نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟
نقدى بر سياست اقتصادى آمريکا در خاورميانه و ضرورت همبستگى و همکارى جهانى
(بخش دوم)
جهان سرمايهدارى و پاکس آمريکايى
تجربيات قبل از جنگ و آن اوضاعى که پس از جنگ ايجاد شده بود، ضرورى مىکردند که بازسازى و تداوم نظام سرمايهدارى تضمين شوند. به اين معنى که توسعهى اقتصاد ملى و شکوفايى سرمايهدارى وابسته به تشکيل شرايط کلى توليد در سطح جهان بودند. تحقق اين اهداف اتخاذ ابزارهاى مناسب اقتصادى را ضرورى مىکرد. از آنجا که اوضاع نابسامان اقتصادى و فقدان امنيت سياسى، سرمايهداران اروپايى را براى سازماندهى توليد تشويق نمىکرد، دولتهاى بورژوايى موظف بودند که به ناچار صنايع سنگين، بانکها و مؤسسههاى مالى را براى بازسازى خسارات جنگى تحت کنترل خويش در آوردند. تحت نظارت حکومتهاى محافظهکار اروپاى غربى صنايع سنگين و معادن زغال سنگ دولتى شدند و بانکها و مؤسسههاى مالى تحت کنترل مستقيم دولتهاى ملى قرار گرفتند. به غير از اين، توسعهى اقتصادى از يک سو، بستگى به بهبود روابط تجارى داشت که فقط از طريق تقسيم کار جهانى و ايجاد يک پول معتبر جهانى ممکن مىشد. از سوى ديگر، تحقق چنين برنامهاى دسترسى به انرژى فسيلى ارزان را ضرورى مىکرد که به وسيلهى آن يکى از شروط اصلى روند ارزش افزايى سرمايه تشديد و روند ايجاد ارزش اضافى نسبى مهيا شود. ليکن پراکندگى جغرافيايى اين منابع به دولتهاى سرمايهدارى تحميل مىکرد که براى بازسازى و تداوم خويش کنترل آنها را به سلطهى خود در آورد. بنابراين نکتهى بعدى امنيت سياسى بود که تضمين آن بستگى به تشکيل نهادهاى جهانى و قراردادهاى نظامى و بينالمللى داشت. سرانجام اين عهدنامهها، اين ابزارهاى اقتصادى و کليت نظام سرمايهدارى بايد به وسيلهى يک ايدئولوژى مناسب توجيه و از طريق نهادهاى سياسى نمايندگى و تضمين مىشدند. آلتفاتر اين دوران گسست و گذار را "عصر عبور پاکس بريتانيايى به پاکس آمريکايى" مىنامد. پاکس به تعريف او،
"يک مجموعه از شرايط مناسب اقتصادى براى انباشت، از تنظيم عملى روابط اجتماعى و از دخالت سياسى است که يک سيستم هژمونيک را تحکيم مىکند."(55) .
همانگونه که پيشتر با رجوع به گرامشى مطرح کردم، مفهوم هژمونى به معنى "توافق زرهوار به وسيلهى اجبار" است. توفيق يک پروژهى هژمونيک نيز فقط از طريق اعمال اجبار از يک سو و ايجاد توافق از سوى ديگر، ممکن مىشود. ايالات متحده پس از پايان جنگ هژمونىشان را با سازماندهى کشورهاى سرمايهدارى در يک هيرارشى نظامى، سياسى و اقتصادى زير نفوذشان متحقق کرد. اعمال اجبار در اين رابطه دو جنبهمتفاوت داشت. اول اينکه، کشورهاى تحت نفوذ آمريکا از امکانات شکوفايى اقتصادى به مراتب کمتر از خودشان بهره مىبردند. دوم اينکه، آمريکا بايد قدرت آنرا داشت که حتا برخى از کشورها را از امکانات توسعهى اقتصادى محروم مىساخت. نقش هژمونى آمريکا براى ايجاد توافق وابسته به شايستگى رهبرى آنها و ايجاد چشماندازى براى امنيت نظامى، توسعهى اقتصادى و ايجاد شرايط يک زندگى مرفه و جذاب براى مردم بود. بنابراين ايجاد توافق با دولتهاى تحت نفوذ آمريکا از يک سو، ائتلافهاى سياسى و انعقاد قراردادهاى اقتصادى و نظامى را در بر داشت و از سوى ديگر، بايستى هيرارشى نظم جهانى چنان سازماندهى مىشد که ارتقاء کشورهاى تحت نفوذ را ممکن مىساخت.
شرايط ارتقاء در هيرارشى جهانى وابسته به اين بود که دولت بايد نخست از طريق انعقاد قراردادهاى بينالمللى امنيت نظامى و تماميت ارضى خويش را از بيرون تضمين مىکرد. با تشکيل هويت ملى و فراگير، انبوه مردم را براى سازندگى و توسعهى اقتصادى متقاعد کرده و تمامى منابع انسانى، مالى و فنآورى را براى تحقق اين هدف به کار مىگرفت. با ايجاد شرايط کلى توليد و پشتيبانى از توليدات داخلى (گمرک و يارانهى توليدى) اقتصاد ملى را در برابر رقباى جهانى محفوظ و تقويت مىکرد. سپس توليدات را نه تنها از نظر کمى با مصرف بازار داخلى هماهنگ مىساخت، بلکه کيفيت توليدات را براى رقابت در بازار جهانى و صادرات بهبود مىداد. دولت در اقدام بعدى براى تثبيت نظام اجتماعى از درون و ممانعت از "بحران بزرگ" بايد ابتکار نهادى را به کار مىبست و در تدارک يک توافق اجتماعى ميان کارمزدى و سرمايه بود که روند ارزش افزايى سرمايه و رقابت فراکسيونهاى متفاوت سرمايه را ممکن و بر همکارى طبقهى کارگر استوار سازد و يا اين که مقاومت جنبش کارگرى را به عقب براند. گسترش جامعهى مدنى، توافق اجتماعى و مقبوليت حکومت سياسى نشانههاى استحکام درونى نظام سرمايهدارى و شرط ارتقاء کشور در هيرارشى نظام سرمايهدارى به سرکردگى آمريکا مىشد.
آمريکا براى تحقق اهداف هژمونيک خويش از سال ١٩٤٤ ميلادى در شهر برتونوودز يک سلسله کنفرانسهايى را با شرکت ٤٤ کشور جهان برگزار کرد. در سال بعد سيستم ارزى برتونوودز به کار گرفته شد و "بانک جهانى" و "صندوق پول جهانى" نظارت و تثبيت آنرا به عهده گرفتند. آمريکا با برپايى اين سيستم، تضمين سياسى نرخ ثابت دلار را با ارزهاى ديگر و طلا به عهده گرفت. تبديل دلار به پول معتبر جهانى سبب تحکيم هژمونى آمريکا در نهادهاى اقتصادى بينالمللى چون "بانک جهانى" و "صندوق پول جهانى" بودـ دلار به عنوان پول جهانى وظايف متفاوت و متناقضى مانند ارز مقايسهاى، ارز ذخيرهاى و ارز دخالتى (براى مقابله با بحران اقتصادى) را به عهده گرفت(56)ـ
به اين ترتيب، شرايط بيرونى براى توسعهى اقتصاد ملى ممکن شد. تبديل دلار به پول معتبر و ثابت جهانى نقش روغنکارى براى بهبود روابط تجارى و سرمايهگذارى را ايفا مىکردـ با تضمين سياسى نرخ ثابت ارزها هر دولتى مىتوانست، اضافه درآمد خود را در تجارت با يک کشور، در مقابل کمبود درآمد با کشور سوم حساب کندـ تنظيم روابط تجارى به عهدهى سازمان گات (قرارداد کلى گمرک و تجارت) گذاشته شد که تحت نظارت آمريکا قرار داشت. از اين به بعد، ديگر طراحى سياست اقتصاد ملى بر خلاف زمان قبل از جنگ زير نفوذ بازار جهانى نبودـ قبل از جنگ کشورهاى سرمايهدارى براى موفقيت در بازارهاى جهانى، نرخ ارزهاى خود را با افزايش حجم پول پايين مىآوردند، تا به اين روال، بحران بيکارى خويش را به کشورهاى ديگر منتقل سازند(57)ـ
بنابراين با استقرار سيستم ارزى برتونوودز و تشکيل نهادهاى اقتصادى جهانى، نه تنها روابط تجارى کشورها بهبود يافت، بلکه رقابت در سطح جهان محدود شدـ هر کشورى که خواستار شرکت در اين نظم جهانى بود، بايد به اجبار تعويض ارز ملى خويش با دلار آمريکايى، استقرار بازار آزاد و تضمين سياسى مالکيت خصوصى را مىپذيرفت. در حالى که انگلستان به نقش هژمونيک آمريکا تن داد، شوروى پس از چندى ديگر در جلسههاى برتونوودز شرکت نکرد، زيرا ايالات متحده خواهان تضمين نفوذ اقتصادى خويش در کشورهاى ديگر و بخصوص اروپا بودـ سپس شوروى از طريق عوامل خويش به تبليغ براى "سوسياليسم" روى آورد و به جنبش کمونيستى در اروپاى غربى دامن زد. دولت آمريکا در برابر وامهاى ارزان مالى را تحت "برنامهى مارشال" براى بازسازى کشورهاى ويران شدهى اروپاى غربى و ژاپن در نظر گرفت(58). از طريق وامهاى ارزان دوران جهانى دلار از اروپا تا خاوردور آغاز شد و سيستم مالى آمريکا را تبديل به مرکز جهان سرمايهدارى کرد. سرکردگى سياسى و نظامى ايالات متحده صدور سرمايهى مولد از آمريکا را به اروپاى غربى و ژاپن آسانتر مىساخت و صنايع و اقتصاد مسلط آمريکايى منجر به همان تحولات اجتماعى شدند که با مفهوم فورديسم قابل درک بودند(59) .
استقلال سياست اقتصادى براى دولتها، همکارى و توافق طبقاتى ميان کارمزدى و سرمايه و الويت سود اقتصادى در برابر بهره مالى، سياست توسعهى کشورهاى مدرن بورژوايى را معين مىکردند و تحقق "شيوهى زندگى آمريکايى" چشمانداز عملى و مناسبى براى سازماندهى جديد زندگى شهرى بود. ليکن تحقق چنين برنامهاى فقط با استفاده از انرژى فسيلى ارزان ممکن مىشد که منابع آن از نظر جغرافيايى پراکنده بودند. بنابراين دولتهاى سرمايهدارى براى توفيق برنامهى اقتصادى خويش وظيفه داشتند که از طريق معاهدات اقتصادى و نظامى استفادهى درازمدت خويش از انرژى فسيلى ارزان را تضمين سازند. بنابراين اوضاع جغرافيايى و منابع انرژى فسيلى يک کشور، آنرا تبديل به يک حوزه براى رقابت دولتها مىکرد.
در اين دوره کنسرنهاى آمريکايى و انگليسى با کابينهى وقت ايران به نخست وزيرى ساعد براى کسب امتياز استخراج نفت در استان بلوچستان و کرمان مذاکره مىکردند. چندى نگذشت که معاون کميسر امور خارجى شوروى، کافتارادزه، به تهران آمد و خواهان امتياز انکشاف و استخراج نفت و ساير مواد معدنى در ناحيهى شمال ايران براى اتحاد جماهير شد. او قراردادى همراه داشت که تأسيس يک خط لولهى نفتى از آذربايجان شوروى تا خليج فارس را نيز در بر مىگرفت. اين طرح حفظ امنيت اين تأسيسات را به ارتش سرخ محول مىکرد. از آنجا که اين قرارداد استقلال ملى ايران را خدشه دار مىساخت، کابينهى ساعد بدون مذاکرهى طولانى آن را رد کرد(60)ـ
شوروى براى تحقق منافع مادى و طرح امنيتى خويش سه اهرم متفاوت در ايران داشت. در مجلس چهاردهم ٩ تن از اعضاى حزب توده انتخاب شده بودند و "شوراى متحدهى مرکزى کارگران" موفق شده بود که پس از انفعال سنديکاى مستقل، جنبش کارگرى کشور را تحت نفوذ خويش در آورد. اهرم سوم، طرح مسائل ملى و ايجاد تشنجهاى منطقهاى در شمال ايران بود که براى شوروى ممکن مىکرد که حکومت کشور را تحت فشار بگذارد و متزلزل سازد.(61)ـ بنابراين غير منتظره نبود، زمانى که حزب توده بلافاصله به پشتيبانى از قرارداد پيشنهادى شوروى روى آورد، در حالى که تا کنون شعار لغو امتياز نفت جنوب براى انگلستان را در سرلوحهى مبارزات سياسى خويش قرار داده بود. نظريهپردازان حزب توده و فعالان "شوراى متحدهى مرکزى کارگران" بسيج شدند که از طريق تظاهرات، تبليغات و اعتصابهاى کارگرى دولت را زير فشار بگذارند و افکار عمومى را براى حفظ منافع شوروى در کشور منحرف سازند(62)ـ
نزاع پيرامون قرارداد نفت شمال پس از سازماندهى اعتصابهاى کارگرى به تصرف کارخانهها و خطوط راهآهن و زد و خوردهاى خيابانى کشيد. هواداران حزب توده و اعضاى "شوراى متحدهى مرکزى کارگران" از يک طرف و جريانهاى شبه فاشيستى و ملى - مذهبى از طرف ديگر، عوامل اغتشاش بودند و دولت مرکزى را تضعيف و متزلزل مىساختند. کابينه پس از کابينه سرنگون مىشد و ناآرامى اوضاع به پايان نمىرسيد. اوج اغتشاش در ماه دسامبر ١٩٤٥ ميلادى بود، زمانى که "فرقهى دموکرات آذربايجان" به رهبرى پيشهورى و با حمايت ارتش سرخ خود مختارى استان آذربايجان را اعلام کردـ همزمان "حزب دموکرات کردستان" نيز به رهبرى قاضى محمد تشکيل جمهورى کردستان را اعلام داشت(63).
کابينهى حکيمى در ژانويهى ١٩٤٦ ميلادى مسئلهى ايران با شوروى را در شوراى امنيت سازمان ملل متحده که تازه در لندن تأسيس شده بود، ارجاع داد. دولت ايران با رجوع به اصل ٣٥ عهدنامهى سازمان ملل متحده، شوروى را متهم به دخالت در امور داخلى کشور مىکرد. در اين جلسه شوراى امنيت به سفير ايران پيشنهاد کرد که مسئلهى تخليهى خاک کشور را با شوروى در ميان بگذارد و نتايج آنرا گزارش بدهد. از آنجا که کابينهى حکيمى برنامهاى براى پايان اغتشاش در کشور نداشت، به ناچار کناره گيرى کرد. کابينهى بعدى توسط قوامالسلطنه تشکيل شدـ او سياست تشنج زدايى را برگزيد و سه تن از اعضاى حزب توده را به عضويت کابينهى خويش در آوردـ در قدم بعدى فعاليت سياسى حزب توده و مبارزات صنفى "شوراى متحدهى مرکزى کارگران" را قانونى ساخت(64)ـ او سپس براى بهبود روابط خارجى با شوروى در ماه فوريه ١٩٤٦ ميلادى به مسکو سفر کردـ قوام در مذاکراتش موفق شد که ديپلماسى شوروى را متقاعد سازد که براى کسب امتياز نفت شمال تا پايان انتخابات مجلس پانزدهم صبر کند. ليکن او شرط برگزارى انتخابات را تضمين تماميت ارضى و استقلال سياسى کشور مىدانست در حالى که ارتش سرخ چون گذشته مناطق شمالى ايران را تحت تصرف خويش داشت. عهدنامهى متفقان، شوروى، آمريکا و انگلستان را موظف مىکرد که تماميت ارضى و استقلال ملى ايران را به رسميت بشناسند و حداکثر شش ماه پس از پايان جنگ، کشور را از قواى نظامى خويش تخليه کنند(65)ـ
سرانجام قوام با سفير شوروى در تهران، سادچيکوف، به توافق رسيد و عهدنامهاى را در ماه آوريل ١٩٤٩ ميلادى منتشر کرد که در آن نه تنها يک پيشقرارداد امتياز نفت شمال براى شوروى در نظر گرفته شده بود، بلکه شوروى را متعهد مىکرد که تا اواسط ماه مه همان سال، ارتش سرخ را از ايران بيرون کشد. همزمان کابينهى قوام عهدنامهاى را براى رسمى کردن خودمختارى آذربايجان و کردستان تدارک ديدـ مظفر فيروز اين عهدنامه را با نمايندهى "فرقهى دموکرات آذربايجان" و قوام آنرا با قاضى محمد به امضاء رساندندـ
قانونمندى مبارزات طبقاتى براى منافع صنفى کارگران همراه با فعاليت گستردهى "شوراى متحدهى مرکزى کارگران" بود. ديگر مانعى چون "توليدات بدون وقفه براى حمايت از جبههى متحدهى ضد فاشيسم" در مقابل جنبش کارگرى ايران قرار نداشت. بزرگترين اعتصابها در شرکت نفت ايران و انگلستان در ناحيهى خوزستان متحقق شدند، در حالى که مديريت کنسرن حاضر به تجديد نظر در سياست ضد کارگرى خويش نبود (٦٦)ـ ايالات متحده از وقايع سياسى در ايران نگران بود، زيرا سياست تشنج زدايى قوام را سبب افزايش نفوذ شوروى در ايران مىدانست. در اواسط ماه يولى ١٩٤٦ ميلادى دولت آمريکا برنامهى خويش را براى تعيين آيندهى ايران در چندين نکته انتشار داد.
"استقلال، تماميت ارضى و پيشرفت اجتماعى ايران بايد محفوظ بمانند. (براى تحقق اين اهداف) پيشبرد روابط دوستانهى ايران با تمامى کشورها، ممانعت از تقسيم کشور ميان بريتانياى کبير و اتحاد جماهير شوروى و يا جذب در حوزهى نفوذى شوروى، استقرار امنيت داخلى، ممانعت از دخالت کشورهاى خارجى، تقويت اقتصاد ايران، پيشبرد دموکراسى براى جلوگيرى از استقرار يک رژيم ديکتاتورى، ممانعت از سمتگيرى ايران به سوى شوروى (بدون ايجاد سوءظن براى اتحاد جماهير که محاصره شده)، پيشبرد هر دو هيئت اعزامى ريدلى و شووارتسکوپف (ارتش و ژاندارمرى) براى تضمين امنيت اوضاع داخلى، تحويل تجهيزات (غير نظامى)، نفى وامهاى اقتصادى، اما شايد اعزام هيئت مشاورتى، پيشبرد همکارى با صندوق پول جهانى، پيشنهاد به واگذار نکردن امتياز به اتحاد جماهير شوروى و تبليغ اصول دموکراسى."(67) .
بنابراين منافع آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايهدارى ايجاد مىکرد که ايران به ظاهر مستقل بماند و به عنوان يک کشور هممرز با شوروى تحت نفوذ ايالات متحده در آيد. حفظ تماميت ارضى، تضمين نظام سرمايهدارى، تشکيل بلوک نظامى با همکارى ترکيه و يونان طرحهايى بودند که آمريکا با همکارى انگلستان براى آيندهى ايران پس از پايان جنگ جهانى دوم در نظر داشتند. جلوگيرى از دستيابى شوروى به آبهاى گرم و منابع انرژى فسيلى در منطقهى خليج فارس در اولويت برنامهى سياسى آمريکا براى خاورميانه قرار داشت که با زبان عاميانهى سياسى چون "ضرورت تشکيل کمربند بهداشتى در مقابل گسترش ويروس کمونيسم" بيان مىشدـ از اين رو، غير منتظره نبود که ديپلماسى انگلستان و آمريکا کابينهى قوام را زير فشار گذاشتند که در سياست خويش پيرامون منافع شوروى در ايران و همکارى با حزب توده تجديد نظر کند .
سرانجام دولت انگلستان سبب اغتشاش عشاير استان فارس شدـ قواى عشاير به شهرهاى اصفهان، شيراز، اردکان، هرمزگان، کازرون و بوشهر تاختند و پس از انهدام اماکن حزب توده و "شوراى متحدهى مرکزى کارگران" در قطعنامهاى از قوام خواستند که وزراى حزب توده را از کابينهى خويش اخراج کرده و مابقى اعضاى آنرا بازداشت و زندانى کندـ پس از قيام عشاير قوام سياست خويش را به کلى تغيير داد. وزراى حزب توده از کابينه اخراج شدند و سرکوب سراسرى جنبش کارگرى در ايام مبارزات انتخاباتى مجلس پانزدهم آغاز شد. ارتش ايران تحت نظر ژنرال ريدلى به بهانهى تضمين امنيت انتخابات وارد آذربايجان شد و مقاومت اعضاى "فرقهى دموکرات آذربايجان" را در هم شکست. چند روز بعد از اين فاجعه ارتش روانهى کردستان شد. سران "حزب دموکرات کردستان" از عاقبت هواداران "فرقهى دموکرات آذربايجان" درس عبرت گرفتند و از مقاومت صرف نظر کردند. اما اين تصميم باعث نشد که آنها نيز مانند برخى از سران جنبش آذربايجان در دادگاه نظامى محکوم و به دار آويخته نشوند.
با سياست جديد قوام تمام اهرمهاى اعمال نفوذ شوروى در ايران شکسته شدند. دولت شوروى در انتظار تصويب امتياز نفت شمال در مجلس پانزدهم ناظر کشتار و سرکوب هوادارانش در ايران بود، بدون اينکه اعتراضى کند و يا واکنشى نشان دهد. حزب توده بعد از وقوع اين فجايع، انتخابات مجلس را بايکوت کرد، با وجودى که قدرت سازماندهى و نفوذ سياسى خود را به کلى از دست نداده بود. در انتخابات مجلس پانزدهم هواداران محمد رضا شاه و جريانهاى ملى - مذهبى موفق به کسب اکثريت آراء شدند و با حمايت سياسى آمريکا و انگلستان از تصويب پيشقرارداد امتياز نفت شمال سر باز زدند(68).
به اين ترتيب، تماميت ارضى ايران تضمين شد و نفوذ شوروى در کشور به پايان رسيد. از هم اکنون بايد آيندهى ايران به عنوان پمپ بنزين ارزان کشورهاى سرمايهدارى معين مىشد. از اين رو، ايران بايد به بهانهى استقلال ملى و در تطبيق با روح عهدنامهى سازمان ملل متحده در اواسط هيرارشى جهان سرمايهدارى مستقر مىشد. بنابراين تثبيت اوضاع اقتصادى و امنيت نظامى ايران در دستور برنامهى سياسى آمريکا قرار گرفتند که البته فقط از طريق قراردادهاى نظامى و تشديد روابط ديپلماتيک ممکن مىشدند. ايالات متحده براى ايران يک وام ارزان در نظر گرفت که از طريق تهيهى تجهيزات نظامى براى ارتش شاهنشاهى امنيت داخلى کشور را تضمين سازد. در سال ١٩٤٧ ميلادى ايران ٥١ ميليون دلار وام از آمريکا دريافت کرد که بايد در طول ١٢ سال و با بهرهى ٥,٢٪ باز پرداخت مىشد. در قرارداد نظامى که در ماه اکتبر همين سال بسته شد، "هيئت اعزامى گنميش" که فقط موظف به آموزش ارتش و ژاندارمرى ايران بود، تبديل به "هيئت اعزامى آرميش" شد و مسئوليتهاى عملى نظامى را نيز به عهده گرفت. از طريق اين قرارداد براى دولت ايران ممنوع شد که از کشورهاى ديگر کمکهاى نظامى دريافت کند(69) .
استقرار ايران در اواسط هيرارشى جهان سرمايهدارى نتيجهى روندى بود که پس از پايان جنگ جهانى دوم به سرکردگى آمريکا جريان داشت و با مفاهيمى مانند "پردهى آهنين" و "جنگ سرد" بيان مىشد. رئيس جمهور وقت آمريکا ترومن نام داشت که در ماه مارس ١٩٤٧ ميلادى سياست آمريکا در برابر شوروى را تحت عنوان دکترين ترومن تدوين کرد.
"يک شيوهى زندگى بر اساس ارادهى اکثريت جامعه ساخته مىشود و خودش را از طريق نهادهاى مدنى، حکومت کثرتگرا، انتخابات آزاد، تضمين آزادىهاى فردى، آزادى بيان و دين و فقدان سرکوب سياسى نمايان مىکند. دومين شيوهى زندگى بر اين اساس استوار است که ارادهى يک اقليت بر اکثريت جامعه تحميل شود و آزادىهاى فردى به وسيلهى ترور و سرکوب، کنترل مطبوعات و انتخابات قلابى سلب شوند."(70) .
در روند تشکيل بلوکهاى سياسى و ايدئولوژيک و در پى تشديد رقابت نظامى ميان شوروى و آمريکا، به دستور استالين در سال ١٩٤٧ ميلادى کمينفرم با همکارى ٩ حزب کمونيستى در لهستان تأسيس شد. دوباره برنامهى "مبارزهى ضد امپرياليستى" که از طريق کمينترن تدوين شده بود، در دستور مبارزات سياسى و تبليغات عوامل شوروى در کشورهاى ديگر قرار گرفت. سخنگوى کمينفرم زيدانف نام داشت که ضرورت تأسيس آنرا در کنگرهى اول اين سازمان چنين توجيه کرد،
"در جهان دو بلوک هستند، بلوک امپرياليستى و ضد دموکراسى تحت رهبرى آمريکا از يک طرف و بلوک ضد امپرياليستى و دموکراتيک تحت رهبرى اتحاد جماهير شوروى از طرف ديگر. اهداف بلوک هوادار شوروى مقاومت در برابر گسترش امپرياليسم، جلوگيرى از يک جنگ جهانى، تقويت دموکراسى و انهدام مابقى فاشيسم در جهان هستند."(71) .
بنابراين ديگر سرنگونى سرمايهدارى و استقرار نظام "سوسياليستى" مسئلهى شوروى و کمينفرم نبودند و پىگيرى اهداف دموکراتيک و "مبارزهى ضد امپرياليستى" استراتژى مناسبى تلقى مىشدند که صلح ميان دو بلوک سياسى و ايدئولوژيک را تضمين سازند (٧٢). پس از تأسيس پيمان ناتو در سال ١٩٤٨ ميلادى جنگ روانى و تبليغاتى ميان بلوکهاى سياسى به اوج خود رسيد. از اين پس، استالين دستور به محاصرهى نظامى و اقتصادى برلين غربى داد. در برابر ترومن قانون نظام وظيفهى کشور را دوباره به کار بست و فرمان کمک رسانى به پايتخت آلمان را از طريق نيروى هوايى آمريکا صادر کرد. برلين غربى به مدت ١١ ماه در محاصرهى ارتش سرخ بود و هواپيماهاى آمريکايى آذوقه و تدارکات ضرورى زندگى را براى اهالى بخش غربى شهر به آنجا حمل مىکردند. پس از امتحان موفقيت آميز بمب اتمى شوروى در سال ١٩٤٩ ميلادى مونوپل آمريکا در تسليحات اتمى شکسته شد. تکامل بمب افکن دورپرواز (بيزون) به ارتش سرخ امکان مىداد که آمريکا را با بمب اتمى ويران سازد. پس از تشکيل ارتش آلمان غربى و ادغام آن در پيمان ناتو شوروى پيمان ورشو را به سرکردگى خود سازماندهى کرد که يک قواى نظامى هموزن در برابر کشورهاى امپرياليستى مستقر سازد(73) .
از اين به بعد، ايدئولوژى بلوکهاى سياسى شکل گرفت و درک روزمرهى فعالان سياسى را نسل اندر نسل به چنبرهى خود کشيد. دموکراسى در برابر توتاليتاريسم، سرمايهدارى در برابر کمونيسم، دنياى خير و آزادى در برابر دنياى شر و بردگى مستقر شدند. هر جريان و هر جنبشى که در برابر يک بلوک قرار مىگرفت، به اجبار متعلق به بلوک متقابل محسوب مىشد. تحت چنين شرايطى شکست هر گونه سياست مستقل ملى از بدو طراحى آن برنامهريزى شده بود. در شانزدهمين مجلس شوراى ملى ايران گروهى از مليان به هوادارى از محمد مصدق خواهان دولتى کردن صنعت نفت کشور شدند. افکار عمومى ايران تحت تأثير "مبارزهى ضد امپرياليستى" قرار داشت و کارگران صنعت نفت براى دفاع از برنامهى مليان از اواخر ماه مارس ١٩٥١ ميلادى وارد يک دوره از اعتصابات شدند. اوج مقاومت در ١٢ آوريل همين سال در آبادان بود که ٤٠٠٠ تن از کارگران در برابر ادارهى حفاظت شرکت نفت ايران و انگليس تظاهرات کردند. در زد و خوردهاى خيابانى شش تن از کارگران ايرانى و سه تن از سربازان نيروى دريايى انگلستان به قتل رسيدند، در حالى که تعداد کثيرى از تظاهرکنندگان به سختى مجروح شدند. از آنجا که کابينهى علاء براى حل مشکل و پايان اعتصابات کارگرى برنامهاى نداشت، محمد رضا شاه محمد مصدق را به پست نخست وزيرى گماشت. مصدق براى گرفتن مسئوليت نخست وزيرى، شرط ملى شدن صنعت نفت ايران را داشت که محمد رضا شاه با آن موافقت کرد. سرانجام در تاريخ ٣٠ آوريل ١٩٥١ ميلادى قانون ملى شدن صنعت نفت به تصويب مجلس شوراى ملى ايران رسيد .
"براى سعادت و رفاه ملت ايران و تضمين صلح جهانى، تصويب مىشود که صنعت نفت در تمامى قسمتهاى کشور بدون استثناء ملى شدهاند، يعنى تمامى امور کشف و استخراج نفت بايد از طريق دولت عملى شوند."(74) .
برنامهى سياست خارجى جبههى ملى "موازنهى منفى" نام داشت. مصدق بر خلاف سياست خارجى سنتى ايران که تا کنون از طريق دادن امتياز به دولتهاى امپرياليستى روسيهى تزارى (شوروى) و انگلستان استقلال و تماميت ارضى کشور را حفظ کرده بود، ادعا داشت که گزينش اين اهداف و حفظ منافع ملى بدون هيچگونه باجدهى نيز ممکن مىشود. پس از تصويب قانون ملى شدن صنعت نفت ايران، دولت انگلستان آنرا به رسميت نشناخت و مديريت شرکت نفت آبادان بيش از ٢٠٠٠٠ تن از کارگران را اخراج کرد و حاضر نبود که کارمزد بيش از ٣٠٠٠٠ تن از ديگر کارگران را پرداخت کند. همزمان نيروى دريايى انگلستان بنادر ايران در خليج فارس را محاصره و بايکوت کرد. اوضاع اقتصادى در ايران همواره سختتر مىشد و کابينهى مصدق برنامهاى براى حل بحران سياسى نداشت. او پس از ١٥ ماه نخست وزيرى خواهان ادارهى مستقيم وزرات دفاع شد که تا کنون تحت نظر محمد رضا شاه بود. محمد رضا شاه درخواست مصدق را رد کرد و قوامالسلطن&