نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟
نقدى بر سياست اقتصادى آمريکا در خاورميانه و ضرورت همبستگى و همکارى جهانى
(بخش سوم)
تعويض نقش استراتژيک ايران در خاورميانه
نه فقط لغو سيستم ارزى برتونوودز، بلکه گشايش جنگ يانکيپور ميان اسرائيل و کشورهاى عربى نشانهى شدت بحران هژمونى آمريکا در اوايل دههى ٧٠ قرن گذشته بود. در اين جنگ ارتش اسرائيل به مدت شش روز نيروى هوايى سوريه و مصر را مهندم ساخت و صحراى سينا (مصر) و مناطق مهم استراتژيک در خاورنزديک مانند بلندىهاى جولان (سوريه) را تسخير کرد. در اين دوران ديگر آمريکا قادر نبود که به عنوان سرکردهى جهان سرمايهدارى هماهنگى پاکس آمريکايى را از طريق توافق تضمين سازد. مبارزات مسلحانه براى کسب استقلال ملى تمامى کشورهاى جهان سوم را در بر گرفته بود و آمريکا را گام به گام به عقب مىراند. ليکن عقب نشينى آمريکا مستقيماً به معنى افزايش نفوذ شوروى در اين مناطق نبود زيرا بسيارى از کشورها پس از کسب استقلال ملى با ايدئولوژى بخصوص خويش در جوار "بلوک سوسياليستى" و کشورهاى غربى به صورت "ملتهاى غير متعهد" مستقر مىشدند.
در کشورهاى عربى ايدئولوژى پانعربيسم عموميت داشت که به صورت واکنشى به سياست کلونياليسم کشورهاى اروپايى و امپراطورى عثمانى در اواخر قرن ١٩ ميلادى ايجاد شده بود. مهمترين نظريهپرداز پانعربيسم ساتى الحسورى (وفات ١٩٦١ ميلادى) نام داشت که هويت تاريخى و دينى و زبان مشترک اعراب را عوامل اتحاد براى تشکيل يک دولت مرکزى مىدانست. به نظر او ملت عرب مستحق قدرت سياسى و حيثيت جهانى که در دوران خلافت امويان داشته است، مىباشد. پس از پايان جنگ دوم جهانى تحت رياست جمهورى جمال عبدالناصر پانعربيسم تبديل به ايدئولوژى دولت مصر شد. اتحاد سوريه و مصر که از سال ١٩٥٨ تا ١٩٦١ ميلادى با همکارى يمن شکل گرفته بود، مذاکراتى را براى الحاق عراق به اين "جمهورى" دنبال مىکرد(103). با وجودى که ايدئولوژى پانعربيسم مرزهاى کشورهاى عربى را نتيجهى توطئهى قدرتهاى کلونياليستى مىدانست و رد مىکرد، اما به اجبار رقابت دولتهاى عربى را براى تشکيل يک جمهورى واحد به دنبال داشت. به بيان ديگر، تحقق پانعربيسم وابسته به اين بود که طبقهى حاکم کدام کشور به سرکردگى تمامى اعراب در آيد و يک پاکس عربى و هيرارشى نوين را براى جذب کشورهاى ديگر عربى سازماندهى کند.
روشن است که توفيق پانعربيسم به معنى کنترل منابع انرژى فسيلى در خاورميانه به وسيلهى يک دولت متمرکز ناسيوناليستى عرب بود که نقش هژمونيک آمريکا در جهان سرمايهدارى را مختل مىساخت. بنابراين دفاع بلاشرط ايالات متحده از اسرائيل بستگى به منافع مستقيم آمريکا در خاورميانه داشت. با شکست قاطعانهى سوريه و مصر در جنگ يانکيپور تشکيل يک هيرارشى نوين و سازماندهى پاکس عربى عملاً غير ممکن شدند.
ليکن بحران هژمونى آمريکا فقط محدود به بروز جنبشهاى استقلال ملى نمىشد و ناتوانى ايالات متحده براى تنظيم روابط اقتصاد جهانى را نيز در بر مىگرفت. پس از لغو سيستم ارزى برتونوودز و تشکيل بازار آزاد ارزها، دلار با تورم مواجه شد. به اين ترتيب، پس از ايجاد ارزهاى شناور بارآورى واقعى نيروى کار در آمريکا نسبت به رقباى اروپايى و آسياى شرقىاش در تورم دلار بازتاب يافت. تورم دلار مصادف با سقوط قيمت واقعى نفت خام در بازار جهانى بود زيرا از اين پس قيمت نفت ديگر با يک پول ثابت جهانى و يا طلا پرداخت نمىشد. بنابراين کشورهاى اوپک از بحران هژمونيک آمريکا استفاده کردند و قيمت نفت خام را ميان سالهاى ١٩٧٣ و ١٩٧٤ ميلادى چهار برابر (بدون محاسبهى تورم) بالا بردند. افزايش قيمت نفت منجر به اولين بحران سرمايهدارى پس از پايان جنگ دوم جهانى شد و ثروت جهانى (قدرت پرداخت جهانى) را به سوى کشورهاى صادر کنندهى نفت سرازير کرد(104).
بحران هژمونى آمريکا و گسترش پانعربيسم در خاورميانه از يک سو و افزايش قدرت پرداخت و اوضاع بخصوص جغرافيايى ايران از سوى ديگر، عواملى بودند که منجر به تعويض نقش استراتژيک دولت شاهنشاهى در منطقه شدند. ايالات متحده براى حفظ منافع خويش و تضمين تداوم پاکس آمريکايى مجبور بود که در خاورميانه يک توازن قواى نظامى سازماندهى کند. تحقق اين سياست همواره ضرورىتر مىشد، زيرا در سال ١٩٦٨ ميلادى بعثيان در عراق پس از يک کودتاى نظامى قدرت سياسى را بدست گرفته بودند. پس از کودتاى قبلى که در سال ١٩٥٨ ميلادى به وسيلهى ژنرال قاسم به وقوع پيوسته بود، عراق از پيمان نظامى بغداد کناره گرفت و مرزهاى آبى کشور را به ١٢ مايل وسعت داد. از اين پس، پيمان سنتو با همکارى مابقى اعضاى پيمان بغداد جايگزين آن شد(105) .
ايدئولوژى بعثيسم در تکامل پانعربيسم به وسيلهى ميشل افلاق تدوين شده است. او در دههى ٤٠ ميلادى قرن گذشته در ميان روشنفکران و سياستمداران عرب براى تشکيل يک دولت متمرکز ملى تبليغ مىکرد. به نظر او جهان عرب طبيعتاً يک کشور متحد بوده که از طريق دولتهاى کلونياليستى در امارات متفاوت تجزيه شده است. بنابراين دولتهاى عرب بايد متحد شده و يک حکومت متمرکز ملى تشکيل دهند. همانگونه که او تأکيد دارد،
"از آنجا که مرزهاى مناطق عربى مرزهاى مشترک تمامى ملت عرب هستند، مرزهاى کلى وطن عربى و مرز موجوديت همهى اعراب محسوب مىشوند."(106) .
افلاق دبير کل حزب "البعث العربيه" (تولد دوبارهى عرب) بود که در تاريخ ٤ آوريل ١٩٤٧ ميلادى در سوريه تشکيل شد. بعثيان در سال ١٩٥٢ ميلادى با حزب سوسياليستى عرب تحت نام "البعث العربيه الاشتراکيه" (حزب سوسياليستى تولد دوبارهى عرب) متحد شدند. پس از يک کودتاى ناموفق در سال ١٩٦٣ ميلادى، حزب بعث ٥ سال بعد دوباره در عراق کودتا کرد و تحت آرمانهاى "استقلال از کلونياليسم"، "اتحاد ملت عرب" و "سوسياليسم براى تحقق عدالت اجتماعى" قدرت سياسى را به دست گرفت. از آنجا که بعثيسم يک ايدئولوژى ناسيوناليستى و مطلقگرا است، بعثيان در يک سرکوب خونين تمامى اپوزيسيون و بخصوص کمونيستها را که به مبانى انترناسيوناليسم اعتقاد داشتند، نابود کردند(107) .
با ظهور بعثيسم و تشکيل دولتهاى ناسيوناليستى در عراق و سوريه منافع آمريکا در خاورميانه و تداوم پاکس آمريکايى در خطر جدى قرار داشتند. از اين پس تضعيف پانعربيسم و تخريب پاکس عربى از يک سو و ايجاد توازن قواى نظامى در خاورميانه از سوى ديگر، تبديل به سياست خارجى آمريکا در منطقه شدند. از آنجا که دولت انگلستان در سال ١٩٦٧ ميلادى برنامهى عقب نشينى نظامى از خاورميانه را ريخته بود، مسئلهى تضمين امنيت منطقه ضرورى مىشد. به اين ترتيب، بهترين شرايط ممکنه براى استقرار دولت شاهنشاهى به عنوان قدرت نظامى خاورميانه آماده شد. پس از افزايش قيمت نفت، هم ايران قدرت خريد تجهيزات نظامى را داشت و هم اوضاع جغرافياى سياسى کشور تحقق چنين سياستى را ضرورى مىساخت. ايران از شمال با مناطق نفت خيز قفقاز و از طريق خليج فارس با کشورهاى نفت خيز عرب همجوار بود. به تخمين در حوزهى خليج فارس ٥٦٪ و در حوزهى دريايى خزر ١٦٪ منابع نفت خام کشف شده وجود دارند. از آنجا که ايران در دوران جنگ سرد صاحب طويلترين ساحل با خليج فارس بود و مالک نيمى از درياى خزر به شمار مىرفت، نه تنها يک پمپ بنزين ارزان براى جهان سرمايهدارى محسوب مىشد، بلکه به دليل همجوارى با شوروى موقعيت جغرافياى سياسى بسيار حساسى داشت.
در دسامبر ١٩٧١ ميلادى ارتش انگلستان خليج فارس و پايگاه نظامىاش در کانال سوئز را از قواى خويش تخليه کرد. يک روز قبل از اين وقايع ايران از ادعاى خود پيرامون بحرين گذشت و سه جزيرهى تمب بزرگ، تمب کوچک و ابوموسى را در نواحى تنگهى هرمز تسخير کرد. اين جزاير تا آن زمان به امارات عربى تعلق داشتند. دولت بعثى عراق در واکنش به اين وقايع روابط ديپلماتيک خود را با ايران گسست و بيش از ٦٠٠٠٠ تن عراقى ايرانىتبار را از کشور اخراج کرد. سپس در ماه آوريل ١٩٧٢ ميلادى يک "پيمان دوستى" با شوروى منعقد کرد که يکى از اصول آن پشتيبانى نظامى متقابل در دوران جنگ بود.
يک ماه پس از اين واقعه رئيس جمهور آمريکا، ريچارد نيکسون و وزير امور خارجهى آمريکا، هنرى کيسينجر، به ايران شتافتند که وظيفهى آتى دولت شاهنشاهى را به عنوان "لنگر شرقى سياست آمريکا در خاورميانه" با محمد رضا شاه در ميان بگذارند. در طى اين سفر ميان ايالات متحده و ايران يک قرارداد منعقد شد که طبق آن آمريکا تعهد کرد، ارتش شاهنشاهى را به تمامى تسليحات نظامى به غير از بمب اتمى مجهز سازد. از جمله مدرنترين بمب افکنهاى آمريکايى مانند فانتوم ١٤ و ١٥ در نظر گرفته شده بودند. اين برنامه در لواى "دکترين نيکسون" عملى شد که تضمين امنيت خليج فارس را به عهدهى ايران و عربستان سعودى مىگذاشت. همزمان تضعيف دولت بعثى عراق در نظر گرفته شد که بايد از طريق پشتيبانى جنبش ملى کردها به رهبرى بارزانى عملى مىشد. ايران از يک سو، تعداد سربازان ارتش شاهنشاهى را از ١٦١٠٠٠ (١٩٧٠ ميلادى) به ٣٥٠٠٠٠ (١٩٧٨ ميلادى) تن افزايش داد و از سوى ديگر، پشتيبانى مالى و نظامى از قواى بارزانى را در برنامهى سياست خارجى خويش قرار داد. سپس ايران در سال ١٩٧٣ ميلادى به کمک امير عمان شتافت و ارتش شاهنشاهى قيام چريکهاى ظفار را به خاک و خون کشيد. از اين پس ٣٠٠٠٠ سرباز ايرانى در عمان مستقر شدند.
پشتيبانى نظامى ايران از قواى بارزانى بعثيان عراقى را با خطر سرنگونى مواجه کرد. تا سال ١٩٧٥ ميلادى عشاير کرد عراق قواى نظامى بعثيان را به عقب راندند و در حوالى چاههاى نفت کرکوک مستقر شدند. سرانجام دولت عراق به اجبار نقش ايران را به عنوان قدرت نظامى خاورميانه پذيرفت و در جوار جلسهى کشورهاى اوپک در الجزاير به عهدنامهى الجير تن داد. اين قرارداد که پس از ميانجيگرى رئيس جمهور الجزاير، هارى بوامدينه، در تاريخ ٦ مارس ١٩٧٥ ميلادى ميان محمد رضا شاه و نايب رياست جمهورى عراق، صدام حسين، امضا شد، مرز جنوب غربى ايران با عراق را وسط شطالعرب معين کرد و خواهان تفاهم دو کشور شد. از آنجا که موفقيت کردهاى عراق مىتوانست منجر به قيام کردها در ايران شود، محمد رضا شاه پس از بازگشت از الجزاير بلافاصله از حمايت نظامى قواى بارزانى سر باز زد. تحت چنين اوضاعى بعثيان عراقى موفق شدند که تا پايان بهار همين سال قيام عشاير کرد را سرکوب کنند(108).
دولت شاهنشاهى براى تثبيت نقش هژمونيک ايران در خاورميانه چندين قرارداد با کشورهاى منطقه منعقد کرد و از طريق وامهاى ارزان و کمکهاى مستقيم مالى موفق به جلب رضايت آنها براى نقش نوين کشور شد. براى نمونه به هندوستان ٣٠٠ ميليون دلار و به مصر ١,١ ميليارد دلار وام ارزان تعلق گرفت، در حالى که پاکستان ١٨,٧ ميليون دلار کمک مالى دريافت کرد. سپس براى پشتيبانى از توسعهى اقتصادى کشورهاى فقير و عقب ماندهى آسيا و آفريقا يک بودجه به مقدار ٧ ميليارد دلار در نظر گرفته شد.
با استقرار ايران به عنوان ژاندارم منطقه، آمريکا به تمامى اهداف استراتژيک خود در خاورميانه رسيد. پس از تخليهى خليج فارس از نيروى دريايى انگلستان نه منطقه از قدرت نظامى تهى شد و نه کودتاى بعثيان در عراق به کشورهاى خليج فارس سرايت کرد و امارات عربى را متزلزل ساخت. به غير از اين، دولت آمريکا از طريق تجهيز ارتش شاهنشاهى با مدرنترين تسليحات نظامى نه تنها مانعى در برابر افزايش نفوذ شوروى در منطقه ساخت، بلکه دلارهاى نفتى را که پس از افزايش قيمت نفت به ايران سرازير شده بودند، به ايالات متحده کشيد(109) .
درآمد نفتى ايران پس از افزايش قيمت نفت از ٤,٢ ميليارد دلار در سال ١٩٧٢ ميلادى به ٥,١٨ ميليارد دلار در سال ١٩٧٥ ميلادى رسيد. در قراردادى که در سال ١٩٧٥ ميلادى ميان آمريکا و ايران منعقد شد، دولت شاهنشاهى تضمين کرد که در عرض ٥ سال ١٥ ميليارد دلار کالا و فنآورى از ايالات متحده خريدارى کند. در اين قرارداد ٨ نيروگاه اتمى و سوخت هستهاى به قيمت ٤,٦ ميليارد دلار، فنآورى غير نظامى به قيمت ٢٤٢,٣ ميليارد دلار و تسليحات نظامى به قيمت ٥ ميليارد دلار در نظر گرفته شده بودند. چندى بعد بودجهى اين قرارداد به ٤٠ ميليارد دلار افزايش يافت(110) و ايران فقط تا سال ١٩٧٦ ميلادى در مجموع ٦,١٠ ميليارد دلار تسليحات نظامى از آمريکا خريدارى کرد و به اين ترتيب، مبدل به بزرگترين خريدار سلاحهاى آمريکايى در جهان شد(111) .
بديهى است که تسليحات مدرن ارتش شاهنشاهى، افزايش درآمد نفتى و نقش نوين ايران در خاورميانه عواملى بودند که ايران را به عنوان هژمونى منطقه مستقر مىساختند. ليکن از آنجا که سياست به کلى و تحقق يک سياست خارجى بخصوص نياز به زمينهى مناسب مادى، يعنى رشد هماهنگ اقتصادى دارد، در نتيجه استقرار هژمونى ضرورى مىکرد که دولت به عنوان "نهادى مختص به سازماندهى جامعهى طبقاتى" از يک سو، شرايط توسعهى اقتصاد ملى، يعنى شرايط کلى توليد را مهيا سازد و از سوى ديگر، براى تحقق صلح اجتماعى طبقهى کارگر را نه تنها در حوزهى توليد، بلکه در حوزهى توزيع جذب پروژهى تحولات اجتماعى کند. دولت ايران با پنج برنامهى ميان مدت اقتصادى و "انقلاب سفيد" تمامى جامعه را دگرگون ساخت. در اين ارتباط اصلاحات ارضى يک نقش اساسى ايفا کرد. تقسيم اراضى ميان کشاورزان در سه فاز متفاوت عملى شد و در دسامبر ١٩٦٨ ميلادى به پايان رسيد. به اين ترتيب، شيوهى سنتى زراعت به صورت مالکيت خصوصى بر شرايط کلى توليد (زمين، شخم و آب) و تقسيم کار اشتراکى، يعنى بنه و صحرا به پايان رسيدند و با استقرار بازار در روستاها نظام سرمايهدارى به عقب افتادهترين مناطق کشور نيز رسوخ کرد. با تشکيل نهادهاى دولتى و صنفى براى کشاورزان، همبستگى عشيرهاى روستاييان منهدم شد. پس از تقسيم اراضى تمامى کشاورزان موظف به عضويت در اصناف شدند و نهادها و بانکهاى دولتى فروش ماشينآلات و فنآورى کشاورزى، خريد توليدات زراعى، پرداخت وام ارزان به کشاورزان و دريافت اقساط قيمت زمين از زارعان و پرداخت آنها را به مالکان به عهده گرفتند.
ليکن با اصلاحات ارضى فقط کشاورزانى صاحب زمين زراعى شدند که قراردادهاى سنتى (نسق) با مالکان داشتند و به عنوان رعيت تحت سلطهى مالک بودند. به صورت تخمينى ٣٥٪ تا ٤٥٪ اهالى روستاها شامل خوشنشينان مىشدند که از طريق کار فصلى در توليدات زراعى و يا کار مزدى (بنايى، دلاکى، حمالى) امرار معاش مىکردند. ميان سالهاى ١٩٧٢ تا ١٩٧٧ ميلادى ميانگين کارمزد کارگران کشاورزى ٧,٣٨٧٪ (بدون محاسبهى تورم) افزايش داشت. اما کشاورزى ايران قادر نبود که براى تمامى روستاييان امکان شغلى فراهم کند. به اين ترتيب، بخش بزرگى از روستاييان به ناچار براى امرار معاش از طريق کار مزدى روانهى شهرها شدند و در حاشيهى آنجا در آلونکهاى خودساخته که فاقد هر گونه امکان زندگى انسانى بودند، مسکون شدند. از آنجا که بازسازى نيروى کار آنها بسيار ارزان بود، نه تنها به عنوان "ارتش ذخيرهى کار" يک تأثير منفى بر سطح کارمزدها گذاشتند، بلکه به دليل کارمزد پايين و نرخ بالاى ارزش اضافى نقش بسيار بزرگى در روند ارزش افزايى سرمايه و انباشت ثروت اجتماعى داشتند(112) .
شهرنشينان جديد فقط شامل خوشنشينان روستايى نمىشدند زيرا بخش بزرگى از کشاورزان که به علت ناکامى در توليدات زراعى مقروض و سلب مالکيت شده بود، نيز راهى شهرها شد. در سالهاى ١٩٧٠ و ١٩٧١ ميلادى خانوارهاى کشاورزى ١٦٥٧ ريال درآمد داشتند، در حالى که ٦٠٪ آنها بيش از ٤٠٠٠٠ ريال مقروض بودند که البته ساليانه به مقدار ١٠٪ افزايش مىيافت (١١٣). پس از اصلاحات ارضى ساختار طبقاتى روستاها متنوع شد و اقشار جديدى مانند صرافان، بازاريان، کارمندان دولتى و متخصصان کشاورزى به عنوان طبقهى حاکم در روستاها مستقر شدند. طبقهى حاکم روستايى ٢٠٠٠٠٠ تن را در بر مىگرفت که بيش از ٥٠٪ زمينهاى زراعى را کنترل مىکرد (١١٤).
به غير از تحولات روستاها زندگى شهرى در کشور نيز از اواخر دههى ٥٠ ميلادى قرن گذشته به بعد دگرگون شد. ايران به دليل امکانات توليدى از يک سو و بحران روند ارزش افزايى سرمايه در کشورهاى مدرن سرمايهدارى از سوى ديگر، تبديل به مکانى براى صدرو سرمايهى مولد شد. بنابراين کشور فراتر از توليد و صادرات مواد خام و انرژى فسيلى به جهان سرمايهدارى در استراتژى فورديسم گلوبال قرار گرفت و در تقسيم کار جهانى تبديل به مکان توليد کالاهاى مصرفى دراز مدت شد و از اين پس، يک رژيم انباشتى نوين کسب کرد. با سرمايهگذارى در صنايع سنگين و ماشينآلات صنعتى، مونتاژ اتوموبيل و کاميون، توليدات متنوع پتروشيمى و مونتاژ وسايل الکتريکى خانگى سيستم توليدى فورديستى به ايران نيز انتقال يافت و شرايط توليدات انبوه در کشور به وجود آمد. از سال ١٩٤٩ تا سال ١٩٧٨ ميلادى در مجموع ١١٨,٣٨ ميليارد دلار به ايران سرمايهى مولد وارد شد که فقط ٣٠ ميليارد دلار از آن در طول آخرين برنامهى پنچ سالهى نظام شاهنشاهى، يعنى ميان مارس ١٩٧٣ تا مارس ١٩٧٨ ميلادى به وقوع پيوست. از اين مجمومه ١,٣١٪ در پتروشيمى، ٣,١٣٪ در صنايع سنگين، ٨,٨٪ در مونتاژ اتوموبيل و کاميون، ١,٧٪ در توليدات صنايع الکتريکى و ٤,٥٪ در صنعت کشاورزى و توليدات مواد غذايى سرمايهگذارى شدند(115).
دولت شاهنشاهى براى پشتيبانى از توليدات داخلى از يک سو، وامهاى ارزان در نظر گرفت که مقدار آن از ٧,٢١ ميليارد ريال در سال ١٩٧٤ ميلادى به ٨,٥ ميليارد ريال در سال بعد افزايش يافت(116). از سوى ديگر، براى کارخانههاى مونتاژ شرايط فوقالعاده قائل شد. براى نمونه صنايع مونتاژ ١٠٪ تا ٥٠٪ کمتر ماليات و ٢٠٪ تا ١٠٠٪ کمتر گمرک براى واردات قطعات توليدى مىدادند(117) .
ورود سرمايهى صنعتى و پشتيبانى دولتى از توليدات داخلى و افزايش قيمت نفت باعث شدند که از سال ١٩٤٣ تا ١٩٧٨ ميلادى ميانگين درآمد سرانهى ساليانهى کشور ٢٢٪ و ميانگين توليدات داخلى سرانهى ساليانهى کشور ٤,٢٢٪ افزايش بيابند (١١٨). با تشديد توسعهى اقتصادى بازار کار در ايران نيز به کلى متحول شد. ميان سالهاى ١٩٦٦ تا ١٩٧٨ ميلادى اشتغال در کشاورزى از ٤٥٪ به ٣٤٪، در بخش صنعتى از ٩,٢٥٪ به ٢,٣٦٪ و در بخش خدماتى از ٥,٢٧٪ به ٧,٢٩٪ تمامى شاغلان کشور رسيد (119) .
اما ورود توليدات فورديستى، توسعهى اقتصادى و تحولات بازار کار در ايران به اين معنى نبود که تمامى مردم کشور از انباشت ثروت اجتماعى بهره بردند و در حوزهى توزيع ادغام شدند. دليل اين ناهماهنگى فقدان يک سازمان اجتماعى براى دفاع از منافع طبقاتى کارگران بود. دولت شاهنشاهى سرسختانه انگيزهى تشکيل هر نهاد کارگرى را سرکوب مىکرد و فعالان جنبش کارگرى را به حزب توده به عنوان ستون پنجم شوروى در ايران نسبت مىداد. در حالى که توفيق توليدات انبوه فورديستى بستگى به افزايش واقعى کارمزد (قدرت خريد) و سازماندهى نوين "مناسبات مزدى" داشت. به اين ترتيب، ديگر حوزهى توليد و حوزهى توزيع بلاشرط از هم مجزا نيستند و دو فاز متفاوت دوران سرمايه محسوب مىشوند که متقابلاً هم ديگر را تقويت مىکنند. به بيان ديگر، قانون انباشت ثروت اجتماعى، يعنى روند ارزش افزايى سرمايه در برابر توليدات انبوه فورديستى، مصرف انبوه کالاها و ادغام طبقهى کارگر در حوزهى توزيع را نيز ضرورى مىکرد. ليکن دولت شاهنشاهى ايران قادر نبود که اين مسائل سادهى اقتصادى را درک کند.
بنابراين تقسيم ناهماهنگ ثروت اجتماعى نتيجهى فقدان نهادهاى جام-عهى مدنى براى تحقق منافع صنفى کارگران بود. براى نمونه در دههى ٧٠ ميلادى قرن گذشته ٩٥٪ تا ٩٧٪ خانوارهاى ايران فقط ٣٠٪ تا ٤٠٪ درآمد ملى را در اختيار داشتند (١٢٠)، در سالهاى ١٩٧٨ و ١٩٧٩ ميلادى در مجموع ٨٠٪ ثروت غير دولتى در اختيار ١٪ مردم ايران قرار داشت (١٢١) و ٣,٨٣٪ يارانهى دولتى براى پشتيبانى از توسعهى اقتصادى به ٦٪ مردم تعلق مىگرفت (122) .
در يک گزارش از سال ١٩٧٤ ميلادى کارمزد ٢٣٣٥١٦ کارگر از ٢٧٧٩ کارخانه با بيش از ٥٠ کارگر بررسى شد. در اين گزارش کارمزد کارگر ساده ١٦ ريال، کارگر باند توليد ٢١ ريال، سرکارگر ٤٣ ريال و کارگر ماهر ٦٩ ريال در ساعت ارزيابى شده است. ٥٠٪ از خانوارهاى کارگران کمتر از ١٠٠ ريال در هفته درآمد سرانه داشتند، در حالى که درآمد هفتگى سرانهى ٥,٣٤٪ از آنها به بيش از ٥٠١ ريال مىرسيد. تفاوت درآمد کارگران به مراتب شديدتر بود، اگر که پراکندگى جغرافيايى در نظر گرفته مىشد. براى نمونه يک کارگر ساده در تهران ١١٦٠ ريال در هفته درآمد داشت، در حالى که براى همان کار در بلوچستان ٢٩٧ ريال کارمزد در هفته پرداخت مىشد. (١٢٣). همزمان مديران کارخانهها، کارمندان عالى رتبه و حتا يک منشى که به دو زبان متفاوت تسلط داشت، قادر بودند که کارمزدهايى را مطالبه و دريافت کنند که در اروپا و آمريکا پرداخت مىشدند (124) .
در مقايسه با کارمزد، هزينهى بازسازى نيروى کار بسيار بالا بود. اجاره و قيمت کالاهايى که يارانهى دولتى به آنها تعلق نمىگرفت در سطح قيمتهاى بازار جهانى بود. دولت معمولاً براى مواد غذايى يارانه تعيين مىکرد. اما کمکهاى مستقيم دولتى نه در حد تورم افزايش مىيافتند و نه حاصل آنها به دلايل احتکار و گرانفروشى بازاريان به طبقهى کارگر مىرسيد. براى نمونه با وجودى که ارز ايران ساليانه ٢٠٪ تورم داشت، اما يارانهها ميان سالهاى ١٩٧٠ تا ١٩٧٧ ميلادى براى نان ٦,١٢٪، براى برنج ٦,١٩٪، براى گوشت ٢,١٦٪، براى شکر ٢,٢٪ و براى روغن نباتى ٢,٦٪ افزوده شدند (١٢٥). همزمان قيمت کالاهاى مصرفى دراز مدت ٣٣٥٪ افزايش داشتند، در حالى که ميانگين کارمزد (بدون محاسبهى تورم) در همين زمان فقط ٣١٪ بالا رفته بود.
مقايسهى شهر و روستا، تقسيم ناهماهنگ ثروت اجتماعى را به مراتب روشنتر مىکند. در بررسى که در سال ١٩٧٦ ميلادى به پايان رسيد، روشن شد که روستاييان فقط ٨,٢٧٪ کالاها را مصرف مىکردند، با وجودى که ٥٣٪ مردم کشور را تشکيل مىدادند. مصرف شهرنشينان ٩,٣٨٪ کالاها را در بر مىگرفت، در حالى که فقط ٤,٢١٪ مردم کشور بودند. در برابر طبقهى حاکم کشور که فقط از ٨٪ مردم تشکيل مىشد، ٨,٥٠٪ تمامى کالاها را مصرف مىکرد (١٢٦).
در رأس طبقهى حاکم کشور اعضاى خاندان پهلوى قرار داشتند که از تمامى امکانات دولتى بهره مىبردند. دولت وامهاى ارزان در اختيار آنها مىگذاشت و بنا به مايحتاج شرکتهاى آنها شرايط کلى توليد ايجاد مىکرد. کارخانههاى آنها از پرداخت ماليات معاف بودند و به واردات آنها گمرک تعلق نمىگرفت. آنها مالک ٢٠٪ تا ٥٠٪ سهام ١٦ بانک ايران به شمار مىرفتند و در تمامى بخشهاى سودآور توليدى و خدماتى کشور شريک بودند. محمد رضا شاه که در سال ١٩٥٨ ميلادى "بنياد پهلوى" را با ١٠ ميليارد ريال تأسيس کرده بود، ثروتمندترين شخص مملکت محسوب مىشد. فعاليت اقتصادى "بنياد پهلوى" چنان با صنايع دولتى آميخته بود که تجزيه آنها غير قابل تصور به نظر مىرسيد. پس از خاندان پهلوى ١٠٠ فاميل از متمولترين خانوادههاى ايرانى به شمار مىرفتند. آنها مالک ٣١٦ شرکت و کارخانهى بزرگ کشور بودند و در شمال تهران در کاخهاى با شکوه زندگى مىکردند (١٢٧). هم زمان فقط در حاشيهى پايتخت ٣٠٠٠٠٠ نفر در آلونکهاى خودساخته به سر مىبردند و تعداد بيشترى تحت همين شرايط نکبتبار در تهران زندگى مىکردند(128) .
با وجود تضاد فاحش ابژکتيو طبقاتى دولت شاهنشاهى مجبور بود که براى انحراف افکار عمومى و تشکيل مقبوليت حکومت خويش يک ايدئولوژى مناسب بسازد. اين ايدئولوژى بايد افکار عمومى را تحت تأثير خويش قرار مىداد و انبوه فرودستان جامعه را قانع مىکرد که وقايع ابژکتيو اجتماعى به صورت " ابژکتيو" اشتباه هستند. تشکيل و ترويج ايدئولوژى حکومت به عهدهى "حزب رستاخيز ملى" بود. اين حزب به فرمان محمد رضا شاه از وحدت دو حزب دولتى به نامهاى "حزب مردم" و "حزب ايران نوين" در سال ١٩٧٥ ميلادى تشکيل شد و براى ترويج ايدئولوژى حکومتى سه وظيفهى متفاوت داشت، اول، بايد گفتمان مسلط اجتماعى را جهت مقبوليت حکومت پهلويان متشکل و افکار عمومى را غير سياسى مىکرد، دوم، بايد براى نظارت و پاسدارى از ديوانسالارى فعال مىشد و سوم، بايد مانند قواى شبه نظامى براى سرکوب جنبشهاى طبقاتى و اجتماعى در اختيار حکومت قرار مىگرفت. در روز تأسيس حزب رستاخيز محمد رضا شاه براى مردم مفهوم کرد که چه چشماندازى از آيندهى کشور دارد.
"هر ايرانى که از يک نظر سياسى برخوردار است، به اين معنى که او به قانون اساسى کشور، نظام شاهنشاهى و انقلاب ششم بهمن (انقلاب سفيد در سال ١٩٦٢ ميلادى) ايمان دارد، بايد به عضويت اين حزب در آيد."