد هستند که بر اشکال تنظيم بخصوص تاريخى تأثير مىگذارند. جريان دقيق اين بحرانهاى دورانى و يا کوچک اصولاً وابسته به فرم موجود روابط اجتماعى و ساختارهاى اقتصادى است که خود را به وسيله و از درون آنها بيان مىکنند. بحرانهاى کوچک عوامل روند خود