نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟
نقدى بر سياست اقتصادى آمريکا در خاورميانه و ضرورت همبستگى و همکارى جهانى
(بخش چهارم و پایانی)
تداوم پاکس آمريکايى بستگى به جلوگيرى از افزايش نفوذ شوروى در خاورميانه، تضمين آزادى کشتى رانى در خليج فارس و امنيت حمل و نقل نفت خام در عبور از تنگهى هرمز داشت. بنابراين دولت آمريکا به رياست جمهورى رونالد ريگان فراتر از "دکترين کارتر" موظف شد که "از هرگونه تهديد عليه حکومت سعودى ممانعت کند و امنيت نظامى و سياسى اسرائيل و دولتهاى ديگر هوادار غرب در اين منطقه را تضمين سازد."(160).
سياست شوروى در خاورميانه از طريق "دکترين برژنف" بيان مىشد که شامل ممانعت از استقرار يک پايگاه نظامى خارجى در خليج فارس و هم چنين جزاير اطراف آن مىشد و ممنوعيت تسليحات کشتار همگانى در اين منطقه را در بر داشت. جلوگيرى از تهديد يا اعمال قدرت نظامى کشورهاى خليج در برابر هم ديگر و دخالت در امور داخلى يک ديگر از اصول ديگر "دکترين برژنف" به شمار مىرفتند. البته شوروى خواهان شرکت مستقيم در تصميم گيرى پيرامون اوضاع خليج فارس بود که امنيت راههاى تجارى و دريايى را بنا بر منافع خويش تضمين سازد(161).
از آنجا که دولت آمريکا از افزايش نفوذ شوروى در خليج فارس نگران بود، بر تعداد هواپيماهاى آواکس و بمبافکنهاى خويش در حوزهى خليج فارس افزود و حفاظت نفتکشهاى کويت را به عهده گرفت. سپس با شوروى پيرامون پايان جنگ ايران و عراق به توافق رسيد و شوراى امنيت سازمان ملل متحد قطعنامهى ٥٩٨ را در تاريخ ٢٠ ژوئيه ١٩٨٧ ميلادى تصويب کرد. در اين مصوبه آتش بس ميان ايران و عراق، عقب نشينى قواى دو کشور در پشت مرزهاى بينالمللى، مراقبت سربازان سازمان امنيت از آتش بس و تعويض فورى اسراى جنگى در نظر گرفته شده بودند(162).
توافق سريع آمريکا با شوروى به اين دليل بود که جنگ ايران و عراق به نيابت آنها در نمىگرفت و دو قدرت منطقه با اهداف سياسى خويش، يعنى تشکيل هيرارشى پاناسلاميستى و پانعربيستى به سرکردگى خود در يک جنگ بى سرانجام هم ديگر را فرسوده مىساختند. براى هر دو ابر قدرت جهان کافى بود که توازن قوا در خاورميانه حفظ شده و امنيت کشتىرانى در خليج فارس به عنوان شاهراه حمل و نقل نفت خام جهان تضمين شود.
پس از تصويب قطعنامهى ٥٩٨ سازمان ملل متحده دولت عراق بلافاصله با آن موافقت کرد. در برابر حکومت اسلامى آنرا مردود دانست، زيرا که در اين مصوبه دولت عراق به عنوان عامل جنگ محکوم نشده بود. حکومت اسلامى تحت شعار "جنگ، جنگ تا پيروزى" اصرار بر ادامهى جنگ، سرنگونى بعثيان عراقى و مجازات صدام حسين داشت. از اين جهت، نيروى دريايى کشور براى اخلال در برنامهى ايالات متحده خليج فارس را مينگذارى کرد. با وجود حفاظت نيروى دريايى آمريکا نفتکشهاى کويتى يکى پس از ديگرى با مينهاى دريايى متصادف و منفجر مىشدند. در همان حال نيروى هوايى آمريکا براى مجازات حکومت اسلامى ناوهاى جنگى و اسکلههاى حفارى نفت ايران در خليج فارس را منهدم مىساخت (163).
آيتاﷲ خمينى براى خلاصى از فشار آمريکا در پى گسترش ناامنى در خاورميانه بود. او در مراسم وداع زائران مکه در ماه ژوئيهى ١٩٨٧ ميلادى بار ديگر سران کشورهاى منطقه و آمريکا و اسرائيل را به باد ناسزا گرفت و زائران ايرانى را براى سرنگونى حکومت سعودى که به نظر او نمايندهى اسلام آمريکايى بود، تهييج کرد. در تظاهراتى که عوامل حکومت اسلامى در مکه تدارک ديده بودند بيش از ٤٠٠ نفر به قتل رسيدند و چند صد تن مجروح شدند و حکومت اسلامى توانست بار ديگر مظلوم نمايى کند. اما تبليغات دولتى ديگر قادر نبود که انبوه جوانان را تحت شعار "جنگ، جنگ تا پيروزى" براى شهادت در جبهه بسيج کند. آيتاﷲ خمينى براى تضمين تداوم جنگ اجازهى نوجوانان از والدينشان را جهت شرکت در جنگ منتفى دانست و زنان بسيجى را به جبههى جنگ فرستاد(164).
اکثريت مردم ايران از شرکت در جنگ طفره مىرفتند زيرا براى صدور "انقلاب اسلامى" که خود از قربانيان آن به شمار مىرفتند، ارزشى قائل نمىشدند. به غير از اين، اوضاع اقتصادى کشور نابسامان و بازسازى نيروى کار مواجه با بحران بود. پس از آغاز جنگ تمامى امکانات کشورى و منابع دولتى در خدمت اهداف نظامى قرار گرفته بودند. رکود نسبى اقتصادى از يک سو و تقليل قيمت نفت در بازارهاى جهانى از سوى ديگر، بحران اقتصادى کشور را تشديد مىکردند. در حالى که ايران در سال ١٩٨٣ ميلادى ٥,٢١ ميليارد دلار درآمد نفتى داشت، اين مقدار در سال ١٩٨٥ ميلادى به ١٣ ميليارد دلار و در سال ١٩٨٦ ميلادى به ٦ ميليارد دلار تقليل يافته بود. همزمان روحانيان و بازاريان کلاش از تداوم جنگ و مرگ جوانان ايرانى سود مىبردند. در حالى که سران کشور در خريد و فروش تسليحات نظامى به ثروتهاى هنگفت دست يافته بودند، بازاريان از بايکوت اقتصادى و کمبود مايحتاج زندگى سود مىبردند. آنها از طريق فروش مواد غذايى احتکار شده در بازار سياه بيش از ١٠٠٠٪ سود داشتند. طبق آمار رسمى کشور تورم ساليانه ٥,١١٪ تخمين زده مىشد در حالى که تورم واقعى به بيش از ٦٥٪ مىرسيد. نرخ بيکارى در کشور ٧,٢٨٪ ارزيابى مىشد و حداقل کار مزد ميان سالهاى ١٩٧٩ تا ١٩٨٧ ميلادى از ٥٦٧ ريال به ٧٦٠ ريال (افزايش ساليانه ٩٪) روزانه رسيده بود. در حالى که ٢٤٪ مردم طبق آمار دولتى زير خط فقر زندگى مىکردند، درآمد ٤٤٪ از مردم کمى بالاى خط فقر قرار داشت. هم زمان طبقهى حاکم روحانى و بازارى که فقط ٢٪ از مردم را تشکيل مىدهند به همان ثروتى دست يافته بود که خاندان پهلوى در انحصار خود داشت(١٦٥).
آيت اﷲ خمينى از همان آغاز ورودش به ايران تمامى نيازهاى مادى و دنيوى مردم را بيخود مىدانست. او بارها نظرات ابلهوار خود را پيرامون مسائل اقتصادى کشور با عباراتى مانند "اقتصاد مال خر است"، "مورچه هم کارگر است" و "کسى که براى شهادت زندگى مىکند نيازى به کارمزد و خانه ندارد"، ابراز کرده بود. اما او در طى دوران ولايتش پى برد که در عصر نو مسائل اقتصادى و اجتماعى مانند دوران ولايت پيامبر اسلام تنظيم نمىشوند و کشور به صورت دوران قرون وسطا قابل اداره نيست. کابينهى ميرحسين موسوى ساليان سال با شوراى نگهبان براى تصويب قانون اصلاحات ارضى، قانون کار و برنامهى سياست اقتصادى ميان مدت درگير بود. او وظيفه داشت که روابط اقتصادى کشور را چنان سازمان دهد که هم تداوم جنگ ممکن شود و هم منافع مادى طبقهى حاکم، يعنى روند ارزش افزايى سرمايه را تضمين سازد. ليکن شوراى نگهبان تمامى قوانين ياد شده را متناقض با شريعت مىدانست و مردود مىکرد. سرانجام نزاع کابينهى مير حسين موسوى و شوراى نگهبان دامن شريعت را گرفت و در مجلس طرح شد.
ميرحسين موسوى از فقه پويا دفاع مىکرد و خواهان تفسير ملايمترى از شريعت بود، زيرا تصويب قوانين ياد شده را براى توسعهى صنايع دولتى و رشد اقتصادى و تداوم نظام ضرورى مىدانست. اعضاى شوراى نگهبان و رئيس جمهور وقت، حجتالاسلام خامنهاى، هوادار فقه سنتى بودند، زيرا تحت شرايط موجود روحانيان و بازاريان بهترين شرايط ممکنه را براى انباشت ثروت داشتند. تشديد بحران اقتصادى عامل بحران ايدئولوژيک حکومت اسلامى بود و تداوم نظام را با خطر جدى مواجه مىساخت. پس از اين که پادرميانى آيتاﷲ خمينى براى فيصلهى مباحث دينى در مجلس ثمرهاى نداد، او در سال ١٩٨٧ ميلادى حزب جمهورى اسلامى را منحل و فتواى "ولايت مطلقهى فقيه" را صادر کرد. او در اين فتوا مدعى شد که حکومت اسلامى جانشين پيامبر است و ولايت جزء اصول دين محسوب مىشود. بنابراين تضمين تداوم نظام جمهورى اسلامى و حفاظت از نهاد ولايت فقيه نسبت به رعايت فروع دين (نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر) اولويت دارند.
فتواى "ولايت مطلقهى فقيه" به اوضاع بحرانى کشور خاتمه نداد. برخى از مجتهدان تشيع ظاهريه مصداق دينى آنرا به کلى انکار کردند و نزاع پيرامون حدود تفسير شريعت به پايان نرسيد. سرانجام آيتاﷲ خمينى به ناچار مصلحت پيشه کرد و پلوراليسم درونى مجتهدان دينى و واقعيت ساختارى دين اسلام در ايران ("دولت در دولت") را در نظر گرفت. او سپس فرمان تشکيل "شوراى مصلحت نظام جمهورى اسلامى" را صادر کرد. اين نهاد در اوايل ١٣ عضو داشت و موظف بود که قوانينى را که به علت تناقض با شريعت توسط شوراى نگهبان مردود شدهاند، جهت مصلحت نظام، يعنى تضمين تداوم جمهورى اسلامى تصويب کند. همانگونه که در جاى ديگرى طرح کردم،
"با تشکيل شوراى مصلحت نظام براى اولين بار ممکن شد که با وجود مخالفتهاى دينى و سياسى پيرامون تعيين سياستهاى اجتماعى و اقتصادى براى کشور مسئلهى تداوم جمهورى اسلامى نيز در اتخاذ تصميمهاى سياسى در نظر گرفته شوند."(166).
با نهادينه شدن مصلحتگرايى در حکومت اسلامى تمامى دولتهاى خارجى و اپوزيسيون جمهورى اسلامى از افکار و رفتار متضاد، گفتار و کردار غير متعارف و غير مسئولانهى سران حکومت اسلامى انگشت به دهان ماندند. به اين دليل که مصلحتگرايى فقط تصميمى براى خروج از يک وضعيت بحرانى است و فقط يک عقبنشينى برنامهريزى شده براى تجديد قواى اسلاميان و تعرض دوباره به فرودستان جامعه در دارالاسلام و به کشورهاى همسايه در دارالحرب است. ليکن اين عقبشينى، نه به معنى رسميت دادن به حقوق اجتماعى انسانها و يا تعهد به صلح است و نه اين واکنش غير قابل بازگشت محسوب مىشود. همانگونه که در جاى ديگر نيز خاطر نشان کردم، دکترين مصلحتگرايى از قرآن و زندگى پيامبر اسلام استنتاج مىشود و به معنى ترويج ترور، توحش، تعرض و تجاوز از يک سو و مصلحتگرايى در تعيين درجهى اين اعمال بربرانه از سوى ديگر است که براى تحقق منافع مادى طبقهى حاکم روحانى و بازارى گزيده مىشود(167).
به وسيلهى مصلحتگرايى سران حکومت اسلامى قادر هستند که پيرامون مسائل متفاوت اجتماعى و سياستهاى دولتى متناقضترين حرفها را بزنند، بدون اينکه در برابر اعتقاد واقعى و اهداف سياسى خود قرار بگيرند. در حالى که دربارهى انسانيت سخن مىرانند، به نقض حقوق بشر دامن مىزنند. در حالى که براى صدور انقلاب و شهادت تبليغ مىکنند، خودشان را از خدمت سربازى معاف مىکنند. در حالى که دادگاه شريعت تشکيل مىدهند و بساط شلاق و سنگسار براى مردم به راه مىاندازند، براى خود دادگاه روحانيت ساخته که در پشت درهاى بستهى از اعمال شريعت براى روحانيان صرف نظر کنند. به اين ترتيب، تمامى روابط مبتذل حوزههاى علميه به جامعهى سياسى کشور کشيده مىشود و نه فقط شرايط حوزوى شدن سياست و دولت را ايجاد مىکند، بلکه با ترويج آن از طريق ديوانسالارى به روابط اجتماعى مردم بسط داده شده و شرايط کلى سقوط فرهنگى و اخلاقى جامعه را فراهم مىسازد.
توجيه اين کلاشى عريان با مفهوم فىسبيلاﷲ ("در راه خدا") ممکن مىشود. معيار توفيق فعاليت "در راه خدا" حفاظت از اين نظام ننگين جمهورى اسلامى و تضمين تداوم ساختار نکبت بار طبقاتى - جنسيتى امت اسلامى است. به اين معنى که منافع مادى و جايگاه اجتماعى طبقهى حاکم روحانى و بازارى کشور محفوظ بماند. بنابراين مصلحتگرايى نه به معنى پذيرفتن شکست است و نه به بازنگرى در اهداف مخرب، مرتع و متعرض اسلاميان، يعنى تحقق سياست دارالاسلام و دارالحرب مىانجامد. همانگونه که در جاى ديگر طرح کردم،
"مصلحتگرايى نظام اسلامى فقط يک عقب نشينى سازماندهى شده جهت تجديد قوا است. مانند سپاهى که پس از شکست براى تجديد قوا و تهاجم مجدد، گام به گام به عقب مىنشيند و در همان حين کشتار مىکند و مستقلات جنگى را نابود مىسازد که از فشار تهاجم دشمن بکاهد."(168).
در واقع از طريق همين مصلحتگرايى بود که سرانجام سران حکومت اسلامى براى حفظ نظام با وجودى که ساليان سال تحت شعار "جنگ، جنگ تا پيروزى" نوجوانان بسيجى را بر روى مناطق مينگذارى شده قربانى سياست پاناسلاميستى خويش مىکردند، قطعنامهى ٥٩٨ شوراى امنيت سازمان ملل متحده را پذيرفتند.
در اواخر جنگ بعثيان عراقى با کمک شوروى با راکتهاى ميانبرد، الحسين و العباس مسلح شده بودند و از طريق آنها مىتوانستند که تهران و قم را نيز بمب باران کنند. ديگر زمان فريب و تهييج بسيجيان نوجوان براى شرکت در جنگ و شهادت در راه صدور "انقلاب اسلامى" به سر رسيده بود و "جان مبارک" روحانيان و بازاريان مستقيماً در معرض خطر مرگ قرار داشت. به غير از اين، گسترش جنگ به نقاط مرکزى ايران منافع مادى طبقهى حاکم کشور را تهديد مىکرد. ديگر جمعآورى خمس و زکات انبوهى را که بازاريان از طريق احتکار و گرانفروشى به چنگ آورده بودند به راحتى ممکن نبود. بخصوص استفادهى بعثيان عراقى از بمب شيميايى به سران جمهورى اسلامى هشدار مىداد که راکتهاى عراقى قادر هستند که اين بار مرگآور را به محل اقامت آنها نيز حمل کنند.
به غير از اين، ارتش عراق در همين سال جزاير فاء و مجنون را از چنگ قواى نظامى ايران در آورده و جنگ روند ديگرى گرفته بود. از آن پس، ارتش بعثيان عراقى در تهاجم و سربازان ايرانى در حال عقب نشينى بودند. فقط در شش ماه آخر جنگ بيش از ٩٠٠٠٠ تن از سربازان ايرانى جان سپردند. در تاريخ ٣ ژوئيهى ١٩٨٨ ميلادى نيروى دريايى آمريکا يک هواپيماى مسافربرى شرکت ايراناير را بر فراز خليج فارس با راکت منهدم کرد و باعث مرگ ٢٩٨ سرنشين آن شد. سرانجام سران حکومت اسلامى نتيجه گرفتند که اگر ايران قطعنامهى ٥٩٨ شوراى امنيت سازمان ملل متحده را نپذيرد و به جنگ خاتمه ندهد، آمريکا جمهورى آنان را سرنگون خواهند کرد. تحت چنين شرايطى آيتاﷲ خمينى با اصرار سران حکومت اسلامى جام زهر نوشيد و در تاريخ ١٨ ژوئيهى ١٩٨٨ ميلادى براى مصلحت نظام اين قطعنامه را که برنامهى شيطان مىناميد، پذيرفت.
روشن است که با مصلحتگرايى نه خشونت بربرانهى اسلاميان در ايران خاتمه يافت و نه حکومت اسلامى از تحقق استقرار هيرارشى پاناسلاميستى به سرکردگى خويش صرف نظر کرد. اسلاميان پس از آتش بس با عراق حملهى سازمان مجاهدين خلق به ايران (فروغ جاويدان) را بهانهاى براى کشتار زندانيان سياسى کردند. هم زمان ترور سران اپوزيسيون حکومت اسلامى در تبعيد برنامهريزى و متحقق شد، در حالى که اغتشاش در خاورميانه ادامه يافت. به اين ترتيب، حمايت از گروههاى تروريستى اسلامى مانند حزباﷲ در لبنان، "حماس"، "جهاد اسلامى" و "تنظيم" در فلسطين در دستور سياست خارجى حکومت اسلامى قرارگرفت (١٦٩).
از آنجا که پس از افشاى سفر ماک فارلن به ايران برخى از اعضاى خانوادهى آيتاﷲ منتظرى قربانى حکومت اسلامى شده بودند، او کشتار زندانيان سياسى را غنيمت شمرد که با دولت مير حسين موسوى و آيتاﷲ خمينى تسويهى حساب کند. منتظرى در نامهاى به مير حسين موسوى شديداً از سياست کابينهى او انتقاد و از او بازخواست کرد که چه کسى مسئوليت تداوم جنگ و کشتار زندانيان سياسى را به عهده دارد. سپس منتظرى در يک سخنرانى به مناسبت دهمين سالگرد "انقلاب اسلامى" انتقادات خود را به سران حکومت تجديد کرد و مدعى شد که حتا يکى از آرمانهاى انقلاب تا کنون متحقق نشده است. از اين پس، براى سران حکومت اسلامى مسلم شد که آيتاﷲ منتظرى در مقام ولايت فقيه و رهبرى "انقلاب اسلامى" قادر نخواهد بود که تداوم جمهورى اسلامى را بنا به ميل آنها تضمين کند. در اين شلوغى آيتاﷲ خمينى انتشار کتاب آيههاى شيطانى را غنيمت شمرد و با صدور فتواى قتل سلمان رشدى بار ديگر به بهانهى خطر براى اسلام مخالفانش را از ميان بر داشت. در همين دوران تمامى امامان جمعه که از طريق آيتاﷲ منتظرى برگزيده شده بودند، برکنار و هواداران او از نهادهاى دولتى و سپاه پاسداران پاکسازى شدند. هم زمان حکومت اسلامى او را چنان تحت فشار گذاشت که او از نيابت ولايت فقيه و مقام رهبرى "انقلاب اسلامى" صرف نظر کرد(170).
پس از وفات آيتاﷲ خمينى در تاريخ ٤ ژوئن ١٩٨٩ ميلادى سران حکومت اسلامى مانند لاشخور به تقسيم ميراث سياسيش پرداختند. اين خمينى سفاک و پست فطرت که به سرکردگى اسلاميان بيش از ده سال بر ايران حکومت کرد، به غير رنج، آوارگى و فلاکت براى فرودستان جامعه چيزى باقى نگذاشت. فقط بيش از ٥٠٠٠٠٠ تن در جنگ با عراق قربانى برنامهى دارالحرب شدند، در حالى که بيش از ٥,١ ميليون معلول و ٢ تا ٣ ميليون آوارهى جنگى و ٥ ميليون بى خانمان به جاى ماندند. خسارت جنگى کشور به ٥٥٦ ميليارد دلار تخمين زده مىشد. در همان حال سران جمهورى اسلامى ١٠٠٠ ميليارد دلار غرامت جنگى از بعثيان عراقى مطالبه مىکردند. هنوز ارقام معتبرى در رابطه با کشتار زندانيان سياسى در دست نيست. ليکن سرکوب اپوزيسيون که تحت عناوين منافق، مفسد فىالارض، ملحد و محارب و براى تحقق دارالاسلام عملى شد نه تنها قتل انبوه جوانان آرمانگراى انقلاب را به بار آورد، بلکه منجر به پناهندگى بيش از ٣ ميليون نفر از ايرانيان به خارج از کشور شد. به بيان ديگر، اسلاميان به سرکردگى آيتاﷲ خمينى نفس مبارزه در کشور را شکستندـ تلفات جانى، خسارات مادى، زيانهاى اخلاقى، فرهنگى و عاطفى که شهروندان ايران متحمل شدند، هنوز قابل محاسبه نيستندـ اين اوضاع اقتصادى که پس از وفات خمينى در کشور حکمفرما بود به بهترين وجه ممکنه از طريق سازمان برنامه و بودجهى کشور بررسى شده است.
"محصول ناخالص داخلى که در سال ١٣٥٦ معادل ٣,٣٩٢٢ ميليارد ريال به قيمت ثابت ١٣٥٣ بود به سطح ٣١٤٢ ميليارد ريال در سال ١٣٦٨ کاهش يافته و در وضعيت ادامه روند موجود به ٢٧٥٧ ميليارد ريال در سال ١٣٧٧ تنزل خواهد نمود، که نشان دهنده کاهشى معادل ٣,١ درصد در ده سال آينده است. با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعيت معادل ٢,٣ در صد، محصول ناخالص داخلى سرانه از ١١٤ هزار ريال به قيمت ثابت در سال ١٣٥٦ به ٩,٥٨ هزار ريال در سال ١٣٦٧ کاهش يافته، و در صورت ادامه روند موجود به ٩,٣٧ هزار ريال در سال ١٣٧٧ تنزل خواهد نمود، روند توليد سرانه با نرخ کاهنده ٥,٤ در صد در ده سال آينده در واقع نشان دهنده گسترش فقر عمومى است. ترکيب محصول ناخالص داخلى نيز از امکانات عمدهاى است که بايد بدان توجه شود. همچنين در سالهاى اخير و در ادامه روند موجود، سهم عمدهاى از توليد جامعه در بخشهاى غير مولد اقتصاد بوده، به طورى که سهم بخش خدمات در محصول داخلى به بيش از ٥٠ در صد افزايش يافته است."(171).
در پىگيرى اين تحليل سازمان برنامه و بودجه به سران حکومت اسلامى هشدار مىدهد که اگر تغييرات کلى در کشور حاصل نشوند، تداوم اوضاع موجود براى نظام جمهورى اسلامى عواقب شديدى به بار خواهد آورد. بنابراين وارثان آيتاﷲ خمينى بايد براى حفظ حکومت اسلامى و تحقق منافع مادى طبقهى حاکم روحانى و بازارى مصلحت پيشه مىکردند و در تقسيم ميراث مرشد خويش اندازه نگاه مىداشتند. به اين ترتيب، تقسيم قدرت ميان جناحهاى متفاوت اسلاميان شکل گرفت. حجتالاسلام رفسنجانى که ساليان سال رئيس مجلس شوراى ملى بود و در اواخر جنگ به نيابت آيتاﷲ خمينى فرماندهى کل قوا را به عهده داشت، براى پست رياست جمهورى در نظر گرفته شد. حجت الاسلام خامنهاى که طبق قانون اساسى کشور پس از دو دوره رياست جمهورى ديگر مجاز به کسب اين پست نبود، براى مقام "ولايت مطلقهى فقيه" و رهبرى "انقلاب اسلامى" در نظر گرفته شد. ليکن از آنجا که او به درجهى اجتهاد نرسيده بود، مجلس خبرگان ميان رهبرى سياسى و رهبرى دينى تمايز قائل شد. در حالى که حجتالاسلام خامنهاى به رهبرى سياسى کشور در آمد، آيتاﷲ اراکى به عنوان مرجع تقليد، رهبرى دينى امت اسلامى را به عهده گرفت. در بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى نه تنها اين تمايز در اصول رهبرى قانونمند، بلکه براى تمرکز قدرت سياسى پست نخست وزيرى حذف شده و براى نهادينهشدن مصلحتگرايى در حکومت اسلامى، شوراى مصلحت نظام در متمم قانون اساسى درج شدند. با وجودى که قانون اساسى فقط شرکت ١٣ تن از افراد حقوقى کشور را در اين نهاد در نظر گرفته بود، ليکن اعضاى شوراى مصلحت نظام به بيش از ٤٠ تن از قدرتمندترين و ثروتمندترين افراد کشور افزايش يافتند. در واقع با شرکت اعضاى حقيقى در اتخاذ تصميمهاى سياسى کشور همان ساختار پلوراليسم داخلى مجتهدان تشيع ظاهريه که طى پنج قرن در ايران به صورت "دولت در دولت" نهادينه شده است، در ساختار حکومتى ادغام شد. در حالى که اعضاى حقوقى بنا بر قانون اساسى و مقام ديوانى خود در شوراى مصلحت نظام شرکت مىکنند، اعضاى حقيقى نمايندگان محافل ثروت و قدرت در کشور هستند. به بيان ديگر، طبقهى حاکم روحانى و بازارى ايران با تشکيل و گسترش شوراى مصلحت نظام همان ساختارى را براى اتخاذ تصميمهاى مهم سياسى ايجاد کرد که در برابر مقاومت طبقهى فرودست جامعه براى حفظ حکومت اسلامى نياز داشت(١٧٢).
در همين شورا تمامى قوانينى که در دوران نخست وزيرى ميرحسين موسوى از طريق شوراى نگهبان متناقض با شريعت ارزيابى و مردود شده بودند، يکى پس از ديگرى بنا بر مصلحت نظام، يعنى براى حفظ نظام طبقاتى - جنسيتى امت اسلامى و تضمين منافع مادى طبقهى حاکم روحانى و بازارى کشور تصويب شدند. اولين برنامهى پنچ سالهى اقتصادى در ماه مارس ١٩٨٩ ميلادى آغاز شد و بازسازى شرايط کلى توليد در دستور سياست توسعهى حکومت اسلامى قرار گرفت. به اين ترتيب، دوباره در کشور شرايط روند ارزش افزايى سرمايه به وسيلهى توليدات انبوه مهيا شد. همزمان وزير اقتصاد کابينهى رفسنجانى، نوربخش، و رئيس بانک مرکزى کشور، عادلى به آمريکا و اروپا سفر کردند که ايرانيان تبعيدى را براى بازگشت به ايران و سرمايهگذارى در کشور تشويق کنند. در دوران تحقق اولين برنامهى پنج ساله بازار آزاد ارزها در کشور تشکيل شد و با ايجاد ارزهاى شناور اقتصاد ايران در روند ارزش افزايى سرمايهى گلوبال قرار گرفت(173).
از آنجا که اپوزيسيون محافظهکار تبعيدى از درک مصلحتگرايى سران حکومت اسلامى عاجز بود، تحقق اين تحولات در کشور را به معنى آغاز روند دموکراتيک تلقى مىکرد و در جلسههاى متفاوت رئيس جمهور اسلامى، حجتالاسلام رفسنجانى، را گورباچوف ايران مىناميد و خواهان "انتخابات آزاد" در کشور مىشد (١٧٤). همزمان سران حکومت اسلامى چون گذشته در پى طراحى و تحقق سياست مرتجع، متعرض و مخرب خويش، يعنى تشکيل دارالاسلام و دارالحرب تحت شرايط نوين بودند. از اين رو از يک سو، برنامهى انهدام اپوزيسيون در داخل و ترور فعالان سياسى در تبعيد را مىريختند و از سوى ديگر، پس از فروپاشى "بلوک سوسياليستى" در تدارک فنآورى هستهاى و بمب اتمى بودند. ليکن برنامهى دستيابى به تسليحات کشتار همگانى محدود به حکومت اسلامى نمىشد و دولتهاى ليبى، سوريه، عراق، کرهى شمالى، آفريقاى جنوبى و آرژانتين را نيز در بر مىگرفت. از اين رو ديپلماسى آمريکا که خود را برندهى جنگ سرد مىدانست و تحت شرايط نوين انگيزهى تحکيم سرکردگى خويش را براى جهان سرمايهدارى داشت، دکترين "تدافعى" نظم نوين جهانى را در برابر "کشورهاى مسلح" تحت سه اصل تدوين کرد. اول، ممانعت از صادرات فنآورى دو گانه، دوم، تکامل تسليحات دفاعى و سوم، خلع سلاح اجبارى(174).
در واقع اعمال اصل سوم همين دکترين "تدافعى" آمريکا بود که منجر به جنگ دوم خليج شد. بعثيان عراقى که پس از شکست جمهورى اسلامى در صدر جنبش پانعربيسم مدعى سرکردگى نظامى در خاروميانه بودند و انتظار ارجى را داشتند که به دليل ممانعت از صدور انقلاب اسلامى به کشورهاى عربى به آنها تعلق مىگرفت، خواهان ادغام کويت به تماميت ارضى عراق شدند. به اين ترتيب، بعثيان عراقى نه تنها به آرزوى ديرينهى خويش، يعنى به بنادر کشتيرانى در خليج فارس دست مىيافتند، بلکه مقروضيت ١٠٠ ميليارد دلارى خود به کويت را براى هميشه منتفى مىکردند. از آنجا که سفير کويتى آمريکا در برابر درخواست بعثيان مقاومتى نشان نداد، ارتش عراق در سال ١٩٩٠ ميلادى کويت را تسخير کرد. از اين پس ديپلماسى ايالات متحده کشورهاى جهان را تحت فرمان خويش متحد ساخت و با مقبوليت شوراى امنيت سازمان ملل متحده به سوى خليج فارس لشکر کشيد. دولت عراق براى حفظ نيروى هوايى خويش در ماه فوريهى ١٩٩١ ميلادى ١٤٧ فروند از هواپيماهايش را که ١٢١ فروند از آنها بمبافکن و جنگنده بودند، به ايران فرستاد. از آنجا که ايالات متحده انهدام ارتش عراق را برنامهريزى کرده بود و يک نظم پانعربيستى به سرکردگى بعثيان عراقى را در خاورميانه نمىپذيرفت و از آنجا دولت عراق در انتظار همبستگى اعراب حاضر به تخليهى خاک کويت نمىشد، قواى متفقان در عرض شش هفته عراق را به اوضاع دوران قرون وسطا بمب باران کرد. ليکن دولت آمريکا براى خاروميانه برنامهاى نداشت و در نتيجه به اين بسنده کرد که سردمدار پانعربيسم در خاورميانه نابود شده است. از اين رو، ارتش متفقان پس از شکست قواى نظامى عراق اوضاع سياسى کشور را به حال خود گذاشت. شيعيان که در جنوب و کردها که در شمال عراق بر عليه بعثيان قيام کرده بودند، از طريق ارتش فداييان صدام به خاک و خون کشيده شدند. از آن پس، عراق به مدت ١٢ سال تحت بايکوت اقتصادى قرار گرفت و مردم بى گناه اين کشور مجبور بودند که هزينهى حماقت بعثيان و جنايات دولت آمريکا را بپردازند. فقط د