پیرامون شعار برچیدن زندان‌های سیاسی و دموکراسی

پرویز قاسمی

آزادی عقیده و زندان سیاسی

همان طور که می‌دانیم اکنون در کشورهای پیشرفته­ی سرمایه‌داری، زندان سیاسی و زندانی سیاسی وجود ندارد، یعنی کسی را به دلیل عقایدش و تحت هیچ کدام از عناوین مصطلح در ایران مثل امنیتی و دارای عقاید براندازنده، نشر اکاذیب، تشویش افکارعمومی و غیره به زندان نمی‌افکنند. آیا تحقق آزادی، عقیده­ی ذاتی نظام سرمایه‌داری بوده است؟ هرچند که بورژوازی در آغاز، زمانی که انقلابی بود، پرچم آزادی و حقوق بشر را بر علیه اشراف فئودال و کلیسا بلند‌ کرد، ولی بعدها در برابر کارگران که خواستار عدالت و حقوق اولیه­ی انسانی بودند با سرکوب و زندان پاسخ گفت. در سال­های پیش از جنگ جهانی دوم بسیاری از فعالین چپ در اروپا به زندان افتادند، تظاهرات مردم ناراضی به گلوله بسته می‌شد و هر جا که دولت ناتوان از مقابله­ی مستقیم بود از باند‌های سیاه برای ضرب و شتم و قتل مخالفین استفاده می‌نمود. تنها پس از جنگ جهانی دوم و به قدرت رسیدن احزاب رفرمیست سوسیال دموکرات و پیاده ‌کردن رفرم‌های رادیکال از جانب آنان بود که آزادی‌های بنیادین در جوامع غرب به اجرا در آمد و نهادینه شد.

تجربه­ی تاریخی جوامع سرمایه‌داری ما را به این نتیجه می­رساند که حتی در چهارچوب این نظام، هیچ رفرم یا آزادی بدون یک مبارزه­ی رادیکال علیه حاکمیت سرمایه امکان‌پذیر نشده ‌است. وگرنه خود بورژوازی پس از انقلاب کبیر فرانسه در قرن هجده و تجربه­ی یک انقلاب اجتماعی رادیکال دیگر هرگز به چنین رادیکالیسمی روی نیآورد. فی‌المثل انقلاب سرمایه‌داری در انگلستان تحولی گام به گام با حفظ نهاد سلطنت و کلیسا بود. در عین ‌حال این تجربه نشان ­دهنده­ی آنست که نظام سرمایه‌داری قابلیت انطباق با پاره‌ای از آزادی‌های فردی و اجتماعی را، تا آن جا که کلیت نظام را به زیر سئوال نبرد، دارد.

این تجربیات تاریخی همان­قدر که می‌تواند رویکرد بیشتر آزادی­خواهان به سوی چپ باشد، هم­چنین می‌تواند نشان دهنده­ی گرایشات بورژوازی به سوی هر چه بیشتر جریانات یا نهادهای کنترل ‌کننده­ی آزادی باشد. در این مورد بورژوازی به واسطه­ی غریزه­ی طبقاتی‌اش خیلی سریع­تر عمل می‌کند. مثلا در انقلاب ۵۷ ایران، گرایشات بورژوازی به اصطلاح ملی ایران امثال بازرگان، سحابی و بنی‌صدر، در همان موقع و از ابتدا به دنبال یک چماق کنترل‌ کننده­ی آزادی‌ها به واسطه­ی بزرگ کردن فردی مرتجع هم­چون خمینی بودند، در حالی که همان موقع به خوبی از افکار بسیار ارتجاعی و فاشیستی وی آگاه بودند.

دموکراسی و قدرت سیاسی

اگر چنان­چه بپذیریم که عدالت سیاسی به‌ معنای برابری در قدرت سیاسی و آزادی و امکانات مساوی در بیان عقیده است، می­توانیم بلافاصله این نتیجه را بگیریم که عدالت سیاسی در هیچ یک از کشورهای سرمایه‌داری وجود ندارد؛ چرا که برابری در قدرت سیاسی وجود ندارد. قدرت سیاسی در جامعه­ی سرمایه‌داری رابطه­ی بسیار نزدیکی با قدرت اقتصادی دارد. در واقع، دموکراسی سیاسی در جامعه­ی سرمایه‌داری کاملا وابسته به بازار است. به بیان دیگر، این بازار است که تعیین ‌کننده است و اصالت دارد، یعنی هر که سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارد و از قدرت رقابت بیشتری برخوردار است، سهم بیشتری را نیز از دموکراسی و حق انتخاب به خود اختصاص می‌دهد. خیلی ساده است تصور این که مزدبگیران، که تنها صاحب نیروی بازو و نیروی فکری خود هستند، سهم بسیار ناچیزی را از این قدرت دارا هستند.

در این جا احتمالا می‌توان گفت که خوب در یک دموکراسی متکی به بازار و سرمایه نیز مزدبگیران می‌توانند حزب تشکیل دهند و در نتیجه قدرت رقابت خود را در بازار سیاست بالا ببرند. در این صورت، علاوه ‌بر آن که برای چنین حزبی بایستی همان قدرت اقتصادی را قائل شد که سایر احزاب بورژوایی مورد حمایت سرمایه‌داران هستند، بلکه باید خود را چنان با قوانین و ارزش‌گذاری‌ها و ساختارهای سرمایه‌داری تطبیق داده باشند که علاوه بر مزدبگیران، مورد حمایت سرمایه‌داران و رسانه‌های در اختیار آنان نیز باشد. احزاب سوسیال ‌دموکراسی در اروپا نمونه­ی بارزی از این گونه احزاب هستند که در بهترین حالت احزابی رفرمیست هستند.

دموکراسی تعریف ‌شده در جوامع سرمایه‌داری غرب بالطبع یک دموکراسی محدود و محدودکننده است. محدود به قوانین رقابت سرمایه‌داری، محدود به قوانین رشد سرمایه و هم­چنین نه تنها پیرو شکل‌گیری سرمایه‌های انحصاری‌است، بلکه از نوسانات بحرانی اقتصاد سرمایه‌داری نیز پیروی می‌کند. به طور کلی هر چه سرمایه‌داری متمرکزتر و سرمایه‌داران از قدرت اقتصادی بالاتری برخوردار باشند، نتیجتا اقشار و طبقات فقیرتر و کم‌درآمدتر و به طورکلی زحمت­کشان و تهی­دستان از مراکز قدرت سیاسی دورتر و در حیات سیاسی جامعه بی‌تاثیرترند.

به عنوان نتیجه باید گفت: درست است که آزادی‌های بنیادین اجتماعی تا اندازه‌ای از اجزای نظام­های سرمایه‌داری دموکراتیک هستند، ولی بسیار مشروط می‌باشند؛ مشروط به موقعیت‌های تاریخی‌ و جغرافیایی و سطح رشد سرمایه و نهاد‌های سرمایه‌داری و مهم­تر از همه مشروط به آن که جنبش‌ها و مبارزات آزادی­خواهانه مردم تا چه حد این آزادی‌ها را نهادینه کرده‌ باشد.

دموکراسی از پایین یا دموکراسی مستقیم

همان طور که گفته شد، مفهوم دموکراسی مرتبط با نحوه­ی اداره­ی سیاسی جامعه است و نه ضرورتا  آزادی‌های بنیادین در جامعه، یعنی مبتنی است بر انتخاب حکومت بر پایه­ی رأی مردم. مثلا در یک نظام سرمایه‌داری، شکل دموکراتیک انتخاب حکومت به معنای آنست‌ که هر چند سال یک بار گروه‌های رقیب سرمایه‌داران در رقابت با یک­دیگر در بازار سیاست از طریق احزاب معتقد به نظام سرمایه‌داری اقدام به خرید رأی مردم بر پایه­ی قدرت تبلیغی، روش‌های رقابتی عمدتا متکی بر روان­شناسی اجتماعی و مهم­تر از همه قدرت اقتصادی‌شان در استفاده از تمام این وسایل در از میدان به در‌ بردن رقیبان دارند. بحران‌های اقتصادی ذاتی سرمایه‌داری و بحران‌های اجتماعی و سیاسی منتج از آن معمولا به کمک چنین رقابت‌هایی می‌آیند.

واژه­ی دموکراسی در لغت به معنی حکومت مردم است. اما این «مردم» مفهومی بسیار نسبی است. علاوه بر آن که در دوره‌های متفاوت تاریخی ترکیب و معانی متفاوت پذیرفته است، در ذهن افراد یک جامعه بسته به آن که در چه موضع طبقاتی قرار دارند، به طور ناخودآگاه مفهومی متفاوت را متبادر می‌کند. فی‌المثل تمام اقتصاددانان و ایدئولوگ‌های سرمایه‌داری وقتی از مردم صحبت می‌کنند، غالبا معنای بخش خصوصی سرمایه‌داری را از آن در نظر دارند. مثلا وقتی ‌که گفته می‌شود: «کار مردم را به مردم واگذار»، در واقع منظور از مردم، بخش خصوصی در برابر بخش دولتی است.

در واقع، دموکراسی واقعی، یعنی دخالت واقعی مردم در قدرت را نمی­توان در چنین سیستم قدرت از بالا به پایین به دست آورد. دموکراسی اعمال مستمر و بی‌ وقفه­ی حاکمیت توسط مردم (منظور تمام انسان‌های زحمت­کشی است که با حاصل کار فیزیکی یا فکری خود زندگی می‌کنند) از پایین است. بدون شک این دموکراسی بدون آزادی‌های بدون قید و شرط بنیادین بشری نظیر آزادی عقیده، بیان، تشکل و... نمی‌تواند اجرا گردد. تنها شکل سازمانی برای اعمال مستقیم قدرت توسط مردم که تاکنون شناخته‌ شده ‌است، شوراهای مدیریت مستقیم مردم است. البته نه هر سازمانی که صرفا نام شورا را بر خود گذارده باشد، بلکه شوراهایی که مردم از طریق آن مستقیما و به طور روزمره در اعمال قدرت سهیم باشند و خود مستقیما شئون مختلف زندگی اجتماعی خود - اعم از مدیریت تولید، اداره­ی محیط زیست و اداره­ی اجتماع­- را به عهده گیرند. و این هنوز سوسیالیسم نیست، بلکه تنها آغازی است برای رسیدن به آن جامعه­ی انسانی و عادلانه.

چنین دموکراسی­یی را نمی‌توان با اصلاحات قانونی در چهارچوب سرمایه‌داری پدید آورد. کسانی‌ که راه آرام‌تر و آهسته‌تر رفرم‌های قانونی را برای رسیدن به هدف برگزیده‌اند، اساسا هدف­شان رسیدن به دموکراسی مستقیم و آزادی‌های بدون قید و شرط نیست، بلکه هدف دیگری را برگزیده‌اند. حتی رفرم‌های رادیکال اجتماعی با حفظ حاکمیت سرمایه هرگز با مسالمت امکان‌پذیر نشده ‌است. به علاوه، رفرم‌های رادیکال اجتماعی هرچند به طور موقت می‌تواند از یک طرف فاصله‌های طبقاتی را کاهش ‌داده و از طرف دیگر با رعایت آزادی‌های بنیادین انسان‌ها زندگی را به طور موقت برای توده‌های زحمت­کش مردم قابل تحمل و امکان‌پذیر سازند، ولی با حفظ حاکمیت سرمایه و نظام مبتنی بر استثمار و اصالت بازار، شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی نه تنها باز‌تولید می‌گردد بلکه به سرعت رشد می­یابد. این، قانون حیاتی نظام سرمایه‌داری است. بدون رشد اقتصادی از طریق افزایش استثمار و تمرکز سرمایه و گسترش بازار، سرمایه نابود است.

چهارم نوامبر ۲٠١١

* اگر عضو یکی از شبکه­های زیر هستید، می­توانید این مطلب را به شبکه­ی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious    Facebook    Twitter    دنباله    Google    Yahoo    بالاترین

كانون پژوهشى «نگاه»، www.negah1.com